بانک قوانین جمهوری اسلامی

اختصاصی از رزفایل بانک قوانین جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تمام قوانین به صورت طبقه بندی شده و دسترسی آسان

پاورپوینت حقوق بازرگانی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت حقوق بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 284 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

حقوق بازرگانی

(رشته‌های علوم اجتماعی-حسابداری)

دکتر ارسلان ثابت سعیدی

تهیه کننده:

دکتر میرزا حسن حسینی

فهرست

کلیات درس

همان طور که برای دانشجویان دانشکده حقوق به اقتضای رشته تحصیلی و نیازهای حرفه ای آتی آنان باید کتابی تهیه گردد که نه تنها از نظر افقی جامع تمام اصول، ضوابط، تئوریها، سوابق تاریخی، مبانی عرفی و قانونی حقوق تجارت باشد بلکه از نظر عمودی نیز هر مبحث باید به طور عمیق و از جمیع جهات مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آید. مع ذالک برای سایر رشته های مورد نظر باید کتابی تهیه گردد که ضمن اینکه جامع حداکثر اطلاعات لازم ـ از نظر افقی ـ باشد حتی الامکان در آن از مباحث طولانی و جلدهای حقوقی پرهیز گردد. به عبارت دیگر برای این گروهها باید بیشتر به ارائه حداکثر مقررات قانونی ـ از نظر کمی ـ با حداقل تحلیل و تجزیه، در حدود تفهیم مقررات مزبور، تهیه گردد و مطالعه جنبه عمیق این رشته از حقوق به حقوق دانان حرفه ای واگذار گردد.

مقاله حقوق جزای عمومی

اختصاصی از رزفایل مقاله حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

حقوق جزای عمومی (3)

فصل اول:

واکنش اجتماعی علیه جرم

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب(

یکی از دلیلهایی که قانونگذار در انتخاب مجازاتها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانونگذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند.

2- سزادادن (مکافات)

از دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می‏آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود به دوش می‏کشید. عدالت اقتضاء می‏کرد که کار زشت بی‏کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می‏یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.

این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی‏جویی به شمار می‏آمد که تجلی آرمانی آن را می‏توان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتبهای کهن حقوق کیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدین‏سان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)

3- بازپروری (اصلاح(

امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان‏شناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته‏های جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری می‏توان بار دیگر انسان کژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟

این سؤالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان می‏توان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور کلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است کیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوه‏ای از اجرای مجازات را تداعی می‏کرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق می‏بود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه کارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.

مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را کمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)

دانلود حقوق خانواده

اختصاصی از رزفایل دانلود حقوق خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

نام تحقیق:

حقوق خانواده

نام محقق:

شیرین فاتحی

منبع:

نظام حیات خانواده در اسلام

مقدمه

انقلاب صنعتی را به واقع می توان یکی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت که کمتر رویدادی را در جهان میتوان ذکر کرد که تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.

شیوه زندگی و اصولاً طرز فکرها در رابطه با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در رابطه با حیات نوین پدید آمدند که دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی کشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.

اخلاق که تا آن روزگار بیشتر جنبة تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مکتبی کوشیدند که آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین کنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها که فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.

نهضت صنعتی عاملی بود که در آن سرمایه داران کوشیدند برای دستیابی به کار بیشتر و مزدی کمتر زنان را از خانواده ها به بیرون کشند و به سوی کارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاکت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد که وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید که دست کودکان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند که بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد کودک ها بسپارد و خود آنها را هم به کارخانه و این جدائی که خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات کودکان است موجب پیدایش بزهکاری‌هائی است که همه روزه تکرار میشود.

بیان اینکه در دنیای امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.

ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان پوشیده مانده است.

عده ای هوسباز در قالب روشنفگرنمائی سعی کرده اند زنان را از کانون گرم خانواده بیرون بکشند و بصورت ابزار و وسیله در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود میزنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم که خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است نه نظم و آرامشی نه تربیت و سکونی....

ما امروزه عملاً می‌یابیم و شاهدیم که خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواری هائی دارند:

-روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سکون واقعی خبری نیست.

-زن و شوهر ظاهراً در کنار یکدیگرند ولی وضع حیات‌شان آنان را چون دو بیگانه در کنار هم قرار داده است.

-آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد باندک بهانه یا رشته حیات خانوادگی را از هم می گسلند.

-فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده ها بدست نمی آورند و در نتیجه اغلب شان زودرنج و زودشکن و بی عاطفه اند.

-بعلت برخورداری نسل از تربیت صحیح بزهکاری کودکان رو به افزایش و تزاید است.

-فرزندان نامشروع رو به افزایشمند و وحدت ها و صمیمت ها در حال تزلزل و سقوط. و این فقط گوشه ای از وضع نابسامان اکثر خانواده های جهان امروز است.

خانواده هایی که فدای مدعیان و روشنفکران و صاحبان مکاتب شده اند آنان که ویرا اعتراف کردند در عرضه و ارائه طرز فکر خود عجله کرده اند و تحت عنوان آزادی زنان و تساوی حقوق کار به فساد و رسوائی کشانده اند.

اندیشه روشنفکر مآبانه بسیاری از پدید آورندگان مکاتب و غفلت آنها و غرورشان از آن جهت که خود را دلسوزتر از خدا برای بشر دیده اند سبب ضایع شدن انسان و حیوانی شدن زندگی آنها گردید. موقعیت فطری و طبیعی انسانها نادیده گرفته شد و موجبات افزایش نابسامانیها از هر حیث فراهم گردید.

دانلود حقوق جزای عمومی اسلام 85ص

اختصاصی از رزفایل دانلود حقوق جزای عمومی اسلام 85ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.