دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش تحقیق در حقوق

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش تحقیق در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فرق فرضیه و نظریه :

• نظریه مشتمل برقضایای کلی وعمومی است .
• فرضیه مبنی برموضوع ومسئله تحقیق است .

 نقشه فرضیه در تحقیق :

• به یافتن نظم و ترتیب در بین وقایع واستنتاج کمک می کند.
• جهت کلی را به پژوهشگر مشخص می کند.
• مطالعه منابع جهت دار می شود.
• ایجاد حساسیت در مسایل مهم تحقیق .
• باعث درک بهتر مسئله وکشف ابزار و تغییر اطلاعات می شود.
• تحقیق

  مفهوم : مصدر از باب تفعیل – حقیقت امری را کشف کردن- بازجوی – رسیدگی و حقیقت یابی . فعالیت منظم ومدون با هدف کشف وگسترش علم و حقیقت یا کشف حقیقی مجهول یا مجمل که به روش خاصی از طریق جستجو به دست می آید.

   خصوصیات یک تحقیق علمی :

  • برخورداری از تشریفات خاصی – ارزیابی مسئله ¬ طرح تحقیق مناسب (تعریف مسئله فرضیه ها – روش گردآوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آنها) ¬ تدوین گزارش تحقیق¬ انتشار
  • توسعه قلمرو معرفت ¬ مطلب تازه ای را کشف و ارائه کند یا مطالب قبلی را تجزیه وتحلیل و نقد و بررسی کند.
  • وجود واقعیت خارجی ¬ از عالم خارج مساله تحقیق وجود داشته باشد.

   تعریف تحقیق علمی¬ تلاش منظم و قوام با تشریفات خاص با هدف کشف مجهول به منظور گسترش حوزه معرفت بشر که در عالم خارج موجوداست.

  فلسفه یا مبنای تحقیق علمی : نیاز فطری انسانی که ذاتاً جستجوگر است برای پاسخگوی به نیازهای حیاتی خود

  هدف از تحقیق علمی : بررسی نظریه ها به منظور ارائه نظریه برای حل مشکل

• قواعد تحقیق علمی :
  • افزایش و توسعه دانش: جمع آوری اطلاعات از منابع دست آوردن و برای رسیدن به نتایج نو
  • قابلیت ارزیابی : امکان آزمایش علمی
  • نظم وترتیب : رعایت سیر منطقی مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزینه ها و …
  • قابلیت تعمیم به کل جامعه : نمونه ها طوری طراحی شوند قابلیت تعمیم به کل مردم را دارا باشند.
  • تخصصی: آگاهی از تمامی جوانب موضوع
  • دقت :در طراحی و برآوردها و تعریف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها وتعاریف واژه ها ، تنظیم گزارش ، کنترل
  • صبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نکردن – شکستن مشکلات
  • جرات- شجاعت در برخورد با مشکلات و اظهار نتایج
  • واقعی بودن –اطلاعات و داده ها باید واقعی و حقیقی باشند نه انتزاعی و خیالی و احساساتی و نعصبی
  • حذف پیش داوری ذهنی – از دخالت دادن تمامی اطلاعات و قضاوتهای قبلی خود اجتناب کند.
  • مدیریت در امور تحقیقات گروهی : در هر امر گروهی و اجتماعی مدیریت واحد لازم است.
  • رعایت اصل بی طرفی: دخالت ندادن ارزشها و باورهای خود
  • اجتهادی عمل کردن – پژوهشگر قدرت توضیح و تشریح و ارائه نظریه خود را داشته باشد یا از رساله خود دفاع کند.

   مقدمات یا پیش نیاز تحقیق

  1-فرهنگ تحقیق

  2-پژوهشگر

  3-بودجه لازم

  4-سازمان لازم

  5-ابزار تحقیقاتی

  6-فراغت لازم

  7-برنامه و نظم

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی     2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق درباره آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته حقوق درباره آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه :

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.

داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند :

« کوروش تنها فرزند خانواده بود و از وقتی که به دنیا آمده بود کانون خانواده دکتر گودرزی و خانم پرستار ژیلا محمدی را گرم و پر محبت کرده بود ، دکتر و خانواده اش هر روز صبح فرزندشان را با شادی و نشاط به کودکستان می بردند و سپس دکتر، همسرش را به محل کارش می برد و خود نیز به مطب می رفت و کارش را آغاز می کرد

زندگی با شادی و نشاط ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از بیماران دکتر ،که زن جوانی بود در حین عمل جراحی فوت کرد ، همسر این زن معتقد بود که دکتر گودرزی در کار خود کوتاهی کرده و با این که عمل ساده ای بود و هر پزشکی اگر می بود به راحتی از عهده آ بر می آمد، دکتر از پس آن بر نیامده است .

بعد از ظهر آن ر.ز هنگامی که دکتر داشت آخرین بیماران را ویزیت می کرد و همسرش هم در مطب منتظر بود تا کار شوهرش تمام شود و باهم به خانه برگردند ، مرد به مطب آمد و با خشم و عصبانیت دکتر را مسئول مرگ همسرش دانست و دکتر اول سعی کرد مرد را توجیح کند اما مرد که درد بزرگی روی کولش سنگینی می کرد و دکتر را قاتل خطاب می کرد ، دکتر که خسته و عصبانی بود گفت : آره من کوتاهی کردم ، شما هم قبل از عمل تعهد دادی که اگر بیمار در حین عمل جراحی فوت کند بنده هیچ مسئولیتی ندارم ، حالا هم اگر شکایت داری برو شکایت کن من می آیم و جواب می دهم سپس به پلیس زنگ زد و پلیس نیز مرد مزاحم را از مطب بیرون انداخت . مرد که عصبانیتش دو چندان شده بود به دکتر گفت : انتقام مرگ همسرم را از تو خواهم گرفت و طعم این درد را به خانواده ات خواهم چشاند .

چند ماه از ان موضوع گذشت و همه چیز به خوبی و خوشی می گذشت ، کوروش و مادرش برای چند ماه عازم خارج از کشور بودند تا خانم محمدی دوره خود را بگذاراند . مقدمات سفر آماده شد و دکتر گودرزی همسر و فرزندش را با شادمانی به خارج فرستاد.

هنوز یک ماه نگذشته بود که با خانم ژیلا محمدی در خارج تماس گرفتند و خبر قتل دکتر گودرزی را دادند .

زندگی به کام خانواده دکتر تلخ شد ، خانم محمدی بدون هیچ شک و شبهه ای از آن مردی که همسرش را تهدید به مرگ کرده بود شکایت کرد . اما آن مرد پسرش را به خانواده همسرش سپرده و خودش متواری شده بود . کوروش در اوان کودکی یتیم شد ، او از مادرش می پرسید : بابا کجاست ؟ مادرش هم هر دفعه یک پاسخ به سؤالش می داد ، کوروش با همه کودکی می دانست پدرش را دیگر نخواهد دید ، خانواده گودرزی خیلی دوره سختی را می گذراندند …

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته اقتصاد - جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان با فرمت Word

اختصاصی از رزفایل پایان نامه رشته اقتصاد - جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان با فرمت Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت و ضرورت تحقیق

توسعه گردشگری استان بوشهر می‌تواند عاملی برای رشد و توسعه استان ذکر شود که به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی آن می‌توان اشاره کرد. وجود سواحل زیبا و هوای مطبوع این خطه از سرزمین مادر فصول سرد می‌تواند برای هر گردشگری، چه داخلی و چه خارجی جذاب باشد. اما استان بوشهر با داشتن این امتیاز کمتر از این توان بالقوه سود برده است. پس قطعاً‌ موانعی وجود دارد که یکی از این موانع وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان و شبکه راههای آن می‌باشد.

هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به این سوال است که آیا وضعیت موجود سیستم حمل و نقل زمینی یکی از موانع توسعه و رونق گردشگری به شمار می‌آید؟

فرضیه‌های تحقیق

• فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.
• فرضیه فرعی (1): وصل نبودن استان بوشهر به شبکه راه‌آهن یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.
• فرضیه فرعی (2): وضعیت نامناسب شبکه‌راه‌های برون شهری استان یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.
• فرضیه فرعی (3): وضعیت نامناسب تأسیسات و خدمات جانبی راه‌های برون شهری استان یکی از موانع توسعه گردشگری استان است.

روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است.

روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه و منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق محدوده جغرافیایی استان بوشهر است و مسافران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، قلمرو زمانی فروردین 85 می‌باشد.

جامعه و نمونه آماری

• مسافران
• کارشناسان

نتایج مورد انتظار تحقیق

توسعه حمل و نقل زمینی می‌تواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا کند و برای دسترسی به هر مکان و جاذبه ای سیستم حمل و نقل به عنوان یک زیر ساخت مطرح و مهم است.

مقدمه

یکی از زمینه‌های حرکت از اقتصاد متکی به نفت، به اقتصاد غیر نفتی، تغییر ساختار اقتصادی کشور است و برای چنین تغییری نگرشی یکپارچه در ابعاد یکپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از عرصه‌های تنوع، تنوع بخشی اقتصادی کشور با توجه به تنوع محیطی و مزیت‌های نسبی موجود، گردشگری است.

گردشگری امروزه در اغلب کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم کلید اقتصاد بشمار می‌رود، تا جایی که در این کشورها گردشگری بیش از سایر برنامه‌های توسعه در اولویت قرار گرفته است. تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخص‌های توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، افزایش بهره‌ وری نیروی انسانی، اشتغال‌زایی، تکامل فرهنگ‌ها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از دغدغه‌هایی است که جهان سوم با آن روبرو است و هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه تلاش می‌کنند تا پاسخی مناسب به دغدغه‌های مذکور بدهند.

در بین کشورهایی که به تنوع بخشی اقتصاد روی آورده‌اند و می‌خواهند خود را از اقتصاد تک پایه‌ای برهانند، در جستجوی شناخت مزیت‌ها یا خلق آنها هستند. یکی از این مزیت‌ها، گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند. در برنامه‌های ملی خود آنرا گنجانده‌اند با از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تکامل بخشند.

مسافرت و صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و مهمترین صنعت در دنیای امروز به حساب می‌آید. بسیاری از کشورهای این صنعت پویا را به عنوان منبع درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود می‌دانند. بویژه کشورهای در حال توسعه، به توسعه گردشگری اهمیت بیشتری می‌دهند. (وای؛ 1377؛ ص 27)

توسعه گردشگری در هر پایه و برنامه‌ای که در مورد توسعه باشد، عامل کلیدی بشمار می‌رود توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری از راه‌های مختلف ایجاد کسب و کار هستند و احتمالاً، توسعه گردشگری ساده‌ترین روش برای کسب وکار و در آمد در مقایسه با دو روش دیگر است. در کشور ما صنعت گردشگری از پتانسیل بالایی برخوردار است و اگر توجه خاصی به آن شود می‌تواند درآمد زیادی را عاید کشور کند.

تعریف گردشگری

امروزه گردشگری به عنوان یکی از پدیده‌های مهم زندگی اجتماعی بشر، از دیدگاه علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، جغرافیا و مدیریت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر همین اساس تاکنون تعاریف متعددی از گردشگری به توجه به دیدگاه موضوعی هر یک از رشته‌ها، صورت گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسئله .............................................................................................. 2

فصل دوم: ادبیات تحقیق

قسمت اول- گردشگری

مقدمه .................................................................................................................... 6

تعاریف گردشگری................................................................................................ 7

تعریف گردشگر..................................................................................................... 9

ارکان صنعت گردشگری....................................................................................... 9

نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعت گردشگری ................................................. 10

موانع توسعه گردشگری ایران از نقطه نظرات مختلف......................................... 11

استان بوشهر و تقسیمات سیاسی آن .................................................................. 14

جغرافیای طبیعی استان بوشهر............................................................................. 18

جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر..................................................................... 22

قسمت دوم- حمل و نقل

مقدمه .................................................................................................................... 30

حمل و نقل چیست؟ .............................................................................................. 31

ارتباط حمل و نقل و گردشگری............................................................................ 33

مدل مستقیم حمل و نقل......................................................................................... 34

عوامل موثر در توسعه حمل و نقل....................................................................... 36

اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل .................................................................. 37

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 40

فرضیه‌های تحقیق.................................................................................................. 40

اهداف تحقیق.......................................................................................................... 41

روش تحقیق........................................................................................................... 41

خلاصه مراحل انجام تحقیق.................................................................................. 42

جامعه آماری......................................................................................................... 43

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

مقدمه..................................................................................................................... 51

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات............................................................................... 52

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران.................................. 52

ب- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه کارشناسان................................ 55

پیشنهادات به مسئولین.......................................................................................... 56

پیوست‌ها

الف- منابع و مآخذ ............................................................................................... 60 ب- پرسش نامه‌ها     62