ولایت فقیه در حکومت اسلام

اختصاصی از رزفایل ولایت فقیه در حکومت اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بِسْـمِ اللَهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِیمِ

مقدمه

نخستین آتش کینه و عداوتى که در اسلام، بلافاصله پس‏از رحلت پیامبر اکرم(ص) زبانه کشید، اختلاف در مسأله امامت و ولایت سیاسى و چالش انتصاب و انتخاب بود. قاطبه مسلمانان، بردو نکته اتّفاق نظر داشتند و بریک نکته، اختلاف مى‏ورزیدند. در تعریف امامت و در وجوب تعیین امام، همه، یک صدا بودند و امامت را چنین تعریف مى‏کردند:

«ریاسة عامّة فی أُمور الدین و الدنیا».(1)

تلقى همگانى، این بود که تمامى امور و شؤون دینى و دنیوى مردم، مانند زمان رسول اکرم(ص) باید تحت ولایت و تدبیر یک نفر باشد، امّا در این نکته اختلاف داشتند که: «آیا وجوب تعیین امام، وظیفه و تکلیف جامعه است یا کارى است که از سوى شارع باید انجام شود؟».

اهل سنّت، به‏نظریه نخست و انتخابى بودن امامت گرویدند و شیعیان، معتقد به‏نظریه نصب شدند و در نتیجه، دو مسیر پرفراز و نشیب تاریخى در مسأله مشروعیّت گشوده شد.

پس‏از حادثه سقیفه، نظریه نخست غالب شد و نظریه دوم، مغلوب میدان گشت. و از آن روز، پیروان اهل‏بیت(ع) به‏عنوان گروهى که براى آن‏ها مشروعیّت نظام سیاسى، مورد سؤال است، در جامعه اسلامى مطرح شدند.

این گروه، در زمان خلافت خلفاى راشدین، با توجه به‏شرایط جامعه و براى حفظ اساس اسلام و پاى‏بندى نهاد قدرت به‏رعایت ظاهر شریعت، آرام بودند،پس‏از پایان حکومت علوى و عصر خلفاى راشدین با توجه به‏انحرافات دستگاه خلافت، فعالیت‏هاى آنان چهره‏اى دیگر به‏خود گرفت. عترت طاهره(ع) حجیت علمى و مشروعیّت سیاسى دستگاه خلافت و روحانیت وابسته به‏آن را نمى‏پذیرفتند و متقابلاً دستگاه خلافت هم، بیش‏ترین تهدید و بزرگ‏ترین رقیب خود را از این ناحیه مى‏دید و لذا براى سرکوبى این حرکت از هیچ اقدامى فروگذار نبود.

نهاد حاکم، نه تنها از فعالیت سیاسى اهل‏بیت(ع) بیمناک بود، بلکه اجازه نمى‏داد بیت عصمت، حتى به‏عنوان یک مرجع علمى، مورد توجه عامّه مردم قرار گیرند.

این، در حالى بود که تازه مسلمانانِ بیشمارى که در اثر فتوحات اسلامى، به‏این مکتب گرویده بودند، بى‏خبر از همه جا، حقیقت اسلام ناب را در چهره حاکمان اموى و عباسى جویا مى‏شدند و در هجمه تبلیغاتى دستگاه و عالمان وابسته به‏آن، هیچ گونه آشنایى با عترت طاهره، به‏عنوان عِدْل قرآن نداشتند.

پس‏از واقعه کربلا - که به‏نقل مورخان، معتقدان برامامت امام سجاد(ع) از سه یا پنج نفر، تجاوز نمى‏کردند(2) - عترت طاهره(ع) به‏فعالیت‏هاى زیربنایى فرهنگى و سیاسى دست زدند. تلاش در ایجاد رابطه با مردم، با تربیت موالى و ازدواج با زنان غیر عرب و پرورش شاگردان لایق، مراعات تقیّه براى حفظ اساس تشیّع، وارد کردن چهره‏هاى بزرگ شیعه در مراکز حسّاس حکومتى، تقیّه کردن در مسأله امامت و تبیین زوایاى نهفته آن، مانند عدم مشروعیّت انتخاب، زمینه‏سازى براى غیبت امام زمان(عج)، تأسیس تشکّل بزرگ براى پیوند با پیروان خود در سراسر جهان اسلام، از طریق ایجاد شبکه وکلا، محورهاىِ اصلىِ این جهاد طولانىِ بیش از دو قرن بود.

تأثیر عمیق و ژرف این حرکت مستمر، در دو چیز عمده بود: یکى ایجاد زمینه‏هاى لازم ذهنى براى غیبت کبرا و حفظ و توسعه پیروى از مکتب اهل‏بیت(ع) در این دوره حسّاس پرخطر، و دیگر، تعیینِ تکلیف براى شیعیان و این که به‏چه فرد یا گروهى در عصر غیبت مراجعه کنند و چه افرادى را به‏عنوان محور زندگى خود قرار دهند.

حال براى آشنایى بیش‏تر با این تلاش بزرگ و تأثیر آن در بحث ولایت فقیه و پردازش شالوده ولایت فقیه در این برهه خاص، به‏برخى از زوایاى آن مى‏پردازیم.

والسلام

ذیقعده 1425

تبیین جایگاه علمى - سیاسى فقیه در عصر حضور

اهل‏بیت(ع) که از بعد سلبى، خلافت و مراکز علمى و مذاهب فقهى وابسته به‏آن را فاقد هر نوع مشروعیّت ارزیابى مى‏کردند، از بعد ایجابى، براى اثبات حقانیت خود، در هر دو مسأله (مرجعیت علمى و رهبرى سیاسى) باید تمهیداتى را ایجاد مى‏کردند. ایشان - که حجیت سیره‏شان و مشروعیّت امامتشان، مستند به‏تعالیم رسول اکرم(ص) بود - با این پشتوانه، نخست، به‏تربیت افرادى زبده در فنون مختلف فقهى و کلامى و تفسیرى دست زده و با این شیوه، شالوده تشکیل حوزه‏هاى علمى و فقهى را در مناطقى مانند مدینه و کوفه برپا کردند. این حوزه‏ها، براساس یک سیاستگذارى عالمانه با هدفى معین و برنامه‏اى روشن شکل گرفتند و آن گاه به‏تدریج، با گسترش و تعمیق آن، حوزه‏هاى علمى بزرگ در طول تاریخ، مانند قم و حلب و حلّه و بغداد و رى و جبل عامل و نجف شکل گرفت که همه همچون حلقه‏هاى زنجیر، به‏خاندان عصمت(ع) متصل مى‏شد.(3)

امامان معصوم(ع) - که در مراکزى مانند مدینه حضور داشتند - براى پاسخگویى به‏نیاز علمى و سیاسى پیروان خود - که با توجه به‏شرایط سخت تقیّه و بعد مسافت و آسان نبودن ارتباط، خود، مستقیماً نمى‏توانستند به‏امام خویش مراجعه کنند - پس‏از آماده‏سازى انسان‏هایى فهیم و پاک، آنان را به‏طور خاص و با نام و یا بدون نام و تحت عناوینى کلّى، مانند «راویان حدیث اهل‏بیت» و «آشنایان با حلال و حرام این مکتب»، به‏مردم معرفى مى‏کردند تا مشتاقان حقایق وحى، هم معالم دین خود را از ایشان اخذ کنند و هم در مشکلات اجتماعى، ایشان را پناهگاه خود قرار دهند. همان فقیهان بزرگى که شاگردان بى‏واسطه اهل‏بیت(ع) شمرده مى‏شوند و سلسله فقیهان عصر غیبت به‏واسطه آنها با فقه اهل‏بیت(ع) آشنا شدند. زرارة بن‏اَعین و ابابصیر و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه و یونس‏بن‏عبدالرحمان و دیگراصحاب شاخص اهل‏بیت(ع) از این گروهند. در شأن ایشان، از امام صادق(ع) چنین روایت‏است:

ما أجد أحداً أحیى ذکرنا و أحادیث أبی إلّا زرارة و أبو بصیر المرادی و محمدبن‏مسلم و بریدبن‏معاویه. و لولا هؤلاء، ما کان أحد یستنبط هدىً. هؤلاء حفّاظ الدین و أُمناء أبی على حلال اللَّه و حرامه و هم السابقون إلینا فی الدنیا و فی الآخرة.(4)

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص

اختصاصی از رزفایل جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر

تحقیق درباره ی ما در جهان با سه نوع حکومت روبرو هستیم

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ی ما در جهان با سه نوع حکومت روبرو هستیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

به نام خدا

ما در جهان با سه نوع حکومت روبرو هستیم: حکومتهای دمکراتیک، حکومتهای اتوریتر یا استبدادی و حکومتهای توتالیتر یا تام گرا. حکومتهای اتوریتر و حکومتهای توتالیتر با وجود اینکه هیچیک دمکراتیک نیستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با یکدیگر تفاوتهای جدی دارند که متاسفانه در کشور ما با استفاده از واژه ی نا دقیق “حکومتهای استبدادی“ ، همه در یک ظرف ریخته می شوند و در نتیجه تفاوت ماهوی آنها با یکدیگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است که در اینجا بدین نکته بیشتر خواهیم پرداخت. شناخت این تفاوتها به ما یاری می رساند که بتوانیم میزان امکانات موجود در هر یک برای تغییر اوضاع بسود دمکراسی را بسنجیم .

اپوزیسیون در یک ساختار دمکراتیک ، به گروهی گفته می شود که نمایندگان مورد نظر آن در یک دوره ی مشخص انتخاباتی برای شرکت در مراکز اصلی قدرت رای کافی نیاورده و در نتیجه در اقلیت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشکل ، فعالانه برای تبدیل شدن به اکثریت در دوره ی بعدی می کوشند و یکی از مهمترین عرصه های حرکت آنان، نقد و کنترل عملکردهای دولت و ارائه ی برنامه های خود است . در عین حال برای دولت نیز نظرات و نقدهای اپوزیسیون، بسیار حائز اهمیت است، چرا که در بسیاری از تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی به همکاری و رای اپوزیسیون نیازمند است و می بایست در جهت تعدیل نقدهای اپوزیسیون بکوشد. در حکومتهای دمکراتیک ، مخالفت اپوزیسیون با پوزیسیون در نحوه ی اداره و مدیریت سیاسی است ، اما این هر دو خود را به ساختار سیاسی و قانون اساسی مبین پایه های این ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمکراتیک را در کل پذیرفته اند. قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک بر پایه ی منشور جهانی حقوق بشر طرح ریزی شده است ، قابل تفسیر نیست و هر دولتی که بقدرت برسد ، موظف و متعهد به رعایت این چارچوبهاست. برای همین و از آنجا که این قوانین برقراری عدالت حقوقی- سیاسی را در صدر موضوعات خود دارد ، رقابت سیاسی نیز در همین عرصه انجام می پذیرد.

در ساختارهای دمکراتیک ، رفرمیسم ( یا اصلاح گرایی ) یکی از مهمترین ارکان سیاست ورزی مدرن است چرا که در جامعه ی پویا و متحرک که (علیرغم بحرانهای دوره ای) از ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است ، تداوم مسیر ترقی و پیشرفت و حفظ این ثبات ، بدون اصلاح، تغییر وتوانایی انطباق با شرایط متغیرامکان پذیر نیست. رقابت سیاسی نیز بر همین بستر انجام می گیرد و از آنجا که دولت موظف به پاسخگویی نیازهای جامعه است، ارائه ی برنامه و طرح مدیریت و همچنین تبیین چشم اندازهای روشن مرتبط با طرح پیشنهادی ، مهمترین رکن کارزارهای انتخاباتی را تشکیل می دهد.

در حکومتهای دمکراتیک اصل “گوناگونی“ و “تفاوت“ که در وجه سیاسی آن پلورالیسم سیاسی و در وجه اجتماعی آن فردیت اجتماعی ، تفرد و حق تحقق بخشیدن و اعمال فردیت برسمیت شناخته شده و دقیقا همین نقطه ی قوت این جوامع است. در ساختارهای دمکراتیک ، صفات فردی و اخلاقی حکومت کنندگان تعیین کننده ی اجرا یا عدم اجرای دمکراسی نیست ، بلکه عدالت سیاسی در نظام سیاسی ودر چارچوب قوانین عادلانه تعریف می شود. پس اگر در کشورهای دمکراتیک ، صحبت از اصلاح می شود ، روشن است که منظور بهتر شدن و پیشرفت است در یک ساختار دمکراتیک و مورد توافق بازیگران سیاسی این ساختار.

در کشورهای دمکراتیک، انتخابات یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی است که اساس آن را مشارکت عموم تعیین می کند. انتخاب کردن ، یعنی خواستننی که می تواند در دوره ی بعد بنا بر عملکردهای دوره ای انتخاب شوند گان به نخواستن بدل شود و راه را برای حضور نیروهای دیگر که برنامه و طرح بهتری دارند ، باز کند. دمکراسی که یکی از اشکال حکومتی موجود درجهان است، که به شهود میزان پیشرفتگی، شکوفایی و رشد جوامع دمکراتیک تا اطلاع ثانوی تنها مدل واقعا موجود است که یک زندگی انسانی و استاندارد را برای اکثر مردم این کشورها ممکن کرده است .

حکومتهای توتالیتر یا حکومتهای تام گرا به حکومتهایی اطلاق می شود که در آنها یک ایدئولوژی یا جهانبینی خاص بعنوان جهان بینی قالب شناخته می شود که همگان موظف به پذیرش و حرکت در چارچوب آن هستند. در چنین حکومتهایی نه تنها امکان ایجاد فضاهای شخصی خارج از این چارچوبهای ایدئولوژیک وجود ندارد، بلکه مردم مجبور و مکلف به وفاداری و حمایت از این جهان بینی ها می شوند. برای مثال می توان از حکومت ناسیونال سوسیالیستی (مبنتی بر نژادپرستی) هیتلر در آلمان ، دیکتاتوری استالینی در شوروی سابق (مبتنی بر تز جامعه ی بی طبقه ) و دیکتاتوری اسلامی جمهوری اسلامی در ایران (مبتنی بر اسلام ایدئولوژیک) را نام برد که بلحاظ مشخصات در این تعریف می گنجند. در چنین سیستمهایی که علاوه بر امور سیاسی در امور خصوصی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و غیره یک ایئولوژی خاص معیار قرار داده شده و “خوبی“ و “بدی “ ، حق حیات یا عدم آن را میزان وفاداری به این چارچوبهای ایدئولوژیک تعیین می کند، عدم تعهد یا عدم تمکین به این چارچوبها در کلیه ی عرصه های زندگی ، منجر به سرکوب و حذف فیزیکی و یا حضوری در اجتماع می شود. دستگاه سرکوب از یکسو و تبلیغات ایدئولوژیک شبانه روزی از طریق رسانه ها که در کنترل کامل حکومت توتالیتر قرار دارد، دو رکن مهم حفظ این چارچوبها محسوب می شوند.

حکومتهای تام گرا یا توتالیتر به تام و مطلق شمردن حق حاکمیت جهانبینی مورد نظر خود و بدلیل قائل شدن حقانیت مطلق برای خود ، ماهیتا بسیار خشن و سرکوبگر و غیر انسانی عمل می کنند. نمونه هایی چون اردوگاههای کار اجباری و اتاقهای گاز سیستم فاشیستی آلمان و به قتل رساندن چند میلیون یهودی ، دگر اندیش ، کمونیست ... ، قتل عام چند میلیونی استالین در زمان حکومتش و همچنین قتل عام ، شکنجه ، حذف فیزیکی ، تبعید هزاران مخالف و دگر اندیش، مجازاتهای قرون وسطایی چون سنگسار و قطع دست و پا ... در حکومت اسلامی ، گویای جباریت کور نظامهای تام گرا است.

در حکومتهای اتوریتر مانند حکومت نظامی فرانکو ، پینوشه و یا حکومت پیشین ایران، جهان بینی یا ایدئولوژی خاصی نمایندگی نمی شود، بلکه اساس حکومت را حفظ قدرت و اتوریته ی فرد یا گروه خاصی تشکیل می دهد. در این حکومتها نوعی پلورالیسم محدود و تا جایی که کل نظام به خطر نیفتد ، وجود دارد. بر خلاف حکومتهای توتالیتر در حکومتهای اتوریتر سازماندهی توده ها برای تایید جهان بینی حاکم، نقشی بازی نمی کند. همچنین در حکومتهای اتوریتر ، آزادیهای اجتماعی تا حدودی وجود دارد، اما آزادیهای سیاسی کاملا سلب می شود. بعبارت دیگر افراد تا زمانیکه با حکومت در نیفتند، می توانند به زندگی نسبتا عادی خود ادامه بدهند و کسی به لباس پوشیدن، راه رفتن ، نوع حرف زدن و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها کاری ندارد در حالیکه در حکومتهای توتالیتر حتی اگر کسی مخالف فعال حکومت نباشد، ممکن است هر لحظه بدلیل ناهمخوانی رفتارهای اجتماعی اش با ایدئولوژی حاکم، جان خود را از دست بدهد و یا در خطر و مورد آزار قرار گیرد.

تحقیق درباره ی دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام 4ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ی دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام

مقدمه

رسم معمول مورخان بر این است که دولت‌های ایرانی پس از اسلام را از طاهریان شروع کرده، در ادامه به صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و … می‌پردازند. و در این میان به دولت‌های کوچکی نظیر دلفیان، صاحب الزنج و.. نیز اشاره می‌کنند. اما در این میان چه بسا حکومت‌هایی نیز باشند که به تمامی از قلم افتاده و ذکری از آن به میان نیاید. حکومت سُبکری یکی از این حکومت‌هاست که اتفاقا تاثیر بسیاری نیز در سیاست آن روز بر جای نهاده و موجب زوال صفاریان شده است. چه بسا اگر سُبکری ظهور نمی‌کرد با قدرت گرفتن صفاریان سلسله‌های بعدی از جمله غزنویان و سلجوقیان به وجود نمی‌آمدند و تاریخ به گونه‌ی دیگری رقم میخورد. حکومت سُبکری از دو جهت برای ما مهم است: نخست آنکه به عنوان اولین دولت ترک و نیم قرن قبل از غزنویان ظهور کرده است و دوم آنکه بر عکس سایر حکومت‌های ترک که از خراسان و شمال شرقی ایران ظهور کرده اند در جنوب ایران یعنی شیراز ظهور کرده است.

حکومت سُبکری به دلایل چندی در تاریخ معاصر مطرح نشده است و این مسئله دلایل چندی میتواند داشته باشد از آنجمله عمد جریان تاریخ نگاری معاصر ایران در تحریف تاریخ ترکان که به اقتضای سیاستهای دولت پهلوی صورت میگرفت. تاریخ نگاران ترک ترکیه نیز تاریخ دولت‌های ترک ایرانی را بیشتر تا آنجا که با تاریخ ترکان خود ترکیه مربوط است دنبال می کنند و اصولا تاریخ سلاجقه برای آنان بسیار مهم است. به هر روی تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد کسی از تاریخ نویسان معاصر به این امر نپرداخته و مقاله حاضر نخستین نوشته در این موضوع به شمار می رود.

سُبکری کیست؟

سُبکری از ترکانی است که در حمله یعقوب لیث ۲۵۶ ه صفاری به رُخد (شهری نزدیک سیستان) به همراه برادر خود به اسارت در می آید. تاریخ سیستان می نویسد:

«به سیستان باز آمد و به راه اندر خلج و ترکان بسیار بکشت و مواشیشان بیاورد و بردهء بسیار آورد و سُبکری یکی از آن بندگان بود»

شرق ایران بخصوص مناطقی چون غزنه، طخارستان، کابل و طخارستان از دیر باز سرزمین ترکان بوده و مورخان بسیاری به این امر اشاره کرده اند. از جمله مقدسی می نویسد:

«سیستان به دست آل عمر و بن لیث و غرجستان به دست شار غرجستان و جوزجان به دست آل فریغون و غزنین و بست به دست اتراک میباشد»

خوارزمی در مفاتیح العلوم که آن را در بین سالهای ۳۶۳ و ۳۸۱ نوشته است، مینویسد: «هیاطله نام گروهی از مردم قدرتمند است که مالک سرزمینهای تخارستان بوده‌اند و ترک های خلج و کنجاک باقیمانده آنهاست.»

اصطخری می نویسد: «خلج نوعی از ترکانند و در قدیم به این زمین افتادند و میان هندوستان و نواحی سیستان اقامتگاه ساختند مردمی اند به شکل و زی و جامه ترکان و به زبان ترکی سخن میگویند.»

ابن خلکان از مورخین قرن هفتم هجری می نویسد: «در حدود سیستان قبیله‌ای از اتراک سکونت داشتند که پادشاهان آن رتبیل بود»

عبدالله البکری الاندلسی از نویسندگان قرن پنجم هجری نیز کابل را شهر ترکان می داند: « کابل مدینه معروفه فی بلاد الاتراک.» (: کابل شهر معروفی در سرزمین ترکان است).

نویسندگان بسیار دیگری نیز از جمله خلیل بن احمد (قرن دوم هجری) عبدالحی گردیزی، ابن اثیر و غیره به ترک بودن نواحی شرقی سیستان اشاره کرده اند که نقل قول آنها در این مقال مختصر نمی گنجد.

باری سُبکری یکی از این ترکان بود که به تاریخ شوال ۲۵۶ در حمله یعقوب لیث اسیر صفاریان شد. در این که آیا سُبکری از ترکان خلج بوده است یانه چیز روشنی در دست نیست. ملک الشعرای بهار او را از ترکان خلج میداند اما میدانیم که قبایل بسیاری از ترکان از جمله قرلق، کنجاک، لاچین، خلخ و … در شرق ایران ساکن بوده‌اند و تعیین این که سُبکری از کدام طایفه بوده مشکل است. در مورد سپری شدن ایام اسارت سُبکری در نخستین سالها نیز چیزی نمی دانیم، اما میدانیم که وی شخصی بسیار خردمند و بادرایت و نیز زیباروی بوده است. اینها صفاتی است که نویسنده گمنام تاریخ سیستان وی را بدانها متصف می کند و علاوه بر آن از علاقه ویژه یعقوب صفاری بر سُبکری نیز سخن می راند. نه تنها یعقوب بلکه تمام دولتمردان صفاری شیفته شخصیت و منش سُبکری بوده‌اند. زمانی که منشور خلیفه عباسی برای امارت شیراز به یعقوب می رسد برای تعیین والی شیراز با دولتمردان خود به شور و مشورت می پردازد و دولتمردان همه بالاتفاق بر صلاحیت سُبکری در این مورد تایید می کنند. «گفتند سُبکری که مرد باخرد است»

یعقوب نیز حرف دولتمردان خود را پذیرفته و ولایت شیراز را به همراه خلعت های فاخری به سُبکری می دهد. جالب اینکه خود سُبکری در این جلسه مشورتی حضور نداشته است.

می دانیم که یعقوب در سال ۲۶۵ هجری از دنیا رفته است. بنابراین سُبکری مراحل پیشرفت را در دستگاه صفاری بسیار سریع طی کرده است. چرا که در کمتر از ۶ سال از اسارت به ولایت رسیده است. به همین جهت این احتمال وجود دارد که او قبل از اسارت به دست یعقوب لیث در دستگاه رتبیل شاهان یعنی شاهان ترک شرق سیستان با مسائل دیوانی و کشورداری آشنا بوده باشد. توضیحی در مورد کلمه رتبیل در اینجا ضروری به نظر می رسد. ملک الشعرای بهار مصحح تاریخ سیستان آن را به زنبیل تصحیح کرده است چرا که به عقیده وی «رتبیل با تحقیقاتی که نگارنده به عمل آورده نه به فارسی و نه هندی و نه به هیچ کدام

حسین علی یزدانی نویسنده افغان در پاسخ همفکران افغانی بهار می نویسد: «مورخین اسلامی عموما رتبیلان را ترک خوانده اند» و سپس شواهدی را از طبری، ابن اثیر، ابن خلکان، هیوان تسانگ و … برای مدعای خود ارائه می کند و نتیجه می گیرد که «عده ای از مورخین

تحقیق درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد