دانلود خیارات

اختصاصی از رزفایل دانلود خیارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

خیارات

خیارات از لحاظ سمت به سه دسته تقسیم می شوند:

1- خیاراتی که مهلت دارند که سه تا هتند مجلس جبران شرط که.

2- خیاراتی که مدت مدار نزولی فوری هستند یعنی صاحب خیار فوراً باید فسخ کند اگر نکند خیار ساقط می شود فوری بودن تصریح کاری می خواهد که اخبار رویت تخلف از وصف 415 خیار غبن 2420 عیب 4435 تدمیس 440.

3- خیاراتی که مدت ندارند و فوری هم نیستند یعنی تا یک زمان نسبتاً طولانی تر از خیارات فوری که مدت معین می کند. 1- خیار تأخیر شن. 2- خیار قباض صفقه 3- خیار تخلف شرط 4- خیار تفلیس 5- خیار تعذر تسلیم.

خبار حیوان 298. اگر میع حیوان کلی باشد خیار حیون دیگر نیست. در بیع کلی خبار حیوان نداریم.

نکته: در بیع کلی خیار عیب و رویت و تخلف از وصف نیست و همچنین خیار تخلف از شرط صفت.

خیار تأخیر شن 2-4 جایی است که بیع و شن هر دو مالند نه بامع بیع را ادامه نه مشتری شن را داده 3 روز هم از تاریخ می گذرد وسیع هم کلی نیست. در اینجا بعد از سه روز خیار تأخیر دارد. مثال یک ماشین به m2 به شما فروختم ماشین حال است و ثمن مال است و من ماشین را ندادم شما هم سه روز است رفتی و عشق را ندادنی من خیار تأخیر عشق بوجود می آید و من حق فسخ دارم. این خیار بعد از سه روز بوجود می آید.

بنظر دکتر مبنای خیار تأثیر شن 2 چیز است: 1- قاعهده تلف مبیع قبل از قبض 2- مانده حق حبس یعنی اگر این 2 چیز باشد خیار بوجود می آید. یعنی چرا من خیار فسخ دارم. زیرا اگر ماشین بمکاند و تلف شود به ضرر بایع است. و چون پولش را نگرفته حق حبس دارد. پس بخاطر هر دو قاعده فوق بایع بعد از سه روز این خیار را دارد.

* تعارض 2 ماده 421 و 478 و مبنای اکثر خیارات ضرر است. چرا مشتری خیار مبنی دارد بخاطر هم هست و وقتی فرد خود از بین می رود خیار هم از بین می رود ولی فقط در این مورد اختلاف دارند. اگر می گویند خود از بین برود خیار از بین نمی رود و بعضی می گویند اگر خود از بین برود خیار از بین می رود. مثال من یک ماشین دارم شما می خواهید بخرید می گویم m 5 و ارزش مالی آن m4 است. شما m5 و ارزش اصلی آن m4 است. شما m5 می دهید. ماشین را می خرید پس بخاطر خیار غین مال من m1 به شما پس می دهم حال شما خیار دارید؟ ماده 421 گفته خیار از بین نمی رود.

بنظر دکتر ین ادعا دو ماده باید گفت چون ماده 421 خلاف اصل است باید تفسیر شود و فقط محدود به خیار معین شود ولی چون ماده 478 موافق اصل است باید تفسیر موصع شود آنهم از 2 جهت: 1- این ماده در عقد اجاره است باید به سایر عقد هم سایت کند. 2- ماده در مورد خیار عیب است باید به سایر خیارات گسترش می دهیم بجز غبن.

خیار تبعیض صفقه: 441 هر عقدی دارای سه رکن است رکن اول اراده در رکن هم مورد معامله رکن سومر جهت معامله هر عفدی که باطل است بایه یکی از این سورکن اشکال دارد. بطلان عقد یا بر می گردد به اراده یا مورد یا جهت بحث ما بطلانی است که مستند است به مورد معامله چند امر وجود دارد که عقد باطل است بدلیل موردش: 1- موجود نبودن مورد معامله 2- ماهیت نداشتن مورد معامله 3- مبهم بودن مورد معامله 4- متدور الشالیر نبودن مورد معامله 5- مستحق لاغیر بودن مورد معامله.

در خیار تبعیض صفحه کل عقد باطل است بدلیل مورد معامله. بخش از عقد باطل و بخشی از عقد صحیح است خیار در قسمت صحیح است. یعنی عقد صحیح را فسخ می کند.

مثال من با ماشین به سمت می فروشم یکی از مال خودم یکی از مال دوستم و معامله فروش دارد می کند. پس معامله آن ماشین باطل است. پس معامله نسبت به ماشین من صحیح است و نسبت به ماشین دوستم باطل است نسبت به معامله. س مشتری حق فسخ دارم که ماشین خودم را پس بدهد.

نکته 1- مشهور خیار تبعیض صفحه فقط مال جایی است که بخشی از معامله باطل است ولی دکتر می گوید نه تنها خیار تبعیض صفحه مال بطلان بخشی از بیع است شامل انحلال بخشی از بیع هم می شود هم اجرا می شود که این سه مورد است, 1- انفساخ 2- فسخ 3- اخذ به شفعه

1- انفساخ: هرگاه معامله ای صحیحاً مستعد شود و پس از بخشی از معامله منفسخ شود بدلیل مورد طرف دیگر خیار تبعیض صفقه دارد.

مثال: من 2 ماشین به شما می فروشم. قبل از تسلیم یکی تلف می شود با مثال بالاخ فرقی ندارد. پس خیار تبعیض صفقه داریم. کاری نداریم به چه سبب فقط معامله دو تکه شده.

2- فسخ: من به شما یک ماشین می فروشم و یک گوسفند. شما می توانید سه روز گوسفند را پس دهید. شما خرما گوسفند را پس می دهید و فسخ می کنید من بایع خیار تبعیض صفنه دارم برای ماشین.

3- اخذ به شفقه: 2 نفر در یک زمین شریک هستند یکی شان سهم اش را بعلاوه یک تراکتور می فروشد به یک نفر خریدار زمین و تراکتور خریده. حال شریک دیگر نیست به زمین اخذ به شفعه می کند پس خریدار تراکتور را پس از می ده و از خیار تبعیض استفاده می کند. خیار تبعیض صفته جایی است که معامله بدلیل موضوع 2 تکه می شود طرف که ضرر کرده حق فسخ دارد.

معاوضه:

دانلودمقاله درمورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

خیارغبن

واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل (غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل (غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است از : تملیک مال بائع به قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه (معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا کم می باشد ، عوض با ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می باشد . پس اگر بخرد آنچه را که 100دینارارزش دارد به کمتراز 100دینار توأم باشرط خیار برای بائع ، درآن صورت هیچ غبنی نیست . برای اینکه ثمن مبیع با بیع خیارازثمن مبیع با بیع لازم(بدون خیار) کمتر میباشد وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیاروظاهراینست که زیادت از آن چیزهائی است که شرط خارج ازمفهوم غبن ، آنرا توجیه نمی نماید(زیادت، خارج ازمفهوم غبن است ) بر خلاف جهل به قیمت مبیع (چون جهل داخل در مفهوم غبن است) پس بدرستی که جهل به قیمت ازمقومات غبن است . پس حقیقت مطلب این است که ثبوت خیاربه سبب غبن با شرط مذکور( زیاده ازآن چیزهائی باشد که عرفاً قابل مسامحه نیست)همانا بین اصحاب معروف است. وعلاّ مه آنرا درتذکره به فقهاء ما(امامیه) وصاحب نهج الحق آنرا به امامیّه (فقهاء امامیه) نسبت داده است . وصاحب غنیه (ابن زهره) ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی ازمحقق( قدس سّره) حکایت شده (شفاهاً) که دردرس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان خلاف ومخالفت در مسأله محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی ازفقهاء از بحث درباره آن ( دراین باره بحثی ننموده اند) بلی ازاسکافی منع آن(عدم قبول خیارمذبور) حکایت شده وآن قول شاذّی است. وعلاّمه درتذکره براین خیاربه قول خداوند متعال که می فرمایند: ((مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا وتراضی بین خودتان باشد)) ،استدلال نموده وفرموده اند : ومعلوم است که مغبون (متضرر) اگر غبن معامله را می دانست ، راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن چه که آنرا به عنوان عوض درمقابل ثمن می گیرد ، بنابر به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن ( تجارت توأم با تراضی)،عدم نقص مبیع ازحیث ارزش مالی آن است((گویا مبیع وثمن از حیث برابراند)) پس مثل اینکه می گوید (( این را که از حیث درهم مساوی با 1 درهم است خریدم به یک درهم)) پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با 1 درهم نیست، آشکار می شود که او به عوض آن راضی نبوده است . اما تا زمانی که مفقود صفتی ازصفات مبیع است ، روشن شدن فقد آن، کاشف ازبطلان بیع نیست. بلکه آن مانند سائر صفات مفقوده ای است که بیان فقد آن چیز دیگری را به جز خیارایجاب(اثبات) نمی نماید. به خاطرفرار ازلازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند. پس هرگاه تراضی با عوضی که مساوی نیست ، حاصل گردد ، مانند رضاء سابق می باشد وآن بخاطر مفهوم و دلالت حکم فضولی و مکره است(همانطورکه در معامله فضولی واکراهی ، رضایت بعدازاکراه واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیزرضایت بعدی مغبون مانند رضایت سابق وی است . و مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آن(قول علامه) به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور(مطابقت ومساوات مالی مبیع و ثمن) ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگراز قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی راایجاب نمی نماید بلکه گاهی انگیزه نیز نمی باشد .همانطورکه هرگاه مقصود ا زبیع خود مبیع بدون ملاحظه ارزش مالیش باشد ، پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و به احتمال آن ( چندین برابرقیمت بودن ) با این وصف که اخذ آن بر وجه موصوفه زمانی که مساوی بودن مبیع با ثمن درمتن عقد ذکر نشده باشد( تنها در نیّت باشد) ، موجب خیار نمی گردد ، توجه نموده است ( مشتری توجه نموده است ) و اگرعلامه( قدس سره) این آیه را با افزایش خداوند متعال که میفرماید: (( واموا لتان را بین خودتان به باطل مخورید )) تبدیل می کرد (می آورد)، بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه و نیرنگ در بیعی که 1 درهم آن مساوی با 10 درهم است وبافرض عدم توانایی مغبون بعد ازروشن شدن خدعه ، بر رّد نمودن معامله و عدم تنفیذ وقبول ردّ وی ، خوردن مال با بیع باطل است . اما با فرض رضایتش بعد ازعلم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ، در آن صورت اکل مال به باطل(خوردن مال ناشی از معامله باطله) محسوب نمی گردد . واقتضای آیه شریفه((لا تأ کُلوااموالکُم...)) اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه و نیرنگ است مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع مفبون به خدعه و نیرنگ ، با اجماع خارج شده و آنچه که باقی مانده است ، بعد از علم وآگاهی مغبون و رد نمودن معامله توسط وی است که داخل ومشمول آیه است . اما آیه ( ولا تأکلوا ...) با ظاهرقول خداوند متعال که می فرماید : (الّا اَن تکونَ ...) بنابرآنچه که بیان کردیم ، تعارض دارد. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ( چون با تعارض هردو ساقط می شود.) پس با برابری وتساوی عوضین به اصاله الزوم رجوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراضی باجهل به وضعیت موجود، خوردن غابن مال مغبون جاهل راازاکل به باطل، خارج می سازد. وممکن است که گفته شود: همانا آیه تراضی ، بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل میشود مانند موردی که هر گاه مغبون اقدام به خرید کالائی که احتمال چندین برابرقیمتش متصور می گردد ، بکند ، در این صورت بر نفی خیار ( خیارغبن) بدون وجود معارض دلالت می کند . پس در مابقی موارد به خاطرعدم وجود قول به تفصیل ، عدم خیار ثابت میگردد. پس تعارض با آیه نهی ، اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل. پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه برآیه دیگری ، به اصالة الزوم رجوع می شود(خیار ثابت نمی گردد.) وهمچنین علامه درتذکره استدلال آورده به اینکه پیامبر (ص) درتلقی رکبان (خرید کالا از فروشندگان در بیرون شهر و قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیاررا ثابت کرده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است. وممکن است که صحّت حکایت اثبات خیار، منع ورد شود بخاطرعدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود . مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند : وآنچه را که علامه در تذکره به آن استدلال نموده اند، قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال بدین شکل است که لزوم مانند این بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ، ضرری برعلیه ایشان وزیانی به وسیله آن(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقدّس به حکمی که درآن ضرر باشد، دستور نداده و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت به بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ، امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر) صحت استناد برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می باشد ، ضاهرو آشکار میشود؛ اعم از اینکه از حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به بیع باشد یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .

مرحوم شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد ، نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نمودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر قیمت، مخیرو مختار باشد.

نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضررغابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را به گرانترازقیمت کالای شبیه به آن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد ازآگاهی به قیمت واقعی مبیع مانند حالت وارث ( وارث مریض) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض است . همانطور که براین امراکثر فقهاء در معاملات شخص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی ( بیشتر از قیمت واقعی باشد) ، قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ، بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .

مسئله

در این خیار دو چیز است :

اوّل : مغبون به قیمت علم نداشته باشد . پس اگر به قیمت علم وآگاهی داشته باشد ، هیچ خیاری ندارد بلکه خیار غبن ندارد .همانطور که شناختی . واین امر بدون خلاف واشکال است . برای اینکه مغبون به ضرر خودش اقدام نموده است . ( قاعده اقدام ) پس همانا ظاهر اینست که فرقی بین اینکه شخص مغبون بطور کّلی غافل از قیمت باشد واصلاً متوجه آن نباشد یا متوجه قیمت بوده باشد ، نیست و ( چون در هر دو صورت خیار غبن ثابت است) . وایضاً بین سبق علم ( آگاهی قبل ازمعامله ) وعدم آن و بین جهل مرکب (بر قیمت واقعی جهل دارد و این جهالت خود را نیز نمی داند) و جهل بسیط درحالی که احتمال زیادت ونقصان قیمت را نمی داده است یا ظنّ وشک به زیادت ونقصان قیمت داشته ، هیچ فرقی نیست .

در 2 مورد اخیرالذکر( ظنّ وشک) درزیاده ونقیصه ، اشکال وجود دارد . زمانی که با فرض زیادت یا نقصان مبیع ، به نیّت مسامحه اقدام به معامله نماید ، پس آن موقع اقدام کننده مانند شخص عالم است بلکه شک در شیء ( مبیع ) زمانی که نسبت به آن اقدام میکند در حالی که نیّت وقصد تحمل وقبول آنرا داشته ، پس درآن موقع او در حکم عالم است از جهت استحقاق تعریف وسرزنش . واز جهت عدم پزیرش عذر وی اگر آن شیء از چیزهائی باشد که غفلت وبی خبری نسب به آن عذر آور باشد ( دراین صورت نیزچون عالماً اقدام نموده ، عذرش مسموع نیست) . و نتیجه مطلب اینکه شخص شاکی که متوجه ضرر بوده ، برعلیه خودش اقدام نموده است و نظر به اینکه اقتضای نفی ضررعمومیت داشته و اجماعی که حکایت از

تحقیق و بررسی در مورد خیارات

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد خیارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

خیارات

خیارات از لحاظ سمت به سه دسته تقسیم می شوند:

1- خیاراتی که مهلت دارند که سه تا هتند مجلس جبران شرط که.

2- خیاراتی که مدت مدار نزولی فوری هستند یعنی صاحب خیار فوراً باید فسخ کند اگر نکند خیار ساقط می شود فوری بودن تصریح کاری می خواهد که اخبار رویت تخلف از وصف 415 خیار غبن 2420 عیب 4435 تدمیس 440.

3- خیاراتی که مدت ندارند و فوری هم نیستند یعنی تا یک زمان نسبتاً طولانی تر از خیارات فوری که مدت معین می کند. 1- خیار تأخیر شن. 2- خیار قباض صفقه 3- خیار تخلف شرط 4- خیار تفلیس 5- خیار تعذر تسلیم.

خبار حیوان 298. اگر میع حیوان کلی باشد خیار حیون دیگر نیست. در بیع کلی خبار حیوان نداریم.

نکته: در بیع کلی خیار عیب و رویت و تخلف از وصف نیست و همچنین خیار تخلف از شرط صفت.

خیار تأخیر شن 2-4 جایی است که بیع و شن هر دو مالند نه بامع بیع را ادامه نه مشتری شن را داده 3 روز هم از تاریخ می گذرد وسیع هم کلی نیست. در اینجا بعد از سه روز خیار تأخیر دارد. مثال یک ماشین به m2 به شما فروختم ماشین حال است و ثمن مال است و من ماشین را ندادم شما هم سه روز است رفتی و عشق را ندادنی من خیار تأخیر عشق بوجود می آید و من حق فسخ دارم. این خیار بعد از سه روز بوجود می آید.

بنظر دکتر مبنای خیار تأثیر شن 2 چیز است: 1- قاعهده تلف مبیع قبل از قبض 2- مانده حق حبس یعنی اگر این 2 چیز باشد خیار بوجود می آید. یعنی چرا من خیار فسخ دارم. زیرا اگر ماشین بمکاند و تلف شود به ضرر بایع است. و چون پولش را نگرفته حق حبس دارد. پس بخاطر هر دو قاعده فوق بایع بعد از سه روز این خیار را دارد.

* تعارض 2 ماده 421 و 478 و مبنای اکثر خیارات ضرر است. چرا مشتری خیار مبنی دارد بخاطر هم هست و وقتی فرد خود از بین می رود خیار هم از بین می رود ولی فقط در این مورد اختلاف دارند. اگر می گویند خود از بین برود خیار از بین نمی رود و بعضی می گویند اگر خود از بین برود خیار از بین می رود. مثال من یک ماشین دارم شما می خواهید بخرید می گویم m 5 و ارزش مالی آن m4 است. شما m5 و ارزش اصلی آن m4 است. شما m5 می دهید. ماشین را می خرید پس بخاطر خیار غین مال من m1 به شما پس می دهم حال شما خیار دارید؟ ماده 421 گفته خیار از بین نمی رود.

بنظر دکتر ین ادعا دو ماده باید گفت چون ماده 421 خلاف اصل است باید تفسیر شود و فقط محدود به خیار معین شود ولی چون ماده 478 موافق اصل است باید تفسیر موصع شود آنهم از 2 جهت: 1- این ماده در عقد اجاره است باید به سایر عقد هم سایت کند. 2- ماده در مورد خیار عیب است باید به سایر خیارات گسترش می دهیم بجز غبن.

خیار تبعیض صفقه: 441 هر عقدی دارای سه رکن است رکن اول اراده در رکن هم مورد معامله رکن سومر جهت معامله هر عفدی که باطل است بایه یکی از این سورکن اشکال دارد. بطلان عقد یا بر می گردد به اراده یا مورد یا جهت بحث ما بطلانی است که مستند است به مورد معامله چند امر وجود دارد که عقد باطل است بدلیل موردش: 1- موجود نبودن مورد معامله 2- ماهیت نداشتن مورد معامله 3- مبهم بودن مورد معامله 4- متدور الشالیر نبودن مورد معامله 5- مستحق لاغیر بودن مورد معامله.

در خیار تبعیض صفحه کل عقد باطل است بدلیل مورد معامله. بخش از عقد باطل و بخشی از عقد صحیح است خیار در قسمت صحیح است. یعنی عقد صحیح را فسخ می کند.

مثال من با ماشین به سمت می فروشم یکی از مال خودم یکی از مال دوستم و معامله فروش دارد می کند. پس معامله آن ماشین باطل است. پس معامله نسبت به ماشین من صحیح است و نسبت به ماشین دوستم باطل است نسبت به معامله. س مشتری حق فسخ دارم که ماشین خودم را پس بدهد.

نکته 1- مشهور خیار تبعیض صفحه فقط مال جایی است که بخشی از معامله باطل است ولی دکتر می گوید نه تنها خیار تبعیض صفحه مال بطلان بخشی از بیع است شامل انحلال بخشی از بیع هم می شود هم اجرا می شود که این سه مورد است, 1- انفساخ 2- فسخ 3- اخذ به شفعه

1- انفساخ: هرگاه معامله ای صحیحاً مستعد شود و پس از بخشی از معامله منفسخ شود بدلیل مورد طرف دیگر خیار تبعیض صفقه دارد.

مثال: من 2 ماشین به شما می فروشم. قبل از تسلیم یکی تلف می شود با مثال بالاخ فرقی ندارد. پس خیار تبعیض صفقه داریم. کاری نداریم به چه سبب فقط معامله دو تکه شده.

2- فسخ: من به شما یک ماشین می فروشم و یک گوسفند. شما می توانید سه روز گوسفند را پس دهید. شما خرما گوسفند را پس می دهید و فسخ می کنید من بایع خیار تبعیض صفنه دارم برای ماشین.

3- اخذ به شفقه: 2 نفر در یک زمین شریک هستند یکی شان سهم اش را بعلاوه یک تراکتور می فروشد به یک نفر خریدار زمین و تراکتور خریده. حال شریک دیگر نیست به زمین اخذ به شفعه می کند پس خریدار تراکتور را پس از می ده و از خیار تبعیض استفاده می کند. خیار تبعیض صفته جایی است که معامله بدلیل موضوع 2 تکه می شود طرف که ضرر کرده حق فسخ دارد.

معاوضه: