مقاله در مورد ترجمه مقالات نقشه‌برداریاز ص 411 تا ص 425 زبان فنی عمران 21 ص

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد ترجمه مقالات نقشه‌برداریاز ص 411 تا ص 425 زبان فنی عمران 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

ترجمه مقالات نقشه‌برداری

از ص 411 تا ص 425

درس زبان فنی (عمران)

جناب آقای مهندس سیفی

تهیه‌کننده: امیر نعیمی

3-23

موارد گوناگون مربوط به منحنی‌های عمودیهای عمودی

ارتفاع نقاط میانی در منحنی (بر روی منحنی)

اغلب اوقات محاسبه ارتفاع نقاط روی منحنی‌های عمودی در فواصل نزدیک‌تر نسبت به محل‌های کامل ضروری به نظر می‌رسد. مثلا در نقطه یا یا مقادیری که در برخی نقاط میانی خاص وجود دارد. در این گونه موارد روش توازن تانژانت مانند همین روش در محل‌های کامل عمل می‌کند ولی اعداد کاملا هم درست نیستند به عنوان نمونه ارتفاع محل (موقعیت) 2/75+63 در منحنی مثال 1-23 برابر است با:

بالاترین یا پایین‌ترین روی منحنی

زمانی که دو خط شیب‌دار در یک منحنی عمودی نشانه‌های جبری مخالف داشته باشد، بین P.V.C و P.V.T ، هم نقطه پایینی و هم بالایی وجود دارد. این نقطه بر روی محل کامل منطبق نمی‌شود و موقعیت آن، معمولا از اهمیت زیادی برخوردار است. در منحنی عمودی خاصی تغییر کلی در شیب (A) بین تانژانت‌ها از روی تمایز زیر، مشخص می‌شود که در آن و به ترتیب ترازها (شیب‌های) درصدی تانژانت‌های عقبلی و جلویی هستند.

میزان تغییر شیب با استفاده از تساوی زیر به دست می‌آید که در آن L طول منحنی در موقعیت‌هاست:

در این بحث، فرض بر این است که منحنی دارای شیب نخستین ، به صورت وسیله‌ای بر روی منحنی حرکت می‌کند همزمان با حرکت این وسیله در طول منحنی این وسیله به طور عمودی می‌چرخد تا این که در نهایت در انتهای نقطه در شیب‌دار می‌شود. طی چرخش این وسیله سرانجام هم‌تراز می‌شود و اگر در میزان درصدی در هر موقعیت (محل) چرخش کند، تعداد محل‌های نقطه همتراز (که نقطه بالایی یا پایینی است) به این ترتیب محاسبه می‌شود:

در منحنی مثال 1-23 محل و ارتفاع نقطه بالایی این گونه بدست می‌آید:

ارتفاع در محل

فاصله دید و طول منحنی

همانگونه که قبلا گفته شد منحنی‌های عمودی باید به‌گونه‌ای ساخته شوند که برای رانندگان حداقل فاصله دید را برای ماشین‌ها یا سایر اشیاء در جاده فراهم کند. راننده باید بتواند شیء را در ارتفاع مشخص که از فاصله تخمین زده شده کمتر نباشد ببیند تا به این ترتیب او قادر باشد با تنظیم فاصله لازم برای توقف ماشین پا روی ترمز بگذارد. جزئیات AASHTO در توصیف حداقل طول لازم برای منحنی‌های عمودی در رأس و در پایین‌ترین نقطه و حداقل فواصل دید وارد جزئیات بیشتری می‌شود. طول منحنی‌های عمودی، عموماً به حداقل فواصل دید اندازه‌گیری شده از یک ارتفاع دید که بالای جاده قرار دارد و با نگاه به یک شیء با ارتفاع 6 اینچی در جاده اندازه‌گیری می‌شود نسبت داده می‌گردد.

حداقل چهار معیار مختلف در ایجاد طول‌های موجود در منحنی‌های عمودی پایینی موثر است که عبارتند از:

1- فاصله دید چراغ جلویی

2- رفاه راننده

3- کنترل آب

4- ظاهر عمومی طول‌های انتخابی برای منحنی‌های عمودی در رأس بر اساس امنیت رفاه و ظاهر و سایر موارد خاص دیگر.

4-23

منحنی‌های عمودی با تانژانت نابرابر

تقریبا تمام منحنی‌های عمودی تانژانت‌هایی با طول برابر دارند. تمامی مواردی که تا کنون در این بخش به آنها اشاره شد به این طبقه تعلق دارند. گاهی اوقات استفاده از منحنی‌های با تانژانت نابرابر جهت مناسب کردن انها در موقعیت‌های غیرمعمول نقشه‌برداری مطلوب است یک منحنی تانژانت نابرابر شامل دو منحنی عمودی با تانژانت برابر است که در هر یک مقدار متفاوت (میزان تغییر شیب) را دارست پایان نخستین منحنی (P.V.T آن) به

تحقیق درباره ترجمه کتاب مدیریت

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ترجمه کتاب مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

به نام خدا

درس 1

اصول عملکرد مدیریتی:

عملکرد مدیریتی چیست؟ عملکرد مدیریتی، رشته و حرفه ای است، که فرایند برنامه ریزی، طراحی و عملکرد نظام تولید و زیر سازگان را بر روی رسیدن به اهداف سازمان مورد بررسی قرار می دهد. در این تعریف چهار نکته وجود دارد.

1- عملکرد مدیریتی به فرایندها می پردازد. لازم نیست شخص برای مدیر عملیاتی بودن به عنوان مدیر عملیات یا مدیر تولید را یدک بکشد. برنامه ریزان تولیدی، ناظران کیفیت، سرپرستان مواد خام، ناظران و مدیران انبارداری، مدیران درجه اول عملکردی هستند. همچنین، مدیران پرسنل، تجهیزات، یا امور مدیریتی در عملیات اجرایی مواد خام، اگر چه مدیران درجه اول نیستند ولی جزو مدیران عملیاتی محسوب می شوند.

2- واژه مدیریت گسترده باید شامل طراحی سیستم و اجرای تمام فعالیت های ضروری در عملکرد سیستم که مدیریت پرسنل و فراهم آوردن مواد خام و تجهیزات است را در بر گیرد.

3- کلمه زیر سازگان بر این حقیقت که نیازی به اداره کردن تولید محصولات نهایی سازمان بر مدیر عملیاتی نیست، تاکید دارد. هر سازمانی، زیر سازگان زیادی دارد که محصولات قسمت های دیگر نظام تولید را فراهم می آورد، به عنوان مثال بخش برآورد هزینه سازندگان اتومبیل محصولاتی(از قبیل گزارشات و اطلاعات حسابداری متنوع) برای دیگر واحدهای شرکت فراهم می کند. اگر چه محصولاتش برای تولیدات نهایی مصرف نمی شود، بهرحال واحد برآورد هزینه، زیر سازه تولیدی است و مدیر قسمت، مدیر عملیاتی است. با وجود اینکه وظیفه حسابرسی دارد و بعنوان مدیر برآورد هزینه است.

4- در این تعریف منظور از هدف مدیریت عملیاتی به حداقل رساندن هزینه نیست. اکثر سازمانها بیش از یک هدف دارند با اینکه کارآمدی، بهره وری کاهش هزینه از اهداف مهم شرکت است. معمولا به حداقل رساندن هزینه هدف اصلی نیست. اهداف بنیادین بیشتر حرفه ها به دست آوردن سودی پایدار یا فزاینده و حفظ تقاضای بلندمدت برای محصولاتشان است. تصمیماتی که مدیران عملیاتی اتخاذ می کنند بر درآمد بخش های معادله سود، هزینه و تقاضای دراز مدت بر محصولات سازمان تاثیر گذار است. بنابراین تصمیمات عملکردی باید اهداف نمایی را در بر داشته باشند، نه فقط هزینه را(مثلا هزینه تولید اتومبیل مرسدس بنز بیشتر از هوندا است. اما نباید تصور کنیم که لزوما سیستم تولید هوندا بر مرسدس بنز ارجحیت دارد.) همینطور معمولا اهداف سازمان های ناسود آورد ارائه کالاها و خدمات مقرون به صرفه است. ممکن است ایجاد آموزش یا مراقبت بهداشتی کم هزینه برای سازمان یا جامعه ای مطلوب نباشد. همانطور که در شکل 1-1 توضیح داده شده است. سروظیفه اصلی سازمان مرتبط به هم هستند، در واقع تعامل مهمی بین آنها وجود دارد. تقاضا برای محصولات حیطه های کارکرد را مشخص می کند و نیاز به تسهیلات، تجهیزات منابع انسانی و مواد خام امور مالی را معین می کند. سیاستهای مالی و حسابداری بر تصمیمات عملی و کار عملی مستقیما بر تقاضای محصولات آتی و موجودیتی منابع مالی تاثیر گذار است. اکثر سازمان ها عملکردی حمایتی دارند. به عنوان مثال دارای سیستم های اطلاعاتی هستند، که کار گردآوری، سازماندهی و توزیع اطلاعات به واحدهای دیگر را انجام می دهند. امور تحقیقاتی، رشد(پیشرفت) و مهندسی به کمک فنی در طراحی تولیدات و فرایندهای تولیدی ایجاد کرده اند، و عملکرد منابع انسانی کمکی در استخدام، آموزش، ارزیابی و پاداش پرسنل است. به طور پیوسته تمام این عملکردها با کارکرد عملی تاثیری متقابل دارند.

کارکردها به عنوان سلاحی استراتژیک در رسیدن به اهداف: در خلال دهه 1980 بهره وری تکیه کلام تجارت بود. کتابهایی که نوشته شد، کنفرانس هایی که برگزار گردید، مراکز تحقیقاتی که به وجود آمد، سخنرانیهایی که صورت گرفت، همه بر محوریت این کلمه بود. تعاریف بسیاری از بهره وری پیشنهاد شده است اما در آنها توجه بسیار به جای رادوان به استفاده از منابع انسانی است. و بدین وسیله هزینه تولید را کاهش داده اند اما تمرکز بیش از حد بر کاهش هزینه به اتخاذ تصمیماتی ضعیف که متناقض با اهداف بهرورزی سازمان است، منجر می شود. در عوض تصمیمات کارکردی باید اتخاذ و اجرا شود. به صورتی که رسیدن به اهداف گسترده سازمان مانند سودمندی، رشد و در سازمان های ناسودآور ارائه خدمات بهتر امکان پذیر شود. هر سازمانی باید راهکاری برای انعکاس اهداف، سیاستها و برآورد دقیق اجرائی داشته باشد و راهکارها باید تصویری روشن از محصولات تولیدی سازمان، چگونگی عرضه آن به مشتریان و چگونگی ارزیابی عملکردها ارائه دهند. باید مشخص کنند تلاشها در کجا تمرکز یابد و از چه مزایای رقابت آمیز بهره برداری کنند. یک استراتژی کارا باید به سازمان در هماهنگ کردن بخش های سازمانی کمک کند و خط مشی برای تمام عملکردهای سازمان در رسیدن به اهداف قرار دهد. هر یک از واحدهای بازاریابی، مالی، کارکردی و غیره باید راهکاری خاص که حامی استراتژی سازمان و عامل تقویت توانایی سازمان در رسیدن به اهداف داشته باشد. از نظر تاریخی بیشتر حرفه ها راهکارهایشان را تنها براساس بازاریابی قرار داده اند: تصمیم گیری در مورد اینکه چه محصولاتی تولید و به چه بازارهایی عرضه شود. با بررسیهای انجام شده مشخص شد که کارکرد عملی نقش استراتژیکی اندکی دارد و تصور می شود از طریق بازاریابی، محصولاتی خاص را با قیمت پایین تولید و عرضه می کند. اخیرا اهمیت راهکارهای کنشگرایانه عملی مورد تایید قرار گرفت. تصمیماتی در رابطه با کارکردها توانایی سازمان را در رقابت با خریداران با توجه به هزینه، کیفیت، تفاهم، اعتبار توزیع، سفارشات و انعطاف پذیری را افزایش خواهد داد در حقیقت بدون سیاست کاری سازگار با استراتژی سازمان حتی کارهای عملیاتی مفید هم برای سازمان زیان آورد خواهد بود. به عنوان مثال اگر بازاریابی شرکتی تولید را براساس تحویل سریع و سفارشات مشتری قرار دهد و واحد عملکرد بر معیار سازی و قیمت پایین متمرکز باشد. در صورت ادامه واحد عملکرد به تولید کالایی با هزینه کمتر، ممکن است کالاها به فروش نروند. شناخت اهمیت اهداف سازمان و راهکارهایش، تصمیم گیری عملیاتی را تغییر خواهد داد. به عنوان مثال می توان دستورالعملهای تولیدات و تجهیزات را انتخاب نمود و در مراحل اولیه به علت کاهش زمان تحویل یا افزایش رنج تولیدات مورد استقبال اقتصاد قرار گیرد و بدین ترتیب با کاهش هزینه تولید شرکت را در جذب و حفظ مشتریان توانمند

تحقیق در مورد ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی 57 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی 57 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

این پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی

تالیف کاپلن و رابرت می باشد.

مترجم: فرنگیس ترابی

نام درس: ترجمه انفرادی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اسماعیل فقیه

نیمسال اول تحصیلی 1387

دانشکده علوم انسانی واحد جنوب

فصل 30

روش شناسی ها برای سیاست و برنامه ریزی

ریچارد ب. بالدوف، ج ر.

اگر چه کتاب های متعددی در مورد روش شناسی تحقیق که برای زبان شناسی کاربری ( مثال: هیچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته های فرعی زبان آموزی ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown) 1998؛ جانسون (Johnson) 1992؛ نونان (Nunan)1992؛ سلیگر (seliger) و شوهامی (shohamy)1989) و آزمون زبان ( مثال: هینگ (Henning) 1987؛ مک نامارا (Mc Namara) مناسب است، نوشته شده است.

بر روش شناسی که برای یکی از حوزه های اصلی ما بین، زبان شناسی کاربری، برنامه ریزی و سیاست زبانی ( س ف. ایست من (cf Easthman)ط1983، فصل 6؛ کاپلن و بالدوف (Kaplan and Baldauf )1997 فصل 4) مناسب باشد، کمتر توجه شده است در حالی که نشریه هایی مانند: فصل نامه ی تیسل به طور مکرر در مورد مطالب مربوط به روش شناسی تحقیق برای تدریس زبان بحث می کنند. ( مثال: براون (Brown) 1991، 1992؛ فصل نامه، تیسل (2804)1994) به بحث اساسی روش شناسی برنامه ریزی وسیاست زبانی ( از این به بعد ب. س.ز) در نشریات یا کتاب های مربوطه توجهی نمی شود.

به دلیل آنکه مطالب مربوط به روش شناسی ب. س. ز صریح و به راحتی قابل درک نیستند، این فصل مطالعه ای است گسترده براساس مرور پیکره زبانی آثار چاپ شده مربوط به ب. س.ز که در چکیده های رفتار زبانی وزبان شناختی از سال 1973 تا 1998 یافت می شد و در سایت اسپیرس (web SPIRS) در دسترس بود. استفاده از پیکره این مطالعات دارای مزایا ( برای مثال: چکیده ی مطالب موجود هستند، آثار چاپ شده وبه راحتی در دسترس هستند، چکیده ها قابل جستجو در رایانه و به عنوان منبعی موثق به طور گسترده ای استفاده می شوند) و معایبی ( برای مثال: شامل گزارش های دولتی وسایر آثار موقتی که ممکن است تولیدات اولیه برنامه ریزی زبان باشد، نمی شود.

احتمالاً شامل محدودیت سایر پایگاه های داده ها باشد، زمان طولانی برای انتخاب ورودی داده ها اختصاص داده می شود، سنجش انتخاب های متفاوت در زمان های مختلفی صورت گیرد.

گرایش به حروف تعریف در انگلیسی یا سایر زبان های امروزی داشته باشد- برای بحث بیشتر در مورد این مطالب به کتاب بالدوف (Baldauf) و جرنا (Jernudd) 1983. مراجعه شود) است. با وجود این، مطالعات فراوان در زمینه ی پیکره ی زبانی، نقطه ی شروعی مقدماتی برای انجام مطالعات وسیع براساس مرور روش شناسی ب.س.ز را فراهم می کند.

مروری بر انتشار برنامه ریزی وسیاست زبانی

گفته شده بود که برنامه ریزی زبانی و زبانشناختی رشته ای نسبتاً جدید اما در حال پیشرفت است که در اواخر دهه ی 1960 به عنوان برنامه ریزی زبانی، اواخر 1940 تحت عنوان طرح ریزی زبانی بوده است. توجه اولیه ی آن به راه حل هایی در سطح کشوری برای مشکلات زبانی در مواقع اضطراری با تاکید گسترده تر بر جغرافی و محدوده ( میکرو (micro)، مزو (meso) و مطالعات مکرو

دانلودمقاله درمورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره) 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

خیارغبن

واصل غبن , خدعه ونیرنگ است. صاحب لغت نامه صحاح گفته است : آن با سکون عین الفعل (غبن ) در بیع وبا حرکه عین الفعل (غَبَن ) در رأی وفکراندیشه وذکاوت است . وآن دراصطلاح فقها عبارت است از : تملیک مال بائع به قیمت اضافی( گرانتر ) در حالی که مشتری به آن جهل دارد ، می با شد. ونامگذاری تملیک کننده به غابن و دیگری به مغبون با اینکه گاهی اصلاً خدعه و نیرنگ نمی باشد مانند جائی که هر دوجاهل باشند ، بخاطرغلبه صدوراین معاوضه (معامله) بر وجه حیله و نیرنگ است و مقصود از آنچه که اضافه یا کم می باشد ، عوض با ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می باشد . پس اگر بخرد آنچه را که 100دینارارزش دارد به کمتراز 100دینار توأم باشرط خیار برای بائع ، درآن صورت هیچ غبنی نیست . برای اینکه ثمن مبیع با بیع خیارازثمن مبیع با بیع لازم(بدون خیار) کمتر میباشد وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیاروظاهراینست که زیادت از آن چیزهائی است که شرط خارج ازمفهوم غبن ، آنرا توجیه نمی نماید(زیادت، خارج ازمفهوم غبن است ) بر خلاف جهل به قیمت مبیع (چون جهل داخل در مفهوم غبن است) پس بدرستی که جهل به قیمت ازمقومات غبن است . پس حقیقت مطلب این است که ثبوت خیاربه سبب غبن با شرط مذکور( زیاده ازآن چیزهائی باشد که عرفاً قابل مسامحه نیست)همانا بین اصحاب معروف است. وعلاّ مه آنرا درتذکره به فقهاء ما(امامیه) وصاحب نهج الحق آنرا به امامیّه (فقهاء امامیه) نسبت داده است . وصاحب غنیه (ابن زهره) ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی ازمحقق( قدس سّره) حکایت شده (شفاهاً) که دردرس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان خلاف ومخالفت در مسأله محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی ازفقهاء از بحث درباره آن ( دراین باره بحثی ننموده اند) بلی ازاسکافی منع آن(عدم قبول خیارمذبور) حکایت شده وآن قول شاذّی است. وعلاّمه درتذکره براین خیاربه قول خداوند متعال که می فرمایند: ((مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا وتراضی بین خودتان باشد)) ،استدلال نموده وفرموده اند : ومعلوم است که مغبون (متضرر) اگر غبن معامله را می دانست ، راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن چه که آنرا به عنوان عوض درمقابل ثمن می گیرد ، بنابر به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن ( تجارت توأم با تراضی)،عدم نقص مبیع ازحیث ارزش مالی آن است((گویا مبیع وثمن از حیث برابراند)) پس مثل اینکه می گوید (( این را که از حیث درهم مساوی با 1 درهم است خریدم به یک درهم)) پس هرگاه روشن شود که آن مساوی با 1 درهم نیست، آشکار می شود که او به عوض آن راضی نبوده است . اما تا زمانی که مفقود صفتی ازصفات مبیع است ، روشن شدن فقد آن، کاشف ازبطلان بیع نیست. بلکه آن مانند سائر صفات مفقوده ای است که بیان فقد آن چیز دیگری را به جز خیارایجاب(اثبات) نمی نماید. به خاطرفرار ازلازم پنداشتن حکم به لزوم معامله به آنچه که ملزم نشده وبه آن راضی نیست. پس آیه همانا دلالت برعدم لزوم عقد می کند. پس هرگاه تراضی با عوضی که مساوی نیست ، حاصل گردد ، مانند رضاء سابق می باشد وآن بخاطر مفهوم و دلالت حکم فضولی و مکره است(همانطورکه در معامله فضولی واکراهی ، رضایت بعدازاکراه واصیل موجب تنفیذ معامله میگردد،درمعامله غبنی نیزرضایت بعدی مغبون مانند رضایت سابق وی است . و مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آن(قول علامه) به سبب فقد عنوان وشرط بودن وصف مذکور(مطابقت ومساوات مالی مبیع و ثمن) ضعیف می شود . بلکه آن مساوات نیست مگراز قبیل انگیزه ای که تخلفش چیزی راایجاب نمی نماید بلکه گاهی انگیزه نیز نمی باشد .همانطورکه هرگاه مقصود ا زبیع خود مبیع بدون ملاحظه ارزش مالیش باشد ، پس گاهی بر گرفتن شی ای اقدام می کند وگر چه قیمتش چندین برابر قیمت مبیع باشد . و به احتمال آن ( چندین برابرقیمت بودن ) با این وصف که اخذ آن بر وجه موصوفه زمانی که مساوی بودن مبیع با ثمن درمتن عقد ذکر نشده باشد( تنها در نیّت باشد) ، موجب خیار نمی گردد ، توجه نموده است ( مشتری توجه نموده است ) و اگرعلامه( قدس سره) این آیه را با افزایش خداوند متعال که میفرماید: (( واموا لتان را بین خودتان به باطل مخورید )) تبدیل می کرد (می آورد)، بهتر بود بخاطر اینکه خوردن مال از طریق خدعه و نیرنگ در بیعی که 1 درهم آن مساوی با 10 درهم است وبافرض عدم توانایی مغبون بعد ازروشن شدن خدعه ، بر رّد نمودن معامله و عدم تنفیذ وقبول ردّ وی ، خوردن مال با بیع باطل است . اما با فرض رضایتش بعد ازعلم و آکاهی نسبت به خدعه ونیرنگ ، در آن صورت اکل مال به باطل(خوردن مال ناشی از معامله باطله) محسوب نمی گردد . واقتضای آیه شریفه((لا تأ کُلوااموالکُم...)) اگر چه حرمت خوردن مال قبل از کشف خدعه و نیرنگ است مگر اینکه فرض حرمت قبل از اطلاع مفبون به خدعه و نیرنگ ، با اجماع خارج شده و آنچه که باقی مانده است ، بعد از علم وآگاهی مغبون و رد نمودن معامله توسط وی است که داخل ومشمول آیه است . اما آیه ( ولا تأکلوا ...) با ظاهرقول خداوند متعال که می فرماید : (الّا اَن تکونَ ...) بنابرآنچه که بیان کردیم ، تعارض دارد. بخاطر عدم خارج شدن آن بیع غبنی از مو ضوع تراضی ( چون با تعارض هردو ساقط می شود.) پس با برابری وتساوی عوضین به اصاله الزوم رجوع می شود مگراینکه گفته شود: همانا تراضی باجهل به وضعیت موجود، خوردن غابن مال مغبون جاهل راازاکل به باطل، خارج می سازد. وممکن است که گفته شود: همانا آیه تراضی ، بیع بدون خدعه ونیرنگ را شامل میشود مانند موردی که هر گاه مغبون اقدام به خرید کالائی که احتمال چندین برابرقیمتش متصور می گردد ، بکند ، در این صورت بر نفی خیار ( خیارغبن) بدون وجود معارض دلالت می کند . پس در مابقی موارد به خاطرعدم وجود قول به تفصیل ، عدم خیار ثابت میگردد. پس تعارض با آیه نهی ، اختصاص دارد به حالت خدعه و نیرنگ که آیه نهی شامل غیر حالت خدعه ونیرنگ نیز می شود به ضمیمه عدم قول بالفصل. پس بعد از تعارض دوآیه به ضمیمه عدم قول بالفصل و مساوات آن دو یعنی عدم ترجیح یک آیه برآیه دیگری ، به اصالة الزوم رجوع می شود(خیار ثابت نمی گردد.) وهمچنین علامه درتذکره استدلال آورده به اینکه پیامبر (ص) درتلقی رکبان (خرید کالا از فروشندگان در بیرون شهر و قبل ازآنکه آنها به شهر برسند و از قیمت اطلاع پیدا کنند) ، خیاررا ثابت کرده وهمانا علامه آنرا برای غبن( درخصوص غبن) ثابت کرده است. وممکن است که صحّت حکایت اثبات خیار، منع ورد شود بخاطرعدم وجودآن درکتابهای معروف فقهاء امامیه تا ضعف سند آن با عمل اصحاب جبران شود . مرحوم شیخ انصاری (ره) می فرمایند : وآنچه را که علامه در تذکره به آن استدلال نموده اند، قویتر است ودر غیر تذکره مثلاً در غنیه وتنقیح الرائع والریاض به قول پیامبراکرم (ص) استدلال شده که فرموده اند: ((هیچ ضرر و زیانی در اسلام نیست )). وگویا وجه استدلال بدین شکل است که لزوم مانند این بیع غبنی وعدم توانائی مغبون بر فسخ بیع ، ضرری برعلیه ایشان وزیانی به وسیله آن(به وسیله بیع) است . پس لزوم بیع منتفی می باشد . وحاصل روایت اینست که شارع مقدّس به حکمی که درآن ضرر باشد، دستور نداده و ضرر رساندن بعضی از مسلمانان نسبت به بعضی دیگر را جایز نشمرده است وبرای آنان تصّرفاتی را که در آن ضرری برعلیه امضاء کننده آن است ، امضاء نکرده است . واز آن ( حدیث لاضرر) صحت استناد برمتزلزل بودن هر عقدی که لزومش ضرری بر علیه امضار کننده آن می باشد ، ضاهرو آشکار میشود؛ اعم از اینکه از حدیث غبن باشد یا نه ومربوط به بیع باشد یا غیربیع مانند صلح بدون مسامحه واجاره وغیره اینها از معاوضات .

مرحوم شیخ می فرمایند : این مطلب گفته شده را اخذ کنید ( بهتر است ) واما ممکن است درباره آن (استدلال به حدیث لاضرر) خدشه باشد به اینکه از بین رفتن لزوم ثبوت تزلزل در یک عقد، مستلزم ثبوت خیار برای مغبون بدین مضمون که میان ردّ معامله وقبول ان باتمام ثمن مختار باشد ، نیست چون احتمال دارد که میان امضاء وتنفیذ یک عقد با تمام قیمت ورد نمودن آن عقد نسبت به مقدار زائد بر قیمت، مخیرو مختار باشد.

نتیجه بحث، ثبوت خیار برای غابن بخاطرتبعض ودو قسمت شدن مال بر ضررغابن است پس حال مغبون مانند حال انسان مریض وبیمار است زمانی که مبیعی را به گرانترازقیمت کالای شبیه به آن کالا بخرد . وحالش (حال مغبون) بعد ازآگاهی به قیمت واقعی مبیع مانند حالت وارث ( وارث مریض) زمانی که آن مشتری مریض بمیرد که در این حال برای او (وارث) استرداد زیادت بدون ردّ وبرگرداندن جزئی اعوض محفوض است . همانطور که براین امراکثر فقهاء در معاملات شخص مریض که مشتمل بر معامله محاباتی ( بیشتر از قیمت واقعی باشد) ، قاتل هستند . واگر چه علامه تمسکاً به آانچه که تحصیل کرده ، بر فقهاء اعتراض نمو ده است . که استرداد مقداری از یکی از دو عوضین بدون ردّ بعضی دیگر با مقتضای معاوضه ( معامله ) منافات دارد .

مسئله

در این خیار دو چیز است :

اوّل : مغبون به قیمت علم نداشته باشد . پس اگر به قیمت علم وآگاهی داشته باشد ، هیچ خیاری ندارد بلکه خیار غبن ندارد .همانطور که شناختی . واین امر بدون خلاف واشکال است . برای اینکه مغبون به ضرر خودش اقدام نموده است . ( قاعده اقدام ) پس همانا ظاهر اینست که فرقی بین اینکه شخص مغبون بطور کّلی غافل از قیمت باشد واصلاً متوجه آن نباشد یا متوجه قیمت بوده باشد ، نیست و ( چون در هر دو صورت خیار غبن ثابت است) . وایضاً بین سبق علم ( آگاهی قبل ازمعامله ) وعدم آن و بین جهل مرکب (بر قیمت واقعی جهل دارد و این جهالت خود را نیز نمی داند) و جهل بسیط درحالی که احتمال زیادت ونقصان قیمت را نمی داده است یا ظنّ وشک به زیادت ونقصان قیمت داشته ، هیچ فرقی نیست .

در 2 مورد اخیرالذکر( ظنّ وشک) درزیاده ونقیصه ، اشکال وجود دارد . زمانی که با فرض زیادت یا نقصان مبیع ، به نیّت مسامحه اقدام به معامله نماید ، پس آن موقع اقدام کننده مانند شخص عالم است بلکه شک در شیء ( مبیع ) زمانی که نسبت به آن اقدام میکند در حالی که نیّت وقصد تحمل وقبول آنرا داشته ، پس درآن موقع او در حکم عالم است از جهت استحقاق تعریف وسرزنش . واز جهت عدم پزیرش عذر وی اگر آن شیء از چیزهائی باشد که غفلت وبی خبری نسب به آن عذر آور باشد ( دراین صورت نیزچون عالماً اقدام نموده ، عذرش مسموع نیست) . و نتیجه مطلب اینکه شخص شاکی که متوجه ضرر بوده ، برعلیه خودش اقدام نموده است و نظر به اینکه اقتضای نفی ضررعمومیت داشته و اجماعی که حکایت از

پاورپوینت فصل هفتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف: دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت فصل هفتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف: دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل هفتم سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف:دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی با عنوان طراحی سیستم(28 اسلاید)