پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک
این پریسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 30 با طیف 5 درجه ای لیکرت است. فرمت فایل doc و قابل ویرایش می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است. ابعادی مانند زیرساخت فرهنگی، مدیریتی، حقوقی و ... سنجیده می شوند.
فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش
موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران (مشروطیت تا جمهوری اسلامی)
1: پیشگفتار
هادی زمانی
سپتامبر 2006
www.hadizamani.com
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است.
فرمت فایل: word
تعداد صفحه:625
دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
موضوع :
مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
۱-۱) اجتماع سیاسی
۲-۱) اقتدار سیاسی
۳-۱) تعریف دولت
۴-۱) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
۱-۲) دولت مبتنی بر رضایت
۱-۱-۲) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی
۱-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
۲-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
۳-۲-۱-۲) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
۲-۲) دولت به مثابه پدیده طبیعی
۱-۲-۲) ارسطو و دولت شهر طبیعی
۲-۲-۲) هگل و دولت اخلاقی
۳-۲-۲) بنتام و نظریه اصالت فایده
۳-۲) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
۴-۲) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
۵-۲) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
۱-۱) یونان باستان و عدالت طبیعی
۲-۱) هابز و عدالت قراردادی
۳-۱) بنتام و عدالت فایده گرا
۴-۱) کانت و عدالت مطلق
۵-۱) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
۶-۱) نظریه عدالت رالز
۷-۱) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
۸-۱) هایک و نفی عدالت
۹-۱) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
۱) ایالت کبک
۲) کشور کانادا
۳) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
۱-۲) سوسیالیسم : راه بردگی
۲-۲) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
۱-۳) مفهوم ایدئولوژی
۲-۳) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
۳-۳) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
۱-۱) از مسوولیت تا تقصیر
۲-۱) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
۱-۲-۱) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
۲-۲-۱)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
۳-۲-۱) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
۱-۲) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
۱-۱-۲) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
۲-۱-۲) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
۳-۱-۲) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
۴-۱-۲) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
۵-۱-۲) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۶-۱-۲) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
۱-۶-۱-۲) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)
۲-۶-۱-۲) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
۳-۶-۱-۲) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
۴-۶-۱-۲) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۳) تفسیر زبانی خطای اداری
۱-۳) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۱-۱-۳) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
۲-۱-۳) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۳-۱-۳) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
۲-۳) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۱-۲-۳) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
۲-۲-۳) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
۳-۲-۳) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
۱-۱) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
۲-۱) نظریه برابری اسباب و شرایط
۳-۱) نظریه سبب مناسب
۴-۱) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
۱-۲) تقصیر زیان دیده
۲-۲) فعل شخص ثالث
۳-۲) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
۱-۳) خطای سنگین
۱-۱-۳) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
۱-۱-۱-۳) خطای ذاتاً سنگین
۱-۱-۱-۱-۳) نقض تکالیف اساسی
۲-۱-۱-۱-۳) نقض اساسی تکالیف اداری
۲-۱-۱-۳) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
۲-۱-۳) مصادیق خطای سنگین دولت
۱-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
۲-۲-۱-۳) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
۳-۲-۱-۳) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
۴-۲-۱-۳) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
۵-۲-۱-۳) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
۶-۲-۱-۳) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع میشود
۷-۲-۱-۳) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
۸-۲-۱-۳) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
۳-۱-۳) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
۱-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
۱) دلایل فرعی
۲) دلیل اصلی : دشواری فعالیت
۲-۳-۱-۳) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
۱) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
۲) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
۲-۳) خطای عمدی دولت
۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
۲-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
۱-۱) اوصاف قاطع خسارت
۱-۱-۱) خسارت باید مسلم باشد
۲-۱-۱) خسارت باید مستقیم باشد
۲-۱) اوصاف مورد اختلاف خسارت
۱-۲-۱) خسارت باید جبران نشده باشد
۲-۲-۱) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
۱-۲) خسارت اقتصادی
۱-۱-۲) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
۲-۲) از دست رفتن موقعیت (شانس)
۳-۲) خسارت معنوی
۴-۲) زیان جسمی
۵-۲) مرگ و غرامت
۶-۲) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
۱-۳) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۳) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
۲-۱-۱-۳) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
۲-۱-۳) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
۱-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
۲-۲-۱-۳) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
۳-۱-۳)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
۱-۳-۱-۳) مداخله اندامی دستگاه های اداری
۲-۳-۱-۳) مداخله عملی دو دستگاه اداری
۲-۳) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
۱-۲-۳) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
۲-۲-۳) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
۳-۳) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
۱-۳-۳) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
۲-۳-۳) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
۱-۲-۳-۳)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
۲-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
۳-۲-۳-۳) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
۱-۴) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
۱-۱-۴) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
۱) زیاندیده مستقیم
۲) مشمولان زیان پخش شده
۲-۱-۴) نهاد عمومی خوانده دعوا
۳-۱-۴) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
۱-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
۲-۳-۱-۴) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
۳-۳-۱-۴) نظام قضایی مختلط
۲-۴) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۱) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
۲-۱) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
۱-۲) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
۲-۲) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
۳-۲) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده ۱۱ ق.م.م.)
۴-۲) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
۵-۲) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
منابع به زبان فارسی:
۱)آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، ۱۳۷۹٫
۲) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱
۳) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، ۱۳۸۱٫
۴) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۵) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، ۱۳۸۴٫
۶) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
۷) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲٫
۸) بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران،گام نو، چاپ پنجم، ۱۳۸۴
۹) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، ۱۳۷۹٫
۱۰) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، ۱۳۸۳
۱۱) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۸۶٫
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و… باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و … بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌کند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌کند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک می‌کند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: ۱) تقصیر ۲) خسارت ۳) رابطه سببیت، ۴)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.
فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.
بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ما
نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است.
علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت.
اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند.
در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد.
توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند.
به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.
پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند.
با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد.
در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد هنگامی موفق خواهند شد که دهها بخش صنعتی همزمان ایجاد و توسعه یابند که با توجه به ضعف های ساختاری کشورهای مزبور مستلزم شرکت مستقیم و فعال دولت میباشد. به عبارت دیگر، دولت در یک «فشار بزرگ» میبایست اقدام به صنعتی کردن کشور نماید. هرشمن تاکید کرد که در اجرای این استراتژی دولت میبایست انرژی خود را برروی بخش هایی متمرکز کند که دارای بیشترین و گستره ترین پیوند های بین بخشی میباشند. بالاخره، بنا بر نظریه گرشن کرون ، از آنجاکه با تحولات تکنولوژی و توسعه بازار، مقیایس بهینه تولید ، یعنی سطح تولیدی که هزینه یک واحد تولید را به حداقل میرساند، همواره بالا میرود، کشورهایی که دیرتر اقدام به صنعتی شدن مینمایند نیازمند پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و لذا نهادهای نیرومندتری برای بسیج پس انداز و سرمایه مورد نیاز میباشند. مجموعه این نظریات، همراه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود موجب گردید تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در ابعادی گسترده به توسعه اقتصادی دولت محور روی بیآورند.
در دهه 70، پس از دو دهه رشد و رونق فزاینده، اقبال توسعه دولت محور به پایان رسید و کفه ترازو به لحاظ عملی و نظری به زیان اقتصاد دولت محور و به سود اقتصاد آزاد چرخید. طی دهه 70، با آشکار شدن مشکلات مداخله دولت در اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از یکسو و تشدید مشکلات توسعه اقتصادی دولت محوردر کشورهای سوسیالیستی، توسعه نیافته و در حال رشد، موج شدیدی از انتقادات علیه مداخله دولت در امور اقتصادی آغاز گردید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته الگوهای نظری متعددی جهت بررسی مشکلات ناشی از مداخله دولت در امور اقتصادی تدوین شد. در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، استراتژی صنعتی شدن از طریق سیاست جانشین سازی واردات و سدهای تعرفه ای، به دلیل ترغیب تکنولوژی سرمابه بر و عدم موفقیت آن در ایجاد اشتغال، مورد انتقاد گسترده ای قرار گرفت. در کشورهای سوسیالیستی دوره رشد اقتصادی سریع به پایان رسید و اقتصاد اکثر این کشورها وارد مرحله ایستایی و رکود اقتصادی پایدار گردید. در دهه 80 روند خصوصی سازی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته آغاز گردید. موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه توسعه اقتصادی توجه سیاست گذاران کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به استراتژی صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات معطوف ساخت. همزمان، آهنگ سریع گسترش روند جهانی شدن به سرعت عرصه را برای مداخله دولت در امور اقتصادی تنگتر ساخت. بالاخره فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی در پایان دهه 80 پایه های توسعه اقتصادی دولت محور را در هم شکست.
همانطور که در پیش گفته شد، شرایط سیاسی و اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم که یک نوع همکاری طبقاتی را ترغیب میکرد، یکی از دلایل پایه ای رشد و گسترش سرمایه داری اجتماعی درغرب و رونق مداخله دولت در اموراقتصادی، جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی بود. اما در آستانه دهه 70، در اثر مجموعه ای از تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، پایه های این همکاری طبقاتی از هم گسست. در دهه 70، با به پایان رسیدن نیروی کارمازاد روستایی در جوامع غرب، اوج گیری رقابت اقتصادی از سوی کشورهای تازه صنعتی شده (مانند ژاپن)، افت نرخ سود و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی و تسریع روند جهانی شدن، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری گسترده در دستور کار کشورهای پیشرفته صنعتی غرب قرار گرفت. در روند انجام این اصلاحات که به ناچار با توزیع ثروت و تغییرتوازن قدرت همراه بود، پایه های همکاری طبقاتی و توافق نظر پیرامون نقش دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مداخله دولت دراقتصاد، جهت تامین رفاه عمومی و تنظیم و مدیریت اقتصاد کلان، متزلزل گشت و به سرعت در هم فروپاشید.
در غرب اولین حمله علیه پارادایم «شرکت فعال دولت در اقتصاد» با حمله نظری مونتاریستها به نظریه اقتصاد کلان کینزآغازشد. نظریه کینز وظیفه تخصیص بهینه منابع را به بازار و نظریه اقتصاد نئوکلاسیک میسپارد اما معتقد است که درسطح کلان، دولت میبایست اقدام به تنظیم بازاربه ویژه سطح تقاضای کلان نماید تا کارکرد بهینه بازار را تضمین کند. به این ترتیب، نظریه کینز در واقع مصالحه ای بین اقتصاد سرمایه داری نئوکلاسیک و اقتصاد سوسیالیستی است. مونتاریستها با نشان دادن اینکه مداخله دولت برای تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند.
موج دوم حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد از منظرانعطاف ناپذیری یا تصلب نهادی مطرح گردید.
از این منظر، قانون حداقل دستمزد،عرضه رایگان خدمات رفاهی وحمایت های تجاری، در واقع نهادهایی هستند که قشرهای اجتماعی ذینفع، با استفاده از قدرت دولت، برای نهادینه کردن و تضمین تداوم منافع اقتصادی که از طریق قدرت سیاسی بدست آورده اند، ایجاد نموده اند. اینگونه نهادها موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشوند که نهایتا به تخصیص نامطلوب منابع و رکود اقتصادی می انجامد.
سومین موج حمله علیه سرمایه داری اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد توسط نظریه «کارفرما - کارگزار» فرمولبندی شد که درآن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکراتها و کارمندان دولت، حکم کارگزاران مردم را دارند. بر اساس این نظریه، اولا بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند. دوما، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم درشرایطی نمیباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. لذا، نمیبایست دولت را دستگاهی خوش خیم، بیطرف و از خود گذشته پنداشت که هدف آن صرفا تامین رفاه عموم است، بلکه میبایست آنرا شدیدا تحت کنترل داشت و از رشد فزاینده آن جلوگیری نمود. نظریه «کارفرما – کارگزار» با درک این مطلب که بوروکراتها و کارمندان دولت دارای انگیزه لازم برای رفع نارسایی های بازار نمیباشند، خامی «اقتصاد رفاه» سنتی را آشکار ساخت.
درعرصه سیاسی، به موازات نظریات اقتصادی فوق، نظریه «قرارداد اجتماعی» دولت دوباره احیا گشت. از دید پرچمداران جدید این نظریه، هرگونه توسعه دولت فرای دولت حداقل لیبرالی که وظیفه آن استقرار قانون و نظم میباشد، اساسا غیر قابل توجیه و مغایر با اصل آزادی فرد است.
در کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، انتقاد به الگوی توسعه دولت محور، در دهه 70، با نقد استراتژی «صنعتی شدن از طریق جانشین سازی واردات» آغاز گردید. منتقدین استراتژی «جانشین سازی واردات» تاکید نمودند که با پیروی از این استراتژی، کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد، خود را ازمنافعی که تجارت بین المللی میتواند براِی آنها به ارمغان بیآورد، یعنی منافع حاصل از تقسیم کار بین المللی، تخصص، تولید انبوه و تولید کالاهایی که در آن دارای مزیت نسبی میباشند، محروم میسازند. بعلاوه، با توجه به اینکه اکثرکشورهای توسعه نیافته و درحال رشد دارای بازارهای نسبتا کوچکی میباشند، استراتژی «جانشین سازی واردات» آنها را ناچارخواهد ساخت تا کالاهای صنعتی مربوطه را زیرمقیاس مطلوب ، یعنی سطح تولیدی که هزینه تولید را به حداقل میرساند، تولید نمایند. کوچک بودن بازار همچنین موجب پیدایش انحصاراتی خواهد شد که فاقد انگیزه لازم برای بهبود کارآیی میباشند. از سوی دیگر، اتکای الگوی «جانشین سازی واردات» به تکنولوژی سرمایه بر و پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ بهره که برای اجرای این استراتژی لازم میباشد، میتواند موجب بروز یا تشدید بحران بیکاری، تشدید نابرابری توزیع درآمد و تضعیف تراز پرداختهای خارجی کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گردد.
در دهه 80، اتخاذ سیاست های ضد تورمی در کشورهای غرب، از جمله نرخ های بهره بسیار بالا و افت سطح تقاضای جهانی، برنامه صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد را با بحران تراز پرداخت های خارجی و فقدان ارزخارجی مواجه ساخت. این شرایط، همراه با موفقیت نسبی کشورهای آسیای شرقی در اجرای توسعه متکی برارتقا صادرات، موجب گردید تا توافق نظر پبرامون درستی استراتژی دولت محور «صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی» از هم بپاشد. بحران تراز پرداخت های خارجی، تحت فشار و نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بسیاری ازکشورهای توسعه نیافته ودرحال رشد را مجبورساخت تا اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی اقتصاد، کاهش سطح تعرفه ها و سدهای حمایتی وعقب نشاندن مرزهای مداخله دولت دراقتصاد نمایند.
طی دهه 80 انتقاد ازعملکرد و کارآیی صنایع دولتی به شدت بالا گرفت. عدم کارآیی صنایع دولتی علت اصلی ایستایی و ناکارآمدی اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد معرفی گردید و نبود انگیزه سود، فقدان دیسیپلین مالی، نبود رقابت موثر و نا توانی بازارسرمایه دراستقرار و حفظ انظباط مالی به عنوان دلایل اصلی عدم کارآیی صنایع دولتی شناخته شدند. براین اساس، سیاست خصوصی سازی و اصلاح بخش دولتی، با تشویق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با سرعت درمیان کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد گسترش یافت.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی
چکیده:
موضوع:سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی
سیاستهای حمایتی و ابزارهای اعمال آنها در بخش کشاورزی ایران در قالب سه محور زیر دسته بندی می شوند:
1)یارانه های پرداختی
2)معافیت ها وامتیازات قانونی
3)سیاست های حمایتی تحت عنوان خدمات عمومی در بخش کشاورزی
منظور از سیاست بیان خط ومشی است که از سوی دولت،بنگاه،خانوار یا فرد به منظور دستیابی به هدف مشخص انتخاب و دنبال می شود و عمده سیاستهایی که در جهت تولید محصولات کشاورزی اتخاذ می شود به منظور دستیابی
به امنیت غذایی ،خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی ،تثبیت درآمد کشاورزان،تثبیت در عرضه تقاضا ،ودر نهایت
کاهش ریسکهای قیمتی و تولیدی می باشد اصولا دولت با توجه به نوع سیاست ابزارهای مختلفی را در جهت مداخله در تولید و بازار محصولات کشاورزی اتخاذ می کند که نوع و نحوه اجرا هریک از سیاستهای مذکور به ساختار و مولفه های بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد
کلید واژه ها:یارانه ها- سیاست های حمایتی -کشاورزی- امنیت غذایی
مقدمه:
سیاستهای بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سالهای زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاستها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهههای اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.
بخش کشاورزی بنا به ویژگیهای خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعهی این ویژگیها و حمایتهای گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدتها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیتهای موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، بهنحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاستهای مشخص و هدفمند، حمایت گستردهای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سالهای 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانههای کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاستهای کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخشهای قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنههای بین المللی و مزیتهای نسبی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟
شرح و بحث موضوع:
با توجه به سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی به بحث پیرامون پاره ای از سیاستهای اعمال شده دولت می پردازیم
یارانه ها و دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی:
انگیزه های مختلفی باعث شده است که درکشورهای جهان حتی کشور پیشرفته صنعتی باتوجه به شرایط اقلیمی ،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی به بخش کشاورزی یارانه پرداخت کنند . برخی از این دلایل عبارتند از:
1-برقراری امنیت غذایی توسط دولتها
2-ریسک بسیار بالا درتولیدات کشاورزی
3-الزامی بودن تأمین غذا برای مردم توسط دولتها
4-دخالت دولتها درکنترل قیمت مواد غدایی
5-الزامات توسعه روستاها درکشورهای مختلف
6-حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی
7-توسعه صادرات
علیرغم مذاکراتی که درمورد حذف یا کاهش میزان حمایت از تولیدات کشاورزی در نشست های سازمان تجارت جهانی صورت گرفته همچنان پرداخت یارانه با اشکال گوناگون وبا استفاده از ابزارهای حمایتی متفاوت ادامه دارد.
بطور مثال درکشورهای عضو OECD درسال 2001 به هرکشاورزتمام وقت 12000 دلار یارانه پرداخت شده ودرمجموع دراین کشور ها طی سال مذکور 744/230 میلیارد دلار صرف حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ازطرق مختلف ازقبیل حمایتهای قیمتی(قیمت تضمینی ) یارانه برای مصرف یا عدم مصرف نهادها(جوایز وکمک های غیرنقدی) حمایت از کل درآمد وحمایت برمبنای مقدار تولید شده است .
پرداخت یارانه به بخش کشاورزی به دلیل ناکارآمدی یا ضعیف وعقب افتادگی نیست بلکه اگر بخش کشاورزی دچار برخی از محدودیتها نبود ویا کشاورزان می توانستند درصورت اقتصادی بودن این بخش تولید خود را ادامه دهند و ازتولید موادغذایی دست نکشیده وخود بعنوان مصرف کننده به سوی شهرها ومشاغل دیگر رو نیاورند ویا طبق مکانیزم بازار درصورت محدودیت یا نقصان درتولید محصولات کشاورزی قیمت کالای خود را افزایش می دادند این بخش به راحتی می توانست با دیگر بخشهای اقتصادی رقابت نماید.
سیاستهای حمایتی کشاورزی در دنیا:
حمایت از بخش کشاورزی درکشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی ازقبیل افزایش درآمد کشاورزان ، حمایت از تولید کنندگان داخلی ورفع وابستگی ، حفظ اشتغال وکاهش فقر انجام میشود. مقایسه سطوح حمایت دربخش کشاورزی کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد با وجود تفاوتهایی ازنظر نوع وگستردگی سیاستهای اعمال شده اغلب کشورها سطوح بالایی از حمایت را اعمال می نمایند که این موضوع به ویژه درسایت کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا وقانون زراعی جدید امریکا قابل مشاهده است.
عمده ترین سیاستهای حمایتی درسیاست های حمایتی درسیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا شامل: سیاستهای قیمتی ، پرداختهای درآمدی غیر مستقیم (نرخ بهره، نهاده ها، تولید. کاهش مالیات)پرداخت مستقیم درآمدی (جبران خسارت طبیعی ) وسایر مخارج دولتی برای تحقیق،تبلیغات وبازاریابی میباشد، براساس قانون زراعی جدید امریکا وسایر برنامه های کشاورزی،حمایت های انجام شده شامل یارانه وامهای کشاورزی ، حفاظت ازمنابع ، حمایتهای قیمتی ، بیمه محصولات ویارانه های صادراتی است. بطورکلی حمایت درکشورهای درحال توسعه بیشتر به سمت نهاده های تولید ومصرف کنندگان و درکشورهای توسعه یافته به سمت حمایتهای قیمتی از تولید کنندگان کشاورزی بوده بطوریکه درحدود سه چهارم کل حمایت ازبخش کشاورزی درکشورهای OECD مربوط به تولید کنندگان بوده که دوسوم آن مربوط به حمایتهای قیمتی است.
سیاستهای حمایتی کشاورزی درایران :
سیاستهای حمایتی وابزارهای اعمال آنها دربخش کشاورزی ایران درمقایسه باکشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته محدود تر بوده وتنوع کمتری دارند.گرایش عمده این سیاستها عدم وجود نظم وانسجام کافی درآنها را برای رسیدن به اهداف بلند مدت ازجمله خودکفایی وتوسعه صادرات نشان میدهد. سیاستهای حمایتی دربخش کشاورزی ایران را میتوان در3 قالب کلی معرفی نمود.
گروه اول: شامل معافیتها وامتیازات قانونی است که میتوان ازمعافیتهای مالیاتی، موانع وتعرفه های وارداتی ، نرخهای ترجیهی برای اعتبارات بانکی، آب وسوخت وسایر امتیازات نام برد.
گروه دوم: یارانه هایی است که بصورت آشکار وتحت همین عنوان از طریق سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میگردد.شامل دوبخش اصلی یارانه های مصرفی ویارانه های تولیدی است ،یارانه های مصرفی برای فراهم نمودن امکان مصرف کالاهای اساسی ازقبیل گندم، روغن نباتی، قند وشکر محصولات لبنی وغیره پرداخت میشود.بخش اعظم یارانه های تولیدی نیز مربوط به یارانه نهاده های تولید کود، سم، بذر وعلوفه است بخش دیگر این یارانه ها نیز شامل خرید تضمینی محصولات، کمکهای بلاعوض جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی(ازقبیل خشکسالی) وبیمه محصولات کشاورزی است، درچند سال اخیر پرداخت یارانه به کالاهای صادراتی نیز بطور منظم آغاز شده است .
گروه سوم: سیاستهای حمایتی که میتوان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی نمود پرداختهای بودجه ای است که بمنظور توسعه زیر ساختهای کشاورزی تحقیقات وترویج ، حفاظت ازمحیط زیست وسایر فعالیتهای عمرانی بخش کشاورزی پرداخت میگردد.
شیوه هایی که درسیاستهای حمایتی میتواند مورد توجه قرارگیردعبارتند از:
1- یارانه تأسیسات زیربنایی
2- یارانه نهادهای کشاورزی
3- یارانه ماشین آلات وفناوریهای نوین
4- یارانه های تخصصی،مشاوره،آموزش وپژوهش
5- حمایت دربازاریابی ویارانه های صادراتی
6- یارانه های حمل ونقل ونگهداری
7- یارانه تسهیلات بانکی وتامین سرمایه
8- معافیت ازمالیات وعوارض
9- حمایت درقیمت گذاری محصولات
10- حمایت از بیمه تولید ونگهداری وصادرات محصولات کشاورزی
11- حمایت از بیمه درآمد تولید کنندگان
سوالی که در اینجا مطرح است آیا میتوان یارانه ها را حذف کرد؟
پیامدهای حذف یارانه ها به گونه ایست که هیچ کشوری درحال حاضر به تحمل هزینه سنگین چنین سیاستی نیست که درابعاد مختلف برمردم ، اقتصاد وحتی امنیت کشور تأثیر می گذارد. اگر به دلیل وضع مقررات بین المللی مانند مقررات WTO کشورهای مختلف ازمیزان یارانه پرداختی به بخش بکاهنــد بایــد بـــرای ایجاد تعادل بین بخشهای اقتصادی و کنترل قیمت مواد غذایی چاره اندیشی کنند.
دولتها نمی توانند تعیین قیمت محصولات غذایی را مانند سایر بخشهابه سیستم بازار وعرضه وتقاضا واگذار کنند وبرای برقراری عدالت اجتماعی، حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی ، توسعه دولت و حفظ محیط زیست که مورد توجه عموم کشورها ست می بایست اثرات حذف یارانه را به ابعاد اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ارزیابی کنند وبرای آنها راهکارهای عمل پیدا کنند.
بیمه محصولات کشاورزی تضمینی برای تولید کشاورزان
با توجه به ریسک بالای کشاورزی در کشور ، بیمه محصولات کشاورزی می تواند تضمینی برای ادامه تولید و زندگی کشاورزان باشد.
به لحاظ قرارگرفتن ایران بروی کمربند خشک نیمکره شمالی وداشتن ذخائرمنابع آبی بسیارضعیف ونزولات جوی کم ،نابسامانی بازارمحصولات کشاورزی ودرنتیجه نوسان قیمت محصولات کشاورزی ونداشتن امنیت شغلی کشاورزان ازمواردی عمده ای است که کشاورزی درکشوررابا ریسک همراه کرده است .
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که توسعه بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی ازراه های مهم برای کاهش خطر پذیری شغل کشاورزی درکشورباشد به گونه ای که مسئولان با تحت پوشش قراردادن محصولات کشاورزی ، می توانند امنیت را برای کشاورزان فراهم آورند .
با نگاهی گذرا به تلاش کشاورزان می توان مشاهده کرد که یک کشاورز برای به دست آوردن یک محصول مثلا شش ماه وقت می گذارد،سرمایه گذاری می کند اما بارفروش درشهرودریک غرفه طی 24 یا 48ساعت چند برابرسود بیشترکشاورزان را کسب می کند ،یعنی کار 48 ساعته برابرمی شود با یک تلاش شش ماه
براساس اظهارنظردست اندرکاران بخش ، باید بین کشاورزی که روی زمین کارمی کند وزحمت می کشد با بارفروشی که در شهرها حاصل تلاش کشاورزان را به مصرف کننده عرضه می کند تفاوت منطقی ومعقولی وجود داشته باشد به طوریکه باید علاوه برافزایش بازدهی کارکشاورزی ،کشاورزنیزازتضمین کافی برای ادامه شغل وزندگی خود برخوردار باشد ..
بنابراین با توجه به ریسک بالایی که کشاورز تحمل می کند،علاوه براستفاده وبهره گیری بیشتروعلمی ترازمنابع آب و خاک ،مسئله بیمه محصولات کشاورزی نیزباید یک کارجدی برای اقتصادی کردن وتضمین بخشیدن به کشاورزحمتکش در دستورکار قرار گیرد .
این درحالی است که عملیات بیمه محصولات کشاورزی که با کمک دولت وبانک کشاورزی ازاوائل انقلاب اسلامی آغاز شده هم اکنون تا حدی توسعه یافته به نحوی که امروزه نزدیک به یک سوم ازحجم تولیدات بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد که امید است تا چند سال آینده تمامی تولید کشاورزان تحت پوشش بیمه قرارگیرد .
ازسوی دیگرهرچند که طی سال های گذشته درزمینه پرداخت خسارات وارده بابت خشکسالی ، فعالیت های مثبتی صورت گرفته اما درمقایسه با میزان خسارات وارده واقعا ناچیز است .البته این درحالی است که خسارات ناشی ازخشکسالی چندین برابرخسارات سیل وزلزله است که بیمه محصولات کشاورزی یک راه تضمین بخش برای کشاورزان به شمارمی آید .
به گفته غلامعلی سامی مدیرعامل صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی میزان خسارت وارده ناشی ازخشکسالی درسال زراعی 85-84 را بیش از20 هزارمیلیارد ریال اعلام کرده ومی گوید: ازاین میزان فقط مبلغ 500 میلیارد ریال یعنی معادل 5/2 درصد رقم اعلام شده ، تصویب وبه استان‌ها ابلاغ شده است.
امید است که مسئولان ومتولیان بخش کشاورزی با توجه بیشتروتخصیص اعتبارات بموقع درزمینه محصولات کشاورزی ، به توسعه پایداردربخش کشاورزی کمک کنند .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید