تحقیق در مورد نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

موضوع تحقیق:

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)

اشاره :

مقاله نشان مى‏دهد «ولایت مطلقه فقیه‏» به آن مفهوم که امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به کسانى است که براى نظریه ولایت فقیه‏و حکومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده‏اى‏خلق‏الساعة و شخصى خوانده‏اند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده‏اند.

مقدمه

پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یکى ازکهن‏ترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانه‏هاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏» امام‏خمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات‏ولى‏فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‏اند. امام(ره) ازکسانى است که به تفصیل دراین باره‏نظریه‏پردازى کرده‏اند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگى‏اختیارات ولى فقیه و هم‏طرازى آن بااختیارات حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشف‏الاسرار (1322ه) را مى‏توان به عنوان مبدا و یکى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد. پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشکلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحکام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومکانى، این امکان‏را به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شکل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایت‏مطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکارى، پیام ایشان در16 دى ماه 1366 بود که مى‏توان آن رافصل‏الخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاکنون تلقى‏هاى نادرى نیز صورت گرفته است. یکى‏ازعمده‏ترین این تلقى‏ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم‏چنین باورى این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریه‏اى‏پرگسست و افتراق مى‏باشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در16 دى ماه 1366 به یکباره عرضه‏گردیده است. این نوشتار درپى‏ارزیابى این قبیل توهمات است.

فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مى‏شود:

«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امام‏خمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى‏است و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مکانى، به‏شکل تدریجى صورت گرفته است.» از سویى، فرضیه‏هاى فرعى نیز قابل تصوراست که اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلى‏کمک شایانى خواهدنمود، این فرضیه‏ها بدین قرارند:

1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امام‏خمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مى‏آید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مى‏شود. فرضیه‏هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم‏»، «روحانیت‏» و«اوضاع واحوال کشور» در ارائه‏تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مى‏پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان‏ومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.

2- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت‏مطلقه ‏فقیه ‏مؤثر بوده‏اند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیت‏به پذیرش و خواست‏عمومى وبلوغ فکرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

3- روحانیت وحوزه‏ها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه‏فقیه مؤثربوده‏اند. رخوت، استعمارزدگى، بى‏ایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پاره‏اى‏از روحانى نمایان واشکال و مانع تراشى و تهمتهاى پاره‏اى از آنها نسبت‏به نهضت وحرکت امام خمینى (ره)وبه طورکلى رکود و آفت‏زدگى‏هاى مقطعى حوزه‏ها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه‏بوده است. همچنان که همیارى وهمکارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملى‏این نظریه راپیش انداخته است.

دانلود پاورپوینت ولایت مطلقه فقیه

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت ولایت مطلقه فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انواع ولایت فقیه:

ولایت مقیده فقیه

ولایت مطلقه فقیه

ولایت مقیده فقیه:

منظور از ولایت مقیده فقیه ولایت فقها در امور حسبیه است

حسبه به معنای نزدیکی به خداوند می باشد و مورد ان هر معروف و کار نیکویی است که از یک طرف بدانیم وجود ان از طرف شارع مقدس خواسته شده و از طرف دیگر فاعل معینی برای ان وجود نداشته باشد

(بحرالعلوم،بلغه الفقیه،ج3،ص290)

امور حسبیه چیست:

منظور از امور حسبیه اموری است که شارع مقدس به تعطیلی آن در هیچ زمانی راضی نیست مانند سرپرستی ایتام و اموال آنها و صغارومجانین و مواردی از این قبیل که در جامعه به سرپرستی نیاز دارند و وظیفه علمای اسلام است که این وظیفه را انجام دهند.

بسیاری از فقها ولایت فقیه را در امور حسبیه جایز می دانند مانند ایات عظام گلپایگانی،مرعشی نجفی ،وحید خراسانی

ولایت مطلقه در امور سیاسی و اجتماعی:

از نظر زمانی از گذشته فقهای زیادی ولایت فقیه را در امور سیاسی اجتماعی معتقد بوده اند مانند ابو الصلاح  حلبی ، شیخ مفید و بحر العلوم،علامه نراقی ،مرحوم کاشف الغطا ،محمد حسن نجفی صاحب جواهر و در دوره معاصر حضرت امام

مفهوم کلمه اطلاق:

1- اطلاق به معنای رهایی مطلق از همه قیود یعنی همه جانبه که این فقط در مورد صفات خداوند متصوراست  حتی ولایت پیامبر نیز من جمیع الجهات نبود

2- اطلاق نسبی ،که در مورد ولایت فقیه این اطلاق مد نظر است امام خمینی سه قید برای ولایت مطلقه ذکر کرده اند

1- موازین اسلامی

2- امور عمومی

3- مصالح عمومی

اندیشه های امام در مورد ولایت فقیه را می توان در کتاب های زیر مطالعه نمود

کشف اسرار

البیع

الرسائل

ولایت فقیه

امام برای اثبات ولایت فقیه هم به دلائل عقلی اشاره می کند و هم بدلائل نقلی

مهمترین احادیثی که امام در کتاب ولایت فقیه استناد کرده اند:

حدیث اللهم ارحم خلفائی

حدیث العلماء حصون الاسلام

حدیث الفقهاء امناء الرسول

حدیث واما الحوادث الواقعه

مقبوله عمر بن حنظله انی قد جعلتهم حاکما

صحیحه قداح العلماء ورثه الانبیاء

امام در کتاب ولایت فقیه‘ درس های حکومت اسلامی می فرمایند:

”همین ولایتی که برای رسول اکرم و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست“.

(ولایت فقیه (حکومت اسلامی)‘قم‘انتشارات  آزادی،بی تا ص57)

شامل 22 اسلاید powerpoint

دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمینى قدس‏سره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوه‏اى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست‏باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونه‏اى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکل‏گیرى دقیق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره را در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدس‏سره در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار بسته‏اند؟
در عین حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبوده‏اند.

پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مى‏باشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مى‏آید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومت‏پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مى‏شود. روابط پدید آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همدیگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل‏ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایت‏آور مى‏شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان‏ها و توزیع صلاحیت در میان آن‏ها روشن مى‏شود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران (1)
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى‏کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازه‏اى را پدید مى‏آورد که نسبت‏به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیده‏تر به نظر مى‏آید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏نامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شده‏اند که از متن قانون اساسى به دست نمى‏آیند ولى براى افزودن به آن پدید مى‏آیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره‏اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز کند. (2) این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانون‏اساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشه‏اى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد که خبرگان ملت‏به عنوان پدید آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مى‏شود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (5) سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (6) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید» ضمانت کرده‏اند (7) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (8) و نشان مى‏داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانون‏اساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینه‏ها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند (11) .
عنایت‏بفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن این‏که اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مى‏شود؟ (12) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آن‏ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مى‏دانیم تا آن‏ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازم‏الاجرا نیست (13) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش‏نویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مى‏آورد (14) .
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست‏یافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است (15) .
2) طبق قانون‏اساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (17) .
پس از تصویب قانون‏اساسى، به تدریج‏برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون‏اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مى‏توان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مى‏کند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس‏سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مى‏دادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه‏هایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراین باره حسین مهرپور مى‏گوید:
خوب به یاد دارم در جلسه‏اى که همان ایام در محضر امام قدس‏سره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (19) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید