تحقیق درمورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد. کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است. ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت. ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد: - برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد. - لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان

پروژه مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980 . doc

اختصاصی از رزفایل پروژه مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980 . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

چکیده:

عامل حمل ونقل مرکب، شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا، جابه جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود که مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مرکب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .

حمل ونقل مرکب، نوعی از حمل ونقل است که در آن محموله بدون اینکه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل ترکیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریک از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امکانات انواع حمل ونقل است . از آنجا که آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار کوشش شده است که در صورت امکان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مرکب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مرکب ، عبارت است از هر شخصی که به حساب خود یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل ونقل مرکب منعقد کرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل کننده های شرکت کننده در عملیات حمل ونقل مرکب عمل نمی کند .» با توجه به اینکه حرفه عامل حمل ونقل مرکب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در کشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می کنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است که ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وکاردانی لازم و تجربه کافی در ترکیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا که اهم وظایفشان نیز تنظیم همکاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تک نوعی است .

با توجه به توضیحات داده شده میتوان گفت عامل حمل ونقل مرکب، شخصی حقیقی یا حقوقی است که عملیات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهی کرده ، به عنوان طرح عملیات ؛ مسیر مناسب، نوع حمل ونقل و متصدی حمل مطمئن را انتخاب می کند واز آنجا که مسئولیت جابه جایی کالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق و انعقاد قراردادهای جداگانه به نام خود با سایر متصدیان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممکن است که عامل حمل ونقل مرکب ، عمل جابه جایی را در بخشی از مسیر به شخصه انجام دهد ؛ ولی معمولاً عملیات حمل کالا توسط نمایندگان و مأموران وی یا سایر متصدیان حمل ونقل که طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت می گیرد .

با توجه به اینکه مسئولیت حمل کالا به طریق مرکب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب کالا ( مشتری ) نیز خود او خواهد بود . براین اساس ، عامل حمل ونقل مرکب دارای دو چهره است : ازیک طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جایی کالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوری ، بارگیری ، انجام عملیات گمرکی وارسال کالا را برعهده دارد وبا توجه به تراکم و شلوغی بنادر و سهولت و روانی جاده ها (یا بالعکس ) بهترین مسیر را انتخاب می کند . در صورت بروز حوادث غیر منتظره از قبیل اعتصاب و موانع دیگر ، مسیر را تغییر می دهد واز طرف دیگر در ارتباط با مقاطعه کاران و متصدیان حمل ونقل تک نوعی است که دراین چهره در تنظیم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر می شود . به عبارت دیگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالک ظاهری ، نقش نایب و نماینده را از جانب مالک اصلی کالا ایفا می کند .

کشورهای عقب نگاه داشته شده که همواره نگران توسعه اقتصادی خود هستند و بر تأثیرات حمل ونقل مرکب دربخش های گمرک ، بنادر ، فرودگاهها ، بیمه ، اشتغال و ….واقف اند؛ به هنگام وضع معاهده ژنو 1980 حساسیت خاص خود را در مورد وضع قواعد ملی راجع به حمل ونقل مرکب ابراز داشتند . در واقع ، نگرانی این کشورها، این است که ارائه خدمات گوناگون که لازمه اجرای حمل ونقل مرکب است ، از طرف کمپانیهای بین المللی موجب دخالت ناروای آنها در اقتصاد شکننده شان شود . سرانجام نیز به خواسته خود رسیدند ، مطابق بند 2 ماده 4 معاهده ژنو : « این کنوانسیون به حقوق کشورها در وضع قواعد وکنترل عملیات حمل ونقل مرکب و عاملین آن در سطح ملی و نیز به حق در نظر گرفتن موازین راجع به نظرخواهی - بویژه قبل از ورود فن آوری و خدمات جدید – از عاملین حمل ونقل مرکب، صاحبان کالا، سازمانهای صاحبان کالا و مقامات ذیربط ملی در مورد شرایط ونحوه بهره برداری ، اعطای پروانه برای عاملین حمل ونقل مرکب، مشارکت در حمل و هر اقدام دیگری در جهت نفع اقتصادی وتجاری ملی ، خدشه ای وارد نمی کند .» و مطابق بند 3 همین ماده : « عامل حمل ونقل مرکب خود را با قوانین جاری کشور محل مقررات وعملیات این کنوانسیون وفق میدهد .» پس از یافتن آگاهی مختصر در مورد عامل حمل ونقل مرکب ، به منظور تشریح بیشتر وضعیت حقوقی او ، لازم است که حقوق و تعهدات وی مورد بررسی قرار گیرد ؛ بنابراین در ابتدا از مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب (یکم ) و سپس از امتیازات و حقوق او (دوم ) سخن گفته می شود .

مقدمه:

1. نظام زنجیره ای

در این نظام ، نوع مسؤولیت عامل همان است که برحمل ونقل تک نوعی در محل ورود خسارت حاکم است .

چنانچه خسارت در مسیر دریایی رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی خواهد بود و اگر خسارت در مسیر جاده ای رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل جاده ای خواهد بود . بنابراین مطابق این نظام، مسئولیت عامل بر اساس کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی تک نوعی تعیین می شود . در حالتی که محل ورود خسارت مشخص نباشد، خسارت وارده به صاحب کالا قابل جبران نخواهد بود .

مهمترین مزیت این نظام این است که عامل ، کمتر یا بیشتر از آنچه متصدی حمل ونقل تک نوعی ملزم به پرداخت آن است ، ملزم نخواهد بود .

از جمله ایرادهای وارد بر این سیستم این است که خسارتهای پنهان مطابق این سیستم جبران نشده باقی می ماند واز آنجایی که در حمل ونقل توسط کانتینر، خسارات وارده در اغلب موارد از همین نوع است ، نارسایی آن هویداست .

عدم امکان شناخت قبلی مشتری از میزان مسئولیت عامل ایراد دیگر وارد بر این سیستم است ، زیرا نوع و میزان مسئولیت عامل بر حسب محل ورود خسارت متغیر خواهد بود . به عبارتی دیگر ، مقدار غرامت دریافتی صاحب کالا بر حسب اینکه خسارت وارده در مسیر دریایی یا ریلی یا جاده ای رخ دهد ، کاملاً متفاوت خواهد بود . بطور مسلم ، این تفاوتها برای مالک کالا غیر قابل درک است . با وجود ایرادهایی که متوجه این سیستم است اما رویه عملی مدت ها منطبق بر آن بوده است .

فهرست مطالب:

چکیده

مبحث یکم . مسؤولیت عامل حمل ونقل مرکب

الف . نوع مسؤولیت

1. نظام زنجیره ای
2. نظام یکنواخت

ب . مبنای مسؤولیت

مطابق ماده 16 معاهده

14 کنوانسیون ژنو

مسئولیت)

3_ اعلام ارزش کالا

نحوه محاسبه خسارت

مبحث دوم . حقوق عامل حمل و نقل

الف . دریافت کرایه

و مطابق ماده 22 معاهده ژنو

ج _ حق تخلیه و بی اثر ساختن کالاهای خطرزا

د . حق مراجعه به فرستنده برای هزینه های اضافی و خسارات ناشی از بسته بندی نامناسب

ه_ تحویل دادن کالا

نتیجه گیری

ایران و کنوانسیون 1982 دریاها

اختصاصی از رزفایل ایران و کنوانسیون 1982 دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فرمت:ورد

تعداد صفحات:30

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است «تصویب» یا «عدم تصویب» کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا «تصویب» است و نه «الحاق». ایران در حال حاضر یک «طرف» معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند .........

تحقیق در مورد معاهده

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد معاهده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین  الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ               و واژۀ فرانسوی                    می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست )        یا                                          

          به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ           ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر (           

دانلود مقاله معاهده ترکمانچای

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله معاهده ترکمانچای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:معاهده ترکمانچای
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 13

این مقاله در مورد معاهده ترکمانچای می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله معاهده ترکمانچایی

دیباچه عهدنامه ایران و روس
الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاک بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در ....(ادامه دارد)

از طرف اعلیحضرت قویشوکت پادشاه ممالک ایران نواب مستطاب والا شاهزاده نامدار عباس میرزا را وکلای مختار خود تعیین کردند و ایشان بعد از آن که در ترکمنچای مجتمع شدند و اختیار نامه خود را مبادله کرده و موافق قاعده و شایسته دیدند، فصول آتیه را تعیین و قرارداد کردند:

فصل اول- بعد الیوم ما بین اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران و ولیعهدان و اخلاف و ممالک و رعایای ایشان مصالحه و مودت و وفاق کاملی إلی یوم الأبد واقع خواهد بود.

فصل دویم- چون جدال و نزاعی که فیما بین عهد کنندگان رفیع الارکان واقع شد و امروز بسعادت منقطع گردید، عهود و شروطی را که بموجب عهدنامه گلستان، بر ذمت ایشان لازم بود موقوف و متروک می دارد، لهذا اعلیحضرت کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران چنین لایق دیدند که به جای عهدنامه مزبوره گلستان، عهدنامه دیگر به این شروط و عهود و قیود قرار دهند که ما بین دو دولت روس و ایران بیشتر از پیشتر موجب استقرار و انتظام روابط آتیه صلح و مودت گردد.

فصل سیم- اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران از جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به دولت روسیه واگذار می کند تمامی الکای نخجوان و ایروان را - خواه این طرف روس باشد یا آن طرف. و نظر به تفویض، اعلیحضرت ممالک ایران تعهد می کند که بعد از امضاء این عهدنامه، در مدت شش ماه، همه دفتر ....(ادامه دارد)

فصل شانزدهم- بعد از امضای این عهدنامه مصالحه، فی الفور وکلای مختار جانبین اهتمام خواهند داشت که به همه جا دستورالعمل و حکم های لازمه بفرستند تا بلا تأخیر خصومت را ترک نمایند.
این عهدنامه مصالحه که در دو نسخه به یک مضمون ترتیب یافته است و به دستخط وکلای مختار جانبین رسیده به مهر ایشان ممهور و مابین ایشان مبادله شده است. از جانب اعلیحضرت امپراطور کل ممالک روسیه و اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران مصدق ....(ادامه دارد)