تحقیق در مورد دموکراسی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد دموکراسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه52

فهرست مطالب

مقدمه

اما در دموکراسی ها اینطور نیست.

احزاب سیاسی

وظایف شهروندان

حقوق بشر

اگر چه در دنیای امروز "دموکراسی" واژه ایست رایج، تعریف آن می تواند چالش انگیز باشد. این سری مقالات ابتدا با ارائه یک نمای کلی به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص یک حکومت دموکراتیک را به موضوعات مجزا تفکیک می کند. هر یک از این مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثریت تئوریسین ها، و همچنین شیوه های رایج در بسیاری از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سیستم های حکومت دموکراتیک شکوفا می شوند می پردازد.

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.

اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.

دموکراسی چیست

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، (1) به معنای مردم (2) است. در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.

اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.

• دموکراسی دولتی است که کلیه شهروندان آن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.

• دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادینه شدن آزادی است.

• دموکراسی بر پایه حکومت اکثریت و حفظ حقوق فردی و اقلیت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنین

دانلودمقاله دموکراسی

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله دموکراسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فاجعه خوزستان و عواقب خطرناک آن
15 روز نامه نگار ونویسنده کرد توسط دستگاه قضائی کردستان احضار شده اند

باشو غریبه ی کوچک و مسئله ی انتگراسیون
ایرانِ تنها را دریابید…

گفت و گو برای آنکه چیزی گفته نشود!

جایزه نوبل برای فلسفه ازدواج ! .

رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

تحریم اقتصادی آمریکا
ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده

بخش دوم

هادی زمانی

آوریل 2005

2. تحریم افتصادی ایران

تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. تحت تاثیر سیر تحولات ایران، منطقه، توازن قوای جهانی و سیر تحولات جامعه آمریکا با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است. بررسی کوتاه تاریخچه این تحریم نمایانگر بغرنجی این پدیده و عوامل متعددی است که بر آن تاثیر گذاشته اند. ارزیابی عملکرد تحریم اقتصادی آمریکا مستلزم بررسی تاثیرات اقتصادی و سیاسی این پدیده بر جامعه ایران از یکسو و جامعه آمریکا از سوی دیگر است. همچنین، موفقیت و کارآمدی سیاست تحریم به اهداف تحریم، تناسب اهداف مزبور با ساختار تحریم ها، میزان حمایت جامعه جهانی از تحریم ها و ساختار سیاسی جامعه ایران نیز بستگی دارد. تحریم اقتصادی ایران را هنگامی میتوان برای آمریکا یک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر گزینه ها و سیاست ها نیز بیشتر باشد.

تاریخچه

تحریم های آمریکا علیه ج.ا. را میتوان به 5 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:

1. دوره گروگانگیری 1979-1981

2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)

3. دوره بازسازی (1989 – 1992)

4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.

علیرغم لغو تحریم و از سرگیری مناسبات تجاری بین دوکشور، روابط آمریکا با ج.ا. همچنان تیره ماند. در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا. را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا. تعلق گیرد کاهش داد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند و بدینوسیله موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.

پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما تغییر در روابط ایران و آمریکا دیرتر و بسیار آهسته تر آغاز گردید. تحریم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین دو کشور رو به بهبود گذاشت. میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی ج.ا. از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کرد. در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.

اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا. برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[1]» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا. و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود، زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.

سیاست مهار دو جانبه دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم نمود. در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند به تصویب رسید. در آگوست 1996 قانون «تحریم ایران و لیبی[2]» دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا. داشتند منع کرد. در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. در سپتامبر 1999 دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد.

قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران میکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید. اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس - جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی میباشند.

در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.، دولت آمریکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا. برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف شد. در آوریل 1999 پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر 1999 دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس 2000 خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران وحمایت ازعراق در طی جنگ ایران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا. بگذارند.

با آهسته شدن روند اصلاحات در ج.ا. از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا. به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران [3]» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا. شدت دوباره ای یافت. در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. مورد تحریم قرار داد. در جون 2001 مجددا یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا. به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.

طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ج.ا. در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم ج.ا. انجام نپذیرفت. در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا. تحریم کرد. در سال 2003 نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا. در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.

از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای ج.ا. مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نیافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای ج.ا. میتواند با سرعت به اعمال تحریم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناریوی عراق بیانجامد.

ارزیابی

با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران مستلزم ارزیابی موارد زیر است:

• میزان خساراتی که این تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد کرده اند

• موفقیت تحریم ها در تبدیل هزینه اقتصادی به انرژی سیاسی و ایجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم ج.ا.

• هزینه ای که اعمال این تحریم ها بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 310   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تشریح و بیان موضوع
یکی از تفاوت‌های اساسی جهان امروز با دنیای سنتی این است که افراد متعامل ممکن است هیچ وقت همدیگر را به صورت چهره‌ به ‌چهره ندیده باشند. این مساله باعث می‌شود که ارتباطات غیرکلامی که غنای خاصی هم دارد، از فرآیند ارتباطی حذف شود. یکی از واسطه‌های اصلی بین حکومت‌های معاصر و ملت‌ها، تکنولوژی اطلاعات است. وقتی ارتباطات چهره به چهره تبدیل به ارتباطات از راه دور می‌شود، یکی از مسائل اساسی چگونگی اعتماد به طرف مقابل است، یعنی در حالتی که تکنولوژی واسطه ارتباط می‌شود، ریسک ارتباطات بالا می‌رود. برای مثال تحقیقات زیادی بحث نبود یا کمبود اعتماد در تجارت الکترونیک را یادآور شده‌اند((Egger, 2001. تلاش برای اعتمادسازی در بین حکومت‌ها در دهه‌های اخیر زیاد به چشم می‌خورد. حکومت‌ها همانند سازمان‌های بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد پیدا کرده‌اند که حکومت وقتی دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشد مولدتر است (Putnam, 2000). یکی از اصلی‌ترین عوامل در سرمایه اجتماعی بحث اعتماد است (Coleman 1988; Fukuyama, 1995; Glaeser et al., 2000). وقتی اعتماد بین حکومت و ملت وجود داشته باشد هزینه کنترل‌های اضافی پایین می‌آید و علاوه بر مزایای اجتماعی، منافع اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت (Uslaner, 2002). از منظر اقتصادی اعتماد برای همه مبادلات بین کنشگران فردی یا سازمانی یک مساله حیاتی است.(Dasgupta, 1988:49) در قرن بیستم تحقیقات حاکی از آن است که اعتماد عمومی همبستگی مثبتی با اقتصاد سالم دارد. حتی شواهدی در زمینه نقش اعتماد در ساختن سرمایه سیاسی (Parent et al, 2005:721) و تاثیر مهم آن در رفتار رای‌دهندگان وجود دارد.(Belanger & Nadeau, 2005) به عقیده توماس هابس، اعتماد زندگی را آسان‌تر و امن‌تر می‌کند و پیش‌شرطی برای همکاری و همیاری افراد است و همچنین ابزاری برای کاهش پیچیدگی اجتماع است.(Luhmann, 1994)

3-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. گرایش حکومتها به سمت حکومتهای دموکراتیک نظرات مردم را در بطن مدیریت حکومتها قرار می‌دهد و دیکتاتورترین حکومتها در دنیای معاصر نمی‌توانند به اعتماد مردم و مشرعیت خود بی‌اعتنا باشند. حکومت نیز مانند هر قدرتی خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی حکومتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975).
این بحران احتمالی، حکومتها را به فکر انداخته است تا از ابزارهای مختلفی برای اعتماد‌سازی استفاده کند. روند بی‌اعتماد شدن مردم به حکومتهای خود در حال افزایش است و حکومتها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارها که اکثر حکومتها روی آن توافق نظر داشته‌اند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا حکومتها با به کارگیری این تکنولوژی قصد دارند حکومت را به حکومت الکترونیک تبدیل کنند.
لازم به ذکر است که مطالعات در این زمینه می‌تواند به دو دسته جداگانه تقسیم شود یکی بحث قابل اعتماد بودن خود تکنولوژی است و دیگری قابل اعتماد بودن کنشگرانی است که با هم به صورت الکترونیکی تعامل می‌کنند (Egger 2001). علاوه بر اعتماد انسان به انسان و اعتماد انسان به ماشین نوع سومی از اعتماد را نام می برند که اعتماد عام است. باید به این نکته توجه داشت که در اعتماد مردم به حکومت الکترونیک هر سه مورد موضوعیت دارد و در این مقاله هر سه رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته کنفوسیوس،" اگر مردم به حکومتمردان خود اعتماد (ایمان) نداشته باشند، حکومت توان ماندگاری ندارد". باید به این نکته توجه داشت که اعتماد مردم به حکومت، با جنس اعتماد مردم به یکدیگر یا به یک موسسه یا به دانشگاه و. . . متفاوت است. چرا که اعتماد یک فرد به یک موسسه یا سازمان ارتباط نزدیکی با انتظارات و دانش وی نسبت به آن موسسه یا سازمان دارد (از طریق ارزیابی نیات و لیاقت افرادی که وی با آنها در آن موسسه یا سازمان برخورد داشته شکل می‌گیرد)، در حالی که اعتماد یک فرد به حکومت که شامل صدها و شاید میلیون‌ها نفر است از طریق این مکانیزم، کاری غیرممکن خواهد بود. اعتماد به حکومت، وهم انگیز و نامعقول است چرا که دانش مورد نیاز برای ایجاد هرگونه اعتمادی به راحتی در دسترس شهروندان عادی قرار نمی‌گیرد. علاوه بر آن هاردین تفاوتی بین اعتماد به حکومت و اعتماد به مردم قائل شده است و پیشنهاد می‌کند که حکومت نمی‌تواند به طور فعال بدنبال اعتماد مردم باشد و فقط می‌تواند با پافشراری بر رفتارهای اعتماد آمیز، آن اعتماد را بدست آورد (Hardin, 2002).
4-3) پیشینه تحقیق
در نوشته‌های جامعه شناسی، مفهوم اعتماد اجتماعی هم به عنوان ویژگی افراد، ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی نظام اجتماعی با تاکید بر رفتار مبتنی بر تعاملات و سوگیری‌ها در سطح فردی مفهوم سازی شده است. در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است.اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظر خاص خود به تعریف اعتماد پرداخته‌اند. برای مثال لومان میان دومفهم و اعتماد و اطمینان تفاوت قائل شده و معتقد است اعتماد با مفهوم مخاطره یا ریسک در ارتباط است و در دوران اخیر مطرح شده است.
گیدنز اعتماد را از عناصر و مولفه‌های اصلی مدرنیته می‌داند. اعتماد را می‌توان مهمترین مولفه نظم قلمداد کرد به همین جهت آیزنشتات به درستی متذکر می‌شود که مهمترین مسئله نظم اجتماعی اعتماد و همبستگی اجتماعی است. یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد پایداری نظم اجتماعی غیر ممکن است. از دید برخی صاحب نظران شواهد بسیاری دلالت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص‌گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد(چلبی،1375: 77).
بررسی منابع و ماخذ مربوط به اعتماد اجتماعی نشان می‌دهد که به این مفهوم از دیدگاههای مختلف روان‌شناسی اجتماعی، جامعه شناختی و معرفت شناختی پرداخته شده است. در حوزه روان‌شناسی اجتماعی، اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح می‌شود و بر احساسات، عواطف و ارزشهای فردی تاکید می‌گردد و در بررسی اعتماد تئوری‌های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه است. در حوزه جامعه شناختی، اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی مفهوم سازی می‌شود. این دیدگاه بر خلاف دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی به زمینه‌های اجتماعی تاکید می‌کند.
نظریه‌های کلان اعتماد اجتماعی
نظریه‌پردازان کلان‌نگر از جمله اسپنسر، تونیس، دورکیم، زیمل، مارکس، وبر، اینگلهارت، پوتنام، فوکویاما و لومان معتقد به عوامل ساختاری و کلان اعتماد هستند. همه این نظریه‌پردازان سطح تحلیل کلان را برای بررسی خود درباره اعتماد برگزیده‌اند. همین طور در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته‌اند. نظریه‌پردازان کلان‌نگر، اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی مفهوم‌سازی می‌کنند.
نظریه‌های خرد اعتماد اجتماعی
در مقابل نظریه‌های کلان اعتماد، نظریه‌های خرد در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند. یعنی عواملی که متاثر از برخوردها، مبادلات و یا ویژگی‌های زیستی، روانی و شخصیتی فرد یا افراد است. نظریه‌پردازانی چون اریکسون، کلمن، بلاو، جانسون و کریستوفر مرو از منظر نظریه‌های خرد به بررسی و تحلیل خرد و سطح مطالعه کنش را برگزیده‌اند. همه این نظریه‌پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متاثر از کنشهای افراد در نظر می‌گیرد. لیکن در این میان به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین راه برای بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی، دوری‌گزینی از هر گونه خردنگری و کلان‌نگری محض و بررسی جامع و همه جانبه اعتماد هم از طریق پرداختن به وجه کنش و هم از طریق پرداختن به وجه ساخت اجتماعی مفهوم اعتماد می‌باشد. در بینابین نظریه‌های خرد و کلان اعتماد، نظریه‌پردازانی چون گیدنز هرگونه تقلیل‌گرایی را در بررسی مفهوم اعتماد رد کرده و بر ارتباط پدیده‌های خرد و کلان و ترکیب و تلفیق این دو سطح در تحلیل و بررسی اعتماد اجتماعی تاکید می‌کنند.
انواع اعتماد
در ادبیات جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، سه شکل اصلی اعتماد مشتمل بر اعتماد بنیادی، اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم‌یافته می‌توان تمیز داد:
اعتماد بنیادی ؛
اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متاثر می‌سازد و موجب تقویت این تفکر می‌گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار و ثبات این باور صحه می‌گذارد. اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی(شیرخوارگی) انسان شکل می‌گیرد. به اعتقاد وی، کودک معمولاّ نخستین رابطه را با مادر برقرار می‌سازد. کودک باید بتواند در کنار مادر احساس امنیت کند، اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنیت کافی برای او تامین کند از آن پس کودک شروع به پروراندن حس اعتماد خواهد کرد، نگرشی که نظر کودک را درباره خودش و دیگران مشخص خواهد کرد.
اعتماد بنیادی ما را به مفهومی رهنمون می‌سازد که آنتونی گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستی شناختی(امنیت وجودی ) یاد می‌کند. منظور از امنیت وجودی اطمینانی است که اغلب موجودات انسانی از پیوستگی و استمرار هویت خود و محیط‌های اجتماعی و مادی اطراف خود دارند. به اعتقاد گیدنز امنیت وجودی پدیده‌ای شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای احساسی است و در ناخودآگاه ریشه دارد. آن چه مسلم است پاسخگویی به سوالاتی از قبیل: آیا من واقعاّ وجود دارم؟ آیا من امروز همان کسی هستم که دیروز بودم؟ آیا مردم واقعاّ وجود دارند؟و... را نمی‌توان از طریق بحث عقلی و به صورت بی‌چون و چرا پاسخ گفت (Giddens, 1992). گیدنز معتقد است برای تبیین چنین موضوعاتی باید مراحل و عوامل جامعه‌پذیری را مورد بررسی قرار داد.
اعتماد بین شخصی؛
اعتماد بین شخصی شکل دیگری از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می‌دهد. این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع می‌سازد و با کاستن از حالت دفاعی، بسیاری از تعاملات موثر را موجب می‌شود. اعتماد بین شخصی حوزه‌ای از تعاملات میان دوستان، همکاران و همچنین اعتماد میان رئیس و کارمند، معلم و شاگرد و ... را در بر می‌گیرد. به لحاظ نظری در یک رابطه مبتنی بر اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند: اعتماد کننده و فرد مورد اعتماد(امین). در این رابطه فرد مورد اعتماد بالقوه می‌تواند واکنشهای متفاوتی از خود بروز دهد، که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: واکنشهای مثبت و واکنشهای منفی. بررسی دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که روابط اجتماعی در ایجاد اعتماد بین شخصی نقش اساسی ایفا می‌کنند. اعتماد بین شخصی در روابط و برهمکنش‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند، توسعه می‌یابد و تقویت می‌شود. البته کیفیت و نوع روابط اجتماعی و همچنین میزان و گستره روابط اجتماعی که از آن تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام برده می‌شود در ایجاد و تقویت اعتماد بین شخصی تاثیر بنیادی دارد. به اعتقاد جانسون اعتماد همانند رابطه از دو بعد تشکیل می‌شود: این که شما نسبت به شخص دیگر چگونه رفتار می‌کنید و این‌که آن شخص نسبت به شما چه رفتاری دارد. اعتماد از طریق رشته‌ای از کنش‌ها و اعمال حاکی از اعتماد کردن و قابل اعتماد بودن ایجاد می‌گردد.
اعتماد عام یا تعمیم‌یافته؛
اعتماد تعمیم یافته را می‌توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروه‌های قومی و قبیله‌ای تعریف کرد. این تعریف بیانگر جند نکته اساسی است:
1. اعتماد تعمیم‌یافته تنها به افرادی که با هم برهم‌کنش دارند و میانشان روابط چهره به چهره برقرار است، محدود نمی‌شود.
2. اعتماد تعمیم‌یافته حوزه‌ای از کسانی را که با ما برهم‌کنش دارند یا بالقوه می‌توانند برهم‌کنش داشته باشند در بر می‌گیرد.
3. اعتماد تعمیم‌یافته مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و محلی را در می‌نوردد و در سطح ملی گسترش می‌یابد.
4. اعتماد تعمیم‌یافته پدیده نسبتاّ جدیدی است که همراه با شکل‌گیری حکومتهای مدرن یا حکومت-ملت مطرح می‌شود.
5. اعتماد تعمیم‌یافته لازمه همکاری و مشارکت میلیونها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی را تشکیل می‌دهند.
در جوامع سنتی اعتماد تعمیم‌یافته وجود ندارد چراکه در چنین جوامعی خطوط فاصل مشخصی بین خودی و بیگانه و همچنین بین دوست و دشمن ترسیم می‌شود و اعتماد محدود به کسانی است که به جمع و گروه تعلق دارند و هر کس خارج از آن قرار گیرد مظنون و مشکوک است. به این ترتیب می‌توان گفت که اعتماد به سه صورت خود را نشان می‌دهد که عبارتند از:
1. اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا؛
2. اعتماد اجتماعی یا تعمیم‌یافت یا اعتماد به بیگانگان؛
3. اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمانها و نهادها.
نوع اول معمولاّ در جوامع سنتی به چشم می‌خورد و از این رو می‌توان آن را اعتماد سنتی نیز خواند و انواع دوم و سوم که عموماّ در جوامع مدرن به چشم می‌خورد اصطلاحاّ اعتماد مضمونی یا کارکردی هم خوانده می‌شوند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید