رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط 45 ص

اختصاصی از رزفایل وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

بخش اول

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن

استنباط از هماورد عواملى چند در یک فرایند ذهنى و کنکاش اندیشه اى پدید مى آید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى کاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى سازد.

سنخ شناسى این عوامل به رمز گشایى فرایند استنباط کمک مى کند تا ادراکى روشن تر وکاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پدید آید. این عوامل را مى توان به سه سنخ کلى تقسیم کرد:

الف)

 عواملى که تکوین آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شکل مى گیرند وبى آن که از آنها براى شرکت در فرایند استنباط، دعوتى به عمل آید، همانند اوضاع جوى برشکل گیرى استنباط تاثیرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هایى محکم و استوار هستند که رهیدن از آنها به صورت مطلق هرگز میسر نیست و خواسته یا ناخواسته فرایند استنباط، پا در بند آنها دارد.

اما این که پیش فرض ها و عوامل نامریى و امورى مانند آنها چگونه شکل مى گیرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نیز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهید وچندین پرسش اساسى دیگر، سوالاتى هستند که درحوزه دانش هر مونوتیک جاى مى گیرند. روایاتى نیز در دست است که به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح این سنخ از عوامل و بررسى تطبیقى روایات یاد شده و اصول دانش هر مونوتیک ضرورتى تام دارد که در جاى دیگر بدان باید پرداخت.

ب)

 اندیشه هایى که آشکارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى کنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى یابد اگر چه بسیارى از اوقات بى آن که بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال مى بیند. از این اندیشه ها مى توان با نام وجدانیات یا به تعبیر بهتر وجدان فقهى یاد کرد.

وجدان فقهى با معنایى فارغ از جلوه هاى اخلاقى که وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شکل مى گیرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتکازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.

ج)

 قواعد رایج و کد گذارى شده که در واقع تحت کنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط، شکل مى گیرند. میزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال این قواعد بالا است و با تشخیص موضوع هریک، نسبت به فراخوانى و به کارگیرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و...

مجموعه اى که از آن با نام وجدان فقهى یاد مى کنیم، گاه به کانون اختلاف در فقه در آمده است و بسیارى از اختلاف نظرها یاعدم دست یابى متقابل به فهم نکته طرف دیگر را سبب شده است.

آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟

تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با این ابهام روبه رو است که وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمى توان شاکله و چارچوب هاى مشترکى را پى گرفت که به انسجام و نظم دهى به وجدان، بیانجامد!

پاسخ آن است که اگر چه وجدان در حریم شخصى ذهنى افراد تعریف مى یابد،ولى یافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گیرند:

اول:

 یافته هاى درون ذهنى غیر فراگیر (شخصى) که به تعداد آدمیان تکثر دارند.

دوم:

 وجدانیات فراگیر که گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروریده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى یابد که دیگر انسان ها نیز به این قضایا، اذعان واعتراف دارند.

امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است که فراگیر مى باشد یعنى هر آشناى به فقه،ناچار به این سنخ از وجدانیات به تناسب آشنایى خود دست مى یابد بدین سان مجموعه وجدانیات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هایى قابل تحصیل ونظام مند است چرا که اولا، ریشه درنهاد بشرى دارد و ثانیا، درمصاف مشترک فقیهان با فقه که مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است.

تلاش براى دست یابى به قواعد این دسته از اندیشه ها، راهى است ناپیموده،ولى پیمودنى و قابل تحصیل، دراندیشه فقهى است.

آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟

ممکن است بپنداریم وجدانیات فقهى برفرض که انسجام و انتظام پذیر باشندکارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نکردن شان است چه آن که بهره گیرى استنباط از وجدان در گروه همزیستى طبیعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نباید رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى این همزیستى و دمسازى طبیعى نهاد! نباید وجدان را اسیر دست کارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها کنیم تا بتواند هنر و نقش خویش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. این نقش در هیاهوى بحث ها گم و ناپیدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پیرایه وخالص بودن دور مى افتد و راه تنفس برآن، بسته مى گردد.

در پاسخ به این پندار مى توان به چند دلیل تمسک جست:

اول:

 بسیارى از قواعد فعلى اصول که امروزه با نام و محدوده اى مشخص در سرفصل هاى اصول جاى گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمى براى ردیابى ونام گذارى آنها، از طریق وجدان تاثیر گذار بوده اند مثلا پاره اى از قواعد و ضوابط کنونى عموم و خصوص، روزگارى اگر اعمال مى شد،از گذر وجدان فقهى، انجام مى پذیرفت. آن گونه که یکى از فقیهان در یک مورد اذعان به این قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.()


دانلود با لینک مستقیم


وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط 45 ص

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

اختصاصی از رزفایل بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

سیدعباس موسویان

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز

مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.

بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر


دانلود با لینک مستقیم


بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

دانلود تحقیق باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

 

باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

 

آیت الله محمد یزدى

 

سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که انسان را از نطفه اى آمیخته بیافرید و او را بیازمود و شنوا و بینایش کرد. و این پدیدار شدن از نطفه را سنتى پایدار قرارداد که هرگز در آن تغییرى یا براى آن جایگزینى نخواهى یافت.

درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامى او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روى برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.

لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمى انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته اى است که به اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى کرده است.

تاسیس اصل پیش از هر سخنى در این باره، باید «اصل»ى را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلى اجتهادى از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.

در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونى که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر مى گردد، چنین بر مى آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بى هیچ تجرى و تساهلى است، چونان که این حقیقت، از دلیلهاى نکاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبى استفاده مى شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط» است و بنا بر این، اگر حکم مواردى که از آنها بحث مى کنیم، به کمک دلیلهایى روشن ثابت شد، همان را مى پذیریم و بدان خرسند مى شویم و اگر ثابت نشد، در صورتى که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.

اما در برابر این دیدگاه، گفته مى شود: احتیاط، در بسیارى از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم مى فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام على الله تفترون». این در حالى است که از دیگر سوى، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، مى تواند مصداقى از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانى که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که مى دانید، دشوارى را بر آنان ننهاده است.

بیان محل نزاع در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بى نیاز از توضیح مى نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل مى یابد: یکى جزئى از منى مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگرى جزئى از زن که بدان «اوول» گویند. اسپرم به فراوانى در منى وجود دارد و همه اسپرمها براى رسیدن به جایگاهى آرام و استوار، یعنى همان که از پهلوى زن بیرون مى آید، بر یکدیگر پیشى مى گیرند. با ورود «اسپرم» به «اوول»، نطفه شکل مى گیرد و در شرایط ویژه اى از نظر حرارت، آمادگى و تغذیه، به تدریج کامل مى شود و صورت علقه و مضغه به خود مى گیرد و سپس صورتهاى بعدى، تا به شکل انسانى کامل در مى آید.

از آن جا که عناصر زنده موجود در منى، یعنى همان اسپرم، به سرعت خراب نمى شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت مى ماند، مى توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههاى پزشکى و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول» زن را هم مى توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روى، در این باب نیازى بدان نداریم که براى بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.

پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبى است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روى هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل مى گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم» و «اوول» صورت مى پذیرد و این دو با هم ترکیب مى شوند و هسته آغازین زندگى انسان را به وجود مى آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولى است که در رحم پدید آمده و البته خود این تلقیح، ممکن است در رحم صورت گیرد و در نتیجه نطفه در همان درون رحم، تشکیل شود و همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش گیرد و ممکن است بیرون رحم باشد و نطفه در بیرون تشکیل شود.

آنچه از دستگاههاى پزشکى ساخته و برآمده است، همین کار یا حفظ همین مرکب و شرایط لازم براى ادامه حیات آن، تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه به وجود آمده، در رحم است. اگر رحم، این نطفه را بپذیرد مراحل زندگى یکى پس از دیگرى مى گذرد و نطفه کمال مى یابد تا هنگامى که نوزادى مى شود و به دنیا مى آید، هر چه شمار روزهاى زندگى این مرکب در بیرون رحم بیشتر شود، پذیرش آن دررحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسان تر مى شود.

در چهارچوب شناخت اسرار و رموز پنهان در نظام آفرینش، هیچ اشکالى در جایز بودن این ترکیب در بیرون رحم و پس از تهیه آن دو عنصر آغازین از زن و مرد وجود ندارد؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهایى که در شرع حرام هستند، بر این فرایند ترکیب کردن، صدق نمى کنند، خواه آن دو عنصر از یک زن و شوهر تهیه شده باشد، خواه از یکى از آنها با فردى بیگانه و خواه از دو ازدواج نکرده بیگانه.

البته، اصل بحث در جایز بودن، یا نبودن کاشتن آن مرکب، یا آن نطفه اى که انسانى خواهد شد، در رحم یک زن براى پروراندن آن و یا در تلقیح آن مرکب در رحم است. بنا بر این، باید صورتهاى مساله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه سخن گفت. گونه هایى که تصور مى شود، افزون بر ده گونه است که از ضرب احتمالهاى ممکن در مورد دو جزء نخستین و محل گرفتن آنه، در احتمالهاى ممکن در مورد محل کاشتن، یا زنى که مرکب نخستین در رحم او کاشته مى شود به دست مى آید و این افزون بر احتمالها یا صورتهاى ممکن براى تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء مربوط به زن، در رحم و یا خارج رحم است. اینک به هر یک از این صورتها مى پردازیم و حکم آنها را بر مى رسیم:

گونه اول و دوم: این که آن ترکیب به دست آمده، از زن و شوهر باشد، اما از آن جایى که به سبب ضعف یکى از آنه، یا هر دوى آنه، به دست آوردن ترکیب از راه آمیزش حلال ممکن نبوده، و از آن سوى، هیچ نقصى در منشا حیات انسانى اجزاى زنده موجود در آب بیرون آمده از پشت مرد، یا پهلوى زن وجود نداشته، ماده لازم از زن و شوهر گرفته شده و سپس در لوله آزمایش ترکیبى از آنها ایجاد گردیده و همین ترکیب که در خارج رحم به وجود آمده، در رحم کاشته شده و رحم آن را پذیرفته و رشد داده است، تا به صورت نوزادى در آید. در این جا هیچ اشکال و شبهه اى در جایز بودن وجود ندارد؛ چه، نه هیچ عنوانى از عنوانهاى حرام از قبیل: زنا یا ریختن نطفه در رحم حرام و یا جاى دادن نطفه در چنین رحمى ص بر این کار صدق مى کند و نه این کار با پاکدامنى و نگاه داشتن دامن و سفارشهایى از این دست که در روایات آمده است، ناسازگارى دارد.

البته در همین جا ممکن است لوازم عمل کاشت از قبیل نگاه یا به کار بردن علاج جایز براى پزشک شمرده شود، بویژه در جایى که با بیمار خود، همجنس باشد، یا حلال بودن شرعى از ناحیه کسى که کار کاشت را انجام مى دهد وجود داشته باشد. تلقیح جزء گرفته شده از مرد در جزء به وجود آمده در رحم زن، در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلیل که گفتیم در آن اشکالى نیست.

در دو گونه یاد شده، زن و مرد پدر و مادر نوزاد و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک ولادت پاک، از قبیل: نسب، ارث و محرم بودن، در این جا نیز تحقق دارد، هر چند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعى صورت نپذیرفته است. گونه سوم و چهارم: گرفتن دو عنصر لازم از زن و شوهر و ترکیب آنها در خارج و سپس کاشتن جنین در رحم غیرهمسر، به عنوان اجاره کردن آن رحم، خواه زنى که جنین در رحم او کاشته مى شود شوهردار باشد، یا بى شوهر. چنین مى نماید که این کار در هر دو صورت یاد شده، جایز است؛ چرا که هیچ کدام از عنوانهاى حرام بر فرایندى که صورت پذیرفته، یعنى گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم، صدق نمى کند؛ چه جاى دادن جنین در رحم زنى بیگانه، نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمى که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جاى دادن نطفه در چنین رحمى؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.

چونان که از این مساله بحث خواهیم کرد، در هر یک از دو فرض یادشده، فرزند از آن مرد و زنى است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنى که جنین را در رحم او جاى داده اند، یا از آن شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است) و نه از آن او و مردى که اسپرم را از وى گرفته اند.

دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتى در موارد ولادت حرام، تنها جنینى است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. براى نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده مى شود و برخى از احکام شرعى همانند نفقه و حضانت نیز مشروط بر این که مرد معلوم و نسبت طبیعى فرزند به او نیز به طریقى همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او، محرز باشد، بر آن مترتب شده است، هر چند پاره اى از احکام و آثار شرعى، بنا بر دیدگاهى که از نظر نگارنده حق است، بر آن مترتب نباشد. به هر روى، زنى که جنین را در رحم مى پروراند (فراش) یا مردى که به زن خرجى مى دهد، هیچ سزامند دو عنوان: «مادرى» و «پدرى» نمى شوند، مگر آن که صاحب نطفه باشند، چونان که این حقیقت امروزه در علوم تجربى ثابت شده و هم مى توان آن را از روایات باب عزل، باب عده، استبراء کنیزان (که هر دو براى پرهیز از اختلاط آبها واجب شده است) و همچنین روایات زمان همبستر شدن و تاثیر آن در سالم بودن، یا عیب و کاستى داشتن نوزاد بیرون کشید. به خواست خداوند در ادامه نوشتار، در این روایات خواهیم نگریست.

در مسالک الافهام کاظمى، در ذیل آیه: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت.»

چنین آمده است: «این [تحریم موجود در آیه]، تحریم نسبى است و درباره آن، هیچ اختلافى میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح، در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتى که ناشى از شبهه باشد، تحقق مى پذیرد؛ چرا که از دیدگاه م، نسب ناشى از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسبت ناشى از زنا باشد، همانند آن که دخترى از زنا پدید آید، اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمى دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.

بدین لحاظ که حقیقت «دختر بودن» در این جا وجود دارد؛ چه، دختر مرد، آن است که از منى او، به وجود آمده باشد. [اگر نفى برخى احکام شرعى دختر بودن را از این فرزند اشکال آورند، گوییم:] نفى پاره اى از احکام شرعى، همانند میراث، در مورد چنین دخترى، نفى حقیقت دختر بودن او براى مرد را ایجاب نمى کند.

دلیل دیگر ظاهر آیه: «ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم» است که «مادر» را به گونه مطلق و به صیغه حصر، تنها کسى دانسته است که فرزند را زاده است.

بر پایه این استدلال، دخترى که [از رابطه نامشروع] به دنیا آمده «دختر» [زنى که از او متولد شده و نیز دختر مردى که با آن زن آمیزش کرده است] مى باشد، بلکه حقیقت «دختر بودن»، «مادر بودن» و «خواهر بودن» در این جا [براى طرفهاى نسبت] ثابت است، هر چند که پاره اى از احکام شرعى نفى شده باشد؛ بنا بر این چنین دخترى بر مردى که نطفه از اوست و بر دیگر مردانى که در شمول آیه جاى مى گیرند، حرام مى شود. در کل، حکم این دختر، حکم دخترى است که در پى عقدى صحیح نطفه اش بسته شود. شافعى تحریم را در این صورت نفى کرده و جایز دانسته است مردى که دختر از منى او پدید آمده است، با آن دختر ازدواج کند و با او همبستر شود.

نظر مالک همین است و دلیل آن نیز این که: چنین دخترى در شرع از آن مرد نیست؛ چرا که فرمود: «الولد للفراش» و این اقتضا مى کند که نسب تنها به «فراش» منحصر باشد، در حالى که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد؛ بنا بر این هیچ تحریمى میان آن دختر با آن مرد ثابت نمى شود. این حکم، در خور درنگ است؛ چه نفى برخى از احکام شرعى، ایجاب نمى کند که به حسب لغت عنوان «بنت» بر آن دختر صدق نکند، در حالى که مدار تحریم صدق لغوى عنوان است و این چیزى است که، آن سان که دانستید، [در مساله مورد بحث] ثابت است.

گونه پنجم، ششم، هفتم و هشتم: جزء نخست [اسپرم] از مرد گرفته شود و در اوولى که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعى آن ایجاد شده است، تلقیح شود، خواه زن شوهردار و خواه بى شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.

شاید گفته شود: بر چنین تلقیحى، جاى دادن نطفه در رحمى که بر مرد حرام است، صدق مى کند و با پاکدامنى و نگهداشتن دامن ناسازگارى دارد و از این روى حرام است. اما دقتى بیشتر در صورت مساله این شبهه را از جان مى برد؛ چه، تلقیح در این ج، نه به ریختن منى مرد در رحم زن، بلکه به


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

دانلود تحقیق قواعد فقهى اتلاف

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق قواعد فقهى اتلاف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

<

قواعد فقهى (5)

«قاعده اتلاف»

محمد رحمانى

مقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم.

مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود:

1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.

2 . اقسام ضمانها.

3 . اهمیت قاعده اتلاف.

4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .

5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

یادآورى چند نکته :

1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.

2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند .

3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به تفصیل بررسى شده است.

1 - جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:

1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.

2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».

3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».

5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».

6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:

1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».

2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.

زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.

این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.

2 - اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.

فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.

تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:

«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.

تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى نویسد:

«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. کسى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.

میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.

ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:

«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.

اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.

3 - اهمیت قاعده اتلاف

از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.

اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:

1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .

روى اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر مى گیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى که از بین رفته ثابت مى شود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و کیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مى توان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟ 6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مى کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهره بردارى شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مى شود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟ 9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمى گیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینه هاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه کرد؟ 12 . آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممکن است؟

این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعى شده در حد امکان، به بسیارى از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلى را مى طلبد.

این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبت هاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلى به آن اختصاص نیافته است.

از سوى دیگر اهمیت جبران زیانهایى که شخص به بار مى آورد تا جایى است که برخى از حقوق دانان خواسته اند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى که از آنها ضمان قهرى استفاده مى شود خلاصه کنند.

این مطالب هنگامى بیشتر خود نمایى مى کند که شکوفا شدن نظام سرمایه دارى و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگى اشاره شده است ملاحظه گردد.

پراکندگى بحث هاى ضمان قهرى و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگى، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى با توجه به نظریات حقوق دانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه مى دهد به بحث و گفتگو بپردازیم.

4 - ادله اعتبار قاعده

الف - آیات :

یکى از آیاتى که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه:

(فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.) است.

یعنى «هر کسى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید.» چگونگى استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بى گمان -اگر نگوییم صریح آیه دست کم مدول التزامى آن، ضمان شخص متجاوز است.

فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال کرده اند. شیخ طوسى مى نویسد:

«اموال دو گونه اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى که مثل دارد و اموالى که مثل ندارد ...

چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب کند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیکم...).»

نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتى وارد باشد، از جمله:

اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمى کند این تلف از روى عمد و اختیار باشد و یا از روى غفلت و بى اختیارى. در حالى که عنوان «اعتداء» (تجاوزگرى) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمى گیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است.

ثانیا، در صورتى آیه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مى کند که «ما» در جمله « ما اعتدى» موصول باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قواعد فقهى اتلاف

تحقیق و بررسی در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام


تحقیق و بررسی در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 45

برخی از فهرست مطالب

 

 

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

موضوع قاعده الزام

حکم قاعده الزام

قاعده التزام

قاعده التزام در ادیان دیگر

نتایج قاعده التزام

دلیلهاى قاعده الزام

فقه الحدیث:

فقه الحدیث:

فقه الحدیث:

حکم شرعى در مورد الزام

مناقشه در کلام سیّد حکیم

راى محقق بجنوردى

معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

  1. قاعده الزام.
  2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام