لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :22
بخشی از متن مقاله
اصل لزوم در معاملات
پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته استسلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مىگیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مىرسد:
1- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مىکند که اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مىکنیم.
2- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.
3- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود.
4- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.
ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:
1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مىشود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مىگیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مىشود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر مىگیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مىشود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم استیانه؟ اگر خارج استخروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) استیا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى استیا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مىشوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطهاى وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مىطلبد.
مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم استیا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحبنظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانستهاند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیدهاند.
ابن اثیر مىنویسد:
«المعاقدة: المعاهدة و المیثاق.» فیومى مىنویسد:
«عقدت الحبل عقدا ... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع ... و عقدة النکاح و غیره احکامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعریفهاى گوناگونى ارائه دادهاند; صاحب جواهر در توضیح کلام علامه حلى مىفرماید:
«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفتهاى از یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.
بیضاوى در معنى عقد مىنویسد:
«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنین تعریف شده است:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نماید و مورد قبول آنها باشد.» تعریفهاى دیگرى، بویژه میان فقهاى شیعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر یک و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد که از هدف این نوشته خارج است. غرض از طرح این مبحث، تبیین این حقیقت است که موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است که میان دو طرف ایجاد مىشود. این مطلب در اثبات و رد مطالب این نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زیرا عقود اذنى و شرط ابتدایى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقیقت عقد نیستند و از موضوع اصل خارجند.
اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بویژه لزوم و عدم لزوم عقد بسیار مفید است; زیرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شکل نوى از معاملات را پدید مىآورد.
براى آشنایى با شرایط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.
عقد و قراردادها را مىتوان به اعتبارهاى گوناگون تقسیم کرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرایط انعقاد و هدف. از آنجا که این تقسیم در میان دانشمندان حقوق مدنى بیشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسیمات آنها را نقل مىکنیم.
در ماده 184 قانون مدنى چنین آمده است:
«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم مىشود لازم، جایز، خیارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جایز چنین تعریف شده است:
«عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.» «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتى بخواهد فسخ کند.» ملاحظه مىشود که براى بر هم زدن عقد جایز به سبب خاصى نیاز نداریم برخلاف عقد لازم صحیح که براى بر هم زدن آن ناگزیر از سبب هستیم.
براى تعریف عقد خیارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود.
با توجه به این تقسیم موضوع بحث بطور کامل روشن مىشود زیرا عقدهایى که لازم یا جایز بود نشان آشکار است از بحثخارج و عقدهایى که، نزد ما، لزوم یا جوازشان مشخص نیست در بحث داخل مىشوند. البته در این جهت فرقى نمىکند که منشا تردید شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمایه شک کنیم یا مانند اینکه در مورد هبهاى شک کنیم به خویشاوندان سببى است تا لازم باشد و یا به خویشاوندان غیرسببى تا جایز نباشد.
معناى لزوم از جمله مباحثى که ما را در فهم مطلب یارى مىدهد تحقیق در مفهوم واژهایى است که در این قاعده به کار رفته است. بویژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى کردهاند. در مصباح المنیر مىنویسد:
«لزم الشىء یلزم لزوما ثبت و دام.» بیشتر فقها نیز لزوم را در همان معناى لغوى به کار بردهاند و از آن ثبوت و وجوب اراده کردهاند. در میان فقها مرحوم نائینى لزوم را به معناى تملیک التزام معنى کرده است، زیرا آن بزرگوار بر این باور است که در هر عقدى دو تملیک انجام مىگیرد چون هر عقدى یک متعلق دارد و یک التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم» بایع دو چیز را به مشترى تملیک مىکند:
1- خانه.
2- التزامش را بر پایبندى به تملیک خانه.
خریدار نیز دو چیز را به فروشنده تملیک مىکند:
1- ثمن.
2- التزامش را بر پایبندى تملیک ثمن.
ایشان مىفرماید: «بایع، افزون بر تملیک اول، این التزام را به مشترى تملیک مىکند. در مقابلِ مشترى نیز، افزون بر تملیک ثمن، التزام بر آن را به بایع تملیک مىکند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصویر عقد و ملکیت فعلى در باب خیارات از این مطلب بهرها برده، در داد و ستدى که همراه با خیار است مىفرماید: تملیک اول محقق مىشود ولى تملیک دوم وجود ندارد.
آن دانشمند وارسته با توجه بدین مبنا با وجود خیار فسخ ملکیت فعلى غیر متزلزل را تصویر کرده است در حالى که دیگران در چنین موقعیتى ملکیت را متزلزل و معلق مىدانند. از ثمرات دیگر این مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زیرا در عقد معاطات تنها تملیک متعلق عقد محقق مىشود و تملیک التزام از سوى طرفین عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از این روى ایشان مىگوید: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمىشود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف دیگران از جمله شیخ که مىفرماید: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جایز بودن معاطات داریم تخصیص مىخورد و از تحت این ادله خارج مىشود. مرحوم نائینى پس از بیان این مطلب که در هر جا اقاله عقد ممکن باشد جعل خیار نیز ممکن است مىفرماید:
«معنى اللزوم العقدی کما عرفت هو ثبات کل من المتعاقدین على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمکنه من رفع الید عنه الا برضاء الاخر فکل واحد منهما مالک لالتزام الاخر و مسلط علیه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر یک از دو طرف عقد بر آنچه که با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست کشیدن از آن مگر با رضایت طرف دیگر. بنابراین هر یک از آنها مالک التزام دیگرى است و مسلط بر آن شمرده مىشود.
اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بیان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسیم کردهاند:
1- لزوم و جواز عقدى، که از آن به حقى نیز تعبیر مىشود، یعنى لزوم و جوازى که با انشاء عقد پدید مىآید. مثل لزوم عقد بیع و جواز اذن در تصرف در مال.
2- لزوم و جواز شرعى، که از آن به حکمى نیز تعبیر مىشود، یعنى لزوم و جوازى که از طرف شارع بیان مىگردد مانند لزوم عقد نکاح و جواز هبه به غیر خویشاوندان نسبى (ذى رحم).
مرحوم نائینى در بسیارى از موارد به این اقسام اشاره مىکند، براى مثال در بحث از اینکه بر فرض لزوم معاطات آیا این لزوم قابل اقاله هستیانه مىفرماید:
«عرفتسابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حکمى» پیش از این دانستى که لزوم معاطات، به هر سببى که محقق شود، حقى است نه شرعى.
بنا بر این لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زیرا بر دلیل خاص از سوى شارع توقف دارد.
ادله اصل لزوم در عقود فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسک جستهاند.
شایسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غیر لفظى مطرح کنیم.
ادله لفظى (اجتهادى) الف) کتاب
آیه اول «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود.» اى کسانى که ایمان آوردهاید، به پیمانها و قراردادهایتان پایبند باشید.
به گفته محقق نائینى، که در باب معاملات از محققان صاحب مکتب و روش خاص است، این آیه از مهمترین ادله لزوم عقد است; زیرا اولا دلالت آیه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانیا کلمه عقود، که در قاعده آمده، در آیه نیز آمده است. از اینروى مطالب مربوط به آن از ادله دیگر با تفصیل بیشتر رسیدگى مىشود. دلالت این آیه بر قاعده لزوم مورد قبول بسیارى از بزرگان فقه قرار گرفته است. براى روشن شدن دلالت آیه بیان چند امر، که با آن رابطه تنگاتنگ دارد، ضرورى است:
1- در دانش اصول ثابتشده که صیقه امر، به سبب وضع یا مقدمات حکمت و یا حکم عقل بر وجوب دلالت دارد.
2- کلمه العقود جمع همراه با الف و لام است و در دانش اصول ثابتشده که چنین جمعى بر عموم ازمانى و افرادى نیز دلالت مىکند.
3- وفا به معناى تمام، کامل کردن و به آخر رساندن است; این مطلب افزون بر اینکه از موارد استعمال آن مانند الدرهم الوافى (در هم کامل) و همانند آن استفاده مىگردد اهل لغت نیز بدان تصریح کردهاند از جمله فیومى مىنویسد:
«و فى الشىء بنفسه یفى اذا تم.» 4- پس از روشن شدن این سه مطلب، ممکن است دو تقریب براى اثبات دلالت آیه بر لزوم بیان شود: دلالت مطابقى و دلالت التزامى. فقها هر یک از این دو تقریب را به بیانات گوناگونى تقریر کردهاند.
ریشه اختلاف فقها در این است که آیا مدلول آیه وجوب مولوى و تکلیفى وفا است و لزوم از آن انتزاع مىشود این نظر شیخ مىباشد و یا مدلول آن ارشاد به لزوم است. از اینروى در آغاز باید این مطلب مورد بررسى قرار گیرد.
مدلول آیه ارشاد استیا تکلیف(مولوى) یکى از مباحث ریشهاى فقه، که آثار زیادى بر آن بار مىشود، این است که احکام وضعى بطور مستقل قابل جعل استیا نه.
از جمله کسانیکه بر باور دوم استشیخ انصارى است البته نقد و بررسى کامل این مطلب از قلمرو این نوشته خارج است، ولى به سبب ارتباطش با استدلال به آیه توجه بدان ضرورى مىنماید. محقق نائینى مىفرماید:
«و فى دلالتها على اللزوم تقریبان مبنیان على ان اللزوم الذی هو حکم وضعى هل هو مجعول بجعل مستقل او انه منتزع عن حکم تکلیفى».
در دلالت آیه بر لزوم دو تقریب وجود دارد. ریشه این دو تقریب عبارت است از اینکه لزوم، که حکم وضعى است، آیا بطور مستقل قابل جعل است و یا از احکام تکلیفى انتزاع مىشود.
سپس مرحوم نائینى مىفرماید: به نظر ما احکام وضعى، جز در چهار مورد، بطور مستقل قابل جعل است و آیه به دلالت مطابقى دال است بر ارشاد لزوم عقد. بنا بر این در نظر ایشان ملاک ارشادى بودن و یا مولوى بودن آیه قابلیت جعل مستقل و عدم قابلیت جعل مستقل است همانگونکه در ذیل کلام به آن تصریح کردهاند.
در نظر محقق اصفهانى «اوفوا» نمىتواند ارشاد به لزوم باشد زیرا متعلق امر وفاست و وفا خودش محبوب مولاست، پس باید امر به آن مولوى باشد. امر ارشادى در باب معاملات در جایى است که امر به خود عقد تعلق بگیرد، مانند بیعوا و لاتبیعوا.
نقد و بررسى فرمایش نائینى درست به نظر نمىرسد زیرا احکام وضعى در بسیارى از موارد، از جمله چهار مورد جزئیت، شرطیت، سببیت و مانعیت که خود ایشان نیز پذیرفته است، قابل جعل استقلالى نیست در عین حال امر به آنها ارشادى است.
پس ملاک ارشادى بودن عدم قابلیت جعل استقلالى نیست.
و اما فرمایش محقق اصفهانى نیز درست به نظر نمىرسد و ملاک مولوى بودن امر محبوبیت و مطلوبیت متعلق آن نیست زیرا بىشک اطاعتخدا و رسول او محبوب و مطلوب شارع و معصیت آنان مبغوض شارع است; ولى «اطیعو الله»، حتى به نظر خود آن بزرگوار، ارشادى است. پس ملاک ارشادى بودن مطلوب بودن متعلق امر نیست.
به نظر مىرسد براى ارشادى و یا مولوى بودن امر ملاک و قاعده فراگیر وجود ندارد بلکه باید متعلق امر و قراین موجود ملاحظه شود. که اقتضاى مولوى بودن را دارد یا ارشادى بودن را شاید بتوان گفت هر جا امر به عنوانى تعلق گرفته که در طول عنوان دیگر است باید حمل بر ارشاد شود، چه متعلق امر بخودى خود مطلوب مولا باشد یا مطلوب نباشد، براى مثال اطاعتخدا و رسولش در طول وجود حق خدا و رسولش قرار گرفته پس امر «اطیعوا الله» ارشادى است. در بحث ما چون «اوفوا» در طول حق طرف مقابل عقد قرار گرفته ارشاد به لزوم است. بنا بر این ملاک حمل بر ارشادى کردن امر لغویت نیست.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
دانلود مقاله کامل درباره اصل لزوم در معاملات