رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره سرقفلی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره سرقفلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سرقفلی

مقاله درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

 

مقدمه :

به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .»

« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .»

« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد سرقفلی حق کسب و پیشه

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از رزفایل سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با


دانلود با لینک مستقیم


سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 290 صفحه

 

چکیده:

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاکله‌اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.

 

مقدمه:

با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهایی وکسری می‌کرده، چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی می‌کنند، هر چند این انسان تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی می‌گذرانده، ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست. چرا که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر می‌شود . و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا کسی به حقوق دیگری تعرض کند ومی‌توان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشته‌تهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.

در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشته‌اند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه می‌کرده‌اند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کرده‌اند.و از جمله این مقررات نوشته‌های یونانی‌ها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو را می‌توان نام بر د.

ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود ترسیم کرده قوانین و مبانی فقهی اسلام است، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث زندگی جا نیافتاده است. اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظم‌تر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنباله‌هایی دارد مثل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی می‌کنم تا اندازه یافته‌های خود، به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات

هدف

روش کار و تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم 

معانی و تعاریف

تعریف لغوی اجاره

اجاره در بیان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معانی و اقسام

عقد و معانی آن

عقود معارضی

فصل چهارم

مشروعیت اجاره

مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات

فصل پنجم 

اقسام اجاره

اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره

اجاره عین مشخص

اجاره عین کلی

فصل ششم

فرق اجاره با عاریه و بیع

فرق بین عاریه و اجاره

فصل هفتم

ارکان اجاره

منفعت

انواع و اقسام اجرت

شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه

فصل هشتم 

اجیر

فقه امامیه و ضمان اجیر

فقه زیدیه و ضمان اجیر

فقه ظاهری و ضمان اجیر

بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی :

فصل نهم

موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن

فصل دهم  

اجاره چه چیز‌هایی جایز است

اجاره به چیزهایی جایز است

فصل یازدهم  

موارد اختلافی بین موجر و مستأجر

موارد اختلافی بین موجر و مستاجر

فصل دوازدهم  

در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب می‌شود

فصل سیزدهم  

اجاره به شرط تملیک

تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک

پاسخ به شبهات

پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک

ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک

فصل چهاردهم 

خیارات عقد اجاره

آیا خیارات در عقد اجاره نافذند

خیار تبعض صفقه

فصل پانزدهم

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت

آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟

قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

نظرات عملاء وفقهای برجسته

منابع

 

منابع و مآخذ:

1-         قرآن مجید

2-         آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک .

3-         الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )

4-         الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (179 ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،1413 ق .

5-         الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه 1420 ق .

6-         ابن ادریس حلی ، محمد (598 ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1410 ق.

7-         ابن ابی شیبه،عبدالله ،(235 )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،1400ق .

8-         ابن بابویه ،محمد ،(381 ق )،المقنع ،قم ،موسسه امام هادی ،1415 ق .

9-         ابن براج، عبدالعزیز (481 ق )،المهذب ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،1406 ق.

10-       ابن برکه ، عبدالله ،الجامع ، به کوشش عیسی یحیی بارونی ،عمان وزاره القوت القوامی و الثقافه .

11-       ابن تیمه ،احمد ،(741 ق )،القوانین فی الشرع الاسلامی ،قاهر ،1385 ق .

12-       ابن جزی ،محمد ،(741 ق ) ،القوانین الفقهیه ،مطبعه النهضه بفارس بیروت، 1409 ق .

13-       ابن جلاّب ،عبید الله ، (378 ق ) التفریع ،به کوشش حسین بن سالم دهمانی ، بیروت، 1408 ق .

14-       ابن حزم ،علی(456 ق ) ،الاحکام فی اصول الاحکام،بیروت ،1405 ق .

15-       همو،المحلی ،بیروت ،دارالآفاق الجدیده.

16-       ابن حمزه ،محمد ،(6 ق )،الوسیله الی نیل الفضیله ،به کوشش محمد خشون ،قم ، کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی،1458 ق .

17-       آخوند قزوینی ،ملاعلی ،صیغ العقود ، تهران،1289 ش.

18-       ابن رشد محمد ،(520 ق )،البیان والتحصیل ،به کوشش سعید احمد اعراب ، بیورت ،1408 ق .

19-       همو،المقدمات الممهدات ،به کوشش سعید احمد اعراب ،بیروت ،1408 ق.

20-       همو، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،بیروت 1406 ق .

21-       ابن رجب ، عبدالرحمان ،(795 ق) ،القواعد فی الفقه الاسلامی ،بیروت ،دارالمعرفه .

22-       ابن رحال ،حسن ،(1140 )کشف القناع عن تضمین الصناع ،به کوشش محمد ابو الاجفان ، تونس ،1986 م.

23-       ابن زکریا، احمد بن فارس ،(395 ق )،معجم المقاییس اللغه به کوشش عبد السلام هارون،بیروت دارالفکر.

24-       ابن زهره ،حمزه (585 ق )، غنیه الفروغ ،چاپ شده ضمن سلسله الینا بیع الفقهیه ، ج 13 ،بیروت ،1420 ق .

25-       این عابدین ،محمد امین،رد المختار (حاشیه ابن عابدین) ،بیروت ، دارالکتب العلمیه .

26-       ابن عبدالبر ، یوسف ،(463 ق )التمهید لمافی الموطّا من المعانی والاساتید ،به کوشش محمد فلاح ودیگران ،1405 ق .

27-       ابن عربی ،محمد ،(543 ق )، احکام القرآن ،به کوشش علی محمد بجاوی ،بیروت ،1408 ق .

28-       همو، عارضه الاحوذی بشرح صحیح الترمذی ، به کوشش هشام سمیر بخاری،بیروت ،1415 ق .

29-       ابن قاسم ،عبدالرحمان ،المدونه اکبری ،قاهره ،1323 ق .

30-       ابن قدامه مقدسی ،عبدالله ،(620 ق ) ، المغنی ،چاپ دارالمنار 1406 ق .

31-       همو المقنع چاپ المطبعه السلفیه 1406 ق.

32-       ابن مرتضی ،احمد ، ( 840 ق )، البحر الزَّخار الجامع لمذاهب علماءالمصار ،به کوشش عبدالله جرافی ، بیروت ،1394 ، ق .

33-       ابن منذر، محمد ( 318 ق ) ،الاجماع ، به کوشش خود او عبد المنعم احمد و....،قطر ،1408 ق .

34-       ابن مودود ،عبدالله ، (683 ق) ،الاختیار لتعلیل المختار ، به کوشش محسن ابودقیمه ،قاهره ،1370 ق .

35-       ابن نجیم ،ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنفیه النعمان ،بیروت ، 1405 ق.

36-       ابن نجیم ، ابراهیم ،(970 ق )، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ،1405 ق .

37-       همو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،چاپخانه مصر، 1405 ق .

38-       ابن هبره ،یحیی ،(560 ق)، الافصاح عن معانی الصحاح ،حلب ، 1366ق.

39-       ابن همام، محمد، شرح فتح التقدیر، بیروت، 1406 ق.

40-       ابواسحاق شیرازی ( 476 ق)، المهذب فی فقه الامام اشافعی ،بیروت، 1414 ق .

41-       ابو شجاع اصفهانی ،احمد ، (593 )، الغایه و التقریب ، به کوشش محمد لبیب ، طنطا ، 1413 ق .

42-       ابو الصلاح حلبی (447 ق)، الکافی فی الفقه ،به کوشش رضا استادی ، اصفهان ،1403 ق.

43-       ابو عبید قاسم بن سلاّم (224 ق )، غریب الحدیث ، حیدر آباد دکن ، 1384 ق.

44-       ابو یوسف ،یعقوب ، (182 ق )، کتاب الآثار ، به کوشش ابوالوفاافغانی، حیدرآباد د کن، 1355ق.

45-       اردبیلی ،احمد(993ق)، زبده البیان، به کوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابخانه مرتضویه.

46-       همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، به کوشش مجتبی عراقی و دیگران ،قم ، 1411ق.

47-       اطفیش ،محمد ،شرح النیل و شفاءالعلیل ،عمان ، 1407 ق.

48-       امام خمینی ،روح ا..الرسائل ،موسسه اسماعیلیان ،1385 ق.

49-       انصاری ، مرتضی،المکاسب ،به کوشش محمد کلانتر ،بیروت، 1410 ق.

50-       الانصاری الشافعی المصری، عبدالوهاب بن احمد بن علی معروف به الشعرانی المیزان الکبری، چاپ مکتبه المصطفی البابی الحلبی و اولاده .

51-       امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ج 2، انتشارات اسلامیه ،چاپ ششم سال 1370 .

52-       بروجردی ،محمد عبده ،کلیات حقوق اسلامی ، چاپ دوم ،دانشگاه تهران ،1339 ش.

53-       بجنوردی ،حسن،القواعد الفقهیه ،قم ، 1402 ق.

54-       بحرانی، یوسف (1186 ق)الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ،قم ،1405 ق.

55-       بطاشی، محمد بن شامس، غایه المامول فی علم الفروع و الاصول ،عمان ، 1407 ق.

56-       بودی ،حقوق تجارت ،چاپ 4 ، 1975 م.

57-       بهبهانی ،محمد باقر ،(1205 ق)، حاشیه مجمع الفائده و البرهان ،قم ، 1417 ق.

58-       بهنساوی ،سالم ،مقاله :الخلو بین الحلال و الحرام :چاپ در مجله المجتمع شماره 426 .1399ق.

59-       بهوتی ،منصور(11ق) کشاف القناع عن متن الاقناع ،به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال ،بیروت ،1402 ق.

60-       بیهقی ،احمد (458 ق )،السنن الکبری،حیدر آباد کن ،1355 ق.

61-       همو،معرفه السنن و الآثار ،به کوشش عبدالمعطی امین قلعجی ، قاهره ،1411 ق.

62-       ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره ، (579 ق) جا مع الترمذی ،داراحیاء التراث العربی.

63-       جزیری، عبدالرحمن الفقه علی المذهب الاربعه ، چاپ مصر دارالکتاب العربی شرکت الطباعه 1411 ق.

64-       جعفری لنگرودی محمد ترمینولوژی حقوقی، چاپ اول تهران ،ابن سینا ، 1346 ش.

65-       همو، دائره المعارف حقو ق مدنی و تجارت ،چاپ اول ، انجمن تحقیقات حقوقی .

66-       همو، حقوق تعهدات، ج 1، تهران دانشگاه تهران ، 1369 ش.

67-       الحامد ، محمد ، (1969 م)، ردود علی اباطیل ،تمحیصات لحقائق دینیه ،القسم الثانی.

68-       مکتبه الدعوه، حماه، سوریه ،1398 ق.

69-       حرعاملی ، محمد بن حسن ، (1104ق) ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، طبع المکتبه الاسلامیه ، 1411 ق .

70-       حسین آبادی ،امیر ، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوق دادگستری درمسائل مدنی ،تهران ، 1368.

71-       الحسینی،هاشم معروف، الولایه و الشفعه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه ا لجدید ، بیرو ت دارالقلم 1412 ق.

72-       الحسینی حنفی ، ابوالبقاء، الکلیات ،چاپ سنگی .

73-       الحسینی جرجانی الحنفی ،السید الشریف علی بن محمد بن علی ، التعریفات ، بیروت،چاپ اصلاح ،1413 ق.

74-       الحصکفی ،علاءالدین ،الدر المختار ، طبع مصر، 1400ق.

75-       حلی،آیت الله شیخ حسین، بحوث الفقهیه،نجف 1384 ق.

76-       الحلی، العلامه الکبیر جمال الدین بن الحسن یوسف بن علی ابن مطهر (علامه حلی) (726 ق)، تذکره الفقهاء، چاپ رحلی بدون شماره .

77-       همو ،قواعد الاحکام ،قم ، منشورات رضی ، 1416 ق.

78-       همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ، چاپ سنگی .

79-       حلی، یحیی بن سعید ( 690 ق) الجامع للشرایع ،بیروت 1412 ق .

80-       حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، محقق حلی (676 ق) ،شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، بیروت موسسه الوفاد 1390ق.

81-       همو، مختصر النافع ،وزارت اوقاف ، 1405 ق.

82-       الحموی ،محمد، (1098 ق) غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه و النظائر ، دارالکتب العلمیه 1405 ق.

83-       حجتی اشرفی ،غلامرضا ، مجموعه قوانین بازرگانی وتجارت ، تهران ، گنج دانش، 1357 ش.

84-       حنبل، احمد( 241 ق)، مسند الامام احمد ،المکتب الاسلامی ، بیروت، 1398 ق.

85-       خاوری ،محمد رضا، حقوق بانکی ، موسسه بانکداری ایران ، 1371 .

86-       الخیاط ، عبدالعزیز ، نظریه العرف ،مکتبه الاقصی 1397 ق.

87-       خوارزمی ،محمد ( 665 ق)،جامع مسانید الامام الاعظم ،حیدر آباد دکن ، 1332 ق.

88-       خویی،آیت الله سید ابوالقاسم ،موسوی ره، مستحدثات المسائل بدون تاریخ و چاپ و ناشر .

89-       داماد ،سید مصطفی ، محقق داماد ،قواعد فقه ،بخش مدنی ، سمت دانشگاه تهران ، 1374.

90-       در دیر ،احمد ،الشرح الصغیر علی أقرب المسالک الی مذهب الامام مالک ، به کوشش مصطفی کمال وصفی ، قاهره ،1393 ق.

91-       دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک.

92-       دستور العمل انتخاب متقاضیان خریداران مسکن اجتماعی.

93-       دهخدا ،علی اکبر ، فرهنگنامه فارسی.

94-       راغب اصفهانی ،حسین (502 ق)معجم مفردات الفاظ القرآن ، به کوشش ندیم مرعشی ،دارالکتاب العربی .

95-       رساله المحکم و المتشابه المعروف بتفسیر النعمانی ، قم ،دارالبشتری للمطبوعات .

96-       الرملی المصری الانصاری،شمس الدین محمدبن ابی العباس محمدبن حمزه ابی شهاب ، (1004 ق) نهایه المحتاج الی شرح المنهاج .چاپ مصر مکتبه مصطفی البابی الحلبی و اولاده 1406 ق.

97-       روحانی ،سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ،چاپ سوم ،قم 1398ق.

98-       زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس ، به کوشش مصطفی حجازی ، دارالهدایه ، 1389 ق.

99-       زحیلی ،وهب، الفقه الاسلامی و الادله ، دارالفکر 1404 ق.

100-     زیلعی، فخر الدین عثمان ، بین الحقایق شرح کنز الدقائق ، طبع مصر ، 1406 م.

101-     الزرقاء مصطفی ، المدخل الفقهی العام،مطبعه الادیب،دمش ، 1967م.

102-     همو، مقاله ، دورالفقه والجتهاد فی حل المشکلات ،چاپ شده د رمجله رساله المعلم ،شماره ویژه به مناسبت سده پانزدهم هجری .

103-     زهدی المجنی ،محمد، محاسبه شرکات الاشخاص ، مکتبه الشرق.

104-     سبط ابن جوزی، یوسف، (654ق)، ایثار الانصاف فی آثار الخلاف ،به کوشش ناصر علی ناصر خلیفی، قاهره، 1408 ق.

105-     سید مرتضی ،علی ، (436ق)، الانتضار ،قم ، منشورات الشریف الرضی .

106-     سرخسی محمد (490 ق) المبسوط ،چاپ قاهره ، مطبعه الاستقامه،1410 ق.

107-     السراج،رشدی،مجموعه القوانین الشرعیه ، مطبعه المحرم التجاریه ،یا فا،1944م.

108-     سغدی علی(461 ق)، النتف فی الفتاوی ،به کوشش صلاح الدین فاهی ، بیروت،عمان ، 1404ق.

109-     سلجوقی محمود،نقش عرف در حقوق مدنی ایران، تهران، 1347 .

110-     سمرقندی،علاءالدین (539 ق)، تحفه الفقهاء بیروت، 1405 ق.

111-     سمر قندی ،علاءالدین ،طریقه الخلاف بین الأسلاف، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بیروت ، 1413 ق.

112-     السنهوری ، عبدالرزاق ،مصادرالحق فی الفقه الاسلامی ، المجمع العربی الاسلامی،بیروت.

113-     همو، الوسیط فی شرح القانون المدنی، قاهره ،1952 م.

114-     شاطبی،ابراهیم ،(790 ق)الاعتصام ، به کوشش سلیم بن عیدالهلالی، ریاض ،1412 ق.

115-     شافعی ،محمدبن ادریس ، (204 ق)، الام ، به کوشش محمد زهری بخار ،بیروت ،دارالمعرفه 1309 ق.

116-     الشامی العاملی زین الدین (965 ق) ،مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (چاپ سنگی).

117-     همو، الروضه البهیه فی شرح اللمه الدمشقیه ، (شرح لمعه)،بیروت، دارالعالم، 1416 ق.

118-     شربینی ، محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج ،مصر ، مطبعه مصطفی البابی الحلبی واولاده ، 1411 ق.

119-     الشرف ، شرف بن علی ،رساله دکترا، الاجاره الوارده علی عمل الانسان ،دارالشرق ، جده ، الطبعه الاولی ،1400 ق.

120-     شها بی خراسانی، محمود،ادوارفقه ،چاپ وزارتخانه فرهنگ وارشاد اسلامی ، 1369 ش.

121-     شیخ مرعی ، ابن یوسف ، نهایه المنتهی ، طبع دمشق ، 1406 ق.

122-     شوکانی ، محمد ،(1250 ق)، السیل البحرار المتدقق علی حدائق الأ زهاره، به کوشش محمد ابراهیم زاید ،بیروت ، 1405 ق.

123-     شقره ،محمد ابراهیم ، مقاله الحکم الشرعی فی مساله الخلو ، بی تاریخ و بی نام و نشان از ناشر وچاپ .

124-     شهیدی ،مهدی ، مقاله تشکیل قرار داد بیع ، مجله تحقیقاتی حقوقی شماره 10، 1371 ش.

125-     همو،پلی کپی حقوق مدنی دانشکده حقوق شهید بهشتی 72-71ش.

126-     شیبانی ، محمد بن حسن،(189 ق)الجامع الصغیر ، بیروت،1406 ق.

127-     صنعانی ،عبدالرزاق (211 ق) ، المصنف ، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی ،بیروت ، 1403 ق.

128-     طباطبائی ،سید محسن ، مستمسک عروه الوثقی ، بی تاریخ .

129-     طریحی ، شیخ فخر الدین ، مجمع البحرین ومطلع المنیرین، چاپ المکتبه المرتضویه الاحیا الآثار الجعفریه ،1411ق.

130-     الطحطاوی الحنفی، احمد ،حاشیه علی الدر المختار، دارالمعرفه ، بالاوفست ،1395 ق.

131-     طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن(460 ق)، الاستبصار فی ختلف من الاخبار ، به کوشش حسن موسوی خراسان، تهران ة 1390 ق.

132-     همو، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه ، به کوشش علی اکبر غفاری ، تهران، 1418 ق.

133-     همو، الخلاف ، چاپ تهران ،چاپخانه رنگین ،1423ق.

134-     همو،الفهرست ، به کوشش محمود دامیار،مشهد، 1351 ق.

135-     همو،المبسوط فی فقه الامامیه (چاپ سنگی )بدون شماره .

136-     همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت، 1390 ق.

137-     عاملی ،محمد جواد ، (1226 ق) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ،تهران، ( چاپ سنگی)

138-     عملیات بانکی بدون ربا ،اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی ،نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرداد 1364 ش.

139-     العاملی ، شمس الدین محمدبن ملکی ، (شهید اول) (786 ق) اللمعه الامشقیه فی فقه الامامیه به کوشش مروارید ،تهران ، 1406 ق.

140-     علامه طباطبائی ،سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ بیروت ، 1420 ق.

141-     عبدالله ، عبد العزیر ، معلمه الفقه المالکی ، دارالمغرب الاسلامی 1403 ق.

142-     غزالی ،محمد، (505 ق) ، الوجیز فی فقه الامام الشافعی، بیروت ،1399ق.

143-     همو، الوسیط فی المذهب ،به کوشش حمید محمود ابراهیم ،دارالسلام ، 1417 ق.

144-     غنیمی ، عبد الغنی ( 13 ق ) الباب فی شرح الکتاب ، به کوشش محمودامین نواوی ، بیروت ، 140 ق .

145-     فاضل الدبو ،ابراهیم ، حکم الشریعه فی بدل الخلو (السرقفلیه )، کنگره فقه اسلامی در جده .

146-     فاضل مقدار یسوری ( 826) کنز العرفان فی فقه القرآن ، به کوشش محمد باقر بهبودی ، تهران ، 1343 ق.

147-     فیومی ، احمد، المصباح المنیر، قاهره ، 1325ق.

148-     فیروز آبادی شیرازی، ممد بن یعقوب ، قاموس اللغه ، چاپ تبریز ، 1289 ق.

149-     فیض ، علیرضا ، مبانی فقه و اصول ، دانشگاه تهران ، سمت 1363 ش.

150-     قانون نامه حموربی ، ضمن سوریا و قصه الحضاره ، و دیع بشور ، جزء 1 ، قسم 2 ، صح 246 -226 ، بیروت ، 1989 ق.

151-     قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8 شهریور 1362.

152-     قانون موجر و مستأجر 1356 .

153-     قانون موجر و مستأجر 1339.

154-     قانون موجر و مستأجر 1362.

155-     قانون مدنی 1317 .

156-     قدوری ،احمد( 428 ق)، مختصر همراه الباب عنیمی .

157-     قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن، چاپ دارالکتاب الاسلامیه .

158-     قفال ، محمد، حلیه العلماء فی معرفه مذاهب الفقهاء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم داردکه ،عمان ، 1988 م .

159-     کاتبی ، حسین قلی ، فرهنگ حقوق فرانسه فارسی ،تهران ، شرکت سهامی طبع کتاب ، 1351 ش.

160-     کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی ،دوره عقود معین ، ج 4-1 ،تهران ،انتشار چاپ سوم ، 1374 ش .

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی. doc

دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن


دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

 

تعداد صفحات : 13 صفحه       -       

قالب بندی :  word               

 

 

 

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

  1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت  همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره  کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن