دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقاله کامل بعد از پرداخت وجه
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 59
چکیده
جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات جامعه بین‌المللی در قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند.این جنایات توسط گروههای جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجراهای بی‌رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می‌یابند.یکی از خطرناکترین فعالیتهای گروههای مزبور، تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم است.جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان«کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»همراه با دو پروتکل کرد.این اسناد در دسامبر 200 در پالرمو(ایتالیا)برای امضای دولتها مفتوح گردیدند.پروتکل سوم تحت عنوان «پروتکل علیه تولید غیر قانونی و قاچاق تسلیحات گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی»در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی رسید که به عنوان جامعترین سند بین‌المللی در این زمینه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این پروتکل، دول متعاهد، ملزم به جرم انگاری قاچاق تسلیحات، معاضدت فنی و آموزشی، تبادل اطلاعات، ثبت و علامت‌گذاری تسلیحات، نظارت بر تجارت تسلیحات و مصادره تسلیحات غیر قانونی شده اند.هدف غایی پروتکل، هماهنگی حقوق داخلی دولتها و تشویق آنها به همکاری است.این پروتکل عمدتا مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه است.چون تصویب پروتکل توسط ایران میتواند فرصتهای خوبی را در مبارزه با این جنایت سازمان یافته ایجاد کند، تصویب آن به ایران قابل توصیه است.
کلید واژه‌ها:قاچاق تسلیحات گرم، جنایت(جرم)سازمان یافته فراملی
مقدمه:
یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.
به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:
- منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
- تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.
بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.
پیشینه قاچاق
یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)
تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.
به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.
در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و..........
همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار مطرح گردید.
مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.
تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.
پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.
