تحقیق در مورد جنایت بر میت-فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش -تعداد صفحات 67

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد جنایت بر میت-فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش -تعداد صفحات 67 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح فایل

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه 1

فصل اول : کلیات 3

مبحث اول : واژه شناسی 3

گفتار اول: مفهوم مرگ 3

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت 6

مبحث دوم: سابقه تاریخی 8

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام 8

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی 9

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف 9

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت 10

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان 10

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان 13

مبحث اول: سرقت 13

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده 13

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده 14

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده 15

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده 17

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده 19

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت 19

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن 19

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی 21

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت 23

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده 23

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت 24

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی 24

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله 24

بند دوم: مجازات زنای با مردگان 25

گفتار دوم: لواط بامیت 26

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت 26

بند دوم: مجازات لواط بامیت 27

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان 28

مبحث اول : قذف مرده 28

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن 28

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده 29

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده 29

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده 29

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده 30

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره 33

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین 33

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده 33

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده 35

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار 38

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی 41

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره 42

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی 42

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور 50

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء 52

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی 52

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور 55

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره 55

مبحث اول: قتل عمد 56

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها 56

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان 57

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه 59

مبحث دوم: جنایت بر مرده 61

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده 61

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است 62

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره 63

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس 63

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت) 66

نتیجه 67

منابع و مآخذ 68

تاثیر قوانین حمل سلاح در جرم و جنایت New evidence on the impact of concealed carry weapon laws on crime

اختصاصی از رزفایل تاثیر قوانین حمل سلاح در جرم و جنایت New evidence on the impact of concealed carry weapon laws on crime دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله معتبر سال 2016

Abstract

For more than a decade, there has been an academic debate over the deterrence effect of concealed carry weapon (shall issue) laws. However, all previous studies do not consider the types of gun-carry laws in place prior to the adoption of “shall issue” laws. Using difference-in-difference methodology, findings of this study imply that considering the type of regulations that states had prior to passing “shall issue” laws matters and “shall issue” laws do have a deterrence effect under certain circumstances. Adopting “shall issue” laws only reduces the crime rate in states with “no issue” laws in place, and “shall issue” laws are redundant to “may issue” (restricted concealed carry) laws in terms of crime reduction.

Keywords

• Concealed carry weapon laws;
• Crime;
• Shall issue laws;
• Deterrence

تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :53

ژاک فرانسیون

ترجمه و تلخیص :

دکتر محمد علی اردبیلی

بخش اول

کلیات

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن)  و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.

در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.

3 ـ حمایت حقوق بشر

از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.

ب . کارآیی مجازات:

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.

2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر

برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.

در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.

شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

اختصاصی از رزفایل پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:70

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه ........................................ 1

فصل اول : کلیات............................... 3

مبحث اول : واژه شناسی ........................ 3

گفتار اول: مفهوم مرگ.......................... 3

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت.................. 6

مبحث دوم: سابقه تاریخی ....................... 8

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام.......................................... 8

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی... 9

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف   9

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت............... 10

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان 10

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان........ 13

مبحث اول: سرقت............................... 13

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده........ 13

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده. 14

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ................ 15

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ....... 17

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده....... 19

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت... 19

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن..... 19

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی    21

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت...... 23

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده............ 23

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت.................. 24

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی  24

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله.................. 24

بند دوم: مجازات زنای با مردگان............... 25

گفتار دوم: لواط بامیت........................ 26

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت.............. 26

بند دوم: مجازات لواط بامیت................... 27

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان...... 28

مبحث اول : قذف مرده.......................... 28

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن ....... 28

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده.............. 29

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده ............ 29

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده... 29

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده     30

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره 33

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین   33

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده............... 33

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده..... 35

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار ..... 38

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی........... 41

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره............. 42

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی......... 42

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور ..... 50

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء................... 52

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی....... 52

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور .... 55

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره ............. 55

مبحث اول: قتل عمد............................ 56

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها........... 56

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان..... 57

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه 59

مبحث دوم: جنایت بر مرده...................... 61

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده   61

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است 62

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره............. 63

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس .. 63

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)   66

نتیجه ....................................... 67

منابع و مآخذ................................. 69

چکیده :

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید .

باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت می گیرد، می باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتی که بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته می شد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همانطور که در بالا گفتیم یکی از جنایتهای علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی ، جنایت بر میت - در قالب ورد 75 صفحه

اختصاصی از رزفایل پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی ، جنایت بر میت - در قالب ورد 75 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجة جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.