نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش اعضای مسئول آن انتخاب مستقیم شهردار از سوی دولت مرکزی و نهاد اداره کننده امور داخلی آن وزارت کشور است. این الگو شیوه قدیمی است و مطابق آن وزیر کشور و نمایندگان او یعنی استانداران در فرآیندی سلسله مراتبی متولی امور شهری را برگزیده و عزل می کنند. در این جا، شهرداری و مدیران آن به عنوان جزیی از بوروکراسی دولتی تعریف شده و قوه مقننه کشور در نقش قانونگذاری این حیطه نیز در می آید. موارد مربوط به امور جزیی نیز از سوی بخشهای بالای سلسله مراتب به صورت بخشنامه به سطوح پایین تر اعلام می شود. در این الگو بودجه شهرداری ها ذیل بودجه دولت و استانداری ها بوده و دولت بر کار آنها نظارت می کند. اغلب عنوان می شود مزیت الگوی فوق هماهنگی بخش های مختلف است ولی عیب آن گسترده شدن حوزه وظایف و بیگانگی آن به مسائل مناطق خاص ذکر می شود این نقدها باعث شده تا الگوی تمرکزگرایانه در مدیریت شهری منسوخ شده و به شیوه های جدیدی اندیشیده شود. آنچه که ما در اینجا «الگوهای نوین» نام می دهیم در حقیقت نوین نیست و ریشه در تاریخ پیدایی شهری وسیع و امروزی در اروپای غربی و حتی پیش از آن دارد. فارغ از تجربه دولت شهرهای یونان که در آن مردم خود مستقیما متولیان امور خود را بر می گزیدند و مستقیما در امور شهر اظهار نظر می کردند در شهرهای اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس خصوصا ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بود که با پیدایش شهرهای جدید که در آن بورژواهای مشغول تجارت ساکن بودند نیاز به مدیریت محلی خاصی پدید آمد. شهر بزرگ می شد و نیازهای خاص خود را داشت. در این میان دولت های فئودالی پایان سده های میانه فاقد توانایی رسیدگی به نیازهای جدید بر آمده از دوران جدید بودند. بدین لحاظ به نحو خودجوشی گروه های شهری شورا مانندی پیدا شدند که در آن مردم و معتمدین آنها به تصمیم گیری و تبادل نظر در امور شهر و اداره بهتر آن می پرداختند. به تدریج این امر سازمان یافته تر شده و با مشخص تر شدن شاخصه های دولت جدید دارای تفکیک قوا، اداره امور شهر نیز به عنوان نوعی «حکومت داری» مطرح شد. لذا آنچه امروز «حکومت های محلی» و به نحو مشخص تر شورا و شهرداری ها نامیده می شود اساسا امری کهن بوده و توسط دولت های جدید به وجود نیامده بلکه به نوعی می توان گفت دولت های ملی نوین از دل این حکومت های محلی سر برآورده اند. می دانیم که در سیستم تفکیک قوای منتسکیویی رایج در جهان امروز قوای مقننه، مجریه و قضائیه در عین تفکیک در تلاش برای نوعی هماهنگی و نظارت بر یکدیگرند که امری بدیهی انگاشته می شود. در سطح حکومت های محلی شهرداری ها و شوراها این امر چگونه است چنانچه گفتیم اساسا دولت هایی وجود دارند که به نحو جالبی اساسا هیچ حکومتی محلی را به رسمیت نمی شناسد و به شیوه انتصاب شهردار از سوی مقامات اجرایی، آنرا ذیل دولت و سازمان آن قرار می دهند. درحالی که معایب آن آشکار شده است ولی در کشورهایی که ساختار حکومت های محلی به رسمیت شناخته شده است از حدود ۲۵۰ سال گذشته ۳ الگوی مدیریت شهری وجود داشته که در هر مکان و زمانی به فراخور حال یکی از آنها رواج داشته است. نیازی به گفتن نیست که آنچه ما حکومت محلی می نامیم شامل دو نهاد شورای شهر«انجمن شهر و شهرداری یا دهیاری » ها است. همانگونه که در سطح حکومت ملی، نوعی تفکیک قوا وجود دارد، اغلب شورای شهر چونان قوه مقننه امور شهری و شهرداری و دهیاری ها به مثابه قوه مجریه به حساب می آیند. در مورد قوه قضائیه در شهر جز در برخی کشورها، حکومت های ملی، قوه قضائیه را در انحصار خود نگاه داشته اند. آنچه ما در بالا به عنوان سه الگوی مدیریت شهری در حکومت های محلی نامیدیم از تعریف نحوه رابطه قوه مقننه شهر شورا و قوه مجریه شهر شهرداری ها پدید می آید که در زیر توضیح داده می شود. در الگوی نخست که بدان الگوی کمیسیونی نام داده اند، در حقیقت تفاوتی میان شورا و شهرداری وجود ندارد. مردم در فرآیندی انتخابی مجموعه ای از افراد را به عضویت شورا بر می گزینند. شورای فوق دست به انتخاب شهردار می زند و تنها یک شخص را از میان اعضای خود به نحو سمبلیک به شهرداری برمی گزیند ولی در واقع هر یک از اعضای شورا متولی اجرای بخشی از امور شهری می شوند و در مقابل کل شورا مسئولند. طبیعی است که این الگو تنها در شهرهای کوچک قابلیت اجرا داشته است و در سطح کلان شهرها امکان آن وجود ندارد. از آن گذشته اجرایی شدن احتمالی آن نیازمند نهادینگی فوق العاده مشارکت شهروندی در اداره امور است که در اغلب کشورهای جهان سوم این امر مقدر نیست و در نهایت الگوی فوق باعث نابسامانی بیشتر اوضاع شهر، بخشی شدن مدیریت، فساد و... خواهد شد و اینها مسائلی است که باعث می شود امروزه دیگر به آن ارجاع نشود. سیستم دوم رابطه شورا و شهرداری ها یا شیوه دوم مدیریت شهری حکومت محلی آن است که مردم عده ای از افراد را به نمایندگی خود برمی گزینند و آنها را در جایگاه شورا قرار می دهند و این افراد در مقام قوه مقننه از طریق رای گیری میان خود شهردار شهر مدنظر خود را بر می گزینند. شهردار منتخب شورا نیز ساختار مدیریت شهرداری را با ترکیبی از صلاحدید خود و شورا بر می گزیند. در اینجا باید اشاره کرد که در این الگو امکان غالب بودن شورا بر شهردار یا بر عکس وجود دارد.
الگو بازتاب الگوی پارلمانی در گزینش نخست وزیر توسط مجلس است. در کشورهایی که نخست وزیر در مقام عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد، از طریق انتخابات مجلس، حزب اکثریت، فرد مدنظر خود را در مقام نخست وزیر قرار می دهد و قادر به استیضاح و برکناری او است. نمی توان ناگفته گذارد که الگوی پارلمانی ایجادکننده تلاطم و بی ثباتی شدید در دولت ها، جدال های بیهوده در مجلس و... خواهد شد
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 34صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله تفکیک قوا در مدیریت شهری