دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 310 صفحه
مقدمه:
الف ) نظم عمومی
بدیهی است که هدف شارع ،ایجاد نظم در روابط اجتماعی وبرچیدن نزاع از سطح جامعه است.معمولاً دو طرف قرارداد ،هنگام عقد ،تمام همّت خویش را برای رسیدن به توافق به کار گرفته و از اموری که در آینده موجبات اختلاف را بر می انگیزد ،به سادگی در می گذرند ،در حالی که ممکن است تصوّر هریک ، از موضوع تعهّد ، مغایر با تصوّر طرف دیگر باشد .
از این روست که شارع مقدّس در جهت پیش گیری از وقوع تنازع در روابط قراردادی ، عقودی را که موضوع آن ها مجهول است ، باطل شناخته و هیچ گونه اثر حقوقی برای آنها قائل نشده است .چون طرف قرارداد باید بداند خویشتن را به چه چیزی ملزم می نماید و در ازای التزام خویش ،چه عوضی را دریافت می کند .
مرحوم میرفّتاح مراغی (ره) در این باره می گوید :
« الظاهر من طریقه الشرع انّ بنائه علی قطع التشاجر و التجاذب بین الناس و لاریب انّ الغرر ممّا یوجب التشاجر ، فطریقه الحکمه قاضیه بدّهذا الباب حسما لمادّه النزاع .»
کاسانی ازفقهای عامّه نیز در این باره می گوید :
«جهالت موجب برانگیخته شدن نزاع و نزاع ، مانع تسلیم و تسلّم مبیع است که هدف از بیع می باشد .»
بدین ترتیب ،لزوم رفع ابهام ،اصل و قاعده ای است که با نظم عمومی در ارتباط است و ضمانت اجرای آن ، بطلان عقد می باشد .
ب ) سیره ی عقلا
اصولاً قراردادها و احکام آنها ، مبتنی بر سیره ی عقلا ست .عرف و رویّه ی معمول بین مردم ، یکی از مهم ترین ادلّه در باب معاملات به شمار می رود ؛ چرا که شارع در معاملات -برخلاف عبادات -غالباً آنچه را که مردم در روابط اجتماعی خویش رعایت می کرده اند ، امضا کرده است ؛ زیرا این قواعد از فکری خداداد وفطرتی پاک سرچشمه گرفته و جزدرمواردی چند ،نیازی به تأسیس قواعد جدید نبوده است.
هرچند در گذشته ، بنای عقلا چندان مورد توجّه فقیهان نبوده ولی رفته رفته جایگاه خویش را یافته است تا جایی که بیشتر قواعدفقهی درابواب معاملات را برسیره ی عقلا مبتنی می دانند .
میرفتّاح مراغی معتقد است که با وجود سیره ی عقلا ، نیازی به نصّ و اجماع برای اثبات قاعده ی غرر وجود ندارد .
بنابراین به نظر می رسد سیره ی عقلا بتواند دلیلی استوار ،برای اثبات اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله باشد ،چرا که این قاعده ، سابقه ی دیرین در نظام های حقوقی مختلف همچون نظام حقوقی رم واسلام داشته و قانونگذاران به اتفّاق ،این قاعده را در روابط قراردادی ،مراعات کرده اند و اگر اختلافی هست ، در محدوده ی اجرای قاعده است .
در ماده 330 مرشد الحیران ، اصل لزوم رفع ابهام به صورت کلّی تر بیان شده است :
«یلزم لصحّه عقد المعاوضات المالیه من الجانبین ،ان یـــکون کلّ من البدلین معیّنا تعیینانا فیا للجهاله الفاحشه .»
با این توضیحات ، دیگر جایی برای استناد به عمومات و اطلاقات برای اثبات صحّت معامله ای که موضوع آن مجهول است ، نمی باشد و به گفته ی یکی از فقیهان امامیّه :« عمومات و اطلاقاتی که برای اثبات درستی قراردادها مورد استناد قرار می گیرند ، برپایه ی همان چیزی بنا نهاده شده که میان مردم متعارف می باشد و چون عقلا ، رفع ابهام را در عقد لازم می شمرند ، از این رو اطلاقات مزبور نمی تواند عقدی را که موضوع آن مبهم است ، در برگیرد .»
فهرست مطالب:
بخش نخست: کلیّات و مفاهیم
الف) مورد معامله
ب) معامله (بیع)
ج) جلوه های ابهام در مورد معامله
بررسی مفهوم جهل و ابهام
انواع جهل نسبت به مورد معامله
مجهول بودن ذات
مجهول بودن اوصاف
مجهول بودن مقدار
جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله
تردید بین دو شی ء
جهل و اشتباه متعاملین در قصد
بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین
فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن
فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن
بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله
فصل نخست: مبنای تحلیلی
الف) نظم عمومی
ب) سیره ی عقلا
فصل دوم: مبنای روایی
الف) اعتبار حدیث غرر
ب) دلالت حدیث غرر
بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن
فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی
فصل دوم: بررسی روابط طرفین :
الف ) ضمان طرفین
ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک
ج) اجرت و هزینه های آن
بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:
معیار رفع ابهام از ذات
معیار رفع ابهام از اوصاف
معیار رفع ابهام از مقدار
مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟
مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری
مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله
مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از کالای متساوی الاجزاء
مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد کالای متساوی الاجزاء
مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار
بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام
«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»
بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین
مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»
مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی
