نمونه سوالات رشته حقوق نمیسال اول 92-91 (درس = اصول فقه 1 )

اختصاصی از رزفایل نمونه سوالات رشته حقوق نمیسال اول 92-91 (درس = اصول فقه 1 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

حضانت در فقه و قانون

مقدمه

تحلیل حقوقى

1. تعریف حضانت
   
   
2. بررسى نظرات فقهى
   
   

نقد روایت

نقد این استدلال

جمع بندى روایات

نتیجه سخن

«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:

در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.

مجموع این بحثها قانونگذار را وادار کرد که به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا که ماده 1169 قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تایید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس که مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت در آورد:

براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

مهدور الدم از دیدگاه فقه امامیه

اختصاصی از رزفایل مهدور الدم از دیدگاه فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهدورالدم. 1

معنای ( مهدورالدم ) و ( محقون الدم ) 2

افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانونی خارج می شوند به دو گروه تقسیم می شوند : 3

مهدورالدم مطلق : 3

مهدورالدم نسبی... 3

دو شرط اساسی جرایمی که باعث مهدورالدم شدن مرتکب می گردند.. 4

مهدورالدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی... 4

جرایمی که مهدور الدم شناخته شده اند از جرایم حق الله هستند یا حق الناس..... 7

شرایط قصاص نفس با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول.. 8

برابر در آزادگی وبندگی... 9

برابری در دین... 11

نبودن پیوند پدر فرزندی... 11

کمال عقل.. 12

نظریات امان خمینی... 13

اراده و اختیار. 14

تفسیر در کتابهای فلسفی و کلامی... 16

خطا در اعتقاد. 18

تعریف فقها 20

در تعریف حقوقدانان.. 21

شرایط قصاص و خطا در اعتقاد در قتل.. 23

الف - اعتقاد به مهدوم الدم بودن مقتول. 27

ب - بودن مقتول در بین قومی که عدو اسلام محسوب می شوند؛ 27

خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی... 30

دیدگاه شیخ طوسی... 30

سوالات مطرح.. 31

خطا در موضوع یا حکم.. 31

منابع و ماخذ.. 33

تحقیق در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

 فهرست مطالب

مقدمه...................................

چکیده...................................

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ....

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی....

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟........

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه....

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.....

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه....

7- خلاصه آزاد............................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه.

1- قول شهید اول.........................

2- قول شهید ثانی........................

3- قول محقق ملی..........................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان.............

5- قول علی اصغر مروارید.................

6- قول امام خمینی (ره)....................

7- قول صاحب جواهر.......................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی............

9- نظر نگارنده .........................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی.  

نتیجه ..................................

منابع و ماخذ............................

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند …وبدینسان،دوجرم«رشاء»و«ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتهانیزچوناینجرایمرامخلنظموموجببیاعتمادیمردمبهحاکمیتمیدانستند،مجازاتهایبسیارسنگینیبرایآنهادرنظرگرفتند. بهعنوانمثال،هرودتمورخبزرگیونانیدرکتابخودآوردهاستکهکمبوجیه،دومینپادشاههخامنشی،دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

چکیده   
فصل اول
تعریف و تاریخچه    2
ترمینولوژی حقوق    2
بررسی علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی   4
رشاء   4
رایش    12
ارتشاء     14
فصل دوم
جرایم علیه عدالت   24
فصل سوم
اقسام رشوه   38
تفاوت رشوه با جعل   40
تفاوت رشوه با هدیه46   بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی  44
راهکارها برای جلوگیری از این پدیده شوم    50
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی   51
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی   52
نتیجه گیری و ارائه راهکار    53
منابع     56

شامل 68 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه