رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از رزفایل تحقیق اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری


تحقیق اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :23

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

 

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (
non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.

 تحقیق اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری,فرمت فایل word  شامل 23 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی 35 صفحه

 

چکیده:

برابری یکی از زیباترین واژه‌های انسانی و ریشهء درخت تناور آزادی‌ها است.تحقق آن ثمرهء مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه‌ای انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی‌ترین و پایاترین اصول حقوق محسوب می‌شود.در عین حال‌ این اصل،در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است.اما امروزه تحقق‌ برابری در تمامی زمینه‌ها اولویت نخست حکومت قانون است.از این روی،این اصل هنجاری‌ بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می‌رود. اصل برابری یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است.این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدین معناست‌ که هریک از طرف‌های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح‌ سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به‌گونه‌ای اساسی در وضعیت‌ نامناسب‌تری قرار ندهد.در حقوق فرانسه،اگرچه این اصل از سال‌ها پیش‌ مورد توجه قانون‌گذار فرانسه قرار گرفته،نخستین بار به‌طور نسبتا صریح در مادهء مقدماتی قانون آیین دادرسی فرانسه[1]به‌عنوان یکی از اصول راه‌بردی آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی‌ شد.این اصل در قانون آیین دادرسی ایران به‌طور صریح پیش‌بینی‌ نشده است،ولی از مجموع بعضی از مقررات این قانون می‌توان قائل به این‌ امر شد که قانون‌گذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر برای طرف‌های‌ دعوا نظر داشته است.همچنین،ظاهرا پیش‌نویس قانون آیین دادرسی جدید سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه،بعضی‌ از مقررات این قانون را بر پایهء این اصل استوار سازد.در این کار تحقیقی با موضوع اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی سعی داریم این موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم.در این راستا در بخش اول به بیان کلیات می پردازیم و در بخش دوم اصل موضوع را بیان می کنیم.

کلید واژه:

برابری ،حقوق دفاعی،ترافعی بودن،طرف‌های دعوا،تحقیقات‌ مقدماتی

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه..............................................................................................................................1

بخش اول:

کلیات و بیان موضوع

فصل اول:بیان کلیات....................................................................................................3

مبحث اول:اصول آیین دادرسی....................................................................................3

گفتار اول:آیین دادرسی مدنی......................................................................................4

گفتار دوم:موضوعات آئین دادرسی مدنی ....................................................................4

مبحث دوم:مفهوم برابری و ارتباط آن با مفاهیم مشابه................................................5

گفتار اول:اصل برابری در حقوق ایران..........................................................................7

گفتار دوم:اصل برابری در فقه.......................................................................................8

مبحث سوم:اصل برابری و حقوق دفاعی.....................................................................8
گفتار اول:اصل برابری و اصل ترافعی بودن.................................................................9
مبحث چهارم :قلمرو اجرائی اصل برابری ...................................................................10
گفتار اول:تسری اصل به موضوع‌های غیرکیفری..........................................................10
گفتار دوم:تسری اصل به کلیهء مرحله‌های دادرسی......................................................11
گفتار سوم:تسری اصل به کلیهء طرف‌های دعوا............................................................12
گفتار چهارم:نسبی بودن اصل برابری ...........................................................................14
گفتار پنجم :جایگاه قانونی اصل برابری .......................................................................15
بند اول:مرحلهء تحقیقات مقدماتی................................................................................15

بند دوم:بررسی در حقوق ایران.....................................................................................16

بخش دوم:

بررسی اصل برابری در آیین دادرسی مدنی

فصل اول:اصل برابری در قانون آیین دادرسی مدنی..................................................24

مبحث اول:اصل..........................................................................................................24

گفتار اول:خواهان و رعایت اصل برابری ...................................................................25

گفتار دوم:خوانده و رعایت اصل برابری ..................................................................26

مبحث دوم:دادگاه و رعایت اصل برابری .................................................................27

گفتار اول:اصل برابری و تعیین جلسه دادرسی........................................................27

گفتار دوم:اصل برابری و تغییر درخواسته یا نحوه دعوی........................................29

گفتار سوم:اصل برابری و ادله.................................................................................29

مبحث سوم:استثنائات...............................................................................................30

گفتار اول:لزوم عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری .................................................30

گفتار دوم:تجویز عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابری ..............................................31

گفتار سوم:عدم امکان رعایت«بلافاصله»اصل برابری ............................................32

نتیجه گیری............................................................................................................34

منابع و مراجع........................................................................................................35

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره اصل برابری طرفین دعوی در آیین دادرسی مدنی

دانلود نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی پیام نور

اختصاصی از رزفایل دانلود نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی پیام نور


دانلود نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی  پیام نور

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع :

دانلود نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی

رشته کارشناسی حقوق پیام نور 

کد درس : 1223060

( فایل PDF )

 

این فایل شامل موارد زیر است :
 
نمونه سوال درس ادله اثبات دعوی نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه
 
نمونه سوال درس ادله اثبات دعوی نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه
 
نمونه سوال درس ادله اثبات دعوی نیمسال دوم 91-92
 
نمونه سوال درس ادله اثبات دعوی نیمسال اول 91-92
 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی پیام نور

دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی


دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

 

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف 4

گفتار اول: دلیل 4

گفتار دوم: اثبات 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 10

مبحث چهارم: تامین دلیل 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل 15

مبحث اول: معاینه محل 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 22

مبحث سوم: کارشناس 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 27

بند اول: تکلیف متهم 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 40

گفتار دوم: استکتاب سند 42

گفتار سوم: اساس تطبیق 43

مبحث هفتم: شهادت 44

گفتار اول: تعریف شهادت 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ 46

بند دوم: شرط عقل 47

بند سوم: شرط ایمان 48

بند چهارم: طهارت مولد 48

بند پنجم: عدالت شاهد 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52

بند اول: احضار شهود 52

بند دوم: جلب شهود 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص 57

مبحث هشتم: امارات 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 62

مبحث نهم: قسامه 63

گفتار اول: تعریف قسامه 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 64

گفتار سوم: تعریف لوث 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث 67

مبحث دهم: علم قاضی 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی