لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
به دو طبقه «بی حقان غاصب» و «ذیحقان محروم» یعنی اقلیتی صدر نشین و اکثریتی پایین نشین تقسیم شده است.
با این توضیحات مقدماتی، این کتاب در تلاش آزمون دو فرضیه ذیل است:
الف) تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در صد سال اخیر تحت الشعاع منافع گروهی که در این کتاب به نام «نخبگان» نامیده می شود. قرارداشته است و در ایران نیز همانند سایر کشورهای درحال توسعه ، نخبگان سیاسی و در رأس آنها شخص شاه درتعیین پویش توسعه کشور تصمیم گیرنده نهایی هستند.
ب)این گروه نخبه چه درامر تربیت و تشکیل سازمانی و چه در زمینه تصمیم گیری و چگونگی اعمال قدرت متقابلاً از قدرت سازمان یافته نخبگان برون جامعه‌ای بوده است.
5- یرواندآبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب معتقد است که طی دو دهه گذشته ، جامعه شناسانی که درباره جوامع غربی مطالعه کرده اند به اصول علم نوینی به نام جامعه‌شناسی سیاسی دست یافته اند. این جامعه شناسان با نفی تصور جدایی دولت و جامعه که در جامعه‌شناسی سده نوزدهم رایج بود به تنظیم نظریه ای با گستردگی کمتر اما دقیق تر پرداخته اند که درآن ،دولت و جامعه به نحو پیچیده ای همبسته و سیاست پدیده ای متأثر از سازمانهای سیاسی و نیروهای اجتماعی قلمداد می شود. این جامعه شناسان با بهره گیری از دیدگاه سه بعدی فوق، علاوه بر تدوین چارچوبی نظری جامعه شناسی سیاسی مطالعات موردی وتجربی ارزشمندی درباره جوامع غربی ،تحلیل بنیادهای اجتماعی سیاست و ارتباط پیچیده میان عملکرد دولت، سازمان های سیاسی و ساختارهای اجتماعی ارائه داده اند. درحالیکه جامعه شناسان تحلیل گر جوامع غربی دیدگاه سه بعدی جامعه شناسی سیاسی را بکار بسته اند، آنهاییی که به بررسی کشورهای غیر غربی می پردازند خواسته اند دیدگاه دوبعدی سده نوزدهمی را همچنان حفظ کنند. برخی از آنها، بویژه پژوهشگران سیاسی مکتب ساختاری-کارکردی ، دولت را محور بحث خود قرار داده اند.
جامعه شناسان درباره این مسله که چگونه نظامهای سیاسی باعث تغییر نظارمهای اجتماعی می شوند و متقابلاً چگونه نظامهای اجتماعی ، نظامهای سیاسی را مختل می کنند، بررسی های بیشتری انجام داده اند. اما درباره اینکه چگونه مبارزه های اجتماعی به درگیری های سیاسی شکل می دهند و چگونه نیروهای اجتماعی در اندرکنش با سازمانهای سیاسی، بر روند توسعه در جوامع غیر غربی تأثیر می گذارند. آثار کمتری ارائه کرده اند. همچنین، پژوهشگران انگشت شماری به بررسی شالوده های اجتماعی سیاست در ایران پرداخته اند.
هدف اصلی این کتاب ، تحلیل بنیانها و شالوده های اجتماعی سیاست در ایران از طریق بررسی کشمکشهای محوری طبقاتی و قومی صدسال گذشته ارتباط میان نوسازی اجتماعی-اقتصادی و توسعه سیاسی، پیدایش طبقه نوین و افول گروههای قدیمی و ترکیب اجتماعی احزابی عمده سیاسی و دیدگاه ایدئولوژیکی آنهاست.
فرض اصلی در سراسر کتاب این رهیافت نئومارکسیستی یی.پی.تامپسون است که برخلاف دیدگاه مارکسیستهای ارتدکس، طبقه را نباید یه سادگی برحسب رابطه اش با شیوه تولید بلکه باید در بسترتاریخی و تعارض اجتماعی آن با دیگر طبقات موجود درک کرد.
6- دکتر عبدالعلی قوام در کتاب چالشهای توسعه سیاسی به مقوله توسعه سیاسی پرداخته است. وی معتقد است که در برخی از موارد به علت وجود زمینه هیا مساعد فرهنگی و تاریخی اجرای طرح های توسعه با مشکلات کمتری روبرو می شود. در حالیکه درسایر موارد به واسطه حل نشدن پاره ای از مسایل ارزشی و هنجاری در طول تاریخ این فرایند به کندی صورت می گیرد. به هر حال ، برای آنکه نظام سیاسی بتواند نسبت به تقاضاهای روبه افزایش مردم پاسخگو باشد، می باید به طور جدی وارد این فراگرد شده و ضمن انجام اصلاحات و دگرگونیهایی در ساختارهای فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه ، ظرفیت و قابلیت های خود را برای ارائه داده های مناسب افزایش دهد. وی معتقد است از آنجایی که توسعه در کلیه اشکال و ابعادش با سیاست حفظ وضع موجود در تعارض می باشد.بنابراین می تواند گروههای طرفدار حفظ وضع موجود را در مقابل گروههایی که از تغییر و دگرگونی شرایط موجود پشتیبانی و حمایت می کنند قرار دهد. افزایش تنشها لزوماً بر اثر ورود به فرایند توسعه سیاسی حاصل نمی شود، بلکه در بسیاری از موارد توسعه اقتصادی و تحرک های اجتماعی باعث بروز تضادها واختلافهایی در میان گروه های مختلف گردیده وضمن ظهور نیروهای جدید، گروههای موجود درمعرض تهدید قرار می گیرند. دراین راستا گروههای پایین تر اجتماعی ، فرصتی برای اصلاح وضع خود پیدا می کنند. وی معتقد است عرصه توسعه، عرصه برخورد آرا تفکرات، باورها، نمادها، هنجارها و اولویت هاست که به علت ارزشی بودن توسعه سیاسی، این تناقضات و تضادها بیش از حوزه اقتصادی محسوس می باشند.
7- اریک هوگلاند در کتاب زمین و انقلاب در ایران معتقد است که ریشه های مستقیم انقلاب ایران را در توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی سالهای 54 تا 56 باید جست و اگر بخواهیم به عقب تر برویم ، می توان آن را تا پیامدهای کودتای سال 32 ردیابی کرد.
به اعتقاد وی درطول مهرماه 57 اقتصاد کشور ودیوان سالاری آن در اثر اعتصابهای دسته جمعی کارمندان دولت، مهندسان، کادرهای پزشکی ، کارکنان شرکت نفت، مغازه داران ، دانشجویان و... عملاً فلج شده بود. تشکیل دولتی نظامی در 15 آبان 57 و استفاده از سرکوب مسلحانه شدیدتر در بسیاری از نقاط گویی صرفاً به خشم مردمی دامن می زد که دیگر مجدانه خواستار برکناریشاه بودند. وی می نویسد، معلوم شد که راه حل نظامی درمقابله با قیام انقلابی اثری ندارد، در بسیاری ازموارد
طرح تحقیق