تحقیق در مورد اقسام قتل

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اقسام قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

منابع الزامی:

-آرائه وحدت رویه

1

2- آراء اصراری

ارزیابی:

اقسام قتل:

 تعریف قتل عمد:

شبه عمد:

خطاء محض:

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):

رفتار مجرمانه:

فعل غیر مادی

دومین رکن تشکیل دهنده ی جرم قتل شرایط آن است , این شرایط عبارتند از:

1-زنده بودن:

جنین:

رابطه ی علیت ( رابطه سببیت):

مباشرت:

سبب:

مهقون الدم یعنی:

تبصره 2 ماده 295 ق.م: مهدور الدم بر دو قسم است :

1- مطلق 2- نسبی

قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی  در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب  دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون  اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و  به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد.  مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.