رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


وزارت جهاد کشاورزی یکی از نهادهای انقلاب می باشد که به فرمان امام خمینی در سال 1358 تشکیل گردید که ابتدا با کمترین امکانات بیشترین خدمات را به روستاها ارائه نمودند وزارت جهاد در دوجبهه فعالیت خود را آغاز نمود اول خدمت به قشر زحمتکش روستا دوم در جبهه های جنگ حق علیه باطل که به مدت 8 سال بعنوان نیروی پشتیبانی کننده وسنگر سازان بی سنگر خدمات فراوانی ارائه نمودند وسازمان جهاد کشاورزی که در رأس آن ریاست سازمان قرار دارد شامل زیر مجموعه زیر می باشد :
1ـ معاونت اداری ومالی 2ـ معاونت عمران وتوسعه روستا 3 ـ معاونت فنی واجرایی 4 ـ معاونت آموزش وتحقیقات و مدیریت های زیر :
1ـ مدیریت امورمالی 2ـ مدیریت امور اداری 3ـ مدیریت طرح وبرنامه وغیره شامل می شود که هرکدام از معاونتها و مدیریتها ادارات وظایف خاص خود را به عهده دارد .
چکیده
بطورکلی هرگونه اموری که با مال و پول در ارتباط باشد و بنحوی از عدد و رقم در مورد احصاء آن استفاده بعمل آید ، می باید براساس موازینی خاص و روش های مشخص تنسیق و ثبت و نگهداری گردد . قدر مسلم حساب های اموال نیز از این اصل کلی خارج نمی باشد و می باید بطور دقیق ساماندهی و براساس موازین و روش های ویژه ای ثبت و نگهداری شود.
هر چند که امروزه ماشین های محاسباتی ( کامپیوتر ) کار را آسان نموده است ، امّا هنوز در بیشتر کشورها از جمله کشور ما سازمانهای زیادی وجود دارند که ازسیستم دستی یعنی همان ثبت در دفاتر و فرمها استفاده می نمایند. البته برخی از سازمانها بطور مشترک از هر دو سیستم دستی و ماشینی استفاده و بهره می گیرند .
به هر صورت به دلیل اهمیت فوق العاده نقش اموال در حیات سازمانها و حتی زندگانی یک جامعه لازم است که هرچه بیشتر در نگاهداری حساب های اموال کوشش نموده و از بهترین سیستم های پیشرفته روز بهره گرفت .

 

مقدمه
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند .
مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است .

 

 

 

 

 


لزوم پیروی از سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی
در هر سازمان دولتی ادارات متعددی وجود دارد که یکی از آنها اداره امور مالی یا حسابداری است . بر قراری یک سیستم صحیح برای اداره امور مالی و حسابداری کاملاً ضرورت دارد و با نبودن آنها انجام شدن امور یک مؤسسه دولتی دچار اختلال و بی نظمی خواهد شد. منظور اصلی از برقراری یک سیتم صحیح فراهم ساختن موجبات تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان دولتی است که مورد استفاده و بررسی مدیران ومسئولان امور قرار می گیرد به این نکته باید توجه داشت که هدف اصلی از نگهداری حساب در سازمانهای دولتی تعیین سود یا زیان یک مؤسسه دولتی نیست بلکه چون هدف اساسی مؤسسات عمومی انجام دادن خدمات خاص برای تامین رفاه مردم یا اهالی یک منطقه معین می باشد . نتیجتاً در حسابداری دولتی به استثنای حسابداری آن تعدادی از مؤسسات دولتی که به طریق بازرگانی اداره می شوند نگهداری حساب سود و زیان منتفی می باشد و به جای آن حسابداری درآمد و هزینه مطرح است مضافاً به اینکه در حسابداری دولتی اجرای قانون و مقررات که حسابداری مؤسسات عمومی را کنترل می کند اجتناب ناپذیر است و در نتیجه وصول وجوه دولتی ، پرداخت هزینه ، خرید و فروش اموال ، رسیدگی به حساب ها و همچنین نگهداری وجوه دولتی بر اساس قوانین صورت می گیرد که ناظر بر اداره امور مالی دولت می باشد و با توسعه روز افزون و ظایف دولت اداره امور مالی مؤسسات عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است .

 

فواید حسابداری دولتی
نقش حسابداری در مؤسسات دولتی ثبت وطبقه بندی و خلاصه کردن عملیات انجام شده در جهت تهیه اطلاعات مالی مفید برای دولت و نتیجتاً تنظیم عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کشور می باشد بطور خلاصه می توان فواید حسابداری دولتی را به شرح زیر توجیه کرد :
1ـ نظارت در پرداخت هزینه و وصول وجوه بر اساس مقررات وقوانین
2 ـ مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای از لحاظ انطباق هزینه های ادارات دولتی با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه
3 ـ کنترل عملیات مأموران اداره امور مالی از لحاظ صحت و درستی
4 ـ تهیه اطلاعات مالی و گزارشها وصورت حسابها برای راهنمایی مسئولان سازمانهای دولتی

 

 

 


سند دریافت اوراق بهادار:
جهت برگزاری مناقصه در سازمان جهادکشاورزی کمیسیونی از چند نفر مسئولین تشکیل می گردد. و پاکت های شرکت کنندگان در مناقصه با حضور اعضای کمیسیون که شامل معاون اداری ومالی ، مسئول امورمالی ، دبیر کمیسیون معاملات ، مسئول اداره حقوقی و مسئول ماشین آلات برگزار می شود و افراد برنده مشخص و افرادی که برنده نشده اند مشخص می گردد . و کلیه چک های تضمینی طی نامه ای تحویل اوراق بهادار می گردد و رسید دریافت صادر و تحویل نماینده کمیسیون معاملات می شود .
سند استرداد اوراق بهادار :
افرادی که در مناقصه برنده نشده اند چکهای آنها سند استرداد صادر شده و تحویل صاحبان تضمین می گردد . و افراد برنده در صورت انعقاد قرار داد وتحویل ضمانتنامه بانکی چک های شرکت در مناقصه آنها بعد از سند استرداد به آنها عودت داده می شود و در این میان بعضی از افراد که برنده دوم می باشند در صورت انصراف برنده اول چک برنده اول به نحو دولت ضبط می شود و به حساب خزانه واریز می شود . و با نفر دوم قرارداد انجام می گیرد و در صورتی که برنده قرارداد ببندد چک نفر دوم آزاد میشود .
کلیات
می دانیم که برای تشکیل هر سازمان هدفی لازم است . بعد از تعیین هدف و تدوین آن وسائل و ابزاری که با رهبری و مدیریت و همکاری نیروی انسانی و استفاده صحیح ازسایر عوامل تشکیل دهنده امکان نیل به اهداف فراهم گردد . اولین عاملی که برای تشکیل سازمان مورد نیاز است جا ومکان می باشد و بعد وسائل و ابزار و درمورد سازمانهای تولیدی مواد اولیه وماشین آلات نیز به آن اضافه می شود . به این ترتیب سازمان شکل گرفته و مصداق می یابد .
موضوع را در شکل مثالی مورد بررسی قرار می دهیم . عده ای دور هم جمع شده و برای تاسیس یک مؤسسه تولیدی با هدف تحصیل سود سرمایه گذاری می نمایند . بعد از فراهم شدن مقدمات برنامه کار تنظیم و به مرحله اجرا در می آید اولین قدم دراین قسمت ازکار تبدیل سرمایه نقدی به غیر نقدی می باشد که جهت روشن شدن بیشتر مطلب توضیحی هرچند کوتاه ارائه خواهد خواهد شد .
قدم آغازین تهیه وتدارک جا و مکان مناسب برای تولید و نگهداری و توزیع مواد وکالا می باشد که جزء مراحل اولیه و اصلی حرکت به سوی هدف محسوب میگردد . چرا که باید محلی داشته باشد تا ماشین آلات تولیدی در آن مستقر شده و به کار بافتد . مواد اولیه خام مورد نیاز که تدارک و خریداری گردیده است در آنجا نگهداری شود تا در فرصت های بعدی تبدیل به کالای ساخته شده گردد و بعد از بسته بندی برای فروش آماده توزیع شود . در جوار این محل ها نیز قسمتی باید وجود داشته باشد که واحدهای ستادی و پشتیبانی در آنجا مستقر گردند .
برای تامین محل دو حالت ممکن است پیش آید . حالت اول محلی ساخته شده و مناسب وجود داشته باشد و اقدام به خرید آن گردد . یا اینکه محلی را باید ساخت که در این حالت زمینی خریداری شده و سپس ساختمان مورد نظر درآن احداث گردد . تا اینجا ملاحظه میشود که مقداری ازسرمایه نقدی تبدیل به نوع دیگر ازسرمایه یعنی اموال غیر منقول گردیده است .
دومین حرکت خرید ماشین آلات و وسائل تولید است که مقداری از سرمایه را به خود اختصاص می دهد. به این ترتیب سرمایه نیز به نوعی دیگر از اموال یعنی مال منقول تبدیل میگردد . ماشین آلات به محل استقرار خود حمل و طبق برنامه های از پیش تعیین شده در آنجا نصب می شود و درحقیقت از حالت منقول به غیر منقول تبدیل وضعیت می دهد . ملاحظه میشود که باز هم سرمایه نقدی است که تغییر شکل پیدا می کند.
به تدریج محل کارخانه آماده میشود ، محل اداری ومالی متناسب با نیاز ساخته و فعالیت آغاز میگردد . هنوز امکان بهره برداری وجود ندارد . باید اقدامات دیگری نیز بعمل آید و آن تهیه و تدارک وسائل و ابزار کار است ، چه اداری و چه فنی که باز هم ملاحظه می شود سرمایه نقدی تبدیل به نوعی مال گردیده است .
تا اینجا به روشنی پیدا است که کل سرمایه ازحالت نقدی تبدیل به غیر نقدی و درحقیقت به شکل اموال تغییر وضعیت داده است . اموالی که به این ترتیب گرد آوری شده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دقیقاً وجود آنها حیات اقتصادی مؤسسه را رقم می زند.
این واقیت جنبه عام دارد ودر کلیه سازمان ها ومؤسسات اعم ازدولتی وغیر دولتی ، مشمول و غیرمشمول بنحوی مصداق پیدا می کند.
معنی و مفهوم اموال :
مال درلغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه مبل یعنی خواستن گرفته شده و بهمین دلیل در فارسی به مال خواسته می گویند . جمع مال اموال است .
انواع مال :
قانون مدنی ایران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غیر منقول
الف ـ اموال منقول :
اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای دیگر باشد . مانند میز ، صندلی ، اتومبیل ، مبل و…. در این رابطه ماده 19 قانون مدنی در تعریف اموال منقول مقررداشته است :
(( اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه یا محل آن خرابی وارد آید منقول است . ))
مضافاً اینکه ماده 21 قانون مزبور انواع کشتیها و دستگاههای عظیم متحرک مانند کامیون های بزرگ و ترن و……. را جزو اموال منقول محسوب نموده است .
ب ـ اموال غیر منقول :
اموال غیر منقول ، اموالی است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد . در قانون مدنی ماده 12 درباره اموال غیر منقول مقررداشته (( مال غیرمنقول آنست که ازمحلی به محل دیگر نتوان منتقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود. )) در ماده 13 همان قانون آمده است (( اراضی ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله های که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. )) و هم چنین ماده 14 قانون مزبور مقرر داشته (( آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها درصورتی که در بنا یا زمین بکار رفته رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است . ))
اموال دولتی : (( اموال است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریقی قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آید)) .
الف ـ اموال منقول دولت :
اموال منقول که قبلاً راجع به آن توضیح داده شد ، اموال است که به جهت انجام کار سازمان در اختیار مسئولان و متصدیان مشاغل مختلف قرار می گیرد که نمونه هائی از آن به قرار زیر می باشد:
ـ انواع لوازم و ابزارکار (ملزومات اداری ) مانند : میز، صندلی ، ماشین حساب ، ساعت دیواری ،کامپیوتر و فرش و وسائل سمعی و بصری و وسائل دقیق آزمایشگاهی و راه سازی و غیره .
ـ انواع وسائل حمل و نقل مانند : خودروهای سواری و باری و سایروسائل زمینی ، هوائی ، دریائی ،…….و نیزموتور سیکلت ، موبیلت و دوچرخه
ـ انواع کتب خطی ، چاپی و انواع نوار و فیلم و دیسک
ب ـ اموال غیرمنقول دولت :
اموال غیرمنقول دولت در شمول تعریف کلی اموال غیر منقول قرار دارد . درمجموع به محل کار اختصاص داده شده اما در برخی ازموارد به عنوان دارائی دولت نیز محسوب می شود ، مانند:
ـ ساختمان های محل استقرار وزارت خانه ها و سازمان ها
ـ آزمایشگاههای ویژه
ـ باغ های گیاه شناسی
ـ مکان های مربوط به نگهداری دام های دولتی
ـ انبارهای و پارکینگ های دولتی
وظایف امین اموال
وظایف امین اموال بر اساس شرح وظایف ابلاغ شده و مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل کلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بصورت هماهنگ وجود دارد که در این جا نیز به جهت یاد آوری در شکل کلی ارائه و نحوه اجرای آن را در قسمت های آتی و ضمن توضیحات لازم بیان خواهیم نمود.
ـ مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و کالاهائی که در ابواب جمعی او قرار دارد.
ـ مسئولیت حفظ و نگهداری اوراقی که در حکم وجه تقد است .
ـ تنظیم صورتحساب ها و دفاتر اموالی .
ـ تحویل و تحول اموال تحت ابواب جمعی .
ـ تنظیم فرمهای اموالی و ارسال آن به مراجع مربوطه .
ـ کنترل اموال موجود در واحد بطور دوره ای .
ـ ارائه پیشنهاد در مورد اموال فرسوده که باید از گردش خارج شود.
ـ دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدهای تحت ابوابجمعی و ثبت و نگهداری و حساب آنها .
ـ مراقبت درحفاظت فیزیکی اموال و عنداللزوم تهیه گزارش های لازم برای رئیس واحد مربوطه .
ـ نگهداری حساب اموال غیر منقول وهمچنین سوابق مربوط به آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط .

 

خروج اموال منقول غیر مصرفی از شبکه
بنا به ضرورت ممکن است در محل استقرار و یاواحد استفاده کننده از اموال تغییراتی بوجود آید که ناگزیریم این تغییرات را تحت عناوینی دیگر در این قسمت بیان نمائیم . این عناوین عبارتند از :
ـ انتقال
ـ فروش
ـ حذف اموال غیر قابل فروش
ـ مقررات ویژه
ـ اجرای تبصره های قانون بودجه
ـ خروج مال ازسازمان
ـ سرقت وفقدان مال
که اینک به طور مختصر به شرح هرکدام می پردازیم
انتقال
واژه انتقال در فرهنگ های فارسی تقریباً یکسان معنی گردیده است . ازآن جمله در فرهنگ عمیدآمده است :
(( جابجا شدن ، ازجائی به جای دیگر رفتن ، منتقل کردن ، درفارسی به معنی واگذاری چیزی ازمال خود به دیگری ، و درک کردن و دریافت مطلبی نیز می گویند . )) ملاحظه میشود که تفسیر واژه مزبور در بردارنده تعریف کلی انتقال از دیدگاه های مختلف می باشد که در کلیه موارد مصداق دارد. البته از دیدگاه حقوقی ( حقوق مدنی فقه ) انتقال را : زوال مالکیت مالک نسبت به مال ( یا اموال ) معین به نفع مالک جدید ……….بیان داشته اند.
با عنایت به تعاریف فوق برای عمل انتقال تجمع عواملی به شرح زیر که اصطلاحاً به آن ارکان انتقال گفته می شود ، لازم است :
ـ انتقال دهنده
ـ انتقال گیرنده
ـ مورد انتقال
ـ عوض مورد انتقال
که اینک به جهت آشنایی بیشتر به توضیح مختصر هریک از ارکان مزبور می پردازیم .
انتقال دهنده : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مال را دراختیار دارد و یا متعلق به او است .
انتقال گیرنده : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که با دریافت مال و سلب مالکیت از دارنده مال ، مال را در اختیار گرفته تا آنجا که در مصداق ، مالک نیز میتواند قرار گیرد .
مورد انتقال : که درحقیقت رکن اساسی عمل انتقال است می تواند اعم از منقول و غیر منقول و یا حقوق و……باشد.
عوض مورد انتقال : همان چیزی است که انتقال گیرنده درعوض دریافت مورد انتقال به انتقال دهنده می دهد . البته این امر همیشه نمی تواند مصداق داشته باشد چه ممکن است کسی مالی و یا حقی را بدون عوض به شخص دیگری بدهد (هر یک از انواع عقود دیگر که در قانون مدنی پیش بینی شده ) . باعنایت به مراتب فوق در امر انتقال ناگزیر به پیش بینی دو نوع می شویم .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاه های اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ،تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف وماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن برعهده نهادهای تخصصی مدنی (دفاتراسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق)گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیت های آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

تاریخچه : پیشینه تاریخی و تحولات اخیر

مفهوم ثبت مالکیت املاک برای نخستین بار در استرالیا توسط شخصی به نام روبرت تورن که به علم حقوق آشنایی نداشت به طور فراگیر مطرح گردید . این ایده زمانی در استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصاًاز این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف در مالکیت بودند ، منجر به مشکلاتی کی گردید و به همین دلیل در این کشور مورد استقبال قرار گرفته و به سرعت در تمام کشورهای تابع سیستم حقوقی کامن لا ، ثبت املاکآغاز گردید . در انگلیس ثبت املاک در قرن بیستم شروع شد و تصویب قانون ثبت املاک در سال 1925 موجب جدایی ماهوی حقوق در این کشور با سایر کشورهای تابع حقوق انگلوساکسون شد ، به گونه ای که ایرلند جنوبی ، ایلات متحده آمریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزیلند دارای حقوق متفاوتی در این زمینه بوده و تنها ولز و ایرلند شمالی در این مورد با انگلستان دیدگاه حقوقی مشترکی دارند .

امروزه در انگلیس ثبت املاک به روشی صورت می گیرد که برای ثبت مالکیت سهام شرکت ها مقرر است و بر همین اساس بررسی اسناد در هنگام انجام معانلات جدید بر روی ملک به صورت دقیق مورد نیاز نیست و صرفاً مرجعی که ابتدائاً به ثبت اقدام ورزیده ، سند جدیدی را با مشخصات طرفین معامله صادر خواهد کرد . این اعتقاد عمومی در انگلیس وجود دارد که ثبت املاک از دغدغه های ناشی از انتقال آنها می کاهد و موجب تسهیل معاملات می گردد .

قانون 1925 تدریجاً در مناطق مختلف انگلیس حکومت یافته و به موجب آیین نامه های مختلف در تمام این کشور و ولز اجرا شده است . روند همه گیر شدن ثبت املاک در این کشور ادامه دارد به گونه ای از اول دسامبر 1990 مقرر گردید که باید تمام تصرفات مالکانه و اجاره های با بیش لز 21 سال سابقه در هنگام اقدام مالک به معامله بر ملک به ثبت برسند .

یکی از مشکلات موجود فرا راه ثبت املاک و امور ثبت اسناد رسمی به طور عام ، ابهام و پیچیدگی امر تشکیل و بایگانی پرونده های ثبتی و مقدار روز افزون تقاضا برای ثبت املاک می باشد که این موضوع در قانون ارتباطات الکترونیکی مصوب 2000 مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روش های الکترونیکی و ابزارهای جدید نظیر رایانه موجب تسهیل در امور مذکور شده است . علاوه بر این کمیسیون حقوقی و ثبت املاک در سال 1998 ضمن یک کار مشترک اقدام به انتشار سندی با عنوان « ثبت املاک برای قرن بیست و یکم » نموده اند که شامل شیوه جدید کار در زمینه امور ثبتی ، اصلاح روش های سابق و الکترونیکی کردن کار ثبت اسناد مربوط به املاک و اموال غیر منقول می باشد .

ویژگی های سند ثبتی و حقوق موجود در املاک ثبت شده

تفاوت عمده املاک ثبت شده و املاکی که به ثبت نرسیده اند این است که در مورد دسته دوم مبنای مالکیت وضع ید و تصرف است که در صورت وجود ادعای معارض با ارائه سند مالکیت عادی استقرار می یابد در حالی که در املاک ثبت شده آنچه اهمیت دارد سابقه ثبتی آنها در دفترخانه ثبت املاک می باشد. نکته ای که در حقوق انگلیس جالب و در عین حال بحث انگیز به نظرمی رسد وضعیت دوگانه ای است که گاهی موجب ابهام و سردرگمی می گردد به گونه ای که در این کشور ثبت املاک به مفهوم خاص آن با ثبت وضعیت معاملاتی املاکی که به ثبت نرسیده اند تفاوت دارد و مورد اخیر صرفا در وثیقه بودن یا نبودن ملکی که به ثبت نرسیده را مشخص می نماید.

الف – ویژگی های سند ثبتی

سند ثبتی دارای خصوصیاتی است که هر کدام باعنوان اصل در حقوق انگلیس پایه گذاری شده است. به موجب اولین اصل سند ثبتی ملک باید آینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است و صراحت این اطلاعات به گونه ای باشد که برای مثال مشتری با رجوع به آن بتواند از وضعیت حقوقی ملک (نام مالک ، مستاجرو … و یا حقوق تعلق گرفته بر آن نظیر رهن) آگاهی یابد.

به موجب اصل دوم شیوه ای که بر اساس آن یک ملک با وجود حقوق اشخاص ثالث (نظیر حق ارتفاق و انتفاع) قابل انتقال است مورد اشاره قرار می گیرد. این طریق نباید هیچ گونه خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد آورد ونهایتا به موجب اصل سوم باید در سند ثبتی ملک به وضعیت تامینی و بیمه ای آن اشاره شود.

به لحاظ مواردی که ذکر شد در مرجع ثبت املاک دفاتر زیر موجود است :

  • دفتر ملک : این بخش از سند ثبتی در واقع به خصوصیات ملک مرتبط است و دارای اطلاعات جالبی در خصوص اینکه ملک آزاد یا تحت اجاره بوده یا حقوق دیگری به آن تعلق گرفته می باشد.
  • دفتر مالکیت : این قسمت شامل ثبت نام و نشانی مالک است که مالک ثبتی نامیده می شود. اگر عنوان مالک با عبارت مالک بر ملک طلق مشخص گردیده باشد بیانگر فقدان سابق ثبتی بر ملک می باشد و صرفا دلالت بر ثبت انتقال ملکی دارد که سند آن عادی است . مالک ثبتی دارای سند مالکیت است که از سوی دفتر خانه ثبت کننده ملک به وی داده می شود.در هنگام ثبت مالکیت به حقوق اشخاص ثالث در ملک ثبت شده نیز – به هر عنوان که باشد – اشاره می شود . مالکیت بر مال غیر منقول لزوما با سلطه فیزیکی بر آن محقق نمی گردد و سند مالکیت که در آن ثبت مالکیت شده مهمترین دلیل بر تملک دارنده سند به حساب می آید.
  • دفتر تعهدات : در این دفتر تعهداتی که مالک یا مستاجر بر عهده دارد ونیز هزینه هایی که قانونا باید برای ملک انجام شود درج می گردد. در مورد املاک ثبت نشده اطلاعات این دفتر در دفتر ثبت مالکیت درج می گردد زیرا این نوع از املاک فاقد دفتر ملک و دفتر تعهدات می باشند.

ب – حقوق موجود در املاک ثبت شده

مقصود از این بخش اشاره به حقوق و منافعی است که می تواند بر ملک ثبت شده استوار گردیده و در سند ثبتی آن ملک درج شود. بدیهی است که این حقوق و منافع از دیدگاه شخصی که متعهد به رعایت آنهاست نه تنها حق به حساب نمی آیند بلکه دارای عنوان تعهد می باشند. از دیدگاه برخی ازحقوقدانان انگلیسی هر قطعه از زمین یا هر مال غیر منقولی بالقوه می تواند جایگاه حقوق ،منافع و در نتیجه تعهداتی خاص باشد زیرا ممکن است شخصی مالک تمام قسمت های یک ملک یا بخشی از آن یا صرفا دارای حق مبتنی بر اجاره بر آن بوده باشد. از نظر این دسته حق مالکانه بر ملک دارای مفهوم عامی است . که حتی حق مستاجر بر عین مورد اجاره را نیز شامل می گردد.

این نظر امروزه مهجور مانده است و به طور کلی می توان نحوه وضع ید بر مال غیر منقول را در حقوق انگلیس به سه دسته عمده تقسیم بندی نمود :

  • تصرف بر ملک به گونه ای که مقید به هیچ قید و شرطی نباشد که این نوع از تصرف مالکیت مطلق نامیده می شود.
  • تصرف مبتنی بر اجاره که منجر به ایجاد رابطه استیجاری میان موجر و مستاجر می گردد.
  • مالکیت اشتراکی (اشاعه)

حقوق و تعهداتی که ممکن است در املاک ثبت شده وجود داشته باشد به شرح زیر است .

حقوق مالکانه : سند مالکیت بر تملک شخص معین بر ملک دلالت دارد و با تغییر مالک ، حقوق و تعهدات راجع به ملک به دارنده جدید انتقال می یابد. این تملک ممکن است به صورت مالکیت مطلق یا به موجب اجاره نامه (مالکیت منافع) باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش - word

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش - word


دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش - word

عنوان :

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شیراز

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:45 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

 

1-1- مقدمه ..................................................................................................................................................... 1

2-1- بیان مسئله                                                                                      3

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق ................................................................................................................... 4

4-1- اهداف تحقیق ...................................................................................................................................... 7

 

فصل دوم

پیشینه تحقیق

1-2- پیشینه داخلی....................................................................................................................................... 9

1-1-2- جمع بندی پیشینه داخلی........................................................................................................... 12

2-2- پیشینه خارجی..................................................................................................................................... 13

1-2-2- جمه بندی پیشینه خارجی......................................................................................................... 16

 

فصل سوم

مبانی نظری پژوهش

1-3- مروری بر نظریات ................................................................................................................................ 18

2-3- چارچوب نظری پژوهش .................................................................................................................... 23

3-3- ارائه مدل پژوهش................................................................................................................................. 26

4-3- فرضیات پژوهش ................................................................................................................................. 27


فصل چهارم

روش شناسی تحقیق

1-4- تعریف مفاهیم ...................................................................................................................................... 29

2-4- روش تحقیق ......................................................................................................................................... 30

3-4- نحوه استخراج سئوالات .................................................................................................................... 31

4-4- ابراز گرد آوری اطلاعات .................................................................................................................... 31

5-4- جامعه آماری ........................................................................................................................................ 31

6-4- روش نمونه گیری................................................................................................................................. 31

7-4- حجم نمونه گیری ............................................................................................................................... 32

8-4- روشهای آماری ..................................................................................................................................... 32

پیوست................................................................................................................................................................. 34

پرسشنامه .......................................................................................................................................................... 34

فهرست منابع ................................................................................................................................................... 42

 

-1- مقدمه

رضایت شغلی عبارت از نگرش کلی فرد نسبت به شغل اغلب گفته می شود که کارمند خوشحال یک کارمند کارا است و اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کار می گذرانند .

رضایت شغلی عبارتند از حدی از احساسات و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید داری رضایت شغلی بالایی است ، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد ، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است .

بطور کلی رضایت شغلی نتیجه ادارک کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند است ، فراهم می کند. رضایت شغلی یک حالت احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند . از نظر سازمانی ، سطح بالایی رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می شود ( مرادیان ، 1382 : 15) .

تعریف رضایتمندی شغلی ، یا به شکل وسیعتر آن ، به عنوان موضوعی مستقل دشوار است .

روشن است که برای یک کارگر به طور فردی رضایتمندی معنی دارد. در صورتی که کارگر منافع ناشی ازکار خود را با حاشیه ای کافی بیشتر از هزینه های صرف شده از طرف خود تشخیص دهد ، احساس رضایتمندی خواهد کرد ؛ هر چند این حالت و احساس ایستا نیست و نیروهای داخل یا خارج محیط کار بر آن تاثیر می گذارد ( رسول اف ، جلالی نائینی ، 1378 : 53 ) .

بازدهی کارکنانی که رضایت شغلی دارند و آنان که از کارخود ناراضی هستند همواره مورد بحث و بررسی مدیران بوده است، ولی مدرکهایی که در این زمینه ارائه می شود و رابطه علت و معلولی که گفته می شود بین این عامل و عملکرد کارکنان وجود دارد ، همواره مورد بحث بوده است. از سوی دیگر ، می توان استدلال کرد که در جوامع پیشرفته ، سازمان ها نباید تنها نگران طول عمر باشند ، بلکه عرض عمر هم اهمیت زیادی دارد . پژوهشگرانی که به ارزشهای انسانی اهمیت زیادی می دهند چنین استدلال می کنند که رضایت شغلی باید از جمله هدفهای مشروع سازمان باشد .

نه تنها رضایت شغلی با غیبت و جابجایی کارکنان رابطه منفی دارد ، بلکه بنابر استدالال آنان مسئولیت های سازمان فراتر از دلار یا ریالی است که به کارکنان می دهند ، و سازمان ها باید شرایطی را فراهم آورند که بدان وسیله بتوانند کارکنان را اراضاء نمایند . از این رو اگر چه رضایت شغلی نوعی نگرش ( و نه تنها رفتار ) است ، ولی محققین رفتار سازمانی آن را به عنوان یک متغییر وابسته و مهم به حساب می آورند ( رابینز ، 1374 : 66 ) .

 

 

 

 

2-1- بیان مسئله

در میان برجستگان جوامع کاری صنعتی پیشرفته ، این باور همگانی وجود دارد که در نیم سده اخیر ، محیط های کار به رغم بهبود شرایط فیزیکی ( شرایطی که بر بدن کارگر تاثیر می گذارد ؛ ) کار در اکثر سطوح از تحمل پذیری کمتری برخوردار بوده است . دوران استمثار کارگران در محیطی غیر انسانی ؛ تا حدی به سر آمده است ، اما خطرهای کاری آن دوران و در نتیجه آن تحقیر مقام انسان ، جای خود را به خطراتی ناملموس تر و پنهان داده است . این باور بر تصدیق این واقعیت استوار است که گرچه تقاضا برای نیروی کاری به لحاظ صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی ، تغییر یافته و نیز مشخثه نیروی کاری به دلیل آموزش بیشتر ، از مهارت و بهره وری بالاتری برخوردار شده است ، تغییر در تقاضا برای مهارتهای کاری به موازات تغییر در مشخصه نیروی کار توسعه نیافته است . بنابراین ، از بخش عمده کارگران ، در همه سطوح ، خواسته می شود وظایف خود را به شیوه ای فاقد هویت انسانی ، یا شاید ماهیتاً تنش آفرین ، در محیطی بیگانه ، محدود و از نظر اجتماعی تحت فشار ، انجام دهند . در نتیجه ، کار در چنین شرایطی منجر به نارضایتمندی شخصی ، یا حتی بیماری ، ناآرامیهای اجتماعی و اختلال اقتصادی می شود . اگر این باور درست باشد و برای آن نوعی توجیه بتوان یافت ، چرا چنین وضعی پیش آمده است ( رسول اف ، جلالی نائینی ، 1378 : 6-5 ) .

مدیریان سازمان ها و ادارات باید بکوشند تا هر چه بیشتر خود را به فنونی مجهز نمایند که در پیشبرد اهداف یاری شان داده و روند نوسازی و بازسازی را افزایش دهند . مدیریت امروز جامعه ما در همه بخش ها ، باید در جست و جوی تدابیر و راه حل هایی باشد که تحقق هدف را به بهترین وجه ، ممکن سازد .

رضایت کارگر یا کارمند از شغل خود یکی از راه هایی است که این مهم را عملی می سازد و به کمک این شیوه کار ، می توان به بهره جویی از نظارت کارکنان ، بازدهی را فزونی بخشید ، بررضایت آنها افزود و سازمانی اثر بخش و کار آمد به وجود آورد ( درخشان ، 1380 : 112 ) .

 

و..............


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش - word

هوش معنوی در سازمان

اختصاصی از رزفایل هوش معنوی در سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان فوق که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است، آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری کنفرانس: شیراز

سال برگزاری کنفرانس: 1389

تعداد صفحات مقاله: 24

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و اثربخشی سازمانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف توصیفی-همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه هوش معنوی با ضریب آلفای کرونباخ 0.939 و پرسشنامه اثربخشی سازمانی باضریب آلفای کرونباخ 0.901 بوده است. میزان 119 نفر از کارکنان سازمان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش SEM و با استفاده از نرم افزار لیزرل 8.72 انجام شده است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین هوش معنوی و اثربخشی سازمانی وجود دارد.


دانلود با لینک مستقیم


هوش معنوی در سازمان

دانلودمقاله سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه [1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود [2]
مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای
این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات [3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.
در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.
عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد [4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.
به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند. [5]

 

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. [6]
متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)
بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.
2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.
3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.
8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

 

ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است: [1]
1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.
1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده، در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیر کل سازمان، اختیارات و وظایف او نیز بر عهدة کنفرانس است.
2 - شورای عمومی: از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل شده است و در فواصل بین‌المللی اجلاسهای کنفرانس وزیران، وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفة دیگر این شورا، هدایت کلی و‌نظارت بر نحوة فعالیتهای شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین مسؤولیتهای «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده دار بوده و جهت ایفای مسؤولیتهای خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسؤول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بین الملللی بوده، تصویب مقررات مالی وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هر یک از اعضا را نیز تعیین می کند.
3- رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار خواهد داشت که هیأتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌های تحت پوشش اجازه دهد.تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو، ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.
4- دبیرخانه : از مدیر کل ـ که در رأس آن قرار‌دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است . مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، نصب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها بر طبق مصوبة کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسؤول برآورد بودجة سالانه و تنظیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیتة‌ بودجه، مالی و تشکیلاتی است.
5- رکن بررسی خط مشی تجاری : طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری ، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش بینی شده است. بعلاوه ، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای این رکن تشکیل جلسه می دهد. یکی از وظایـف مهم رکن مزبور، بررسی خـط‌مشی‌ها و رویه های تجاری همة اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چند جانبة تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری حداکثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامة تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجــاری را بر عهده گرفت. نتایج ارزیابی مزبور، به کنفرانس وزیران ارائه شد.
6- شوراهای تخصصی : سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می نماید که بطور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند.
7- کمیته‌های تخصصی : کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته ها عبارت است از:
الف ـ کمیتة تجارت و توسعه [7] ؛ ب : کمیتة محدودیتها .
عضویت در سازمان تجارت جهانی
مطابق مفاد موافقتنامة تأسیس سازمان تجارت جهانی ، طرفهای متعاهد گات 1947 و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامة حاضر و موافقنامه های تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامة عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در ادارة روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبة خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل ، صورت می گیرد. [10]

فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایــط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسة شورا، و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری متشکل از داوطلب عضویت، جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل می‌شود و کشور متقاضی، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می‌دهد.
همزمان با اقدامات فوق، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری، سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشو در زمینة گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحلة اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد قرارداد میان دولت متقاضی و سازمان می شود. تمامی مواد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می‌شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحلة Fact Finding موسوم است و به مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سیستم تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله سازمان تجارت جهانی