دولت الکترونیک در عصر مجازی

اختصاصی از رزفایل دولت الکترونیک در عصر مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

   دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی

مقدمه

       همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

[1] - IT

پایان نامه آثار سیاست مالی انبساطی دولت بر اشتغال زای و رونق تولیدی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه آثار سیاست مالی انبساطی دولت بر اشتغال زای و رونق تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی رشته حسابداری

موضوع:

آثار سیاست مالی انبساطی دولت بر اشتغال زای و رونق تولیدی

چکیده

در برنامه چهارم توسعه اجتماعی - اقتصادی کشور شرایط بازار به گونه ای بوده است که همه ساله به طور متوسط می بایست حدود ٩٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد می گردید و این درحالی است که طی بیست سال گذشته ، متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است . در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان ، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با اشتغال زایی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ پرداخته اند، صورت گرفته است . نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ٠/٣٧٢ خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف ، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب
مطالب                                                صفحه
فصل اول    1
کلیات پژوهش    1
1.1- مقدمه    2
2.1- بیان مسئله    3
3.1- صنایع کوچک و متوسط    4
4.1- تعریف صنایع کوچک و متوسط    4
5.1- ویژگیهای صنایع کوچک و متوسط    5
6.1- نوع مالکیت و مدیریت    5
7.1- اشتغالزایی    6
8.1- نوآوری صنایع کوچک و متوسط    6
9.1- ارزش افزوده    7
10.1- بهره وری    8
11.1- صادرات    9
12.1- کیفیت    10
13.1- جهت گیری سیاست های دولت در زمینه صنایع کوچک    11
فصل دوم    15
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق    15
1.2- مقدمه    16
2.2- انواع سیاست‌های پولی    17
3.2- سیاست پولی انبساطی    17
4.2- سیاست پولی انقباضی    17
5.2- ابزارهای سیاست پولی در ایران    18
6.2- ابزارهای غیرمستقیم    18
7.2- سیاست مالی    19
8.2- عبارت    20
9.2- راهبرد ایجاد اشتغال    26
10.2- انواع سیاست‌های پولی    30
11.2- سیاست پولی انبساطی    30
12.2- سیاست پولی انقباضی    31
13.2- اهداف سیاست پولی    31
14.2- عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد    31
15.2- ابزارهای سیاست گذاری پولی    31
16.2- ابزارهای مستقیم    33
17.2- ابزارهای غیرمستقیم    33
18.2- بررسی سیاست‌های اشتغال زایی در برنامه های سوم و چهارم توسعه    35
19.2- سیاست‌های اشتغال زایی در برنامه های سوم و چهارم توسعه    37
20.2- برنامه سوم توسعه    37
21.2- برنامه چهارم توسعه    39
22.2- اهداف کمی برنامه چهارم توسعه    39
23.2- علل ناکامی اشتغال زایی    42
24.2- پول؛ شریان حیاتی طرح‌های اشتغالی    43
25.2- خودکشی خوداشتغالی‌ها    44
26.2- جنگ قفل‌های بانکی با طرح‌های اشتغالی    44
27.2- حاشیه‌سازی برای زودبازده‌ها    45
28.2- مقابله قفل‌ها با طرح‌ها    46
29.2- فضا سازی شود سرمایه‌گذار می‌آید    47
30.2- ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا    47
31.2- اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار    49
32.2- چالشهای اقتصاد ایران    54
33.2- الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار    54
34.2- سیاستهای نادرست دوره وفور نفتی    55
35.2- چالش های تحریم ها وکاهش قیمت نفت    56
36.2- بهبود نظام تدبیر    59
37.2- سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت با ثبات اقتصاد کلان    65
38.2- کاهش تورم    66
39.2- اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاست‌گذاری پولی و مالی    66
40.2- ثبات بودجه    68
41.2- تقویت نقش صندوق توسعه ملی    69
42.2- توسعه و اصلاح نظام مالی کشور    70
43.2- هدفمندسازی پرداخت های نقدی    76
44.2- بهبود سیاستهای بازار کار    77
45.2- کند کردن روند کاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار    77
46.2- اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزایش تولید، بهرهوری و اشتغال    77
47.2- برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار    78
48.2- تقویت حمایت‌های اجتماعی    78
49.2- مشارکت زنان    78
50.2- ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار    79
51.2- پیشینه‌ی پژوهش    79
فصل سوم    81
روش تحقیق    81
1.3- نوع و روش تحقیق    82
2.3- جامعه آماری تحقیق و حجم نمونه    82
فصل چهارم    83
تجزیه و تحلیل یافت های پژوهش    83
1.4- یافته ها    84
2.4- تعداد نمونه مورد نیاز    84
3.4- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق    85
فصل پنجم    88
نتیجه گیری و منابع    88
1.5- نتیجه گیری    89
2.5- فهرست منابع    90

مقاله درآمدی بر تئوری دولت در اسلام

اختصاصی از رزفایل مقاله درآمدی بر تئوری دولت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:51

فهرست مطالب:
درآمدى بر تئورى دولت در اسلام
انقلاب یا ارتجاع سیاسى
توجه به شرایط اجتماعى
حوزه بحث ولایت فقیه
مبداء عملى و نظرى "ولایت فقیه"
مکتب علوى
نخستین "ولى فقیه" مدائن
"دومین ولى فقیه" مدائن
"ولى فقیه" کوفه
مکتب علوى در غربت
نظارت بر مبارزه، نقطه عطفى در نظریه ولایت فقیه
زیدبن على، فقیه قیامگر
"ولایت همه جانبه" براى فقیه
اثبات ولایت فقیه از طریق "برهان خلف"
مکتب ائمه موسوى(ع)
آغاز غیبت کبرى نقطه عطف آغازین
فقیه، نایب امام «ع‏» در حکومت شیخ مفید
شیخ طوسى
ابن ادریس
محقق حلى
علامه حلى
محقق کرکى
کاشف الغطاء
میرزاى قمى
صاحب جواهر
شیخ انصارى
ملا احمد نراقى
علامه نائینى
منابع

درآمدى بر تئورى دولت در اسلام
به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانى تعیین‏کرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:یکى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیازمبرم به احکام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشته‏اند که بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏آنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسى اجتماعى آنها را سر و سامان‏بخشند، این مسئله در دوران ائمه معصومین نیز وجود داشته که تعیین‏فقهایى خاص را مى‏طلبیده است. بعضى از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریه‏پردازاختصاصى ولایت فقیه شناخته شده نیستند و (مانند سلمان فارسى)اما از اوایل قرن دوم هجرى، مواضع مشخصى پیرامون ولایت فقیه‏صدورمى‏یابد که آنها را آشکارا به عنوان نظریه ولایت فقیه مى‏توان‏بازشناخت.
انقلاب یا ارتجاع سیاسى
رشته‏اى از حرکتهاى سیاسى که به‏دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده‏» در سال یازدهم هجرى‏پدیدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را باید به عنوان‏مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقهاء بر جامعه به شمار آورد. اکثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد که کتاب خدا براى بیان‏احکام، کافى است ، به اهل‏بیت «ع‏» توجهى نکردند. در صورتى که‏پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى نامیده و به مسلمانان توصیه‏نموده بود که به هر دو تمسک کنند تا نجات یابند. تاثیر این حرکتهاى‏سیاسى بر بسیارى از اندیشه‏ها، بس سترگ بوده و پیامدهاى منفى بسیارداشته است; بنابراین آنچه توجه نخستین نظریه‏پردازان «ولایت فقهاء»را به خود جلب کرد پیامدهاى منفى این دگرگونیها و تاثیرات بود. این‏اندیشمندان از انحراف ناشى از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبربسیار متاثر شده بودند. آرزوى بازگرداندن «ولایت‏»، «امارت‏» وحکومت‏به «صراط اصلى‏»، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود. آنها که‏برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت‏به دستور خدا و پیامبراسلام بودند، اما در مقابل، بودند افرادى که این دگرگونى راامکان‏ناپذیر مى‏دانستند و بر آنچه پیامبر بر آن تاکید ورزیده بودچشم پوشیدند. بنابراین فقهاء و محدثین بزرگ آن دوره که به «قارى‏»معروف مى‏شدند در صدد ایجاد پایه‏هاى نوین یک «نهاد» پایدار درجامعه‏اى شدند که دستخوش آشوب گشته بود. توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یکى از نگرانیهاى عمده بسیارى از اندیشمندان ونظریه‏پردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. منزل ارقم، خانه امن‏مسلمانان در مکه، نخستین «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت که همه روزه‏مسلمانها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند، دانش زندگى و حقوق فردى‏و اجتماعى را از زبان پیامبر نور مى‏شنیدند  ، و به آنها عمل نموده، دیگران را در جریان افکار، رفتار و گفتار پیامبر مى‏گذاشتند . امااز همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشکیل حکومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسیارى از مسلمانان از پیامبر و دستکارى درنقل قولها و یا اشتباهات غیرعمدى، لازم گردید که مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند. بخصوص دستور پیامبر مبنى بر اینکه آنچه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید  ; مبدا نوعى استنباط، به‏صورتى ساده و ابتدایى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى‏به همان روزهاى آغازین مى‏رسد، و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحکم‏»، «مشکل درک الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت‏به همه احکام‏» بایدکه اجتهاد مى‏کردند. علاوه بر آن یک نفر صحابى، گاهى عین الفاظ حدیث رانقل مى‏کرد و گاهى حکمى را که از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیان‏مى‏نمود که در صورت اول، "راوى و محدث" و در صورت دوم، "مفتى ومجتهد" دانسته مى‏شود. بنابراین اجتهاد به معناى فهم حکم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث‏به یکدیگر و بحث از نسخ و تخصیص،تقیید، و استنباط از ظواهر و نصوص کتاب و سنت، از آن زمان وجودداشت، هم در میان کسانى که به پیامبر دسترسى داشتند و هم آنها که‏دور بودند . مسائل دیگرى نیز در زمان پیامبر رخ نمود که در زمان‏پیامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقهاء [ قاریان ] و امثال ایشان راایجاب کرد. مثلا در واقعه بنى‏قریظه هنگامى که رسول خدا(ص) اصحاب خودرا به بنى‏قریظه اعزام داشت‏به آنان فرمود: "نماز عصر را تا رسیدن به‏آنجا بجا نیاورید". برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را دروقت ادائى بجا نیاوردند ولى برخى دیگر با اجتهاد در کلام رسول خدانماز عصر را پیش از رسیدن به آنجا در وقت ادا بجاآوردند زیرادانستند که غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنى‏قریظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش. لذا هم نماز عصر را در وقت‏اداء بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را که تسریع در رسیدن به مقصدبوده است‏حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهادتخریج ملاک در مقام تطبیق‏» است  . البته نباید فراموش کنیم که درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها براى شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود; به دو علت‏1- فراوان نبودن پدیده‏ها و فروع جدید 2-حضور رسول خدا و ائمه‏معصومین در جامعه اسلامى و دسترسى مستقیم به آنها که بهترین راه‏شناخت احکام شرعى در وقت نیاز بودند. حتى در زمان پیامبر و ائمه مکتب هدایت که افراد صاحب‏نظر داراى ملکه‏اجتهاد (رد فرع بر اصل); «مرجع‏» بسیارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتندو این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روى آن حضرت جریان داشت وپیامبر(ص) این امر (فتوى‏دادن) را تقویت و تشویق مى‏فرمود.همین‏جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایى همچون;سلمان محمدى، عماریاسر، ابوذر غفارى، ابورافع، ابى‏ابن کعب، حذیفه‏یمانى، ابودرداء، ابوسعید خدرى، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و...در بسیارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند.
توجه به شرایط اجتماعى
سومین مسئله‏اى که درباره سیر تاریخى نظریه‏ولایت فقیه باید در نظر داشته باشیم، «نقش زمان و مکان‏» در چگونگى‏ارائه و عرضه نظریه «ولایت‏» و «ولایت فقیه‏» مى‏باشد; زیرا یک اصل‏مسلم تاریخى این است که همه حوزه‏هاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت‏تاثیر زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى زمان نظریه‏پردازى،اندیشه‏ورى و صدور اندیشه‏هاى سیاسى از طرف اندیشه‏پردازان سیاسى اعم‏از مذهبى و غیرمذهبى، معصوم و غیرمعصوم مى‏باشد. به عبارت دیگرصدور اندیشه سیاسى رابطه مستقیم با درگیرى اندیشه‏وران با مسائل‏سیاسى اجتماعى دارد، و در این مسئله، نظریه‏پردازان ولایت، مستثنى‏نیستند; زیرا با یک بررسى تاریخى مى‏یابیم که هر گاه درگیرى این‏اندیشمندان با مسائل سیاسى زیاد بوده است مباحث اندیشه سیاسى گسترش‏یافته و هرگاه به هر دلیل این درگیرى کم مى‏شده، باحث‏سیاسى و رونداندیشه‏پردازى سیاسى تقلیل یافته و یا فروکش مى‏نموده است. این مهم راما با بررسى تاریخ 23 ساله فعالیت نبى‏اکرم(ص) و 250 سال فعالیت ائمه‏معصومین(ع) به خوبى مى‏توانیم دریابیم و این «فرضیه‏» با تدقیق درتاریخ 1200 ساله فقهاء شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ‏سیاسى شیعه تبدیل مى‏گردد. آیات 13 ساله منزل در مکه (مکى) برپیامبر اسلام غالبا انذار و تبشیر دارند تا مسائل سیاسى، و آیات مدنى،اکثریت در مسائل سیاسى اجتماعى دارند. روایات، احادیث و خطب‏باقیمانده از عصر نخستین امام(ع) اکثرا صبغه سیاسى دارند. آثار ائمه‏ثانى و ثالث نیز نشان‏دهنده همین مسئله هستند. بر عکس آثار امام‏صادق(ع) و امام باقر(ع)، با برخوردارى از مسائل حقوقى وسیع، صبغه‏سیاسى (به معناى حکومتى) کمترى دارند زیرا به اقتضاء شرائط سیاسى‏کشور، کمتر از ائمه دیگر، درگیر مسائل سیاسى حکومتى بوده‏اند، اگر چه‏بدور از مسائل سیاسى نیستند. در مورد فقهاء نیز اگر به سوابق محقق‏ثانى، کاشف‏الغطاء بزرگ، ملااحمد نراقى، میرزاى قمى، شیخ فضل‏الله نورى،محمد حسین نائینى غروى و به ویژه حضرت امام خمینى(ره) نظر کنیم مى‏بینیم‏که چون درگیر مسائل سیاسى بوده‏اند کم و بیش پیرامون «نظام سیاسى‏»و یا بنیانهاى آن با صراحت‏به اندیشه‏پردازى پرداخته‏اند و بر عکس‏فقهاء دیگرى چون شیخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسى، آیت‏الله بروجردى و دیگرانى که درگیرى مستقیمى با مسائل سیاسى نداشته‏انداگر چه به مسائل مربوط به نظام سیاسى عنایت داشته‏اند، اما بسیارمحدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‏اند.
حوزه بحث ولایت فقیه
یکى ازمسائلى که ذهن بعضى از افراد را به خود مشغول نموده است این است که‏چرا فقهاء ما در کتب فقهى خود فصل مستقل و منسجمى در مورد ولایت فقیه‏یا نظام سیاسى اسلام، اختصاص نداده‏اند. مى‏گوییم: بى‏گمان نهج‏البلاغه‏بزرگترین و منسجم‏ترین کتاب پیرامون آراء سیاسى شیعه در زمینه حکمت‏نظرى، عملى و حقوق اساسى مکتب اسلام است . على(ع) «جوانى ازفرزندان عرب مکه در میان اهل آن بزرگ مى‏شود با هیچ حکیمى برخوردنکرده است اما سخنانش در حکمت نظرى بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطوقرار گرفته است. با اهل حکمت عملى معاشرت نکرده است اما از سقراطبالاتر رفته است‏. این کتاب که اوایل قرن پنجم هجرى توسط سیدرضى جمع‏آورى گردید به حق بنیان مباحث مهم کلامى از جمله مباحث نبوت،بویژه امامت و ولایت را محکم‏تر نمود. بنابر این تا قرن پنجم هیچگاه‏شکى در این مورد وجود نداشت که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت‏یک مسئله کلامى اصولى عقلى قابل استدلال و اثبات است نه یک مسئله‏فرعى، فقهى، تقلیدى آنگونه که اندیشمندان اهل سنت مانند محمد غزالى(505 - 450 ه’ ق) مى‏پنداشت و تبلیغ مى‏کرد و افرادى چون سیف‏الدین‏آمدى (متوفاى 551 ه’ ق) در کتاب غایة‏المرام فى علم‏الکلام ومؤلف‏المواقف و شارح آن میر سیدشریف  از وى تقلید کردند. ابوحامدمى‏گفت: «بحث امامت، یک بحث مهم و عقلى نیست، بلکه یکى از مسایل‏فقهى است. بدرستیکه این مسئله تعصبهایى را برانگیخته است. اگر کسى‏از بحث امامت دورى کند، سالم‏تر از فردى است که در این بحث فرو رود،حتى اگر به حقیقت‏برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند ». بنابراین‏اندیشمندان سیاسى شیعى به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتى‏ولایت نواب عام (فقهاء) را تالى مباحث امامت جزء مباحث کلامى شمرده وتا آنجا که شرایط اجازه مى‏داد آن را در همین مباحث مطرح مى‏کردند. به‏تبع این ، که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامى مى‏دانستندنیز، مبحث امامت و ولایت فقیه را بمثابه بحث عقلى اصولى وفارابى (339 - 260) اندیشمندان، فلاسفه اسلامى مانند ابوعلى‏سینا (428 - 370) پذیرفته و درکتب خود به اثبات آن مى‏پردازند. ابوعلى‏سینا در کتاب شفا مى‏گوید:«واجب است که سنت‏گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین‏یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامدارى کسى که‏به طور علنى براى جمهور مردم ثابت کند که او داراى سیاست مستقل، عقل‏اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن‏تدبیر است و احکام شریعت‏را از همه بهتر مى‏داند و عالم‏تر از او کسى نیست و اثبات این صفات‏براى شخص مورد نظر باید آشکار و علنى باشد و جمهور مردم آن رابپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروى ازهوى و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگرى که استحقاق و لیاقت‏جانشینى را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته‏اند... و تعیین‏جانشین با نصب بهتر است زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهدبود ». فارابى نیز در مدینه فاضله مى‏گوید: رئیس مدینه فاضله یارئیس اول است‏یا رئیس ثانى. اما رئیس اول کسى است که به او وحى‏مى‏شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحى مى‏کند» و او واضع‏قوانین است و حکم امور را بیان مى‏کند «شرایع و قوانینى که این رئیس‏و امثال او وضع کرده‏اند گرفته و مقرر مى‏شود» او رئیس اول مدینه‏است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسى نیست. رئیس دومى که جانشین اومى‏شود باید بسیارى از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها وروشهاى رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید داراى‏«آنچنان اندیشه خوب و قوه استنباطى باشد که بتواند نسبت‏به امورى‏که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثى که براى‏پیشوایان گذشته پیش‏آمد نکرده، احکام آنها را به خوبى دریافته،استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت‏کند ». علامه حلى (متوفاى 726 ه.ق) که در فقه استاد خواجه‏نصیرالدین طوسى و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وى بوده است و یکى ازپایه‏گذاران تشیع در ایران محسوب مى‏شود در کتابهاى خود به مناسبتهاى‏متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت، حق فقهاى شیعه‏دانسته است اما از اینکه فقهاء بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام‏به فقه منتقل نموده‏اند اظهار نگرانى مى‏کند و مى‏گوید: «عادت فقهاء براین جارى شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغى) ذکر مى‏کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسى واجب و خروج بر چه کسى حرام‏است و قتال با چه کسى واجب مى‏باشد. ولى این مسئله از قبیل مسائل علم‏فقه نیست‏بلکه از مسائل علم کلام است ». بنابراین اصل مسئله‏ولایت فقیه و اثبات آن اصولا و اساسا فقهى نیست همانطور که اثبات ولایت‏امامان معصوم نمى‏باشد که فقهاء فصل منسجمى در مورد آن در کتب فقهى‏خود بیاورند، بلکه شئونات آن است که بایستى پرتوى بر مسائل فقهى‏بتاباند; که فقهاء ما در ابواب مختلف فقهى مانند امر به معروف و نهى‏از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلاة‏جمعه و ... موشکافیهایى در خور، نسبت‏به آن داشته‏اند، همانطور که درمورد حدود ولایت امام(ع) در فقه بحث نموده‏اند نه اثبات آن.

دولت الکترونیک

اختصاصی از رزفایل دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان در دولت اسلامی مبتنی بر حقوق بین الملل اسلام

اختصاصی از رزفایل مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان در دولت اسلامی مبتنی بر حقوق بین الملل اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

165 صفحه

چکیده:

رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند .یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام (‏صلى الله علیه وآله) احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) وائمه معصومین(ع) نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از آنها، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت ،آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر (ص) وائمه معصومین(ع) داشتند. جنگ درزندگی بشر همواره وجود داشته وخواسته یا ناخواسته بخشی ازدوران زندگی انسانها را به خود اختصاص داده است،لذا درجنگ مسائل مختلفی همچون نحوه برخورد با اسیران،اموال ودارائیها(غنیمت جنگی)،حقوق کودکان و زنان وجود دارد، همچنین قوانین ومقررات و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده توجه به حقوق اقلیت ها و رفتارانسانی با آنها می باشد.

واژگان کلیدی: اقلیت ها، رفتار مسالمت آمیز، حقوق بین الملل اسلام ، حقوق اقلیت ها، صلح و جنگ، دولت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران