مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگراف

اختصاصی از رزفایل مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگراف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:

با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:

عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،

- بر این باور که برای آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک به تلاش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهای جهانی میان فعالین (و مدافعین حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرائی داخلی (ملی)،

- با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان لاهه در مورد جنبه های مدنی ربودن کودک و پیمان لاهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرائی و شناسائی و وادارکردن و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و پیمان سازمان بین المللی کار شماره 182 در مورد جلوگیری کردن فوری برای از بین بردن اشکال زیان آور کارگر کودک،

- تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،

- با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،

- با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،

دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

ماده اول

دولتهای عضو فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.

ماده دوم

بمنظور اهداف این مقاوله نامه:

الف- فروش کودک به معنی هر عمل و معامله ای است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.

ب – روسپیگری کودک، بمعنی بکار بردن یک کودک برای فعالیتهای جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظراست.

ج – هرزه نگاری کودک بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاری که در ارتباط با کودک و برای بهره برداری فعالیت های جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک بمنظور اهداف جنسی می باشد.

ماده سوم

1- هر دولت عضو حداقل می بایست اطمینان حاصل نماید که فعالیتها و اعمال زیر بطور کامل تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد، خواه این جرائم بوسیله یک فرد یا یک سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل یا خارج از دولت باشد:

الف- در زمینه فروش کودکان به مفهومی که در شرح ماده 2 آمده است:

I - عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودکی به هر وسیله و بمهنظور اهداف زیر:

*- بهره برداری جنسی از کودک

**- عکس برداری از اعضاء بدن کودک برای سودجوئی

***- وادار کردن کودک به کار اجباری

II - قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب که قوانین بین المللی و مقررات فرزند خواندگی را نقض کرده باشد.

ب - عرضه کردن، فراهم نمودن (تسهیلات)، پیدا و تهیه کردن کودک برای روسپیگری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.

ج – تولید و توزیع کردن، اشاعه دادن، وارد و صادر نمودن، عرضه کردن، فروختن یا تصرف کودک برای هرزه نگاری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.

مقاله درباره روسپیگری

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره روسپیگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعدادصفحه:39

فمینیسم و روسپی‌گری

بین فمینیسم و اسلام در موضوع حق بدن اختلاف بارز است. اغلب فمینیست‌ها معتقدند: «حق بدن همان حق زن است» و در این راستا روسپی‌گری را مبین انتخاب آزاد زن می‌بینند، در حالی که در نگرش اسلام هر نوع استفادة ناصحیح از بدن و صدمه زدن به خود حرام بوده و در برخی مواقع برای آن کفاره تعیین شده است، زیرا با لطمه به خود به سایر افراد جامعه هم صدماتی وارد می‌شود.

چکیده:

هرچند روسپی‌گری سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسی به موضوعی پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل گردیده و نظریات مختلفی جهت توجیه آن طرح شده است. سودآوری صنعت گسترده‌ی جنسی شامل انواع بهره‌کشی جنسی، پورنوگرافی، لزبینیسم و سوء استفاده از زنان و کودکان، نظام‌های قدرت و سلطه را به سوی توجیهات نظری و عملی سوق داده است از جمله شاخه‌هایی از فمینیسم در لوای دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادی آنها و حق آنان در کنترل بدن خویش، موضعی موافق روسپی‌گری اتخاذ کرده‌اند. این نوشتار با تبیین نظرگاه‌های مختلف فمینیسم درباره‌ی روسپی‌گری زنان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.

واژگان کلیدی:فمینیسم، روسپی‌گری، قاچاق زنان، فمینیسم رادیکال، فحشا.

در دهه‌های اخیر علیرغم رشد گرایش‌های اخلاقی، معنویت و دینداری، تمایلات دنیوی، مصرفی و مادی‌گرایانه و ضداخلاقی نیز در سراسر جهان توسعه یافته و از طریق تقویت و دستکاری مجاری حسی، ناهنجاری‌‌های اجتماعی از جمله گسترش و اشاعه روسپی‌گری و انواع تظلمات و بهره‌کشی‌های جنسی را در دوران معاصر ایجاد نموده است؛ زیرا پیشبرد نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد وابسته به تقویت روحیه لذت طلبی، مصرف گرایی، تنوع طلبی و انحرافات اخلاقی است و ارضای این نیازهای فردی و اجتماعی کاذب و نوین، نیازمند تولید و توسعه تکنولوژی‌های جدید نظیر ماهواره، اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی ... است. نظام‌های استثماری همچنین با سرگرم ‌نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می‌کنند و می‌کوشند با ایجاد شبکه‌های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه‌های جامعه شناسی، روانشناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردازند، به طور نمونه موفقیت شاخه‌ای از فمینیسم علیرغم ادعای کاذب تئوریسین‌های آن، در باطن، درخصوص دفاع از حقوق زن و حفظ کرامت انسانی آن با تناقضات اساسی دست به گریبان است. در ادامه به اجمال نظرگاه فمینیسم در موضوع روسپی‌گری و تناقضات آن تبیین می‌شود.

1ـ سابقه‌ی روسپی‌گری

فحشا سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار قبل داشته است. در تمدن یونان قدیم فاحشه‌‌‌‌ها معرف بخشی از بافت فرهنگی بودند، در فرانسه نیز (دوره‌ی ناپلئون) فاحشه‌ها، زنان هنرمند و تحصیلکرده‌ای بودند که خیلی‌ از مردان آن‌‌‌ها را تمجیدکرده و مشتاق بودند آنان را به عنوان همسر انتخاب کنند. در جوامع دیگر زنان روسپی «محافظ» خانواده بودند، بدین معنا که به منظور جلوگیری از «تجاوز» به زنان خانواده و حفظ تمایلات جنسی زنان عفیف، آنان را تحمل می‌کردند. خانم لرنر عبارت «قدیمی‌ترین شغل» را شامل‌ترین و مقبول‌ترین تعریف برای روسپی‌گری می‌داند و می‌نویسد: «در منطقه بین‌النهرین قدیم[i] و تمدن بابلی، کارگران و نگهبانان در معابد خدمات جنسی به خدایان ارائه می‌دادند که اغلب برای تولید مثل بوده است.... به نظر می‌رسد که فعالیت جنسی برای مردم، از جانب خدایان مؤنث و مذکر، مقدس و سودمند بوده‌ است، این عمل بنا به نوع خدایان، محل‌، مکان و زمان، به صورت‌‌‌‌های مختلف انجام می‌شد و به همین صورت در دوره‌‌‌‌های بعد، روسپی‌گری تجاری در نزدیکی یا در درون معابد روی می‌داد» (Lerner, 1986: 125).
برای شناخت کامل از تاریخچه روسپی‌گری باید اهداف، ساختار‌‌‌های اجتماعی هر دوره و نقش روابط و تنظیمات جنسی زنان و مردان را در دولت‌‌‌های کهن مورد بررسی قرار داد. «به نظر می‌رسد روسپی‌گری تجاری به طور مستقیم از برده ‌کردن زنان و شکل گیری طبقات اجتماعی ناشی شده است. فتو‌حات نظامی در هزاره سوم قبل از میلاد به برده‌داری و استفاده ناهنجار از زنان اسیر منجر شد. بعدها برده‌داری سازمان‌یافته گردید و صاحبان برده، زنان برده را به عنوان فاحشه اجاره دادند. برخی از این برده‌داران هم ‌خانه‌‌‌‌های فحشا دایر کردند که توسط همان برده‌‌‌‌ها اداره می‌شد» (Ibid, 133).
از نظر لرنر ریشه‌ی فحشای مدرن در مظالم تاریخی ـ اجتماعی است. وی بهره‌کشی از زنان و برخورد با زنان غیربرده را به‌عنوان دارایی جنسی قابل تبادل در داخل و خارج ازدواج در نظر می‌گیرد و به جای «روسپی‌گری تجاری» قائل به «برده‌داری و شکل‌گیری طبقات اجتماعی» است. برعکس نظریه لرنر که تحت نفوذ دیدگاه مالکیت خصوصی «انگلس» شـکل گرفته اسـت، گیل‌روبین[ii] تحت تأثیـر دیـدگاه «استراوس» شکل‌گیری روسپی‌گری را به دلیل قومیت و نظام ازدواج می‌داند. وی منشأ فاحشگی را در طول تاریخ، سیستم‌‌‌‌های قومی می‌داند که زنان را جهت تثبیت حلقه‌‌‌‌های اجتماعی بین خانواده‌‌‌‌ها مبادله می‌کردند. به نظر وی «اگر به زنان به عنوان هدیه نگاه شود، مردان، طرف دوّم این تبادل بوده و در جایگاه شرکای معامله قرار می‌گیرند (نه خود هدایا) که تبادل دو جانبه برآن مؤثر است. در این سیستم، روابط چنان تنظیم شده است که تأمین کننده‌ی منافع مردان بوده و در این جریان نفعی به زنان نمی‌رسد و آنان کماکان تحقیر می‌شوند» (Rubin, 1975: 174).
لرنر و روبین معتقدند فاحشگی (فعالیت جنسی زنان برای دریافت پاداش و دستمزد) و قاچاق زنان (کنترل جنسی زنان توسط سایرین) موضوع و پدید‌‌‌ه‌ای فراتاریخی و فرافرهنگی است که در طول تاریخ به شکل‌‌‌‌ها و محتوا‌‌‌های مختلف عرضه شده است. در مجموع دو دیدگاه اصلی در مورد ریشه روسپی‌گری مطرح شده که دو عامل متفاوت «تاریخی ـ طبیعی» و «اجتماعی ـ فرهنگی» را مؤثر می‌داند. تلاش برای توجیه فحشا و مبادلات جنسی در زمان معاصر برمبنای عوامل تاریخی یا توسعه فرهنگی، موجب نادیده گرفتن تفاوت‌‌‌‌های مهم در بازار‌‌‌های جنسی و در فرهنگ‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌های تاریخی شده است، در حالی که مطالعه‌ی سابقه‌ی پیدایش فحشا و تجارت جنسی در دو بافت جداگانه و بدون توجه به تفاوت‌ها، تمایزات و تنوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

2ـ ابعاد روسپی‌گری

موضوع روسپی‌گری از سه بُعد ذیل بررسی شده است:

در بُعد سیاسی- اجتماعی، موضوع تحقیر و به انزوا کشیدن زنان به مفهوم عدم حضور آنان به طور عام درگروه‌‌‌ها و سازمان‌‌‌های تصمیم‌ساز و خلاصه نمودن جایگاه زنان درحدّ کالای مصرفی مد نظر می‌باشد. در بُعد فرهنگی، توسعه و گسترش موضوع فحشا به آثار فرهنگی با نمود بارز آن یعنی محصولات دیداری و شنیداری جنسی و هرزه نگاری مطرح می‌شود و در بُعد اقتصادی نیز، قاچاق زنان و کودکان به عنوان یک امر تجاری سازمان یافته با سودآوری‌‌‌‌های کلان اقتصادی طرح می‌گردد.

1-2) بُعد سیاسی- اجتماعی

کلیه موضوعات مرتبط با روسپی‌گری و فحشا که هدف اولیه آن ارائه تعریف نازلی از جایگاه زن به عنوان جنس دوم و ابزار استفاده مردان می‌باشد، جزء بخش سیاسی است و به عنوان آثار نامطلوب فحشا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، منظور از آثار و عوارض سیاسی ـ اجتماعی فحشا، نحوه‌ی نگرش به زنان به عنوان انسان است. حاصل روسپی‌گری و فحشا «تحقیر اجتماعی» است که در طولانی مدت به «عرف اجتماعی» تبدیل می‌شود، به گونه‌ای که زنان فاحشه منزلت پایین‌تری را برای خود در نظر می‌گیرند. این امر علاوه بر تأثیر نامطلوب بر قشر خاصی از زنان، موجب بروز عکس‌العمل‌‌‌های افراطی در مقابل نگاه تحقیرآمیز جامعه می‌شود. از جمله این عکس‌العمل‌‌‌‌ها مبارزه برای دستیابی به برابری مطلق زن و مرد است، از سوی دیگر تسلیم شدن زنان در برابر منزلت نامتوازن و نامطلوب، می‌تواند موجب گسترش تبعیض، ظلم، خشونت، نگاه ابزارگونه و سوء استفاده از خصوصیت زنانه در جوامع معاصر گردد. چنین نگرشی، ریشه‌ی سیاسی داشته و مبنای پیدایش آثار سوء فرهنگی و اقتصادی فحشا می‌باشد.
نتایج تحقیقات در مورد نگرش تحقیرآمیز به زنان نشان می‌دهد که علت گرایش آنان به روسپی‌گری و پذیرش حاکمیت دلال‌‌‌‌های جنسی، عدم توجه به توانایی‌‌‌‌های خویش و تحقیر نیروی بالقوه‌ی خود می‌باشد که زیربنای پیدایش بسیاری از ناهنجاری‌‌‌ها و تظلمات نسبت به زنان، در تمامی سطوح جامعه است. چنانچه زنان می‌توانستند منزلت مطلوب و متناسبی را در جامعه احراز نمایند، احتمالاً به پذیرش چنین فعالیتی تن نمی‌دادند.
امروزه بازار‌‌‌های جنسی یکی از مو‌ضو‌عات مورد توجه سازمان‌ها، جنبش‌‌‌‌ها و مکاتب مربوط به زنان از جمله فمینیسم است. فمینیست‌‌‌‌ها در پاسخ به این سوال که آیا بازار‌‌‌های مواد و ابزار خدمات جنسی خطری برای زنان به حساب می‌آیند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: برخی اذعان می‌کنند این‌که زنی برای انجام امور جنسی دستمزد دریافت می‌کند، در واقع آزادی و جنسیت خویش را طی قراردادی به دیگری واگذار می‌کند. گروه دوّم معتقدند فروش جنسی فقط از این جهت به زنان صدمه می‌زند که نشانه‌ای از دوگانگی بین اخلاق جنسی و نگرش منفی نسبت به روابط جنسی است. نظریه‌پردازان فمینیست از موضوعات مربوط به فحشا، بیشتر به موضوع روسپی‌گری و هرزه‌نگاری تأکید دارند و بقیه فعالیت‌‌‌ها را زیر مجموعه این دو به حساب می‌آورند.
بازار‌‌‌های جنسی جهانی نشان‌دهنده‌ی خصوصیات اجتماعی افراد خاصی است که به این تجارت وارد شده‌اند. بارزترین آن‌‌‌ها خصوصیت بی‌عدالتی است که به نابرابری در قدرت و فرصت منجر شده و شکل‌دهنده‌ی تمامی بازار‌‌‌های خدمات وکالا در دنیای معاصر است. یعنی نابرابری سیاسی و اقتصادی، به ایجاد فرصت‌‌‌‌ها و شرایط کاری استثماری در بسیاری از تجارت خانه‌‌ها، کارخانه‌‌‌‌ها و معاملات منجر می‌شود. برای رفع این مشکل، گروهی از فمینیست‌‌‌‌ها فحشا را موضوعی مستقل نمی‌دانند و بیشتر بر موضوعات جانبی چالش برانگیز جهانی همچون نابرابری قدرت و ثروت (که از طریق فقر و آسیب‌پذیری نیمی از جمعیت جهان، زمینه پیدایش فحشا را فراهم می‌کند)، تمرکز می‌نمایند. (Sharge, 1996: 41-45)
برخی فمینیست‌‌‌‌ها معتقدند که باید ارتباط اجتماعی و تخصصی خود را برای بازگرداندن قدرت زنان کارگر به خصوص کارگران جنسی به کار گیرند و آنان را درگیر کار‌‌‌های محترمانه‌تر و هدف‌‌‌‌های اصولی‌تری نمایند» (Kempadoo, 1999: 24).
گروه دیگری از فمینیست‌ها، برعکس، آزادی فردی را اصل دانسته و ادعا می‌کنند که در خط مرزی قانون اساسی، یک «منطقه خصوصی» برای قانونی شدن فحشا وجود دارد که بر مبنای آن افراد بزرگسال باید مجاز باشند هر نوع عمل جنسی را که مایلند در خلوت خانه خویش انجام دهند. آزادی فردی، امری مطلق است و تا زمانی که فرد، به‌شخص دیگر صدمه نمی‌زند، حق قانونی او است تا هر کاری را که می‌خواهد با بدن و ذهن خود انجام دهد. این نظریه به پیروی از نگرش افراطی «فلسفه سودگرایی» جان استوارت میل شکل گرفته است.

2-2) بُعد فرهنگی

کلیه موضوعات مرتبط با روسپی‌گری با هدف اولیه ایجاد تغییرات ذهنی و فکری در موضوع ارتباطات و تقویت تحریکات جنسی، در بخش فرهنگی قرار می‌گیرد. در شرایط امروز، آثار فرهنگی به واسطه گسترش تکنولوژی، اشکال متفاوت و تأثیرگذاری را به خود گرفته است که عمده‌ترین آن در صنعت هرزه‌نگاری[iii] دیده می‌شود. هرزه‌نگاری در قرن نوزده به عنوان فعالیت فرهنگی همراه با تولیدات انبوه مکتوب آغاز شد. تاریخ‌شناسان اروپایی اذعان می‌کنند که هرزه‌نگاری معاصر از دوران شکل‌گیری دولت‌‌‌های دمکراتیک مدرن و با رشد اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری در اروپا پدید آمد. (cf., Hunt, 1993)
هرچند اخلاق‌گرایان از سکولار تا مذهبی، هرزه‌نگاری را به دلیل آثار مضر آن بر اخلاق جنسی کودکان و عفت عمومی محکوم کرده و آن را فاقد یک ادبیات هنری، سیاسی و دارای ارزش علمی می‌دانند. (cf., Miller, 1973) اما امروزه هرزه‌نگاری با کمک تکنولوژی، توسعه و گسترش زیادی یافته است، به گونه‌ای که کنترل آن تقریباً از عهده‌ی یک سازمان یا نهاد خارج شده است. در اواسط دهه 1990 اینترنت پذیراترین محل برای ارائه تبلیغات پورنو بود. در اوائل سپتامبر 1995، در شبکه اینترنت تعداد
101908 مرکز تبلیغاتی وجود داشت که 26055 مورد پیش از اواخر ژوئیه (دو ماه قبل از آن) و 72706 مورد پیش از اواخر سال 1994 (9 ماه قبل از آن) موجود بود، در این مراکز، تبلیغ صنعت جنسی از هر موضوع دیگری بیشتر دیده شده است. (cf., Strangelove, 1995)
همچنین بهای مجلات، ویدئو، سی ـ دی ـ رام و سایر ابزارهای تولید و توسعه فعالیت‌های صنعت جنسی، به مراتب بالاتر از مشابه آن در موضوعات «غیرهرزه‌نگاری» است. قیمت بالا و سود‌‌‌های جانبی در وسائل و ابزار هرزه‌نگاری تضمین کننده‌ی سود تجارت محصولات جنسی مکتوب، دیداری و شنیداری است.
در سال 1996، آمریکائی‌‌‌ها بیش از 9 میلیارد دلار برای فیلم‌‌‌‌های ویدئویی، نمایش‌‌‌‌های زنده، برنامه‌‌‌‌های ماهواره‌ای، مجلات و نشریات و همچنین برنامه‌‌‌‌های کامپیوتری با موضوع هرزه‌نگاری پرداخت نموده‌اند. این مبلغ به مراتب بیشتر از هر نوع تجارت تفریحی مانند فیلم، موسیقی و تئاتر است. بنابه گزارش سازمان غیردولتی «جنگ برای خواسته‌ها»[iv] این مبلغ برابر با بازپرداخت وام 20 کشور فقیر جهان است. در پایان سال 1997 صنعت جنسی از طریق 000/10 سایت اینترنتی در یک سال، یک میلیارد دلار فقط برای آمریکا منفعت داشته است. (Inter@etine week magazin)
سایت‌‌‌‌های اینترنتی برای تشویق کاربران به‌ طرف صنعت جنسی سالانه بین50 تا80 درصد سود می‌برند. یک سایت اینترنتی معمولی با روزی 000/50 مراجعه کننده و حدود 000/20 دلار درآمد ماهانه، در گزارشی عنوان می‌کند: «ما می‌دانیم (در آمریکا) حداقل سه سایت بیش از 100 میلیون دلار در سال درآمد دارند که البته صد‌‌‌ها از این نوع سایت‌‌‌‌ها وجود دارد» (cf., Forrester research, 1998).
علاوه بر بُعد سودآور این صنعت، اشاعه تأثیرات سوء آن بسیار فراگیر و عمومی شده‌است، به طوری که ازماه مارس تا سپتامبر 1998، (6ماه) «مرکز ملّی برای گمشدگان و اغفال شده‌ها» تعداد 118987 گزارش از هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت دریافت نمود. (cf., The National center for missing and exploted children, 1998)
همچنین در گزارش سازمان «ائتلاف علیه قاچاق زنان در آسیا و پاسیفیک»[v] آمده است: «در جهان امروز ما در یک فرهنگ هرزه‌نگار زندگی می‌کنیم که فساد سراسری آن در دهه‌‌‌‌های اخیر در صنایع تولید، فروش و مصرف موضوع جنسی و بخش‌هایی از بدن زنان بیش از هر زمان دیگر نمایان است. به علاوه موضوع «جنس» در شکل‌‌‌‌های مختلف هرزه‌نگاری (تفریح جنسی) و فحشا وجود دارد که تأثیر این موضوع برمنزلت زنان، نیاز به تحقیق و بررسی جدی دارد».
پورنو یا هرزه‌نگاری یکی از موضوعات متمرکز و اصلی فمینیست‌‌‌‌های فعال (موج دوّم) است. آنها نسبت به اشکال متفاوت خشونت، تبعیض فرهنگی، تجاوز و خشونت‌‌‌‌های خانگی علیه زنان معترض می‌باشند و معتقدند که فیلم‌‌‌‌ها و مجلات هرزه‌نگاری، صدمات جنسی، شکنجه، توهین، سوء استفاده و بهره‌کشی از زنان را تشدید می‌کند، البته گرایشات مختلف فمینیسم‌، در مورد اینکه هرزه‌نگاری صرفاً بازتابی از فرهنگ جنسی است یا عامل بروز خشونت جنسی علیه زنان می‌باشد، نظرات متفاوتی دارند. برخی تئوریسین‌‌‌‌های فمینیست فعالیت‌‌‌های هرزه‌نگاری را موجب اهانت‌‌‌‌های جنسی به زنان می‌دانند، زیرا ابزاری برای اعمال خشونت و تحقیر آنهاست.
«پورنوگرافی کار‌‌‌هایی را به زنان و مردان نشان می‌دهد که زن در آن در منزلتی پایین‌تر از انسان است» (Langino, 1980: 43).
تعداد دیگری از فمینیست‌‌‌‌های نظریه‌پرداز معتقدند که محدودیت اجتماعی و قانونی هرزه‌نگاری، لازمه‌ی مقاومت در برابر ظلم و رسیدن به برابری جنسی است، ولی همه تئوریسین‌‌‌‌ها با نقد هرزه‌نگاری موافق نیستند. خانم «گری» از اولین فمینیست‌هایی است که در مورد هرزه‌نگاری به عنوان زیربنای تبعیض و خشونت‌‌‌‌های جنسیتی تردید ایجاد نمود. بسیاری از مقالات اولیه وی بر بحث‌‌‌‌های رایج فمینیست‌‌‌‌ها در مورد هرزه‌نگاری شامل خصوصیات زیربنایی تولیدات[vi]، عادی‌سازی جنسی[vii] و سرکوب قانونی[viii] تأکید ‌دارد: «بسیاری از تحقیقات در زمینه اثرات هرزه‌نگاری نشان می‌دهد که هر تأثیری (مثبت و منفی) کوتاه‌مدت است» (Garry, 1979: 132).
«...برخورد با زنان به عنوان یک شیء جنسی همیشه بد نیست، تنها به آن جهت که استفاده کنندگان، از قبل تصوّر مضر بودن فعالیت جنسی برای زنان را در ذهن دارند، هرزه‌نگاری تا انداز‌‌‌ه‌ای می‌تواند به زنان لطمه وارد آورد، ولی فمینیست‌‌‌‌ها باید تشویق شوند تا به جای محکوم کردن هرزه نگاری، از تولیدات غیرجنسی آن حمایت کنند» (Ibid, 136-137).

گرایشات فمینیسم در مورد هرزه‌نگاری را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود:

دیدگاه رایج با تأکید براین مفهوم که «هرزه‌نگاری ابزاری فرهنگی و مردانه» است و زنان به وسیله‌ی آن مورد ستم، خشونت و تحقیر قرار می‌گیرند، مخالف هرزه‌نگاری به ویژه در سطح تخصصی است و زنان موافق با این عمل یا مشغول به این فعالیت را به شستشوی مغزی توسط سیستم مردسالاری برای توجیه اعمال هرزه‌نگاری متهم می‌کند. (cf., Leidholdt, 1990)
گرایش لیبرالیستی، قدری آزادمنشانه‌تر با مخلوطی از احترام به «حق آزادی بیان» همراه با اصل «بدن، حق یک زن است»، دفاع از هرزه‌نگاری را با این عبارت اعلام می‌کند: «من موافق نیستم، امّا هر کس حق دارد هر طور که مایل است کلمات و تصاویر را بکار برد»، این گروه در عمل نسبت به هرزه‌نگاری سکوت اختیار کرده‌اند.
فمینیست‌‌‌‌های «طرفدار جنس»[ix] با دفاع سرسختانه از هرزه‌نگاری معتقدند که هرزه‌نگاری برای زنان سودمند است. از نظر این گروه سودمندی هرزه‌نگاری برای زنان به دلیل، «حق انتخابی» است که آنان برای مشارکت در این کار و حضور در معاملات آن کسب می‌کنند. (cf., Mcelory, 1998)
استدلال فمینیست‌‌‌‌های موافق هرزه‌نگاری این است که فمینیسم و هرزه‌نگاری سابقه تاریخی همزمانی دارند و هر دو آنها «آزادی جنسی» را از شرایط اجتماعی طلب می‌کنند. در عین حال آنان براین عقیده هستند که دیدن نمایش‌‌‌‌های هرزه‌نگاری، گرایشات خشونت‌آمیز مردان نسبت به زنان را کاهش می‌دهد، در نتیجه هرزه‌نگاری صرفاً عکس‌العملی به جنس‌گرایی[x] و حاکمیت مردانه نیست، بلکه تقویت کننده جنس‌گرایی است که به عنوان جزئی از مکانیزم کلیدی برای ایجاد و القای حاکمیت مردانه به کار می‌رود. (Langino, 1980: 54)
امروزه این فعالیت هر روز به شکل‌‌‌‌های پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تری برای اشاعه‌ی فرهنگ خاصی در سراسر جهان در حال گسترش می‌باشد.

3-2) بُعد اقتصادی

کلیه موضوعات مرتبط با فحشا که دارای منافع و سود مادی است، در بخش اقتصادی قرار می‌گیرد و عمده‌ترین فعالیت‌‌‌‌های آن تجارت، خرید و فروش و قاچاق زنان وکودکان (برده‌داری مدرن) می‌باشد.
امروزه «قاچاق انسان» به عنوان اصطلاحی برابر با تجارت به کار برده می‌شود، در حالی که از یک قرن قبل تاکنون تلاش‌‌‌‌های زیادی برای محو برده‌داری انجام گرفته و در این زمینه اسناد متعددی در سطح بین‌المللی و در سازمان ملل وجود دارد که دادوستد انسان‌‌‌ها را بین چند کشور یا داخل یک کشور ممنوع کرده و برای از بین بردن آن قوانینی تنظیم نموده است، اما علیرغم چنین قوانینی هر ساله خیل عظیم زنان و کودکان طی یک تجارت پنهانی برای استفاده جنسی و بهره‌کشی، به قاچاق برده می‌شوند.
در «پروتکل جنایات سازمان یافته منطق‌‌‌های سازمان ملل برای جلوگیری و قطع قاچاق انسان‌‌‌ها به ویژه زنان و کودکان»[xi]در تعریف قاچاق انسان آمده است: «بکارگیری، جابجایی، پناه دادن، انتقال انسان‌‌‌ها با ابزار تهدید و جبر یا سایر اشکال دیکتاتوری مانند رشوه، کلاه‌برداری و استفاده از وضعیت آسیب‌پذیر آنان، با حفظ منافع یک انسان و با هدف سوء استفاده و دادوستد (اقساطی)».
علیرغم تدوین قوانین بین‌المللی جهت مبارزه با فحشا، هر روز زنان بیشتری برای کار‌‌‌های سخت خدماتی و جنسی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. آنان از طریق تهدید یا خشونت تحت کنترل فیزیکی و روانی کارفرمایانی هستند که با پرداخت دستمزد ناچیز یا بدون دستمزد، نیروی کار زنان را به نفع خود ضبط می‌کنند.
در واقع قاچاق زنان یک بازار چند میلیارد دلاری با درصد نامشخصی از قربانیان است. سودبران این معامله، شبکه‌‌‌‌های فراملیتی قاچاق و دلالانی هستند که قربانیان خود را از بین زنان جویای شغل انتخاب می‌کنند. فعالیت‌‌‌های این شبکه‌‌‌‌ها وضعیت و منزلت سیاسی و اجتماعی زنان را تهدید ‌کرده و حتی امنیت کشورهای معامله کننده را به خطر می‌اندازد، به عنوان نمونه در شوروی سابق، پیش از فروپاشی کمونیسم، اقتصاد پنهانی یا اقتصاد سایه رونق گرفت، زیرا اقتصاد دولتی از رفع نیاز‌‌‌ها و خدمت‌رسانی به عموم مردم عاجز بود. (cf., Israel Prostitution Ring Targeted, 1998) در سال 1989، همزمان با آغاز مهاجرت یهودی‌‌‌‌های روسی به اسرائیل، اقتصاد سایه رشد نمود که در نتیجه آن، امروزه بیش از 800 هزار مهاجر روسی در اسرائیل زندگی می‌کنند. قاچاقچیان روسی و اوکراینی تحت پوشش مهاجرت، سالانه هزاران زن را به منظور صنعت جنسی به اسرائیل منتقل می‌کنند. از آن زمان تاکنون سودآوری صنعت جنسی در اسرائیل در هر سال بالغ بر 450 میلیون دلار بوده است. (Ibid)
پروفسور مناخیم امیر[xii] متخصص جنایات سازمان یافته در اسرائیل در دانشگاه عبری اعلام کـرد کـه 70 درصـد زنـان فاحشـه در تل‌آویو از شـوروی سـابق هستنـد. (Menachem Amir, 1997) در اسرائیل هر زن روسی یا اوکراینی بین 50 تا 100 هزار دلار در سال برای دلال‌‌‌‌ها درآمد دارد، در حالی که این زنان به صورت «برده»، مبلغ ناچیزی از درآمد خود را می‌توانند پس‌انداز نمایند و تنها راه خروج آنها از صنعت جنسی، حمله پلیس به مراکز فحشا است که منجر به اخراج آنان از کشور مقصد می‌گردد. (Ibid)
زنان اوکراینی بزرگترین گروه زنان روسپی خارجی در بسیاری از کشور‌‌‌ها از جمله ترکیه و دومین گروه بزرگ زنان خارجی روسپی مستقر در خارج از پایگاه نظامی آمریکا در کره می‌باشند. (cf., Personal Communication, 1999)
دادوستد فراملیتی زنان برمبنای «عرضه» و «تقاضا» از کشور‌‌‌های «گیرنده» و «فرستنده» شکل می‌گیرد. کشور‌‌‌های گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می‌کنند. کشورهایی هم که دلال‌‌‌‌ها به راحتی می‌توانند زنان را به استخدام در‌آورند، به عنوان بازار عرضه معرفی می‌شوند. تایلند و فیلیپین طی دهه‌‌‌‌های متمادی، به عنوان کشور‌‌‌های اصلی فرستنده در قاره آسیا محسوب می‌شدند، ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و باز شدن درها، میلیون‌‌‌ها زن از جمهوری سابق شوروی مانند اوکراین، بلاروس، لیتوانی وارد شدند و این کشورها جزء اصلی‌ترین فرستنده زنان برده جنسی به سراسر جهان شناخته شدند، امروزه در بازار صنعت جنسی، محبوب‌ترین و با ارزش‌ترین زنان از اوکراین و روسیه هستند.
به نظر می‌رسد کمبود آمار صحیح و قابل اعتماد در مورد تعداد قربانیان و درآمد‌‌‌های اقتصادی حاصله از قاچاق برای کشور‌‌‌های صادر کننده و وارد کننده و ضعف تحقیقات سیستماتیک علمی و تطبیقی جهت شناسایی شبکه‌‌‌‌های توزیع، طراحی و برنامه‌ریزی جهت مبارزه با این پدیده را با مشکل مواجه کرده است. به طور مثال شمارش دقیق روسپی‌‌‌‌ها به جهت تعاریف متعدد از «روسپی‌گری» در آمریکا مشکل است، ولی آمار دستگیری‌‌‌‌ها در سطح ملّی حدود 000/100 نفر در سال است. «برنامه ملّی روسپی‌گری»[xiii] اعلام می‌کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی وجود دارند. (یعنی 1 درصد از کل جمعیت زنان آمریکایی)(Alexander, 1987: 188) البته درصد فاحشه‌‌‌‌های زن و مرد از شهری به شهر دیگر متفاوت است، مثلاً در سانفرانسیسکو بین20 تا30 درصد فاحشه‌‌‌‌ها مرد هستند. (Ibid) ولی آنچه مسلم است میزان سود اقتصادی حاصل از این تجارت و عوارض آن است که معمولاً در آمار‌‌‌های تخمینی کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شود. به طور مثال برآورد تخمینی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قاچاق انسان‌‌‌ها بین 7 تا 10 میلیارد دلار در سال برای قاچاقچیان منفعت دارد و پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان، سوّمین تجارت سودآور است. (cf., Trafficking in Persons Report, 2002)
به دلیل سودمندی عظیمی که صنعت جنسی برای شرکت‌‌‌ها و صنایع ایجاد نموده است، برخی کشور‌‌‌ها معتقدند فحشا باید به عنوان شاخه‌ای از تجارت و بازرگانی، شغل قانونی زنان و وسیله‌ی قدرتمندسازی اقتصادی آنها محسوب شود. این تجارت در سال 1995 بین 18 تا 6/21 میلیارد دلار یعنی حدود نیمی از کل بودجه سالانه تایلند و معادل بودجه نظامی ژاپن سود داشته است.
جابجایی انسان از مرز‌‌‌ها گاهی آسان‌تر از جابجایی سلاح یا مواد مخدر است، زیرا قاچاقچیان در صورت دستگیری توسط پلیس، دوباره همان قربانیان را خریداری کرده و از مرز خارج می‌کنند، لذا این کار دارای منفعت زیاد و ریسک‌پذیری کمی است.
درگزارش دهه‌ی 1980 میانگین هزینه‌ی دستگیری و محاکمه برای هر مورد فحشا در کشور آمریکا 2000 دلار بوده است و برای کنترل فحشا از یک میلیون دلار (در شهر ممفیس) تا 23 میلیون دلار (در شهر نیویورک) هزینه می‌شود که به طور متوسط سالانه 5/7 میلیون دلار است. (Pearl, 1987: 769-800)
در برخی کشور‌‌‌ها خصوصاً کشور‌‌‌های آفریقایی، علاوه بر اینکه خانواده‌‌‌‌های فقیر روستایی، فرزندان خود را به قاچاقچیان می‌فروشند، تحقیقات بانک جهانی در روستا‌‌‌های بنین[xiv] و بورکینافاسو نشان می‌دهد که عوامل مهم دیگری مانند تبلیغات تلویزیونی کشور‌‌‌های توسعه یافته در روستا‌‌‌های آفریقایی و... عامل بیرونی بسیار مهمی برای فروش و قاچاق زنان و کودکان بوده است. همچنین به نظر می‌رسد عوامل درونی مانند نیاز به کارگر ارزان و در دسترس، اقتصاد غیر رسمی در آفریقا و درخواست روزافزون برای کودکان جهت تجارت و سوء استفاده‌ جنسی در این موضوع دخالت دارند. (Ibid)
قاچاق زنان به اروپا برای سوءاستفاده‌‌‌‌های جنسی تجاری بیشتر از منطقه‌ی آفریقای غربی است. (Ibid)
قاچاق زنان خارجی به داخل آفریقای جنوبی جهت سوء استفاده‌‌‌‌های جنسی و تجارت در قالب توریسم جنسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و توسط گروه‌‌‌های جنایی سازمان یافته در بلغارستان، روسیه، تایلند، چین و نیجریه کنترل و حمایت می‌شود. (cf., The Trafficking of Women into the South African, 2002)
سازمان‌‌ بین‌المللی کار (ILO) تعداد کودکانی را که هر ساله برای کار اجباری و ارزان و سوء استفاده‌‌‌‌های جنسی، در غرب و مرکز آفریقا قاچاق می‌شوند، بین 200 تا 300 هزار نفر تخمین می‌زند. ( cf., Child Trafficking in West & Central Africa, 2001)

لازم به ذکر است که بازار‌‌‌های روسپی‌گری را طیفی از زنان با انگیزه‌‌‌‌های مختلف تشکیل می‌دهند که اکثر آنان از مسیر و فرآیند قاچاق وارد این تجارت شده‌اند. البته گروهی نیز در معرض بالاترین ریسک و صدمات قرار داشته و گروه‌هایی نیز داوطلبانه خود را به خطر می‌اندازند. به طور کلی می‌توان این افراد را در طیف‌های ذیل طبقه‌بندی نمود:

ـ زنانی که به دلیل فقر اقتصادی به فحشا کشیده می‌شوند و مشکلات این شغل را تا یافتن کار مناسب تحمل می‌کنند.
ـ زنانی که در خانواده‌‌‌‌های فقیر متولد شده و پیشینه‌ای از فقر و بی‌سوادی دارند.
ـ زنانی که با جبر و بدون اختیار مجبور به فحشا شده‌اند.
ـ زنانی که داوطلبانه وارد این شغل شده‌ و به دلیل خلأهای شخصیتی خشونت‌ و بهره‌کشی اجتماعی را می‌پذیرند. این گروه توانایی، مهارت و هوش خود را دست کم گرفته و لذا طعمه‌ی خوبی برای قاچاقچیان محسوب می‌شوند.
ـ زنانی که دوران کودکی را با عدم موفقیت در رقابت با سایرین و کمبود حمایت و توجه از سوی والدین، معلمان و کارفرمایان پشت سرگذاشته‌اند.
ـ زنانی با بهره‌ی هوشی کم و دارای مشکلات جسمی و روانی که فحشا را راهی برای حضور در جامعه می‌بینند. این گونه زنان موارد خوبی برای دلالان نیستند.
ـ زنانی که فحشا را فعالیتی طبیعی ‌می‌دانند، این گروه شامل فاحشه‌هایی هستند که نسل در نسل این شغل را داشته و به خوبی از کار خود آگاهند، اعتماد به نفس خوبی دارند و در مقابل خطرات و مشکلات مقاومت می‌کنند.
ـ زنان زیبا و باهوش که با انگیزه‌ی کسب درآمد سرشار این شغل، مردان با نفوذ و ثروتمند را طعمه قرار می‌دهند. این گروه از روسپیان کوچکترین طبقه‌ از شاغلین این حرفه را تشکیل می‌دهند که با قدرت انتخاب، به نوعی خود را از خطر مشکلات فحشا ر‌‌‌ها می‌کنند.
ـ شخصیت‌‌‌‌های تأثیرناپذیری که در جستجوی ریسک خطر بوده و از این طریق می‌خواهند موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را رفع نموده و در اذهان جامعه روشنگری نمایند. این گروه شامل برخی هنرمندان، شاعران و نویسندگان و تندرو‌‌‌های سیاسی هستند که با روحیه‌ی تنوع‌طلبی به شکلی با محدودیت‌‌‌‌های عرفی جامعه‌ی خود مقابله می‌کنند.
پنج گروه اوّل، گروه‌‌‌های هدف برای دلالان و قاچاقچیان انسان محسوب می‌شوند و چهار گروه بعدی که به ‌دلیل خصوصیات فردی و اهداف خاصّ وارد این شغل شده‌اند به‌دلیل تعداد کم، چندان مورد توجه شبکه‌‌‌‌های قاچاق نمی‌باشند.
علاوه بر قربانیان قاچاق که اکثراً زنان می‌باشند، جمعیت آسیب‌پذیر در معرض قاچاق نیز رو به افزایش است. این گروه را مهاجرین اقتصادی یا پناهندگان سیاسی تشکیل می‌دهند، زیرا اغلب شغل و زندگی خود را بر اثر حوادث طبیعی،جنگ یا درگیری داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، قحطی، ایدز و عوارض اقتصادی از دست داده‌اند و در جستجوی زندگی بهتری می‌باشند. این افراد زمینه‌ی مساعدی برای قاچاقچیان انسان ایجاد می‌کنند.
رشد اقتصاد سایه و شبکه جنایات فراملیتی تحت تأثیر پدیده‌ی جهانی شدن درکشور‌‌‌های تازه استقلال یافته، تأثیرات منفی زیادی داشته است که از علل آن توسعه ارتباطات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فراملیتی و خارج از کنترل دولت‌‌‌ها است. شبکه‌‌‌‌های فراملیتی که بیشتر در درون جمعیت مهاجر فعالیت می‌کنند، توسط اعضای زنجیره‌ای سازمان‌‌‌های جنایی اداره می‌شوند.
خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به کمک ارتباطات کامپیوتری، امکانات تجاری گسترده‌ و بازتری را در سراسر جهان ایجاد کرده و موجب فزونی و پیچیدگی معاملات مالی در سطح بین‌الملل گردیده است، این موضوع به نوبه خود فرصت‌‌‌ انجام جنایات فراملیتی را افزایش و احتمال کشف آن را کاهش داده است، به طوری که صنعت سکس مرتباً زنان جدیدی را به این شبکه می‌افزاید و گردش مالی سودآوری در جریان است.
به طور کلی نگاه ابتدایی به وضعیت فعلی تجارت و برده‌داری مدرن نشان می‌دهد که اقتصاد عامل اصلی افزایش بهره‌کشی از زنان و کودکان بوده و هدف آن افزایش سرمایه در نظام‌‌‌‌های اقتصادی حاکم برجهان است. لذا در مسیر رسیدن به منافع سودآور، قربانی شدن انسان‌‌‌ها امری طبیعی می‌باشد.

3) فمینیسم‌ و روسپی‌گری

اوایـل قـرن 18 مـری ولستـون‌ کـرافـت[xv] فمینیسـت انگلـیسی فحشـای خیـابـانی را محترمـانه‌تـر از ازدواج ‌دانستـه و ازدواج را «فحشـای قـانونی» می‌نامـد. (cf., Wollstonecraft, 1797) حدود یک قرن بعد سوسیال فمینیست آمریکایی اِما گلدمن[xvi] در مورد مفهوم روسپی‌گری ابراز داشت: «سؤال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن، خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می‌فروشد ـ چه در داخل یا خارج از ازدواج ـ » (Goldman, 1913: 5-14).
مبارزه فمینیسم با تحقیر روسپیان از قرن 19 آغاز شد. گیل فِترسون[xvii] از طرفداران حق روسپی‌گری در مقاله خود تحت عنوان «تاریخ تکرار نمی‌شود» نظریه ژوزفین باتلر تندرو انگلیسی قرن 19 را این گونه منعکس می‌کند: «... در سال 1897 باتلر به همکاران سیاسی خود هشدار می‌داد که ... مراقب کارگران عفیف باشید، چرا که آن‌‌‌ها پذیرا و موافق هر اندازه جبر، فشار و رفتار تحقیرآمیز برای همنوعان خود هستند، زیرا با‌ زور می‌توان بشر را وادار به اخلاقی بودن نمود» (Pheterson, 1996: 30-36).

1-3) فمینیسم وجودگرا

فمینیسم وجودگرا[xviii] از مکتب فکری سیمون دبوار[xix] و با شعار «زن همیشه فاقد قدرت نیست و نیازی به وابستگی به رابطه‌ی زن ـ مرد ندارد» آغاز شد. او معتقد است: «فحشا راهی برای رهایی از وابستگی زنان به مردان است، به گونه‌ای که قربانی نمی‌شوند، بلکه دارای قدرت هم خواهند شد» (de Beauvoir, 1989: 191).
در این دیدگاه وضعیت مطلوب، برابری حقوق و آزادی دو جنس است، ولی روسپی‌گری تا زمان تحقق آن می‌تواند نوعی آزادی آنی، مثبت و مطلوب را برای زن همراه داشته باشد. دبوار معتقد است که زنان این توانایی و ظرفیت را دارند که قدرت درونی خود را به معنای یک روح زنانگی به جای قدرت رقابت زن با مرد (که توهمی بیش نیست) بشناسند. وی همچنین ابزارهای اقتصادی را راه نجات زنانی می‌داند که در اثر نابرابری بین دو جنس تحت ظلم واقع شده‌اند. (Ibid)
کارول پیتمن[xx] از طرفداران این رویکرد در مورد نقش زن به عنوان یک فاحشه می‌نویسد: «ممکن است مرد تصور نماید که مالک زن است، ولی تعلقات جنسی او نوعی توهّم است، زیرا این زن است که صاحب مرد است... زن تصاحب نشده است، زیرا به او پول پرداخت شده است. این تعبیر بهتر از نظریه‌ی تلخ‌ مارکسیسم است که این‌گونه اشتغال را نوعی بهره‌کشی ظالمانه می‌بیند. فاحشه یک قربانی مظلوم نیست، بلکه خمیر مایه‌ی «زن آزاد شده است» (Jaggar, 1996: 191).

2-3) فمینیسم‌ لیبرال

فمینیسم‌ لیبرال[xxi] فحشا را مانند انعقاد نوعی قرارداد در زمینه‌ی دادوستد و معامله شخصی می‌داند. زن برای ورود به چنین معامله‌ای آزاد است، برخلاف رادیکال‌‌‌‌ها که این رابطه را بیشتر از آنکه علاقه به شخصیت وی باشد، بهره‌کشی شخصی از خدمات زن می‌دانند؛ لیبرال‌‌‌‌ها معتقدند هرگاه فردی نیاز به خدمات تخصصی همچون پزشکی، لوله‌کشی و مکانیکی داشته باشد، برای او مهم نیست که چه کسی آن کار تخصصی را انجام می‌دهد، بلکه صرفاً نیاز به خدمات او مهم است. (Pateman, 1995: 211)
کارول پیتمَن در کتاب خود با ‌عنوان «قرارداد جنسی» می‌نویسد: «فاحشه یک کارگر مزدبگیر نیست، بلکه طرف قراردادی مستقل است که بنابه میل خود می‌تواند معامله را قطع کرده یا ادامه دهد و طرف قرارداد هم یک مشتری مرد است نه یک کارفرما» (Ibid, 202).
فمینیست‌‌‌‌های لیبرال معتقدند که حقوق شخصی نسبت به مصالح اجتماعی ارجح می‌باشد. مبنای ایدئولوژیکی آنان نظرات سیاسی، جان‌استوارت میل است: «دولت باید خود را از امور شخصی شهروندان کنار بکشد» (Walkowitz, 1996: 189).
بخشی از تئوری فمینیسم لیبرال‌ به اگزیستانسیالیسم شباهت دارد، به این معنا که لیبرال‌‌‌‌ها نقش‌‌‌‌های جنسیتی را تبعیض علیه زنان دانسته و آنان را به رهایی از این نقش‌‌‌‌های ظالمانه توصیه می‌کنند، اگزیستانسیالیست‌ها در جستجوی آزادی و برابری حقوقی زن و مرد می‌باشند، البته با این تفاوت که لیبرال‌‌‌‌ها حق انتخاب روسپی‌گری‌ها را حقی سیاسی و درونی می‌دانند (البته درونی بودن به معنای اخلاقی بودن نیست) ولی فمینیست‌‌‌‌های وجودگرا انتخاب روسپی را اقتدار اقتصادی می‌دانند.
نظر لیبرال‌‌‌‌ها در مورد فحشا شامل چند سطح است: «لیبرال‌‌‌‌های سنتی» با شعار «بدن زن، حق زن است» طرفدار حق فحشا هستند و فحشا را «جنایت بدون قربانی» می‌دانند که عاملان آن همه بزرگسال، عاقل و بالغ هستند. به اعتقاد آنها تلاش‌‌‌ علیه روسپی‌گری به دلیل صدمه به حساسیت‌‌‌های اخلاقی فرد سوم (یعنی ناظر) است و بدین جهت نیز فعالیتی جنایت‌آمیز شمرده می‌شود. این گروه جامعه را به بردباری و تحمل روسپی‌‌‌‌ها توصیه می‌کنند.
دفاع فمینیست‌‌‌‌های لیبرال از فحشا به عنوان شاخه‌ای از حقوق بزرگسالان، همراه با آزادی و اختیار برای انجام هر نوع عمل جنسی، برمبنای اصل «مالکیت خود» استوار است. از نظر این گروه، فحشا برعکس تجاوز است که در آن بدن زن بدون اجازه او به کار گرفته می‌شود. در فحشا، یک زن برای برقراری ارتباط جنسی کاملاً آزادانه عمل می‌کند و حتی در بعضی مواقع خود او آغازگر است. به اعتقاد لیبرال‌‌‌‌ها اگر جامعه به حق «نه» گفتن یک زن در برقراری ارتباط جنسی احترام می‌گذارد، همین جامعه باید به حق او برای گفتن «بله» هم احترام بگذارد. البته بین فحشا و ارتباط جنسی «با اختیار» تفاوت وجود دارد. فحشا صرفاً تبادل خواسته‌‌‌‌های جنسی نیست، بلکه معامله‌ اقتصادی و مالی نیز هست.

فمینیست‌‌‌‌های لیبرال همچنین با دید فردگرایانه، از بازار آزاد دفاع می‌کنند و فحشا را مخلوطی از رابطه جنسی و بازار آزاد می‌دانند که هر دو برای جامعه‌ی سرمایه‌داری امتیاز به حساب می‌آید، لذا محکومیت هر یک به مفهوم طرد دیگری است. در چنین شرایط اجتماعی، فرد می‌تواند غریزه‌ی جنسی‌ خود را کنترل کند، به این معنا که زنان روسپی تعیین‌کننده‌ی قیمت، زمان و محیط تبادل جنسی هستند. از نظر فمینیست‌‌‌‌های لیبرال در واقع یک فاحشه، قربانی مردان نیست، بلکه فاتح آنان است.
لیبرال‌‌‌‌ها مشکل اساسی روسپی‌گری را در استاندارد‌‌‌های دوگانه جامعه می‌دانند و معتقدند نگرش به زنان روسپی به عنوان شهروند دست دوم بیشتر انعکاسی از دیدگاهی استعمارگونه است، زیرا از یک طرف جامعه به زنان می‌گوید «ازدواج کنید» تا بتوانید همه چیز را از مردان بگیرید و از طرف دیگر تبلیغات، رابطه‌ی جنسی را به عنوان یک تجارت و خرید و فروش و ابزار مبادله ترویج می‌کند، بنابراین قوانین علیه فحشا با این دیدگاه اجتماعی تعارض دارد.
در موضع‌گیری لیبرال‌‌‌‌ها هیچ نوع پناه امنیتی برای روسپی‌‌‌‌ها پیش‌بینی نشده است و چه ‌بسا بسیاری از آن‌‌‌ها تحت عنوان اصل «آزادی‌خواهی» با مشکلات ناشی از روسپی‌گری روبرو شوند. به نظر می‌رسد لیبرال‌‌‌‌ها می‌خواهند از زیر بار مسئولیت آنچه پدیده روسپی‌گری به زنان وارد می‌کند، شانه خالی کنند، با این ادعا که آن‌‌‌ها روسپی‌گری را تشویق و توصیه نمی‌کنند و صرف یک انتخاب و حق ذاتی می‌بینند.

3-3) فمینیسم مارکسیست

فمینیسم مارکسیسم[xxii]، پیرو تئوری کارل مارکس، بیشتر به موضوعات اجتماعی توجه می‌نماید. مطابق این نظریه، فمینیست مارکسیست‌‌‌‌ها به هر عمل سیاسی یا اجتماعی که نوعی بهره‌وری، برده‌داری و ظلم به زنان است و به نفع نیروی کار مردان می‌باشد، معترض هستند و فحشا را عملی می‌دانند که به دلیل پرداخت دستمزد به شخص روسپی، نوعی فساد و بهره‌کشی محسوب می‌شود. مارکس هم در این مورد اذعان می‌دارد: «روسپی‌گری تنها تجلی خاصی از فحشای عمومی کارگران است»(Pateman, 1995: 201).
به نظر فمینیست‌‌ مارکسیست‌ها فحشا در ارتباط با سیاست‌‌‌های جهانی، کاری نادرست است، روسپی‌‌‌‌ها ممکن است تصور کنند که آزاد هستند، ولی در صحنه‌ی بزرگ‌تر و واقعی اقتصاد و فرهنگ، آن‌‌‌ها کارگران تحت ظلمی هستند که با برنامه‌ی نظام سرمایه‌داری یعنی بهره‌کشی از انسان به کار اجباری وادار شده‌اند، البته «پیتمن» درکتاب «قرارداد جنسی»، روسپی‌‌‌‌ها را کارگران مزدبگیر ندانسته است،‌ بلکه دو طرف مستقل یک قرارداد می‌شناسد. از نظر وی، اعتراض برخی افراد به تحقیر و صدمه روسپی‌ها به وسیله تجارت و جابجایی به این دلیل است که کالای مورد معامله را نمی‌شناسند. «حقیقت این است که بدن یا وجود فاحشه در بازار عرضه نمی‌شود، بلکه وی برای عرضه‌ی خدماتی که مایل است، آزاد است قرارداد منعقد کند» (Ibid, 191).
در این راستا رابرت نوزیک[xxiii] فیلسوف مارکسیست معتقد است: «این حق مردم است که نسبت به آنچه به آن‌‌‌ها ضرر می‌رساند آزادانه فکر کنند، به علاوه هرکس (مرد یا زن) حق دارد وجود خود را حتّی برای برده‌داری تسلیم کند» (cf., Nozick, 1981).
البته اشتراکاتی در نظریه‌های، فمینیسم مارکسیست و فمینیسم رادیکال (تندرو) وجود دارد که سیمون ویل[xxiv]در نقد هر یک چنین می‌نویسد:‌ «انسان در نظام سرمایه‌داری تدریجاً از خصوصیات معنوی زندگی دور شده و جزئی از یک ماشین می‌شود، لذا نگاه به روسپیان به‌دلیل حذف خصوصیات روانی و مکانیکی مناسب نیست.(Weil, 1955: 41)
وی در انتقاد به مکتب مارکسیسم می‌نویسد: «این دیدگاه

اشتراک بگذارید:

روسپیگری

اختصاصی از رزفایل روسپیگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

چهانی شدن تجارت س ک س

به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم

از ریچارد پولین

برگردان: ب. کیوان

مقدمه

اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد (1). این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ویژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از 1995، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سکس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت  (OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.

صنعتی شدن تجارت سکس و کالایی شدن

     جهانی شدن سرمایه‌داری امروز به «کالایی شدن» بی‌مانند وجودهای بشری در تاریخ نیاز دارد. طی 30 سال دگرگونی بسیار فاجعه بار تجارت سکس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است (2). این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار (3) درآمد ببار می آورد، بازار مبادله‌های سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند. این بازار از توسعة پرحجم روسپی گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین ها) (4) به ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعة بی سابقه صنعت توریستی (5)، پیشرفت و عادی سازی هرزه نگاری (6)، بین‌المللی شدن ازدواج‌های هدایت شده (7) و همچنین نیازهای انباشت سرمایه بوجود آمده است.

   این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود  داشته از این دلیل سرچشمه می گیرد: بویژه اینکه ما با توسعة تولید انبوه ثروت‌ها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقه‌ای و بین المللی کار را بوجود آورده است. « ثروت‌ها» در بخش بزرگی از وجودهای انسانی تشکیل شده که به فروش خدمات جنسی مشغول‌اند. این صنعت که در یک بازار جهانی شده گسترش یافته و هم زمان سطح محلی (8) و سطح منطقه ای را یکپارچه می سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است. روسپی گری و صنعت های جنسی مرتبط با آن – میکده ها، با شگاه های رقص، روسپی خانه ها، سالن های ماساژ، مزون های تولید هرزه نگاری و غیره - روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می کنند که توسط پااندازی‌های مرتبط باجنایت سازمان یافته کنترل می شود و به نیروهای  نظم فاسد سود می رساند. زنجیره های هتل داران بین المللی، شرکت های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً  از صنعت تجارت جنسی سود می برند و به دولت ها نیز از این بابت سود می رساند. در 1995، برآورد شده است که درآمدهای روسپی گری در تایلند بین 59 و 60 درصد بودجه دولت را تشکیل می داد(9). بی دلیل نیست که این دولت در 1987 توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد: «  یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان [ یک میوه محلی] زنان جوان‌اند» (10) در 1998، سازمان بین المللی کار برآورد کرد که روسپی گری بین 2 و 14 درصد مجموع فعالیت های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلی پین را تشکیل می دهد (11). طبق بررسی بیشوپ و روبینسون (12)  صنعت توریستی 4 میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.

    صنعتی شد تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل های اساسی هستند که روسپی گری معاصر را بطور کیفی از روسپی گری دیروز متمایز می سازد. مصرف کنندگان از این پس می توانند در خلال جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان « خارجی» بویژه برزیل ، کوبا، روسیه، کنیا، سری لانکا، فیلی پین، ویتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.

    عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می دهد، این واقعیت است که روسپی گری به استراتژی توسعة برخی کشورها تبدیل شده است. زیرفشار استرداد وام، بسیاری از دولت های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان های بین المللی چون « صندوق بین المللی پول» و « بانک جهانی» - که وام های کلان می دهند - به توسعة صنعت های توریسم و تفریحی تشویق شده اند. در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است (13). در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقیم در بازارهای منطقه ای یا بین المللی (بویژه در هند و هنگ کنگ) عرضه می شوند، بی آنکه کشور مورد بحث توسعة گویای روسپی گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعة همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است (14). امّا در همه موردها، ملاحظه می شود که گردش این کالاها چه در مقیاس فراقاره ای یا فراملی از منطقه های کم متمرکز سرمایه به منطقه های بسیار متمرکز سرمایه جریان دارد. از این رو، برآورد شده است که طی 10 سال

تحقیق و بررسی در مورد روسپیگری

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد روسپیگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

چهانی شدن تجارت س ک س

به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم

از ریچارد پولین

برگردان: ب. کیوان

مقدمه

اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد (1). این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ویژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از 1995، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سکس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت  (OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.

صنعتی شدن تجارت سکس و کالایی شدن

     جهانی شدن سرمایه‌داری امروز به «کالایی شدن» بی‌مانند وجودهای بشری در تاریخ نیاز دارد. طی 30 سال دگرگونی بسیار فاجعه بار تجارت سکس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است (2). این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار (3) درآمد ببار می آورد، بازار مبادله‌های سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند. این بازار از توسعة پرحجم روسپی گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین ها) (4) به ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعة بی سابقه صنعت توریستی (5)، پیشرفت و عادی سازی هرزه نگاری (6)، بین‌المللی شدن ازدواج‌های هدایت شده (7) و همچنین نیازهای انباشت سرمایه بوجود آمده است.

   این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود  داشته از این دلیل سرچشمه می گیرد: بویژه اینکه ما با توسعة تولید انبوه ثروت‌ها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقه‌ای و بین المللی کار را بوجود آورده است. « ثروت‌ها» در بخش بزرگی از وجودهای انسانی تشکیل شده که به فروش خدمات جنسی مشغول‌اند. این صنعت که در یک بازار جهانی شده گسترش یافته و هم زمان سطح محلی (8) و سطح منطقه ای را یکپارچه می سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است. روسپی گری و صنعت های جنسی مرتبط با آن – میکده ها، با شگاه های رقص، روسپی خانه ها، سالن های ماساژ، مزون های تولید هرزه نگاری و غیره - روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می کنند که توسط پااندازی‌های مرتبط باجنایت سازمان یافته کنترل می شود و به نیروهای  نظم فاسد سود می رساند. زنجیره های هتل داران بین المللی، شرکت های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً  از صنعت تجارت جنسی سود می برند و به دولت ها نیز از این بابت سود می رساند. در 1995، برآورد شده است که درآمدهای روسپی گری در تایلند بین 59 و 60 درصد بودجه دولت را تشکیل می داد(9). بی دلیل نیست که این دولت در 1987 توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد: «  یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان [ یک میوه محلی] زنان جوان‌اند» (10) در 1998، سازمان بین المللی کار برآورد کرد که روسپی گری بین 2 و 14 درصد مجموع فعالیت های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلی پین را تشکیل می دهد (11). طبق بررسی بیشوپ و روبینسون (12)  صنعت توریستی 4 میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.

    صنعتی شد تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل های اساسی هستند که روسپی گری معاصر را بطور کیفی از روسپی گری دیروز متمایز می سازد. مصرف کنندگان از این پس می توانند در خلال جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان « خارجی» بویژه برزیل ، کوبا، روسیه، کنیا، سری لانکا، فیلی پین، ویتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.

    عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می دهد، این واقعیت است که روسپی گری به استراتژی توسعة برخی کشورها تبدیل شده است. زیرفشار استرداد وام، بسیاری از دولت های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان های بین المللی چون « صندوق بین المللی پول» و « بانک جهانی» - که وام های کلان می دهند - به توسعة صنعت های توریسم و تفریحی تشویق شده اند. در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است (13). در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقیم در بازارهای منطقه ای یا بین المللی (بویژه در هند و هنگ کنگ) عرضه می شوند، بی آنکه کشور مورد بحث توسعة گویای روسپی گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعة همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است (14). امّا در همه موردها، ملاحظه می شود که گردش این کالاها چه در

تحقیق در مورد روسپیگری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد روسپیگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه39

فمینیسم و روسپی‌گری

بین فمینیسم و اسلام در موضوع حق بدن اختلاف بارز است. اغلب فمینیست‌ها معتقدند: «حق بدن همان حق زن است» و در این راستا روسپی‌گری را مبین انتخاب آزاد زن می‌بینند، در حالی که در نگرش اسلام هر نوع استفادة ناصحیح از بدن و صدمه زدن به خود حرام بوده و در برخی مواقع برای آن کفاره تعیین شده است، زیرا با لطمه به خود به سایر افراد جامعه هم صدماتی وارد می‌شود.

چکیده:

هرچند روسپی‌گری سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار گذشته دارد، اما امروزه موضوع خدمات جنسی به موضوعی پیچیده با ابعادی چندگانه تبدیل گردیده و نظریات مختلفی جهت توجیه آن طرح شده است. سودآوری صنعت گسترده‌ی جنسی شامل انواع بهره‌کشی جنسی، پورنوگرافی، لزبینیسم و سوء استفاده از زنان و کودکان، نظام‌های قدرت و سلطه را به سوی توجیهات نظری و عملی سوق داده است از جمله شاخه‌هایی از فمینیسم در لوای دفاع از حقوق زنان و به بهانه آزادی آنها و حق آنان در کنترل بدن خویش، موضعی موافق روسپی‌گری اتخاذ کرده‌اند. این نوشتار با تبیین نظرگاه‌های مختلف فمینیسم درباره‌ی روسپی‌گری زنان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است.

واژگان کلیدی:فمینیسم، روسپی‌گری، قاچاق زنان، فمینیسم رادیکال، فحشا.

در دهه‌های اخیر علیرغم رشد گرایش‌های اخلاقی، معنویت و دینداری، تمایلات دنیوی، مصرفی و مادی‌گرایانه و ضداخلاقی نیز در سراسر جهان توسعه یافته و از طریق تقویت و دستکاری مجاری حسی، ناهنجاری‌‌های اجتماعی از جمله گسترش و اشاعه روسپی‌گری و انواع تظلمات و بهره‌کشی‌های جنسی را در دوران معاصر ایجاد نموده است؛ زیرا پیشبرد نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد وابسته به تقویت روحیه لذت طلبی، مصرف گرایی، تنوع طلبی و انحرافات اخلاقی است و ارضای این نیازهای فردی و اجتماعی کاذب و نوین، نیازمند تولید و توسعه تکنولوژی‌های جدید نظیر ماهواره، اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی ... است. نظام‌های استثماری همچنین با سرگرم ‌نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می‌کنند و می‌کوشند با ایجاد شبکه‌های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه‌های جامعه شناسی، روانشناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردازند، به طور نمونه موفقیت شاخه‌ای از فمینیسم علیرغم ادعای کاذب تئوریسین‌های آن، در باطن، درخصوص دفاع از حقوق زن و حفظ کرامت انسانی آن با تناقضات اساسی دست به گریبان است. در ادامه به اجمال نظرگاه فمینیسم در موضوع روسپی‌گری و تناقضات آن تبیین می‌شود.

1ـ سابقه‌ی روسپی‌گری

فحشا سابقه‌ای در زمان‌ها و ادوار قبل داشته است. در تمدن یونان قدیم فاحشه‌‌‌‌ها معرف بخشی از بافت فرهنگی بودند، در فرانسه نیز (دوره‌ی ناپلئون) فاحشه‌ها، زنان هنرمند و تحصیلکرده‌ای بودند که خیلی‌ از مردان آن‌‌‌ها را تمجیدکرده و مشتاق بودند آنان را به عنوان همسر انتخاب کنند. در جوامع دیگر زنان روسپی «محافظ» خانواده بودند، بدین معنا که به منظور جلوگیری از «تجاوز» به زنان خانواده و حفظ تمایلات جنسی زنان عفیف، آنان را تحمل می‌کردند. خانم لرنر عبارت «قدیمی‌ترین شغل» را شامل‌ترین و مقبول‌ترین تعریف برای روسپی‌گری می‌داند و می‌نویسد: «در منطقه بین‌النهرین قدیم[i] و تمدن بابلی، کارگران و نگهبانان در معابد خدمات جنسی به خدایان ارائه می‌دادند که اغلب برای تولید مثل بوده است.... به نظر می‌رسد که فعالیت جنسی برای مردم، از جانب خدایان مؤنث و مذکر، مقدس و سودمند بوده‌ است، این عمل بنا به نوع خدایان، محل‌، مکان و زمان، به صورت‌‌‌‌های مختلف انجام می‌شد و به همین صورت در دوره‌‌‌‌های بعد، روسپی‌گری تجاری در نزدیکی یا در درون معابد روی می‌داد» (Lerner, 1986: 125).
برای شناخت کامل از تاریخچه روسپی‌گری باید اهداف، ساختار‌‌‌های اجتماعی هر دوره و نقش روابط و تنظیمات جنسی زنان و مردان را در دولت‌‌‌های کهن مورد بررسی قرار داد. «به نظر می‌رسد روسپی‌گری تجاری به طور مستقیم از برده ‌کردن زنان و شکل گیری طبقات اجتماعی ناشی شده است. فتو‌حات نظامی در هزاره سوم قبل از میلاد به برده‌داری و استفاده ناهنجار از زنان اسیر منجر شد. بعدها برده‌داری سازمان‌یافته گردید و صاحبان برده، زنان برده را به عنوان فاحشه اجاره دادند. برخی از این برده‌داران هم ‌خانه‌‌‌‌های فحشا دایر کردند که توسط همان برده‌‌‌‌ها اداره می‌شد» (Ibid, 133).
از نظر لرنر ریشه‌ی فحشای مدرن در مظالم تاریخی ـ اجتماعی است. وی بهره‌کشی از زنان و برخورد با زنان غیربرده را به‌عنوان دارایی جنسی قابل تبادل در داخل و خارج ازدواج در نظر می‌گیرد و به جای «روسپی‌گری تجاری» قائل به «برده‌داری و شکل‌گیری طبقات اجتماعی» است. برعکس نظریه لرنر که تحت نفوذ دیدگاه مالکیت خصوصی «انگلس» شـکل گرفته اسـت، گیل‌روبین[ii] تحت تأثیـر دیـدگاه «استراوس» شکل‌گیری روسپی‌گری را به دلیل قومیت و نظام ازدواج می‌داند. وی منشأ فاحشگی را در طول تاریخ، سیستم‌‌‌‌های قومی می‌داند که زنان را جهت تثبیت حلقه‌‌‌‌های اجتماعی بین خانواده‌‌‌‌ها مبادله می‌کردند. به نظر وی «اگر به زنان به عنوان هدیه نگاه شود، مردان، طرف دوّم این تبادل بوده و در جایگاه شرکای معامله قرار می‌گیرند (نه خود هدایا) که تبادل دو جانبه برآن مؤثر است. در این سیستم، روابط چنان تنظیم شده است که تأمین کننده‌ی منافع مردان بوده و در این جریان نفعی به زنان نمی‌رسد و آنان کماکان تحقیر می‌شوند» (Rubin, 1975: 174).
لرنر و روبین معتقدند فاحشگی (فعالیت جنسی زنان برای دریافت پاداش و دستمزد) و قاچاق زنان (کنترل جنسی زنان توسط سایرین) موضوع و پدید‌‌‌ه‌ای فراتاریخی و فرافرهنگی است که در طول تاریخ به شکل‌‌‌‌ها و محتوا‌‌‌های مختلف عرضه شده است. در مجموع دو دیدگاه اصلی در مورد ریشه روسپی‌گری مطرح شده که دو عامل متفاوت «تاریخی ـ طبیعی» و «اجتماعی ـ فرهنگی» را مؤثر می‌داند. تلاش برای توجیه فحشا و مبادلات جنسی در زمان معاصر برمبنای عوامل تاریخی یا توسعه فرهنگی، موجب نادیده گرفتن تفاوت‌‌‌‌های مهم در بازار‌‌‌های جنسی و در فرهنگ‌‌‌‌ها و بافت‌‌‌‌های تاریخی شده است، در حالی که مطالعه‌ی سابقه‌ی پیدایش فحشا و تجارت جنسی در دو بافت جداگانه و بدون توجه به تفاوت‌ها، تمایزات و تنوعات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

2ـ ابعاد روسپی‌گری

موضوع روسپی‌گری از سه بُعد ذیل بررسی شده است:

در بُعد سیاسی- اجتماعی، موضوع تحقیر و به انزوا کشیدن زنان به مفهوم عدم حضور آنان به طور عام درگروه‌‌‌ها و سازمان‌‌‌های تصمیم‌ساز و خلاصه نمودن جایگاه زنان درحدّ کالای مصرفی مد نظر می‌باشد. در بُعد فرهنگی، توسعه و گسترش موضوع فحشا به آثار فرهنگی با نمود بارز آن یعنی محصولات دیداری و شنیداری جنسی و هرزه نگاری مطرح می‌شود و در بُعد اقتصادی نیز، قاچاق زنان و کودکان به عنوان یک امر تجاری سازمان یافته با سودآوری‌‌‌‌های کلان اقتصادی طرح می‌گردد.

1-2) بُعد سیاسی- اجتماعی

کلیه موضوعات مرتبط با روسپی‌گری و فحشا که هدف اولیه آن ارائه تعریف نازلی از جایگاه زن به عنوان جنس دوم و ابزار استفاده مردان می‌باشد، جزء بخش سیاسی است و به عنوان آثار نامطلوب فحشا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، منظور از آثار و عوارض سیاسی ـ اجتماعی فحشا، نحوه‌ی نگرش به زنان به عنوان انسان است. حاصل روسپی‌گری و فحشا «تحقیر اجتماعی» است که در طولانی مدت به «عرف اجتماعی» تبدیل می‌شود، به گونه‌ای که زنان فاحشه منزلت پایین‌تری را برای خود در نظر می‌گیرند. این امر علاوه بر تأثیر نامطلوب بر قشر خاصی از زنان، موجب بروز عکس‌العمل‌‌‌های افراطی در مقابل نگاه تحقیرآمیز جامعه می‌شود. از جمله این عکس‌العمل‌‌‌‌ها مبارزه برای دستیابی به برابری مطلق زن و مرد است، از سوی دیگر تسلیم شدن زنان در برابر منزلت نامتوازن و نامطلوب، می‌تواند موجب گسترش تبعیض، ظلم، خشونت، نگاه ابزارگونه و سوء استفاده از خصوصیت زنانه در جوامع معاصر گردد. چنین نگرشی، ریشه‌ی سیاسی داشته و مبنای پیدایش آثار سوء فرهنگی و اقتصادی فحشا می‌باشد.
نتایج تحقیقات در مورد نگرش تحقیرآمیز به زنان نشان می‌دهد که علت گرایش آنان به روسپی‌گری و پذیرش حاکمیت دلال‌‌‌‌های جنسی، عدم توجه به توانایی‌‌‌‌های خویش و تحقیر نیروی بالقوه‌ی خود می‌باشد که زیربنای پیدایش بسیاری از ناهنجاری‌‌‌ها و تظلمات نسبت به زنان، در تمامی سطوح جامعه است. چنانچه زنان می‌توانستند منزلت مطلوب و متناسبی را در جامعه احراز نمایند، احتمالاً به پذیرش چنین فعالیتی تن نمی‌دادند.
امروزه بازار‌‌‌های جنسی یکی از مو‌ضو‌عات مورد توجه سازمان‌ها، جنبش‌‌‌‌ها و مکاتب مربوط به زنان از جمله فمینیسم است. فمینیست‌‌‌‌ها در پاسخ به این سوال که آیا بازار‌‌‌های مواد و ابزار خدمات جنسی خطری برای زنان به حساب می‌آیند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: برخی اذعان می‌کنند این‌که زنی برای انجام امور جنسی دستمزد دریافت می‌کند، در واقع آزادی و جنسیت خویش را طی قراردادی به دیگری واگذار می‌کند. گروه دوّم معتقدند فروش جنسی فقط از این جهت به زنان صدمه می‌زند که نشانه‌ای از دوگانگی بین اخلاق جنسی و نگرش منفی نسبت به روابط جنسی است. نظریه‌پردازان فمینیست از موضوعات مربوط به فحشا، بیشتر به موضوع روسپی‌گری و هرزه‌نگاری تأکید دارند و بقیه فعالیت‌‌‌ها را زیر مجموعه این دو به حساب می‌آورند.
بازار‌‌‌های جنسی جهانی نشان‌دهنده‌ی خصوصیات اجتماعی افراد خاصی است که به این تجارت وارد شده‌اند. بارزترین آن‌‌‌ها خصوصیت بی‌عدالتی است که به نابرابری در قدرت و فرصت منجر شده و شکل‌دهنده‌ی تمامی بازار‌‌‌های خدمات وکالا در دنیای معاصر است. یعنی نابرابری سیاسی و اقتصادی، به ایجاد فرصت‌‌‌‌ها و شرایط کاری استثماری در بسیاری از تجارت خانه‌‌ها، کارخانه‌‌‌‌ها و معاملات منجر می‌شود. برای رفع این مشکل، گروهی از فمینیست‌‌‌‌ها فحشا را موضوعی مستقل نمی‌دانند و بیشتر بر موضوعات جانبی چالش برانگیز جهانی همچون نابرابری قدرت و ثروت (که از طریق فقر و آسیب‌پذیری نیمی از جمعیت جهان، زمینه پیدایش فحشا را فراهم می‌کند)، تمرکز می‌نمایند. (Sharge, 1996: 41-45)
برخی فمینیست‌‌‌‌ها معتقدند که باید ارتباط اجتماعی و تخصصی خود را برای بازگرداندن قدرت زنان کارگر به خصوص کارگران جنسی به کار گیرند و آنان را درگیر کار‌‌‌های محترمانه‌تر و هدف‌‌‌‌های اصولی‌تری نمایند» (Kempadoo, 1999: 24).
گروه دیگری از فمینیست‌ها، برعکس، آزادی فردی را اصل دانسته و ادعا می‌کنند که در خط مرزی قانون اساسی، یک «منطقه خصوصی» برای قانونی شدن فحشا وجود دارد که بر مبنای آن افراد بزرگسال باید مجاز باشند هر نوع عمل جنسی را که مایلند در خلوت خانه خویش انجام دهند. آزادی فردی، امری مطلق است و تا زمانی که فرد، به‌شخص دیگر صدمه نمی‌زند، حق قانونی او است تا هر کاری را که می‌خواهد با بدن و ذهن خود انجام دهد. این نظریه به پیروی از نگرش افراطی «فلسفه سودگرایی» جان استوارت میل شکل گرفته است.

2-2) بُعد فرهنگی

کلیه موضوعات مرتبط با روسپی‌گری با هدف اولیه ایجاد تغییرات ذهنی و فکری در موضوع ارتباطات و تقویت تحریکات جنسی، در بخش فرهنگی قرار می‌گیرد. در شرایط امروز، آثار فرهنگی به واسطه گسترش تکنولوژی، اشکال متفاوت و تأثیرگذاری را به خود گرفته است که عمده‌ترین آن در صنعت هرزه‌نگاری[iii] دیده می‌شود. هرزه‌نگاری در قرن نوزده به عنوان فعالیت فرهنگی همراه با تولیدات انبوه مکتوب آغاز شد. تاریخ‌شناسان اروپایی اذعان می‌کنند که هرزه‌نگاری معاصر از دوران شکل‌گیری دولت‌‌‌های دمکراتیک مدرن و با رشد اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری در اروپا پدید آمد. (cf., Hunt, 1993)
هرچند اخلاق‌گرایان از سکولار تا مذهبی، هرزه‌نگاری را به دلیل آثار مضر آن بر اخلاق جنسی کودکان و عفت عمومی محکوم کرده و آن را فاقد یک ادبیات هنری، سیاسی و دارای ارزش علمی می‌دانند. (cf., Miller, 1973) اما امروزه هرزه‌نگاری با کمک تکنولوژی، توسعه و گسترش زیادی یافته است، به گونه‌ای که کنترل آن تقریباً از عهده‌ی یک سازمان یا نهاد خارج شده است. در اواسط دهه 1990 اینترنت پذیراترین محل برای ارائه تبلیغات پورنو بود. در اوائل سپتامبر 1995، در شبکه اینترنت تعداد
101908 مرکز تبلیغاتی وجود داشت که 26055 مورد پیش از اواخر ژوئیه (دو ماه قبل از آن) و 72706 مورد پیش از اواخر سال 1994 (9 ماه قبل از آن) موجود بود، در این مراکز، تبلیغ صنعت جنسی از هر موضوع دیگری بیشتر دیده شده است. (cf., Strangelove, 1995)
همچنین بهای مجلات، ویدئو، سی ـ دی ـ رام و سایر ابزارهای تولید و توسعه فعالیت‌های صنعت جنسی، به مراتب بالاتر از مشابه آن در موضوعات «غیرهرزه‌نگاری» است. قیمت بالا و سود‌‌‌های جانبی در وسائل و ابزار هرزه‌نگاری تضمین کننده‌ی سود تجارت محصولات جنسی مکتوب، دیداری و شنیداری است.
در سال 1996، آمریکائی‌‌‌ها بیش از 9 میلیارد دلار برای فیلم‌‌‌‌های ویدئویی، نمایش‌‌‌‌های زنده، برنامه‌‌‌‌های ماهواره‌ای، مجلات و نشریات و همچنین برنامه‌‌‌‌های کامپیوتری با موضوع هرزه‌نگاری پرداخت نموده‌اند. این مبلغ به مراتب بیشتر از هر نوع تجارت تفریحی مانند فیلم، موسیقی و تئاتر است. بنابه گزارش سازمان غیردولتی «جنگ برای خواسته‌ها»[iv] این مبلغ برابر با بازپرداخت وام 20 کشور فقیر جهان است. در پایان سال 1997 صنعت جنسی از طریق 000/10 سایت اینترنتی در یک سال، یک میلیارد دلار فقط برای آمریکا منفعت داشته است. (Inter@etine week magazin)
سایت‌‌‌‌های اینترنتی برای تشویق کاربران به‌ طرف صنعت جنسی سالانه بین50 تا80 درصد سود می‌برند. یک سایت اینترنتی معمولی با روزی 000/50 مراجعه کننده و حدود 000/20 دلار درآمد ماهانه، در گزارشی عنوان می‌کند: «ما می‌دانیم (در آمریکا) حداقل سه سایت بیش از 100 میلیون دلار در سال درآمد دارند که البته صد‌‌‌ها از این نوع سایت‌‌‌‌ها وجود دارد» (cf., Forrester research, 1998).
علاوه بر بُعد سودآور این صنعت، اشاعه تأثیرات سوء آن بسیار فراگیر و عمومی شده‌است، به طوری که ازماه مارس تا سپتامبر 1998، (6ماه) «مرکز ملّی برای گمشدگان و اغفال شده‌ها» تعداد 118987 گزارش از هرزه‌نگاری کودکان در اینترنت دریافت نمود. (cf., The National center for missing and exploted children, 1998)
همچنین در گزارش سازمان «ائتلاف علیه قاچاق زنان در آسیا و پاسیفیک»[v] آمده است: «در جهان امروز ما در یک فرهنگ هرزه‌نگار زندگی می‌کنیم که فساد سراسری آن در دهه‌‌‌‌های اخیر در صنایع تولید، فروش و مصرف موضوع جنسی و بخش‌هایی از بدن زنان بیش از هر زمان دیگر نمایان است. به علاوه موضوع «جنس» در شکل‌‌‌‌های مختلف هرزه‌نگاری (تفریح جنسی) و فحشا وجود دارد که تأثیر این موضوع برمنزلت زنان، نیاز به تحقیق و بررسی جدی دارد».
پورنو یا هرزه‌نگاری یکی از موضوعات متمرکز و اصلی فمینیست‌‌‌‌های فعال (موج دوّم) است. آنها نسبت به اشکال متفاوت خشونت، تبعیض فرهنگی، تجاوز و خشونت‌‌‌‌های خانگی علیه زنان معترض می‌باشند و معتقدند که فیلم‌‌‌‌ها و مجلات هرزه‌نگاری، صدمات جنسی، شکنجه، توهین، سوء استفاده و بهره‌کشی از زنان را تشدید می‌کند، البته گرایشات مختلف فمینیسم‌، در مورد اینکه هرزه‌نگاری صرفاً بازتابی از فرهنگ جنسی است یا عامل بروز خشونت جنسی علیه زنان می‌باشد، نظرات متفاوتی دارند. برخی تئوریسین‌‌‌‌های فمینیست فعالیت‌‌‌های هرزه‌نگاری را موجب اهانت‌‌‌‌های جنسی به زنان می‌دانند، زیرا ابزاری برای اعمال خشونت و تحقیر آنهاست.
«پورنوگرافی کار‌‌‌هایی را به زنان و مردان نشان می‌دهد که زن در آن در منزلتی پایین‌تر از انسان است» (Langino, 1980: 43).
تعداد دیگری از فمینیست‌‌‌‌های نظریه‌پرداز معتقدند که محدودیت اجتماعی و قانونی هرزه‌نگاری، لازمه‌ی مقاومت در برابر ظلم و رسیدن به برابری جنسی است، ولی همه تئوریسین‌‌‌‌ها با نقد هرزه‌نگاری موافق نیستند. خانم «گری» از اولین فمینیست‌هایی است که در مورد هرزه‌نگاری به عنوان زیربنای تبعیض و خشونت‌‌‌‌های جنسیتی تردید ایجاد نمود. بسیاری از مقالات اولیه وی بر بحث‌‌‌‌های رایج فمینیست‌‌‌‌ها در مورد هرزه‌نگاری شامل خصوصیات زیربنایی تولیدات[vi]، عادی‌سازی جنسی[vii] و سرکوب قانونی[viii] تأکید ‌دارد: «بسیاری از تحقیقات در زمینه اثرات هرزه‌نگاری نشان می‌دهد که هر تأثیری (مثبت و منفی) کوتاه‌مدت است» (Garry, 1979: 132).
«...برخورد با زنان به عنوان یک شیء جنسی همیشه بد نیست، تنها به آن جهت که استفاده کنندگان، از قبل تصوّر مضر بودن فعالیت جنسی برای زنان را در ذهن دارند، هرزه‌نگاری تا انداز‌‌‌ه‌ای می‌تواند به زنان لطمه وارد آورد، ولی فمینیست‌‌‌‌ها باید تشویق شوند تا به جای محکوم کردن هرزه نگاری، از تولیدات غیرجنسی آن حمایت کنند» (Ibid, 136-137).

گرایشات فمینیسم در مورد هرزه‌نگاری را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم نمود:

دیدگاه رایج با تأکید براین مفهوم که «هرزه‌نگاری ابزاری فرهنگی و مردانه» است و زنان به وسیله‌ی آن مورد ستم، خشونت و تحقیر قرار می‌گیرند، مخالف هرزه‌نگاری به ویژه در سطح تخصصی است و زنان موافق با این عمل یا مشغول به این فعالیت را به شستشوی مغزی توسط سیستم مردسالاری برای توجیه اعمال هرزه‌نگاری متهم می‌کند. (cf., Leidholdt, 1990)
گرایش لیبرالیستی، قدری آزادمنشانه‌تر با مخلوطی از احترام به «حق آزادی بیان» همراه با اصل «بدن، حق یک زن است»، دفاع از هرزه‌نگاری را با این عبارت اعلام می‌کند: «من موافق نیستم، امّا هر کس حق دارد هر طور که مایل است کلمات و تصاویر را بکار برد»، این گروه در عمل نسبت به هرزه‌نگاری سکوت اختیار کرده‌اند.
فمینیست‌‌‌‌های «طرفدار جنس»[ix] با دفاع سرسختانه از هرزه‌نگاری معتقدند که هرزه‌نگاری برای زنان سودمند است. از نظر این گروه سودمندی هرزه‌نگاری برای زنان به دلیل، «حق انتخابی» است که آنان برای مشارکت در این کار و حضور در معاملات آن کسب می‌کنند. (cf., Mcelory, 1998)
استدلال فمینیست‌‌‌‌های موافق هرزه‌نگاری این است که فمینیسم و هرزه‌نگاری سابقه تاریخی همزمانی دارند و هر دو آنها «آزادی جنسی» را از شرایط اجتماعی طلب می‌کنند. در عین حال آنان براین عقیده هستند که دیدن نمایش‌‌‌‌های هرزه‌نگاری، گرایشات خشونت‌آمیز مردان نسبت به زنان را کاهش می‌دهد، در نتیجه هرزه‌نگاری صرفاً عکس‌العملی به جنس‌گرایی[x] و حاکمیت مردانه نیست، بلکه تقویت کننده جنس‌گرایی است که به عنوان جزئی از مکانیزم کلیدی برای ایجاد و القای حاکمیت مردانه به کار می‌رود. (Langino, 1980: 54)
امروزه این فعالیت هر روز به شکل‌‌‌‌های پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تری برای اشاعه‌ی فرهنگ خاصی در سراسر جهان در حال گسترش می‌باشد.

3-2) بُعد اقتصادی

کلیه موضوعات مرتبط با فحشا که دارای منافع و سود مادی است، در بخش اقتصادی قرار می‌گیرد و عمده‌ترین فعالیت‌‌‌‌های آن تجارت، خرید و فروش و قاچاق زنان وکودکان (برده‌داری مدرن) می‌باشد.
امروزه «قاچاق انسان» به عنوان اصطلاحی برابر با تجارت به کار برده می‌شود، در حالی که از یک قرن قبل تاکنون تلاش‌‌‌‌های زیادی برای محو برده‌داری انجام گرفته و در این زمینه اسناد متعددی در سطح بین‌المللی و در سازمان ملل وجود دارد که دادوستد انسان‌‌‌ها را بین چند کشور یا داخل یک کشور ممنوع کرده و برای از بین بردن آن قوانینی تنظیم نموده است، اما علیرغم چنین قوانینی هر ساله خیل عظیم زنان و کودکان طی یک تجارت پنهانی برای استفاده جنسی و بهره‌کشی، به قاچاق برده می‌شوند.
در «پروتکل جنایات سازمان یافته منطق‌‌‌های سازمان ملل برای جلوگیری و قطع قاچاق انسان‌‌‌ها به ویژه زنان و کودکان»[xi]در تعریف قاچاق انسان آمده است: «بکارگیری، جابجایی، پناه دادن، انتقال انسان‌‌‌ها با ابزار تهدید و جبر یا سایر اشکال دیکتاتوری مانند رشوه، کلاه‌برداری و استفاده از وضعیت آسیب‌پذیر آنان، با حفظ منافع یک انسان و با هدف سوء استفاده و دادوستد (اقساطی)».
علیرغم تدوین قوانین بین‌المللی جهت مبارزه با فحشا، هر روز زنان بیشتری برای کار‌‌‌های سخت خدماتی و جنسی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. آنان از طریق تهدید یا خشونت تحت کنترل فیزیکی و روانی کارفرمایانی هستند که با پرداخت دستمزد ناچیز یا بدون دستمزد، نیروی کار زنان را به نفع خود ضبط می‌کنند.
در واقع قاچاق زنان یک بازار چند میلیارد دلاری با درصد نامشخصی از قربانیان است. سودبران این معامله، شبکه‌‌‌‌های فراملیتی قاچاق و دلالانی هستند که قربانیان خود را از بین زنان جویای شغل انتخاب می‌کنند. فعالیت‌‌‌های این شبکه‌‌‌‌ها وضعیت و منزلت سیاسی و اجتماعی زنان را تهدید ‌کرده و حتی امنیت کشورهای معامله کننده را به خطر می‌اندازد، به عنوان نمونه در شوروی سابق، پیش از فروپاشی کمونیسم، اقتصاد پنهانی یا اقتصاد سایه رونق گرفت، زیرا اقتصاد دولتی از رفع نیاز‌‌‌ها و خدمت‌رسانی به عموم مردم عاجز بود. (cf., Israel Prostitution Ring Targeted, 1998) در سال 1989، همزمان با آغاز مهاجرت یهودی‌‌‌‌های روسی به اسرائیل، اقتصاد سایه رشد نمود که در نتیجه آن، امروزه بیش از 800 هزار مهاجر روسی در اسرائیل زندگی می‌کنند. قاچاقچیان روسی و اوکراینی تحت پوشش مهاجرت، سالانه هزاران زن را به منظور صنعت جنسی به اسرائیل منتقل می‌کنند. از آن زمان تاکنون سودآوری صنعت جنسی در اسرائیل در هر سال بالغ بر 450 میلیون دلار بوده است. (Ibid)
پروفسور مناخیم امیر[xii] متخصص جنایات سازمان یافته در اسرائیل در دانشگاه عبری اعلام کـرد کـه 70 درصـد زنـان فاحشـه در تل‌آویو از شـوروی سـابق هستنـد. (Menachem Amir, 1997) در اسرائیل هر زن روسی یا اوکراینی بین 50 تا 100 هزار دلار در سال برای دلال‌‌‌‌ها درآمد دارد، در حالی که این زنان به صورت «برده»، مبلغ ناچیزی از درآمد خود را می‌توانند پس‌انداز نمایند و تنها راه خروج آنها از صنعت جنسی، حمله پلیس به مراکز فحشا است که منجر به اخراج آنان از کشور مقصد می‌گردد. (Ibid)
زنان اوکراینی بزرگترین گروه زنان روسپی خارجی در بسیاری از کشور‌‌‌ها از جمله ترکیه و دومین گروه بزرگ زنان خارجی روسپی مستقر در خارج از پایگاه نظامی آمریکا در کره می‌باشند. (cf., Personal Communication, 1999)
دادوستد فراملیتی زنان برمبنای «عرضه» و «تقاضا» از کشور‌‌‌های «گیرنده» و «فرستنده» شکل می‌گیرد. کشور‌‌‌های گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می‌کنند. کشورهایی هم که دلال‌‌‌‌ها به راحتی می‌توانند زنان را به استخدام در‌آورند، به عنوان بازار عرضه معرفی می‌شوند. تایلند و فیلیپین طی دهه‌‌‌‌های متمادی، به عنوان کشور‌‌‌های اصلی فرستنده در قاره آسیا محسوب می‌شدند، ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و باز شدن درها، میلیون‌‌‌ها زن از جمهوری سابق شوروی مانند اوکراین، بلاروس، لیتوانی وارد شدند و این کشورها جزء اصلی‌ترین فرستنده زنان برده جنسی به سراسر جهان شناخته شدند، امروزه در بازار صنعت جنسی، محبوب‌ترین و با ارزش‌ترین زنان از اوکراین و روسیه هستند.
به نظر می‌رسد کمبود آمار صحیح و قابل اعتماد در مورد تعداد قربانیان و درآمد‌‌‌های اقتصادی حاصله از قاچاق برای کشور‌‌‌های صادر کننده و وارد کننده و ضعف تحقیقات سیستماتیک علمی و تطبیقی جهت شناسایی شبکه‌‌‌‌های توزیع، طراحی و برنامه‌ریزی جهت مبارزه با این پدیده را با مشکل مواجه کرده است. به طور مثال شمارش دقیق روسپی‌‌‌‌ها به جهت تعاریف متعدد از «روسپی‌گری» در آمریکا مشکل است، ولی آمار دستگیری‌‌‌‌ها در سطح ملّی حدود 000/100 نفر در سال است. «برنامه ملّی روسپی‌گری»[xiii] اعلام می‌کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی وجود دارند. (یعنی 1 درصد از کل جمعیت زنان آمریکایی)(Alexander, 1987: 188) البته درصد فاحشه‌‌‌‌های زن و مرد از شهری به شهر دیگر متفاوت است، مثلاً در سانفرانسیسکو بین20 تا30 درصد فاحشه‌‌‌‌ها مرد هستند. (Ibid) ولی آنچه مسلم است میزان سود اقتصادی حاصل از این تجارت و عوارض آن است که معمولاً در آمار‌‌‌های تخمینی کمتر از میزان واقعی اعلام می‌شود. به طور مثال برآورد تخمینی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که قاچاق انسان‌‌‌ها بین 7 تا 10 میلیارد دلار در سال برای قاچاقچیان منفعت دارد و پس از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان، سوّمین تجارت سودآور است. (cf., Trafficking in Persons Report, 2002)
به دلیل سودمندی عظیمی که صنعت جنسی برای شرکت‌‌‌ها و صنایع ایجاد نموده است، برخی کشور‌‌‌ها معتقدند فحشا باید به عنوان شاخه‌ای از تجارت و بازرگانی، شغل قانونی زنان و وسیله‌ی قدرتمندسازی اقتصادی آنها محسوب شود. این تجارت در سال 1995 بین 18 تا 6/21 میلیارد دلار یعنی حدود نیمی از کل بودجه سالانه تایلند و معادل بودجه نظامی ژاپن سود داشته است.
جابجایی انسان از مرز‌‌‌ها گاهی آسان‌تر از جابجایی سلاح یا مواد مخدر است، زیرا قاچاقچیان در صورت دستگیری توسط پلیس، دوباره همان قربانیان را خریداری کرده و از مرز خارج می‌کنند، لذا این کار دارای منفعت زیاد و ریسک‌پذیری کمی است.
درگزارش دهه‌ی 1980 میانگین هزینه‌ی دستگیری و محاکمه برای هر مورد فحشا در کشور آمریکا 2000 دلار بوده است و برای کنترل فحشا از یک میلیون دلار (در شهر ممفیس) تا 23 میلیون دلار (در شهر نیویورک) هزینه می‌شود که به طور متوسط سالانه 5/7 میلیون دلار است. (Pearl, 1987: 769-800)
در برخی کشور‌‌‌ها خصوصاً کشور‌‌‌های آفریقایی، علاوه بر اینکه خانواده‌‌‌‌های فقیر روستایی، فرزندان خود را به قاچاقچیان می‌فروشند، تحقیقات بانک جهانی در روستا‌‌‌های بنین[xiv] و بورکینافاسو نشان می‌دهد که عوامل مهم دیگری مانند تبلیغات تلویزیونی کشور‌‌‌های توسعه یافته در روستا‌‌‌های آفریقایی و... عامل بیرونی بسیار مهمی برای فروش و قاچاق زنان و کودکان بوده است. همچنین به نظر می‌رسد عوامل درونی مانند نیاز به کارگر ارزان و در دسترس، اقتصاد غیر رسمی در آفریقا و درخواست روزافزون برای کودکان جهت تجارت و سوء استفاده‌ جنسی در این موضوع دخالت دارند. (Ibid)
قاچاق زنان به اروپا برای سوءاستفاده‌‌‌‌های جنسی تجاری بیشتر از منطقه‌ی آفریقای غربی است. (Ibid)
قاچاق زنان خارجی به داخل آفریقای جنوبی جهت سوء استفاده‌‌‌‌های جنسی و تجارت در قالب توریسم جنسی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و توسط گروه‌‌‌های جنایی سازمان یافته در بلغارستان، روسیه، تایلند، چین و نیجریه کنترل و حمایت می‌شود. (cf., The Trafficking of Women into the South African, 2002)
سازمان‌‌ بین‌المللی کار (ILO) تعداد کودکانی را که هر ساله برای کار اجباری و ارزان و سوء استفاده‌‌‌‌های جنسی، در غرب و مرکز آفریقا قاچاق می‌شوند، بین 200 تا 300 هزار نفر تخمین می‌زند. ( cf., Child Trafficking in West & Central Africa, 2001)

لازم به ذکر است که بازار‌‌‌های روسپی‌گری را طیفی از زنان با انگیزه‌‌‌‌های مختلف تشکیل می‌دهند که اکثر آنان از مسیر و فرآیند قاچاق وارد این تجارت شده‌اند. البته گروهی نیز در معرض بالاترین ریسک و صدمات قرار داشته و گروه‌هایی نیز داوطلبانه خود را به خطر می‌اندازند. به طور کلی می‌توان این افراد را در طیف‌های ذیل طبقه‌بندی نمود:

ـ زنانی که به دلیل فقر اقتصادی به فحشا کشیده می‌شوند و مشکلات این شغل را تا یافتن کار مناسب تحمل می‌کنند.
ـ زنانی که در خانواده‌‌‌‌های فقیر متولد شده و پیشینه‌ای از فقر و بی‌سوادی دارند.
ـ زنانی که با جبر و بدون اختیار مجبور به فحشا شده‌اند.
ـ زنانی که داوطلبانه وارد این شغل شده‌ و به دلیل خلأهای شخصیتی خشونت‌ و بهره‌کشی اجتماعی را می‌پذیرند. این گروه توانایی، مهارت و هوش خود را دست کم گرفته و لذا طعمه‌ی خوبی برای قاچاقچیان محسوب می‌شوند.
ـ زنانی که دوران کودکی را با عدم موفقیت در رقابت با سایرین و کمبود حمایت و توجه از سوی والدین، معلمان و کارفرمایان پشت سرگذاشته‌اند.
ـ زنانی با بهره‌ی هوشی کم و دارای مشکلات جسمی و روانی که فحشا را راهی برای حضور در جامعه می‌بینند. این گونه زنان موارد خوبی برای دلالان نیستند.
ـ زنانی که فحشا را فعالیتی طبیعی ‌می‌دانند، این گروه شامل فاحشه‌هایی هستند که نسل در نسل این شغل را داشته و به خوبی از کار خود آگاهند، اعتماد به نفس خوبی دارند و در مقابل خطرات و مشکلات مقاومت می‌کنند.
ـ زنان زیبا و باهوش که با انگیزه‌ی کسب درآمد سرشار این شغل، مردان با نفوذ و ثروتمند را طعمه قرار می‌دهند. این گروه از روسپیان کوچکترین طبقه‌ از شاغلین این حرفه را تشکیل می‌دهند که با قدرت انتخاب، به نوعی خود را از خطر مشکلات فحشا ر‌‌‌ها می‌کنند.
ـ شخصیت‌‌‌‌های تأثیرناپذیری که در جستجوی ریسک خطر بوده و از این طریق می‌خواهند موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را رفع نموده و در اذهان جامعه روشنگری نمایند. این گروه شامل برخی هنرمندان، شاعران و نویسندگان و تندرو‌‌‌های سیاسی هستند که با روحیه‌ی تنوع‌طلبی به شکلی با محدودیت‌‌‌‌های عرفی جامعه‌ی خود مقابله می‌کنند.
پنج گروه اوّل، گروه‌‌‌های هدف برای دلالان و قاچاقچیان انسان محسوب می‌شوند و چهار گروه بعدی که به ‌دلیل خصوصیات فردی و اهداف خاصّ وارد این شغل شده‌اند به‌دلیل تعداد کم، چندان مورد توجه شبکه‌‌‌‌های قاچاق نمی‌باشند.
علاوه بر قربانیان قاچاق که اکثراً زنان می‌باشند، جمعیت آسیب‌پذیر در معرض قاچاق نیز رو به افزایش است. این گروه را مهاجرین اقتصادی یا پناهندگان سیاسی تشکیل می‌دهند، زیرا اغلب شغل و زندگی خود را بر اثر حوادث طبیعی،جنگ یا درگیری داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، قحطی، ایدز و عوارض اقتصادی از دست داده‌اند و در جستجوی زندگی بهتری می‌باشند. این افراد زمینه‌ی مساعدی برای قاچاقچیان انسان ایجاد می‌کنند.
رشد اقتصاد سایه و شبکه جنایات فراملیتی تحت تأثیر پدیده‌ی جهانی شدن درکشور‌‌‌های تازه استقلال یافته، تأثیرات منفی زیادی داشته است که از علل آن توسعه ارتباطات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فراملیتی و خارج از کنترل دولت‌‌‌ها است. شبکه‌‌‌‌های فراملیتی که بیشتر در درون جمعیت مهاجر فعالیت می‌کنند، توسط اعضای زنجیره‌ای سازمان‌‌‌های جنایی اداره می‌شوند.
خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به کمک ارتباطات کامپیوتری، امکانات تجاری گسترده‌ و بازتری را در سراسر جهان ایجاد کرده و موجب فزونی و پیچیدگی معاملات مالی در سطح بین‌الملل گردیده است، این موضوع به نوبه خود فرصت‌‌‌ انجام جنایات فراملیتی را افزایش و احتمال کشف آن را کاهش داده است، به طوری که صنعت سکس مرتباً زنان جدیدی را به این شبکه می‌افزاید و گردش مالی سودآوری در جریان است.
به طور کلی نگاه ابتدایی به وضعیت فعلی تجارت و برده‌داری مدرن نشان می‌دهد که اقتصاد عامل اصلی افزایش بهره‌کشی از زنان و کودکان بوده و هدف آن افزایش سرمایه در نظام‌‌‌‌های اقتصادی حاکم برجهان است. لذا در مسیر رسیدن به منافع سودآور، قربانی شدن انسان‌‌‌ها امری طبیعی می‌باشد.

3) فمینیسم‌ و روسپی‌گری

اوایـل قـرن 18 مـری ولستـون‌ کـرافـت[xv] فمینیسـت انگلـیسی فحشـای خیـابـانی را محترمـانه‌تـر از ازدواج ‌دانستـه و ازدواج را «فحشـای قـانونی» می‌نامـد. (cf., Wollstonecraft, 1797) حدود یک قرن بعد سوسیال فمینیست آمریکایی اِما گلدمن[xvi] در مورد مفهوم روسپی‌گری ابراز داشت: «سؤال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن، خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می‌فروشد ـ چه در داخل یا خارج از ازدواج ـ » (Goldman, 1913: 5-14).
مبارزه فمینیسم با تحقیر روسپیان از قرن 19 آغاز شد. گیل فِترسون[xvii] از طرفداران حق روسپی‌گری در مقاله خود تحت عنوان «تاریخ تکرار نمی‌شود» نظریه ژوزفین باتلر تندرو انگلیسی قرن 19 را این گونه منعکس می‌کند: «... در سال 1897 باتلر به همکاران سیاسی خود هشدار می‌داد که ... مراقب کارگران عفیف باشید، چرا که آن‌‌‌ها پذیرا و موافق هر اندازه جبر، فشار و رفتار تحقیرآمیز برای همنوعان خود هستند، زیرا با‌ زور می‌توان بشر را وادار به اخلاقی بودن نمود» (Pheterson, 1996: 30-36).

1-3) فمینیسم وجودگرا

فمینیسم وجودگرا[xviii] از مکتب فکری سیمون دبوار[xix] و با شعار «زن همیشه فاقد قدرت نیست و نیازی به وابستگی به رابطه‌ی زن ـ مرد ندارد» آغاز شد. او معتقد است: «فحشا راهی برای رهایی از وابستگی زنان به مردان است، به گونه‌ای که قربانی نمی‌شوند، بلکه دارای قدرت هم خواهند شد» (de Beauvoir, 1989: 191).
در این دیدگاه وضعیت مطلوب، برابری حقوق و آزادی دو جنس است، ولی روسپی‌گری تا زمان تحقق آن می‌تواند نوعی آزادی آنی، مثبت و مطلوب را برای زن همراه داشته باشد. دبوار معتقد است که زنان این توانایی و ظرفیت را دارند که قدرت درونی خود را به معنای یک روح زنانگی به جای قدرت رقابت زن با مرد (که توهمی بیش نیست) بشناسند. وی همچنین ابزارهای اقتصادی را راه نجات زنانی می‌داند که در اثر نابرابری بین دو جنس تحت ظلم واقع شده‌اند. (Ibid)
کارول پیتمن[xx] از طرفداران این رویکرد در مورد نقش زن به عنوان یک فاحشه می‌نویسد: «ممکن است مرد تصور نماید که مالک زن است، ولی تعلقات جنسی او نوعی توهّم است، زیرا این زن است که صاحب مرد است... زن تصاحب نشده است، زیرا به او پول پرداخت شده است. این تعبیر بهتر از نظریه‌ی تلخ‌ مارکسیسم است که این‌گونه اشتغال را نوعی بهره‌کشی ظالمانه می‌بیند. فاحشه یک قربانی مظلوم نیست، بلکه خمیر مایه‌ی «زن آزاد شده است» (Jaggar, 1996: 191).

2-3) فمینیسم‌ لیبرال

فمینیسم‌ لیبرال[xxi] فحشا را مانند انعقاد نوعی قرارداد در زمینه‌ی دادوستد و معامله شخصی می‌داند. زن برای ورود به چنین معامله‌ای آزاد است، برخلاف رادیکال‌‌‌‌ها که این رابطه را بیشتر از آنکه علاقه به شخصیت وی باشد، بهره‌کشی شخصی از خدمات زن می‌دانند؛ لیبرال‌‌‌‌ها معتقدند هرگاه فردی نیاز به خدمات تخصصی همچون پزشکی، لوله‌کشی و مکانیکی داشته باشد، برای او مهم نیست که چه کسی آن کار تخصصی را انجام می‌دهد، بلکه صرفاً نیاز به خدمات او مهم است. (Pateman, 1995: 211)
کارول پیتمَن در کتاب خود با ‌عنوان «قرارداد جنسی» می‌نویسد: «فاحشه یک کارگر مزدبگیر نیست، بلکه طرف قراردادی مستقل است که بنابه میل خود می‌تواند معامله را قطع کرده یا ادامه دهد و طرف قرارداد هم یک مشتری مرد است نه یک کارفرما» (Ibid, 202).
فمینیست‌‌‌‌های لیبرال معتقدند که حقوق شخصی نسبت به مصالح اجتماعی ارجح می‌باشد. مبنای ایدئولوژیکی آنان نظرات سیاسی، جان‌استوارت میل است: «دولت باید خود را از امور شخصی شهروندان کنار بکشد» (Walkowitz, 1996: 189).
بخشی از تئوری فمینیسم لیبرال‌ به اگزیستانسیالیسم شباهت دارد، به این معنا که لیبرال‌‌‌‌ها نقش‌‌‌‌های جنسیتی را تبعیض علیه زنان دانسته و آنان را به رهایی از این نقش‌‌‌‌های ظالمانه توصیه می‌کنند، اگزیستانسیالیست‌ها در جستجوی آزادی و برابری حقوقی زن و مرد می‌باشند، البته با این تفاوت که لیبرال‌‌‌‌ها حق انتخاب روسپی‌گری‌ها را حقی سیاسی و درونی می‌دانند (البته درونی بودن به معنای اخلاقی بودن نیست) ولی فمینیست‌‌‌‌های وجودگرا انتخاب روسپی را اقتدار اقتصادی می‌دانند.
نظر لیبرال‌‌‌‌ها در مورد فحشا شامل چند سطح است: «لیبرال‌‌‌‌های سنتی» با شعار «بدن زن، حق زن است» طرفدار حق فحشا هستند و فحشا را «جنایت بدون قربانی» می‌دانند که عاملان آن همه بزرگسال، عاقل و بالغ هستند. به اعتقاد آنها تلاش‌‌‌ علیه روسپی‌گری به دلیل صدمه به حساسیت‌‌‌های اخلاقی فرد سوم (یعنی ناظر) است و بدین جهت نیز فعالیتی جنایت‌آمیز شمرده می‌شود. این گروه جامعه را به بردباری و تحمل روسپی‌‌‌‌ها توصیه می‌کنند.
دفاع فمینیست‌‌‌‌های لیبرال از فحشا به عنوان شاخه‌ای از حقوق بزرگسالان، همراه با آزادی و اختیار برای انجام هر نوع عمل جنسی، برمبنای اصل «مالکیت خود» استوار است. از نظر این گروه، فحشا برعکس تجاوز است که در آن بدن زن بدون اجازه او به کار گرفته می‌شود. در فحشا، یک زن برای برقراری ارتباط جنسی کاملاً آزادانه عمل می‌کند و حتی در بعضی مواقع خود او آغازگر است. به اعتقاد لیبرال‌‌‌‌ها اگر جامعه به حق «نه» گفتن یک زن در برقراری ارتباط جنسی احترام می‌گذارد، همین جامعه باید به حق او برای گفتن «بله» هم احترام بگذارد. البته بین فحشا و ارتباط جنسی «با اختیار» تفاوت وجود دارد. فحشا صرفاً تبادل خواسته‌‌‌‌های جنسی نیست، بلکه معامله‌ اقتصادی و مالی نیز هست.

فمینیست‌‌‌‌های لیبرال همچنین با دید فردگرایانه، از بازار آزاد دفاع می‌کنند و فحشا را مخلوطی از رابطه جنسی و بازار آزاد می‌دانند که هر دو برای جامعه‌ی سرمایه‌داری امتیاز به حساب می‌آید، لذا محکومیت هر یک به مفهوم طرد دیگری است. در چنین شرایط اجتماعی، فرد می‌تواند غریزه‌ی جنسی‌ خود را کنترل کند، به این معنا که زنان روسپی تعیین‌کننده‌ی قیمت، زمان و محیط تبادل جنسی هستند. از نظر فمینیست‌‌‌‌های لیبرال در واقع یک فاحشه، قربانی مردان نیست، بلکه فاتح آنان است.
لیبرال‌‌‌‌ها مشکل اساسی روسپی‌گری را در استاندارد‌‌‌های دوگانه جامعه می‌دانند و معتقدند نگرش به زنان روسپی به عنوان شهروند دست دوم بیشتر انعکاسی از دیدگاهی استعمارگونه است، زیرا از یک طرف جامعه به زنان می‌گوید «ازدواج کنید» تا بتوانید همه چیز را از مردان بگیرید و از طرف دیگر تبلیغات، رابطه‌ی جنسی را به عنوان یک تجارت و خرید و فروش و ابزار مبادله ترویج می‌کند، بنابراین قوانین علیه فحشا با این دیدگاه اجتماعی تعارض دارد.
در موضع‌گیری لیبرال‌‌‌‌ها هیچ نوع پناه امنیتی برای روسپی‌‌‌‌ها پیش‌بینی نشده است و چه ‌بسا بسیاری از آن‌‌‌ها تحت عنوان اصل «آزادی‌خواهی» با مشکلات ناشی از روسپی‌گری روبرو شوند. به نظر می‌رسد لیبرال‌‌‌‌ها می‌خواهند از زیر بار مسئولیت آنچه پدیده روسپی‌گری به زنان وارد می‌کند، شانه خالی کنند، با این ادعا که آن‌‌‌ها روسپی‌گری را تشویق و توصیه نمی‌کنند و صرف یک انتخاب و حق ذاتی می‌بینند.

3-3) فمینیسم مارکسیست

فمینیسم مارکسیسم[xxii]، پیرو تئوری کارل مارکس، بیشتر به موضوعات اجتماعی توجه می‌نماید. مطابق این نظریه، فمینیست مارکسیست‌‌‌‌ها به هر عمل سیاسی یا اجتماعی که نوعی بهره‌وری، برده‌داری و ظلم به زنان است و به نفع نیروی کار مردان می‌باشد، معترض هستند و فحشا را عملی می‌دانند که به دلیل پرداخت دستمزد به شخص روسپی، نوعی فساد و بهره‌کشی محسوب می‌شود. مارکس هم در این مورد اذعان می‌دارد: «روسپی‌گری تنها تجلی خاصی از فحشای عمومی کارگران است»(Pateman, 1995: 201).
به نظر فمینیست‌‌ مارکسیست‌ها فحشا در ارتباط با سیاست‌‌‌های جهانی، کاری نادرست است، روسپی‌‌‌‌ها ممکن است تصور کنند که آزاد هستند، ولی در صحنه‌ی بزرگ‌تر و واقعی اقتصاد و فرهنگ، آن‌‌‌ها کارگران تحت ظلمی هستند که با برنامه‌ی نظام سرمایه‌داری یعنی بهره‌کشی از انسان به کار اجباری وادار شده‌اند، البته «پیتمن» درکتاب «قرارداد جنسی»، روسپی‌‌‌‌ها را کارگران مزدبگیر ندانسته است،‌ بلکه دو طرف مستقل یک قرارداد می‌شناسد. از نظر وی، اعتراض برخی افراد به تحقیر و صدمه روسپی‌ها به وسیله تجارت و جابجایی به این دلیل است که کالای مورد معامله را نمی‌شناسند. «حقیقت این است که بدن یا وجود فاحشه در بازار عرضه نمی‌شود، بلکه وی برای عرضه‌ی خدماتی که مایل است، آزاد است قرارداد منعقد کند» (Ibid, 191).
در این راستا رابرت نوزیک[xxiii] فیلسوف مارکسیست معتقد است: «این حق مردم است که نسبت به آنچه به آن‌&

اشتراک بگذارید:

گزارش مشکل/شکایت