دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اساسی جمهوری فنلاند را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 اصل 1

جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.  

اصل 2 

حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.

 اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.

 اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.

 اعمال قوه قضاییه به دادگاه‏های مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.

 عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.  

اصل 3 

جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان. 

اصل 4 

حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمده‏اند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند. 

اصل 5 

مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود. 

اصل 6 

زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.

حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند. 

اصل 7 

هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطه‏ای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند. 

اصل 8 

هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند. 

 اصل 9 

پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیش‏بینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید. 

اصل 10 

آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.

تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.

ضوابط آن را قانون معین میکند. 

اصل 11 

مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانه‏ها را قانون معین میکند. 

اصل 12 

بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون  

اصل 13 

هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد. 

اصل 14 

زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاه‏ها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.

دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.

دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد. 

اصل 15 

عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

عنوان    صفحه
فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی    
بخش اول: موضوع و مفهوم بانک    1
بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی     9
فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران    
بخش اول: در بیان منظور    13
بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی    17
بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران    23
بخش چهارم: نظراتی چند در بارة لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران    26
فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران    
بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد    30
بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور    32
فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران    
بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی    34
منابع

بخش اول
موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی
مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد  صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.
بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.
هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»
عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»
امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.
تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.
بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.
در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.
بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.
بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت  بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفته‌ای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد.
صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد.
در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد.

دانلود مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:
1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟
3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".
دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.
به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.
این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟
الف. حق شرط
حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).
بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).
ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط
نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:

1. نظام سنتی حق شرط
در نظام سنتی دولتها نمی توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافت همه دولتهای دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با \\" شرط \\" مخالفت می نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت. در این نظام حقوقی، تمامیت و وحدت معاهده از اهمیت خاصی برخوردار بود.
با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی نبود. در ضمن تنظیم و تدوین معاهدات در کنفرانسهای بین المللی اصولا بر پایه قاعده اکثریت آرا صورت می گیرد. بدیهی است وقتی درباره متن اصلی معاهده با قاعده اخیر تصمیم گیری می شود، اجرای قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غیر واقع بینانه است.
تحول اساسی در موضوع حق شرط با رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی تحقق یافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). دیوان معیار خاصی را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود که عبارت است از عدم مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده. دیوان اعلام کرد در صورتی که حتی یک دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد، دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122).
2. نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات
نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد حق شرط با الهام از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری تدوین و در مواد 19 تا 23 کنوانسیون تبیین شده است.
1ـ2. شروط اعتبار حق شرط
در مواد 19 و 23 کنوانسیون وین 1969 شروط ماهوی و شکلی \\" حق شرط \\" مقرر شده است. به موجب ماده 19، چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط مقررات صریحی داشته باشد، دولتها باید در زمان اعلام شرط بر اساس مقررات مزبور عمل نمایند. بعضی از مقررات که به روش وفاق عام تهیه و تنظیم شده اند مانند کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، و یا ویژگی خاصی دارند مانند اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رم، اصولا اعلام \\" شرط\\" را منع کرده اند. بدیهی است دولتها نمی توانند بر این معاهدات شرط وارد کنند. بعضی از معاهدات مقررات اساسی خود را استثناء نموده و مواردی را که نسبت به آنها اعلام شرط مجاز است، مشخص می کنند. در این صورت فقط در مورد مقررات خاص و مشخص امکان اعلام شرط از سوی دولتها وجود دارد.
بر اساس بند ج ماده 19 چنانچه معاهده ای در مورد حق شرط سکوت کرده باشد، شروط اعلامی نباید با \\" هدف و موضوع معاهده\\" مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش \\" حق شرط \\" است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رای مشورتی فوق الذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نکته اساسی در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده، معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی که به نظر آنها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد، آن را می پذیرند. نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین که موجب مشارکت گسترده دولتها در معاهده می گردد، نگرانیهایی را در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود ، برخی از حقوقدانان و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند که مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند.
2ـ2. نظام حقوقی پذیرش یا مخالفت با شرط
مطابق ماده 20 کنوانسیون وین، چنانچه معاهده ای در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط دولتهای دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر کرده باشد، مطابق مقررات مزبور عمل می شود. در مواردی که معاهده در مورد قبول یا مخالفت با شرط سکوت اختیار کرده باشد، پذیرش شرط یک کشور توسط کشور متعاهد دیگر موجب می گردد
\\" آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند\\" ( بند الف قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996). اما کشوری که مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین آن کشور و کشور شرط گذار نمی شود،\\" مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز کرده باشد\\" ( بند ب قسمت 4، ماده 20 کنوانسیون وین 1996). بدین ترتیب به محض اینکه یک کشور متعاهد، حق شرط دولت شرط گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می یابد.
سئوالی که مطرح می شود این است که آیا مواد 19 و 20 کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار شرط محسوب می شوند، یا اینکه مکمل یکدیگرند؟ به عبارت دیگر آیا دولتهای متعاهد تنها می توانند شرط های مجاز، یعنی شرط هایی که با هدف و موضوع معاهده مغایرت ندارند، را بپذیرند یا اینکه پذیرش و یا مخالفت دولتها با شرط به معنی مطابقت و یا مغایرت آن با هدف و موضوع معاهده است؟
حقوقدانان در پاسخ به این سئوالات و به ویژه در مورد ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دیدگاه های مختلفی ابراز نموده اند. اختلاف نظر دولتها نیز در این زمینه به نوعی سردرگمی در رویه و عملکرد آنها منجر شده است.[2] بدین ترتیب، به نظر می رسد نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است که متعاقبا مورد بررسی قرار می گیرد.
ج. نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگیهایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع این گونه معاهدات عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر.
تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولتها ایجاب نکند، مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرارنمی گیرد.
معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز درباره امکان اعلام شرط از سوی دولتها به هنگام امضاء ، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده منع نموده اند، مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش.[3] برخی دیگر از معاهدات، مانند کنوانسیون حقوق سیاسی زنان[4] ، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند. البته کشورهای دیگرهمچنان در پذیرش یا مخالفت با یک شرط بر این معاهدات مختار هستند. گروه سوم از معاهدات، مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان[5]، امکان اعلام شرط را مشروط بر آن که با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد، پیش بینی کرده اند اما برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده مرجع صلاحیتداری معین نکرده اند. و گروه چهارم از معاهدات حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص حق شرط سکوت اختیار نموده اند.
طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولتهای عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است. به بیان دیگر، دولتهایی که شرط را می پذیرند،آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند. با این وجود، اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از برقراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولتهای معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولتها صراحتا قصد خود را دایر بر عدم برقراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند( ماده 20 کنوانسیون وین). امری که در رویه دولتها بندرت ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین 1969 در مورد آن، اختلاف نظرهایی را برانگیخته است.
1. دیدگاه کمیته حقوق بشر
یکی از ارکان ناظر بر حقوق بشر که در مورد اعلام شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر اظهار نظر مفصلی نموده است، کمیته حقوق بشر مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 می باشد.[6] میثاق و اولین پروتکل اختیاری آن[7]، در مورد حق شرط ساکتند. فقط در مواد 46 و 47 میثاق تصریح شده که مقررات آن نباید به گونه ای تفسیر شود که با مقررات منشور ملل متحد مغایر باشد و یا به حق طبیعی و ذاتی ملل در استفاده و بهره برداری کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خود لطمه وارد آورد. با توجه به سکوت میثاق در مورد حق شرط، تا اول نوامبر 1994، 46 کشور از 127 کشور عضو میثاق، در مجموع 150 شرط بر آن وارد نموده اند(General Comment” , 1994, par.1)
ایمبرت(Imbert) بخشی از سکوت میثاق و احتیاط آن در مورد شرط را به خواست اکثریت اعضاء نسبت می دهد که می خواستند اجرای قواعد عمومی حقوق معاهدات ـ یعنی کنوانسیون 1969ـ را در مورد میثاق تضمین نمایند (Imbert. Human Rights Rev. (1981) VI: 1, p. 42). بر اساس ماده 19 کنوانسیون وین یکی از آثار سکوت معاهده در خصوص شرط این است که اعتبار شرطهای اعلام شده از سوی دولتها بر اساس مطابقت آنها با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می شود. اما این نگرانی وجود دارد که به منظور مشارکت هرچه بیشتر دولتها، تمامیت معاهدات حقوق بشر از بین برود.
با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، کمیته حقوق بشر در سال 1994 تفسیر شماره 24 خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین را زیر سئوال برد (General Comment, 1994,par.1) . از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق عبارتست از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور (General Comment, 1994,par.7) بنابراین چون نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولتها در معاهده عملا به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارایه می نماید. کمیته از یک سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.
اگرچه از نظر کمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می کنند، اما کمیته معتقد است که ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید(Redgwell, I.C.L.Q., vol. 46,p.399) . رویکرد کمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است. رویه دولتها نیز نشان می دهد که مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.

تفسیر شماره 24 کمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می کند، بلکه کمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه کمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احرازکند، می تواند آنرا بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاکنون چنین صلاحیتی را برای ارکان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در قضیه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوییس را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را برای بطلان آن صالح قلمداد کرد(Belilos v. Switzerland, 1998). ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو کنوانسیون معتقد بودند که ارزیابی دادگاه صرفا تعهد اخلاقی برای آنها بدنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی کنند (گزارش سال2002 کمیسیون حقوق بین الملل در مورد حق شرط بر معاهدات). ارکان ناظر بر حقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این ارکان نیستند.
2. دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل
با توجه به ابهامات و خلاء های موجود در کنوانسیون وین 1969 در مورد حق شرط، در سال 1993 با تصویب قطعنامه 31/48 در مجمع عمومی موضوع حق شرط بر معاهدات در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت. از جمله ابهامات و خلاء های مزبور می توان به موارد زیر اشاره نمود: حق شرط بر معاهدات دو جانبه، مفهوم دقیق اعلامیه های تفسیری، موضوع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده، آثار شرط بر اجرای معاهده، اعتراض به شرط در صورت جانشینی دولتها، حق شرط بر معاهدات حقوق بشر، قواعد عرفی و آمره. در این میان ابهامات مربوط به حق شرط بر معاهدات حقوق بشر نگرانی های بیشتری را بدنبال داشته است.
کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1994 پروفسور آلن پله را به عنوان مخبر ویژه برای این موضوع برگزید. ایشان در اولین گزارش خود در سال 1995 تنها مسایل اصلی مربوط به حق شرط و سوابق موضوع و نیز شکل نهایی کار را برشمرده و عنوان نمود که هدف از بررسی موضوع حق شرط، تغییر و اصلاح مقررات اساسی کنوانسیون وین نیست (UN Doc. A/50/10 (1995), par. 491.). مخبر ویژه درگزارش دوم وسوم خود بر ضرورت حفظ و کارایی نظام حقوقی کنوانسیون وین در خصوص حق شرط و لزوم توجه به ابهامات موجود و رفع خلاءهای کنوانسیون وین تاکید نمود. بعد از بررسی گزارشات مخبر ویژه، کمیسیون از میان سه راهکار حقوقی پیشنهادی یعنی تدوین پروتکل تکمیلی برای کنوانسیون وین 1969، تنظیم کنوانسیونی با عنوان حق شرط بر معاهدات و تدوین مجموعه اصول راهنما در مورد حق شرط، راه حل سوم را برگزیده و صرفا تدوین مجموعه دستورالعملهایی را برای تبیین دقیق مقررات موجود در دستور کار خود قرار داد(UN Doc. A/53/10, 1989, par. 482).
کمیسیون حقوق بین الملل بر اساس گزارشات مخبر ویژه، ضرورت حفظ چارچوب اساسی کنوانسیون وین 1969 را مورد تاکید قرار داده و معتقد است نظام حقوقی کنوانسیون وین بر تمام معاهدات چند جانبه تقنینی، از جمله معاهدات حقوق بشر قابل اعمال است. اگر ابهامات و خلاء های موجود در کنوانسیون وین نگرانیهایی را در مورد معاهدات مربوط به حقوق بشر موجب شده است، این نگرانی ها در خصوص سایر معاهدات نیز وجود دارد.

البته در مورد معاهدات در حکم قانون (تقنینی) از جمله معاهدات مربوط به حقوق بشر دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود داشت. اکثر اعضاء کمیسیون بر جامعیت نظام حقوقی کنوانسیون تاکید و معتقد بودند که تنها دولتهای عضو معاهده، برای تصمیم گیری در مورد اعتبار و مجاز بودن شرط صلاحیت دارند و ارکان ناظر بر حقوق بشر صرفا می توانند در مورد اعتبار شروط اعلام شده از سوی دولتها اظهار نظر و توصیه هایی بنمایند و همچنین از دولتها بخواهند با این ارکان همکاری کرده و توصیه های آنها را مورد توجه قرار دهند. اما برخی دیگر از اعضاء کمیسیون اعتقاد داشتند که نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر خلاء عمده ای دارد و با تفویض اختیار به ارکان ناظر حقوق بشر می توان آن را جبران نمود. ارکان مزبور نه تنها برای ارزیابی اعتبار شرط صلاحیت دارند، بلکه می توانند مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه Belilos درمورد نتایج ناشی از اعلام شرط از سوی دولتها تصمیم گیری نموده و التزام یا عدم التزام دولت قایل به شرط را نسبت به معاهده معین کنند.(UN Doc., A/53/10 (1998), par. 483-484.) .
نظر مخبر ویژه کمیسیون به عنوان جمع بندی مباحث این بود که ارکان ناظر بر حقوق بشر می توانند بر مبنای وظیفه نظارتی خود، به ارزیابی شرط ها بپردازند اما نمی توانند آثار و نتایج مترتب بر اعلام شرط را مشخص نموده و در مورد عضویت دولت شرط گذار در معاهده تصمیمی اتخاذ کنند. البته در صورتی که شرطی غیر مجاز ارزیابی شود، دولت شرط گذار نباید نسبت به ارزیابی به عمل آمده بی تفاوت باشد، بلکه باید اقدامات مقتضی را معمول دارد.(UN Doc., A/57/10 (2002), par.95-96)
در کمیته ششم مجمع عمومی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی میان دولتها وجود داشت. گروهی از دولتها از جمله کشورهای نوردیک، هلند، اتریش و کانادا از تفویض چنین صلاحیتی به ارکان ناظر بر حقوق بشر حمایت کردند و گروهی دیگر مانند کشورهای آمریکا، چین، روسیه، ژاپن و ایران بر ضرورت حفظ نظام حقوقی کنوانسیون وین و صلاحیت انحصاری دولتها برای طرح نتایج ناشی از حق شرط تاکید نمودند( صفت اله طاهری شمیرانی، ص 150).
3. دیدگاه حقوقدانان
قابلیت اجرای نظام کنوانسیون وین در مورد حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر هم به لحاظ ملاک اعتبار شرط و نظام پذیرش یا مخالفت با آن و هم به لحاظ آثار مترتب بر احراز مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده اختلاف نظرهایی را در میان صاحب نظران برانگیخته است.
1ـ3. ملاک اعتبار شرط بر اساس کنوانسیون وین- در مورد اعتبار شرط براساس کنوانسیون وین 1969 دو دیدگاه مطرح شده است: قابلیت پذیرش شرط (permissibility) و قابلیت مخالفت با آن(opposability). به نظر طرفداران دیدگاه اول، کنوانسیون وین 1969 برای ارزیابی اعتبار شرط در صورت سکوت معاهده، دو مرحله پیش بینی نموده است. در درجه اول، قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده بررسی می شود(ماده 19 کنوانسیون وین). چنانچه شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، بدون توجه به واکنش سایر دولتها غیر مجاز بوده و بنابراین دولتهای دیگر طرف معاهده نمی توانند آن را بپذیرند. در درجه دوم دولتها براساس بند 4 ماده 20 فقط شرطهای مجاز و مطابق با هدف و موضوع معاهده را می توانند بپذیرند یا با آنها مخالفت نمایند و نمی توانند به صورت انفرادی در مورد پذیرش یا مخالفت با شرط های غیر مجاز تصمیم خود سرانه اتخاذ کنند، مگر آنکه همه دولتهای عضو معاهده نسبت به تغییر ناشی از اعلام شرط نظر موافق داشته باشند.
(Clark, 85 AJIL, 1991, p. 304; Redgwell, “ Universality or Integrity? 1993, B.Y.I.L., pp. 245-257) بنابراین مرحله بررسی قابلیت پذیرش و اعتبار شرط بر اساس مطابقت آن با موضوع و هدف معاهده مقدم بر مرحله بررسی قابلیت مخالفت با آن از سوی دولتها بر اساس سیاست خارجی و منافع ملی خود است. دولتهای عضو معاهده تنها می توانند شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده را بپذیرند یا با آن مخالفت نمایند.
اما به نظر طرفداران دیدگاه دوم، مواد 19 و 20 کنوانسیون وین در ارتباط با هم بوده و مبنای اعتبار یا عدم اعتبار شرط، ارزیابی دولتها و واکنش آنها می باشد. به بیان دیگر هر یک از کشورهای عضو معاهده از صلاحیت تشخیص مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده برخوردار است. کشوری که شرط را می پذیرد، آن را مجاز تلقی می کند و بر عکس کشور مخالف شرط ، آن را غیر مجاز ارزیابی می کند. اگر شرطی در واقع مغایر با هدف و موضوع معاهده باشد، ولی همه طرف های دیگر معاهده با آن موافقت نمایند، این امر به معنی تجدید نظر در معاهده خواهد بود.(Belinda Clark, 85 AJIL,1991, p. 306). روشی که در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی اتخاذ شده است، دیدگاه اخیر را تقویت می کند. طبق این کنوانسیون، در صورت مخالفت دو سوم دولتهای عضو، شرط غیر قابل قبول تلقی می شود(بند 2 ماده 20).
بنابراین نظام حق شرط کنوانسیون وین از شفافیت لازم برخوردار نبوده و موجب گشته دولتها در مواجهه با حق شرط واکنش متفاوتی از خود نشان بدهند. جالب اینکه دولتهایی که شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده ارزیابی می کنند، تصریح می نمایند این امر مانع از برقراری روابط قراردادی میان آنها و دولت شرط گذار نمی باشد. در مورد حق شرط بر معاهدات حقوق بشر ، کنوانسیون وین 1969 ابهامات بیشتری دارد، به طوری که کمیته حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر ویژگی این گونه معاهدات ضرورت تدوین نظام حقوقی خاصی را مطرح نموده است.
بدین ترتیب حقوقدانانی که دغدغه حفظ تمامیت معاهدات مربوط به حقوق بشر را دارند، به نحوی صلاحیت ارکان ناظر بر حقوق بشر را برای ارزیابی اعتبار شروط مورد تاکید قرار می دهند. البته اذعان دارند که از نظر حقوقی دولت شرط گذار ملزم به پیروی از تفسیر به عمل آمده از سوی ارکان ناظر نیست. برای مثال کمیته حقوق بشر بعضی از شروط اعلام شده از طرف آمریکا نسبت به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بی اعتبار ارزیابی نموده است، اما این دولت همچنان بر شرط های خود تاکید می ورزد(R. Goodman, A.J.I.L., 2000 , p. 535).
2ـ3. آثار مترتب بر احراز بی اعتباری شرط- صرف نظر از موضوع مرجع صالح برای ارزیابی اعتبار شرط، آثار مترتب بر احراز مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده از اهمیت خاصی برخوردار است. در پاسخ به این سئوال که آثار حقوقی ناشی از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده چیست، سه راهکار حقوقی مطرح شده است که ذیلا مورد بررسی و نقد قرار می گیرد:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   34 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله جمهوری دمکراتیک خلق کره

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله جمهوری دمکراتیک خلق کره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف – وضعیت جغرافیائی و طبیعی
(1) موقعیت و اهمیت استراتژیک :
جمهوری دمکراتیک خلق کره در نیمکره شمالی ، نیمکره شرقی در شرق آسیا و در کناره غربی دریای ژاپن و شرق خلیج کره واقع شده است . این کشور در موقعیت 37/41 درجه تا 43 درجه عرض شمالی و 18/124 درجه تا 41/130 درجه طول شرقی قرار دارد . کره شمالی از شمال به روسیه دارای 5/16 کیلومتر ، از شمال و شمال غربی با چین دارای 1360 کیلومتر و در جنوب با کره جنوبی دارای 248 کیلومتر مرز مشترک می باشد .
شبه جزیره کره از نظر ژئواستراتژیکی موقعیت ویژه ای را در شرق آسیا دارا بوده و به عبارتی دروازه شرقی آسیا برای غرب محسوب می شود . این ویژگی موجب شده است تا این منطقه طی قرن های گذشته همواره مورد توجه و طمع قدرتهای بزرگ قرار داشته و محور رقابت قدرتهای بزرگ بوده باشد زیرا در یک سوی این شبه جزیره ژاپن ، اقیانوس آرام و آمریکا و در سوی دیگر روسیه و چین قرار گرفته است . به عبارتی شبه جزیره کره فصل مشترک منافع قدرت های بزرگ است که در نهایت با تشکیل دو اردگاه شرق و غرب شبه جزیره کره نیز به دو بخش شمالی و جنوبی پس از جنگ جهانی دوم تقسیم گردید که بخش شمالی آن حوزه نفوذ بلوک کمونیسم و بخش جنوبی حوزه نفوذ نظام کپیتالیسم قرار گرفت .
موقعیت کلیدی این منطقه به نحوی بوده است که حتی فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین حامی کره شمالی و پایان دوران جنگ سرد نیز نتوانست به رقابت قدرتهای بزرگ در این منطقه خاتمه دهد . تداوم حضور یک صد هزار نظامی آمریکا در این منطقه که بخش عمده آن در خاک ژاپن و کره جنوبی مستقر گردیده است خود بزرگترین دلیل برای اهمیت این منطقه راهبردی است . بر این اساس در حال حاضر نه تنها مقامات دو کره در تحولات و جهت گیری های شبه جزیره کره نقش آفرینی می نمایند بلکه آمریکا ، روسیه ، چین و ژاپن مستمراً و مستقیماً تحولات این منطقه را دنبال نموده و تلاش پیگیری را برای تأثیر گذاری بر تحولات آن دنبال می نمایند .
(2) مساحت :
شبه جزیره کره کلاً 222418 کیلومتر مربع مساحت دارد که کره شمالی با وسعت 122762 کیلومتر مربع ( در حدود 150 کیلومتر مربع آن قلمرو آبی ) ، 55٪ از کل مساحت شبه جزیره کره را تشکیل می دهد .
(3) شرایط طبیعی :
این کشور ، کشوری کوهستانی بوده که اکثر مناطق آن پوشیده از جنگل است ، حدود 78٪ اراضی این کشور را کوهها و جنگلها پوشانده ، 3٪ آن باتلاقی و جلگه ای و 19٪ آن اراضی قابل کشت می باشد .
(الف) ارتفاعات :
بلندترین نقطه این کشور کوه پک توسان به طول 2750 متر و پست ترین نقطه این کشور در سواحل شرقی این کشور و در کنار دریای ژاپن هم سطح آب های آزاد است .(صفر) شبه جزیره کره دارای بیش از 50 کوه با ارتفاع بیش از 2000 متر می باشد که عموماً در بخش شمالی قرار گرفته است.
- حوادث طبیعی :
خشکسالی بهاری و به دنبال آن چندین سیل متوالی - طوفان های گاه و بیگاه دریای چین در اوایل پاییز .
- موضوعات رایج محیطی :
آلودگی آب ، حمایت های ناکافی برای آب آشامیدنی ، مرض های ناشی از مصرف آب سیلاب – قطع درختان جنگلی – فرسایش خاک – عقب ماندگی .
(ب) رودخانه ها :
بلندترین رودخانه این کشور آمنوک ( یالو ) به طول 806 کیلومتر بوده ( در نواحی مرزی میان کره شمالی و چین ) و دومین رود بلند این کشور رود تومن به طول 521 کیلومتر است ( در نواحی مرزی این کشور با چین و روسیه ) و سومین رود بزرگ این کشور رود ته دونگ گانگ می باشد که سرچمشه آن از مرکز این کشور و از ارتفاع رانگ ریم به سوی پایتخت آغاز و پس از عبور از مرکز شهر پیونگ یانگ در بندر نامپو وارد دریای زرد در غرب این کشور می شود . طول این رود در حدود 450 کیلومتر بوده و علاوه بر تأمین آب آشامیدنی پایتخت و شهرهای اطراف ، ده ها هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه ای را نیز آب یاری می کند .

(پ) سواحل :
شبه جزیره کره دارای 8593 کیلومتر نوار ساحلی می باشد که کره شمالی 2498 کیلومتر
از این نوار ساحلی را تشکیل داده است که 1598 کیلومتر آن در سواحل شرقی و 900 کیلومتر
از آن در سواحل غربی واقع می باشد .
(ت) بنادر و سدهای مهم :
بنادر نامپو ( در 50 کیلومتریجنوب غربی شهر پیونگ یانگ ) ، ون سان ( در 200 کیلومتری شرق پایتخت ) ، ناجین و هونگ نام ( در شرق ) و آن جو و اینچون ( در غرب ) مهمترین بنادر کره شمالی است . این کشور دارای 12 سد بزرگ و 186 سد کوچک و حدود 1700 دریاچه مصنوعی بوده و مهمترین سد این کشور با هدف دفاعی برای جلوگیری از نفوذ نیروهای دریایی دشمن از مسیر رودخانه و همچنین تداخل آب شیرین رودخانه با آب دریا به طول 8 کیلومتر در منطقه بندر نامپو در مدخل ورودی رودخانه ته دونگ گانگ به دریای زرد احداث شده است .
(ث) جزایر :
این کشور دارای 190 جزیره کوچک و بزرگ می باشد که در حدود 128 جزیره در سواحل شرقی و 62 جزیره در سواحل غربی واقع شده است . اکثر جزایر این کشور در حدود 8 تا 12 کیلومتر از سواحل فاصله دارند .

(ج) آب و هوا :
آب و هوای کره شمالی در زمستان بسیار سرد و همراه با سوز مناطق منچوری و سیبری و در تابستان گرم ، مرطوب ( شرجی ) و بارانی است . متوسط دما در تابستان 17+ درجه و در زمستان 20- درجه می باشد . ( در مناطق کوهستانی مانند کوهستان پکتوسان در شمال این کشور برودت هوا تا 40- الی 50- درجه می رسد ) میزان بارندگی در این کشور حدود 1350 میلیمتر در سال می باشد .
ت – جمعیت :
در حال حاظر جمعیت کره شمالی در حدود 22224000 نفر می باشد که 8/58٪ آن در شهرها و 2/41٪ در روستا ها زندگی می کنند . رشد جمعیت 9٪ - زاد و ولد 09/16 در هزار – مرگ و میر 05/7 در هزار – مرگ ومیر کودکان 40/24 در هزار تولد – امید زندگی 37/71 سال – نرخ باروری 5/2 بچه .
در این کشور هیچ دینی رسمیت نداشته و انجام فعالیت مذهبی ممنوع است و لذا اکثریت مردم این کشور بی دین ( ملحد ) می باشند .

«فصل دوم »
سوابق تاریخی ، اوضاع سیاسی و نظام حکومتی کره شمالی :
تشکیل اولین حکومت با نام حکومت کوریا در شبه جزیره کره در قرن دهم میلادی شکل گرفت لیکن مقاومت این کشور سابقه تاریخی خود را مربوط به سال 2333 قبل از میلاد مسیح دانسته که توسط شخصی به نام شاه تان گان بنا گردید . این افسانه موجب تقویت همبستگی ملی به خصوص از زمان حضور بیگانگان گردید ،‌ چینی ها بیش از 400 سال به کره حکومت کردند ، ژاپن نیز به مدت 35 سال یعنی تا پایان جنگ جهانی دوم کره را ضمیمه خاک خود نمود . بعد از جنگ جهانی دوم شمال مدار 38 درجه به تصرف شوروی و بخش جنوبی آن به تصرف آمریکا درآمد ، کونیست ها ( شوروی و چین ) کیم ایل سونگ را تحت الحمایه خود قرار داده و زمینه انتخاب وی را به عنوان دبیر کل حزب کمونیست این کشور فراهم و در نهایت با اعلام استقلال کرده شمالی در سال 1327، این کشور خود را از بخش جنوبی جدا و عملاً شبه جزیره کره به دو بخش تقسیم گردید .
در 25 ژوئن 1950 نیروهای کره شمالی در یک هجوم سریع وارد سئول شدند اما شورای امنیت بلافاصله تشکیل جلسه داده و با صدور قطع نامه های توقف جنگ و عقب نشینی سریع نیروهای کره شمالی را خواستار گردید لیکن بی توجهی این کشور به مصوبه شورای امنیت منجر به صدور مجوز توسل به نیروی نظامی گردید ، آمریکا به همراه 15 کشور به عنوان نیروهای سازمان ملل به شبه جزیره کره گسیل شد اما در مقابل چین و شوروی نیز به نفع کره شمالی وارد جنگ شدند . سرانجام پس از سه سال جنگ در 27 ژوئن 1953 پیمان ترک مخاصمه بین دو طرف امضاء شد این پیمان کماکان باقی مانده و دو کره همچنان بدون امضای پیمان صلح به صورت جدا از یکدیگر باقی مانده اند .
نوع حکومت این کشور نظام کمونیستی بوده که بر اساس اراده یک فرد به عنوان رهبر مادام العمر اداره می شود . اصلی ترین مرکز تصمیم گیری در کره شمالی ، کمیته مرکزی حزب کارگران می باشد که برهمه ارکان حکومتی کشور حاکمیت دارد . لیکن در ظاهر این کشور دارای مجمع عالی خلق با 675 نماینده می باشد . دوره نمایندگی 5 سال است ، دبیر کل حزب ، رئیس کمیسیون عالی دفاع ، فرماندهی کل نیروهای مسلح و شورای پرزیدیوم و رئیس آن به وسیلة مجلس انتخاب می شوند. درکره همه چیز و همه سازمان ها در انحصار دولت است و از طرف حزب و کمیته های حزبی کنترل می شود . ایدئولوژی حاکم بر کره شمالی ایدئولوژی جوچه می باشد که ترکیبی از سوسیالیسم ، ناسیونالیسم و امونیسم است .
کره شمالی دارای 9 استان و 4 شهر ویژه بوده که در تابعیت هیچ استانی قرار نداشته و مدیریت مستقل دارند که عبارتند از شهرهای پیونگ یانگ ، نامپو ، کسونگ و ناجین یون بونگ ، پایتخت این کشور شهر پیونگ یانگ می باشد .
تابعیت مردم از سلسله مراتب و دستورات رده بالاتر ، عدم ارتباط با بیگانگان ، خود اتکائی بر اساس تعالیم جوچه ، کنترل شدید و نظامیگرایی اصول داخلی را تشکیل داده و سیاست خارجی نیز شامل ، حفظ بیطرفی در مناقشات ، خروج از انزوای سیاسی ، وحدت دو کره و برقراری ارتباط با کشورهای مستقل جهان می باشد .
با خاتمه دوران جنگ سرد این کشور با بحران در ابعاد سیاسی و اقتصادی مواجه گردید و این فشار موجب شد تا مقامات این کشور به تجدید نظر در روابط خارجی اقدام نمایند . بر این اساس برقراری روابط سیاسی و توسعه همکاریهای اقتصادی جزء اولین اولویتهای اول قرار گرفت .
- تقسیمات کشوری :
کره شمالی 9 استان ( چاگانگ ، هامهونگ شمالی – هامهونگ جنوبی – هوانگ هایی شمالی – هوانگ هایی جنوبی – پیونگ گیانگ شمالی- پیونگان جنوبی – یاگانگ – گانگ ون ) و چار شهر ویژه ( شامل پیونگ یانگ ، کی سانگ ، نامپو و ناجین سون بونگ ) است .
- نگاه اجمالی به کره ی شمالی :
جمعیت کره ی شمالی 3/22 میلیون نفر است و توزیع سنی آن به این صورت است :
25٪ زیر پانزده سا ل، 68٪ پانزده الی 64 سال و 7٪ بالاتر از 64 سال . مذهب های موجود در این کشور ، بودایی ، کنفوسیون ، شمنیزم ، چوندوئیست و مسیحی است .
زبان مردم ،کره ای است و حروف آن ترکیبی از حروف و صدا می باشد .
واحد پول کره ون است .
روزهای مهم کره عبارت است از : 15 آگوست (1945 ) روز استقلال – 9 سپتامبر (1948 ) تأسیس جمهوری دمکراتیک خلق کره – 16 فوریه ( 1942 ) تولد کیم جونگ ایل – 15 آوریل (1912) تولد کیم ایل سونگ – اول ماه می ،روز جهانی کارگر – 10 اکتبر (1945) تأسیس حزب کارگر است .
- تاریخی :
تاریخ کره به یک گذشته ی افسانه ای بر می گردد . شبه جزیره کره در طول قرن ها تحت تأثیر فرهنگ چین و بلحاظ تحت سیطره امپراطوری آن کشور بوده است .
امپراطوری ژاپن پس از پیروزی در جنگ (1894) و شوروی (1905) به عنوان قدرت بلامنازع آسیا ، شبه جزیره کره را تحت استیلای قوای خود درآورده و از سال 1910 رسماً آن را به خاک خود منظم نمود . شکست قوای ژاپن در جنگ جهانی دوم و تسلیم بلاشرط این کشور در سال 1945 موجب رها شدن کره از امپراطوری ژاپن گردید . طبق توافقات متفقین نیروهای شوروی در قست شمالی و نیروهای آمریکایی در جنوب مستقر گردیدند تا بر عملیات خلع سلاح ژاپن نظارت نمایند. بروز جنگ سرد میان دو بلوک شرق و غرب و رقابت آن ها در کلیه مناطق جهانی موجب گردید که شوروی و آمریکا با حمایت از عوامل داخلی زمینه را برای به قدرت رسیدن حکومت های طرفدار خود فراهم نمایند . در نتیجه در قسمت جنوبی شبه جزیره در سال 1948 جمهوری کره و در قسمت شمالی در سپتامبر همان سال جمهوری دمکراتیک خلق کره برقرار گردیه و جدایی سیاسی دو کره تثبیت گردید.

« فصل سوم »
وضعیت اجتماعی و خانوادگی کره شمالی :
در کره شمالی خانواده به عنوان یک سلول یا واحد اجتماعی در نظر گرفته می شود . امّا واحد اقتصادی ، فرد است که در یک تعاونی ، کارخانه یا اداره مشغول است و محل کارش را خود بدست می آورد . گرچه همه خانواده در انجام کار مشارکت دارند ، امّا حقوق خانواده به پدر یا پدربزرگ که اقتصاد خانواده را مدیریت و سازماندهی می کند ، پرداخت می گردد .
در نواحی شهری و تعاونی های روستایی ،‌اندازه خانواده به 4 یا 5 نفر محدود می گردد و معمولاً بیش از دو نسل در یک خانواده زندگی نمی کنند . والدین ( پدربزرگ ، مادربزرگ ) معمولاً با جوانترها ، ترجیحاً با پسر بزرگ زندگی می کند .
مشاهده گران کشف کردند که پسرها به دلایل اقتصادی و ادامه نام خانوادگی هنوز بیشتر از دخترها حائز توجه هستند . در ازدواج بزرگترین پسر خانواده نسبت به برادرش مخارج بیشتری صرف می گردد .
ارتباطات تحقیر آمیز سنّتی بین مادر شوهر و خواهر شوهر به نظر می رسد در عموم کشورهای آسیای شرقی نسل به نسل منتقل شده باشد . یک منبع کره جنوبی اعلام کرد که تقاضای زیاد مادر شوهران باید توسط سازمان های اجتماعی نظیر «انجمن دمکراتیک زنان » نکوهش شود . یک محقق آمریکایی از مباحثه با مقامات کره شمالی در اوایل 1950 متوجه شد که ناتوانی زن در تولد یک پسر هنوز یکی از دلایل طلاق دادن است . اگر یک مرد بخواهد طلاق دهد باید اجازه همسرش را بدست آورد . امّا یک زن می توان بدون رضایت مرد طلاق بگیرد . اما یک منبع کره شمالی گزارش کرد که طلاق دادن برای مرد آسانتر است . طلاق برای آن هایی که بدنام یا بدکاره هستند راحتتر از موارد دیگر انجام می پذیرد و در حقیقت اغلب به شدت از طرف هیئت حاکمه به طلاق حمایت می شود .
چنانکه از آمارها بر می آید آمار طلاق بین سالهای 1949 تا 1989 سالانه 3 تا 5 هزار بوده است. سن قانونی مرد برای ازدواج 18 سال بوده و برای زن 17 سال تعیین شده، ازدواج دیرتر از 20 و تا 30 سالگی عمومیت دارد و به خاطر انجام خدمت نظام وظیفه ازدواج دیرهنگام بر نرخ باروری تأثیر می گذارد .
به نظر می رسد که اکثر انتخاب زوجین از همان محدوده تعاونی روستایی و یا تشکیلات اقتصادی شهری صورت بگیرد . آداب و رسوم ازدواج سنتی دارا و ثروتمند از میان رفته ، ازدواج عاشقانه هرگز . به نظر می رسد جوانان باید برای ازدواج از والدین اجازه بگیرند . گرفتن زن دوم که در زمان های قبل عمل رایج بود ممنوع گردیده ، جشن های ازدواج خیلی ساده و کم هزینه تر از قبل گردیده ،‌اگر چه در میان خانواده های کشاورز عروسی معمولاً بعد از جمع آوری محصول پائیزه و قبل از شخم زدن بهار صورت می گیرد ، در چنین وقتی معمولاً خانواده ها بیشترین پول را برای انجام چنین مراسمی دارند . نوعروس می تواند درآمد سالایانه اش را به خانه جدیدش ببرد .

« فصل چهارم »
نظام سیاسی کره شمالی
سرچشمه حکومت کره شمالی :
زمانی که کره در سال 15 آگوست 1945 از استعمار ژاپن رهایی یافت ، کیم ایل سونگ یکی از فرماندهان لشکر 88 ویژه ی اتحادیه جماهیر شوروی ( این لشگر ترکیبی از چینی ها و کره ای ها تحت فرماندهی یک افسر چینی بود ) ، انتخاب شد تا مقاصد اتحاد جماهیر شوروی را دو کره دنبال کند . بنابراین او در 19 سبتامبر 1945 بوسیله کشتی جنگی شوروی وارد نبرد «ونسان» کره شد . بدون داشتن تجربه کشورداری . با این وجود پس از ورود در 10 اکتبر 1945 حزب کارگران کره را تأسیس کرد و در روز سبتامبر 1948 دولت ، و به دنبال آن در 8 فوریه 1948 ارتش خلق کره را بنا نهاد .
کیم ایل سونگ که از طرف اتحاد شوروی می شد ،‌تا پیش از 17 فوریه 1948 ، در مجمع خلق کره به عنوان رئیس قوه ی مقنّنه ،‌همچنین در کمیته ی خلق کره به عنوان رئیس هیئت مدیره حکومت می کرد ، سپس از تقسیم کشور به دو قسمت شمالی و جنوبی ارتش خلق کره پدید آمد و پس از آن کیم ایل سونگ « جمهوری دمکراتیک خلق کره » را بوجود آورد . با طرح تحریم سازمان ملل برای تشکیل یک حکومت واحد با یک انتخاب آزاد عمومی در کره شمالی و جنوبی ، کیم ایل سونگ برای نیرومند ساختن بنیادهای نظامی تصفیه های خونینی را علیه مخالفان و دشمنان احتمالی انجام داد . به عنوان مثال : از بین بردن اعضای اصلی حزب کارگران در جنوب ، درست بعد از متارکه جنگ در کره ( 27 ژوئن 1953 ) . پاکسازی در حزب طرفداران چین و حزب طرفداران روسیه در اواخر سال های 1950 و همچنین پاکسازی در ارتش در اوخر 1960 .
برای حق جلوه دادن حکومت کره شمالی ، رژیم نیاز داشت تا یک تصویر حماسی از کیم ایل سونگ و زندگی او خلق کنند . در نتیجه کیم ایل سونگ در اذهان مردم کره به عنوان آغازگر شورش علیه سلطه ی ژاپنی ها از سال 1925 مجسم شد زمانی که او فقط 14 سال داشت. او بعدها نقطه نظرات سیاسی ،‌ اجتماعی و آموزشی خود را تحت عنوان « ایدئولوژی جوچه » که برگرفته از نظام کمونیستی و داشته ها و آداب و رسوم بومی است به رشته ی تحریر آورد و تمامی آحاد جامعه را به پیروی از اصول جوچه ملزم ساخت سنبل این مکتب داس ، چکش و قلم است . داس به نشانه حمایت از کشاورزان ، چکش به نشانه حمایت از صنعتگران و قلم به نشانه حمایت از اندیشه .
ساختار سیاسی :
حزب کارگران کره شمالی بالاترین قدرت در کشور است که به رفرم و تأسیس سوسیالیزم منجر می شود . منشأ پیدایی حزب توافق نامه سران پنج استان شمال غرب کره در اکتبر 1645 تحت عنوان «عزم به تحکیم یک سازمان و خط و مشی سیاسی » به همین خاطر حزب کارگر کره شمالی 10 اکتبر هر سال را جشن می گیرد . اصول راهبری و اهداف نهایی حزب کارگران کره در اکتبر 1990 تجدید نظر می شود و ایدئولوژی جوچه راهنمایی اصلی فعالیت های حزب می شود .
• در رأس کشور کره ی شمالی کیم جونگ ایل قرار دارد که فرزند کیم ایل سونگ ، بنیان گذار نظام جمهوری دمکراتیک خلق کره است . وی دارای سه عنوان رسمی ، ریاست کمیسیون دفاع ملّی ، فرمانده کل ارتش و دبیر کل حزب کارگران کره می باشد . وی رهبر کره ی شمالی است و از اختیارات نامحدودی برخوردار می باشد .
• دومین مقاوم رسمی کره شمالی رئیس پرزیدیوم مجمع عالی خلق می باشد . وی دارای چهار معاون می باشد و به عنوان عالی ترین مقام ای که کره شمالی را در خارج نمایندگی می کند محسوب کرد .
• کمیسیون دفاع ملی متشکل از نه ژنرال می باشد که در رأس آنان رهبر قرار دارد .
• کابینه کره شمالی نخست وزیر ، سه معاون او ، دبیر کل کابینه و 28 وزیر می باشد .
- مجلس کره شمالی دارای 1200 نفر عضو می باشد که در سال فقط 12 اجلاس برگزار می کنند و طی آن بودجه ی پیشنهادی دولت انتصابات صورت گرفته و سیاست های کلّی دولت را تصویب می کند . اعضای مجلس از طریق ارکان ها و دفاتر حزبی در مناطق و شهرستان های مختلف انتخاب می شوند . آن ها رئیس مجلس را نیز تعیین می کنند . حزب کارگران کره تمامی مردم را در تشکّل های مختلف نوجوانان ، جوانان ، زنان و سایر گروه ها سازماندهی می کند و ایدئولوژی جوچه را به آنان آموزش می دهد .
حزب ، مهمترین تشکّل سیاسی :
براین اساس قدرتمندترین و گسترده ترین نهاد دولتی کره ی شمالی در تمامی زمینه ها حزب کارگران کره است که براساس یک سازماندهی گسترده استعداد عموم مردم این کشور را کشف نموده و طی مراحل آموزش ویژه ،افراد را برای برعهده گرفتن پست های گوناگون آماده می کند .
کره شمالی در سال 1945 مستقل شده و روز ملّی آن 9 سبتامبر است . در سازمان ملل ، نماینده ای به نام « پک کیل یون » دارد و درسازمان های زیر نیز عضو است :
فائو ،‌اونکتاد ، یوپو ،‌ وهو ، ومو ، اتحادیه بین المجالس ، کشورهای غیر متعهد و کومتون.
- روابط با خارج :
کره با کشورهایی مانند ، چین ، روسیه ، کشورهای کمونیستی ، کوبا ،‌ ویتنام ، لأوس و سایر کشورهایی که مواضع ضدّ آمریکایی دارند مانند : ایران ، سوریه ، فلسطین ، لیبی ، ونزوئلا ، رابطه ی ضدّ آمریکایی دارند . کره با کشورهای اروپای غربی روابطش سرد است . با آمریکا و ژاپن روابط خصمانه دارد . با کره ی جنوبی قبلاً روابط خصمانه داشت ، در زمان حال ، مشغول تنش زدایی است .

« فصل پنجم »
سیستم اقتصادی کره شمالی :
ساختار اقتصادی کره شمالی با مالکیت دولتی تمام محصولات و درآمدها مشخص می شود . اقتصاد متمرکز اقتصاد دستوری ، متکی به خود و کاملاً بسته .
قانون اساسی کره شمالی تصریح می کند : در جمهوری دمکراتیک خلق کره ، مالکیت منحصر به فرد متعلق به دولت و سازمان های تعاونی می باشد . ( ماده 20 ) و هیچ محدودیتی نسبت به مالکیت دولت وجود ندارد . ( مادة 21 ) .
این نظام مالکیت انگیزه های کشاورزان و کارگران را نسبت به انجام کار سخت تر کاهش داده است و بنابراین سبب رکود اقتصاد شده است .
سیستم برنامه ریزی متمرکز یک توزیع نامتعادلی از منابع عرضه و تقاضای کالا بوجود آوره است : زمامداران که تصمیم گیرنده هستد به حمایت تشکیلات مرکزی می پردازند و در نتیجه سبب بوجود آمدن بوروکراسی و سوء استفاده مأموران دولتی می شود .
سیاست های اقتصادی خود اتکایی طراحی شده اند تا ساختار سوسیالیستی را در کره شمالی با به کاربردن منابع بومی تکنولوژی های بومی و فقط به یک شیوه به پیش ببرند . ردّ اهمیت سرمایه تکنولوژی های بیگانه و اتخاذ این سیاسیت ها اقتصاد کره شمالی را به شدت عقب نگه داشته است .
تحت این شرایط حاکمان کره شمالی به رشد صنایع سنگین حتی با قربانی کردن بخش کالاهای مناسب ، مبادرت می ورزند به عنوان مثال هزینه بخش نظامی 30 درصد GNP می باشد.
کره شمالی اصلاح مدیریت اقتصادی اش را در دنباله روی از یک مرحله آشکار به برانگیختن رقابت در جامعه و بالاخره بازسازی موانع جدی اقتصادی اش را با اصلاح سیستم قیمت و دستمزد ها، چسباندن یک نظام اقتصاد پولی قوی قرارداده است . این شیوه ی اقتصاد در کره شمالی درست پس از شبه جزیره به دو قسمت شمالی و جنوبی ، تحت اصلاحات گوناگون سوسیالیستی شامل اصلاح زمین ، ملی سازی صنایع بزرگ ، معرفی مالکیت دولتی، ‌منابع زیرزمینی ، جنگلی ، آب ها و انجام طرح های اقتصادی زیر بنایی به کار گرفته شد .
در اوت 1958 کشور اصلاحات سوسیالیستی را از تمام مراحل تولید با مجموع فعالیت های کشاورزی ، صنایع دستی ، تجارت و صنعت در اندازه های کوچک و متوسط به انجام رساند .
در کره شمالی هیچ گونه محدودیتی به مالکیت دولتی وجود ندارد . اهداف مالکیت دولتی شامل زمین متصرف نشده توسط گروههای اجتماعی جنگل ، منابع زیر زمینی و سایر منابع طبیعی ،‌کارخانه های بزرگ ، سرمایه گذاری ها ، بانک ها ، فرودگاهها ، حمل و نقل ، امکانات پستی و غیره . در ضمن هدف های مالکیت جمعی شامل زمین ، ماشین های کشاورزی ، کشتی ها ،‌کارخانه های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری های در دست کشاورزان تعاونی ها و گروه های شیلات می باشد .
اصلاحات کشاورزی در تعاونی های کشاورزی :
در مارس 1946 مجمع خلق موقت کره شمالی یک اصلاح زمین و اصلاح زمین در دست افراد انجام داد . براساس اصل مصادره و توزیع بلاعوض .
درهمان زمان بالغ بر یک میلیون از 2 میلیون جریب زمین کشاورزان کره شمالی بدون هیچ ملاحظه ای مصادره شد . بقیه زمین تقریباً 900.000 جریب بین کشاورزان به رایگان توزیع شد و باقی مانده به مالکیت دولتی درآمد .
منابع زیرزمینی این کشور :
زغال سنگ ، سرب ، تنگستن ، روی ، گرافیت ، منیزیم ، سنگ آهن ،‌ مس و طلا می باشد .
رفرم اقتصادی :
از سال 2002 کره ی شمالی سیاست رفرم اقتصادی به تبعیت از چین را شروع کرده و روند کاهش سوبسید و کوپن ، آزادی تدریجی فعالیت اقتصادی مردم و جذب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد تجاری را آغاز نموده است .
علی رغم اینکه اقتصاد کره ی شمالی در دوران جنگ سرد از شکوفایی نسبتاً خوبی برخوردار بود و میزان تجارت خارجی این کشور سالانه بیش از 4 میلیارد برآورد می شود ولی با فروپاشی بلوک شرق سابق و در نتیجه کاهش روابط تجاری کره ی شمالی با آن کشورها و نیز بی رونق شدن صنعت توریسم این کشور و از طرف دیگر بروز عوارض و بلایای طبیعی از جمله سیلاب و قحطی رکود شدید اقتصادی در دهه 1990 بر اقتصادی کره ی شمالی سایه افکند . از سال 2002 کره ی شمالی با آغاز روند اصلاحات در سیستم کاملاً دولتی و بسته اقتصادی خود زمینه ی رشد اقتصادی را فراهم نمود و در نتیجه ی این سیاست ، حجم تجارت خارجی کره ی شمالی در سال 2003 پس از 11 سال رکود به 10/3 میلیارد دلار رسید . چین با درنظر گرفتن 40 درصد روابط تجاری کره ی شمالی اولین شریک تجاری این کشور به شمار می آید و به جهت تبعیت از الگوی اصلاحات اقتصادی به مدل چینی وابستگی اقتصادی کره ی شمالی به چین روز به روز عمیق تر شده است .
کره ی جنوبی ، ژاپن و تایلند سه شریک تجاری دیگر کره ی شمالی هستند . در سال 2003 تولید ناخالصی ملّی کره ی شمالی با رشد 8/1 میلیارد دلار گردید ،‌ درآمد سرانه که در اوایل دهه ی 90 بالغ بر 100 دلار بوده و در اواخر دهه ی 90 به 573 دلار رسیده بود و در حال حاضر با توجه به شروع روند اصلاحات اقتصادی از مرز 700 دلار گذشته است .

« فصل ششم »
زبان کره ای :
زبان کره ای از خانواده زبان های آلتایی است که ریشه آن از شمال آسیا شامل مغولی ، ترکی ، فنلاوندی ، مجاری و منچوری است . گرچه ارتباط تاریخی بین کره و ژاپن ثابت شده ولی این شباهت ها ساختاری قابل ملاحظه ای دارند . هر دو زبان دارای ساختار مؤدبانه ای هستند گه یک معنی را برای اشخاص مختلف با کلمات گوناگونی ادا می کنند مثلاً برو "کارو" برای طبقه پست ،‌بچه کاگه برای طبقه بزرگسال « کا اُ‌» یا « کاشی اُ » برای طبقه بالا و « کاشپ شی اُ » برای طبقه بالاتر از آن بکار می رود . الفبای زبان کره ای هانگل است که دانشمندان دربار پادشاه سیوجنگ (59- 1418 ) آن را اختراع کردند و آنطور که خود آن پادشاه ادعا می کرده : فراگیری آن آنقدر ساده است که در یک صبح می توان آنرا یادگرفت ولی در عین حال به اعتراف اکثر زبان شناسان یکی از علمی ترین حروف الفباست که اصوات گفتاری زبان کره بطور کامل منعکس می کند . گرچه زبان های کره ای در چینی از نظر دستوری ارتباطی به هم ندارند . درصد زیادی از لغات کره ای ازواژه های بیگانه چینی مشتق شده اند که انعکاس تسلط فرهنگی طولانی چین است .
در موارد زیادی دو کلمه وجود دارد یکی عاریت گرفته از چین و دیگری کلمه اصیل کره ای که معنی یک چیز را می رسانند . کلمه وابسته به چین اغلب در مکاتبات و محاورات رسمی کاربرد دارد . کره ای ها یک کلمه یا نوع دیگر آن را برای نشان دادن درست منظور خود در گفتار و یا نوشتار انتخاب می کنند و تمایزات دقیقی را با بکار بردن کلمات مناسب آن منظور قائل می شوند .
زبان طبقه ای یا مؤدبانه و اشکال دستوری آن در کره شمالی برای جنوبی ها نامفهوم است گرچه طبق گفته یک ادیب کره شمالی کیم ایل سونگ از مردمش می خواست که با خود و خانواده اش با زبان ویژه و هنوری فیگ (مؤدبانه) صحبت کنند در یکی از نشریات 1976 بنام «زبان مشکل ما قوانین به سبک گفتاری و نوشتاری کیم ایل سونگ بنا نهاده شده و به عنوان یک هنجار از آن حمایت می شود .
« فصل هفتم »
آموزش و پرورش :
آموزش و پرورش رسمی در رشد و توسعه کره قدیم نقش مرکزی داشته است . در طول پادشاهی خاندان چوسون ،‌دربار سلطنتی مداری تأسیس کردند که از ریشه های کنفسیوس را در مدار بین متوسطه استانها و مرکز آموزش دهنده این سیستم آموزش ابتدایی را در بر نمی گرفت. در طول 15 قرن مدارس حمایت شده از نظر کیفیت رو به زوال گذاشتند و در قرن 16 جای خود را به آموزشگاههای خصوصی و مراکز تبلیغ اندیشه های نئوکنفیسوسی دارند . آموزش عالی در دانشگاه ملی کمسیون توسط sngg yung wan در سئول بوجود آمد . ثبت نام در این دانشگاه به 200 نفر محدود می شد که امتحانات مدارج پائین را گذرانده بودند و برای امتحانات بالاتر آماده می شدند .
در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تغییرات آموزشی بزرگی را شاهد بود swn ها توسط حکومت مرکزی از بین رفته بودند . مبلغان مسیحی مدارس جدیدی تأسیس کردند که برنامه های درسی غرب را آموزش بدهد . در این سال اولین مدرسه برای زنان بود به نام دانشگاه زنان Ehw که توسط مبلعان و مسیحی امریکا در سال 1886 در سئول پایه گذاری شد . در طول سال های آخر این خاندان بیش از 3000 مدرسه خصوصی که اندیشه های جدید را توسط مبلغان و دبیران به زن و مرد آموزش دهند پیدا شد .
بیشتر این مدارس در شمال کشور متمرکز بودند . پس از تصرف کردن توسط ژاپن در سال 1910 حکومت مستعمره یک سیستم آموزشی برای دو هدف بنا نهاد .
1- آموزش حداقل برنامه های طراحی شده تا آن ها را برای نقش های فرمانبرداری در یک اقتصاد مدرن تربیت کند و آن ها را به افرادی وفادار به امپراطور تبدیل کند .
2- آموزش و پرورش با کیفیتی عالی تر برای ژاپنی هایی که در شبه جزیره کره مقیم بودند.
ژاپنی ها بعدها منابع بیشتری سرمایه گذاری کردند و فرصت ها برای کره ای ها روز بروز سخت تر می شد .
در سال 1930 تنها 2/12 درصد بچه های 7 تا 14 سال به مدرسه می رفتند . یک دانشگاه ایتالیایی به مدل دانشگاه امپریال توکیو در سال 1923 در سئول تأسیس شد . امّا تعداد کره ای هایی که اجازه داشتند آن جا تحصیل کنند تا شامل 40 درصد سهمیه افراد آن دانشگاه بود . بقیه این دانشجویان ژاپنی ها بودند .
دانشگاه های خصوصی شامل آن هایی می شدند که توسط مبلغان تأسیس شده بود نشیر کالج sugsil در پیونگ یانگ و کالج مسیحی چوسون در سئول فرصت های دیگر را برای آروزهای آموزش عالی کره ای ها فراهم می کرد .
بعد از استقرار کره شمالی یک سیستم آموزش و پرورش که تا حد زیادی برگرفته از اتحاد جماهیر شوروی بود برقرار شد این سیستم ،‌موانع زیای روبرو بود مطابق گفته ی کره ای ها زمان شکل گیری کره شمالی به دو سوم بچه های سنین مدرسه ، مدرسه ابتدایی نرفته بودند و اکثر بزرگسالان 3/2 میلیون بی سواد بودند . در 1950 آموزش ابتدایی اجباری گردید . بروز جنگ کره ، دستیابی به اهداف را به تأخیر انداخت . یعنی آموزش ابتدایی فراگیر تا سال 1956 مخقق نگردید . به گفته منابع کره ای آموزش اجباری 7 ساله ابتدایی و متوسطه در سال 1958 پیاده شده و در سال 1959 آموزش و پرورش جهانی مقاطع تحصیلی که در همه مدارس به کار گرفته شد نه تنها ساختار و امکانات آموزشی ، بلکه کتاب ها ،‌لباس ها و کلاس ها ،‌تخته ها برای دانش آموزان بدون هیچ هزینه ای فراهم شد . در سال 1967 آموزش و پرورش اجباری 9 ساله گردید . در 1975 نظام آموزش اجباری 11 ساله که یک سال پیش دبستانی و ده سال ابتدایی و متوسطه گردید ، بکار گرفته شد ، سیستمی که تا سال 1993 تأثیرگذار ماند .
طبق گفته کیم ایل سونگ در 1983در گردهمایی وزرای آموزش و پرورش کشورهای غیر متعهد درپیونگ یانگ آموزش عالی جهانی در آینده نزدیک به کار گرفته خواهد شد در آن زمان دانشجویان هزینه تحصیلی نداشتند . دولت هزینه تحصیل بیش از نیمی از جمعیت 9/18 میلیونی کشور را می پرداخت .
آموزش و پرورش روشها وموضوعات :
همچنانکه همانند سایر کشورهای کمونیست سیاست ها و ایدئولوژی ها ابتدا وارد نظام آموزشی می شوند کیم ایل سونگ در رساله اش 1977 « رساله ای بر تعلیم و تربیت سوسیالیستی » نوشت که تعلیم و تربیت سیاسی و ایدئولوژی مهمترین قسمت آموزش و پرورش سوسیالیستی است . فقط با یک آموزش و پرورش سیاسی و ایدئولوژیکی صحیح است که امکان تربیت دانش آموزان بعنوان انقلابیون فراهم می شود . انقلابی با چشم انداز جهانی و اخلاق و ایدئولوژییک کمونیست . و فقط با به صدادرآوردن آموزش ایدئولوژیکی سیاسی است که « کشور علمی » و آموزش تکنولوژیکی و فرهنگ مادی مفید خواهد بود .
آموزش و پرورش یک تجربة‌ جمعی است نه تنها آموزش و مدرسه ای رسمی بلکه فعالیت های فوق برنامه آموزش اجتماعی و و تعلیم و تربیت و آموزش – کار بزرگ سالان را جدی می گیرد . مطابق با این رساله « رساله ای بر تعلیم و تربیت کمونیستی » دولت سوسیالیستی نه تنها باید برنامه های فراگیر آموزشی را سازمان دهد و آن را هدایت کند و نیازهای مؤسسات آموزش خصوصی را رفع کند بلکه همچنین آموزش و پرورش را به اصل آموزش مداوم همه افراد جامعه تسری دهد . آموزش مداوم همه افراد جامعه برای ساختن سوسیالیزم و کمونیسم گریز ناپذیر است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست

- چارچوب قانونی CSMS

1-2- تغییر

• تحقق CSMS

4- داده های تجربی و ارزیابی CSMS

هر جا کلمه بخش بکار برده شده به جای آن ماده بگذارید

اقدامات و تحریم های اجتماعی در جمهوری چک

1- مقدمه :

قرن بسیتم یک دوران عجیب از لحاظ کثرت ، سرعت و میزان تغییر اجتماعی پیش بینی نشده بود پدیده ای که در نیمه قرن دوم شتاب بخشیده شد این تغییرات، علاوه بر چیزهای دیگر در یک حالت دائم بی ثباتی اجتماعی و نشانه های آن نشان داده می شوند البته این پدیده ، جمهوری چک را به ویژه از زمان تغییرات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی نوامبر 1989 کنار نگذاشت یکی از پیامدهای این پدیده افزایش سر سام آور جرم فجایع آن و گسترش فعالیت های خیالی بود (تعداد خلافکاران بار اول که عمدتا نوجوان و افراد بزرگسال زیر 22 سال بودند به طور مداوم افزایش یافت ) در جمهوری چک رشد شدید در میزان جرم ودر سال 1994 به اوج خود رسید در همین زمان فعالیت های خبایی پدیدار شدند که ما تا آن زمان هیچ گونه تجربه ای از آنها نداشتیم که از آن جمله قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، زور گویی، قتل بازرگان و اشکال جدید جرایم مالی و اقتصادی از جمله فرار از مالیات را می توان نام برد تمامی این جرایم اغلب مرتبط با جرم سازمان یافته هستند .

دلایلی برای این افزایش و رشد وجود دارد این دلایل اثر گذار بوده اند و هنوز هم اثر می گذارند ، و به طور هم زمان تاثیر آنها را شدت می بخشد عمده ترین دلایل کدام یک هستند ؟ بعد از سقوط رژیم پیشین در سال 1989 تشکیلات دولتی و عمدتا نیروی پلیس قدرتمند موقتا فلج شد این یک پدیده رایح مرتبط با انقلاب بود که همیشه همراه با اختلال و آشفتگی تشکیلات  قدرت عدم امنیت و نگرانی آن است و اغلب همراه با تنفر و بیزاری از انجام کارکردهای قدرت آن می باشد ( در مورد چک بیزاری از برخورد با جرم بود ) نه تنها پلیس و دیگر بخش های قدرت بلکه شهروندان هم خودشان رادر وضعیت جدیدی یافتند که در تطبیق دادن خودشان با ان وضعیت مشکل داشتند

فهرست مطالب