لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
وضعیت طبقه‌ی کارگر
علیرضا ثقفی
با گذشت نزدیک به یک و نیم قرن از ظهور طبقه‌ی کارگر به عنوان طبقه‌ای که توانست اولین حکومت خود را در پاریس در سال 1871 تشکیل دهد، در شرایطی هستیم که نه تنها وضعیت کارگران بهتر نشده است، بلکه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش آن، بار سنگین جامعه‌ی طبقاتی بر دوش کارگران و مزدبگیران روز به روز بیشتر می‌شود. امروزه شاهد آن هستیم که هر روز عرصه بر نیروی کار تنگ‌تر شده و فشار بر آن افزایش می‌یابد.دستاوردهای کارگران و مزدبگیران در انتهای قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم به دنبال مبارزات وسیع آنان افزایش یافت، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر شرایط به وجود آمده‌ی بعد از جنگ، فشار بر کارگران و مزدبگیران تا حدی تخفیف یافت و نظام سرمایه‌داری از ترس پیوستن کشورهای مختلف به سوسیالیسم و ترس از دست دادن پایگاه‌های خود، امتیازات بیشتری به نیروی کار می‌داد. پس از جنگ جهانی دوم اتحادیه‌های کارگری و احزاب کمونیست در سراسر جهان آن‌چنان قدرت گرفتند که بیش از نیمی از جهان را تسخیر کردند و حکومت‌های طرفدار کارگر آن‌چنان رو به افزایش نهادند که باعث ترس و وحشت سرمایه‌داری و بلوک غرب گردید. هر روز کشورها و مردم جدیدی به سوسیالیسم روی می‌آوردند و تلاش می‌کردند تا با دادن امتیازات به کارگران و مزدبگیران و انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی الگوهای سوسیالیستی را پیاده کنند. کشورهای سرمایه‌داری نیز به اتحادیه‌های کارگری میدان فعالیت داده و احزاب کارگری با برنامه‌های رادیکال روز به روز قدرت می‌گرفتند، در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری احزاب چپ و طرفدار حقوق کارگران یا قدرت گرفته و یا در قدرت سهیم شدند. اما در انتهای قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی بلوک سوسیالیسم، دستاوردهای کارگران یکی پس از دیگری مورد تهاجم قرار گرفت. کارگران اغلب کشورها که در پناه مبارزات سراسری موفق شده بودند نظام بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی، حق مسکن، حق عائله‌مندی، بیمه بیکاری و... را به دست آورند، در دو دهه‌ی اخیر شاهد تهاجم سرمایه به این دستاوردها بوده‌اند. امروز در بسیاری از کشورها حقوق بیمه‌ی اجتماعی و خدمات آن که برای کارگران سال‌ها برقرار بوده است مورد تهاجم قرار گرفته و دولت‌ها سعی برآن دارند تا هر چه بیشتر از خدمات عمومی بکاهند و با فشار بیشتر بر دوش کارگران و مزدبگیران، سرمایه‌ها را افزایش داده و دارندگان سرمایه و اقلیتی را در رفاه بیشتر قرار دهند. بیمه خدمات درمانی پس از جنگ جهانی دوم که بیش از چهل سال به عنوان دستاورد کارگران و مزدبگیران در اکثر کشورها برقرار بوده، اکنون مورد تهاجم قرار گرفته و روز به روز از خدمات آن کاسته می‌شود. حداقل حقوق که در اثر مبارزات کارگران به میزان نسبتاً قابل قبولی به خصوص در کشورهای متروپل سرمایه‌داری، افزایش یافته بود، روز به روز مورد تهاجم قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که بیکاری فزاینده و تهدید کارگران بیکار و مهاجر و هم‌چنین کوچ سرمایه به مکان‌های سودآورتر، کارگران ثابت را در معرض تهدید قرار می‌دهد و آنان را وادار می‌کند تا با حقوق کم‌تری به کار مشغول شوند. پدیده‌ی کارگران مهاجر در کشورهای پیرامونی که فقر و بیکاری در آن‌ها به شدت در حال افزایش است، نه تنها به عنوان یکی از فجیع‌ترین و کثیف‌ترین پدیده‌ها و احجاف به این بخش از کارگران مطرح است، بلکه هم‌چنین به عنوان تهدید نیروی کار غیر مهاجر در جهت پایین آوردن مزایای کارگران و مزد بگیران مورد سوء‌استفاده‌ی دولت‌ها و صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد. پدیده‌ی قاچاق انسان نیز در جهت جا‌به‌جایی این نیروی کار مهاجر هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. کارگران مهاجر که به علت فقر و بیکاری دست به مهاجرت می‌زنند، مورد انواع آزار و اذیت‌های پلیسی قرار می‌گیرند که اغلب به خاطر نداشتن اوراق رسمی با کم‌ترین حقوق حاضر به کار هستند و به علت نداشتن اوراق هویت از هیچ‌گونه حقوق قانونی برخوردار نیستند. این در حالی است که در قرن نوزدهم اساساً برای نیروی کار اوراق هویت ضروری نبود و نیروی کار مهاجر به راحتی می‌توانست از کشوری به کشور دیگر مسافرت کند .علاوه بر آن نیروی پلیس از این مسئله بیش‌ترین سوء‌استفاده را می‌کند به گونه‌ای که این کارگران مهاجر در صورت گرفتار شدن به دام پلیس مجبورند تمام کارکرد خود را برای رهایی از چنگ پلیس به آنان واگذارند و با دادن تمام درآمدشان به پلیس اجازه‌ی کار بگیرند.علاوه بر آن از آن‌جا که فرصت‌های شغلی هر روز محدود‌تر می‌شود به کارگیری این کارگران تهدیدی برای بیکاری کارگران ثابت و بومی است که از مزایای حداقل حقوق بیمه و حق سنوات و غیره به صورت ظاهری برخوردارند. این کارگران مهاجر که در اثر فروپاشی نظام سنتی کشورهای تحت سلطه و خلع‌ید آنان از زمین هر روزه رو به افزایش هستند در حقیقت ارتش ذخیره‌ی کار محسوب می‌شوند اما امروزه با پدیده‌ی زشت دیگری نیز مواجه‌ایم که آن هم بر اثر بیکاری فزاینده و افزایش طمع سرمایه‌داری فشار بیش از پیش را بر زندگی فقیرانه‌ی کارگران وارد می‌آورد، قراردادهای موقت کار که می‌توان آن را بردگی مزدی نام نهاد آن‌چنان در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری رایج شده است که می‌رود تا امنیت شغلی را به کلی از مزدبگیران سلب کند. مزدبگیرانی که در گذشته حداقل با این امید زندگی می‌کردند که با حداقل دست‌مزد می‌توانند کار دایمی داشته و با آن برنامه‌ی زندگی خود را در جهت تداوم حد‌اقل‌های آن تنظیم کنند، امروزه با قراردادهای موقت سه‌ماهه قادر به برنامه‌ریزی برای زندگی خود نیستند زیرا همواره این امکان وجود دارد که نیروی کار ارزان‌تری طمع کارفرما را برای جای‌گزینی نیروی کار ارزان‌تر تحریک کند و کار خود را از دست بدهند، در نتیجه هرگونه برنامه‌ریزی برای مزدبگیرانی که با قرارداد موقت مشغول به کارند امکان پذیر نیست. بدین ترتیب نیروی کار مزد‌بگیر در التهاب دایمی از دست دادن شغل قرار دارد و این امر سلامت جامعه را از نظر روانی با خطر مواجه می‌کند، خیل عظیم ناهنجاری‌های روانی که امروز گریبان‌گیر جامعه است و هم‌راه با آن افزایش جرم و جنایت، تجاوز و آدم‌کشی، اعتیاد و... و هزاران نابسامانی دیگر محصول این ناامنی و ناسلامتی روانی جامعه است که تماماً از حرص و آز سرمایه و به‌خصوص سرمایه‌داری جهانی ناشی می‌شود. این ناامنی شغلی تنها منحصر به جوامع عقب مانده نیست، قراردادهای موقت کار در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را زایل کرده است. امروزه سرمایه‌داری به استثمار خود از نیروی کار به شکل موقت نگاه می‌کند و به گونه‌ای با سرمایه‌های انسانی برخورد می‌کند که گویا تنها وظیفه‌ی آن، بهره‌کشی از آن چیزی است که موجود است و به آینده‌ی نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی به صورت ابزاری برای بهره‌کشی هرچه بیشتر از نیروی کار نگاه می‌کند، امروزه سرمایه‌داری نه تنها خود را موظف به بازتولید انسانی و سالم جامعه نمی‌داند بلکه سعی دارد هر چه بیشتر آن را بر عهده‌ی خود نیروی کار قرار دهد، مسئله‌ی آموزش و پرورش و تعلیمات دانشگاهی که در نیمه‌ی آخر قرن بیستم بر عهده‌ی نظام‌های سرمایه‌داری گذارده شده بود و دولت‌ها موظف شده بودند تا آموزش رایگان کودکان و جوانان را بر عهده گیرند، امروزه با خصوصی شدن آموزش و پرورش و گسترش دانشگاه‌های خصوصی و خصوصی شدن دانشگاه‌ها و مدارس دولتی و به اصطلاح خودگردان شدن مدارس، بر عهده‌ی والدین و از آن طریق بر عهده‌ی نیروی کار گذارده می‌شود.
وضعیت طبقه کارگر