رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد موزه بریتانیا

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد موزه بریتانیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موزه بریتانیا


تحقیق در مورد موزه بریتانیا

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 13

 

فهرست:

نماهایی از موزه

موزه بریتانیا

بخش خاورمیانه موزه بریتانیا

الیزابت دوم حمایت گر موزة بریتانیا

موزه ملی راه آهن (بریتانیا)

کتیبة کوروش در بریتانیا

بقایای آرامگاه موزولیوم در موزه بریتانیا

 

نمایی بیرونی از درب اصلی بریتیش میوزیم

نمایی از دیوان کبیر در موزه بریتانیا که به نام دیوان ملکه الیزابت دوم نامگذاری شده است.

موزه بریتانیا (در زبان انگلیسی: British Museum تلفظ انگلیسی: بریتیش میوزیم) یکی از عظیم ترین و غنی ترین موزه‌های جهان است که بیش از سیزده میلیون گنجینه و آثارباستانی از تمامی فرهنگها و کشورهای جهان را از دوران پیش از تاریخ تا زمان حال را در خود جای داده است.

بخش خاورمیانه موزه بریتانیا

بخش خاورمیانه موزه بریتانیا شامل اشیای باستانی بسیار پرارزشی است که از کشورهای ایران، عراق، اسرائیل[نیاز به ذکر منبع] و دیگر کشورهای منطقه را شامل میشود. گفتنی است بیش از سیزده هزار شئی باستانی ایران در موزه بریتانیا قرار دارد. از آن جمله میتوان به منشور حقوق بشر کوروش بزرگ اشاره کرد که در بخش خاورمیانه موزه بریتانیا قرار دارد.

الیزابت دوم حمایت گر موزة بریتانیا

الیزابت دوم (الیزابت الکساندرا مری ویندسور) (زادهٔ ۲۱ آوریل ۱۹۲۶) ملکهٔ شانزده کشور مستقل به نام «نواحی مشترک‌المنافع» است. این شانزده کشور عبارتند از پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، کانادا، استرالیا، نیوزلند ، جامائیکا، باربادوس، باهاماس، گرانادا، پاپوآ گینهٔ نو ، جزایر سلیمان ، تووالو ، سنت لوسیا ، سنت وینسنت و گرانادا ، آنتیگوا و باربودا ، بلیز و سنت کیتس و نویس است. پس از مرگ پدرش شاه جورج ششم در ۶ فوریهٔ ۱۹۵۲ این او بود که ملکهٔ پادشاهی متحد، کانادا، استرالیا، نیوزلند، سیلان، پاکستان و آفریقای جنوبی شد.

امروز بیش از ۱۲۸ میلیون نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که او صدر حکومت آنان است.

او در ضمن مقام‌های صدر مشترک‌المنافع، فرماندار عالی کلیسای انگلستان، لرد مان و دوک لانکستر را نیز به عهده دارد.

او در حال حاضر پس از شاه بامیبول در تایلند طولانی‌ترین دورهٔ صدارت حکومت در جهان را به عهده دارد. در طول پنج دهه حکومت او شاهد ده نخست وزیر در پادشاهی متحد و چندین و چند نخست وزیر در سایر نواحی مشترک‌المنافع بوده است.او موزة بریتانیا را تحت خمایت خود دارد.

موزه ملی راه آهن (بریتانیا)

لوکوموتیوها به‌دور صفحه گَردان در تالار اصلی موزه چیده شده‌اند.

موزهٔ ملی راه آهن در یورک انگلستان واقع شده است و بخشی از موزهٔ ملی علم و صنعت بریتانیا است.

این موزه در سال ۱۹۷۵ بنیاد شد. کلکسیون ملی راه آهن بریتانیای کبیر در حدود ۲۸۰ وسیله نقلیه ریلی در دست دارد که بیش از صد دستگاه از آن‌ها در یورک نگهداری می‌شود. بخشی از این کلکسیون مرتباً برای نمایش به موزه‌های دیگر راه آهن منتقل می‌شوند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موزه بریتانیا

مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از رزفایل مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل درمحیط اتوپلی استدیو

اختصاصی از رزفایل نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل درمحیط اتوپلی استدیو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل درمحیط اتوپلی استدیو


نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل درمحیط اتوپلی استدیو

شامل نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل

این نرم افزار درمحیط اتوپلی استدیوبرنامه نویسی شده اند که اسکرین شات قرارگرفته شده است

 

نرم افزار فلش کارت

نرم افزار وطنم


 

نرم افزارکدگذاری پروژه

نرم افزاردی کد کردن پروژه

نرم افزارایکس پی سنتر کنترل

نرم افزارسرچ وجستجو

نرم افزارشهدا

نرم افزارامنیتی

نرم افزاراعمال عبادی

نرم افزارقرانی با صدای عبدالباسط

نرم افزارویژه امام عصر

نرم افزار..............

به همراه فول پکیچ نرم افزاری سورس کد شامل بیش از هزاران قطعه کد پروژه ای با پسوند معتبر

.apz

که می توانیددرپروژه های خودتان استفاده کنید قیمت اصلی درسایت سازنده شرکت نرم افزاری اتوپلی 1400دلار است

 لینک برخی نرم افزار باسورس کامل با اسکرین شات

http://yekupload.ir/Dg1/Screenshots.zip

 

 


دانلود با لینک مستقیم


نرم افزارهای تولیدی با سورس کامل درمحیط اتوپلی استدیو

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله ربا در حقوق جرایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

اختصاصی از رزفایل مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 219

 

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی

در آیین دادرسی مدنیفهرست

عنوان

صفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات 4

بخش اول – مقدمه 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن 6

بند اول – ایراد چیست 6

بند دوم – انواع ایراد 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید 13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است 16

بند سوم – آثار طرح ایراد 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه 23

بخش اول – مقدمه 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست 101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست 103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا 107

بخش بیستم – ایراد اناطه 109

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته 112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات 129

بخش بیست و سوم – نتیجه 130


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی