رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اشتباه در هویت و هدف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اختصاصی از رزفایل اشتباه در هویت و هدف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که یکی از این حالتها (( قتل ناشی از اشتباه )) است که خود به دو بخش (( قتل ناشی از اشتباه در هویت)) و (( قتل ناشی از اشتباه در هدف )) تقسیم می شود. نتیجه این دو قتل متفاوت است و حقوقدانان نیز بر تفاوتهای این دو قتل تأکید داشته اند. با اینکه ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می دارد که (( قتل ناشی از هدف)) خطای محض است و این ماده با نظر اکثریت علمای فقه اسلام تطابق دارد اما در مورد ((قتل ناشی از اشتباه در هویت)) صراحت خاصی وجود نداشته و نظرات متفاوت است. اما در سال 1392 مقنن جمهوری اسلامی ایران دست به تصحیح و بازبینی قانون مجازات اسلامی نمود. از جمله تغییرات و اصلاحات مرتبط است با موضوع قتل ناشی از اشتباه که طی آن با حذف ماده 296  قانون سابق و وضع بند "ت" ماده 290 کوشیده تا این پیام را برساند که اشتباه در هدف در جایی که هم هدف اولیه و هم هدف نهایی محقون الدم باشند، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد. همچنین با وضع ماده 294 شبهات و اختلاف نظرهای مرتبط با قتل ناشی از اشتباه در هویت را پایان داد.

واژگان کلیدی: قتل غیر عمد، شبهه،  اشتباه در هدف، اشتباه در هویت


دانلود با لینک مستقیم


اشتباه در هویت و هدف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات :  25صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

Richard J. Wilsons

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.

اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.

نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.

  1. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

 

 

دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد که ریاست دیوان بین المللی دادگستری
در La Grand یکی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده کنواسیون وین مطرح کرده است.

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد که آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می کند که ماده 36 کنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می کند یا خیر؟ سوالی را که بیشتر دادگاه های امریکایی نا تمام گذاشته اند.

در نهایت دادگاه اعلام کرد که رأی (ICJ) نشان می دهد که دادگاه ها نمی توانند به ایرادات مشکلی موجود با هدف اغوای مطالب کنواسیون وین به استناد صحت آن تکیه کنند.

 

..............

 

 

 

 

 

 

 

فایل Word ورد 22 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

و ...
در فرمت word
قابل ویرایش
در 48 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

تخفیف مجازات زنان و بررسی مجازات زن و مرد

اختصاصی از رزفایل تخفیف مجازات زنان و بررسی مجازات زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تخفیف مجازات زنان و بررسی مجازات زن و مرد


تخفیف مجازات زنان و بررسی مجازات زن و مرد

قسمتهایی از این مقاله

جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایه‌گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه‌ساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید (ر.ک. هاشمی، ۱۳۸۳: ص۲۲۳). تأثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو مقوله مجزا می‌توان بررسی نمود: یکی نقش آن در بزهکاری و دیگری تأثیری که در حقوق کیفری. مقوله اول مرتبط با جرم‌شناختی بوده و از تفاوت‌های موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن مباحثی مطرح می‌شود. اما در حقوق کیفری بحث از تفاوت‌هایی بین مردان و زنان است. در مقوله اخیر به نظر می‌رسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان می­توانند مرتکب شونددوم مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحث سوم به مجازات‌ها اختصاص دارد. در هریک از این مقولات می‌توان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاری و بار دیگر در بزه­دیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته است.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین­جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها از معیار دوگانه استفاده نمی‌کند (ر.ک. نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۴: ص۱۱۱). اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می‌شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت‌ بین وظایف و تکالیف آنها می­باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می­گیرد و به معنای پایین­تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست» (مهرپور، ۱۳۸۴: ص۵۷). لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین‌المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض‌های منفی است و تبعیض‌های مثبت (تبعیض‌های حمایتی) را شامل نمی‌شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات‌ها اولین بار در ماده ۴۶ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ تبعیض مثبت را پیش‌بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن‌ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نسخ شد و به گونه‌ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند. پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت‌ها در مجازات‌های حدی و قصاص دیده می‌شود و در تعزیرات کم‌تر چنین مواردی دیده می­شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می­توان طبقه‌بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات؛ تفاوت‌ در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. بررسی دقیق این تفاوت‌ها نشان می­دهد آیا همگی از نوع تبعیض‌های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

۱) تفاوت در نوع و میزان مجازات

این موارد شامل تفاوت در برخی از اقسام حد زنا، حد همجنس بازی، حد قوادی و حد ارتداد است. البته این مقاله درصدد توجیه مقدار این تفاوت نیست؛ بلکه اصل تفاوت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۱) تفاوت در حد زنا

۱-۱-۱)زنای به عنف

مطابق ماده ۶۷ ق.م.ا. امکان پذیرش ادعای اکراه به زنا در مورد مرد زناکار وجود دارد؛ اما در مقام مجازات زنای به عنف، بند د ماده ۸۲ ق.م.ا. مجازات اعدام را فقط برای مرد زناکار مرد پیش‌بینی نموده است یعنی مجازات زانیه مکرِه (در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده) همان مجازات زنای ساده یعنی ۱۰۰ ضربه تازیانه است. برخی حقوق­دانان در توجیه این تفاوت بیان نموده­اند: «تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخیم حیثیتی بیشتری نسبت به همین عمل از سوی زن بر مرد دارد» (میر محمد صادقی، ۱۳۸۶: ص۵۰۰). به نظر می­رسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد در این جرم یکسان است (شدت ذهنی جرم) اما به لحاظ نتیجه و اثری که جرم بر مجنی علیه بر جای می‌گذارد (شدت عینی جرم) زیان زن مکَره بیشتر از مرد مکَره بوده و در مجموع شدت جرم از سوی مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت «اصل تناسب» اقتضا   بانک مقالات حقوقی جزوه دان


دانلود با لینک مستقیم


تخفیف مجازات زنان و بررسی مجازات زن و مرد