دانلود پایان نامه رشته حقوق - اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه رشته حقوق - اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1                                                                  بخش اول :

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .................................................................. 4

         مبحث اول : مفهوم اشغال............................................................................................................................... 4

                       تفاوت اشغال با تهاجم ................................................................................................................................... 6      

                       رابطه تجاوز با اشغال ..................................................................................................................................... 6      

       مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال..................................................................................................................... 8

       مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل ...................................................................................... 10

                       گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)............................................................................................................... 10

                       گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه)................................................................................................................. 12

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال...................................................................................................... 14

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن............................................................. 15

       مبحث اول : دیدگاه تاریخی............................................................................................................................. 15

         مبحث دوم : منابع موجود............................................................................................................................... 18

                      گفتاراول : منابع فرعی................................................................................................................................... 19

                       گفتار دوم : منابع اصلی.................................................................................................................................. 19

                                  اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ...................... 20       

                                 دومین منبع _ کنوانسیون مورخ 18  اکتبر 1907 لاهه ............................................................................................. 20

                                  سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی

                                                            در زمان جنگ.......................................................................................................................... 22     

                                 چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 )................................................... 22

                                 پنجمین منبع _ کنفرانس 1919 صلح ورسای ..................................................................................................... 24

             ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید........................................ 25

                                هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع)........................................................ 28

                                                     کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ......................................... 29

عنوان                                                                                                                                    صفحه

                                            باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون » ................................................... 30

                                             باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »............................................... 33        

                                           باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو «   وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » ............................................ 35

                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو )................................................................ 38

                                          ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو ......................................................................................... 52

                                  هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو..................................................... 55

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ............................................................................................ 65

         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی ...................................................................................................... 65

                      گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال........................................................................ 66

                       گفتار دوم : تصمیمات قضائی............................................................................................................................. 67

                        گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال............................................................................................... 68

                   گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی.......................................................... 69

عنوان                                                                                                                                     صفحه

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی........................................................... 71

                     گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری....................................................................................................................... 71

                    گفتار دوم : صلاحیت قضائی............................................................................................................................. 72

                                الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی ................................................................... 72

                                 ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ........................................................ 75

                                 ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) ......................................................................... 77

                       گفتار سوم : صلاحیت اداری.............................................................................................................................. 78

                       گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی................................................................................. 79

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی ................................................................. 80

                        گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال ............................................................................................................... 80

                                 1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) ......................................................................................................................... 80

                                 2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) ................................................................................................................... 81

                        گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل ....................................................................... 82

عنوان                                                                                                                                     صفحه

                               1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده .................................................................................... 82

                                   2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ................................................................................. 83

فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی ....................................................................... 84

  ************** بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل

فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل..... 90

         مبحث اول : جنگ جهانی اول........................................................................................................................... 90

         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم......................................................................................................................... 93

         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا .................................................... 96

فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر .......................................... . 99   

         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ............................................... 99

                       گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور ............................................................ 99

عنوان                                                                                                                                     صفحه

                                 1- 1- اهمیت استراتژیک افغانستان .................................................................................................................. 99

                                 2-1-‌ علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور................................................................................... 100

                       گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ....................................... 101

                                   وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال ....................................................................................................... 102

        مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل ........................ 104

                       گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .......................................................... 104

                       گفتار دوم : واکنش جامعة بین‌المللی و عملکرد سازمان ‌ ملل‌ متحد در زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین ................................ 104

         مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران ..................................................... 110

                       گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران ............................................................................................ 110

                       گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد ............................................................................................... 11

                       گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران ................................................ 114

         مبحث چهارم : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل ................................................................. 119

                       گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق .................................................................................. 119

                       گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت ..................................................................................................... 120

                       گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس ....................................... 122

عنوان                                                                                                                                     صفحه

                       گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق ............................................... 125

         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل ........... 128

                       گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان .................................................. 128

                       گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان ................................................... 130

                       گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو ............. 131

         مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش ................................................................ 135

                       گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق .............................................................................. 135

                       گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس ....................... 138

                      گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق .......................................................... 140   

                                 1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی .......................................................................................................... 140

                                 2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .................................................................................................... 141

                                 3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها ................................................... 141

                                 4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران .............................................................. 142

                                5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی ................................................................................................... 142

                                 6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن ................................................................................................ 142

                                 7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن ............................................................................................... 143

عنوان .........................................................................................................                                                                                                                                      صفحه

فصل سوم :   نتیجه‌گیری کلی ......................................................................................................................... 145

                   منابع و مأخذ    148

سیادت بین المللی علاقه مندی ها در تصویب IFRS در اندونزی: حسابداری محیط زیست چشم اندا

اختصاصی از رزفایل سیادت بین المللی علاقه مندی ها در تصویب IFRS در اندونزی: حسابداری محیط زیست چشم اندا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :سیادت بین المللی علاقه مندی ها در تصویب IFRS در
اندونزی: حسابداری محیط زیست چشم انداز

موضوع انگلیسی :The Hegemony of International Interests on IFRS Adoption in
Indonesia: an Accounting Ecology Perspective

تعداد صفحه :7

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

این مطالعه با هدف کشف بازیگر و سیاسی منافع پشت تصویب گزارش مالی بین المللی
استاندارد (IFRS) در اندونزی. با استفاده از چارچوب محیط زیست حسابداری توسعه یافته توسط Gernon و والاس (1995)،
این مطالعه به بررسی علت اینکه چرا اندونزی تصویب IFRS. یافتههای تحقیق نشان میدهد که تصویب IFRS در اندونزی
توسط منافع بین المللی هدایت می شود. عضویت در اندونزی در IFAC، IOSCO، و G-20 در اندونزی منجر
مورد تایید استفاده از استانداردهای حسابداری جهانی.

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق، بررسی وجود رابطه بین رویکردهای یادگیری و سبک‌های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر بندرترکمن است.از بین کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه 262 آزمودنی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جهت شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ واگنر (1997) و پرسشنامه فرایند مطالعه تجدید نظر شده دو عاملی بیگز و کمبر و لانگ (2001).
همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی میانگین کل نمرات سال گذشته آنها از طریق دفتر دبیرستانهای مورد مطالعه جمع آوری شد.
به منظور توصیف داده‌های پژوهشی از محاسبه شاخص‌های پراکندگی (میانگین، واریانس، انحراف معیار) و به منظور تحلیل آن از روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
نتایج به دست آمده با نرم‌افزار SPSS نشان داد که:
- سبک‌های تفکر قانونی – قضایی رویکرد عمیق با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌دار و سبک‌های تفکر اجرایی و رویکرد سطحی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنی‌دار داشتند.
- سبک‌های تفکر قانونی و قضایی نیز با رویکرد عمیق و سبک تفکر اجرایی با رویکرد سطحی رابطه مثبت و معنی‌دار را نشان داد.
در مجموع، نتایج پژوهش حاضر موید آن است که توجه به نقش عوامل درونی فردی نظیر رویکرد‌های یادگیری و سبک‌های تفکر در مطالعه‌ی پیشرفت تحصیلی قابل تعمق است.

تعداد صفحات: 136

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف خاص
فرضیه‌ها
تعاریف و اصطلاحات و واژه‌ها
تعاریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
الف) مرور مبانی نظری
تفکر چیست؟
انواع تفکر
1- تفکر منطقی
2- تفکر انتقادی
3- تفکر خلاق
پرورش تفکر
اقدامات عملی
سبک تفکر
سبک‌های شناختی
انواع سبک‌ها
انواع سبک‌های تفکر
سبک‌های تفکر هریسون و برامسون
سبک‌های تفکر رابرت جی و استرنبرگ
اصول سبک‌های تفکر
رابطه سبک‌های تفکر و شیوه‌های تفکر
متغیرهای مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکر
فرهنگ
جنسیت
سن
سبک‌های تفکر والدین
مدرسه و شغل
ب) مرور پیشینه پژوهشی سبک‌های تفکر
نظریه یادگیری
یادگیری هشیارانه (یادگیری _ هوشیاری) یا یادگیری رسمی (تدوین شده یا برنامه ریزی شده)
یادگیری به عنوان یک فرایند، نظریه یادگیری
یادگیری چیست؟
روند جاری در نظریه‌های یادگیری
چگونه یادگیری در نتیجه رشد تغییر می‌کند؟
انگیزش و یادگیری
عوامل انگیزش
انگیزش درونی و انگیزش بیرونی
نظریه انتظار X ارزش اتیکنسون
نظریه یادگیری اجتماعی راتر
نظریه سبک اسنادی واینر
نظریه دوئک درباره تحول شایستگی
آموزشگاه گوتنبرگ (دانشکده گوتنبرگ)
پاسک
بیگز
نقش تفاوت‌های فردی در رویکرد‌های یادگیری
پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق
نوع پژوهش
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری
روش نمونه‌گیری
ابزارهای پژوهش
اعتبار و روائی پرسشنامه سبک‌های تفکر
پرسش‌نامه فرآیند مطالعه
بمنظور بررسی اعتبار این آزمون با روش ضریب آلفای کرنباخ (پیروان، 1387)
روش نمره گذاری پرسشنامه فرآیند مطالعه با رویکرد یادگیری
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصیف آماری داده‌ها
توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش
استنباط آماری داده‌ها
فصل پنجم : نتیجه گیری
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای پژوهش‌های بعدی
منابع و مآخذ
Abstract

راهکارهای افزایش خلاقیت در بین دانش آموزان ابتدایی

اختصاصی از رزفایل راهکارهای افزایش خلاقیت در بین دانش آموزان ابتدایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:100 صفحه

قیمت: 3 هزار تومانچ

دانلود و خرید به صورت آنلاین

عنوان مقاله:
راهکارهای افزایش خلاقیت در بین دانش آموزان ابتدایی

تهیه وتنظیم:
....

شماره پرسنلی:
....

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 5
مقدمه : 7
تعریف خلاقیت : 9
تقویت مهارت خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان 11
ویژگی های دانش آموزان خلاق : 11
پرورش خلاقیت در خانواده : 14
معلم و نقش او در پرورش خلاقیت دانش آموزان : 15
راهکارهای پرورش خلاقیت : 17
شیوه های پرسش خلاق 20
راهکارهایی برای کشف استعدادها و خلاقیت در دانش آموزان : 20
شکوفایی استعدادهای دانش آموزان توسط معلم 22
استعداد یابی و راهکارهای پرورش آن 22
الگوی پیشنهادی خلاقیت آموزی در دبستان 24
راهکارهایی مبتنی بر عزم جمعی برای رسیدن به اهداف آموزش خلاقیت 25
مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق : 26
ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق : 29
عوامل موثر در خلاقیت و تاثیر آن بر محتوای کتب درسی : 32
رابطه هوش و خلاقیت : 33
نقش معلم در پرورش خلاقیت : 39
راههای ایجاد و پرورش خلاقیت : 41
هنر مجالی برای تفکر و پرورش خلاقیت در دانش آموزان
43
عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان را بهتر بشناسیم
47
عامل فکری-عقلانی 48
عامل عاطفی 48
نقش مدرسه 49
نقش معلم 50
روش های پرورش خلاقیت دانش آموزان در کلاس درس و مدرسه 53
ویژگیهای شخصیت خلاق 53
موانع خلاقیت 56
موانع خلاقیت در محیط خانواده 57
اصول پرورش خلاقیت در کلاس درس 58
ویژگی های معلم پرورش دهنده ی خلاقیت 59
خلاقیت چیست ؟ 61
ویژگی های معلم پرورش دهنده خلاقیت 66
پرورش خلاقیت تحصیلی در دانش‌آموزان
68
رفتار خلاق در نوجوانان 68
رفتار خلاق در کودکان مدرسه‌ای 69
نقش معلم‌ها چیست 69
والدین چه نقشی دارند 70
چگونه خلاقیت از بین می‌رود 71
حق‌پرورش خلاقیت برای تمام کودکان 71
چالش‌های تحصیلی 72
روشهای رشد خلاقیت وتفکر در دانش آموزان 73
راهکار هایی برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان 78
روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدائی
80
پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی 82
ویژگیهای شخصیت خلاق 88
موانع خلاقیت در محیط مدرسه 91
موانع خلاقیت در محیط خانواده 92
ویژگی های معلم پرورش دهنده ی خلاقیت 94
نتایج نظرسنجی از تعدادی معلمان در زمینه خلاقیت : 96
راههای ایجاد و پرروش خلاقیت : 98
نتیجه گیری 99
منابع و مآخذ : 100

چکیده
خلاقیت یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمی است که تعلیم و تربیت باید به آن توجه کند . خلاقیت نه فقط به هوش و تفکر بلکه به سازمان شخصیت فرد نیز مربوط می شود. یکی ازسؤالاتی که در چهار دهه گذشته ذهن بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده این است که آیا می توان خلاقیت را پرورش داد؟
نتایج تحقیقات (بودو تورنس و...) نشان داده است خلاقیت که در تمام فعالیت های فردی و گروهی انسان مشاهده می گردد. با شدت و ضعف بالقوه و پرورش پذیر در همه انسان ها وجود دارد و برای پرورش خلاقیت (سندرز و سندرز) باید به کودکان و نوجوانان امکان تفکر داد و آنان را از انجام دادن فعالیت های قالبی و از پیش تعیین شده تا حد امکان بر حذر داشت .
بر این اساس ، در این مقاله به بررسی خلاقیت در ابعاد مختلف از جمله مفهوم خلاقیت و روند تفکر خلاق ، ویژگیهای افراد خلاق ، عوامل موثر در خلاقیت ، نقش معلم در پرورش خلاقیت راه های ایجاد و پرورش خلاقیت در دانش آموزان، می پردازیم .

دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.
یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه¬گذاران را تحت تأثیر قرار می¬دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره¬های آتی پیش¬بینی کنند. نسبت¬های بازار گروهی از این متغیرها می¬باشند که برای پیش¬بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت¬های بازار پورتفوی سهام (نسبت¬¬های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.
در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه¬ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.


1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی
یکی از اهداف و آرمان¬های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب¬ترین و پربازده¬ترین بخش¬های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه¬گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام¬های پربازده و سرمایه¬گذاری در شرکت¬هایی که از آینده¬ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت¬های مالی و به خصوص استفاده از نسبت¬های بازار در بازارهای سرمایه¬ی کشورهای مختلف رواج گسترده¬ای دارد. آشنایی با این نسبت¬ها و میزان ارتباط آن¬ها با بازدهی آینده¬ی شرکت¬ها و سهام آن¬ها برای سرمایه¬گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران ، 1999).
هدف از محاسبه نسبت¬های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005).
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است. نتایج پژوهش-های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383)
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر4 به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت¬های بازار برای پیش¬بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می¬تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران ، 2006):
- برای محاسبه¬ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان¬های نقدی نیاز است.
- کاربرد آنها آسانتر است.
- دفاع از آن آسانتر است.
- وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می¬کند.
پژوهش¬های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت¬های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت¬ها و پیش¬بینی آینده¬ی مالی آن¬ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته است. ارتباط معنی¬داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش¬هایی که در زمینه¬ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.
از آن¬جایی¬که بسیاری از سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت¬ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان¬های مالی و صندوق¬های سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه¬ ایران روز به روز بیشتر می¬شود، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت¬های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام است.

1-2- اهمیت و ارزش تحقیق:
نقش بازارهای مالی و سرمایه¬ای جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس¬اندازهای اندک و یا عمده و هدایت آن¬ها به درون بخش‌های تولیدی است. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، انتقال وجوه از عرضه¬کنندگان (وام دهندگان- پس¬اندازکنندگان) به متقاضیان (موسسه¬های تولیدی) است. روش های سرمایه¬گذاری از تنوع زیادی برخوردار هستند، صرف نظر از نوع و روش سرمایه¬گذاری، دو عامل" پیش¬بینی سرمایه¬گذار در مورد عواید قابل بازیافت از سرمایه گذاری" و " منافع واقعی حاصل از سرمایه گذاری" از مهم¬ترین ابعاد تصمیم گیری مالی محسوب می¬شوند (جعفری صمیمی و همکاران، 1383). در هر نوع سرمایه¬گذاری، سرمایه¬گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری است. سرمایه¬گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت¬ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یکی از متداول¬ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی است. نسبت های مالی در حقیقت چکیده گزارش های مالی شرکت¬ها می¬باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارایه می¬دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه¬گذاران از نسبت¬های بازار که بخشی از نسبت¬های مالی هستند، استفاده زیادی می¬کنند. اما بکارگیری این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با ¬بازارهای پیشرفته¬ی مالی اروپا و امریکا کمتر است و گر چه از بعضی از این نسبت¬ها در بازار بورس ایران استفاده می¬شود اما تعدادی از این نسبت¬ها تا حدودی ناشناخته مانده¬اند. این پژوهش تلاش دارد؛ ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های بازار آن را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر باز کند. امید است با استفاده از نتایج این پژوهش؛ سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت-های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه¬ی سرمایه در ایران کمک شود.

1-3- چهار چوب نظری تحقیق:

1-4- اهداف تحقیق:
با توجه به موضوع پژوهش و بررسی ارتباط بین نسبت¬های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می¬شود عبارت است از:
1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

1-5- فرضیه¬های پژوهش:
این تحقیق مشتمل بر هفت فرضیه کلی و سه فرضیه فرعی است که به شرح ذیل می¬باشد:
1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) رابطه¬ وجود دارد.
2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B) رابطه¬ وجود دارد.
3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) رابطه¬ وجود دارد.
4- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) رابطه¬ وجود دارد.
4-3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) رابطه¬ وجود دارد.
5- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
6- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
7- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF)، نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.

1-6- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از بعد مکانی، زمانی و موضوعی به شرح ذیل است:
1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که حداقل برای دو سال متوالی در بورس حضور داشته می¬باشند.

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش
از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه یک دوره ده ساله را شامل می¬شود، به این صورت که داده¬های ده ساله شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1380 تا 1387 جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده بررسی رابطه بین نسبت¬ قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E)، قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S)، قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) ، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، سود به فروش پورتفوی سهام (E/S)، جریان نقدی به سود پورتفوی (CF/E) و ارزش دفتری به سود پورتفوی (B/E) با بازدهی پورتفوی سهام می¬باشد.

1-7- کلید واژه¬ها
واژه های کلیدی پژوهش به شرح زیر است:
قیمت سهام : عبارت است از قیمت معاملاتی سهام، که هر سهمی به همین قیمت در بورس معامله می شود. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود، قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است(رعیتی شوازی،1385).
نسبت¬های بازار : نسبت¬هایی است که از ارتباط بین قیمت بازار (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزش شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به ¬دست می¬آید (پنمن ، 2005)
بازدهی پورتفوی سهام : از میانگین موزون بازده تک تک دارایی¬ها به ¬دست می¬آید به طوری که وزن به کار رفته برای هر بازده، نسبتی از سرمایه¬گذاری انجام شده در دارایی مذکور است ( التون و گروبر ، 1995 )
جریان نقدی هر سهم : از حاصل جمع سود هرسهم (EPS) با میزان استهلاک دارایی¬های مشهود و کاهش ارزش دارایی¬های نامشهود هر سهم به ¬دست می‌آید ( باربی و همکاران ، 2008)
بازده سهام : عبارت است از جمع درآمدی که سرمایه¬گذار طی دوره نگهداری، به صورت درصدی از قیمت خرید سرمایه گذاری در آغاز دوره نگهداری به دست می آورد. (عین اله علا، 1379).
سود : در این تحقیق سود عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات که از فرآیند حسابداری به دست
می آید و در صورت های مالی ارائه می شود(بهرام فر و مهرانی،1383).

خلاصه
دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه¬گذار می¬باشد و امروزه هر سرمایه¬گذار با توجه به ملاک¬ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه¬گذار در انواع اوراق بهادار می¬نماید. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت¬های بازار برای انتخاب سهام¬های پربازده است اما از آنجا که معیارها از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار می¬گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت¬ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش ، اهداف و فرضیه¬های پژوهش ذکر گردید و در پایان نیز واژه¬های عملیاتی مورد نیاز توضیح داده شدند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه‌
هدف غایی اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه است. نیل به این هدف مستلزم این است که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آنها را در زمان مناسب برای مصرف¬کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه¬گذاری در بخشهای تولیدی است که البته منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز رجوع به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار می¬باشد، زیرا این بازار محلی جهت جمع¬آوری پس‌انداز افراد و شرکتها و هدایت آنها به سمت واحدهای تولیدی می¬باشد. لازمه چنین تحولی که در درازمدت پویایی، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، تخصیص بهینه منابع با بهره¬گیری از روش¬های علمی و استفاده موثر از سرمایه¬های ملی و مردمی است. در همین راستا آشنایی با روش¬های ارزشیابی سهام و سبد سهام که با ظهور سازمان¬ها و نهادهای مالی اهمیت روز افزون یافته¬اند برای سرمایه¬گذران و تحلیلگران مالی ضرورت دارد.
در این فصل با توجه به موضوع مورد پژوهش، در ابتدا ضمن اشاره به اهمیت گزارشگری مالی، اهمیت صورت¬ها و نسبت های مالی حاصل از آن و نقش آن¬ها در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی بررسی شده و به مدل¬های ارزش¬یابی سهام که بیشتر از اطلاعات همین صورت¬های مالی استفاده می¬کنند اشاره می¬شود. در ادامه تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین نسبت¬های ارزش¬یابی نسبی (به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی) بررسی شده و معایب و محاسن هر یک از این نسبت¬ها عنوان می¬شود. همچنین ضمن مروری بر استراتژی¬های سرمایه¬گذاری رایج در بورس اوراق بهادار، به مبحث سبد سهام و کاربرد آن به عنوان راهی برای مدیریت مجموعه سهام پرداخته می¬شود و در پایان اشاره¬ای به پژوهش¬های صورت گرفته در این راستا خواهد شد.

2-1- اطلاعات وگزارش¬های مالی و نقش آنها در تصمیم¬گیری
مدیران واحدهای تجاری و افراد ذی¬نفع برای تسهیل در امر تصمیم¬گیری ممکن است به اطلاعات مختلفی نیاز داشته باشند. بخشی از این اطلاعات به صورت ذهنی و بخش دیگر به صورت عینی یا کمی است. اطلاعات حسابداری از نوع عینی یا کمی می¬باشد و می¬تواند کمک مؤثری به مدیران و افراد تصمیم¬گیرنده نماید. به بیان دیگرگزارش و رویدادهای اقتصادی و تجاری به زبانی مشترک در قالب اعداد و ارقام در نقش¬های نوین و جدید حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می¬نماید، که حاصل این سیستم گزارشات مالی است. سیستم اطلاعاتی حسابداری برای آنکه بتواند اطلاعات مربوط و مناسب به تصمیم¬گیرندگان ارائه نماید، در وهله اول می¬بایستی استفاده¬کنندگان مختلف صورت¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان را تشخیص دهد. گزارشات مالی به صورت کلی توسط دوگروه اساسی از افراد مورد استفاده قرار می¬گیرد:
1- افراد وگروههایی که به دلایل مختلف در واحد تجاری منافع مستقیم دارند، نظیر سهامداران، سرمایه¬گذاران، مدیران، بستانکاران و... .
2- افراد وگروههایی که بدون اینکه در فعالیت مورد نظر منافع مستقیم داشته باشند. این افراد به خاطر پرداختن به مسائل مالی و علاقمندی به کسب اطلاعات و آگاهیهای مربوط به فعالیت¬های مختلف مالی، به طور اعم از گزارشات مالی استفاده می¬نمایند.
به طور کلی اطلاعات حسابداری از کنش متقابل سه گروه مختلف نتیجه می¬شود. مؤسسات، استفاده¬کنندگان و حسابداران، که بین آنها تضاد منافع وجود دارد. اگر به تضاد منافع موجود در میان اطلاعات حسابداری توجه گردیده و این تضاد تا حد ممکن کاهش یابد و فرآیند ارتباطات بین این سه گروه مورد توجه دقیق حسابداران قرار گیرد، اطلاعات حسابداری می¬تواند برای تصمیم-گیری بسیار مفید واقع شود(اژدری،1380).

2-2- اهداف گزارشگری مالی
اهداف صورتهای مالی عبارتند از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه¬بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف¬پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده¬کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. از آنجا که صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماً در برگیرنده اطلاعات غیر مالی نیست، تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده¬کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی¬آورد. با این حال، نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده¬کنندگان را رفع می¬کند.
گزارشگری مالی باید تأمین¬کننده اطلاعاتی باشد که برای تصمیم¬گیری اقتصادی سرمایه¬گذاران و طلبکاران بالقوه و بالفعل و تجزیه و تحلیل عوامل و پارامترهای مختلف اقتصادی در زمینه مشارکت و تشویق سرمایه¬گذار مفید بوده و همچنین نیازهای اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده-کنندگان را فراهم آورد.
اهدافی که توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) تعیین شده¬اند به شرح زیر است:
1) گزارشگری مالی، می¬بایستی اطلاعات مربوط به عملکرد واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی به صورت مطلوب ارائه کند.
2) ارزیابی کارآیی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی، از جمله موارد اساسی مورد توجه دولت، کارکنان و سایر استفاده¬کنندگان است. لذا گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر میسر سازد.
3) گزارشگری مالی می¬بایست اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع، همچینین تأثیر معاملات، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع می¬گردد، نشان دهد.
4) ارزش افزوده در واحدهای اقتصادی، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولید است که بیشتر استفاده‌کنندگان گزارش¬های مالی برای تامین اهداف مختلف به آن نیاز دارند. لذا گزارشگری مالی می¬بایست دربردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشند.(شامل ارزبری، صرفه جویی ارزی وارزش افزوده داخلی).
5) گزارشگری مالی باید ارائه¬کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان،کارآیی آنها وهمچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد.
6) گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوشش¬های مؤسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیت¬های اجتماعی و فرهنگی باشد.
7)گزارشگری مالی باید دربرگیرنده توضیحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد تا استفاده-کنندگان را در درک اطلاعات یاری دهد. با توجه به اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی، نسبت به سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات بیشتری بر خوردار می¬باشند، اغلب می توانند با تکیه بر موارد خاص از طریق ارائه شرح وگسترش کامل¬تر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).

2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).

2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.

2-8- نسبت‌های مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می‌گردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبت‌های مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان می‌شود، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می‌گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. بنابراین می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می‌شوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که می‌توان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی می‌باشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارش‌های مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه می‌شود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی می‌تواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودی‌ها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص می‌باشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان می‌باشد. سرمایه‌گذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهی‌های شرکت توجه نشان می‌دهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکت‌ها، نسبت‌های مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکت‌ها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را می‌توان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر می‌کنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمت‌ها نمی‌توان قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان می‌شود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت می‌باشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر می‌یابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی
می‌باشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیر‌گذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریع‌تر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارش‌های مالی و همچنین نسبت‌های مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبت‌های مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیش‌بینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده می‌شد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های بی‌شماری را می‌توان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان می‌دهد که برخی از نسبت‌ها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم می‌شوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).

2-8-2- نسبت‌های فعالیت
این نسبت¬ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه¬گیری می¬کند و رابطه بین حجم فروش و سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی¬های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می¬دهد(نوو ، 1380).

2-8-3- نسبت‌های اهرمی
نسبت¬هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می¬شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می¬شود و بدان وسیله میزان منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می¬کند محاسبه می¬شود. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می¬دهد(نوو ، 1380).

2-8-4- نسبت‌های سودآوری
سودآوری حاصل اجرای خط¬مشی¬ها و تصمیم¬های مدیران است. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان¬ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت¬های سودآوری مشخص می¬کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده است.

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.

2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی
تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی به سال‌های 1870 بر می‌گردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت-های زیادی در نحوه استفاده از نسبت¬های مالی بوجود آمده است. با وجود این که به¬کارگیری نسبت¬ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل¬های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت¬ها را می¬توان به تجزیه وتحلیل¬های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت¬ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.
بکارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می¬گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پ