رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هدفمند کردن 2یارانه ها

اختصاصی از رزفایل هدفمند کردن 2یارانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

هدفمند کردن یارانه ها

مزایا و معایب لایحه هدفمندی (از نظر دولت و مجلس)

دیدگاه دولت مردان

گزارش خبرنگار شانا،  وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نظر دولت را در باره لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیان می کرد، اظهار داشت: حدود یک سوم درآمدهای کشور به صورت یارانه در جامعه توزیع می‌شود، اما آیا این شیوه توزیع یارانه های دولت صحیح است؟

وی تصریح کرد: صاحبنظران، متخصصان، نمایندگان و حتی مردم می‌دانند که شیوه کنونی، راهکار صحیحی نیست و باید اصلاح شود.

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: اقشار کم درآمد سی برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه یارانه انرژی مصرف می‌کنند؛ این آمارها نشان می‌دهد که دغدغه مسئولان برای پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد و حمایت از آنها محقق نشده است.

حسینی به رهنمودهای رهبری عظیم الشان انقلاب در نامگذاری امسال به عنوان سال الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: شیوه پرداخت یارانه ها به جای ترویج اصلاح الگوی مصرف، آن را تخریب می کند؛ از این رو باید به سمت اصلاح قیمت ها و واقعی کردن آنها پیش برویم.

وی با تاکید بر این که هدفمند کردن یارانه‌ها ریشه تورم را می‌خشکاند، افزود: در این چند ساله که یارانه‌ها را بی حد و مرز به انرژی و بخش‌های دیگر داده‌ایم، آیا تورم کنترل شده است؟ به یقین پاسخ منفی است، اما هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما هرگز به دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستیم، بلکه به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت عادلانه یارانه‌ها هستیم؛ البته این کار آثاری دارد که باید برای کاهش ان برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

حسینی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را موجب اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه خواند.

پس از پایان این سخنان حسینی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 188 رای به کلیات این لایحه رای مثبت دادند .

دیدگاه مجلسیون

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز که در ابتدای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر کمیسیون را اعلام می کرد، اظهار داشت: اعضای کمیسیون با تلاش و کار کارشناسی بسیار حساسیت‌ها را کاهش و شیب ملایمی به قیمت‌ها دادند تا فشار بر اقشار کم درآمد وارد نشود.

وی افزود: بررسی‌ها در این لایحه به قدری کارشناسی شده که تغییر یک کلمه ممکن است به تغییرات اساسی در لایحه منجر شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از مصرف بی برنامه منابع در کشور گفت: دولت با جرات و شجاعت وارد موضوع شده و هدف از اجرای این لایحه، ساماندهی مصرف منابع و توزیع عادلانه آن است.

دلخوش با بیان این که 70 درصد یارانه ها در کشور را تنها 30 درصد افراد جامعه مصرف می کنند،گفت: مصرف انرژی در ایران در حدود مصرف انرژی در چین است.

وی گفت: لایحه و مصوبات کمیسیون می گوید که نه آب به قدری مصرف کنیم که بابت آن هزینه‌های برای اتلاف منابع بدهیم و نه این که دچار اسراف شویم.

دلخوش تاکید کرد: با تصویب این لایحه، مردم در مصرف منابع صرفه جویی کرده و با پرداخت قیمت آزاد کالاها خود را برای حضور در بازارهای جهانی آماده خواهیم کرد.

به گزارش شانا، نماینده مردم ارومیه، اولین مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در سخنانی اظهار داشت: به طور قطع تمام کارشناسان و اقتصاد دانان بر اصلاح قیمت های نفت و حامل های انرژی تاکید دارند، اما این لایحه پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

نادر قاضی پور با بیان این که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب رکود بیشتر صنایع کشاورزی و تولید کشور      می شود، گفت: به علت این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تمام ابعاد نپرداخته است و نیازها را پاسخ نمی دهد با آن مخالف هستم.

به گزارش شانا، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، اولین موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی طی سخنانی اظهار داشت: یارانه های دولتی و پرداخت نشدن قیمت های واقعی از سوی مردم، مهم ترین دلایل قاچاق کالا است و به دلیل این که دولت در دهه های اخیر همواره رقم بسیاری به عنوان یارانه انرژی پرداخت می کند، قاچاق سوخت شدت یافته است.

حسن شبانپور تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت حامل های انرژی در ایران و کشورهای همسایه، شاهد قاچاق حامل های انرژی به کشورهای منطقه هستیم که برای رفع این معضل باید راهکار اساسی ارائه کرد.

وی با تاکید بر این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها با برنامه توسعه پنجم، همچنین سند چشم انداز توسعه کشور مطابقت دارد، گفت: تصویب این لایحه گامی مهم به سوی هدفمندسازی یارانه ها به ویژه در حوزه نفت و فرآورده های نفتی است.

علیرضا محجوب، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، دیگر مخالف تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی با اشاره به موادی از این لایحه اظهار داشت: در بند «الف» ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نفت و فرآورده های نفتی را ارجاع می دهد به قیمت فوب خلیج فارس و یا قیمت روی کشتی؛ در حالی که از ابتدای فروش نفت از سوی ایران تا به امروز پول ملی عامل تعیین کننده قیمت ها بوده است.

وی افزود: تصویب این لایحه یعنی هجوم به پول ملی و با این کار، واحد پول ملی را ضعیف تر می کنیم که آسیب اصلی به اقشار کم درآمد وارد می شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: از یک طرف خودمان را به اقتصاد جهانی گره می زنیم و از طرف دیگر هیچ مزیتی از اقتصاد جهانی شامل حال ما نمی شود، مگر درآمدهای ما به اندازه جهانی افزایش یافته که می خواهیم قیمت انرژی را به میزان جهانی افزایش دهیم؟

محجوب تاکید کرد: متاسفانه کمیسیون اعلام می کند که قیمت ها را در طول پنج سال افزایش می دهیم، حرف ما این است که چه یکباره به محرومان زور بگوییم و چه پنج ساله فرقی نمی کند؛ از این رو اگر واقعا حامی محرومان هستیم و از فقرا دفاع می کنیم، نباید به این لایحه رای مثبت دهیم.

در ادامه این جلسه نماینده مردم ورامین و از اعضای فراکسیون اصولگرایان، وظیفه پاسخگویی به محجوب را به عهده گرفت و در موافقت با لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما در یکی از حساس ترین لحظات مجلس به سرمی بریم و در آستانه تصویب لایحه مهمی هستیم که آثار متعدد اقتصادی اجتماعی و سیاسی در کشور به دنبال خواهد داشت؛ از این رو باید با دانش و آگاهی درباره این لایحه مهم تصمیم گیری کنیم و صحیح نیست که با احساسات وارد عمل شویم و نطق انتخاباتی بیان کنیم.

سید حسین نقوی با بیان این پرسش که کدام اقتصاددانی است که با هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد؟ گفت: این که 30 درصد از مردم 70 درصد یارانه ها را استفاده کنند، عادلانه نیست؛ از سوی دیگر برای اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه نیازمند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

نماینده کردستان دیگر مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اجرای این لایحه، مشکلات بسیاری در اقتصاد، صنعت و تولید و کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد.

اقبال محمدی افزود: اجرای این لایحه تورمی حدود 11 درصد و در برخی اقلام تا 50 درصد بر جای خواهد گذاشت که فشار اصلی آن بر دوش اقشار کم درآمد است.

وی تاکید کرد: پرداخت مستقیم یارانه ها در حقیقت فقرا را فقیر تر و تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

محمدی به شیوه اجرای این لایحه نیز اشکال وارد کرد و گفت: در شعار موارد بسیاری را می توان مطرح کرد، اما واقعا دولت تا چه اندازه توانایی اجرای این برنامه از جمله پرداخت مستقیم یارانه ها را دارد؟ وزیر نفت می گوید شاید بنزین لیتری 750 تومان شود، آیا برای این پولی که قرار است از مردم بگیریم، برنامه ریزی کرده ایم که در آینده با مشکلات بیشتری روبه رو نباشیم؟

به گزارش شانا، الیاس نادران، از جمله نمایندگان اقتصاددان مجلس، به عنوان موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی سخن گفت.

وی در این باره با بیان این که ما از سال های گذشته در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار داشته ایم، اظهار داشت: اراده نظام بر این است تا عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ملی وجود داشته و به شرایط ساختاری تبدیل شده و متاسفانه آثار و عوارض تورمی مزمن و آثار بیکاری دو رقمی و سایر عوارض را در اقتصاد ملی ایجاد کرده است، برطرف شود.

نماینده تهران ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل 44 این مسئله که اقشار محروم و پایین دست جامعه را توانمند سازی کنیم ،به عنوان راهبرد اساسی تعریف شد؛ از این رو برای این که بتوانیم علائم درستی را به فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران در کشور بدهیم، لازم است که در بازار کالا به ویژه در بازارهای انرژی و فعالیت کالاهای اساسی قیمت‌ها، قیمت‌های واقعی باشد.

نادران با تاکید بر این که همه مسئولان و کارشناسان باید آثار تورمی اجرای این لایحه را با تلاش برطرف کنند و فشار را از دوش اقشار کم درآمد بردارند، اظهار داشت: در شرایط کنونی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه می تواند به وضعیت نابسامان توزیع یارانه ها که نه به سود مصرف کننده و نه به سود دولت و یا تولید کننده است سر و سامان بخشد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس اسلامی نیز به عنوان مخالف لایحه هدفمند کردن یارانه ها در این جلسه سخن گفت.

امیر طاهرخانی اظهار داشت: این لایحه شمشیری دو لبه است که هر طرف آن را بگیریم،مسائل مربوط خود را داشته و مشکلاتی را به بار می آورد؛ بخش هایی از صاحب نظران و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس این لایحه را واقع بینانه و شفاف نمی دانند.

وی افزود: موضوع مهم انفال که در بیشتر قوانین کشور هم مغفول مانده در این لایحه یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز متاسفانه نادیده گرفته شده و این مطلب برخلاف اصول اقتصاد اسلامی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به دلیل این که زیرساخت های این لایحه آماده نیست و با اجرای آن با مشکلات بسیاری از جمله تورم و افزایش نقدینگی روبه رو خواهیم شد؛ با تصویب آن مخالف هستم.

 

مزایای عمده هدفمندی یارانه ها

* کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که بعلت تفاوت قیمتی بوجود می آید.


دانلود با لینک مستقیم


هدفمند کردن 2یارانه ها

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

اختصاصی از رزفایل پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحه:25

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در  ایران   

مقدمه   :

تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود.
در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد.
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است.
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی


دانلود با لینک مستقیم


پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

اختصاصی از رزفایل مقاله تعریف و کارکرد سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعریف و کارکرد سوبسید


مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 33 صفحه می باشد.

مقدمه:

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

فهرست مطالب
مقدمه: ۱
سوبسید و انواع آن: ۲
خصوصیات سوبسیدها: ۴
سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا: ۵
سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی: ۸
حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با استفاده از روش سوبسید بر واحد کالا: ۱۱
۱- سوبسید بر هر واحد مصرف: ۱۱
۲- وضع سوبسید بر هر واحد تولید: ۱۳
آثار اقتصادی: ۱۴
سوبسید در ایران: ۱۸
نحوه پرداخت سوبسید در کشورهای صنعتی: ۱۹
چگونگی پرداخت سوبسید در کشورهای در حال توسعه: ۲۳
آثار اقتصادی حذف سوبسید: ۲۴
آثار اقتصادی حذف سوبسید بر تولید کنندگان: ۲۵
آثار حذف سوبسید بر مصرف کنندگان: ۲۶
منابع: ۲۹


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

تحقیق درباره پرداخت یارانه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره پرداخت یارانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- تاریخچه پرداخت یارانه

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

3- هدف از پرداخت یارانه

1-3- تخصیص بهینه منابع

2-3- ثبات اقتصادی

3-3- توزیع عادلانه درآمد

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

2-4- صنایع نوپا

3-4- کالاهای عمومی

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا

5-4- صنایع راکد

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

8- روش های پرداخت یارانه

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

2-8- روش های توزیع یارانه

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

1- مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره پرداخت یارانه

تحقیق در مورد بحث هدفمند کردن یارانه 16 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بحث هدفمند کردن یارانه 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

بحث هدفمند کردن یارانه‌ها از مسائلی است که همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احکام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مکلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند کردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا کاهلی کرده و از اجرای آن خودداری نمودند. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام کرد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد که با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند کردن یارانه‌ها است. نکته قابل تامل اینکه، این بسته بایستی در کنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانکی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرک و... نیز سریعاً اقدام کنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند کردن یارانه چند نکته قابل توجه است.

1) ضرورت انجام این کار، برای همه مدیران و کارشناسان و اهل فن روشن است و هیچکس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند کردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یک اجماع حداکثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت کرده و اجرای آن را تشویق کنند.

2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند کردن یارانه‌، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر کجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.

3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یک از احکام توسط کارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون کوچکترین ملاحظه بیان شود.

4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشارکت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شرکت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط که کم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در کشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با رکود اقتصادی روبرو هستیم، احتمال تعطیل و ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و کالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه کارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌کنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند که بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوک تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه کند، ثانیاً اختلاف سلیقه در این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوک تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یک طرح منسجم در دولت مطرح کرد؟

معمولاً همه مدیران و کارشناسان از ضرورت انجام این کار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی می‌کنند، اما متاسفانه هیچکس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشکالات این طرح تبدیل به یک تابو شده است و هیچکس جرات نمی‌کند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در کنار نقاط مثبت، نقاط منفی را نیز بیان کنند، جامعه آماده همراهی می‌شود. بهر حال این یک جراحی است، مصرف بی‌رویه کنترل می‌شود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت کنند. تولید کنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- که زحمت دارد- جبران کنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌کنند.

در گزارش کمیسیون ویژه برخی احکام وجود دارد که نگرانی‌های جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:در یکی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حامل‌های انرژی به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کمتر از 90% قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»

این حکم سه پیام دارد تدریج، حداکثر تا پایان برنامه، کمتر از 90% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال کند و با یک شیب آرام قیمت‌ها را تعدیل کند، نگرانی‌ها نسبت به شوک تورمی کاهش می‌یابد، اما اگر این کار دفعی انجام گیرد شوک تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهک» است، احساس می‌شود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمت‌ها برای پرداخت به پنج دهک دارد که باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال کنند مثلاً با حذف عبارت «حداکثر» یا کاهش پرداخت از پنج دهک به سه دهک حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره 4 ماده یک، قیمت‌ها برای سال به گونه‌ای تعیین شده است که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تکالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یکصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل ‌های انرژی چقدر می‌شود؟ و مبلغی که بعنوان یارانه به پنج دهک داده می‌شود چقدر است؟ و اگر دویست هزار میلیارد ریال بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این رقم براساس یک جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حکم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا کاهش پیدا کنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و کشاورزی دارد؟ همه می‌دانیم بخش تولید و بهبود بهره‌وری در یک بستر تدریجی، برنامه‌ای شکل می‌گیرد، اگر یک دفعه به بخش تولید شوک وارد شود بجای بهره‌وری، با ورشکستگی روبرو خواهیم شد.

در ماده 17 لایحه آمده است معافیت‌های مالیاتی کارکنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بحث هدفمند کردن یارانه 16 ص