فاجعه خوزستان و عواقب خطرناک آن
15 روز نامه نگار ونویسنده کرد توسط دستگاه قضائی کردستان احضار شده اند
باشو غریبه ی کوچک و مسئله ی انتگراسیون
ایرانِ تنها را دریابید…
گفت و گو برای آنکه چیزی گفته نشود!
جایزه نوبل برای فلسفه ازدواج ! .
رفراندوم و انتخابات ریاست جمهوری
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
تحریم اقتصادی آمریکا
ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده
بخش دوم
هادی زمانی
آوریل 2005
2. تحریم افتصادی ایران
تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. تحت تاثیر سیر تحولات ایران، منطقه، توازن قوای جهانی و سیر تحولات جامعه آمریکا با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است. بررسی کوتاه تاریخچه این تحریم نمایانگر بغرنجی این پدیده و عوامل متعددی است که بر آن تاثیر گذاشته اند. ارزیابی عملکرد تحریم اقتصادی آمریکا مستلزم بررسی تاثیرات اقتصادی و سیاسی این پدیده بر جامعه ایران از یکسو و جامعه آمریکا از سوی دیگر است. همچنین، موفقیت و کارآمدی سیاست تحریم به اهداف تحریم، تناسب اهداف مزبور با ساختار تحریم ها، میزان حمایت جامعه جهانی از تحریم ها و ساختار سیاسی جامعه ایران نیز بستگی دارد. تحریم اقتصادی ایران را هنگامی میتوان برای آمریکا یک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر گزینه ها و سیاست ها نیز بیشتر باشد.
تاریخچه
تحریم های آمریکا علیه ج.ا. را میتوان به 5 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:
1. دوره گروگانگیری 1979-1981
2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)
3. دوره بازسازی (1989 – 1992)
4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)
5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001
اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.
علیرغم لغو تحریم و از سرگیری مناسبات تجاری بین دوکشور، روابط آمریکا با ج.ا. همچنان تیره ماند. در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا. را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا. تعلق گیرد کاهش داد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند و بدینوسیله موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.
پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما تغییر در روابط ایران و آمریکا دیرتر و بسیار آهسته تر آغاز گردید. تحریم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین دو کشور رو به بهبود گذاشت. میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی ج.ا. از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کرد. در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.
اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا. برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[1]» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا. و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود، زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.
سیاست مهار دو جانبه دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم نمود. در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند به تصویب رسید. در آگوست 1996 قانون «تحریم ایران و لیبی[2]» دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا. داشتند منع کرد. در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. در سپتامبر 1999 دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد.
قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران میکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید. اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس - جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی میباشند.
در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.، دولت آمریکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا. برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف شد. در آوریل 1999 پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر 1999 دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس 2000 خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران وحمایت ازعراق در طی جنگ ایران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا. بگذارند.
با آهسته شدن روند اصلاحات در ج.ا. از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا. به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران [3]» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا. شدت دوباره ای یافت. در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. مورد تحریم قرار داد. در جون 2001 مجددا یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.
پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا. به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.
طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ج.ا. در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم ج.ا. انجام نپذیرفت. در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا. تحریم کرد. در سال 2003 نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا. در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.
از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای ج.ا. مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نیافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای ج.ا. میتواند با سرعت به اعمال تحریم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناریوی عراق بیانجامد.
ارزیابی
با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران مستلزم ارزیابی موارد زیر است:
• میزان خساراتی که این تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد کرده اند
• موفقیت تحریم ها در تبدیل هزینه اقتصادی به انرژی سیاسی و ایجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم ج.ا.
• هزینه ای که اعمال این تحریم ها بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 310 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله دموکراسی
