سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه¬های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگی

اختصاصی از رزفایل سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه¬های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

میراث کشورها را تشکیل می­دهند. آثار تمدن­های گذشته که در نتیجه حفاری­های باستان­شناسی کشف می­شوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت در زمینه­های گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان می­دهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفته­اند، فراهم می­گردد.

   واقعیت این است که علی­رغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می­گیرند. حتی پاره­ای جرایم باعث می­شوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بین­المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بین­المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بین­المللی می­توان به کنوانسیون­های 1970 (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و 1972 (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و ... اشاره کرد.

   کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبه­های گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبه­های گردشگری قرار گرفته است، از زمان­های دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهاده­اند. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سال­های سال شاهد حفاری­ها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازات­های ویژه­ای را برای سارقان و تخریب­کنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد.

   نخستین گام­های مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال 1309 هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال 1347 با تصویب ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال 1357 یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازم­الاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار می­رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاری­های غیرمجاز در سال 1358 عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی در سال 1362 که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستی­ها و نارسایی­هایی که در بخش هایی از این ماده به چشم می­آمد در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حداقل رسید. ضمن آن­که نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال 1379 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.

   یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه­های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده­ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه­های تاریخی شده و گاه آثار جبران­ناپذیری را به بار می­آورد. در بخش اول این پایان­نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه­های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می­تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

[1] - نصیرزاده، بهناز و عبداللهی، محسن و سایبانی، علیرضا، «بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران»، فصلنامه دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره 3، 1388، ص 45.