تحقیق درمورد نمایه انگلستان 6ص Copy (2)

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد نمایه انگلستان 6ص Copy (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نمایه مجمع الجزایر انگلستان در شمال غربی اروپا واقع شده و شامل چهار ایالت یا منطقه به نامهای انگلند، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی می باشد و از لحاظ موقعیت جغرافیایی از جنوب به دریای مانش، از شرق و شمال به دریای شمال و از غرب و جنوب غربی به اقیانوس اطلس و ایرلند جنوبی ختم می شود. این کشور از طریق کانال و دریای مانش به فرانسه راه دارد. کل جمعیت این کشور بیش از 60 میلیون نفر بوده و پایتخت آن لندن با بیش از 7 میلیون نفر، پرجمعیت ترین شهر این کشور به شمار می آید و از دیگر شهرهای مهم آن بیرمنکام، منچستر، لیورپول، نیوکاسل ،برادفورد ، کاردیف و ادینبور می باشند. در کنار ساکنان اصلی انگلستان، اقوام و نژادهای مختلفی از دیگر کشورها بخصوص از مستعمرات سابق این کشور به این سرزمین مهاجرت کرده اند . این ملیت ها عبارتند از هندی، پاکستانی، بنگلادشی، آفریقایی و چینی . ایمنی و امنیت 1- گروههائی در سطح شهر لندن و دیگر شهرهای پر جمعیت و مراکز جذب گردشگران بویژه مراکز خرید اصلی این کشور پراکنده بوده و افراد خارجی و جهانگردان را به منظور سرقت پول ، کیف و مدارک مسافرتی هدف قرار می دهند. لذا هنگام مواجه با افراد مشکوک ( خارجی و گاهی اوقات افرادی که به فارسی صحبت میکنند) از جمله افرادی که به بهانه پرسیدن آدرس ، حل مشکل روادید، اقامت ، کمک در امر ترجمه و یا با ارائه نوشته و ... به شما مراجعه مینمایند، ضمن داشتن هوشیاری و آمادگی بیشتر موکدا توصیه می شود در حفظ اسناد ، مدارک و پول خود دقت بیشتری نمائید.ضمنا با توجه به گزارشهای متعدد ازسرقت پول و جواهرات از اتاق هتل ها ، توصیه می شود از گذاشتن اشیا قیمتی و پول در داخل اتاق هتل خودداری نمائید 2- مواردی از حمله به خانم های محجبه و مسلمان توسط گروههای نژادپرست و مغرض بخصوص در نتیجه بمب گذاریهای اخیر در لندن و فضای ضد اسلامی ایجاد شده ،در این کشور مشاهده شده که لازم است از سوی هموطنان گرامی مورد توجه قرار گیرد و از تردد در مناطق مشکوک و خلوت به شدت خودداری شود. 3- بعضا افرادی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در لندن مراجعه نموده و اعلام می دارند توسط افرادی که خود را ایرانی معرفی کرده و در جهت حل مشکل روادید، اقامت و . . . قصد کمک به آنها را داشته اند، دارائی و مدارک مسافرتی آنان را به سرقت برده اند. گفتنی است در هنگام ورود به این کشور، بعضا در فرودگاه و یا مبادی ورودی و نیز در سطح شهر، افرادی به شما مراجعه کرده و خود را به عنوان هموطن و یا مترجم معرفی می نمایند، لذا توصیه می شود در نحوه برخورد با آنان دقت لازم را به عمل آورید. در صورت بروز مشکل و نیاز به راهنمائی هموطنان می توانند از بخش کنسولی سفارت درخواست مساعدت و همکاری نمایند. 4- همچنین بعضی از افراد ناشناس با نزدیک شدن به اتباع ایرانی، به بهانه پرسیدن آدرس و با ارائه نوشته ای ضمن مشغول کردن این افراد، کیف دستی آنها را به سرقت می برند. اینگونه موارد به مقدار قابل ملاحظه ای در لندن اتفاق افتاده است. قوانین، آداب و رسوم1- قوانین این کشور درخصوص حمل مواد مخدر، قرص های ترک اعتیاد، حمل مواد مخدر و سلاح و از جمله سلاح سرد به هر شکل و در هر میزان بسیار سخت گیرانه بوده و مجازات جدی بدنبال دارد. همچنین ورود کالای همراه مسافر که جنبه تجاری داشته باشد ممنوع میباشد. 2- در زمان تردد در شهر، نیروهای پلیس، گاهی اوقات مدارک شناسائی جهانگردان خارجی را کنترل می نمایند. بنابراین توصیه می شود همواره مدارک شناسائی خود (گذرنامه)را همراه داشته و ضمن مراقبت جدی از اسناد شناسائی خود با پلیس همکاری نمائید. الزامات ورود و اقامت 1- کسب روادید انگلستان براحتی میسر نبوده و سیر قانونی خود را دارد. 2- با عنایت به افزایش آمار جهانگردان دراین کشور، پلیس انگلیس برای تامین امنیت ، مدارک مسافرتی و گذرنامه افراد را در هنگام ورود به مرزهای ورودی با دقت کنترل می نماید. 3- انگلستان از جمله کشورهای است که تحصیل روادید جهانگردی با دعوت نامه ومعرفی نامه و یا از طریق تورهای سیاحتی انجام می پذیرد، و مراحل اولیه مربوط به صدور روادید ازطریق وزارت کشور ( Home office) انجام و سپس مجوز صدور روادید به سفارت این کشور ابلاغ میگردد. 4- برای کسب روادید کثیرالمسافر، در هنگام درخواست روادید میتوان به این موضوع اشاره نمائید تا طبق مقررات بررسی و اقدام گردد. 5- کسب روادید دانشجوئی و تجاری با هماهنگی دانشگاههای محل تحصل و سازمانها و موسسات تجاری مربوطه و صدور معرفی نامه برای اتباع خارجی امکان پذیر است . علاقمندان به تحصیل در این کشور می توانند با هماهنگی دانشگاه و موسسه آموزشی مورد نظر نسبت به دریافت روادید تحصیلی اقدام نمایند.در صورت نیاز افراد می توانند از راهنمائی بخش دانشجوئی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بهره مند گردند. 6- مدت اعتبار روادید معمولا 6 ماه می باشد و افراد پس از ورود به انگلیس می توانند با توجه به مدت روادید خود تا حداکثر 6 ماه در این کشور اقامت نمایند. 7- افراد می توانند قبل از پایان مدت روادید خود نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. این امر منوط به ارائه دلائل قانع کننده به مقامات انگلیسی از جمله درآمد مکفی برای تأمین مخارج زندگی می باشد. 8- در مواردی در فرودگاههای انگلیس و بخصوص لندن به هنگام ورود در داخل فرودگاه از مسافرین بویژه به بهانه بیماری های ریوی از مسافرین ایرانی عکس برداری می نمایند. بهداشت 1- بنابراعلام سازمان بهداشت جهانی امکان ابتلا به بیماریهای زیر در این کشور وجود دارد: • هپاتیت A 2- امکانات بهداشتی، تجهیزات بیمارستانی، دارو و درمان در این کشور در سطح خصوصی مناسب ، در همه بخش ها و شهرستان ها در دسترس میباشد. اما خدمات درمانی دولتی وضع رضایت بخشی ندارد و افراد باید مدتهای طولانی به انتظار نوبت مراجعه به بیمارستانها بمانند.با توجه به هزینه بالای دارو و مراحل مختلف درمان توصیه می گردد در سفر به این کشور از تسهیلات مربوط به بیمه مسافر استفاده نمائید. البته باید گفت بیمه های موجود تنها برای موارد پیش بینی نشده بوده و نمی توان از این تسهیلات برای درمان بیماری های خاص بهره برد. 3- مواد خوراکی، سرویس های بهداشتی و . . . درکلیه نقاط این کشور فراهم می باشد. در شهرهای انگلستان بخصوص شهر لندن با توجه به تعداد مسلمانان و ایرانیان رستورانهای ایرانی و نیز رستورانهای مسلمانان وجود دارد که با عبارت (حلال HALAL ) غذاهائی با گوشت حلال به مشتریان خود عرضه مینمایند. 4- لازم است قبل از سفر به این کشور کنترل نمائید واکسن های چهارگانه (کزاز، دیفتری، فلج اطفال و سرخک) خصوصا اطفال را در تاریخ مقرر زده باشید. همچنین بهتر است قبل از مسافرت خود را در برابر بیماری های تب زرد، تب تیفوئید و هپاتیت نوع A و B واکسینه نمائید. 5- با توجه به وجود بیماری های مسری نظیر هپاتیت B و ایدز، لازم است ضمن رعایت نکات بهداشتی، از هرگونه ارتباطات غیر مطمئن پرهیز نمائید. 6- جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جدول مربوط به بیماری های موجود در این کشور می توانید به سایت بهداشت جهانی: www.who.int/countries/en مراجعه نمائید. 7- بیمارانی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت درمان معرفی می شوند می توانند با هماهنگی سفارت جمهوری

مبانی مدیریت (2)

اختصاصی از رزفایل مبانی مدیریت (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مبانی مدیریت

جهان نوین متحد شدۀ ما، بیش از هر چیز از پیامد های غم انگیز پدیده ای که از آن به عنوان "سوء مدیریت" یاد می شود، آسیب دیده است. شایان توجه است که هر چه در جهت کشف به هم پیوستگی روابط میان اجزای تشکیل دهندۀ جهان نوین پیش می رویم، عمق فاجعه آمیز آثار مدیریت ناصحیح بیشتر آشکار می گردد. نهادهای دولتی متأسفانه، قدرتمندترین اجزای تصمیم گیرنده درسراسر دنیا می باشند و در نتیجه راهکارهای اجرائی که معمولاً توسط همین قبیل نهادها معرفی شده و به عرصۀ عمل در می آیند، بزرگترین لطمه ها را به ماهیت طبیعی یک زندگی صلح آمیز و بالنده برای جامعۀ بشری می زنند. ناکفایتی دانش های کاربردی از جمله فنون مدیریتی، در سیاست بازی های به اصطلاح سیاستمداران در دنیای امروز، جامعۀ انسانی را مبتلا به انواع نابسامانی ها و بحران های علاج ناپذیر نموده است. همچنین فقدان یک نگاه اصولی و نظام گرا از طرف دولتمردان که به نادرستی، نیک سرانجامی یک دستۀ خاص اجتماعی، مذهبی و یا سیاسی (که به واسطۀ ترسیم مرزهای جغرافیائی ملتی را معین نموده و آن ها را از سایر انسان های جهان متمایز می کند) را چیزی مجزا از خواهانی های انسانی دانسته و دستیابی به آن را تنها در سایۀ سودجوئی های موردی و متمرکز به گروهی "ویژه" می پندارد، باعث فراگیری بیماری های اجتماعی فراوانی در سطوح جهانی شده است. انواع تجاوزها، غارتگری ها، جنگ ها، اعمال تروریستی و حتی برنامه های پیشگیرانه و به ظاهر متوقف کنندۀ آن، همه و همه، نمونه های واضحی از پیشروی همین ناهنجاری ها می باشند.

در چنین شرایطی شاید بتوان طرح جایگزینی مدیریت سازمان های غیر دولتی و ارتقاء نهادهای اجتماعی در مقام تعیین کننده و تصمیم گیرنده در سراسر دنیا را یکی از اساسی ترین، صلح آمیز ترین، عملی ترین و مؤثرترین راه حل های موجود برای رفع مشکلات نوین جهان دانست. منظور از این طرح ایجاد، راه اندازی و توانمند سازی نهادهای جدیدی است که با اتکا به دانش و به پشتوانۀ تمامی افراد جامعه، بدون هیچ واسطۀ جانبدارانه یا دولتی و به طور مستقیم به رفع مشکلات آنان (مردم) پرداخته و موجبات رفع نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماعی را فراهم می آورد. همچنین توسعۀ شرایط مناسبی که در آن امکان بهره مندی از موهبت حیات برای تمامی افراد جامعه میسر گردیده و در اختیار همگان قرار می گیرد را به همین واسطه، ایجاد می نماید. در بخش های قبلی نوشتۀ حاضر، به توضیح چیستی نهادهای اجتماعی مزبور در قالب سازمان های غیر دولتی پرداخته شده و به مراحل ایجاد و راه اندازی آنان اشاره گردید و اما این بخش به تشریح روش های لازم برای قدرت بخشیدن به مؤسسات مزبور به ویژه از طریق توانمند سازی ساختار مدیریتی شان اختصاص داده شده است. این مهم با تشریح مبانی مدیریتی آغاز شده و با توضیح اجمالی بر روش های حل مسأله، نحوۀ نگرش سازمان های غیر دولتی برای رفع مشکلات جامعه، مبانی مدیریت مالی تشکل های غیر دولتی، شیوه های ادارۀ مشارکتی در این قبیل مؤسسات، ابزار های نوین مدیریتی و دست آخر ارائۀ ابزارهای ارزیابی عملکرد سازمان، پیگیری خواهد گردید.

پسندیده است که ادامۀ بحث را با ارائۀ تعریفی از واژۀ مدیریت و معانی پیچیدۀ وابسته به آن پیش بگیریم. در این مورد، شاید نخستین پرسشی که در بسیاری از نشست های آموزشی در حیطۀ مدیریت مطرح می شود، مربوط به چگونگی طبقه بندی کردن این مفهوم است. عده ای مدیریت را به جهت نیازش برای به کار گیری فراوان روش های ریاضی، آماری و اقتصادی، با عنوان شاخه ای از دانش می شناسند و برخی نیز آن را به سبب کاربرد شاخه های انسانی از جمله روان شناسی، جامعه شناسی و رفتار شناسی که استفاده از آنها در مدیریت اجتناب ناپذیر است، آن را در یکی از زیر بخش های مربوط به هنر یا شاخه ای از دانش اجتماعی دسته بندی می نمایند. حال آنکه به واقع مدیریت حاصل تلفیقی از هر دوی این بخش ها و تجلیگاهی برای نمایانی یکسان برای هر دوی این زمینه ها (دانش و هنر) می باشد. به طور کلی، پیچیدگی نظام های اجتماعی و یا هر گونه تشکلی که قسمتی از آن به واسطۀ تجمع نیروی انسانی شکل می گیرد، اداره کردن آنان را از همین سبب بسیار دشوار کرده است، خصوصاً اینکه لزوم تلفیق ماهوی فنون و روش های متنوع دانش با جنبه های گوناگون هنری نیز یکی از عوامل فراهم آورندۀ پیچیدگی مزبور می باشد. اما به واقع مدیریت چیست و وظایف یک مدیر شامل چه چیزهائی می شود؟

به تعبیری ساده و خصوصاً در مورد نهادهای غیر دولتی، می توان مدیریت را کارکردن با نیروی انسانی (به صورت عام) و در کنار آنها برای دستیابی به اهداف و آرمان های آن سازمان و تمامی مشارکت کنندگان اش، تعریف نمود. منظور از نیروی انسانی، تمامی افراد وابسته به مؤسسۀ مورد نظر می باشند که به نحوی در فعالیت های آن سازمان مؤثر، دخیل یا شریک هستند. آنچنان که در بخش قبل توضیح داده شد، در مورد سازمان های غیر دولتی تمامی مشارکت کنندگان یک نهاد اجتماعی از افراد درون سازمانی گرفته تا تمامی کاربران خدمات ارائه شده توسط آن، جزئی از نیروی انسانی مذکور می باشند. نکتۀ قابل تعمق در مورد این تعریف، تأکید آن بر وجود انسانی مشارکت کنندگان به عنوان اصلی ترین بنیان یک سازمان غیر دولتی و اهمیت اهداف آنان در کنار و هم پایۀ اهداف و آرمان های سازمانی مجموعۀ مورد نظر است. به عبارت بهتر، حتی در تعاریف جدیدتری که در ادبیات مربوط به نهادهای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند نیز، متفاوت با آنچه در تعاریف ارائه شده در دوران رشد و شکوفائی صنعتی و فنی در دهه های آغازین و میانی قرن گذشته به چشم می خورد، توجه اصلی بیشتر متمرکز بر نیروی انسانی درگیر در کار است تا بر مفهوم سود آوری به معنای متداول آن در مؤسسات تولیدی و یا خدماتی. به همین نسبت، شرح وظایف مدیران در سازمان های غیر دولتی نیز با آنچه در تجارت و تولید بیان می شود اندکی متفاوت خواهد بود هرچند مبانی کلی تعریف شده و مورد انتظار برای هر سازمانی مستقل از نوع اش، یکسان باشد.

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی (2)

اختصاصی از رزفایل عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن (2)

اختصاصی از رزفایل کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

دانشگاه جامع علمی کاربردی

کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع :

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

استاد :

سرکار خانم خداداد

تهیه و تنظیم :

مصطفی خوارزمی

تابستان 1388

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

تحقیق و بررسی در مورد جنگ ایران و عراق (2) 30 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد جنگ ایران و عراق (2) 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ (2)

اشاره‌

سئوال‌ جدی‌ نسل‌ جوان‌ و اندیشمند جامعة‌ ما درخصوص‌ چگونگی‌ آغاز جنگ‌ ایران‌ و عراق، ما را بر آن‌ داشت‌ تا در سلسله‌ مقالاتی‌ به‌ تحلیل‌ تاریخی‌ و بررسی‌ این‌ واقعة‌ مهم‌ در تاریخ‌ معاصر ایران‌ بپردازیم.

مقدمه:

جنگ‌ ایران‌ وعراق‌ بی‌ شباهت‌ به‌ بسیاری‌ از جنگ‌های‌ نوین، برآیند عوامل‌ و متغیرهای‌ پیچیده‌ و تاریخی، فرهنگی، سیاسی‌ و اعتقادی‌ - ایدئولوژیک‌ است. برخی‌ از این‌ عوامل‌ به‌ اختلافات‌ تاریخی‌ و طولانی‌ بین‌ دو قوم‌ ماد و آشور در عصر باستان‌ و بعدها بین‌ دو فرهنگ‌ و دو ملت‌ عرب‌ و عجم‌ باز می‌گردد و برخی‌ دیگر به‌ تحولات‌ سیاسی، اجتماعی‌ و نظامی‌ در سطوح‌ ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی‌ در مقطع‌ زمانی‌ پیش‌ از جنگ‌ هشت‌ ساله‌ (1359-1367) مربوط‌ می‌شود. شناخت‌ این‌ عوامل‌ - اعم‌ از عینی‌ یا ذهنی- زمینه‌ساز جنگ، به‌ اندازة‌ دستاورد و نتیجة‌ جنگ‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از تصمیمات‌ سیاسی‌ و نظامی‌ و فناوری‌ که‌ در صحنه‌ نبرد واقعی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند، مهم‌ است. اساساً‌ شروع‌ جنگی‌ بزرگ‌ و طولانی‌ بدون‌ وجود عوامل‌ تاریخی، فرهنگی‌ و استراتژیک‌ غیر محتمل‌ است. این‌ نوشتار خواهد کوشید، چشم‌ اندازی‌ از تاریخچة‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ از ابتدا تا وقوع‌ "جنگ‌ تحمیلی" در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) را ترسیم‌ کند.

-1 سوابق‌ تاریخی‌ اولیه‌

به‌ شهادت‌ تاریخ، پیشینة‌ اختلافات‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ عصر باستان‌ و اختلاف‌ وتنش‌ بین‌ مادها و آشوریها باز می‌گردد. در این‌ دوره، دو جنگ‌ رسمی‌ بین‌ این‌ دو تمدن‌ درگرفت‌ که‌ در جنگ‌ نخست‌ (715 ق. م) آشوری‌ها- ساکنان‌ سرزمین‌های‌ شمال‌ عراق‌ - برای‌ اولین‌ بار آشوریها را در سال‌ (614-15 ق‌ .م) شکست‌ دادند و گسترة‌ قلمرو خود را وسعت‌ بخشیدند. در دوره‌ هخامنشیان‌ نیز، کوروش‌ در سال‌ 538 ق.م‌ با تصرف‌ بابل، - جنوب‌ و مرکز عراق‌ فعلی‌ - حکومت‌ بین‌النهرین‌ را منقرض‌ کرد و تمام‌ غرب‌ آسیا از جمله‌ سرتاسر سرزمین‌ عراق‌ فعلی‌ را به‌ قلمرو ایران‌ ضمیمه‌ نمود. این‌ مناطق‌ تا زمان‌ حملة‌ اسکندر مقدونی‌ (335 ق‌ .م) جزو قلمرو ایران‌ باقی‌ ماند.

در زمان‌ اشکانیان‌ و پارت‌ها نیز، بابل‌ بار دیگر به‌ تصرف‌ پادشاهان‌ اشکانی‌ درآمد و اکثر سرزمین‌های‌ از دست‌ رفته‌ در غرب‌ ایران‌ که‌ به‌ تصرف‌ اسکندر در آمده‌ بود، به‌ سرزمین‌ ایران‌ آن‌ زمان‌ پیوست. پادشاهان‌ اشکانی‌ تا سال‌ (116.م)- زمان‌ حمله‌ روم- بر بین‌النهرین، تیسفون‌ و سلوکیه‌ حکمرانی‌ داشتند؛ حتی‌ فرهاد سوم، پادشاه‌ اشکانی، در سال‌ 64 ق‌ .م‌ بابل‌ را پایتخت‌ دوم‌ اشکانیان‌ قرار داد.

در عصر ساسانیان، رقابت‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و روم‌ بر سر سرزمین‌های‌ غرب‌ آسیا شدت‌ یافت.