الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش مدیریت استراتژیک

146 صفحه

چکیده:

امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به  گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف‌گذاری آغاز می‌شود و طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.

این پژوهش بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و سرآمدی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل EFQM می‌باشد، با توجه به موضوع که روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است.، لذا جهت انتخاب جامعه آماری، لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در آن‌ها تعالی سازمانی و سرآمدی براساس مدل EFQM انجام گردیده از طریق  دبیر خانه جایزه ملی کیفیت و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ و به روش نمونه گیری قضاوتی شرکت‌های مشمول مدل فوق که دست‌یابی به اطلاعات آن‌ها امکان پذیر بوده است به عنوان نمونه‌های جامعه آماری مورد بررسی، انتخاب گردیدند. باتوجه به کمی بودن اطلاعات تحقیق، در جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel و از روش همبستگی (پیرسون) استفاده می‌شود.

کلید واژه : سرآمدی و تعالی سازمانی، سازمان، سودآوری، بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه آماده با موضوع تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده (فرمت word) و 90صفحه

اختصاصی از رزفایل پایان نامه آماده با موضوع تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده (فرمت word) و 90صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه کمتر سیستمی را می توان یافت که روی یک کامپیوتر متمرکز باشد. رشد روزافزون استفاده از سیستمهای توزیع شده، اهمیت تحقیق و پژوهش در راستای حل موانع و مشکلات موجود در این سیستمها را بیشتر آشکار می نماید. از جمله سیستمهای توزیع شده می توان به بانکهای اطلاعاتی توزیع شده، سیستم عاملهای توزیع شده، و سیستمهای کارگزار موبایل اشاره نمود. سیستم توزیع شده از مجموعه ای از فرآیندهایی که از طریق ارسال پیام با یکدیگر در ارتباط اند،تشکیل شده است.یکی از مسائل مهم در سیستمهای توزیع شده در راستای مدیریت منابع، تشخیص بن بست توزیع شده است. مدیریت منابع زمانی که فرایندهای درخواست کننده در سطح شبکه در مکانهای مختلف توزیع شده اند،فرایند تشخیص را نسبت به سیستمهای متمرکز، دشوارتر می نماید. طی دهه اخیر الگوریتم های زیادی برای تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده ارائه شده است که تعداد زیادی از آنها موفق به تشخیص بن بست نمی شوند و یا بن بست هایی را گزارش می کنند که در واقع وجود ندارند و یا اینکه اثبات شده است که نادرست اند. هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی روشهای مختلف تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده، شناسایی مشکلات، محدودیت های آنها و ارائه راه حل عملی مبتنی بر واقعیات موجود در سیستمهای توزیع شده در خصوص مشکلات شناسایی شده است.

فهرست :

مقدمه

فصل اول: تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده

مفاهیم پایه

انواع مدلهای بن‌بست بر اساس سیستم تبادل پیام

انواع مدلهای بن‌بست بر اساس نوع درخواست

شرایط وجود بن‌بست

طبقه‌بندی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست

فصل دوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست

مقدمه

نمونه‌ای از الگوریتم متمرکز جهت تشخیص بن‌بست در سیستمهای توزیع‌شده

الگوریتم هو رامامورتی

نمونه‌ای از الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست سلسله‌مراتبی

الگوریتم منساس – مانتر

الگوریتم هو – رامامورثی

نمونه‌هایی از الگوریتم‌های توزیع‌شده

الگوریتم تشخیص بن‌بست چندی – مسیرا – هاس

الگوریتم محاسبه پخش کردن چندی – مسیرا – هاس

الگوریتم براچا – توگ

الگوریتم منساس و مانتز الگوریتم ابرمارک

الگوریتم ابرمارک

الگوریتم بدالض

فصل سوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تعقیب یال

مقدمه

بررسی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست تعقیب یال

الگوریتم میچل و مریت

الگوریتم سینها و ناتارجان

الگوریتم چودهاری – کوهلر – استنکویچ و توسلی

الگوریتم سینقال و شمکالیانی

تشخیص بن‌بست توزیع شده و حل آن بر اساس ساعتهای سخت‌افزاری

ارائه روشی برای حذف بن‌بست نادرست در الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست

نتیجه‌گیری

فصل چهارم: الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل خطاپذیر

مقدمه

مروری بر الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا جهت تشخیص بن‌بست

معرفی مدل سیستم تشخیص خرابی بر اساس شاخص زمان اتصال

یک الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل‌پذیر خطا

اثبات درستی الگوریتم

نتیجه‌گیری

فصل پنجم: تشخیص و حل بن‌بست در سیستمهای نماینده موبایل

مقدمه

معرفی سیستمهای نماینده موبایل(نسل آینده سیستمهای توزیع شده)

تشخیص بن‌بست توزیع‌شده در سیستمهای نماینده موبایل

معایب الگوریتم اصلی و مشکلات کارایی الگوریتم

الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده مبتنی بر اولویت بهبودیافته

آنالیز کارایی الگوریتم بهبودیافته

اثبات درستی الگوریتم

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

پیوست‌ها

دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم سیاست

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بحث در مورد نابرابری های سلامتی در انگلستان: پیشرفت و کمبود ها سیاست
مارک اکورتی، دیوید بلین، و مایکل مارموت
آرمان. ارزیابی پیشرفت و کمبود ها سیاست های کنون انگلستان برای کاهش نابرابری های سلامتی.
- اهداف. 1- توصیف محتوای فعال کننده نابرابری های سلامتی برای رسیدن به دستورالعمل های سیاست در انگلستان. 2- طبقه بندی و ارزیابی سیاست های جاری انگلستان که ممکن است بر روی نابرابری های سلامتی تأثیر بگذارد. 3- اعمال مدل روزنه ها سیاست برای درک مسائل در تشکیل و اجرای این سیاست ها. 4- بررسی چالش های سیاسی در انگلستان و جاهای دیگر.
منابع اطلاعاتی. اسناد رسمی، تحلیل های ثانویه، و مصاحبه با سیاست گذاران.
طراحی مطالعه. کمی، تحلیل سیاست.
جمع آوری داده. 2001-2002. روشها به دو مرحله تقسیم بندی شدند. مرحله اول سیاست هایی را شناسایی می کرد که با پیشنهادات بازجویی فردی مرتبط بودند. مرحله دوم مستلزم مطالعات موردی سه منطقه سیاسی بود که تصور می شود برای بحث نابرابری های سلامتی مهم هستند. هر دو مرحله نیازمند مصاحبه با سیاست گذاران و تحلیل اسناد می باشد.
یافته های اصولی. 1- دولت کنونی انگلستان تعهدی را برای کاهش نابرابری های سلامتی بیان کرد. 2- دولت وضع سیاست هایی را آغاز کرده است که مربوط به عوامل تعیین کننده وسیع تری است. 3- پیشرفت هایی نمایان است اما شاخص های زیادی بصورت ثابت باقی می مانند. 4- مشکلات بر حسب سیاست های هماهنگ در دولت و پیشرفت سنجش باقی می ماند. 5- مدل روزنه های سیاست حدود محدود پیشرفت را توضیح میدهد و کمبود ها احتمالی در آینده را مشخص می سازد. 6- تجربه انگلستان برای دولت های دیگر در بحث نابرابری های سلامتی وجود دارد.
نتیجه گیری ها. نابرابری های سلامتی بر اساس دستورالعمل سیاست دولت انگلستان است و مراحل آن برای رجوع به آنها مشخص شده است. علائمی از پیشرفت وجود دارد اما بیشتر آنها شامل غلبه بر انگیزه های منحرف در سطح ملی می باشد، که کار گروهی را بهتر می سازد و از سنجش های مناسب کارایی/پیشرفت اطمینان حاصل میکند و اقدامات بررسی ها را بهتر می سازد. یک مدل سیاست مفهومی به درک ما کمک میکند و راه های گسترش پیشرفت اخیر و غلبه بر کمبودها را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: نابرابری های سلامتی، سیاست، اجرا، انگلستان، دولت مرکزی
این مقاله بر اساس این قضیه است که بسیاری از علت ها و ظهورهای نابرابری سلامتی در انگلستان و ایالات متحده توصیف شده اند و تا حد زیادی هم درک شده اند (مارموت و ویلینگسون 1999، برکمن و کاواچی 2000). در حالیکه درک بیشتری از این مسئله مورد نیاز است، با اینحال درک کمتری در مورد تشکیل و اجرای سیاست ها برای بحث در مورد این نابرابری های شناسایی شده در وضعیت سلامتی بین گروه های جمعیتی، مناطق و تقسیم بندی های دیگر و در داخل آنها وجود دارد (اکورتی، برنی، و پاول 2002؛ لوری 2002). در انگلستان و جاهای دیگر، پیشرفت های کلی در سلامتی برای همه گروه های اجتماعی بطور برابر مفید نبوده است و این مسئله کمتر واضح است که سیاست ها چطور می توانند این نابرابری های سلامتی را کاهش دهند.
نابرابری های سلامتی، تفاوت های ساختاری و سیستماتیک در وضعیت سلامتی بین گروه های اجتماعی در یک جامعه و در داخل آنها هستند. اصطلاح "نابرابری سلامتی" ارتباط نزدیکی با عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامتی دارد (مارموت و ویلکینسون 1999) چون مربوط به چندین عامل تأثیرگذار بر روی وضعیت سلامتی می باشد که شامل وضعیت اجتماعی-اقتصادی÷ رژیم، آموزش، استخدام، تهیه مسکن و درآمد است. بنابراین مربوط به علت علت های بیماری می باشد. نابرابری در توجه به سلامتی وجود دارد (مخصوصاً در دسترسی به مراقبت) اما اینها بعنوان علت اصلی نابرابری ها در وضعیت سلامتی تصور نمی شوند (مارموت 1999).
عوامل تعیین کننده اجتماعی و نابرابری های سلامتی مسائل خاصی را برای سیاست گذاران بوجود می آورند. این علت ها پیچیده هستند و راه حل ها هم متعاقباً پیچیده خواهند بود. سیاست ها باید بلند مدت باشند و نیازمند همکاری نمایندگاه مختلف باشند و نتایج کمی را ایجاد کنند که در ابتدا اندازه گیری می شود. سیاست های جاری و آینده ممکن است که این اهداف را بدست نیاورند مگر اینکه فرآیند سیاست ها درک شوند. در حقیقت، بعضی از سیاست ها مانند سیاست هایی که سطوح کلی سیگار کشیدن را کاهش داده اند نابرابری های سلامتی را در سیگار کشیدن افزایش داده اند (جارویس 1997، اوانز 2002). همچنین عدم وجود مدارک درباره سیاست های مؤثر مهم است وقتی که سیاست هایی که مربوط به نابرابری سلامتی هستند بتازگی توسط دولت انگلستان مطرح شده باشند. کشورهای دیگر هم برنامه های سلامت عمومی مشابهی را توسعه داده اند (لوری 2002)، برای مثال:
- استرالیا: نتایج سلامتی بهتر برای استرالیایی ها: اهداف ملی، مقاصد و استراتژی هایی برای نتایج سلامتی بهتر در قرن بعدی (1994)
- نیوزیلند: استراتژی سلامتی نیوزیلند (2000)
- ایالات متحده: مردم سالم سال 2010 (2000) یک سری اهداف سلامت ملی است که میخواهد کیفیت و طول عمر زندگی سالم را افزایش دهد و اختلافات سلامتی را برطرف کند.
این مقاله راههایی را توصیف میکند که در آنها، دولت انگلستان در صدد بوده است تا به نابرابری های سلامتی بپردازد و تأثیر این سیاست ها را بررسی کند. این مقاله به چهار بخش تقسیم می شود. توصیف خلاصه ای از روشها که منشأ و تأثیر دو تحقیق علمی مربوط به نابرابری های سلامتی را بررسی میکند. سوم اینکه، یک نمونه هدفمند از سیاست ها است که بررسی می شود تا ابعاد گونه شناسی راهکارهای بحث در مورد نابرابری های سلامتی را توضیح دهد. سوم اینکه، مدل روزنه های سیاست مفهومی برای ارزیابی حیطه ای بکار می رود که دولت انگلستان قادر بوده است که به نابرابری های سلامتی بپردازد.
روش ها
این مقاله یافته های مطالعه ای را گزارش میدهد که هدف آن : 1- ارزیابی پیشرفت دولت انگلستان برای اجرای پیشنهادات گزارش آچسون، و 2- ارزیابی راه هایی است که دولت انگلستان درصدد بوده است تا سیاست هایی را تشکیل دهد و اجرا کند تا به نابرابری های سلامتی بپردازد. این مطالعه که در سالهای 2001 و 2002 انجام شده است، از دو مرحله تشکیل شده است. مسئولین در دولت مرکزی این تحلیل را بازبینی کردند؛ پاسخ های آنها ارزیابی شد. مرحله دوم شامل سه مطاعه موردی از سیاست گذاری مربوط به نابرابری های سلامتی بود: سیاست های مزایای رفاه و مالیات، و مدیریت اجرایی سیاست ها و انتقال. این مطالعه از سه منبع برای مدارک استفاده می کرد: تحلیل اسناد از بخش های دولتی (مانند گزارشات رسمی و شاخص های اجرایی)، منابع داده های ثانویه (مانند مقالات منتشر شده و تفسیرها)، و 32 مصاحبه اطلاع رسانی با مسئولین. مثلث بندی توسط یک گروه مشاوره از متخصصان از یک هیئت علمی، تحقیقات، و سازمان های بهداری مستحکم شد. تحلیل ها یافته ها را برای مدل سیاست مفهومی اعمال کرد که به توضیح پیشرفت و کمبودهای تشکیل و اجرای سیاست کمک میکرد.
نقش تحقیقات در شکل دهی به سیاست انگلستان برای نابرابری های سلامتی
راهکار انگلستان برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی توسط دو تحقیقت توصیف می گردد: گزارش بلک و گزارش آچسون. چون تأثیر آنها بر روی سیاست متفاوت است، آنها در درک روابط بین مدرک و سیاست حائز اهمیت هستند (الیور و اکسورتی 2003).
الف- گزارش بلک. گزارش بلک (1980) در مورد نابرابری های سلامتی توسط دولت کار در سال 1977 بکار برده شد. و چهار توضیح ممکن را از نابرابری های سلامتی بیان می کرد: مصنوعی، انتخاب طبیعی، فرهنگی و ساختاری، اما هیچ نقشی را برای بهداری در کاهش نابرابری های سلامتی در نظر نگرفته بود (ماکنباچ استرانک، و کانست 1989). این گزارش درست قبل از یک تعطیلات عمومی منتشر شد و فقط 260 کپی از آن موجود است (تاون سند، دیویسون، و وایتهد 1988). این گزارش توسط دولت محافظه کار رد شد چون طرح های آن خیلی پرهزینه بود و همچنین بخاطر ناسازگاری سیاسی آنها با مسئله. بنابراین گزارش بلک هیچ تأثیری بر روی سیاست بمدت بیشتز از یک دهه نداشت و یا تأثیر کمی داشت (بریج و بلوم 2003؛ داوی-اسمیت، بارتلی، و بلین 1990).
ب- تحقیقات مستقل در مورد نابرابری های سلامتی. دولت تازه انتخاب شده یک تحقیق مستقل را در سال 1977 انجام داد – گزارش بلک دوم (اکسورتی 2003). این تحقیق می خواست که یک بازبینی میانگین را در مورد جدیدترین اطلاعات موجود در مورد نابرابری های سلامتی انجام دهد و حیطه های اولویت را برای توسعه سیاست های آینده شناسایی کند. گزارش آچسون (آچسون 1998a) نتیجه گیری کرد که وزن مدرک علمی از توضیح اجتماعی-اقتصادی از نابرابری های سلامتی پشتیبانی می کند. و از مدلی پشتیبانی می کند که متشکل از لایه های مختلف می باشد که شامل سبک های زندگی و محیط اجتماعی-اقتصادی است (دالگرین و وایتهد 1991). با رجوع به این عوامل تعیین کننده، این گزارش فقر، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، حمل و نقل، تغذیه، شیوه زندگی، نژاد، جنسیت، و سلامت را مورد توجه قرار داد. این گزارش 39 پیشنهاد را بیان کرد، که سه پیشنهاد آن مهم بود، که شامل موارد زیر است:
- همه سیاست هایی که احتمال دارد بر روی سلامتی تأثیرگذار هستند باید بر حسب تأثیر آنها بر روی نابرابری های سلامتی ارزیابی گردند.
- یک اولویت بالا باید به سلامتی خانواده های دارای بچه داده شود، و
- اقدامات بعدی باید برای کاهش نابرابری های درآمد و بهبود استانداردهای زندگی خانوارهای فقیر انجام شود (صفحه xi).
این گزارش فقط سه پیشنهاد را در مورد مراقبت از سلامتی بیان کرد، که بر همکاری مشاهده شده آنها برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی دلالت داشت.
گزارش آچسون توسط دولت مورد استقبال قرار گرفت و نشان داده که تقریباً بعضی از پیشنهادات گزارش را انجام میداد (بخش سلامتی 1998a). متخصصان علمی و افراد حرفه ای معمولاً از این گزارش استقبال می کردند اگرچه بصورت جهانی نبود. انتقادات گزارش آچستون به 5 حیطه تقسیم بندی می شد (اکسورتی 2003).
1- بدون اولویت. پیشنهادات بصورت آشکار دارای اهمیت برابر بودند (ایسلی 1999)، و بر این دلالت داشت که این پیشنهادات یک لیست خرید است. آچسون (1998b) می گوید که سه پیشنهاد اول مهم هستند اما پیشنهادات دیگر دارای رتبه اولویت پایین تری هستند.
2- بدون مکانیزم. ابزاری که توسط آنها سیاستگذاران پیشنهادات را به عمل تبدیل می کنند وجود نداشت. ایسلی (1999) این پیشنهادات را بعنوان پیشنهادات ساده سیاسی توصیف کرد. البته اهداف تحقیق در پی حیطه هایی برای توسعه سیاست بود و دنبال تخصیص مقاصد خاص نبود، تا در مورد بعضی از افراد حرفه ای انتقاد کند (نگاه کنید به ماسینتر 1999).
3- ناسازگاری مدرک-سیاست. عدم رابطه بین مدرک و بعضی از پیشنهادات بصورت آشکار گزارش را سست می کرد کلین 2000). مدارک قوی پیشنهادات خاصی را ایجاد میکنند؛ برای مثال، توجه به فولئورید دار شدن آب (داوی-اسمیت 2001). برعکس، برچ (1999) مثالی از نابرابری درآمد ذکر میکند. مدارک موجود از مطالعات کنترل شده طراحی شده برای ارزیابی اثرات اقدامات بر روی نابرابری های سلامتی اغلب موجود نبود اما این جاافتادگی بعنوان دلیلی برای عدم فعالیت مشاهده نمی شود (ماسینتر و همکارانش 2001).
4- اختصاصی بودن پیشنهادات. بعضی از پیشنهادات (مانند دادن اولویت بالا به سلامتی خانواده های دارای بچه) برای سیاست گذاران مبهم فرض می شدند تا بتوانند آنها را اجرا کنند (داوی-اسمیت، موریس، و شائو 1998؛ اوانز 2002). بقیه (مانند پیشرفت بیشتر مفهوم مدارس ترقی دهنده سلامتی) خیلی خاص بودند خصوصاً وقتی که هیچ مکانیزم اجرایی برای آنها پیشنهاد نشده بود.
5- هزینه-کارایی. عدم وجود مدارک مربوط به هزینه-کارایی سیاست ها برای بحث در مورد نابرابری سلامتی بررسی شد (ویلیامز 1999، الیور 2001). واژه های رجوع نیازمند این بود که پیشنهادات قابل اجرا باشند و با اینحال هنوز هیچ اقتصاد دانی بر روی این تحقیق بررسی انجام نداده بود. این مسئله مهم است چون گزارش بلک بر این اساس رد شد که پیشنهادات آن خیلی پرهزینه بود.
بیشتر پیشنهادات با سیاست های جدید یا اتخاذ شده همراه هستند (اکسورتی و همکارانش 2003). این مطالعه (که بر اساس آن این کقاله نوشته شده است) تأثیر گزارش را بر روی سیاست به چهار روش ارزیابی می کرد (اکسورتی و همکارانش 2003):
1- سیاست های جدیدی را توسعه می داد که مربوط به نابرابری سلامتی بود
2- بعدی از نابرابری سلامتی را برای سیاست های موجود معرفی می کرد
3- به نظرات از لحاظ نابرابری سلامتی کمک میکرد، و
4- بعنوان کتاب منبع یا مرجعی عمل می کرد که سیاست ها بر اساس آن بررسی و آزمایش می شدند.
این کار کار مشکلی است که بدون گزارش، تعیین کنیم که این سیاست ها تا چه حد سودمند بوده اند (ماسینتر 1999).
ارزیابی سیاست های جاری انگلستان برای پرداختن به نابرابری های سلامتی
گونه شناسی سیاست ها. گونه شناسی اقدامات سیاست را به دامنه های مجزا تقسیم بندی میکند (مانند ابزار سیاست و پایان ها، مکانیزم ها، یا جمعیت). این مسئله به تحلیل ترکیبات منابع سیاسی و سازمانی مورد نیاز برای اجرای مؤثر کمک میکند. تحلیل این مطالعه یک گونه شناسی 6 تایی را از سیاست های انگلستان ارائه میدهد.
البته باید در بررسی سیاست ها برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی توجه کافی مبذول داشت. اول اینکه، سیاست هایی که ممکن است بر روی نابرابری های سلامتی تأثیرگذار باشند ممکن است بصورت خاص در ذهن طراحی نشوند. دوم اینکه، تفاوت زمانی بین آغاز سیاست، تشکیل دادن، و اجرای آن ممکن است چند سال باشد، که بدین معناست که سنجش های میانگین یا نتایج (سلامتی) در کوتاه مدت تا میان مدت مشهود نخواهد بود. سوم اینکه، مشخص کننده های واسط (مانند شاخص های فرآیند) فقط در صورتی مناسب هستند که علت و معلول سیاست ها بر اساس نابرابری های سلامتی بطور واضح درک شوند. چهارم اینکه، فرآیندهای سیاست خطی نیستند؛ سیاست هایی که در مورد نابرابری های سلامتی هستند ممکن است با عوامل اجتماعی-اقتصادی ترکیب شوند. بنابراین ارزیابی پیشرفته های سیاست شرطی است.
پیشرفت های اخیر سیاست انگلستان. در حالیکه مثالها (جدول 1 و مطالب زیر) ارزیابی جامعی از همه مثالها نیستند، با اینحال مثال هدفمندی برای توضیح ماهیت و حیطه سیاست های جاری هستند و مدرکی را برای مدل مفهومی (زیر) فراهم می سازند. (برای توضیح کامل تر سیاست های مربوطه به مطالعه اکسورتی و همکارانش 2003 مراجعه کنید)
مسیر زندگی - سالهای اول و بچه ها. مقالات مربوط به نابرابری های سلامتی بصورت فزاینده ای بر روی مسیر زندگی بعنوان یک راهکار توضیحی متمرکز هستند (بلین 1999). یک سیاست که بر روی سالهای اولیه توسعه تأکید دارد با مقاله مسیر زندگی سازگار است.
- آغاز مطمئن. با پیشایندهای برنامه آغاز ایالات متحده ، سیاست آغاز مطمئن انگلستان در صدد است که شرایط زندگی را با تغییر الگوی خدمات موجود برای بچه های جوان و خانواده های آنها بهبود دهد، خصوصاً آنهایی که در فقر زندگی میکنند. 500 برنامه در سال 2004 فقط به حدود یک سوم بچه هایی می رسد که در فقر زندگی میکنند و فقط برای بچه هایی موجود هستند که در وضعیت آغاز مطمئن زندگی میکنند. مشخص نیست که بچه ها را چطور میتوان بصورت مطمئن به مناطق آغاز غیر مطمئن انتقال داد.
- فقر بچه. دولت در صدد است تا تعداد بچه های فقر راتا سال 2004 تا یک چهارم کاهش دهد. انگلستان یکی از بالاترین میزان فقر بچه ها را در بین کشورهای توسعه و همکاری اقتصادی دارد. این سیاست ها شامل جوامع دارای عدم مزیت هدف، بالا بردن سطوح منفعت رفاه و معرفی مزایای جدیدی هستند. پیشرفت آن بی پایان است اما بعضی علائم مثبت مشهود هستند. از سال 1996-1997 تا 2000-2001، 1.3 میلیون در تعداد بچه های زیر 60 درصد از درآمد 1996/7 کاهش وجود داشت. با اینحال هنوز اینکار کار مشکلی است که این تغییرات را برای سیاست ها در ذات خود نسبت دهیم. با اینحال بسیاری از بچه های فقر نزدیک به خط فقر بودند که در نتیجه گروه باقیمانده ای را تشکیل میدادند که سیاست های موجود نمی توانند به آنها برسند.
ابتکارات بر مبنای منطقه. دولت کنونی انگلستان سیاست های خود را بر اساس جوامع جغرافیایی خاصی مد نظر قرار داده است تا به فقر و مضرات ان بپردازد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ به همراه متن انگلیسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ به همراه متن انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.
2. پیشینه
در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.
1-2 ساختار دولت در شهرداری ها
از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر 1. ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( 2000 ، ICMA ).
شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر 2. ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996
حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.
شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد. روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحات 25-26. برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :
گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ).
در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده
می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ).
دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)
دیوان محاسبات (GAO) و دایره مدیریت و بودجه (OMB) شرایط لازم مختلف حسابرسی فدرال را به وجود آوردند. شرایط موجود با تصویب قانون حسابرسی سادة 1984 به تصویب رسیدند. با این شرایط فدرالی جدید ، حسابرسی دولتی نسبت به حسابرسی تجاری سخت تر و دقیق تر گردید. شرایط کنترل داخلی اضافی به اوج رسید و گزارشات حسابرسی اضافی تصویب شد ( مانند : کنترل داخلی و رعایت مقررات مربوط به قوانین و مقررات فدرال ). در ضمن نمایندگان ایالتی و فدرالی متعددی حق بررسی یادداشت های حسابداری و حسابرسی ( کاربرگ های حسابرسی ) حسابدرس را داشتند و می توانستند حسابرسی های غیر استاندراد را به هیأت های حسابداری ایالتی گزارش کنند. ( فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 807-810). در این « دورة نخست » از حدود سال 1975 تا اواسط دهة 1980 ، شهرداری ها مشکلات مالی عظیمی در ارتباط با « رکود اقتصادی همراه با تورم » داشتند ،دورة تورم بالا با نرخ های بهرة سنگین همراه بود و با رکود مشخص گردید. به طور همزمان ، شهرها در پی یافتن با شرایط جدید حسابداری و حسابرسی بودند. GAO تحقیقاتی را بر اساس بررسی های کاربرگ های حسابرسی دولتی GAO منتشر نمود ( مدیر کل حسابداری ایالات متحده ، 1986 ) و درصد بالایی از حسابرسی های دولت را swo استاندارد یافت. دیاس و گروکس (1992، صفحة 473 ) دریافتند که بخش عمده ای از بررسی های کاربرگ disteict های دانشگاه تگزاس غیر استاندارد بوده و بیش از 15% بررسی ها را برای اقدام اصلاحی یا جزایی احتمالی به هیأت حسابداری رسمی ایالت تگزاس ارجاع دادند.
به طور کل اقتصاد ایالات متحده از اوایل دهة 1980 سیر صعودی داشت و از اوایل دهة 1990 رونق یافت. شهرداری ها در ابتدا به خاطر در آمدهای فزاینده ، ذینفع بوده اند انتظار می رود که شهرها به علت رونق اقتصادی ، در ابعاد قابلیت سوددهی مالی و به علت الزامات مهم قانونی در اقدامات و گزارشگری حسابداری و حسابرسی پیشرفت داشته باشند.
3- بررسی مقالات
در اوایل دهة 1980 ، تحقیقات تجربی دولتی برای حسابداری به مرکز توجة مهمی بدل شدند. والاس (1981 ) ، ویلسون و هوارد (1982 ) ، لینگرام و کپلند (1982 ) و سایرین بازار اوراق قرضة شهرداری ها را مورد بررسی قرار دادند. عوامل حسابداری برای توضیح خطر ناتوانی در پرداخت در قیمت گذاری ( یا نرخ های بهره ) سهام منتشر شدة شهرداری مورد استفاده قرار گرفتند. به طور کل ، متغیرهای حسابداری تا حدودی بر هزینة بهرة خالص یا دیگر معیار خطر ناتوانی در پرداخت تأثیر گذار بودند. اصولاً
می توان این گونه توضیح داد که تکنیک های حسابداری و حسابرسی بهبود یافته با کاهش خطر و در نتیجه نرخ های بهرة پایین تر در ارتباط هستند.
ایوانز و پاتن (1983 ) از چار چوب نمایندگی و علامت دهی برای پیش بینی مشارکت و همکاری در گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی یا CA ) انجمن مدیران مالی شهرداری ها ( MFOA ، انجمن مدیران مالی دولت فعلی یا GFOA ) استفاده کردند. وجود CM یک عامل توضیحی مهم به شمار می رفت. با این تصور که CM از طریق مشارکت در برنامة CA به طور مستقیم و غیر مستقیم منافعی به دست می آورد (ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 151).
برای دریافت CA ، گروه GFOA ( هنگام ارائة مقالة ایوانز و پاتن این گروه یک گروه MFOA بود ) به بررسی گزارش های مالی دولت برای رعایت قوانین GAAP و سایر الزامات پرداخت. مشارکت به صورت داوطلبانه بود و امکان داشت شرکت کنندگان بازنده ( عدم دریافت گواهی ) یا برنده ( سود کننده ) ( دریافت CA ) باشند.
در مدل نظری ایوانز و پاتن ، وجود CA نشانة صلاحیت ( ارزش ) اجرایی بود. افشای مالی بهتر ، رتبه بندی های بالاتر اوراق قرضه ، بهرة اوراق قرضة کم و شناسایی مناسب. CM از پیامدهای دریافت CA به شمار می روند. CM نمایندة شهر است. مدیریت با صلاحیت ( با ارزش ) به نفع شهر و به طور غیر مستقیم به نفع CM است ( و سایر مدیران ). CA به عنوان عمل شخص CM مورد توجه قرار میگیرد که بازار کار را به طور مناسب نشان می دهد. ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 158 ).
CM با اشتیاق برای شغلی با پرداخت بالاتر در شهر بزرگ انگیزه هایی برای دریافت CA برای شهرداری محلی دارد.
ایوانز و پاتن (1983) با استفاده از یک مدل احتمالی با مشارکت CA به عنوان متغیر وابسته ، تئوری شان را عملاً مورد آزمایش قرار دادند.
نمونه شامل 1032 شهر با جمعیتی بالغ بر 25000 نفر می شد که در طی سال های 1976 تا 1980 مورد اندازه گیری قرار گرفت. سه گروه عبارت بودند از 193 برندة CA 79 بازندة CA و 763 غیر شرکت کننده. نتایج احتمال نشان داد که شرکت کنندگان CA احتمالاً دارای CM بوده و تعداد آنها نسبتاً بیشتر بوده و مسئولین شهرداری فعال تری داشته اند ( صفحة 168 ). همچنین نقش CM در تصمیم گیری مشارکت CA مهم بود. ایوانز و پاتن ( 1987 ) تجزیه و تحلیل خود را در طی دورة مالی با مدلسازی تئوری و توسعة مدل های تجربی بسط دادند. داده های اضافی به وسیلة ارزیابی و بررسی به مدیران ارشد مالی شهرداری ها ارائه گردید. اطلاعات به سالهای 1981 تا 1984 مربوط می شد. نقش CM در این تجزیه و تحلیل تغییری نکرد و نتایج یکسان بود. با وجود اینکه روش دولت ( M-C در مقابل C-M ) در نمونة کل اهمیت داشت اما در شهرهایی که جمعیت آنها بین 25000 تا 60000 نفر بود اهمیت چندانی نداشت.
در چندین تحقیق و بررسی دولتی ازدهة 1980 و اوایل دهة 1990 ، C-M به عنوان متغیر مستقلی برای نمونه های متعدد به حساب می آمد. به طور کل ، C-M متغیری مهم در زمینه های مختلف محسوب می شود. مورگان و پلیسرو (1980) به بررسی رابطة میان سیاست و ساختار دولت برای تعیین مالیات و هزینه پرداختند. آنها مدرکی ارادئه کردند مبنی بر اینکه شهرهای « اصلاح شده » ( با ساختار دولتی C-M ) نرخ های مالیاتی و هزینه کمتری داشتند.
گروکس و همکارانش (1986 ) کارمندان ارشد شش شهر تگزاس را برای اندازه گیری تأثیر قرار دادند. CM بیشترین قدرت عمودی را نسبت به شورای شهر و رؤسای بخش در زمینة تعیین میزان بودجة نهایی برای تمام طبقات شهری و تعیین اهداف تمام شهرها به جز شهرهای کوچک داراست ( شورای شهر در شهرهای کوچک بیشترین قدرت را دارد ) در نتیجه ، رؤسای بخش برای اجرای بودجه قدرت برتر هستند. در مورد شهرهای M-C هیچگونه تجزیه و تحلیلی صورت نگرفته است.
اینگرام و دی جانگ (1987 ) فهرست های موارد افشای حسابداری را برای بررسی عوامل مربوط به میزان افشاء ارائه نمودند. بر مبنای یک چار چوب نمایندگی ، انتظار می رود که ساختارهای دولتی C-M تأثیر مثبتی بر میزان افشا در ارتباط با مدیریت حرفه ای داشته باشند. متغیر ظاهری دولت بر طبق پیش بینی ها منفی ( میزان افشاء کمتری را برای روش M-C دولت نشان می دهد ) و مهم است.
کوپلی (1991 ) روش های افشاء شهرداری ها را با کیفیت حسابرسی مقایسه نمود. 262 شهر با جمعیت بیش از 25000 نفر از 1984 مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست موارد افشاء به عنوان جایگزین ( نماینده ) برای کیفیت افشاء به کار برده شد. میزان افشاء بالاتر به هشت مؤسسة بزرگ حسابرسی ( به عنوان معیار کیفیت حسابرسی به کار می رود ) و شهرهای دارای ساختار دولتی C-M مربوط می شود.
مایپر و همکارانش (1991 ) تفاوت میان بودجه و مخارج واقعی و مازاد / کسری (اشتباهات بودجه نامیده شده ) را به دقت بررسی نمودند. به عقیدة آنها بودجه های
C-M دقیق تر هستند. ( بودجه ای که به معیار عملکرد تکیه کرد ) ، در حالی که روش M-C برآوردهای فراوان بودجه را شامل می شود ( ارائه یک زیر سازی اضافی برای خدمات دولتی بیشتر ) با استفاده از نمونة شهرهای بزرگ از اواسط دهة 1980 ، روش دولت مؤثر و مهم شد. شهرهای C-M اشتباهات بودجه ای بیشتری داشتند که به تهیة بودجة محافظه کارانه مربوط می شد ، یعنی ،تخصیص اعتبارات در شهرهای C-M بیشتر از مخارج واقعی بوده و مازاد های نسبی نیز بیشتر بودند.
گروکس و شیلدز (1993 ) از نمونة انحصاری انتخابی عمومی که گنزالس و میهای (1993) برای اندازه گیری میزان بازدة دولت ارائه کرده اند ، استفاده نمودند ( بر مبنای مخارج ). در بررسی شهرهای صد هزار نفری ( با جمعیت 100000 نفر ) با استفاده از داده های 1983 C-M با CA ترکیب شده و متغیرهای ظاهری ترکیبی را به وجود آورده است : در مقایسه با شهرهای M-C بدون CAs ، هر سه ترکیب دیگر ( M-C با CA ، C-M بدون CA و C-M با CA ) منفی و مؤثر بودند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نقشه ساخت موتور استرلینگ - طراحی شده بصورت سه بعدی - مدل STE-1026 - از نوع آلفا

اختصاصی از رزفایل نقشه ساخت موتور استرلینگ - طراحی شده بصورت سه بعدی - مدل STE-1026 - از نوع آلفا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقشه ساخت موتور استرلینگ - طراحی شده بصورت سه بعدی - مدل STE-1026  - از نوع آلفا