پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت جمهوری فدرال آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 53 صفحه

جمهوری فدرال آلمان Bundesrepublik Deutschland شعار ملی: (یگانگی،حق و آزادی) زبان رسمی :  آلمانی نوع حکومت :  جمهوری فدرال   مذهب :  کلیساهای مختلف پروتستان ( عمدتاً لوتری)، کاتولیک رومی واحد پول : یورو جمعیت :  82,424,609نفر رشد سالانه جمعیت : 0.1- مساحت :  ٣٥٧٠٢١ کیلومتر مربع خط ساحلی :  ٢٣٨٩ کیلومتر مختصات جغرافیایی :  ٥١درجه شمالی و ٩ درجه شرقی میزان باسوادی: نزدیک به۱۰۰% سنین تحصیل اجباری: ۶تا ١٨ سال خدمت سربازی: ١٢ ماه درآمد سرانه: 32680 عضویت :  سازمان ملل متحد, جامع اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای اروپا آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است.
تاریخچه کلی حکومتی: امپراتوری مقدس روم (پیمان وردون سال 843) امپراتوری آلمان (1871) جمهوری فدرال آلمان (1949) اتحاد دو آلمان (1990) بعد از جنگ اکنون نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان دارای حکومتی دموکراتیک، فدرالیستی، اجتماعی و قانون‌مدار است.
این اصول به همراه حقوق اساسی هسته‌ی گزند‌ناپذیر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که دادگاه قانون اساسی فدرال بر اجرای آن نظارت می‌کند. نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است.
پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه‌های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند.
جمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود.
در سال ١٩۴٩ قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود.
ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
نظام انتخاباتی در آلمان به گونه‌یی است که تشکیل دولت توسط یک حزب را بسیار مشکل می‌سازد.
در ۵٦ سال گذشته فقط یک بار چنین اتفاقی افتاده است. ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت امری مرسوم است.
احزاب، برای اینکه انتخاب کنندگان آنها بدانند با کدام احزاب قرار است برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتلاف جلب می‌کنند.
به این ترتیب هر شهروند دارای حق رأی با انتخاب خود از یک سو دلبستگی خود به یک ائتلاف را اعلام کرده و از سوی دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیل دهنده‌ی دولت آینده را تعیین می‌کند.
مجلس فدرال (بوندس تاگ) مجلس فدرال مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان است.
از نظر شکلی نیمی‌ از ۵٩٨ نماینده‌ی این مجلس از طریق فهرست‌‌های ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر با انتخاب مستقیم کاندیداها در ٢٩٩ حوزه‌ی انتخاباتی (آرای اول) تعیین می‌شوند.
این تقسیم ‌بندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد.
فقط آن افرادی در حوزه‌های انتخاباتی شانس انتخاب‌ شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابستگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال می‌‌بایست بازتابی از آرای انتخاب‌ کنندگان باشد.
برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک شرط حایل، یا آن ‌چه که اصطلاحاً مانع پنج درصد خوانده می‌شود، از ورود آن‌‌ها به مجلس جلوگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از رزفایل بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع :

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گردآورنده :

ویژگی های جنگ نرم آمریکاعلیه ایراناما افکار عمومی در کشورهای مسلمان به دو دلیل اصلی هنوز نتوانسته است قالب های مناسب و تحت کنترلی را به دست آورد. دلیل نخست تعارض افکار عمومی در برخی کشورها با منافع حاکمیت آن کشورهاست و دومین سبب آن است که یک رسان متمرکز و همگانی که در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شکل نیافته افکار عمومی را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند یک رسان مدرن و پیشرفته تحت عنوان «الجزیره» بر آن است که تا حدودی این خلاء را به ظاهر پر کند. ولی در طی سال های اخیر و به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض چالش های فراوانی قرار گرفته است.در حال حاضر به نظر می رسد که افکار عمومی جهان اسلام بیشتر به صورت انفعالی به علت تهاجمات گسترد ایالات متحده منسجم و تحریک شده است، که خود یک فرصت شایسته به شمار می رود. اما به دلیل فقدان فعالیت برنامه ریزی شده و علمی، دوام و قوام آن مورد تردید است.2ـ ارتباطات بین بازیگران و ایراندر میان بازیگرانی که به اختصار به آنها پرداخته شد، ارتباطاتی برقرار است که میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یکدیگر و از ایالات متحده امریکا مشخص می نماید.به عبارتی تقرّب به جمهوری اسلامی، زمینه ساز تأثیرپذیری این کشورها می شود ولی این تأثیرپذیری لزوماً به معنای غلبه فرهنگی در این روابط نیست، به عنوان مثال چین کمترین تأثیرپذیری کمی به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران دارد ولی به واسط منافع مادی مشترک به ایران تقرّب یافته است.در مقابل جهان اسلام بیشترین قرابت فرهنگی را با ایران دارد، به عبارت دیگر دو محور اشتراکات فرهنگی یا اشتراکات منافع سیاسی در تعامل با یکدیگر یا به صورت مستقل، تقرب یا تباعد سیاسی را رقم می زنند.غلب محور سیاسی یا فرهنگی در روابط ایران و چین و محور منافع سیاسی و یا عمدتاً سیاسی با روسیه مشهود است. درحالی که در مناسبات با اروپا این محور جهت سیاسی ـ فرهنگی دارد. به عبارتی دیگر چینی ها و روس ها در روابط با ایران بیشتر طالب منافع مشترک سیاسی ـ اقتصادی می باشند، درحالی که اروپایی ها به مناسبات سیاسی و فرهنگی می اندیشند. در جهان اسلام طبعاً غلبه با اشتراکات ارزشی و فرهنگی است که با منافع مشترک سیاسی البته بیشتر در مواجهه با حکومت ها تقویت می گردد.3ـ رویکرد تبلیغی ـ دیپلماسی عمومی ایالات متحده برضد جمهوری اسلامی ایران مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی، افکار عمومی و اذهان مردم جهان است. از آنجایی که دیپلماسی عمومی از طریق فضاسازی در بین افکار عمومی قادر به ایجاد زمینه برای تهاجم به اندیش تصمیم گیرندگان سیاسی، آن هم در ابعاد گسترده می باشد، طبعاً به هر میزان که جنبه های فرهنگی و ارزشی در میزان دوری و نزدیکی سیاسی تأثیر داشته باشد، نفوذ ایالات متحده و توانمندی آن کشور در به کارگیری دیپلماسی عمومی مورد نظر خود، بیشتر خواهد بود. از این رو محور تأثیرگذاری امریکا در میان بازیگران صحن سیاست بر ضد ایران به استثنای جهان اسلام که حکایت دیگری بر آن مترتب است این تقارب و تباعد؛ ارتباط نزدیکی با تقرّب به ارزش های غربی برای زیستن دارد. در همین راستا، محور عمد تبلیغاتی ایالات متحده امریکا متوجه آن است که جمهوری اسلامی را به سبب زیر پا گذاشتن ارزش های غربی یا حداقل مبارزه با آن سبک از زندگی، متهم نماید. در این چارچوب مهمترین محورهای تبلیغی امریکا حول دو محور اصلی شکل گرفته است..1 تخطئ ارزش های غربی و در نهایت کیان غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، عاملی که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام خطرناک معرفی می کند..2 تأکید بر وجود تفرقه و وجوه تفرّق میان ملّت و حکومت ایران و کمک به مردم ایران برای تغییر نظام و رفع خطر از غرب با سقوط نظام جمهوری اسلامی.هرچند که هدف های اصلی از دو محور فوق الذکر یکسان بوده و فقط نحو اجرای کار و حصول به مقصد متفاوت است، امّا بررسی های مستند نشان می دهد که خط مشی نخست را جمهوری خواهان و خط مشی دوم را دموکرات های امریکا حداقل

جمهوری آذربایجان 13ص

اختصاصی از رزفایل جمهوری آذربایجان 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

جمهوری آذربایجان

نام رسمی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان (به آذربایجانی: Azərbaycan Respublikası) و پایتخت آن باکو است. جمهوری آذربایجان در منطقه جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در جوار دریای خزر قرار گرفته است.

نوع حکومت جمهوری آذربایجان جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است. جمهوری آذربایجان سکولار است و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا در آمده است.ولی به دلیل عدم وجود نهادهای دموکراتیک این جمهوری تازه استقلال یافته، هم چنان از میراثهای ساختار استبدادی اتحاد جماهیر شوروی رنج می‌برد. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند. ۸۹٪ جمعیت آن ترک ‌زبان هستند. در کنار زبان ترکی آذربایجانی (زبان رسمی) زبانهای روسی، ارمنی، کردی ،تالشی، عبری و لزگی نیز صحبت می‌شود.

جغرافیا

جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوهای قفقاز و شمال رودخانه ارس در مجاورت دریای خزر واقع شده.

کشورهای مجاور جمهوری آذربایجان عبارت‌اند از: ایران، ارمنستان، ترکیه، گرجستان، روسیه و کشورهای دیگر کناره دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان. جمهوری آذربایجان شامل منطقه خود مختار نخجوان است که در غرب ارمنستان، شمال غرب ایران و شرق ترکیه قرار دارد.

تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان

تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان به این صورت است که کشور به 59 بخش، 11 شهر و 1 جمهوری خودمختار تقسیم شده است.

آب و هوا

از لحاظ آب و هوائی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه‌ای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتیگراد در زمستان و ۲۶ سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی زمستانها تا ۹- در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد. بطور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی هستند. مناطق مرکزی شامل جلگه‌های وسیع مستعد کشاورزی است که توسط رود کورا آبرسانی می‌شوند.

اقتصاد

نرخ رشدجمعیت: ۵۲/۰

متوسط تولید ناخالص داخلی:۳۴۰۰ دلار

نرخ رشد اقتصادی:۱۰٫۲ (۲۰۰۴)

جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره برداری از منابع نفتی و سرمایه گزاری پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کرده است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین المللی، روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد.

جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامهٔ اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته است میزان تورم را کاهش دهد.میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در نیمه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافته است.

انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور و آزادسازی تجارت موجب پاگیری طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه‌های اندک شد.با این حال نباید فراموش کرد که این کشور در مرحله گذار از اقتصاد متمرکز کمونیستی به اقتصاد بازار است و هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور به شیوه سابق اداره می‌شود.

چنین به نظر می‌‌رسد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تاکید دولت جمهوری آذربایجان در بخش اقتصادی بیشتر بر توسعه فعالیتهای نفتی بوده است. ولی پیش از این توسعه کشاورزی نیمه مکانیزه در جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار داشت. خشکسالی‌های پی در پی چند سال اخیر تا حد زیادی در انگیزه توسعه بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان خلل ایجاد کرده و خسارات فراوانی در این بخش به بار آورده است. البته در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی سرمایه گذاری‌های کلانی در این بخش صورت گرفت.

دانلود جمهوری فدرال آلمان

اختصاصی از رزفایل دانلود جمهوری فدرال آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 53 صفحه

جمهوری فدرال آلمان Bundesrepublik Deutschland شعار ملی: (یگانگی،حق و آزادی) زبان رسمی :  آلمانی نوع حکومت :  جمهوری فدرال   مذهب :  کلیساهای مختلف پروتستان ( عمدتاً لوتری)، کاتولیک رومی واحد پول : یورو جمعیت :  82,424,609نفر رشد سالانه جمعیت : 0.1- مساحت :  ٣٥٧٠٢١ کیلومتر مربع خط ساحلی :  ٢٣٨٩ کیلومتر مختصات جغرافیایی :  ٥١درجه شمالی و ٩ درجه شرقی میزان باسوادی: نزدیک به۱۰۰% سنین تحصیل اجباری: ۶تا ١٨ سال خدمت سربازی: ١٢ ماه درآمد سرانه: 32680 عضویت :  سازمان ملل متحد, جامع اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی،کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپای غربی،گروه هفت، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شورای اروپا آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است.
تاریخچه کلی حکومتی: امپراتوری مقدس روم (پیمان وردون سال 843) امپراتوری آلمان (1871) جمهوری فدرال آلمان (1949) اتحاد دو آلمان (1990) بعد از جنگ اکنون نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان دارای حکومتی دموکراتیک، فدرالیستی، اجتماعی و قانون‌مدار است.
این اصول به همراه حقوق اساسی هسته‌ی گزند‌ناپذیر قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که دادگاه قانون اساسی فدرال بر اجرای آن نظارت می‌کند. نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان تجسم دومین نظام دموکراتیک در تاریخ آلمان است.
پدیدآورندگان جمهوری فدرال در شورای پارلمانی و در قانون اساسی جدیدشان آموزه‌های شکست اولین دموکراسی، جمهوری وایمار، و دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی را مَد نظر قرار داده اند.
جمهوری فدرال آلمان فرزند جنگ بود.
در سال ١٩۴٩ قرار بود دموکراسی ابتدا تنها در قسمت غربی سرزمینی که دو پاره شده بود، برقرار شود.
ولی قانون اساسی، که نخست به عنوان سندی موقت طراحی شده بود، بر هدف اتحاد مجدد در فرآیندی «خودمختار و آزادانه» نیز تأکید کرده بود.
نظام انتخاباتی در آلمان به گونه‌یی است که تشکیل دولت توسط یک حزب را بسیار مشکل می‌سازد.
در ۵٦ سال گذشته فقط یک بار چنین اتفاقی افتاده است. ائتلاف احزاب برای تشکیل دولت امری مرسوم است.
احزاب، برای اینکه انتخاب کنندگان آنها بدانند با کدام احزاب قرار است برای تشکیل دولت وارد ائتلاف شوند، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی توافق آن احزاب را برای ائتلاف جلب می‌کنند.
به این ترتیب هر شهروند دارای حق رأی با انتخاب خود از یک سو دلبستگی خود به یک ائتلاف را اعلام کرده و از سوی دیگر توازن قوا میان احزاب تشکیل دهنده‌ی دولت آینده را تعیین می‌کند.
مجلس فدرال (بوندس تاگ) مجلس فدرال مجمع نمایندگان انتخابی ملت آلمان است.
از نظر شکلی نیمی‌ از ۵٩٨ نماینده‌ی این مجلس از طریق فهرست‌‌های ایالتی احزاب (آرای دوم) و نیم دیگر با انتخاب مستقیم کاندیداها در ٢٩٩ حوزه‌ی انتخاباتی (آرای اول) تعیین می‌شوند.
این تقسیم ‌بندی تأثیری بر نقش کلیدی احزاب در نظام انتخاباتی ندارد.
فقط آن افرادی در حوزه‌های انتخاباتی شانس انتخاب‌ شدن دارند که عضو یک حزب باشند.
وابستگی حزبی نمایندگان مجلس فدرال می‌‌بایست بازتابی از آرای انتخاب‌ کنندگان باشد.
برای جلوگیری از پیچیدگی ترکیب اکثریت از طریق حضور احزاب خیلی کوچک شرط حایل، یا آن ‌چه که اصطلاحاً مانع پنج درصد خوانده می‌شود، از ورود آن‌‌ها به مجلس جلوگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از رزفایل تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛