دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.

صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:

به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:[1]

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.

نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

پس از تعیین صلاحیت ذاتی، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می رسد. پس نوعی دیگر از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی

فهرست مندرجات:

مقدمه. 2

مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی. 3

گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن. 3

گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت.. 11

بند اول: صلاحیت اضافی. 11

الف- تعداد اتهام. 12

ب- تعدد متهم. 16

بند دوم - احاله. 21

تعریف احاله. 21

بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت.. 22

گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت.. 26

گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت.. 30

فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی.. 32

مقدمه. 33

گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین. 34

بند اول: مراجع عمومی رسیدگی. 34

الف- دادگاه عمومی جزایی. 34

ب- دادگاه اطفال. 37

بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی. 42

گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی) 81

گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی) 84

گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی. 86

الف- شعبه دیوانعالی کشور 86

ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور 87

فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی.. 88

مقدمه. 89

دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست.. 93

بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن. 95

الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور 97

ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه. 103

منابع  108

 

شامل 108 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

اختصاصی از رزفایل مقاله مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:284

 فهرست مطالب

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی

1-نظام حقوقی کامن لا

2- نظام حقوقی نوشته

3- نظام حقوقی اسلام(امامیه )

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش

الف – انواع و معیار های تقسیم

بخش دوم: شرایط پژوشه

گفتار مقدماتی

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا

ج- وارد ثالث

2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟

3-نقش توصیف دادگاه در قابلیت پژوهش

4- حالتهای گوناگون دعاوی و بررسی قابلیت پژوهش در فروض مختلف

الف – دعاوی مرکب

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.

از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.

اول – امکان صدور رأی به اشتباه

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.

اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.[1]

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم

در مقابل ضرورت قبل شاید بتوان از ضرورتی دیگر سخن به میان آورد و آن هم چیزی نیست مگر ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم.هنگامی می توان از افراد انتظار داشت که حق از کف رفته خویش را در نزد محاکم جستجو نمایند که امیدی به صدور یک رای قاطع وبا ثبات به میان آید.تا هنگامی که رای دادگاه امکان نقض در مرجعی بالاتر را دارد نیل به چنین هدفی میسر نخواهد گشت و محکوم لهی که درمرحله ابتدایی حقی به کف آورده است هر لحظه می بایست منتظر سلب شدن چنین حقی باشد.پس از بیان مقدمات فوق نوبت نتیجه گیری است؛ از یک طرف وجود هر دو ضروری است و از طرف دیگر اجرای بدون قید هر دو غیر ممکن. پس به این نتیجه می رسیم که حق اعتراض به رای دادگاه با توسل به مرحله پژوهش می بایست مقید به زمان محدودی گردد که پس از آن رای دادگاه به حالت ثبات و قطعیت در آید و ادعایی مخالف آن پذیرفته نشود .چنین تمهیدی دو ضرورت مذکور را به موازات یکدیگر اجرا نموده و از قربانی شدن یکی درپای دیگری جلوگیری خواهد نمود.[2]

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی

در بین شاخه های کلان علم  حقوق،حقوق بین المللی عمومی از نوپا ترین آنها به حساب می آید بدین صورت که بر خلاف انواع شاخه‌های حقوق ملی همانند حقوق مدنی و حقوق جزا که ریشه های عمیقی در تاریخ زندگی اجتماعی و سیاسی انسانها داشته اند ،حقوق بین الملل به مفهوم امروزی آن،دارای سابقه چندانی نمی باشد.هدف تدوین حقوق فرا ملی آنهم در عرصه های حقوقی که نقطه آغاز آن عمدتاً به سالهای قبل از جنگ جهانی اول برمی گردد،علاوه بر سازمان دهی و نظم بخشی روابط بین دولتها که موضوع کلاسیک این شاخه از علم حقوق به حساب می آید، در صد سال اخیر وارد عرصه های تازه ای از موضوعات مرتبط با حقوق بشر که در طول تاریخ همواره توسط دولتهای خودی و بیگانه پایمال گردیده، شده است وسرانجام فکر عدالت داخلی که روزگاری مخالف اصل حاکمیت دولتها به حساب می آمد،توسط متفکرین حقوقی و فلسفی،جای خود را در این عرصه به دست آورد.در وضعیت بی عدالتی وجور،هدف اصلی جویندگان عدالت دسترسی و کسب مصداقهای فربه تر عدالت است و در عرصه حقوق و آزادی های اجتماعی،حقوق اساسی انسان در درجه اول اهمیت قرار دارد. پس حقوق بین الملل نیز در این گیرو دار ترجیح مهم تر به مهم، تلاشهای خود را حداقل تا زمان حاضر عمدتا مصروف تضمین چنین حقوقی نموده است. با نگاهی به اسناد مهم مرتبط با حقوق بشر در سطح جهانی متوجه می شویم که در این اسناد بیش تر از آنکه (بسیار بیشتر)برحق مالکیت و ضرورت وجود اصل آزادی قراردادها و سایر مسایل مرتبط با حقوق خصوصی که متصمن حقوق و آزادی های افراد نیز می باشد، تکیه شود از حقوقی سخن به میان می اید که سلب آن برخلاف سلب حقوق دسته اخیر،هستی انسان را در معرض نابودی و فنا قرار می دهد به طور قطع هیچ کس نمی تواند با درجه بندی حقوق افراد به دو دسته حقوق مهم و حقوق مهم تر،در صدد تضییع حقوق مهم برآید اما آیا می توان سلب حقوق مرتبط با حقوق خصوصی مخصوصاً حقوق اموال را با حقوقی همانند حق زندگی(بند اول ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حق تقاضای عفو تخفیف برای محکومین به مجازات اعدام (بند 5 ماده اخیر)، ممنوعیت به برد گی کشیدن انسان (بند 2 ماه 8 میثاق) ممنوعیت بازداشت خودسرانه (بند 1ماده 9) حق بیگناه فرض شدن یا همان اصل برائت‌اند 2 ماده 14) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها(بند 1 ماده 15) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (بند اول ماده 18) منع تبعیض نژادی (بند1 ماده 24 میثاق و همینطور کنواکسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی)و...برابر دانست؟

در عرصه مورد تحقیق مانیز که همان حق اعتراض به آراء دادگاهها در امور مدنی است،می بایست چنین پیش زمینه ای را همواره مدنظر داشت.

در دادرسی های کیفری همان حقوق اساسی همواره در معرض نقض و پایمال شدن است از همین رو اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل عطف به ماسبق نشرن قوانین جزایی علاوه بر ذکر در قوانین اساسی اکثر کشورهای دموکراتیک و حتی غیر دموکراتیک (برای حفظ ظاهر) موضوع عمده اسناد مرتبط با حقوق بشر در سطح بین الملل را به خود اختصاص داده است و باز به همین دلیل در بحث دادرسی نیز اصول حاکم بر دادرسی کیفری به علت تبلور اصول تضمین کننده حقوق افراد در ضمن جریان دادرسی،فصل عمده ای از موضوعات اسناد بین المللی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.در زمینه موضوع مورد بحث یعنی حق تجدید نظر خواهی ازآراء نیز،چنین امری در این اسناد از قلم نیفتاده و در اکثر آنها تصریح گردیده است .به طور مثال بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به عهنوان مهمترین سند بین المللی حقوق بشر چنین بیان می دارد که « هرکس مرتکب جرمی اعلام شود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مور رسیدگی واقع شود »[3] از این نمونه می توان به ماده (2) 8 کنوانسیون آمریکا در مورد حقوق بشر،ماده 2 پروتکل 7 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر،پاراگراف 3 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر آفریقا و ماده 81(ب) دادگاه کیفری بین المللی (ICC)[4] اشاره نمود که در تمامی آنها حق اعتراض به آراء دادگاههای کیفری به رسمیت شناخته شده وضرورت تمهید آن توسط دولتهای عضو پیش بینی گردیده است.[5]

همانطور که مشاهده می شود در تمامی این اسناد آنچه نقطه تأکید است حق اعتراض یک محکوم کیفری به حکم محکومیت خود ضمن تجدید نظر خواهی در یک دادگاه بالاتر می باشد و ذکری از وجود چنین حقی در دادرسی های مدنی به میان نیامده است که علت آن نیز بیان گردید. اما در اکثر این اسناد موادی به چشم می خورد که شاید بتوان با تفسیر آنها وجود چنین حقی را در دادرسی های مدنی نیز ضروری شمرد از جمله می توان به بند اول ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی اشاره نمود آنجا که می گوید «1-همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند.هر کس حق دارد به انی که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند ..» [6] با نگاهی به قسمت اخیر جمله فوق که ضرورتهای ذکر شده درصدد آنرا شامل هم دادرسی های کیفری و هم دادرس های مدنی می داند، شاید بتوان حق تجدید نظر خواهی را نیز از جمله ضرورتهای وجود یک دادرسی عادلانه دانست زیرا هدف از پیش بینی دادگاههای تجدید نظر و حق تجدید نظر خواهی چیزی نیست مگر ایجاد زمنیه برقراری یک دادرسی عادلانه.

با گسترض روز افزون مبادلات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی بین کشورها که در دهه های اخیر به تصویب قوانین ماهوی مختلفی در سطح بین الملل و پیرامون موضوعات مختلف از جمله بیع، تجارت متقابل،حقوق مصرف کنندگان کالاو... منجر گردید.چنین تفکری اندک اندک به تدوین قوانین واصول مشترک در زمنیه های دادرسی مدنی و تجاری و حقوق شکلی نیز سرایت نموده و قواعد و اصول حاکم بردادرسی های مدنی نیز اندک اندک زمنیه ظهور می یابند.[7] به طور مثال موسسه وحدت حقوق خصوصی (UNIDROIT) که با همکاری حقوقدانان متبحر در صدد متحد نمودن قوانین مرتبط با حقوق خصوصی می باشد، در اصولی که جهت لحاظ در دادرسی مدنی فراملی پیشنهاد نموده است در اصل 27 (بند اول) ضرورت وجود حق تجدید نظر خواهی از آراء را پیش بینی نموده و مقرر می دارد[8] « حق تجدید نر خواهی می بایست با همان اثر شروط آراء مقر رسیدگی،وجودداشته باشد...»

پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 274

توضیحات:

فهرست

الف) طرح مسئله

ب) ضرورت انجام تحقیق

ج) روش تحقیق

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

و) نوآوری تحقیق

بخش اول: کلیات مربوط به حقوق ورزشی

فصل اول: تاریخچه، ماهیت و مبانی حقوق ورزشی 

گفتار اول: ماهیت و منابع حقوق ورزشی

مبحث اول: تاریخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

بند اول- تاریخچه حقوق ورزشی

الف) قبل از انقلاب مشروطه

بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

مبحث دوم: منابع حقوق ورزشی

بند اول- قانون اساسی و قوانین ارگانیک مربوط

بند دوم- رویه قضایی

بند سوم- عرف

بند چهارم- عقاید علمای حقوق

گفتار دوم: مبانی و اهداف حقوق ورزشی

مبحث اول- مبانی حقوق ورزشی

بند اول- ارتباط حقوق ورزشی و اخلاق

بند دوم: ارتباط حقوق ورزشی و خشونت

مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشی

فصل دوم- قواعد حاکم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشی

گفتار اول- مسئولیت‌های قانونی و انواع آن

تعریف مسئولیت

انواع مسئولیت:

مبحث اول- مسئولیت مدنی

بند اول- ارتکاب عمل زیان‌بار

بند دوم- تحقق نتیجه زیان‌بار

بند سوم- رابطه سببیت

مبحث دوم- مسئولیت کیفری

بند اول- عنصر قانونی جرم

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

عنصر قانونی در قوانین ایران

نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم

زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)

بند دوم- عنصر مادی جرم

بند سوم- عنصر معنوی جرم

گفتار دوم- سلب مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول- سلب مسئولیت مدنی

بند اول- نظریه تقصیر زیان‌دیده

بند دوم- نظریه قبول خطر

بند سوم- نظریه تقصیر نسبی

مبحث دوم- سلب مسئولیت کیفری

بند اول- نظریه فقدان قصد مجرمانه

بند دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه           

بند سوم- نظریه اجازه قانون، عرف و عادت          

بخش دوم         

نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین داخلی و بین‌المللی 

فصل اول: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی (ملی)       

گفتار اول: کمیته‌های انضباطی     

مبحث اول: تعریف و مصادیق تخلفات ورزشی در کمیته‌های انضباطی          

مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطی    

بند اول - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

بند دوم- کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج           

کمیته انضباطی  

ساختار کمیته‌های انضباطی         

صلاحیت کمیته انضباطی

جهات قانونی برای شروع به رسیدگی      

گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی     

دستور موقت     

صدور حکم      

صدور رأی اصلاحی      

ابلاغ    

آرای قابل تجدید نظر     

موارد امتناع از رسیدگی  

فصل سوم: تخلفات و تنبیهات     

تخلفات مرتبط با رسانه   

فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها 

شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه 

فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها     

برخی اختیارات ارکان قضایی     

کیفیت اجرای تنبیهات    

عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی        

فصل ششم: سایر مقررات

بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات       

تخلفات مؤثر در نتیجه    

انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات     

تعلیق موقت محرومیت‌ها 

ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها

ارائه مدارک جعلی         

تشویق‌ها           

اشتباه مقامات رسمی در مسابقه    

مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی         

تبانی    

مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف      

بند سوم- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال          

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون 

اعضای کمیته انضباطی هیئت استان          

نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری        

ارجاع شکایت از سوی سایر مراجع          

مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین          

حضور متخلف در جلسه 

اتخاذ تصمیم     

رسیدگی مجدد  

مبحث سوم: حوزه فعالیت مراجع انضباطی 

کمیته انضباطی فدراسیون

کمیته انضباطی هیئت استان         

کمیته انضباطی هیئت شهرستان    

مبحث چهارم: کمیته انضباطی- قضائی مسابقات    

هدف   

صلاحیت          

روش رسیدگی، تشکیل جلسه و اعضاء     

حاکمیت مقررات فدراسیون جهانی          

رسیدگی مجدد  

تخلفات در مسابقات بین‌المللی    

مقررات سایر مباحث      

مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات  

مصادیق تخلف  

تخلفات عمومی 

تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها       

تخلفات اختصاصی داوران          

تخلفات اختصاصی کادر برگزاری           

تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات          

تنبیهات

سایر آیین‌نامه‌ها 

بند چهارم- کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان     

گفتار دوم- تأسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران   

فصل دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح بین‌المللی           

گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش         

مبحث اول- ساختار، وظایف و صلاحیت  

مبحث دوم- روند داوری و تجدیدنظر       

گفتار دوم- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ         

مبحث اول- معنا و ماهیت دوپینگ           

بند اول- انواع دوپینگ   

بند دوم- علل مخالفت با دوپینگ 

مبحث دوم- برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ          

نتیجه‌گیری        

اساسنامه فدراسیون فوتبال

آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران           

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان         

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران   

منابع و مآخذ     

 الف) طرح مسئله

هرچند که تعریف دقیقی از حقوق ورزشی ارائه نشده است، اما می‌توان در این زمینه به تحلیلی مفهومی روی آورد و از این طریق به کنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشی از دو واژه حقوق و ورزش تشکیل شده است. هرگاه بین دو چیز، چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد، اولی را ذی­ المقدمه و دومی را مقدمه گویند؛ از همین روی، آگاهی به حقوق ورزشی ذی­ المقدمه و فراگیری دقیق مبانی و کلیات علم حقوق و مقررات ورزشی، مقدمه است؛ بنابراین تا زمانی که مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشیم و به طور مثال تعاریف، مفاهیم و معانی جرم، شبه جرم و مسئولیت کیفری و مدنی و مانندها آن را به خوبی درک نکنیم و ضمناً از مبانی ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد کافی اطلاعات نداشته باشیم، امکان علم به حقوق ورزشی وجود نخواهد داشت.

در علم حقوق، قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص واگذار شده است و به قوانین اختیاری معروفند؛ از طرفی دیگر، قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن ­ها صرف‌نظر نمایند. در حقوق جزا، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و برای اینکه در حقوق ورزشی بتوانیم به سیستمی منظم دست پیدا کنیم، لازم است که بسیاری از قواعد آن اجباری باشد، مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاری مسابقات، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.

حاکمیت قانون، همان‌گونه که به طور اعم در جامعه، اساسی برای تمدن محسوب می‌گردد، در ورزش نیز چنین می‌باشد. بدون وجود آن هرج و مرج در جامعه و در ورزش، بی‌نظمی وجود خواهد داشت (گاردینر، 2006). لذا حاکمیت قانون نظم‌دهنده مناسبات جاری و ساری در امر ورزش است و در این حوزه نیز خود را آشکار می‌سازد (هالون، 1997). در روزگار کنونی چنین مفهومی وارد عرصه­ های مختلفی گردیده است. به حق، یکی از مهم‌ترین عناصر عرصه­ های اخلاق، حقوق و سیاست می‌باشد؛ از همین رو، جنبه‌های مختلف آن از سوی متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. حاکمیت قانون در مفهومی مضیق، یعنی چیرگی قانون بر افراد و روابط مابین آن­ ها این امر در نظام حقوقی هر کشور به نظمی خاص درآمده و برای افراد لازم­ الاتباع گردیده است.

دسته ­ای از این حقوق، در قانون اساسی هر کشور درج شده‌اند که از آن ­ها به عنوان حقوق بنیادین یاد می‌کنیم؛ مانند حق بهره ­مندی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان که در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، البته باید یادآور شد که حکومت ممکن است به خاطر منفعت خاص یا بزرگ‌تری در صورت ضرورت، حقوق مربوطه را کنار بگذارد.

در ارتباط با جزء دوم حقوق ورزشی - یعنی ورزش - می‌توان بیان نمود ورزش به مفهوم عام، از مهم‌ترین عوامل زیر بنایی است که توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود که معمولاً در قوانین اساسی هر ملتی مذکور می‌باشد، جلب نموده است. محکم‌ترین دلیل این جذابیت، آن است که تحقق آرمان‌های هر ملتی جز با پرورش مردمانی برومند مقدور نمی‌باشد.

در تعریف ورزش بر اساس یک رویکرد جامعه‌شناختی برخی از نظریه‌پردازان آن را از فعالیت‌های آماتور جدا ساخته و وجه تمییز آن را حرفه ­ای­ گری دانسته‌اند و برخی نیز به انگیزه‌های مشارکت در ورزش رجوع نموده و بر این اساس آن را از سایر فعالیت‌ها جدا ساخته‌اند (ایبید، ایتازینگا، 1955)، اما در مجموع می‌توان گفت، بازی سازمان‌یافته‌ای که با تلاش بدنی همراه است، با ساختار رسمی هدایت می‌شود، در قالب مراحل و قوانین رسمی و متقن، رفتار انجام می‌شود و توسط تماشاگر مشاهده می‌گردد. در این فعالیت‌ها به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌شود و ارضای جاه‌طلبی نیز از نظر دور نیست. به همین دلیل برای رسیدن به اوج آمادگی ورزشی و رکوردهای مطلوب و مورد نظر شاید اعمال خلاف، مانند ایجاد شرایط غیرطبیعی زیان‌آور در بدن، فشار نامطلوب فیزیولوژیک، دوپینگ یا رفتار مخالف با شئونات انسانی و اخلاقی اتفاق بیفتد (سجادی و صادقی، 1386).

امروز به ورزش در جهان صرفاً به عنوان یک فعالیت بدنی توجه نمی‌گردد و دارای ابعاد مختلفی شده است و علاوه بر جنبه اقتصادی آن، گاه جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است و حکومت‌ها از پیروزی در یک مسابقه ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی استفاده‌های سیاسی می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که حکومت‌ها سرمایه‌گذاری کلانی در ورزش می‌کنند تا علاوه بر تربیت بدنی آحاد جامعه، به دیگر اهداف خود هم برسند.

می‌توان مطالب فوق الاشاره را چنین جمع‌بندی نمود و سپس وارد قلمرو حقوق ورزشی شد. حقوق در هر قلمرویی که وارد می‌شود در به نظم کشیدن آن حوزه همت می‌گمارد و ورزش نیز امری است که همواره با زندگی آدمی در تماس است و نیاز هر انسان برای بهتر زیستن می‌باشد. حال ورود حقوق در امر ورزش می‌تواند بسیار قابل تأمل باشد؛ چراکه برای به نظم درآوردن این حیطه نیازمند به تصویر کشیدن بخش متفاوتی از ماهیت خود است تا بتواند آن را در دل نظام حقوقی خویش جای دهد.

توضیح اینکه ایجاد این نظم در حوزه ورزش همواره قرین با حوزه‌های دیگر نیست و نحوه قاعده‌مند نمودنش آشکارا متفاوت است، حال می‌توان به سراغ حقوق ورزشی رفت و تا حدی بر آن روشنایی افکند.

حقوق ورزشی به رغم اهمیت بسیاری که به خصوص در دوران کنونی پیدا کرده و با وجود انجام تألیفاتی مربوط به آن، هنوز نتوانسته در کشور ما جایگاهی بایسته و شایسته خویش پیدا کند و لذا بیشتر به عنوان رشته‌ای مغفول و نه‌چندان مورد توجه، شناخته می‌شود. این در حالی است که امروزه حقوق ورزشی، در سطح جهانی به خصوص به دلیل ارتکاب موارد فراوان دوپینگ یا دیگر رفتارهای خلاف موازین در میادین ورزشی، اهمیتی بیش از پیش یافته است. این اهمیت زمانی که شاهد آن هستیم ورزش در دوران معاصر یک صنعت محسوب شده و لذا امری بسیار درآمدزا به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد برخی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت و جلوه­ای مضاعف می‌یابد.

تاکنون بیشتر تألیفات مرتبط با حقوق ورزشی، به تبیین این مفهوم و بیان خصوصیات این رشته به عنوان شاخه‌ای از دانش حقوق، پرداخته‌اند و کمتر به بحث نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی پرداخته‌اند؛ در حالی که گفته شد رفتارهای معارض با اخلاق انسانی و حرفه‌ای در ورزش، امروزه خود را به مثابه یک معضل بسیار تأثیرگذار، نشان داده است و بنابراین، برخورد با آن‌ها که به راحتی، روح حاکم بر ورزش را خدشه‌دار می‌کنند، امری ضروری به نظر می‌رسد. نگارنده حاضر، با همین گرایش، اقدام به انتخاب موضوع و تدوین پایان‌نامه پیش رو نموده است؛ لذا با عنایت به تعریف مفهومی که از حقوق ورزشی در فوق به عمل آمد، سؤال پیش روی ما بدین قرار خواهد بود: «نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران از سویی و تیم‌های ورزشی از سوی دیگر چه می‌باشد؟ یا به عبارت دیگر چگونه می‌توان نظام حقوقی حاکم بر این حوزه را مورد تتبع قرار داد؟».

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیون‌های قضایی هیأت­ها، فدراسیون‌ها و یا مدیران، می‌دانند و گستره آگاهی‌های مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت‌های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعه ورزش از مسؤولیت‌هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آن‌ها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت‌های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه بر این آگاهی‌ها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعه ورزش نیز جلوگیری کرد.

حقوق ورزش به مجموعه مطالبی اطلاق می‌شود که وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت‌های ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر، مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیت‌های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیت‌های قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می‌شود متوجه آن‌ها نسازد.

شایان ذکر است این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی در حد خود جامع از حقوق ورزشی و تبیین خصوصیات آن، تلاش کرده نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی را در سطوح داخلی و بین‌المللی، البته در اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد را بیان دارد و البته به یقین، نوشتار حاضر، می‌تواند در تحقیقات آتی، تفصیل بیشتری یابد بررسی و مطالعه جلوه‌های برخورد با جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی نظیر کمیته‌های انضباطی در فدراسیون‌های مختلف ورزشی و نهادهای قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه تخلفات و جرایم و در سطح بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی ورزش و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، راه را برای شناخت جامع­ تر حقوق ورزشی فراهم می‌آورد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی و عدم نظام‌مند بودن این حوزه و عدم تمرکز قوانین و مقررات - به دلیل پراکندگی بسیار زیاد آن - این پژوهش می‌تواند ضرورت خود را بازیابد و انجام متعهدانه آن مفید واقع شود.

ج) روش تحقیق

این پایان‌نامه مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد و در قلمروی تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد. این تحقیق از شیوه کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها بهره برده است؛ لیکن، نگارنده احساس نیاز می‌نمود که برای عمق نظر بیشتر ذکر برخی نمونه‌های عملی از رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی و در قالب آرای صادره از سوی کمیته‌های انضباطی موجود در برخی فدراسیون‌های ورزشی، می‌تواند مفید باشد که در پایان این نوشتار به صورت ضمیمه، نسبت به این امر، اقدام شده است.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

هر پژوهشی در جهت غایت مشخص سیر می‌کند، پژوهش حاضر نیز اهداف ذیل را در پیش خواهد گرفت:

1. نظام‌مند کردن حقوق ورزش از حیث مبانی و کارکردی این حوزه.
2. بررسی نمودن تشکیلات و صلاحیت‌ها در حوزه مورد پژوهش.
3. ایجاد طبقه‌بندی حقوقی تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی.

شایان ذکر است که پژوهش پیش رو می‌تواند در نهادهای مرتبط با امور تربیت‌بدنی من‌جمله سازمان تربیت‌بدنی، سازمان ملی المپیک و ... کاربرد داشته باشد.

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

نگارنده در تدوین مطالب این پایان‌نامه، چنانکه گفته شد سعی بر ارائه برخی آرای صادره از سوی نهادهای صالح به رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی نظیر کمیته‌های انضباطی  مستقر در برخی فدراسیون‌های ورزشی داشته و همین امر، موانعی را برای وی در جهت دستیابی به این آراء، ایجاد می‌نمود، به خصوص آنکه آرای صادره از سوی این کمیته‌ها در بسیاری از موارد، جنبه محرمانه داشته و جز افراد ذیصلاح، به آن‌ها دسترسی ندارند. به علاوه همان‌گونه که گفته شد منابع و مأخذ مربوط به حقوق ورزشی، متأسفانه در کشور ما، از غنای لازم برخوردار نبوده و به هیچ‌وجه، با حجم تألیفات مرتبط با شاخه‌های دیگر حقوق، نظیر حقوق مدنی یا حقوق کیفری، قابل مقایسه نیست که این امر، می‌تواند یکی از جالب توجه­ترین موانع انجام این تحقیق، قلمداد شود. در عین حال، امید است پایان‌نامه حاضر بتواند، در حد خود، در جهت رفع کمبود موجود، گامی به پیش بگذارد.

و) نوآوری تحقیق

از آنجایی که نوآوری بخشی از توانمندی یک پژوهش محسوب می‌گردد و دری را به سوی امکان‌های متعدد می‌گشاید، پر واضح است که این تحقیق نیز این مهم را در درون داراست، در این راستا می‌توان بیان نمود که با وجود پژوهش‌های گوناگون انجام گرفته در خصوص حقوق ورزشی اما هیچ‌یک با زاویه دید و تمرکز بر روی تخلفات ورزشی به نظام‌مند نمودن این حوزه نپرداخته‌اند، لذا سیاه‌مشق حاضر از این حیث فرید و قابل طرح است.

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی

اختصاصی از رزفایل نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.

- اجام : بمعنی نی زار است . 
2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد . 
3- اصل : یعنی بیخ و آن عام است از انکه از شجر باشد یا از گیاه . 
4- اصول اربعه : عبارت از بیخ رازیانه و کاسنی و کرفس و کِبَراست . 
5- اغصان : یعنی شاخها و آن مخصوص بشجر و گیاه شاخدار است و مفرد آن غصن .
6- افومالی : چیزی است که دران عسل را حل کنند و نگهدارند و جوش ندهند آنرا . 
7- اکتحال : بچشم کشیدن چیزی بود .
8- اکسومالی : سکنجبین متخذ از سرکه و عسل است و بعضی زیاده میکنند دران آب دریا شور یا نمک دریا . 
9- اکلیل : بمعنی تاج و ابر تاریک و غیر آن نیز آمده است و در ادویه مراد از ان چنبری و کج بودن شکوفه و بار نباتات است و اکله و اکالیل جمع آن آمده . 
10- انکباب : مراد ازان نگاه داشتن عضو است به بخار ادویه که درآب جوشانیده باشند و یا گرم کرده باشند 
11- اودیه : جمع وادی بمعنی کناره دریا و رودخانها است . 
12- اوذرومالی : عسل و آب باران بالمناصفه درهم ممزوج نموده در آفتاب گذاشته است .
13- اوکسائی : سرکه مخلوط با آب و نمک است . 
حرف الباء :
14- بادزهر : اسم فارسی تَریاق است و گویند هر چه دفع سم کند و مصنوع مرکب نباشد مخصوص باین اسم است.
15- باقور : جمع بقر است . 
16- باکور : نخستین میوه است که برسد . 
17- بتر : بوئیدن 
18- بخور : هر چه دود آنرا استعمال نمایند . 
19- بربور : بفارسی بلغور نامند .
20- بزاق و بصاق : آب دهن را گویند . 
21- بزر: آنچه از بار نباتات در غلاف و در قشر باشد مثل خشخاش . 
22- بشع : بمعنی بدمزه است وهرچه را طعم مرکب از مرارت و قبض باشد باین اسم خوانند . 
23- بصیص : نورانی و درخشنده 
24- بطایح : زمینهائیکه آب دران جمع شده باشد و بفارسی مرداب نامند . 
25- بعر : بفتح اول سرکین است . 
26- بکر : شتر جوان و بکسر اول دوشیزه .
27- بثک : بتحریک کرمها است که در ساق اشجار متکون شود . 
حرف التاء :
28- تِریاق : بکسرتـاء بفارسی تریاک نامند و هر چه درشـأن او باشدکه حفظ قوت صحت مزاج روح بحدی کنـد که رفـع ضرر هم از خود نمایـد باین اسم نامند وگوینـد تِریـاق مخصوص بدوائـی صناعـی است و آنکـه افیـون را تِریـاق مینامنـد بجـهت حفظ قوت آن است که دریـن امر با تَریـاق حقیقی اشتراک دارد . 
29- تصعیق : آمیختن شراب با آب است . 
30- تصعید : آنچه بآتش اجزای آنرا صعود فرمایند لطیف آنرا اخذ کنند . 
31- تعلیق : آویختن چیزی بگردن و بسائر اعضا .
32- تفه : یعنی بی مزه و مراد طعمی است که نه لذیذ باشد . 
33- تکریه : تاثیر آن ترطیب ، وتلیین و ارخاء بسیار و تولید بلغم باشد . 
34- تکرج : بفارسی پادر گویند و آن متغیر شدن طعم است یا بو یا هر دو . 
35- تکلیس : بمعنی صـاروج کردن و سوختن چیز و سیـراب نمـودن و بهـره برداشتن آمده و مـراد ازان مهیـا ساختن بعضی ادویه است بجهت نفوذ و سرعت تـاثیر و رفع کردن ثقـل وکثافت آن خواه بـاحراق باشد و یـا بعمل دیگر . 
حرف الثاء :
36- ثقیل : یعنی کران و بمعنی کران آمدن بر طبع که دیر فعل بود و سریع الزوال نباشد . 
37- ثمر : بار نبات است مثل خوشه میوه و امثال آن . 
38- ثمنش : لغت یونانی است و مراد ازان هر چه از نباتات مابین درخت و گیاه باشد . 
حرف الجیم : 
39- جبر: کسر ، عضو شکسته را بستن است . 
40- جرله : بر راء مهمله ، زمین سنگ لاخ 
41- جریش : نیم کوفته که بلغور نامند . 
42- جفاف : خشک و خشکی 
43- جمـد : بفتح اول و ثانـی ، آب گرد آمده و جمع شده و بسته شده از سردی و نیز جـزو چیز را نامند .
حرف الحاء :
44- حامض : یعنی ترش 
45- حاد : بمعنی تنـد است و آن مرکب از تلخی و حرافت است و فعل آن مثل افعال اجزای آن است. 
46- حب : آنچه در ثمر بارز و بی غلاف باشد مثل گندم و جو . 
47- حریف : یعنی گزنده که اجزای آن در زبان فرو رود و بسیار بگزد و تفریق اجزای آن نماید .
48- حشیش :گیـاه خشـک و شبیه بخشک شده وگوینـد مخصوص نباتـی است که بـر روی زمین پهن نموده یا ساق باشد و بحد ثمنش نرسد . 
49- حکاکه : آنچه از سائیدن دو چیز جدا شود . 
50- حلاق : سترنده موی 
51- حلو : یعنی نمیرین و هر چه زبان را منبسط سازد و اندک حرارت دران احداث کند و لذیذ باشد ، شیرین نامند . 
52- حلیب : شیره تخم ها و غیر آن و شیر تازه دوشیده است . 
53- حمل : بار نباتات است اعم از ثمر و مشابه ثمر 
54- حُمول : اعم از ثمر و مشابه ثمر است . 
حرف الخاء : 
55- خائز : آنچه اجزاء خلط را بهم آورد و غلیظ گرداند .
56- خرء : سرکین طیور و غیرها است . 
57- خفیف : بمعنی سبک و آنچه بر طبع احتمال آن آسان بود و سریع الزوال باشد . 
58- خلع : بیرون رفتن سر استخوان از مکان خود .
59- خلعلع : اسم ضبع است .
60- خلیع : سست 
61- خمل : بمعنی پرز است و در ادویه هر چه شبیه بپرز بر سطح ظاهر آن باشد مانند آنچه بر روی به میباشد . 
حرف الدال : 
62- دابق : آنچه بجهت لزوجت کثیفه خود بدست بچسبد مثل دبق .
62- دسم : هر چـه زبان و غیـرآن را نرم سازد و اجزای آنـرا منبسط سازد بی احداث حرارت و بفارسی چرب نامند .
63- دلوک : بمعنی مالیدن است و مراد ازان آنچه از سنونات بانکشت بر دندان و غیر آن بمالند . 
64- دوای غذائی : آنکه تاثیر کیفیت آن زیاده بر تاثیر کمیت و ماده آن باشد . 
65- دوائی سمی : آنکه بکیفیت تاثیر آن موافق مزاج نبود و بالخاصیت کشنده باشد مثل افیون .
66- دوائی مطلق : آنکه تاثیر بکیفیت کند و جزو بدن نشود . 
67- دهنی : آنکـه در جسم او چربی موجود باشد و باعث اشتعال او گردد مثل مغزها و تخمها و چوب صندل ابیض و دیودار و عود هندی و مانند اینها . 
حرف الذال :
68- ذرور : آنچه سائیده بی مائعی بر عضو بمالند و یا بپاشند . 
69- ذو العاثیه : انچه تاثیر بصورت نوعیه خود کند اعم از انکه تریاق باشد یا زهر . 
حرف الراء :
70- رادع : آنچه مواد را مانع ریختن بعضو شده اعضا را قابل ورود آن نسازد و ردع مقابل جذب است . 
71- رجیع : فضله هضم اول انسان است . 
72- رخص : بفتح اول و ثانی ، بناز پرورده و در ادویه هر چه نازک و زودشکن باشد . 
73- رخو : نرم و سست 
74- ردی الکیموس : آنچه ازان اخلاط غیر معتدل القوام و الکیفیه متکون شود . 
75- رزین : آرمیده و مرد پربار و در ادویه انچه در متانت و سنگینی و خوش جوهری تمام باشد . 
76- رسوب : ته نشین مایعات ، و انچه در مایعات اندازند و بر روی آب ایستد آن را راضب نامند .
77- رمص : رطوبت غلیظی را نامند که در اطراف پلک چشم جمع شده و چسبنده باشد .
78- روث : سرکین حیوانات 
79- رودومالی : شراب متخذ از عصاره گل سرخ است با عسل .
حرف الزای :
80- زعوقه : طعم بسیار کریه و مرکب از مرارت و ملوحت است . 
83 - غب : اول مـوی که بر بـدن حیوانات بـرآید و اسم کیمخت است کـه ساغری باشد و در ادویـه آنچه بـر سطح او چیزی شبیه بموی تازه برآمده باشد مزغب نامند مانند به و هلو و شفتالو .
82- زهر : شکوفه و گل باشد . 
حرف السین :
83- سائل : آنچه اجزاء آن در همه جهـات حرکت کند اعـم از آنکه اتصال اجزاء او منقطع شود یا نشود مثل آب و روغنها .
84- سباخ : شوره زار 
85- سبط : راست ، بی کره را نامند از مو و غیر آن . 
86- سحیق : انچه بسیار نرم سائیده باشند . 
87- سنون : آنچه بدندان پاشند و یا بمالند و مقوی جوهر آن باشد . 
88- سهک : بدبوشدن گوشت و بوی عرق که از بدن آید که بفارسی سمیت نامند . 
89- سهل : زمین نرم 
حرف الشین :
90- شامخ : کوه بلند 
91- شتر : بفتح اول و کسر ثانی ، در بدن پلک چشم .
92- شدخ : سرشکستن و فراخی و سفیدی روی است .
93- شدخ عضل : بمعنی از هم باز شدن و گسیختن ( منظور عضلات است ) 
94- شدق : بفتح اول و یا کسر آن و سکون ثانی ، فراخی گوشه دهان و بفتحتین فراخ شدن گوشه دهان 
95- شرف : بضم اول و فتح ثانی،کنکرها است و در ادویه انچه در اطراف او زواید و برآمدگیها باشد مشرف نامند مانند سر انار . 
96- شطب : بضم اول و ثانی ، جوهـر شمشیر و بفتح اول و سکون ثـانی ، جدا کردیدن و دور شدن و پـوست باز کردن و در ادویه هر چه باین صفت باشد شطب گویند . 
97- شمه : انچه بو کند . 
حرف الصاد :
98- صالح الکیموس : آنچه ازو خونی متولد کردد و بهمه جهات ، آنکه اعتدال داشته و سائـر اخلاط مخلوط بآن بقدر طبیعی باشد و خلط بد ازو بهم نرسد . 
99- صخریه : زمین سنگستان 
100- صفق : بفتح اول و ثـانی ،آبیکه بر ادیم و یـا مَشک نو بریزند پس زرد کـردد ، و بمعنی طرف و کنار و در نباتات انچه چین دار و با زردی و میل بطرفی داشته مستقیم باشد مصفق نامند . 
101- صفیق : پوست درشت و مستحکم بافته شده است . 
حرف الضاد : 
102- ضماد : انچه غلیظ القـوام که مائع و نـرم باشد بر عضو بمالند و یا بر او بندند اعـم از آنکه مـوم و روغن داشته باشد و یا نداشته باشد . 
حرف الطاء :
103- طافی : انچه بر روی آب ایستد . 
104- طبیخ : انچه جوشانیده آب آنرا استعمال نمایند . 
105- طحن : خرد کردن 
106- طاخونه : که آسیا باشد مسمی باسم لازم است . 
107- طری : تازه 
108- طلا : آنچه رقیق القوام باشد و برعضو مالند ، و نام نوعی از شراب است . 
109- طیب : بسکون ثانی : خوشبو و تند ، و بتشدید آن : بمعنی پاکیزه . 
حرف العین : 
110- عشب : بضم اول و سکون ثانی ، بمعنی گیاه است .
111- عصیراب : افشرده از نباتات که منجمد نشده باشد . 
112- عفص : بکسرفـا ، طعم زمخت کـه زبان را درشت سازد و اجـزای آن را بسبب برودت بهم آورد و فعل آن تبرید و تکثیف و تصلیب و تخشین و ردع است . 
113- عنقود : خوشه نباتات و عناقید جمع آن است . 
114- عض : بضاد معجمه تر و تازه نارس از نباتات است . 
حرف الفاء :
115- فاتر : نیم گرم است . 
116- فتیله : بمعنی شانه که مخصوص بدبر باشد . 
117- فرزجه : شافه که قبل و رحم را مخصوص باشد ؛ 
118- فرفیری : بمعنی رنگ بنفش است .
119- فسخ : ازهم جدا شدن است . 
حرف القاف :
120- قابض : گیرنده را نامند که اجزای زبان را بهم آورد و درشت نمازد و فعل آن تبرید و تجفیف و تغلیظ و تقویت اشتها است و در غیر طعم مراد از آن شیء حابس است که بسبب بهم آوردن اجزای عضو حبس و استمساک نماید . 
121- قضبان : شاخهای گیاه بی ساق است و قضب واحد آن است .
122- قطور : انچه در گوش و غیر آن از اعضا بچکانند . 
123- قنبعه : بضم اول و ثالث و سکون ثانی قبهای خوشه کشت است . 
حرف الکاف : 
124- کثیر الغذا : انچه اکثر مقدار او جزو بدن شود . 
125- کثیف : بخلاف لطیف و آن چیزی است که اجزای او بدشواری قبول انفصال ازکیفیت بدنی کند و نفوذ در اجزای بدن بسرعت ننماید .
126- کماد : انچه گرم کرده بر عضو بندند مثل تکمید بسبوس گندم .
127- کیموس : اخلاط متولده از هضم کبدیست . 
128- کیلوس : کشکابی است که از هضم معده بهم رسد و شبیه بکشک محلول بآب باشد . 
حرف اللام : 
129- لخلخه : انچه با مائعات در ظرفی کرده بر همزده بو کنند . 
130- لحاء : ریشهای باریک نبات است . 
131- لزاق و لزوق : انچه بر عضو بچسبانند و با چسبندگی باشد . 
132- لطوخ : بمعنی اندودن چیزی است بر عضو که از طلا غلیظتر و از ضماد رقیقتر باشد . 
133- لعوق : بمعنی انگشت پیچ است که از معجون رقیق تر باشد . 
134- لیف : انچه از اصول و لحای نباتات روید و باریک تر از لحا باشد . 
حرف المیم :
135- مالی : عسل است .
136- مالی قراطن و ماء القراطن : ماء العسل اند . 
137- مبرود : انچه بسوهان خرد کرده باشند . 
138- مر : تلخ و هر چه بسطح ظاهر زبان نفوذ کند و درشت سازد و با کراهیت بود و طبع را بر هم زند و فعل آن تسخین و جلا و منع تعفن است . 
139- مروخ : مالیدن چیزی بر اعضا است . 
140- مزدات : پراکنده است .
141- مسبت : انچه خواب آورد و با منوم مرادف است . 
142- مسوح : انچه در مالیدن آن بر بدن مبالغه در دلک عضو نکنند . 
143- مسیح : بی مزه و با تفه مرادف است . 
144- مصول : انچه در سوختن بحد رمادیت نرسد . 
145- مضغ : خائیدن چیزی است . 
146- معفق : خمیده و کج شده است . 
147- مغسول : انچه د رشستن آن مبالغه کرده باشند . 
148- مفرق : بفتح اول و کثر ثالث تا رک سر و در اثمار و گلها و هر چه سرِ ان هموار نبوده ، زواید داشته باشد مفرق گویند . 
149- مِنتَن : بدبو 
150- منخول : انچه پیخته باشد . 
حرف النون :
151- ناشف : انچه جذب رطوبات سیاله کند اعم از انکه منافذ او مرئی نباشد مثل آهک آب ندیده و یا مرئی باشد چون اسفنج و ناشف را قحل نیز نامند . 
152- نبطی : در لغات مراد از لغت قومی است ، و در ادویه مراد گیاه خودروی است که آن را نکشته باشند 
153- نجم : نبات بی ساق است که بر زمین پهن شود که بفارسی بیاره گویند . 
154- نشاره : انچه بسوهان و دم اره ریزه شده باشد. 
155- نشوق : انچه ببینی کشند . 
156- نطول : هر چه را جوشانیده آب آنرا بر اعضا بریزند و پاشویه قسمی ازان است . 
157- نفاخ : هر چه دران رطوبت غریبه باشد و از حرارت بدنی تحلیل نیافته مستحیل بریاح شود خواه در معده و امعا مثل میوه ها و خواه در عروق مانند مغزها و اکثر تخمها و قسم ثانی را فعل تقویت باه است . 
158- نفوخ : انچه از ادویه یابسه سائیده بی مائعی در بینی دمند . 
159- نقوع و نقیع : انچه خیسانده بدون جوش صاف نموده استعمال نمایند . 
حرف الواو :
160- وثب : جستن از جای 
161- وثی : گزنده 
162- وعر : بعین مهمله ، زمین سخت 
163- وقود : برافروختن آتش 
164- وهن : سستی 
حرف الهاء :
165- هاضم : انچه اهانت طبیعت بر طبخ و گذرانیدن غذا و خلط کند و سبب قبول هضم آن شود مثل مصطکی 
166- هتک : پاره شدن 
167- هش : انچه جرم آن سست و ریزنده باشد و با اندک افشردن ریزه شود مثل صبر خوب و غاریقون 
حرف الیاء :
168- یافوخ : پیش سر است .

مشخصات :

•  این لغتنامه مجهز به بیش از شش هزار شصد و پنجاه واژه و بیش از یک ملیون کلمه شرح تفصیلی لغات طب سنتی شامل اصطلاحات ، گیاهان داروئی ، داروهای گیاهی ، داروهای معدنی ، داروهای جانوری است .

• روش توضیحات و شرح لغات در لغت نامه شامل معانی و مشابهات لغات ، خواص و کاربرد ، مشخصات و ماهیت ، بیماری ها و درمان و غیره .

•  روش جستجو از نرم افزار از دوطریق لیست لغات و محیط تفسیر و شرح لغات امکان پذیر است و کاربر میتواند به خیلی از مجهولات اولیه خود دسترسی داشته باشد .

• · کلید واژه های جستجو در این نرم افزار شامل مفردات گیاهی ، معدنی و حیوانی ، خواص ، بیماری ، اصطلاحات طب سنتی و دواها و..

روش جستجو در نرم افزار

• در طراحی و تولید نرم افزار لغتنامه طب سنتی سعی گردیده از واژه ها و معانی تفسیری مورد نیاز طبیعت درمانی ، گیاهان داروئی ، داروهای گیاهی ، طبایع و مزاج ، درمان گیاهی داروهای معدنی ، داروهای حیوانی ، بیماری ها ، مشابهات اسامی گیاهان ، طبیعت درمانینسخ درمانی ، اسامی گیاهان و معدنیات و ... قدیم ، یونانی ، سریانی ، هندی ، فارسی قدیم و اردو ... بنابراین این نرم افزار تنها یک لغت نامه ساده نیست و... کاربرد گسترده ای میتواند برای همگان داشته باشد.

اصطلاحات طب سنتی واسلامی

• شامل حدود هفت هزار لغت و مشابهات
• فارسی لغات یونانی ، هندی ، اردو ، عربی و ..
• شرح تفسیری لغات داروئی ،گیاهی و..
• دارای امکان جستجو جهت انواع دارو ،گیاه و ..
• شرح تفسیری هر لغت

• دارای اطلاعات درمانی و شرح بیماری به اسامی مختلف
• با امکانات جستجو در لیست و متن شرح
• سازگار با ویندوز7

ادامه توضیحات در صفحه اختصاصی

• پشتیبانی :  

               [e-mail]

          همراه :              09123382295