تحقیق درمورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :

حمید حقیقی

بودجه سرمایه‌اى

بودجه سرمایه‌اى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرح‌هاى سرمایه‌گذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دوره‌هاى بلندمدت بیش از یک سالبه‌دست مى‌آید؛ براى مثال طرح‌هاى سرمایه‌گذاى براى دوره‌هاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایه‌گذارى‌هائى را سرمایه‌گذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مى‌نامند.

تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینه‌هاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشین‌آلات جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمى به‌جاى آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه. اما تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص هزینه‌هاى سنگین تبلیغاتى و اجراء برنامه‌هاى تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایه‌گذارى‌هاى چندین ساله خواهد بود. تعیین سودآورى این قبیل طرح‌ها نیز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعالیت شرکت از راه خرید شرکت‌هاى گوناگون و ادغام آنها در یکدیگر به‌منظور کاهش خطرهاى احتمالى نیز نمونه‌اى از سرمایه‌گذارى‌ها بلندمدت هستند. برخى شرکت‌ها دامنه فعالیت‌هاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساخته‌اند که به‌صورت نوعى مجتمع درآمده‌اند. یکى از این مجتمع‌ها، مجموعه‌اى از شرکت‌ها است که تقریباً همه چیز (از قلم خودنویس تا هلیکوپتر) تولید و عرضه مى‌کند. صنعت بانکدارى نیز نمونه جالبى از این مقوله است. برخى شرکت‌ها فعالیت‌هاى خود را صرف خرید سهام بانک‌هاى دیگر مى‌کنند و برخى نیز توجه خود را معطوف فعالیت‌هاى دیگر از قبیل: داده‌پردازی، پرداخت وام‌هاى بلندمدت به شرکت‌ها (براى خرید ماشین‌آلات سنگین) و خرید اسناد مربوط به حساب‌هاى دریافتنى یا حق‌العمل‌کارى ـ factoringمى‌کنند.

مراحل اجرائى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

بودجه‌بندى سرمایه‌ای فرآیندى است که مى‌توان بدان‌وسیله طرح‌هاى توجیه‌پذیر را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجه‌بندى سرمایه‌اى عبارتند از:

تشخیص و شناسائى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى

۲. ارزیابى و تعیین مطلوبیت هریک از طرح‌ها

۳. گزینش یا انتخاب طرح مطلوب

۴. طبقه‌بندى طرح‌ها و انتخاب بهترین آنها در صورتى‌که وجوه موجود براى تأمین مالى مجموعه‌اى از سرمایه‌گذارى‌ها کافى نباشد

۵. تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرح‌ها سرمایه‌گذارى گرفته

احتمال دارد برخى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى در یکى از چهار مرحله یادشده فوق رد شوند. نتایج به‌دست آمده از طرح‌هائى که پیش از این به اجراء درآمده‌اند در مرحله پنجم موردتجزیه و تحلیل قرار مى‌گیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح، یا ایجاد تغییراتى در آن تصمیم‌گیرى مى‌شود. اجراء طرح هنگامى متوقف مى‌شود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تأثیرى در افزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصمیمات گرفته‌شده در گذشته موجب افزایش توانائى‌هاى مدیریت شرکت در ارزیابى سرمایه‌گذارى‌هاى آینده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد

بودجه‌بندى سرمایه‌اى را غالباً فرآیندى پویا مى‌دانند؛ زیرا مى‌توان طرح‌هاى مختلف را به‌صورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغییر محیط بیرونى شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرح‌ها سرمایه‌گذارى کنونى یا طرح‌هاى پیشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکت‌هاى رقیب، تحقیقات بازاریابی، چرخه‌هاى تجاری، تورم غیرمنتظره، مقررات جدید وضع‌شده و به‌ کارگیرى تکنولوژى‌هاى جدید ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرح‌هاى سرمایه‌گذارى‌هاى کنونى یا طرح‌هاى پیشنهادى شوند؛ بنابراین مراحل بودجه‌بندى سرمایه‌اى به‌صورت نوعى فعالیت مستمر شرکت درمى‌آید

بودجه‌بندى سرمایه‌اى در شرکت‌ها

بودجه‌بندى سرمایه فرآیند مستمرى است که از آن در اجراء وظایف مختلف مدیریت در سطوح مختلف شرکت استفاده مى‌شود. مدیران بازاریابى و تولیدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجه‌هاى سرمایه‌اى (که شرکت در آن خصوص تصمیم مى‌گیرد( نقش اساسى دارند؛ به‌علاوه اعضاء سایر دوایر نیز در فرآیند بودجه‌بندى سرمایه‌اى نقش‌هاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هیچ کمکى فروگذارى نمى‌کنند

نقش مدیریت مالى در بودجه‌بندى سرمایه‌اى

ارزیابى مالى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى بر عهده مدیران مالى است. به دو نوع سرمایه‌گذارى باید توجه کرد:

سرمایه‌گذارى‌هائى که هدف آنها مستقیماً افزایش فروش و سود شرکت است

۲. سرمایه‌گذارى‌هائى که هدف آنها کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش سود شرکت است

تحقیق درباره اراده آزاد و جبر و اختیار

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اراده آزاد و جبر و اختیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

موضوع تحقیق :

جبرواختیار

مقدمه

یکی از جنجالی ترین موضوعات دینی، موضوع جبر و تفویض است. آیا انسان در کارهای خود کاملاً مجبور است و هر چه از او سر می‌زند براساس جبر الهی است و خودش هیچ اختیاری ندارد؟ یا برعکس، کاملا آزاد است و همه چیز در اختیار اوست و خداوند هرگز در کار او دخالتی ندارد و از هر گونه اقتداری در محدوده اقبال انسان بی‌بهره است؟

برخی طرفدار نظریه جبر و برخی طرفداری نظریه دوم هستند که آن را تفویض می‌نامند. تفویض یعنی واگذاری تام همه کارها به خود انسان و بیرون شدن اختیار از زیر اقتدار الهی.

بنابر اصول موجود در قرآن و فرمایشات معصومین، هر دو نظر، غلط است. در روایات امامان معصوم چنین آمده است:« لاجبر و لا تفویض بل امر بین الامرین.» جبر و تفویض هر دو غلط است و ماجرای اختیار انسان و رابطه‌اش با اراده و اختیار الهی چیزی بین این دوست. نه خداوند در محدوده کارهای انسان هیچ‌کاره است و نه اعمال آدمی از روی جبر است، چرا که انسان مثل سایر موجودات در گرفتن اصل و محدوده وجود، محتاج خداوند است. یعنی نه فقط در ابتدای خلقت، بلکه هر لحظه در حال گرفتن فیض وجودی است. جهان هستی دائماً در حال وجودگیری است و لحظه‌ای نمی‌تواند از منبع فیض جدا شود. اگر لحظه ای فیض الهی قطع شود، همه موجودات نابود خواهند شد.

پس خداوند لحظه به لحظه به انسان‌ها هستی می‌بخشد و انسان در هر لحظه، خودش، صفاتش، افعالش و همه مظاهر وجودیش تجلیات فیض خدایند و اراده اش، اختیارش، فکرش و دست و پایش، و. . . در حال فیض گیری از خداست و از خودش هیچ ندارد.

بنابراین هر کاری از انسان سر می زند کار خود اوست و هیچ جبری در کار نیست ولی تفویض هم نیست که انسان سرِپای خود باشد. بلکه همان طور که گفته شد اعمالش به خداوند هم مرتبط است. افعال آدمی جدا از خداوند و بیرون از اقتدار وی نیست بلکه در ارتباط مستقیم و مداوم با پروردگار است، و این است معنی جبر و تفویض. (علامه طباطبائی ، طلب و اراده، المیزان ج 3، ‌ص 266)

طرح مسئله

درمیان بحثهای کلامی ازهمه قدیمی تر بحث جبرواختیار است.مساله جبرواختیار دردرجه اول یک مساله انسانی است ودر درجه دوم یک مساله الهی ویا طبیعی.

از آنجا که موضوع بحث، انسان است که آیا مختار است یا مجبور؟واز طرف دیگرمساله

که خدا یا طبیعت است که آیا اراده ومشیت وقضاوقدر الهی ویا عوامل جبری ونظام علت ومعلول طبیعت انسان را آزاد گذاشته یا مجبور کرده است؟

در اینجا بحث جبر واختیار خود به خود بحث عدل را به میان می کشد.زیرا رابطه مستقیمی میان اختیار وعدل از یک طرف وجبر ونفی عدل از طرف دیگر وجود دارد. یعنی تنها در صورت اختیار است که تکلیف وپاداش وکیفر عادلانه مفهوم ومعنی پیدا می کند.اگر انسان آزادی واختیار نداشته باشد ودر مقابل اراده ی الهی ویا عوامل طبیعی دست بسته ومجبور باشد ،دیگرتکلیف وپاداش وکیفر مفهوم خودرا از دست می دهد.(شهید مطهری،عدل الهی ،انتشارات صدرا،ص18)

ما دراین تحقیق برآن شدیم تا به بیان تعاریف مختلف از معنی ومفهوم جبر واختیارپرداخته ودر ادامه نظر اسلام درباره جبر واختیار واین که کارهای انسان مانند همه موجودات دیگرجهان به علت بستگی دارد وبااجزای موجودات دیگرارتباط وجودی دارداجزای دیگر هم در کار انسان تاثیر دارند را بررسی نماییم..

سپس به بیان دیدگاه متکلمان پیرامون جبر واختیار پرداخته که شامل دیدگاه اشاعره ،معتزله ودیدگاه امامیه وشرح هرکدام از دیدگاه های فوق می باشد.آزادی واراده ی انسان آزادی انتخاب ازعناوین دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است وبا توجه به این که انسان در میان تمام موجودات دارای نعمت خدادادی عقل است واز طریق آن از درون هدایت می شود وسپس انسان حق انتخاب وتصمیم گیری وآزادی اراده دارد ومسئولیت تمام اعمالی را که انجام می دهد با خود اوست.سپس انسان وتکلیف واستعداد تکلیف پذیری اووپیروی از قوانین جبری طبیعی توسط انسان مطالبی عنوان شده است.هم چنین شرایط تکلیف که شامل بلوغ ،عقل، اطلاع وآگاهی وقدرت وتوانایی وتفاوت اکراه واجبار به شرح مطالبی پرداخته شده است.هم چنین محدودیتهای انسان از جمله وراثت، محیط طبیعی وجغرافیایی ،محیط اجتماعی ،تاریخ وعوامل زمانی از اموری است که بر انسان تحمیل می شود.هم چنین قضا وقدر الهی مورد بررسی قرار گرفته است.ودر پایان به اختیار بزرگترین امتیاز انسان پرداخته شده است.

تعریف جبر واختیار

1- ساده ترین و در عین حال ساده انگارانه ترین تعبیری که می توان از کلمه جبر داشت ترتب علت و معلول یا به عبارت دیگر رابطه علیت است . مطابق این تعبیر هر چیزی که رابطه علت ومعلولی بر آن صدق کند یا به عبارت دقیق تر نیازمند علتی باشد مجبوراست. با این تعبیر و توجه به لزوم اینکه مفاهیم جبر و اختیار الزاما باید متناقض باشد می توان نتیجه گرفت .اختیار در عدم صدق علیت است .این تعبیر از مفاهیم جبر و اختیار در طول تاریخ بیشتر منتهی به گرایشات جبری شده است . دلیل این امر آن است که قانون علیت چه قانونی طبیعی و عینی باشد (مطابق گرایشات متافیزیکی) و چه امری فقط ذهنی وسابژکتیو (مطابق نظر منتقدان متافیزیک) هیچ کدام از اندیشه ها و تجارب ما دال بر عدم صدق آن نیست . پس چنین نتیجه می شود که اختیار که عدم صدق علیت است یا کلا وجود ندارد و یا هیچگاه تجربه نشده است . البته کسانی هم هستند و بوده اند که با همین تعبیر از جبر و اختیار سعی در اثبات مختار بودن انسان کرده اند . نمونه امروزی اینگونه افراد کسانی هستند که با کمک گرفتن از اصل عدم قطعییت هایزنبرگ در فیزیک تلاش می کنند که به نوعی وجود اختیار در انسان را توجیه نماید . مطابق این اصل فیزیک جدید نمی توان همزمان سرعت و مکان یک ذره فیزیکی را با دقت دلخواه تعیین نمود . تلاش این افراد بر این است که این پدیده فیزیکی را عدم صدق علیت معرفی نمایند و از این راه اختیار را نیز که یکی از موارد نادرستی علییت است (البته با این تعبیر) مجاز و معتبر بدانند . مشابه

مقاله درباره سیاست سرمایه در گردش

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره سیاست سرمایه در گردش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

سیاست سرمایه در گردش

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :

محمد رضا علیان نجف آبادی

تاریخچه مدیریت مالى

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به‌دنبال این ادغام‌ها به‌وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند.

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام‌ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک‌هاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. این روش‌هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به‌صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرح‌‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مى‌کنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظریه‌اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره‌مند مى‌شود. مسئله‌اى که این نظریه با آن روبه‌رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه‌گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى‌کند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به‌شرح زیر است:

مدیریت مالى رشته‌اى نسبتاً جدید و از شاخه‌هاى علم مدیریت است

۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به‌کار مى‌رود بر تصمیم‌گیرى استوار است و از ابزارها با روش‌هاى تجزیه و تحلیل داده‌ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى‌کند

حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهم‌تر بر عهده مى‌گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه‌رو هستند.

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائى‌هاى جارى سرمایه‌گذارى مى‌شود. اگر بدهى‌هاى جارى از دارائى‌هاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به‌دست مى‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به‌نحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد

منابع و مصارف سرمایه در گردش

دارائى‌هاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مى‌گردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابل‌فروش، حساب‌هاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائى‌هاى جاری. بسیارى از دارائى‌هاى جارى از محل بدهى‌هاى جارى مثل حساب‌هاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وام‌هاى کوتاه‌مدت تأمین مالى مى‌شوند. در عین حال، برخى از شرکت‌ها بخشى از دارائى‌هاى جارى خود را از محل وام‌هاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مى‌کنند

استراتژى‌ بدهى‌هاى جارى

اگر استراتژى مدیریت دارائى‌هاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهى‌هاى جارى شرکت مى‌کوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سال‌هاى ۶۹ - ۷۰، ۷۳ - ۷۴ و ۷۹ - ۸۱، نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکت‌ها متوجه مى‌شوند که به هیچ‌وجه گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت براى آنها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمى‌توانند از

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

اختصاصی از رزفایل تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:36

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.
به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.
تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.
از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.
کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.

مالیات بر درآمد املاک

اختصاصی از رزفایل مالیات بر درآمد املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

مالیات بر درآمد املاک

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

شادی ثابت قدم

دیماه 1385

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه 1

مالیات بردر آمد املاک 2

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم 16

اموال خارج از مالیات 17

نتیجه گیری 29

منابع 30

مقدمه

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.

2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.

2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات بردرآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در