رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین  کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

و ...
در فرمت word
قابل ویرایش
در 48 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

دانلود تحقیق جرم سیاسی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جرم سیاسی


دانلود تحقیق جرم سیاسی

پیشگفتار :

جرم رفتاری است که توسط قانون بزه یا خطایی عمومی تلقی و منع شده است و ازاین رو ، در صورت وقوع ، پس از پیگرد و دادرسی کیفری ، قابل مجازات است . برای تحقق رابطة‌اجتماعی مجرمامه سه رکن : 1- عنصر قانونی 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوی باید جمع شود

 یکی از انواع و اشکال جرایم ، «‌جرم سیاسی » است . تفکیک بین جرایم سیاسی و جرایم عمومی وعادی تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشی که ملت های گوناگون برای حاکمیت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود ، جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد با شدیدترین و هولناک ترین مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و نیاز و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل و اقدام مجرم می گردید .

 البته به مرور ایام این تفکر به وجود آمد که مجرمین سیاسی ، به دلیل برخورداری از انگیزة شرافتمندانه،‌مستحق برخوردی حاضر و عطوفت آمیز می باشند . بنابراین تخفیف ها و مساعدت هایی برای این قبیل مجرمین از قبیل عدم اجبار آنها به انجام کار در زندان و یا پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ، عدم امکان استرداد آنها به کشورهای متقاضی استرداد ، لزوم وجود هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم آنها ، فقدان محدودیت در مورد اعطای عضو به آنان ، عدم اجرای مقررات مراجع به تکرار جرم در مورد آنها ، اعاده حیثیت سریعتر نسبت به مجرمین عادی و نظایر آنها در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .

در ایران به رغم اهمیت موضوع جرم سیاسی ، در مورد این جرم نسبت به سایر جرایم ، تخفیفات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است .

همین عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا برای کار تحقیقی خود موضوع جرم شناسی را برگزیند و در این باره پژوهشی بعمل آورد . البته به دلیل تحقیقات اندک ، در راه انجام این پژوهش مشکلات و موانعی از جمله کمبود منابع وجود داشته که امید است استاد محترم با علم به این مشکلات و موانع تحقیق حاضر را مورد ارزیابی قرار دهند .

 بی تردید بدون همکاری و مساعدت مجموعه‌ای از عوامل دخیل امکان این پژوهش وجود نداشت . در اینجا سزاوار است از راهنمایی ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقای دکتر امامی تشکر و قدردانی کرد . همچنین از مسئولین و کارمندان کتابخانه های دانشگاه یزد ، مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد ، دانشکده الهیات میبد که بعضی منابع مربوط به این پژوهش در اختیارم گذاشتند و کسانی که کار تایپ و صحافی این تحقق را به عهده گرفتند و نیز پدرم که امکان اخذ پاره‌ای مطالب از سایت های اینترنتی را برایم فراهم کرده و در انتخاب این موضوع کمکم کردند و سپاسگزاری و قدر دانی می نمایم .

 مسلماً این پژوهش همراه با کاستی ها و ضعف هایی است اما امیدوارم که استاد محترم به عنوان یک کار اولیه و مقدماتی کمبودها  را نادیده و از این طریق بستری برای کارهای عمیق‌تر بعدی فراهم شود .


مقدمه :

تفکیک بین جرایم سیاسی ، و جرایم عمومی و عادی ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلکه ، قبل از آن تاریخ ،‌جز در برخی حکومتها آن هم به صورتی بسیار محدود ، نامی از جرم سیاسی برده نمی شد، ولی در عوض جرایمی که ماهیت سیاسی داشت و به نحوی مربوط به شاهان و سلاطین و امپراطوران می شد ، با شدیدترین و هولناک ترین مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سیاسی ، بلکه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستی او ، فدیه و قربانی عمل واقدام مجرم می گردید .

 از انقلاب فرانسه به بعد ، اندک اندک با ظهور و بروز مکاتب طرفدار فرد « جرم سیاسی » ماهیت و هویت مستقل پیدا کرد و سالها به عنوان اماره و نشانی از رشد ، و مترقی بودن و آزادیخواه بودن تلقی می شد و همین سیر به تدریج در سایر کشورها ادامه یافت و زمانی جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم سخن روز شد .

 طرح مقوله جرم سیاسی و تفکیک آن از جرایم عادی و عمومی که قرآن کریم و روایات و فقه غنی و سرشار اسلام ، هزار و اندی سال پیش ، یعنی درست زمانی که وحشتناک ترین مجازاتها در کمین مجرمان سیاسی بود ، بدان پرداخته و مزایای چشمگیر و قابل توجهی به مجرمان سیاسی داده بود .

 همین انگیزه ،‌باعث کشش و کوششی بود که دقت و تحقیق در اطراف و جوانب «‌جرم سیاسی » را سبب می شد .

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، اصلی را به « جرم سیاسی و مطبوعاتی » اختصاص داده که مقرر می دارد :

«‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری ، صورت می گیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را ، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

فصل اول  :‌کلیات

بخش اول:  تعریف جرم شناسی [1]

 جرم شناسی دانش نوساخته‌ای است که دوران کودکی خود را می‌گذراند . سده‌ای پیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پند او تفکر و اندیشه و گفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته وذهنی بودن به عینی شدن درآمده و راه امعان  نظر ، تجدید ،‌آزمون و سنجش را در پیش گرفته است .

جرم شناسی یکی از جالب ترین وارزنده ترین و انسانی ترین و مقدس ترین و پرثمرترین رشته های دانش است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان و متخصصان بشر دوست است . جرم شناسی ، دراین کنجکاوی ، همه دانشهای تجربی و انسانی از روانشناسی ، روانپزشکی، زیست شناسی  ، جامعه شناسی ، علوم پرورشی ، تاریخ ؛ فرهنگ ملی ، اقتصاد ، آمار ، بوم شناسی و رشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است .

عالی ترین هدف هر جامعه پیشرو متکی بر ارزشهای اخلاقی ،شناخت انسان‌ این موجود ناشناخته و فراهم کردن بهترین شرایط تجلی حدیث و نبوغ و خلاقیت و اعتماد معنوی و تأمین رشد هرچه بیشتر اخلاقی و سعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است .

در این زمینه جرم شناسی ، در میان همه دانشها ، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد و مضافاً آنکه انسان و سعادت و سربلندی او هدف نمائی اندیشه کار جرم شناسی است .

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از «‌علوم جنائی»که دربارة « عوامل جرم زا» و کیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی واجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنائی یا «‌علل » و وقوع جرم و صور گوناگون بزه وجنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروه های جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی  به بررسی وتحقیق مداوم می پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصص های علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرائم و روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (‌تن و روان ) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود رو برتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره واز نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد.

گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟

...
 
 
 

فهرست مطالب

عنوان ...................................... صفحه

 

پیشگفتار

 

مقدمه

فصل اول :‌کلیات ............................. 1

  بخش اول : تعریف جرم شناسی ................. 1

گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟ 2

بخش دوم : علت جرم ........................... 3

خلاصه فصل اول :.............................. 4

فصل دوم : احکام و مسائل جرم سیاسی .......... 6

بخش  نخست: پیشینه تاریخی جرم .................. 6

 بخش دوم : تعریف جرم سیاسی................... 10

گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی ............. 16

بخش سوم : نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی ..... 17

بخش چهارم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه ........................................ 20

بخش پنجم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری 21

بخش ششم : تأملی در تخفیفات و تسهیلات .......... 22

خلاصه فصل دوم :.............................. 25

فصل سوم : بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام ..... 26

بخش اول : تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام ........ 27

بخش دوم : شخصی (‌و یا درونی بودن)‌جرم سیاسی (بغی) و یا مادی و بیرونی بودن آن از نظر اسلام 29

بخش سوم : شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی ... 32

بخش چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی .......... 33

بخش پنجم : مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه .... 36

 گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ............ 36

گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ ........ 37

خلاصه فصل سوم ............................... 38

نتیجه گیری................................... 40

پیشنهادات................................... 41

منابع و مأخذ................................ 42  

 

 

37 ص فایل Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جرم سیاسی

تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از رزفایل تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم


تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

دسته بندی :  علوم انسانی _ حقوق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 122

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 


 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

فهرست مطالب

 

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

 

تعریف کج رفتاری

 

اثبات گرایی و کج رفتاری

 

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

 

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

 

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

 

نظریه‌های فشار

 

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

 

کوهن و ناکامی منزلتی

 

کلوارد و الین

 

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

 

نظریه یادگیری اجتماعی

 

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

 

نظریه کنترل

 

جرم در مکتب تحققی

 

نگاه لمبروزو به مجرم

 

ساختار بدنی

 

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

 

مجرمین بالفطره

 

مجرمین دیوانه

 

جرم هیجانی

 

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

 

تعریف بزهکاری

 

بزه در رویکردهای مختلف

 

رویکرد حقوقی

 

رویکرد جامعه شناختی

 

رویکرد جرم شناسی

 

تعریف بزه‌های معمولی

 

رویکردها در مورد علل بزهکاری

 

تاثیر عوامل زیستی

 

اجتماعی

 

ناهنجاری خانوادگی

 

جمعیت شهری

 

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

 

رویکرد ساختار زیستی

 

رویکرد روانشناختی

 

رویکرد اقتصادی

 

رویکرد اجتماعی

 

رویکرد پیوند افتراقی

 

رویکردهای التقاطی

 

پیشگیری از بزهکاری

 

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

 

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

 

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

 

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

 

استراتژی خانواده گرا

 

جدول استراتژی پیشگیری

 

استراتژی جامعه گرا

 

استراتژی پایش

 

منابع جعفر سخاوت جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

 

 

 

 


قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

 

 

 

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

 

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

 

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

 

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

 

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

 

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

 

 

 

 

 
/images/spilit.png

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

دانلود مقاله قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی


دانلود مقاله قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. به منظور بررسی قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و انواع آن همچنین مواد قانونی مرتبط با این موضوع با دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
نجفی توانا با بیان اینکه تعدد جرم به معنای ارتکاب اعمال مجرمانه مختلف است که در قانون، عنوان جزایی خاص و مجازات مستقل دارد، اظهار کرد: تعدد در حالت‌های مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملی ممکن است شخصی در ارتکاب یک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با بیان اینکه در حالت دیگر شخصی ممکن است با یک فعل، جرایم مختلفی را مرتکب شود، ادامه داد: افرادی که با افعال مختلف جرایم متفاوتی را انجام می‌دهند، مرتکب تعدد مادی می‌شوند؛ در حالی که اگر افراد با یک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوی اطلاق می‌شود. به طور مثال فردی با توهین به شخص دیگر، مرتکب دو جرم توهین ساده و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) یا شخصی با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف می‌شود.وی اضافه کرد: در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصی با فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد برای او تعیین می‌شود، یعنی مجازات جرمی که شدیدتر باشد اما اگر شخصی اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادی مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر این اعمال مجرمانه از یک نوع مثلا همه سرقت باشند، یک مجازات تعیین و از علل مشدده تلقی می‌شود اما اگر اعمال ارتکابی متعدد باشد، برای هر عنوان جزایی یک مجازات تعیین می‌شود و در نهایت جمع این مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.

 

تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: البته این موضوع درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می‌شود.
وی در ادامه عنوان کرد: درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد ولی قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می‌شود. به طور مثال اگر شخصی 4 نفر را به قتل برساند، مستوجب 4 بار مجازات قصاص است که اولیای دم می‌توانند نسبت به تقاضای اجرای آن اقدام کنند.
نجفی توانا اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی ، تغییرهایی ایجاد‌شده که نشان‌دهنده دقت بیشتر قانونگذار و عینیت‌گرایی ملموس است. در تبصره یک ماده 132 این قانون آمده است: چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می‌شود یا در جرایمی از قبیل لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 132 قانون مجازات اسلامی جدید، چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، فقط اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بیان کرد: همچنین بر اساس تبصره 4 ماده 132 اگر شخص به دو یا چند نفر توهینی کند که مستوجب قذف باشد، به همان میزان چند بار، یک مجازات نسبت به او اجرا می‌شود.

ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده 134

وی عنوان کرد: ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری در ماده 134 بخشی از اصول مندرج در مواد 46 و 47 قانون سابق را تغییر داده است. به طور مثال در این ماده مقنن مقرر کرده است که در جرایم موجب تعزیر، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند یعنی 3 جرم با 3 مجازات اشد اما اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.
نجفی توانا گفت: در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی ازعلل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود همچنین تبصره دوم این ماده پیش‌بینی کرده است در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، برای مثال فرد قفل در گاوصندوق را بشکند و سرقت کند یا با اخذ عنوان، مرتکب کلاهبرداری شود، شخص فقط به عنوان سرقت و کلاهبرداری قابل تعقیب است و مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: نظر به اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیری طبق ماده 19 به 8 درجه تقسیم‌بندی شده است، قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 ابتکار جدیدی به کار برده است.
طبق این تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت یعنی جرایم سبکتر و کوچکتر اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌شود.وی ادامه داد: ممکن است در حالتی با مجرمی مواجه شویم که مرتکب جرایم حدی یا مستوجب قصاص و نیز مجازات مستوجب تعزیر شده باشد، در این خصوص قانونگذار تکلیف می‌کند که ابتدا مجازات‌ها برای هر جرمی تعیین و سپس با هم جمع شوند البته در زمان اجرا ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود.

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

پروژه مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران. doc


پروژه مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مفاهیم تخلفات اداری

تعاریف

مراجع رسیدگی کننده

تعدد و تکرار

سوء نیت

تاثیر رسیدگی صلاحیت

صلاحیت ذاتی و محلی

صدور رای غیابی

تخفیف و تبدیل و تعلیق

از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار

هزینه ارجاع امر به کارشناس

فساد اداری

علل تخلفات اداری

انواع تخلفات اداری

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی

نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

(1)سراج،شهناز ، مقاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری

aftab.ir/articles/aplaied-sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k

(2) زمانی ،علیرضا ، مقاله آسیب شناسی مفاسداداری،www.modiriatyyat.blogfa.com/dost.27.aspx 

(3) خلیل خانی ، بهرام، مقاله فساد اداری،www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

 (4)خضری،محمد، مقاله تحلیل نهادی فساد اداری،سایت خبرگزاری فارس.،www.farsnews.com

(5)جاسبی ، محمد، قاضی شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ،مقاله تفاوت تخلف اداری باجرم www.magiran.com/fnpiview.asp?id121883

(6) رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد. جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379

(7)ابوالحمد ،عبدالحمید،حقوق اداری ایران،انتشارات توس،1376

(8)انصاری، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ایران ،نشر میزان،1374،

(9)  هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه نهران مجتمع آموزش عالی قم ، 1375

(10)منصور ،جهانگیر،قوانین ومقررات مربوط به تخلفات اداری، نشر دوران،1385

(11)بابا خوانی،حسن،قانون استخدام کشوری،انتشارات مجد،1385

(12)پایگاه اطلاع رسانی دولت http://www.sokhangoo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1806&Itemid=51 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران. doc