رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی بناهای تاریخی اردکان

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی بناهای تاریخی اردکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی بناهای تاریخی اردکان


تحقیق در مورد بررسی  و ارزیابی بناهای تاریخی اردکان

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 15صفحه

 

 

شهرستان اردکان به عنوان پهناورترین شهرستان استان یزد ، در شمال این استان و در قلب کویر مرکزی ایران در مسیر بزرگراه تهران – بندرعباس قرار گرفته است ، این شهرستان از طرف شمال و شمال غربی به ناحیه کویر جندق و دشت طبس و نائین و از طرف مشرق و جنوب شرقی به کویر مرکزی ایران و شهرستان یزد و از طرف جنوب و مغرب به شهرستان میبد و باتلاق گاوخونی و کوههای منفرد کوتاه کویری محدود می شود . مساحت کل شهرستان اردکان 28945 کیلومتر مربع می باشد که از این مقدار 17% کوهستانی و 11% نیمه کوهستانی و 72% جاگه ای است و موقعیت جغرافیائی آن بین 31 درجه و 50 دقیقه تا 33 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی و 53 درجه و 2 دقیقه تا 56 درجه و 20 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ می باشد ، ارتفاع شهر اردکان از سطح دریا بالغ بر 1035 متر است و ارتفاع متوسط این شهرستان از سطح دریا 1234 متر می باشد و بلندترین نقطه آن از سطح دریا کوه خونزا در خرانق می باشد که 3158 متر ارتفاع دارد و گوترین نقطه این شهرستان منطقه چاه افضل می باشد که ارتفاع آن به 750 متر می رسد .

سابقه تاریخی :

اکثر مورخین بنای اردکان را مربوط به بعد از اسلام می دانند و معتقدند که قبل از تولد حضرت رسول اکرم (ص) این منطقه جرئی از دریای ساوه بوده که در شب تولد آن حضرت خشک گردیده و بعداً اردکان در این محل احداث شده است . اما در ترجمه دائرة المعارف اسلامی بنای اردکان را مربوط به قبل از میلاد مسیح ذکر نموده اند : بطلمیوس در کتاب مشهور خود الجغرافیا این شهر را به زبان یونانی به نام « ارتاکاوا » ذکر کرده است و این سند در نوع خود منحصر به فرد می باشد .

در اطلس تاریخی ایران در نقشه شماره سه آن که مربوط به هزاره سوم و دوم پیش از میلاد می باشد نامی از اردکان برده شده است . اما به نظر مولف هیچکدام از آنها نمی تواند صحیح باشد و در اردکان هیچ اثر یا سندی که مربوط به قبل از اسلام باشد وجود ندارد .

 

رباط حاجی ابوالقاسم رشتی :

رباط یا کاروانسرای بزرگ و خوش طرحی که از آجر در وسط آبادی و بر کنار خیابان اصلی بنا شده و از آثاری است که چون به شکل و ترتیب رباطهای شاه عباسی ساخته اند جلب توجه می کند . رباط دارای بادگیر بلندی است که از فاصله دور مشخص شده است که نام واقف و بانی به خط نستعلیق در آن مذکور است ، بدین عبارت " هو الواقف علی السرائر ... و بعد وقف نمود قربه الی الله جناب سعادت ماب حاجی ابوالقاسم تاجر رشتی این رباط را برای انتفاع مترددین به نحو متعارف و برای حیازت خاکروبه و محلله آنجا که مضر انتفاعات مسلمانان نشود به این ترتیب که اولاً تعمیرات ضروریه رباط بشود و ثانیاً مصنعه ای « یک کلمه محو شده » جلو رباط که وقف است بر عامه مسلمانان از آب یا از آن اقسام انتفاعات منتفع شوند . « یک کلمه خوانده نشد » و کنند و همه را صرف تعمیر نمایند وجوه برر آب عقدا نمایند ، حتی اتمام کردن مصنعه فاطمه (( فاتحه )) خواند وابناالسبیل آنجا ، مقرر آنکه بدون اذن متولی احدی به جهت ضبط خاکروبه در آن تردد نکنند و تولیت آن را به جهت خود و سایر متولیان مزرعه قاسم آباد وقفی خود در قرب شهر به همان ترتیب قرار داد نمود ، و کان فی المحرم الحرام من شهور سنه 1262 " . این رباط مدتی در اختیار پاسگاه ژاندارمری عقدا بوده است و فعلاً در حال تعمیر اساسی می باشد .

حاجی ابوالقاسم رشتی از تجار مشهور عصر خود بود که خز یزد در بلاد دیگر هم شهرت داشت . مولف " دستور الاعقاب " « که رساله ای در سیرت و ذم حاجی میرزا آقاسی است » از او به نام شاخص یاد کرده است « راهنمای کتاب 4 : 477 » در " کتابچه موقوفات یزد " تالیف عبدالوهاب طراز موقوفات و خیرات و مبرات او بر شمرده شده است « فرهنگ ایران زمین ، جلد دهم » . اما در کتاب کاروانسراهای ایران که اشتباهاً این رباط را رباط اردکان نامیده است درباره آن چنین نگاشته است :

تاریخ 1233 هجری بدستور یک بازرگان ثروتمند یزد به نام ارباب قاسم رشتی تاجر یزدی ساخته شد . این کاروانسرا با آب انباری که در برابرش ساخته شده مجموعه زیبائی را تشکیل می دهد که بدون شک کار معمارانی است که از دسته کاروانسراهای نوع زواره الهام گرفته اند البته طرح بنا از نوع خانواده کاروانسراهای عهد صفویه است و همان خصوصیات را شامل است مانند دهلیز در مدخل کاروانسرا و اصطبل های اطراف کاروانسرا ولی از نظر فن ساختمان به پای بهترین کاروانسراهای همزمان خود نمی رسد . مثلاً برای پوشش چهار گوشه کاروانسرا در داخل اصطبلها ، سازنده این بنا نتوانسته است راه حل مناسبی پیدا کند و طاقی در این گوشه ها زده است بی تناسب و حتی خطرناک است . چون ناحیه اردکان تابستانها ی بسیار گرمی دارد از ایوانهایی که مجاور تالاری است بادگیری برای خنک کردن هوای اطاق برپا ساخته اند .

این کار در بیشتر ایالات ایران معمول است و ما راجع به بادگیرها و آب انبارها فصل بخصوصی را در این کتاب آورده ایم ضمناً چون مگس نیز دراین ناحیه فراوان است ترتیبی فراهم آورده اند که مستراحها نیز هواخور کافی داشته باشند . گذشته از خرابیهایی که در اثر عدم مهارت در ساختن بعضی از گنبدها ایجاد شده بنا بسیار خوب محفوظ مانده زیرا تمام آن از آجر است ، حتی پایه دیوارها . مدخل کاوانسرا بیش از اندازه ساده و محقر است و در ردیف بقیه قسمتهای ساختمانی این کاروانسرا نمی تواند قرار گیرد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی بناهای تاریخی اردکان

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

اختصاصی از رزفایل تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته


دانلود با لینک مستقیم


تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

دانلودمقاله درمورد تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 229

 

تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص

دانلودمقاله درمورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

پروپوزال رشته ادبیات فارسی بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه

اختصاصی از رزفایل پروپوزال رشته ادبیات فارسی بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال رشته ادبیات فارسی بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه


پروپوزال رشته ادبیات فارسی بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه

دانلود پروپوزال رشته ادبیات فارسی بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه بافرمت ورد وقابل ویرایش در22صفحه

بیان مسئله

بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه در فاصله زمانی بین سالهای 910هـ..ق الی 1210هـ..ق می باشد. با توجه به فارسی زبان بودن ایرانیان ، حس کنجکاوی در مورد ضعف ادبیات عرب در ایران ، همچنین اوج گیری شیعه و تقابل به وجود آمده با تسنن و چگونگی تسری و داخل شدن ادبیات عرب در ایران آن زمان بود، که مرا برآن داشت تا سیر تحولی ادبیات عرب در این دوره را بررسی کنم و آشنایی بیشتر با این سیر تحولاتی را عرضه نمایم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

باید اذعان نمود از آن جهت این موضوع اهمیت دارد که کمتر شخصی ادبیات عرب این زمان را مورد تحلیل قرار داده است . در این زمان ادبیات عرب به نوعی دارای نقصان شده است چرا که از طرفی سلاطین به نوعی مخالفت خود را با ترویج ادبیات عرب اظهار داشته اند و از طرفی شاهان ایرانی زنده نگاه داشتن ادبیات فارسی را در اذهان خود پرورش می دادند. پس انگیزه بیشتر من جهت انتخاب موضوع فوق ارتباط کاری،تحصیلی و بررسی وضعیت ادبیات عرب در آن زمان میباشد لذا بر آن شدم که موضوع رابررسی نمایم.

 


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال رشته ادبیات فارسی بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه