تحقیق وبررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق وبررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا

تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان 100 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 159

فصل اول

مقدمه

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبرة زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران

دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد الگوی قضاوت عملکرد

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:13

مقدمه:

هدف اصلی قضاوت عملکرد در راستای کسب مهارت می باشد و در این طرح فراگیران خود معیارهای قضاوت در مورد یک مهارت را به روشنی تدوین نموده، در این صورت است که فراگیران از این معیارها شناخت عمیق تری کسب نموده و برای قضاوت در مورد عملکرد خویش از این معیارها استفاده می نمایند  و تعیین میکنند که چگونه می توانند در مهارت خاصی تبحر خود را افزایش دهند. هر فراگیر فرایند انجام فعالیت های یکسانی را از طرف چندین نفر می بیند و به این ترتیب یادگیری سریعتر از زمانی است که دانش آموزان کار دیگران را نمی بینند.

دانلودمقاله بحثی پیرامون قضاوت زن

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله بحثی پیرامون قضاوت زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا که به هیج رو زن نمی‏تواند قاضی شود (فان المراه لاینعقدلها القاضاء بحال) وی اشاره می‏کند به مخالفت برخی از فقها که ظاهرا منظور فقهای عامه است که قائل شده‏اند به جواز قضاوت زن ولی قول به عدم جواز را صحیح‏تر می‏داند. قاضی ابن‏البراج نیز در کتاب المهذب عین همان عبارت شیخ در مبسوط را یه کار برده و گفته است: به هیج وجه زن نمی‏تواند قاضی شود. شیخ طوسی در کتاب نهایه نه در باب قضا و نه در باب جهاد که به مناسبت ، شرایط قاضی را بیان کرده تصریح به مرد بودن ننموده است. از معاصرین شیخ طوسی، ابولاصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و شیخ مفید در کتاب مقنعه نیز در بیان شکرایط قاضی شدن تصریح به مرد بودن نکرده و از عدم جواز قضاوت برای زن اسم نبرده‏اند آنان در بیان شرایط قاضی گفته‏اند: (قاضی باید: عاقل، کامل، عالم به کتاب و سنت، زاهد در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریث بر تقوا) ابن ادریس نیز در کتاب سرائر بر روال شیخ مفید و ابوالصلاح شروط قاضی شدن را بر شمرده و از عدم جواز قضاوت زن صریحا اسم نبرده است. ولی بعید است که این فقیهان به جواز قضاوت زن نشر داشته باشند و چنانکه بعدا خواهیم دید احتمالا همان شرط کمال که برای قضاوت گنجانده شده است خود متضمن شرط مرد بودن و نافی زن بودن قاضی می‏داند علامه حلی در کتاب قواهد به صارحت مردن بودن را شرط قاوت می‏داند. محقق حلی صاحب کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط قاضی شدن را مرد بودن باین می‏کند تصریح می‏کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را در خود داشته باشد نمی‏تواند قاضی شود. معمولا فقهای بعد از علامه و محقق در کتب فقهی خود در باب قضا ، مرد بودن ( ذکوره ) را جزء شرایط قضاوت ذکر کرده اند ، تعبیرات مشابهی را می توان در باب قضاء کتابهای معروف فقهی شیعه از قبیل ، کتابهای دروس و لمعه از شهید اول ، کتابهای شرح لمعه و مسالکت الافهام از شهید ثانی، جواهر الکلام از شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و مستند الشیعه از ملا احمد نراقی و کشف اللثام از فاضل هندی ملاحضه نمود. فقها و مراجع معروف معاصر نیز از همین روش پیروی کرده اند که به عنوان نمونه می‏تواند به مبانی تکمله المنهاج آیه الله خوئی کتاب القضاء و نیز کتبا القضائ از تحریر الوسیله مرحوم امام خیمنی اشاره کرد. همچنینی آیه الله منتظری در کتاب ولایه القیه و علامه طباطبایی در تفسر المیزان با استدلالات مختلفی که بعدا به آن خواهیم پرداخت در مقاوم توجیه ممنوعیت قضاوت زنان بر آمده‏اند. از بین فقهی معروف مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تردید کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سوال برده ست و این را معقول دانسته که در اموری که مربوط به زنان می‏شود و با شهادت زنان ثاب می‏شود، زنانی که سایر شرایط قضاوت را دراند بتوانند حم بدهند ولی در عین حال اضهار دشاته اگر اجماع بر این امر باشد او هم تسلیم اجماع است. از فقیهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر تا آنجا که ما اطلاع پیدا کردیم آیه الله یوسف صانعی صریحا و بطور مطلق اعلام داشته که زن می‏تواند قاضی شود و جنسیت در قضاوت شرط نیست. آیته الله موسوی اردبیلی نیز در کتاب فقه القضاء ، دلایل مختلف مربوط به عدم جواز قضاوت زن را مورد تردید و کشال قرار داده ولی نتوانسته به جواز قضاوت زن نظر دهد و مقتضای اصل عدم را تنها دلیل معتبر برای ممنوعیت قضاوت انان دانشته است. در بحث مربوط به بررسی ادله فقهی منع قضاوت زنان به این مسائل خوهیم پرداخت. ب: فقهای اهل سنت بین فقیهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی‏دانند و برخی قضاوت آنان را در امور مالی و مدنی جایز و در حدود و جزائیات جایز نمی‏دانند برخی هم بطور مطلق قضاوت زنان را مجاز شرمده‏اند. بنا بهب نقل وهبه زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، فقهای مالکی، شافعی و حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‏دانند و معتقدند زن نمی‏تواند قاضی شود. ولی ابوحنیقه و فقهای حنقی قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‏شود، مجاز می‏دانند. از محمدبن جریر طبری نقل شده که زن در همه اموز می‏تواند قضاوت کند چون می‏توانند فتوا بدهد. در شرح المجله سلیم رستم باز، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ذکر نشده و در شرح ماده 1794 رتجه بخ شرتیط قضت.ن تز طحطاوی نقل شده که مرد بودن و اجتهاد در قاضی شرط نیست. از نحوه بیان بعضی از فهای معاصر امامیه نیز برمی‏آید که می‏شود گفت زن می‏تواند نسبت به زنان قضاوت کند و از نصوص و دلایل مربوط به منع قضاوت زنان، ممنوعیت قضاوت آنها برای زنان فهمیده نمی‏شود. با ملاحظه اجمالی نظریات مختلف فقها در رابطه با قضاوت زن ، حال باید مدارک و مستندات فقهی ممنوعیت قضاوت زن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و ببینیم بر اساس چه دلایل و مستنداتی اکثریت فقیهان به این فتوا رسیده‏اند که جایز نیست زن قضاوت کند. بخش دوم – دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن و نقد آنها می‏توان دلایل فقهی منع فضاوت زنان را تحت دو عنوان دلیال نقلی و دلایل عقلی مورد بحث و بررسی قرار داد: الف – دلایل نقلی اجمالا از بررسی گفته‏های فقها و استدلالات آنها بر می‏آید که دلایل نقلی خیلی محکم و پابرجایی برای این امر ندارند. برخی به آیات قرآنی استناد نکردند، چون آیه قرآنی صریحی در این مورد وجود ندارد و لی جمعی از مفاد بعضی از آیات قرآن، چنینی استفاده‏ای را نموده‏اند. روایات هم در مورد منیع اشتغال زنان به قضاوت زیاد نیست و بعضی فقیهان در صحت روایات موجود تردید کرده‏اند مهمترین دلیل نقلی در واقع اجماع فقیهان است که عمدتا به آن استناد نموده‏اند ولی وجود چنین اجماعی و صحت آن نز مورد تردید قرار گرفته است. به هر حال در بین کتب شیعه، بعد از کتاب مستند الشیعه ملااحمد مرا نراقی که نسبتا روایات زیادی را در این زمنیه جمع آنری کرده، آیه الهه منتظری در کتاب ولایه الفقیه خود به طور مستوفی دلایل نقلی راجع به این موضوع از کتاب و سنت و اجماع را مورد بخث قرار داده‏اند و به هر صورت دلایل نقلی موضوع را تحت سه عنوان : قرآن، روایات، و اجماع مورد بررسی قرار خواهیم داد: 1- قرآن: در مجموع به چهار آیه شریفه از قرآن کریم به ممنوعیت قضاوت زنان استناد دشه است که به آنها اشاره می‏کنیم. الف: آیه 34 سوره نساء: (الرجال قوامون علی النساءبما قضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حقظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا). در این آیه تصریح شده که مردان به دو جهت یکی به خاطر برتری و یا زیادتی که در بعضی از جهات نفسانی و جمسانی دارند و دیگری به لحاظ ای که امر نفقه و تامین معیشت در دست آنهاست بر زنان سمت قیومیت را دارند ، قوام و قیام از قیم و صفت مبالغه آن است و قیم نیز به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری را در سدت دارد. صاحب مجمع البیان می‏گوید : معنی: (الرجال قوامون النساء ...) این است که مردان قیم زنان هستند و در تدبیر و تأدیب و تعلیم بر آنها تسلط دارند .و در دنباله تفسیر آیه م ی گوید خداوند سبب قیومیت تولیت مردان بر زنان را به دو چیز بیان کرده است یعنی خداوند امور زنان را تحت ولایت مردان قرار داده است به دو جهت یکی به خاطر بهرهء بیشتری که مردان از حیث علم و عقل و حسن رأی و تصمیم دارند و دیگری به خاطر این که دادن مهریه و نفقه زنان به دست مردان است ). علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان تقریبا به همین شکل آیه را معنی کرده اند ، ( قوام ) را به معنای قیم و صیغه مبالغه آن گرفته و منظور از فضیلت و زیادتی مردان را زیادی نیروی تعقل و توان و طاقت بیشتر در مقابله با سختیها دانسته اند. ماوردی ار فقیهان و صاحب نظران اهل سنت نیز در کتاب: الاحکام السلطنیه خود در مقام رد نظر ابن جریر طبری که قائل به جواز قضاوت زن در همه زمینه‏هاست به هین آیه :( الرجان قوامون علی النساء) استناد می‏کند و می‏گوید: ( منظور از یه این است که مردان در عقل و نظر بر زنان فزونی دارند و بنابراین زنان نمی‏توانند بر مردان حمرانی کنند). با این که سیاق باین آیه در مورد بروابط بین زوجین و امور خانواده است و لی برخی از مفسرین از آن استفاده حکم عامل کرده‏اند و به روبط اجتماعی نیز سرایست داده و آن را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی نیز سرایت داده و ان را دلیل بر ممنوعیت تصدی برخی مشاغل و مناصب اجتماعی از ناحیه زن که در آن نوعی اعمال حکومت و ولایت است دانسته‏اند، علامه طباطبایی در این باره می‏گوید، (عام بودن این علت (یعنی برتری مرد بر زن در تعقل و تدبیر) این معنی را می‏رساند که حکم مبتنی بر آن علت یعنی قیومت مرد بر زن منحصر به زوجین و مختص به قیومت مرد بر زوجه خورد نیست، بلکه این حم برای قیومت جنس مرد بر زن در جهات عمومی که حیات هر دو گروه زن و مرد به آن مربوط می‏شود و ضع شده است بنابراین جهات عمومی اجتماعی مثل حکومت و قضاوت که زندگی جامعه بر آنهاست مبتنی است و اداره آنها با نیروی تعقل که در مردان بیشتر از زنان است امکان‏پذیر می‏باشد و همچنین مساله جنگ و دفاع که به نیروی جسمی و قدرت تعقل متکی است از جمله اموری است که باید مردان عهده‏دار آن باشند و در واقع در این امور در سطح جامعه مردان قیم زنان‏اند و نمی‏توان این نوع وظایف را به زنان سپرد). انصافا استناد به این آیه شریفه‏بر ممنوعیت قضاوت زن با طبیعت و وضعیت خاص حتی که بخصوص در دوران حاضر قضاوت دارد، نمی‏تواند موجه باشد، نحوه بیان آیه و احمامی که بعد از عبارت : ( الرجال قوامون علی النساء ...) بیان شده همان گونه که برخی از صاحب نظران گفته‏اند بخوبی بیانگر این است که موضوع مبربوط به روا بط زوجین و مسائل خانوادگی است و در این مقام، قران کریم در صدد بیان برتری مرد و حاکمیت او بر زن در روابط اجتماعی نیست. مخصوصا علت دومی که در آیه برای قیمومت مرد باین شده یعنی وظیفه انفال نمی‏تواند مبنای قیومت اجتماعی جنس مرد بر زن در روابط اجتماعی باشد، بعلاوه حداقل استدلال به این آیه نمی‏تواند نافی قضاوت زن بر زن باشد. علاوه بر این به ماهیت قضاوت امروزی به خصوص طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران که قاضی باید مطابق عدله اثبات دعوا موضوع را کشف و براساس قوانین حکم را صادر کند، اعمال ولایت از سوی زن بر مرد ، محسوب نمی‏شود که لافی حکم قیومت مرد بر زن موضوع آیه شریفه و مغیایر با آن به حساب آید. ب: ذیل آیه 228 سوره بقره که می‏فرماید: ( و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و اللرجان علیهن درجه و الله عزیز حکیم). در این آیه از یکسو بر تساوی مرد بر زن در حق و تکلیف اشاره شده و بیان شده، همان گونه که زنان تکالیفی بر عهده شان است حقوقی نیز دارند ولی مردان را بر زنان درجه‏ای است یعنی برتری یا اختیارات بیشتری دارند از قبیل اینکه حق تأدیب دارند یا طلاق در دست آنهاست و یا سهم الارث آنها بیش از زنان است. در هر صورت از این تعبیر که به نوعی نشان دهنده برتری و امتیاز مرد بر زن است برخی خواسته‏اند استفاده کند که زن نمی‏تواند با این ترتیب منصب قضاوت را داشته باشد. روشن است که واقعا این آیه هم نمی‏تواند دلالتی بر ممنوعیت قضاوت زنان داشته باشد بخصوص که این آیه نیز در مقام بیان روابط زن و شوهر و وجود حق و تکلیف برای هر یکی از آنهاست که در این رابطه به وجود نوعی اختیارات بیشتر برای مرد اشاره شده و منطوقا و مفهوما و طریق التزامی دلالتی بر منع قضاوت برای زنان ندراد. ج : آیه 18 سوره زخرف : (او من ینشؤا فی الحلیه و هو فی اخصام غیر مبین). یعنی آیا کسی که در زیب و زنیت پرورده می‏شود در خصومتها و منازعات وضعش روشن نیست و از احقاق حق خود ناتوان است (لایق فرزندی خدا است؟). در واقع این آیه در پی آیاتی است که از مشرکین نقل شده که برای خداوند قائل به دخترانند و فرشتگان را دختر خداوند می دانند ، خداوند در مقام رد و انکار این گفته مشرکین از جمله متوسل به این بیان شده که چه چطور مشرکین برای خود پسر می خواهند و حتی از شنیدن خبر دارا شدن فرزند دختر ، ناراحت شده ، رنگشان سیاه و خشمگین می شوند ، ولی برای خداوند قائل به داشتن فرزند دختر هستند . در حالیکه دختر ( زن ) در زینت رشد می کند و از حجت و منطق و دلیل قوی نیز در هنگام اختلافات برخوردار نیست در واقع تقریب استدلال به این آیه بر منع قضاوت زن این است که شغل قضاوت نیاز به داشتن قوه تعقل دارد و این آیه نشان می دهد که زنان میل به چیزهای زینتی دارند و از حجت و منطقی قوی برخوردار نیستند و بنابراین نمی توانند کارهایی را که لازمه اش داشتن قدرت تعقل است بر عهده بگیرند . ملاحظه می شود خود این آیه قرآن هیچ نوع دلالتی بر منع قضاوت ندارد ، بلکه با چیدن یک سلسله صغری و کبری و بیان مفروضاتی می خواهند دلالت الترامی اینآیه را بر حرت قضاوت زنان اثبات کنند که حقیقتا استنباط و قهم این معی از این آیه قرآنی متسعد است. د: آیه 33 سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر (ص): (و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی ...) این آیه خطاب به زنان پیامبر (ص) است که خداوند به آنها امر کرده در خانه خود بنشینند و از زینت کرد ن به سبک جاهیلیت خودداری ورزند، اتخاذ سمت فضاوت، لازمه اش بیرون آمدن از منزل و اختلاط با مردان است و بنابراین برای عمل کردن به مفاد این آیه که کاملا عمومیت دارد و همه زنها را شامل می‏شود. باید اجازه قضاوت را به او نداد. روشن است که استفاده منع قضاوت از این آیه، برای زنان بسیار دور از ذهن است، این آیه در مقام بیان وضع خاص زنان پیامبر (ص) است که به آنها توصیه شده برای حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و گرد فعالتهای سیاسی اجتماعی و اتخذ شیوه‏های جاهلی نروند. و به راست یاز خود آیه نمی‏توان محرومیت قضاوت زنان را استنباط نمود. 2 - روایات: تعدادی روایات از طرق شیعه و سنی نقل شده که یا صراحتا از عدم جواز قضاوت زنان نام برده‏اند و یا از آنها به نحوی ممنوعیت قضاوت استفاده شده است. این روایات، روایاتی است که از ولایت و حکومت زنان و پیروی از آرای آنا ن یا مشاوره با آنها منع نموده‏اند و به لحاظ این که قضاوت نیز شعبه‏ای از ولایت است، دلیل بر ممنوعیت قضاوت گرفته شده‏اند. و یا از نقصان عقل و ضعف و کم تدبیری آنها سخت به میان آمده و چون قضاوت نیاز به کمال عقل و قوت تدبیر دارد، نتیجه‏گیری شده که زنان نمی‏توانند قاضی باشند. در میان کتب مختلف فقهی که ما در این زمینه بررسی کردیم تقریبا می‏توان گفت آیه الله منتظری کتاب ولایه الفقیه خود، جامع‏تر از همه، روایاتی را که به نحوی می‏تواند در باب ممنوعیت قضاوت زنان (و نیز ولایت و حکومت آنان) دلالت داشته باشد از منابع مختلف جمع آوری کرده است، در اینجا ما روایات را در سه دسته نقل می‏کنیم. دسته اول: روایاتی که در آنها صریحا از عدم قضاوت زنان نام برده شده است. این روایات بسیار محدوند و بعضی از آنها با تعبیر مختلف نقل شده‏اند که به نظر می‏رسد یکی باشند به هر حال ذیلا آنها را نقل می‏کنیم: 1-روایتی را صدوق در کتاب خصال از طریق جابربن حعفی از امام باقر(ع) نقل کرده که حضرت فرمود : ( لیس علی النساء اذان ولا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا عیده المریض، ولا اتباع الجنائز و لا اجهار بالتلبیه و لاالهروله بین الصفا و المروه و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الکعبه و لاالحلق انما یقصرن من شعفور هن ن لاتولی اقضاء ولاتولی الاماره...) یعنی اما م فرمود : (بر زنان، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عیادت مریض و تشییع جنازه با صداری بلند ذکر بیک گفتن (در حج) و دویدن بین صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در کعبه و تراشیدن سر (فقط مقداری از موی خود را کوتاه می‏کنند) و عهده‏دار شدن قضاوت و حکومت نیست ...) همین روایت با اندک تغییر و تقاوت در عبارت یعنی : ( لاتلی الاماره) بجای (لاتولی الاماره) در وسائل الشیعه آمده است. تقریبا عین همین رویات با اندک تقاوتی در الفاظ و عبارت به عنوان یکی از وصایای حضرت رسول (ص) به علی علیه السلام در کتاب:بحارالانوارو الفقیه نقلشده است که ظاهرا باید یک روایت باشد .1سیاق و نحوه بیان مطلب در این روایت که آن نیز مورد تردید برخی فقیهان است2-وعده ای خواسته اند ضعف آنرا با شهرت جبران نمایند ،3-صراحت در ممنوعیت قضافت ندارد ، بلکه سیاق روایت در مقام رفع یک سلسله تکالیف و وجوب یا استحباب مؤکد برخی زنان است به گونهای که هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات بر حرمت حضور زنان در نماز جمعه وجماعت وتشییع جنازه و عیادت مریض و امثال آنها که در این روایت ، نحوه بیان به گونه ای نیست که بتوان به آن بر ممنوعیت و حرمت قضاوت استناد کرد .هر چند آقای منتظری استظهار کرده اند که در روایت عبارت : لا تولی المرأ ه القضاء رفع حکم وضعی است نه تنها حکم تکلیفی بر خلاف امور دیگری که قبل از آن بیان شده که به نظر ایشان ظاهرا در مورد آنها فقط نفی وجوب و استحباب به عمل آمده است 4- 2-روایتی را مفید از ابن عباس نقل کرده که ازجمله سوالاتی که عبدالله بن سلام از پیامبر اکرم (ص)نمود این بود » آیا آدم از حوا خلق شده یا حوا از آدم » پیامبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شده واگر آدم از حوا خلق شده بودهر آینه طلاق در دست زنان بود نه در دست مردان و در برابر این سئوال خود از کل آدم خلق شده یا یا از بعض ادم ، فرمود : از بعض آدم خلق شده و اگر از کل آدم خلق شده بود هر آینه زنان نیز میتوانستند مانند مردان قضاوت کنند »(… ولو خلقت حوا من کله لجاز فی النساء کما یجوز فی الرجال ).5- به نظر می رسد مواد و محتوای این حدیث بخوبی نشانگر تردید جدی در صحت صدور آن از پیامبر (ص) باشد و نمیتواند به عنوان دلیل بر حرمت قضاوت مورد استناد قرار گیرد 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود می‌تواند، انسان‌ها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌های اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست داده‌اند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزه‌های اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.

هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کرده‌اند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمی‌کنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تک‌روی و بی‌توجهی به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.

قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسان‌ها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبره زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیم‌های خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمی‌طلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمی‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمی‌کند. او بیشتر سعی می‌کند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینه درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را می‌توان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزه‌های زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شده‌اند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌ای نو پیدا کرده‌اند و افراد و گروههای بسیاری راغب شده‌اند که ادعای از نو طرح شده این نهادها و مراجع را مورد ملاحظه جدی قرار دهند.

معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایه چنان احکام جهان‌شمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میان‌سال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار می‌دهد.

به علاوه، آنها نمی‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر می‌سازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصه‌های خرد زندگی اجتماعی به کار می‌آیند، در عرصه‌های کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا می‌کنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینه امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست می‌آید. شکست این پروژه‌ها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.

در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگی‌های اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایه ضابطه‌های حقوقی تعریف می‌شوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه می‌توان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او می‌جوشد و می‌شکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوه داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.

در این میان، یک عامل و تنها یک عامل می‌تواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصه‌های مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌های مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد می‌تواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی می‌شود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز می‌یابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق می‌شود. از این رو می‌توان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر می‌انگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).

رشد ملاک‌های اخلاقی:

تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شده‌اند که نویسنده اخلاقیات می‌توانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش می‌خواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانه‌ای که می‌گفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.

انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بسته‌ای است. ولی تمکینی که می‌کند از هر

نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.

نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایت‌ها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمی‌تابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمی‌تواند وجود داشته باشد چون با اولین اشاره‌ای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو می‌ریزد و همه چیز متلاشی می‌شود.

انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه می‌دهد. ضابطه او در برابر انتقاد پابرجا می‌ماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همه اینها، ضابطه‌ای که نام بردیم باز هم علی‌الاصول رابطه‌ای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در می‌آورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمان‌های اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن می‌تواند برجا بگذارد.

آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهنده‌اند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنان‌که بوده‌اند بلکه چنان‌که می‌خواستند باشند معرفی می‌کنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بوده‌اند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصله بسیار بعیدی پیدا می‌کند از این‌که بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را می‌توانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را می‌زاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبه خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه می‌آورد. اما فرق می‌کند که تکامل مورد اشاره ما دقیقاً از چه نقطه‌ای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یک‌بار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر می‌گذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصه اخلاق پدید می‌آیند صدق می‌کند.

با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیله گذشته محدود می‌شود، ولی وجود دارد. تمدن نمی‌تواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همان‌هایی هستند که توانایی بالیدن به آن می‌دهند. اگر از حرکت باز بماند، می‌میرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده می‌شود. انسان نمی‌تواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعه‌ای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همه‌ جذابیتی که دارد از محالات است.

نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمی‌خورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی می‌تواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف این‌که بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام ساده‌تر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسان‌تر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن.

جامعه نمی‌تواند بدون پیچیده شدن رشد کند.

اما کار تفکر در زمینه اخلاقی این نیست که مستقیماً به این رشد استعانت کند. تفکر در زمینه اخلاق باید مسایلی را مطرح کند که تا هنگامی که او مطرحشان نکرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دلیل وضوح فهم و تصور است که مطرحشان می‌کند. و وقتی این کار انجام گرفت تفکر اخلاقی باید انتظاری بیش از آن نداشته باشد که فقط تأثیری غیر مستقیم باقی بگذارد. راز تغییر اخلاقی در این است که قبل از آنی که خبردار شویم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374).

بیان موضوع:

موضوع این پژوهش بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسه‌ای بین متولدین سالهای 63، 61، 60 و 59 است.

گروه نمونه از دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند 96 نفر بود که به چهار گروه 24 نفری تقسیم شدند.

تلاش این بررسی، تحقیق درباره نظریه روان شناسان شناختی به خصوص پیاژه و کهلبرگ است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اخلاق تابع مراحل رشد عقلی است، به عبارتی دقیق‌تر آیا قضاوتهای اخلاقی همراه با افزایش توانش‌های شناختی و سن، رشد می‌یابد؟

هدف پژوهش:

مسأله تحول اخلاقی – اجتماعی با فرایند اجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری و همنوایی همبستگی زیادی دارد. جامعه‌پذیری و همنوایی دو زاویه دارد؛ یکی شیوه‌ها و الگوهایی است که متولیان جامعه برای درونی کردن یا آموزش دادن هنجارهای اقتصادی، عرفی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به کار می‌گیرند.

دیگر این‌که این الگوها باید از سوی کسی آموخته شود و فرد بخصوصی باید با این الگوها خود را انطباق دهد و سازگار کند. در جامعه ما در آموزش عمومی و اختصاصی مقوله اجتماعی شدن، از هر دو زاویه نقص آشکاری وجود دارد. چنین آموزشی نیاز فردی جامعه است و برای فرهنگ‌پذیری لازم است.

اگر آموزش فرهنگ‌پذیری وارد یک فراسه عملی آموزشی شود، در حد بسیار وسیعی از تعارض‌ها کاسته شده و یک وفاق فرهنگی – اجتماعی بر مبنای معیارهای عام و پذیرفته شده، به وجود می‌آید.

آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی اجتماعی، مهم‌ترین نهادی است که فرایند جامعه‌پذیری را میسر و تسهیل می‌کند و فرد را مهیای پذیرش نقش‌های محول و محقق خود می‌سازد. امیل دورکیم[1] در این خصوص عقیده دارد که کنش اساسی آموزش و پرورش اتصال هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است. بقای جامعه به تجانس و تشابهات لازم بین اعضای آن بستگی دارد و جامعه با انسجام و یگانگی اجتماعی شکل می‌گیرد و متکی بر احساسات و کار مشترک اعضای خود است. (کدیور، 1378)

با به دست آوردن یافته‌های عینی و پژوهشی و شناخت مقطع‌های مختلف تحولات اخلاقی-اجتماعی می‌توان مبتنی بر یافته‌ها راجع به برنامه‌های آموزشی، کتابهای درسی، شیوه‌های آموزشی و نوع آموزش پیشنهادهایی ارایه داد که این پیشنهادها مستقیماً در مراکز آموزشی به کار گرفته می‌شود.

از طرف دیگر رشد اخلاق به معنای روان شناختی و علمی با آنچه که به معنای عام آن مراد می‌شود، تفاوت دارد و این پژوهش می‌تواند این تفاوتها را روشن سازد. همچنین با تبیین روان شناختی اخلاقی و رشد آن می‌توانیم بازخورد اجتماع را نسبت به اخلاق تصحیح کرده و بستر آموزشی آن را تسهیل کنیم.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

اخلاق یکی از موضوعات مهم روان شناسی رشد است، اخلاق در روان شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت جایگاه مخصوص و ویژه‌ای دارد. اگر به اخلاق در فرایند تعلیم و تربیت توجه شایسته شود، آنگاه تعلیم و تربیت می‌تواند به حالت آرمانی خویش نزدیک شود و چنان‌چه نظام تعلیم و تربیت در شناخت و آموزش و ارایه اخلاق شایسته ناموفق و نارسا باشد حتماً اگر توان مناسب در جهت رشد ذهنی، ‌بدنی، اجتماعی و عاطفی را داشته باشد ولی باز هم احساس می‌شود که عنصری اساسی و فرایندی همه جانبه در کنار خود ندارد و این چیزی غیر از اخلاق نمی‌باشد.

(رمضانی، 1378)

مطالعات روان شناسان شناختی نشان می‌دهد که فرایند تحول قضاوت‌های اخلاقی، مانند تحول شناختی، مراحلی ثابت غیر قابل تغییر و جهان شمول را طی می‌کند. در این دیدگاه با تأکید بر مرحله‌ای بودن تحول اخلاقی، مفهوم آمادگی برای تربیت اخلاقی یکی از مفاهیم اساسی است. از نظر روان شناسان شناختی، هر مرحله محدودیت‌ها و نکات قوت خاص خود را دارد. افزودن بر این ، مرحله زبان خاص خود را داشته و باید از آن برای تربیت اخلاقی کودک و نوجوان استفاده کرد. در مرحله واقع‌گرایی اخلاقی، اخلاق رشد چشمگیری ندارد، زیرا ارتباط کودک و بزرگسالان یک رابطه‌ یک جانبه و مبتنی بر اطاعت است و در آن احترام و همکاری متقابل وجود ندارد. مرحله اصلی تحول اخلاقی و تربیت اخلاقی با احترام متقابل شروع می‌شود، رفتار اخلاقی خود پیرو در جریان احترام متقابل با همسالان شکل می‌گیرد. از این‌رو شرایط برای ایجاد ارتباطهای اجتماعی کودکان و نوجوانان با همسالان باید هر چه بیشتر فراهم آید. (کدیور، 1378)

آگاهی از پیشروی رشد اخلاقی می‌تواند از جهات مختلف با ارزش باشد. دانستن این‌که چگونه و چرا کودکان از نظراخلاقی مسایل را درست یا غلط مورد قضاوت قرار می‌دهند ممکن است مستقیماً با انواع استدلال‌هایی که مربی در مورد خوبی و بدی امور به آنها عرضه می‌دارد، در رابطه باشد. نتایج تحقیقات مختلف در باب رشد اخلاقی مبین این واقعیت است که گرچه توانایی‌های شناختی روبه رشد نقش مسلمی در تکوین مفهوم درست و غلط در کودک دارند، اما به همان اندازه عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند. در صورتی که بخواهیم تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان که یکی از اهداف مهم هر نظام به منزله نوعی سرمایه گذاری جهت تأمین

آینده‌ای بهتر است، محقق گردد باید قوانین تحول را شناخته و این شناسایی را به کار گیریم.

مسأله تربیت اخلاقی درست همگام با مسایلی است که ما درباره منطق و آموزش ریاضیات بیان می‌داریم.

آیا مدرسه می‌خواهد افرادی بار بیاورد که زیر فشار و اجبار سنتهای قبل باشد. در این صورت اصل اقتدار یا استناد به قدرت اخلاقی معلم با نظام تشویش و تنبیه که اخلاق اطاعت را تحکیم می‌کند، کافی است.

اما برعکس اگر مدرسه بخواهد افرادی را بار بیاورد که دارای وجدان آزاد باشند و حقوق و آزادی دیگران را محترم شمرند، بدیهی است که در این صورت توسل به اقتدار معلم و دروس که به بهترین وجهی در مورد اخلاق ایراد گردیده است، برای ایجاد روابط زنده‌ای که از استدلال و خود پیروی و تقابل سرچشمه می‌گیرند، کافی نخواهد بود.

تنها یک زندگی اجتماعی بین خود شاگردان یعنی یک خود رهبری حتی‌الامکان نامحدود که به موازات کار فکری در بین جمع تشکیل شده باشد، می‌تواند شخصیت‌هایی بار آورد که به خود حاکم باشند و بین آنها احترام متقابل برقرار باشد. (پیاژه، 1369 )

بشر در سیر تحولی خویش همواره میان دو قطب میان گرایی[2] و میان واگرایی[3] قرار می‌گیرد. این وضعیت در تمام زمینه‌های شناختی، عاطفی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد. انسان در هر مرحله از رشد خود از میان گرایی شروع می‌کند و در پایان آن مرحله به میان واگرایی می‌رسد، این آزادسازی ضروری نیاز به تلاش‌های فکری و اخلاقی فراوان دارد. در این میان تعادل جویی از راه خود نظم جویی[4] و به کمک سه عامل دیگر تحول روانی (رشد ارگانیگ، تمرین و تجربه، تعامل‌ها و انتقال‌های اجتماعی) به تشکیل شناخت‌ها در طی سال‌ها منتهی می‌شود. (منصور، دادستان، 1367)

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که هدف والای تربیت چیزی جز رهایی فرد از خود میان بینی عقلی و اخلاقی و رسیدن به روابط متقابل که وابسته به هر نوع زندگی اجتماعی است،‌ نخواهد بود. به عبارت دیگر تربیت اخلاقی پابه پای تربیت عقلی، بر آن است که افراد را با وجدانی آزاد، بارآورد تا حقوق و آزادی دیگران را محترم بشمارند، ضمن آنکه استقلال و خود پیروی خود را حفظ کنند، این را نباید از نظر دور داشت که بشر از طریق تماس دایم با محیط اجتماعی است که موفق می‌شود، وجدان اخلاقی را در خود پایه‌ریزی و تقویت نماید. (پیاژه، 1369)

در یک نظام آموزش و پرورش هدفمند که به سوی شکوفایی همه جانبه استعدادها و توانایی‌های دانش پژوهان گام بر می‌دارد، باید به موازات پرورش منطقی و عقلانی، جریانات عاطفی، اخلاقی و اجتماعی را مد نظر داشته باشد. دانستن سطح قضاوت اخلاقی کودک ممکن است به والدین و دیگران کمک کند تا با آنها به نحوی متقاعدکننده و منطقی گفتگو کنند. کودکان استدلال دیگران را در صورتی که با سطح قضاوت اخلاقی آنها متناسب باشد، درک می‌کنند.

متناسب بودن استدلال اخلاقی با سطح درک کودک باعث می‌شود که کودک حتی در غیاب بزرگسالی‌که‌استدلال‌آورده‌است‌در‌برابر‌وسوسه کار خلاف مقاومت کند. (ماسن – پاول هنری،‌1370)

آزمودنی‌های این پژوهش در سنین جوانی، واقع می‌باشند. با عنایت به این‌که تمامی قوای زیستی، روانی، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ تغییر و تحولات اساسی می‌یابد و بر هر یک از این تغییرات و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم است،‌ می‌توان اذعان نمود که هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی‌های مؤثر و کارگشا نخواهد بود. البته به اندازه‌ای که وقوف به این قانونمندی‌ها لازمه یک برنامه‌ریزی جامع و اصولی است،‌ آگاهی به اهداف و مقاصدی که باید رهنمای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان باشد نیز از ارکان اصلی برنامه‌ریزی برای نوجوانان و جوانان خواهد بود.

بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاکم بر رشد و شکوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه‌ریزی مبتنی بر اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره، نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یک از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه‌های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید تا هر یک به عنوان جزیی از یک مجموعه منظم در برنامه ساماندهی امور جوانان کشور نقش آفرینی کنند. (لطف آبادی، 1380)

[1]- Emil Durkheim

[2]- Egocentric

[3]- Decentration

[4]- Equyiliubrration