فهرست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی
نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 مقررمیدارد مقدمه ماده 1 - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند . تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود . ماده 2 - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند . الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد . ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره . ماده 3 - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد . تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد . ماده 4 - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .
الحاق یک تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری
شماره 962/33 8/11/47 تبصره ذیل به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه میگردد. تبصره : اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود . وزیر دادگستری
فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد : الف - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند . ج - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد . د - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد . ه - تعیین ضمائم اظهار نامه .ماده 6 - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد : الف - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد . ب - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی . ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد . د - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند . ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد . ز - رسید پرداخت حق الثبت .ماده 7 - در صورتیکه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا" تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد . ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید . ماده 9 - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسساتغیر تجارتی ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند . ماده 11 - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود. فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی ماده 12 - حق الثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود : الف - تشکیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند 750 ریال ب - تشکیلات و موسساتی که دارائی آنها به موجب اساسنامه یک میلیون ریال یا 1500 ریال کمتر باشد . ج - موسساتی که دارائی آنها از یک میلیون ریال زیادتر باشد 3000 ریال ماده 13 - برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آئین نامه رعایت خواهد شد . تبصره - بر کلیه حقوقی که به موجب این آئین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می گردد. ماده 15 - این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی کشور شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ می شود . وزیر دادگستری
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
1- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .
2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.
6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.
7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .
ماده 2- شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.
1- اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.
3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده 4- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:
1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .
2- مدارک شناسایی شخص متقاضی: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.
3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
5- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
7- معرفی وزارتخانه ذیربط.
ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره - شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.
ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.
ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.
مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد
فصل اول – تعاریف:
ماده 1- در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:
الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ب – سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد.
پ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد
ت – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد.
ث – موسسات موضوع این آیین نامه: کلیه موسسات مذکور در ماده (2) این آیین نامه.
ج – موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.
چ – موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند.
ح – موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد, واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای می باشد.
خ – شعبه: واحد تابعه یکی ازموسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.
ــــــــــ 24117/ت 22117 ه 1- تصویب نامه ــــــــــــ 8/6/1379 ـــــــ
د- نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه, انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است.
فصل دوم – تاسیس :
ماده 2- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان, طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:
1- شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.
2- موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه.
تبصره 1- تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.
تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.
تبصره 3- فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.
ماده 3- موسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می نمایند, مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم, موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است
نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست.
تبصره 1- موسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند
نمی توانند از موسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.
تبصره 2- موسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسوولیت (غیر بیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند.
تبصره 3- صدور بیمه نامه توسط موسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی, برای موسسات بیمه, توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات, تهیه و به سازمانها اعلام می شود.
ماده 4- حداقل سرمایه برای موسسات بیمه, نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:
1- موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
2- موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون (000/000/200) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
3- موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد
(000/000/000/85) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد
(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
4- موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون
(000/000/300) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد
(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.
تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.
تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید بابه ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.
تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحا” در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.
فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعالیت
ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه, موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه, میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.
ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت, مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:
تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:75
از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2
با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .
سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .
لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل شد .[2]
پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .
تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای
اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .
به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .
در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمت فایل : پاورپوینت - تعداد اسلاید : 100 اسلاید-
مساله اصلی تحقیق
تشریح وبیان موضوع
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
نوع و روش تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
محدودیتهای تحقیق
بنگاهای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند.
با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت. ”کوچک زیباست“.
امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر دو گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در صدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل می‌باشند.
عنوان مقاله: بررسی علل و اثرات نارضایتی شغلی کارکنان موسسات مالی خصوصی شده در ایران
شرح مختصر : در این تحقیق تاثیر عواملی از جمله سن، جنسیت، میزان تحصیلات ، سابقه ی کار، میزان درآمد ، سمت و رتبه ، ساعت کاری با رضایت مندی شغلی را مورد بررسی قرار میدهیم.داده های مورد استفاده در این تحقیق از مصاحبه ی ازاد و 30 پرسشنامه حاوی سوالات فردی و سوالاتی مربوط به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردیده است. سپس تحقیق در مقاله های مرتبط و تجزیه وتحلیل جهت تایید فرضیه ها و ارتباط آنها با متغیر وابسته بعمل آمده است.هدف از تحقیق حاضر ، بررسی رابطه ی خصوصی سازی موسسات مالی ، فشارهای کاری، خشنودی شغلی و تمایل به ترک شغل در کارکنان موسسات مالی است. بررسی ها نشان میدهد که با انجام خصوصی سازی موسسات مالی فشارهای کاری بیشتر شده و این فشارهای کاری موجب کاهش خشنودی و رضایت شغلی گردیده و هرچه رضایت مندی کارکنان کاهش بیشتری یابد کارکنان تمایل بیشتری به ترک شغل و بازنشستگی پیش از موعد پیدا میکنند.
فهرست :
مقدمه
خصوصی سازی
خصوصی سازی در ایران
دلایل ناکامی خصوصی سازی
نارضایتی از کار
راهکارهای مناسب برای رسیدن به رضایت شغلی
نارضایتی شغلی در موسسات مالی پس از خصوصی سازی
نتیجه گیری و پیشنهاد ها