رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گران فروشی و تعضیرات

اختصاصی از رزفایل گران فروشی و تعضیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

 

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

 

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .


دانلود با لینک مستقیم


گران فروشی و تعضیرات

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی


دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:175

پایان نامه برای دریافت درجه‎ی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق "M. A"

گرایش: حقوق

فهرست مطالب :

چکیده 1  
مقدمه 2
الف) طرح تحقیق    2
ب) اهمیت موضوع    2
ج)سؤالات تحقیق    3
ه) فرضیات تحقیق    3
و) پیشینه تحقیق    4
ز) روش تحقیق     5
ح) ساماندهی موضوع    5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی    
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم    
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی    10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی    12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی    14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی    14
الف) پیشگیری رشد مدار    14
ب) پیشگیری جامعه مدار    15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی    26
الف) تعریف پیشگیری وضعی    26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی    27
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی    29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث    40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی    
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز    45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی    69
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی        69
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی  70
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    74
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز  74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق     74
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق    76
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز    88
بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    107
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    107
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی    108
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    123
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    123
مبحث دوم :  تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی    126
نتیجه گیری و پیشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
الف- نشریات و مقالات
ب- رساله و پایان نامه‌ها
ج- قوانین

چکیده :

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

مقدمه :

الف) طرح تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و کاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق کالاست، خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتاً سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد.

پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در سیاست جنایی ایران پارادوکسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یک طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و کارها و نهادهایی است که عملاً در قوه مجریه قرار دارند.

امروزه مدل رایج در اکثر کشورها برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم، «مدل چند نهادی» است. در این مدل برنامه‌های پیشگیری از جرم با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد که بر حوزه‌ی جرم تاثیرگذار هستند. در سطح محلی اجرا می‌شود. اجرای سیاست‌های پیشگیری در ایران می‌تواند با چالش‌های متعددی روبرو شود؛ عدم تامین منابع مالی مناسب نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهی از سیمای جنایی کشور و شهرها، وجود تفکرات سنتی در سازمان‌ها و نهادها در مورد پیشگیری از جرم و عدم پذیرش پیشگیری از جرم در فرهنگ سازمانی نهادها، اختلاف نظر میان سازمانها ودر نهایت ارزیابی نتایج برنامه‌ها می‌تواند از جمله‌ی این چالش‌ها باشد.

در مورد جرائم مشمول تعزیرات حکومتی که اغلب جرائمی اقتصادی هستند نقش پیشگیری پر اهمیت تر است به این دلیل که مجرم یک جرم اقتصادی غالباً به خاطر سود جویی مرتکب آن جرم می شود .حال اگر ما از طریق تدابیری سود حاصل از ارتکاب این جرائم را نسبت به خطر و میزان مجازات ناشی از ارتکاب این جرائم کاهش دهیم پیش گیری از جرائم اقتصادی و به تبع آن پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات محقق می شود.

در این نوشته برانیم تا با روشن ساختن مفهوم پیش گیری و جرائم مشمول تعزیرات از یک سو و بررسی مجموعه ی تدابیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در جهت پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی از سوی دیگر وضعیت پیشگیری از این جرائم را در کشورمان تبیین کنیم.

 پ) سؤالات تحقیق

سوال اول - چه تدابیری جهت پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی ، بهداشتی ودارویی می توان اتخاذ نمود ؟

سوال دوم - در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آیا تدابیر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تا کنون موثر واقع شده است یا خیر ؟

ت) فرضیات تحقیق

فرضیات این پایان نامه بدین شرح بوده است : امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی وجود دارد.

می‌توان با اتخاذ تدابیری درجامعه و اقتصاد کشور و ارائه یک سری آگاهی به عموم، از تحقق جرائم مشمول تعزیرات حکومتی جلوگیری نمود.

مواضع قانونگذار راجع به جرائم مشمول تعزیرات حکومتی هر چه باشد در پیشگیری از این نوع جرائم اثر می گذارد.

قانونگذار ایران از امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی غافل نبوده است.

ث) پیشینه تحقیق

در رابطه با تبیین مفهوم پیش گیری مقاله های متعددی وجود دارد که مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند مانند : 1- اصول و مبانی پیشگیری از جرم نوشته فرشید چاله چاله، 2- بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم نوشته حسن آقایی دادبان، 3- جرم و راههای پیشگیری از آن نوشته مهر انگیز شعاع کاظمی، 4-انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم نوشته ی دکتر علی صفاری، 5- پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته ی علی سرمدی و عبدالرضا اصغری و... .

در رابطه با تبیین مفهوم جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مقاله هایی از قبیل 1- صلاحیت عام دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نوشته ی سید عباس تولیت، 2- وابستگان حرفه ای قوه ی قضاییه و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی نوشته ی اصغر قیم اصغری،3- سازمان تعزیرات حکومتی از قضا زدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان نوشته امیر حمزه زینالی و علی احمدی 4- قاچاق کالا یا تجارت جرم نوشته ی عبدالله احمدی وپایان نامه هایی از قبیل 5- بررسی صلاحیتهای پیشین و کنونی سازمان تعزیرات حکومتی نوشته ی هوشنگ محمدی گراوند برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اهواز سال 89 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

اما در زمینه ی پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مشخصاً منبعی جامع و کامل با این عنوان وجود ندارد ولی منابعی مورد بهره برداری قرار گرفته است که مثلاً پیشگیری را در یکی از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بررسی نموده اند مانند : 1- بررسی علل موثر بر قاچاق کالا و ارز و سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نوشته ی کامران ملکی صادقی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان در سال 92 و یا 2- پیش گیری وضعی جرائم قاچاق کالا و ارز نوشته ی علی‌رضا نوری‌نژاد برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در سال 92 و یا منابعی هستند که در کنار مباحث دیگر بخشی را نیز به امر پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی اختصاص داده اند مانند : 3- جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی نوشته ی علی احمدی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال 82 .

ج) روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار شده است، روش تحقیق کتابخانه ای بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مطالب ارائه شده است .

چ) ساماندهی موضوع

این تحقیق در دو فصل اصلی تنظیم شده است. با توجه به اینکه لازم است ابتدا ماهیت یک پدیده روشن شود سپس در مورد دیگر مسائل مرتبط با آن صحبت شود ما نیز در فصل اول تحت عنوان " مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی "به تبیین مفهوم پیشگیری و تشریح جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم و سپس در فصل دوم با عنوان " پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی "از یک سو به تبیین تدابیر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی موثر در امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم و از سوی دیگر به بررسی موضع قانونی نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی پرداخته ایم.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی