رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر


دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

معرفی پلهای بتنی با ارتفاع متغیر

- تفاوتشان با پلهای مسطح
- نحوه طراحی
- انواع این پلها از نظرمصالح
- دالی بتن مسلح
- شکل T ..با تیرهای
-بتنی جعبه ای
- پیش تنیده جعبه ای
- اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله برپایه این پله ا
- اثر زلزله بر عرشه این پله ا

بررسی آسیب پذیری پلهای باپایه های با ارتفاع متغیر

- پایه های باارتفاع متغیر
Pounding - مسئله
- ستون نرم
- تعداد درز انبساط
- ارتفاع پایه ها
- انواع نشیمن
- طول تکیه گاه کناری
-اثر روانگرایی
- طول مهاری آرماتورها در پی
- فاصله خاموت ها

 

شامل 29 اسلاید powerpoint


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت اثر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های با ارتفاع متغیر

انقلاب مشروطیت 30 ص

اختصاصی از رزفایل انقلاب مشروطیت 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

 

تهیه کننده:

مصطفی فخریه

کلاس:205 هنرستان مولای متقیان

با سپاس و قدردانی از تمام کسانی که مرا در این زمینه کمک کردند(جناب آقای شیرزاد)

زمینه های فکری:

هدف اصلی انقلاب سالهای 1323- 29 ق./ 1905-11م.، بر قراری حکومتی قانونی در ایران بود.

همانند دیگر انقلابهای بزرگ، انقلابهای بزرگ، وسیعی از عقاید و اهداف را در بر می گرفت که منعکس کننده تمایلات انقلاب مشرطه ایران،طیف روشنکرانخ، پیش زمینه های اجتماعی و مطالبات سیاسی گوناگون بودنند. در آن دوران، حتی نص مشروطه، به خودی خود از حمایت فراگیری برخوردار نبود. مع ذلک، به رغم ابهامات عقیدتی، اما به دلیل کسب دستاوردهای سیاسی و نیل به ثمرات فرهنگی و اجتماعی در تاریخ نوین ایران ، خود نقطه عطفی به حساب آمد. نهضت مشروطه به عنوان یک انقلاب نوین و با استفاده از جنبش ملی و حمایت از اصول لیبرالیسم، سکولاریسم و ناسیونالیسم، به هدف خود که همانا براندازی نظام پیشین بود، دست یافت. برای اولین بار در در روند تاریخ نوین ایران، انقلانیون درصدد برآمدند تا قانون، حکومتی متنی بر انتخابات، و نیز عدالت اجتماعی را جایگزین قدرت استبدادی کرده و با ملی گرایی آگاهانه، ایجاد نهادهای مردمی و خودکفایی اقتصادی، در برابر تجاوز قدرتهای امپریالیستی،مقاومت نمایند. از طرفی، مشروطه خواهان سعی داشتند به واسطه برقراری اصلاحات در نظام قضایی و آموزشی، قدرت محافظه کاران مذهبی را مهار کنند. ایشان با مرکزیت بخشیدن به دولت، قصد کاهش نفوذ رجال منطقه ای و عشیره ای را داشتند. باری، عرق وطن دوستی بر خاسته از این انقلاب،همچنان به عنوان اساسی هویت ایران امروزی، باقی مانده است.

نهضت مشروطه در نوع خود، اولین انقلاب در جهان اسلام محسوب می شود، یعنی حتی پیش از انقلاب ترکهای جوان به سال 1908م.؛ و دلیل آن را می توان تا اندازه ای مربوط به شرایط ایران در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی دانست. بین سالهای 1264ق./ 1848م. و 1268ق./ 1852م.، دولت و تدین حاکمه، قادر بودند فرصتهای به دست آمده برای تغییرات بنیادی را در نطفه خفه کنند. از یک سو [تحرکات ابداعی] باب (1260- 68ق./1844-52م.؛ نک. بابیه،BABISM )با کمک نیروی نظامی درهم کوبیده شد؛ هر چند که اصل مخاتفت با پادشاهی قاجار و اقتدار روحانیت وابسته، در میان قاطبه متشّتت مخالفان، همچنان باقی و زنده ماند. از سوی دیگر، انجام اصلاحات اداری، نظامی، آموزشی و اقتصادی توسّط صدراعظم نامدار، میرزا تقی خان امیرکبیر (.v.g)، کشور را هر چه بیشتر در معرض افکار و مکاتب غربی قرار داد. امّا در همان اثنی سهواً به تداوم پادشاهی قاجار و تداوم همزیستی مسالمت آمیز دولت و روحانیون در خلال سلطنت ناصر الدین شاه (1264- 1313ق./1848- 96م.) و تقابل با نیروهای مخالف مردمی، کمک نمود [1].

با آنکه طرفداران اصلاحات سیاسی در دهه های آتی به انزوا کشیده شدند و تمام جنبشها جهت گشودن تشکیلات سیاسی سرکوب گردید، امّا منازعه و مخالفت هرگز به طور کامل ریشه کن نشد. بنابراین اعتراض در خصوص تحریم تنباکو (.v.g ) را در سالهای 1309- 1310ق./ 1891- 92م. میتوان به عنوان نخستین نشانه شورش ملّیدر برابر نظام حاکم برشمرد. این واقعه تقریباً مشقی بود برای انقلاب مشروطه؛ اتّخاذ روشهای ضد امپریالیستی و ائتلاف روحانّیون مخالف پادشاهی؛ و نیز نقش بازار و روشنفکران ناراضی. طی سلطنت مظفرالدّین شاه (1313- 24ق./ 1896- 1906م.)، قشرجدید روشنفکر، ازمطبوعات و آموزشهای نوین به منظور کسب حمایتهای گروهی، در راستای پیشبرد اصتاحات سیاسی، وطن محوری، و نیز نوگشتگی سکولارِ اصول مادّی و اخلاقی، استفاده نمودند.

اوّلین مدافعان اصلاحات

در طول سده نوزدهم میلادی، عدالتخواهی را می شد بوضوح در نوشته های اصلاح طلبان، خطابه های وعّاظ معروف، و عریضه های تجّار بازار، مشاهده کرد. چنین خواسته هایی طبق نگرش ایران- اسلامی به حکومت، در تطابق با مفهوم «عدالتخواهی» و کاملاًً طبیعی و شرعی به نظر می رسید.

اعتقاد به ظهور منجی بشر،«مهدی موعود» - همو که به اصلاح خطاها و برقراری عدالت همّت می گمارَد – در خود آگاه جمعی ایران شیعی، همواره درخشان بوده است. چنین تصوّرات مألوف از عدالت،بازتاب جدیدی در نوشته های اصلاح طلبان سده نوزدهم میلادی پیدا کرد؛ که یا مستقیماً از انقلاب فرانسه، فراماسونری (.v.g) و سایر آزاداندیشان الهام می گرفتند و یا به طور غیر مستقیم، ملهم از عثمانی های جوان و نیز سایر مدافعان اسلامی اصلاحات اخلاقی و سیاسی، بوده اند. اصلاح طلبان ایران درصدد برابرسازی مفهوم«عدالت» در کنار واژه فرانسوی``egalite`` که تجسّم آراء عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندی است، بودند.

میرزا مکم خان (1249-1326 ق./ 1833- 1908م.)، نخستین نویسنده اصلاح طلب ایرانی بود که دانش کافی در باره تفکّرات لیبرالِ مکاتب انگلیسی و فرانسوی داشت. واژه هایی کلیدی نظیر «قانون» (قانون اساسی)، «اصلاحات»، «مجلس شورا»، «ملّت»، «ملّی» و «حقوق ملّت»، برای اوّلین بار در کتابش به نام کتابچه غیبی یا دفتر تنظیمات، نوشته شده به سال 1275ق./1858 – 59م.؛ اوّلین توصیف نظام مند در خصوص نظام مشروطه در ایران محسوب می شود، معرفی گشتند]3[.

اقتباسات ملکم خان، نوعاً برگرفته از عقاید «متجدّدین» دوره خویش بود. دیدگاه کسانی مانند میرزافتحعلی آخوندزاده ضد دین، میرزا آقاخان کرمانی ملحد (.v .gg)، متجدّد اسلامی میرزا یئسف مسبشارالدّوله، سید جمال الدّین افغانی (.v.g)، فعّال و طرفدار اتّحاد جهان اسلام و حتّی مجتهدانی عالی مرتبه همچون سید محمّد حسین نائینی. بجز استثنا ئات نادر، اوّلین مداعفان اصلاحات سیاسی، دغدغه انطباق شریعت اسلام با مشروطیت را داشتند؛ مسئله ای که مانعی نظری جهت شکل دهی یک چشم انداز سکولار واقعی، قلمداد میشد.

حوادث و رخدادها:

حکومت ایران پس از سال 1308ق./1890م.، خود را مشکلات فزاینده اقتصادی مواجه دید، چنانچه تورّم باعث سقوط شدید ارزش «مالیات»بر زمین شد]1[ و در پایان قرن نوزدهم میلادی و سقوط سریع قیمت نقره در بازار های جهانی، «قرآن» ارزش خود را در مقابل پوند استرلینگ از دست داد]2[.این مشکلات،دولت را به گرفتن وام 2 میلیون پوندی در سال 1317ق./1900م. و یک میلیون پیوندی در سال 1319ق./1902م. از دولت روسیه واداشت. در سال 1315ق./1898م.،«صدر اعظم» یعنی میرزا علی خان امین الدّوله(v.g)، تلاشهایی را برای اصلاح اوضاع مالی دولت آغاز نمود]3[. اوّلین توفیق او سازماندهی مجدّد اداره گمرکات (.v.(g به ریاست ژوزف نوز بلژیکی بود(نک. رورابط ایران و بلژیک RELATIONS BELGIAN- IRANIAN ). درآمدهای گمرکی نیز از سالی 200000 پوند در سال 1316ق./1898م. به سالی 600000 پوند در اوایل سال 1322ق./1904م.، بالغ گردید.

حوادثی که منجر به پذیرش مشروطیت شد

تجّار بزرگ در واکنش به مقرّرات سفت و سخت اداره گمرکات، اقدام به برپایی تظاهرات در مراکز بزرگی نظیر تبریز، تهران، اصفهان و شیراز طی سالهای 1317ق./1900م. و 1323ق./1905م. کردند]4.[ در سال1322ق./1904م.، به خاطر جنگ میان روسیه و ژاپن و کسر درآمد حاصله در داد و ستد با روسیه- بزرگترین شریک تجاری ایران- شرایط و خیمتر شد]5[. در سال 1323ق./1905م.، تجّار به جهت عدم رضایت از اصلاحات گمرکی به طور اخّص و سیاستهای مالی دولت به طور اعّم، به سمت سازماندهی و حمهیت مالی از یک جنبش مخالف در تهران،کشیده شدند. سخنگوی اصلی این جنبش «مجتهدی» به نام سید عبدالله بهبهانی بود. همزمان با موافقت بهبهانی و سید محمد طباطبایی_ «مجتهدی» که تحت تأثیر اهداف اصلاحطلبانه دولت در جارجوب قانون و کارایی هر چه بیشتر عملکردها، قرار داشت (نک.فصل اوّل)_ بر سر همکاری با یکدیگر، در آستانه 25 رمضان 1323ق./23 نوامبر 1905م.، این جنبش رنگی اصلاحطلبانه به خود گرفت .[6]

زمانی که عداءالدّوله، فرماندار تهران، دستور داد دو تن از تجّار بازار را در تاریخ 14 شوال 1323ق./12 دسامبر 1905م.، به خاطر بالا بردن نرخ شکر، فلک کنند؛ در ئاقع بهانهای جهت مقاومت علنی به دست مخالفان داد. فردای آن روز بازار اعتصاب کرد و تودهای از مردم به رهبری بهبهانی و طباطبایی در مسجد شاه تجمّع کرده، خواستار عزل علاءالدّوله شدند. جمعّیت، تمایلات متفاوتی داشت. امّا برخی نیز خواهان تشکیل انجمنی برای رسیدگی به مظالم بودند.

سید جمالالدّین واعظ اصفهانی مشغول ایراد خطابه برای حضّار بود که هواداران مجتهدی محافظه کار به نام حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه، پیشنماز مسجد شاه، با حمله به مستمعین، تجمّع آنها را بر هم زدند. دو روز بعد، طباطبایی و بهبهانی


دانلود با لینک مستقیم


انقلاب مشروطیت 30 ص

پاورپوینت روانسنجی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت روانسنجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت روانسنجی


پاورپوینت روانسنجی

پاورپوینت روانسنجی

بسیار کامل و جامع- بر اساس کتاب روانسنجی دکتر حمزه گنجی- 185 اسلاید و قابل ویرایش

شامل:

فصل اول : تاریخچه آزمونها
فصل دوم : ویژگیهای آزمونها
فصل سوم : اجرا و نمره گذاری آزمونها
فصل چهارم : بیان نتایج آزمونها
فصل پنجم : طبقه بندی آزمونها
فصل ششم : آزمونهای هوش
فصل هفتم : آزمونهای استعداد
فصل هشتم : آزمونهای شخصیت
سابقه روان سنجی وآزمون سازی
تاریخچه آزمون سازی
تعریف آزمون روانی
ویژگیهای اصلی آزمون
تعریف اعتبار(یا پایایی)

اجرای مجدد آزمون

اجرای فرم موازی آزمون

دو نیمه کردن

کودر- ریچاردسون

تعریف  روایی

انواع روایی

ویژگی آزمون خوب

هنجار (نرم)
هنجارهای رشد ذهنی

 

فرمول بهره هوشی

استفاده از میانگین و انحراف استاندارد

نمره استاندارد

نیمرخ روانی

ملاک های طبقه بندی آزمونها

عوامل هوش

طبقه بندی آزمونهای شخصیت

آزمونهای فرافکن شخصیت

آزمونهای عینی شخصیت

آزمونهای جامعه سنجی و......


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت روانسنجی

مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از رزفایل مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی

مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از رزفایل مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 259

 

عنوان :

اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست.

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی