پروژه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

 دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن

 گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1)حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان (ویرایش 2) تهران-نشر میزان بهار 1384

2) حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی جلد دوم، چاپ شانزدهم- زمستان 1385، نشر میزان

3) حقوق جزای عمومی دکتر نوربها، چاپ هفدهم، 1385، انتشارات گنج دانش تهران

4) حقوق جزای اختصاصی دکتر آقائی نیا جلد دوم (شخصیت معنوی) چاپ اول، پاییز 1385، نشر میزان

5) حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) دکتر میر محمد صادقی، چاپ چهاردهم، تابستان 85 نشر میزان

6) مجموعه جرائم و مجازاتها، جلد اول، چاپ سوم، (ویرایش دوم) زمستان 1385 ، انتشارات ریاست جمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس

7) تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) جلد چهارم، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، 78.

8) جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی 2 تألیف دکترناصر قاسمی

9) حقوق کیفری اختصاصی، تألیف دکتر هوشنگ شامبیاتی، جلد اول، تهران 1374 نشر گنجینه

10) حقوق جزای اختصاصی، تالیف دکتر محمد صالح ولیدی، چاپ اول انتشارات سپهر، تهران

11) قانون آیین دادرسی کیفری، بهمن کشاورز و کریم کشاورز، نشر کشاورز، چاپ سوم بهار 84

12) قانون مجازات اسلامی. تدوین جهانگیر منصور، چاپ بیست و هفتم 1384

13) آیین نگارش حقوقی تالیف محمد رضا خسروی، انتشارات نگاه بینه، چاپ دوم، تهران، پاییز 84

14) آیین نگارش حقوقی، دکتر محمد صالحی راد، چاپ دوم ، تهران، انتشارات نگاه بینه ، 1385.

15) شیخ طوسی، ابو جعفر محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 8، انتشارات مکتب مرتضوی، چاپ سوم، سال 52.

16) شهید اول ،‌ لمعه، جلد دوم ، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، چاپ دوازدهم، زمستان 78.

17) شهید ثانی، شرح لمعه، جلد دوم، ترجمه و نگارش علی شیروانی، انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، 73.

18) خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 7، ناشر:‌مکتب الصدوق، چاپ دوم ، سال 62.

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق محیط زیست. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق محیط زیست. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است که بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد که انسان‌های اولیه کاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیکن کم کم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی کرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده که می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا کجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است که در نظر دارد این طبیعت سرکش را به تسخیر کامل خود در بیاورد و علیرغم اینکه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد انواع آلودگی‌ها را در آب و خاک و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت کند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود که اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری که خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی کلان شهرهای ایران و کشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیکن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود کارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده که مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاک و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و کم کم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، کم حوصلگی، ضعف بنیه و... در جامعه رواج پیدا می‌کند که بابت رفع و یا کاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینکه طبیعت زیبا را هم آلوده کرده‌ایم و احتمال دارد مشکلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر کنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد که ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی که ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممکن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند که خسارت کمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.

جزوه حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است که نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی که در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد. امید است روزی فرا رسد که بشر قدر این نعمت‌های خداداد را بداند و پاسدار راستین محیط‌زیست باشد.

فهرست مطالب:

حقوق مدیریت محیط زیست

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

فقدان مکانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

مبانی حقوق بین الملل محیط زیست:

حقوق بشر و محیط زیست

پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

مقدمه:

من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهه‏هایى که در مسایل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده‏ام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.

خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:

«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»

بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت.

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.

در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.

اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.

همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.

این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت‏یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.

بدیهى است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم.و اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوء استفاده‏هایى کرده و مى‏کنند،ربطى به قانون ندارد.لغو این قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گیرد بلکه شکل آنها را عوض مى‏کند بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى‏خیزد.

ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم،به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم،انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسؤول بدانیم.

اکنون ببینیم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست که قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آیا ازدواج موقت-به قول نویسندگان‏«زن روز»-با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟آیا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران کهن لازم بوده است اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏کنیم:

الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

ب.مفاسد و معایب ازدواج موقت.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- زندگی امروز و ازدواج موقت

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

4- رهبانیِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟

5- ازدواج آزمایشی

6- راسل و نظریه ازدواج موقت

7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات

8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

10- علل اجتماعی حرمسرا سازی

11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟

12- حرمسرا در دنیای امروز

13- منع خلیفه از ازدواج موقت

14- حدیثی از امام علی (ع)

15- انتقادات

پروژه رشته حقوق در مورد قانون کار. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق در مورد قانون کار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب  آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب:

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی  

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار  

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی

مبحث دوم- مدت

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 

مبحث چهارم- شرایط کارزنان

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 

پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

چکیده:

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . 

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . 

مقدمه:

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . 

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص

الف: اعمال منافی عفت

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

ب: اعتیاد کودکان

فصل سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف: تحولات تاریخی

1- شرایط مسئولیت اطفال در ایام باستانی

2- مسئولیت اطفال در مذاهب;

3- شرایط مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم: عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان

گفتار اول: ضرورت مبارزه جامعه با پدیده ضد اجتماعی

گفتار دوم: ضرورت و طرق مبارزه با جرم

بخش دوم: ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1)         هاشمی ، حسین ، دختران ، سن رشد و مسئولیت کیفری ، فصل نامة شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، شماره 23 بهار 83 .

2)         اصغری ، عبدالرضا ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 .

3)         مناقبی ، محمد تقی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 .

4)         ولیدی ، صالح ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، حقوق جزای عمومی ، جلد سوم ، تابستان 73 .

5)         مجتبی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران .

منبع اینترنت ، معاونت آموزشی و پرورشی عمومی ، شنبه 6 آبان 1383