دانلود حقوق چیست ؟ 18 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود حقوق چیست ؟ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.

2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.

3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامین آزادی دیگران لازم است ، پس در این جامعه عدالت جز برابری و

تحقیق درباره حقوق چیست ؟ 18 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره حقوق چیست ؟ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.

2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.

3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامین آزادی دیگران لازم است ، پس در این جامعه عدالت جز برابری و

حقوق تجارت 15 ص

اختصاصی از رزفایل حقوق تجارت 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است

پیدایش حقوق تجارت

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود . در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در

تحقیق و بررسی در مورد حقوق تجارت 15 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق تجارت 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است

پیدایش حقوق تجارت

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود . در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در

دانلود تحقیق درمورد حقوق شهروندی 13 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درمورد حقوق شهروندی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت :

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است . .حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است. .بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد . .درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند . .بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد . .در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت . .اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت