پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

مقدمه:

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»  و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم  خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،  در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران  کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه  دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و  در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»  نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک  از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک  جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.» 

به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاه‌های مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.

قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.

چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.

6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.

در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370‌نیز بیان گردیده. زیرا  حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

1. معاذیر قانونی
2. معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3. وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4. معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

1. علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 6

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 67 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات (مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری ) فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 67 ص

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

1- معاذیر قانونی

2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات

3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده

4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

دانلود گزارش کارورزی کیفری دوره کار آموزی وکالت (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 108 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود گزارش کارورزی کیفری دوره کار آموزی وکالت (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 108 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارورزی کیفری دوره کار آموزی وکالت (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 108 ص

عنوان

صفحه

1- تنفیذ وصیت نامه ................................................................................................................................

2

2- اعصار و تقسیط...................................................................................................................................

6

3- صدور گواهی عدم سازش ................................................................................................................

11

4- مطالبه اجرت المثل .............................................................................................................................

15

5- طلاق ..................................................................................................................................................

22

6- مطالبه طلب ........................................................................................................................................

30

7- مطالبه طلب تامین خواسته ..................................................................................................................

36

8- الزام به انتقال سند رسمی ....................................................................................................................

40

9- طلاق خلع ..........................................................................................................................................

44

10- صدور گواهی مهر و وراثت نامحدود ..............................................................................................

48

11- مطالبه وجه سفته ..............................................................................................................................

52

12- مطالبه نفقه فرزندان ..........................................................................................................................

55

13- مطالبه مهریه ....................................................................................................................................

58

14- مطالبه طلب .....................................................................................................................................

62

15- الزام به تحویل مبیع .........................................................................................................................

65

16- تسلیم مبیع ........................................................................................................................................

71

17- پرداخت خسارت .............................................................................................................................

76

18- مطالبه خسارت .................................................................................................................................

81

19- مطالبه طلب و اعسار .......................................................................................................................

85

20- واخواهی ...........................................................................................................................................

90

21- دستور موقت ....................................................................................................................................

96

22- تمکین زوجه ....................................................................................................................................

99

23- وصول مهریه و اعسار.......................................................................................................................

104

24- مطالب خسارت ...............................................................................................................................

109

25- طلاق (گواهی عدم امکان سازش) ...................................................................................................

115

26- طلاق بائی ........................................................................................................................................

125

27- طلاق (اثبات عهد و حرج) ..............................................................................................................

130

28- مطالبه نفقه .......................................................................................................................................

134

29- الزام به تنظیم سند .............................................................................................................................

139

30- مطالبه سهم الترکه .............................................................................................................................

144

عنوان .........................................................................................................................

صفحه

1- پرداخت رشوه ...............................................................................................................

2

2- تصادف منجر به جرح ...................................................................................................

6

3- ایجاد مزاحمت ...............................................................................................................

12

4- حزب و جرح ................................................................................................................

18

5- تصادف- رابطه نامشروع ................................................................................................

25

6- سرقت ...........................................................................................................................

31

7- نگهداری مشروبات الکلی ..............................................................................................

35

8- مزاحمت و ممانعت از حق ............................................................................................

41

9- تصادف جرحی ..............................................................................................................

48

10- رابطه نامشروع .............................................................................................................

54

11- استفاده از خودرو با پلاک جعلی.................................................................................

60

12- تصادف و رانندگی بدون گواهینامه .............................................................................

67

13- قصور در امر پزشکی ...................................................................................................

73

14- فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری ..................................................................

79

15- صدور چک بلامحل ....................................................................................................

84

16- تباتی برای بودن مال غیر و تحصیل مال نامشروع .......................................................

89

17- اختلال در نظم عمومی ................................................................................................

97

18- ایراد ضرب عمدی .......................................................................................................

102

19- کلاهبرداری .................................................................................................................

108

بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت 164 ص

اختصاصی از رزفایل بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت 164 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقود شرکت - عاریه، وکالت 164 ص

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

مبحث اول – کلیات .............................................................................

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت .............................................

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض .........................

گفتار سوم – اقسام وکالت .........................................................

بند اول – وکالت مطلق...............................................................

بند دوم – وکالت مقید................................................................

بند سوم – شرایط وکالت............................................................

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل...................................................

گفتار اول – اهلیت موکل...........................................................

گفتار دوم – اهلیت وکیل...........................................................

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته.................................................

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی........................................

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل.............................................................

گفتار اول – تقصیر وکیل..........................................................

گفتار دوم – ید امانی وکیل.....................................................

گفتار سوم – تعهدات وکلاء.....................................................

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا...........................................

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم – تعهدات موکل.................................................

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل.......................

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل..............................

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت.........................

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل..........................

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز.......................................

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق..................................

گفتار چهارم – استعفای وکیل.....................................

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل ....................................

بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................

بند سوم – حجر موکل یا وکیل....................................

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل...........

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت........................................

نتیجه گیری..................................................................................

منابع...............................................................................................

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با  امین، ضامن یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مجموعه گزارشهای کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت | ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از رزفایل مجموعه گزارشهای کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت | ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد : «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازه وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفه وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوه قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید

فهرست مطالب :

مقدمه 

فصل اول : دفتر دادگاه

الف) مدیر دفتر

بخش اول : وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی  

مبحث اول : وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست   

مبحث دوم : وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست 

مبحث سوم : وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته   

مبحث چهارم : وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث پنجم : وظایف مدیر دفتر در باب اسناد  

مبحث ششم : وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس    

مبحث هفتم : وظایف مدیر دفتر در باب رأی 

بخش دوم : تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی 

مبحث اول : وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر

مبحث دوم : وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی 

مبحث سوم : وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی   

بخش سوم : وظایف نامعین مدیران دفتر

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول : وظایف متصدی دفتر

مبحث دوم : دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود

فصل دوم : دادگاه کیفری

انتقال منافع مال به غیر

فروش بلیط دست برگشت

ایراد صدمه عمدی

صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل

خیانت در امانت و جعل امضاء

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی  

تصرف عدوانی

افترا

جیب‌بری

ترک انفاق

کلاهبرداری

افترا و فحاشی و توهین

خیانت در امانت و کلاهبرداری

شرب خمر و تهدید

ضرب و جرح و فحاشی

سرقت

ضرب و جرح

فصل سوم : دادگاه حقوقی

تأمین خواسته

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی   

تغییر نام

تخلیه

تأمین خواسته

تخلیه

تأمین دلیل

تأمین خواسته

تخلیه و اجور معوقه

اعسار از هزینه دادرسی

دستور موقت

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته

تعدیل مال الاجاره

فصل چهارم : اجرای احکام کیفری

جعل و استفاده از سند معجول

تحریق عمدی و تهدید به تحریق

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام

اغفال

مزاحمت تلفنی

فریب در ازدواج

ضرب و جرح و تحریق

رابطه نامشروع

پرداخت رشوه

کلاهبرداری

فصل پنجم : دادگاه تجدید نظر

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر

تقلب در انجام پروژه

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین

بی‌احتیاطی در رانندگی

رابطه نامشروع

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره

فک پملپ

سرقت مقرون به آزار

ایراد ضرب و جرح عمدی

خیانت در امانت و رابطه نامشروع

مساعدت در فرار متهم

سهل‌انگاری در نگهداری متهم

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه

اخلال در نظم و آسایش عمومی

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 

اختلاس

ایراد ضرب و جرح

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

تصرف عدوانی

رابطه نامشروع

خیانت در امانت

ربودن مال غیر

جعل و استفاده از سند معجول

توهین و ایراد ضرب و جرح

ایراد ضرب و جرح عمدی

صدور چک بلامحل

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار

جعل و کلاهبرداری

جعل عنوان

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان

ضرب جرح

فصل ششم : دادگاه خانواده

تمکین

وصول مهریه و تأمین آن

تعیین و تکلیف حضانت فرزند

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند

اثبات زوجیت

تعدیل و افزایش نفقه

مطالبه مهریه

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی

تمکین

طلاق توافقی

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی   

مطالبه نفقه معوقه

طلاق

طلاق

مطالبه مهریه

طلاق

طلاق

فصل هفتم : دادگاه اطفال

حمل و نگهداری مشروبات الکلی

سرقت

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

مزاحمت تلفنی

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه

سرقت

نگهداری چهار گرم تریاک

مشارکت در خرید مواد مخدر