دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
مبانی حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی قرار می گیرد
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم "حقوق شهروندی" است. تولد این مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزی، فرانسه احیاکننده این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب "بایسته های حقوق اساسی" اشارهای به این مفهوم دارد و شهروند را "انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند" تعریف می کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی(science Political) قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک میشود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد.)
- گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهانوند از آن منتفع خواهد بود; در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
- مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می دهد و توصیه و فرمان می دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می کند.
- موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهامهای اساسی اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه اند دارای ابهام نیستند و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه ایران نیز جاری شده است.
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می دهند که صبغه قضایی دارند. از این رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته اند.
اما در سالهای اخیر معنای این حقوق چنان تاکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویتهای نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. ماده 140 "قانون برنامه چهارم توسعه" به طور همزمان قوه قضائیه را مسئول تهیه "لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" کرده است. این توجهات با تصویب ماده واحده "حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" تشدید شد و با تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
تاریخ حقوق شهروندی
الف: در غرب - یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو برای توجیه برده داری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می گوید. وی می گوید همانگونه که ارث بدون وصیت به واسطه نسب به وارث می رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها "کیفر متقارن" را نیز ملهم از طبیعت می دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانیها (یا بهتر است بگوئیم آتنیها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
قرون وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حقکشی ها رخ داد. دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حقکشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال میکردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند. همچنین مجازاتهای غیر انسانی و شکنجه های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
پس از رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است. پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه انسانها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایتها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیتها و گروههای خاص و نیز حمایتهای کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کمکم به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایتها تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیست ها دارند. آنها بر این عقیده اند که اصول حقوق شهروندی جهانشمول است و نمی توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پستمدرنها با تاکید بر مسائل منطقه ای و ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هرجامعه ای نسخه خاص خود می پیچند.
ب: در ایران
ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرار داده است. منع برده داری و بهاسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسلکشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد.
نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آرا» و حقوق مردم نمی نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است.
در ادبیات فارسی نیز چندان نمی توان ریشه های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدون نظیر "بنی آدم اعضای یکدیگرند..." یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تاکید شده است.
"در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می گذارده اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رای اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازهی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مواخذه و سیاست خواهد شد. میباید حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (25 شهر ربیعالثانی 1266)"
در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولا وابستگی ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می یافتند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
