رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل)

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل)


تحقیق در مورد حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

1. مقدمه

1-1. گستردگى دیون و اهمیت بیع دین
جهان در عصر کنونى مملو از دیون و بدهى ها است و دلیل آن شجاعت مردم نسبت به زندگى بالاتر از سطح امکاناتشان است.((125))

امروزه در جهان، دیون و بدهى ها، تمامى افراد، بنگاه ها و حکومت ها را در همه ابعاد زندگى در بر گرفته است. در این خصوص، موریس آلیه مى گوید:

اقتصاد جهانى امروزه بر اهرم هاى چشمگیر بدهى ها و دیون قرار دارد...و در گذشته هرگز چنین سابقه اى از جهت گستردگى بدهى و دین دیده نمى شود.((126))

جهان بشرى امروزه در تمام سطوح فردى، بنگاه ها و حکومت ها در دیون غرق گردیده به شکلى که بدهى ها تاثیرمستقیمى بر زندگى مردم در هر مکانى دارد و این نشان دهنده اهمیت مساله دیون و بدهى ها است.((127))

در سطح فردى، بعضى از آمارها نشان مى دهند که 90 درصد درآمد ماهانه بسیارى از افراد، صرف دیون مختلف آنان، که ناشى از مسایل متنوع و گوناگون است، مى گردد، مسایلى نظیر خرید منزل، ماشین و اسباب و اثاثیه منزل، وام هاى بانکى جهت مصرف و....((128))

در مورد بنگاه ها، دیون مهم ترین منبع تامین مالى آنها است و لذا بازارهاى مالى دنیا، بیشتر بازارهاى دیون است تابازارهاى سهام. همچنین اکثر شرکت ها در تمامى اقصى نقاط عالم اقدام به صدور سندهاى دین مى کنند و در نتیجه آنها، نشات گرفته از دیون مى باشند نه ناشى از سهام هاى شراکتى و مالکیت. مثلا در ایالات متحده آمریکا بر حسب آمار ارائه شده، سهام، حداکثر 5/4 درصد منابع تامین مالى شرکت هاى سهامى را در بازارهاى مالى تشکیل مى دهد درحالى که حدود 93 درصد آنها ناشى از سندهاى بدهى است و این علاوه بر وام هاى بانکى است.((129))

در سطح حکومتى، دین ها و بدهى هاى بعضى از دولت ها به بیش از 100 درصد تولید داخلى مى رسد. دیون وبدهى هاى دولت آمریکا به حدود 50 درصد کل پس اندازها و منابع در سال مى رسد که در هر سال بهره هاى این دیون بسیار بالا بوده و در سال 1992 م حدود 293 بیلیون دلار بود.((130))

البته مباحثى در زمینه جهات انگیزشى فرد، بنگاه و حکومت براى سوق دادن آنها به سمت دیون و نیز مطالبى درخصوص اسباب گرایش به معاملات براساس دین و خرید وفروش بر روى آن مطرح است((131)) که نیازى به طرح وبررسى آنها نیست.

با تمام این اوصاف، دین موضوعى قدیمى است و مردم در کلیه ادوار تاریخى، معاملات و داد و ستدهایى که منجر به ایجاد بدهى مى گردیده، انجام مى داده اند.((132)) همچنان که بحث تنزیل و بیع دین نیز از تراوشات جدید و مختص به عصر ما نیست بلکه موضوعى قدیمى است. لذا بعضى از مورخین اقتصادى اظهار داشته اند که وثیقه هاى بابلى وآشورى مربوط به 1800 سال قبل از میلاد متضمن مواردى حاکى از سندهاى دین بوده و نیز وثیقه ها و سندهاى دین در حدود 1400 سال قبل از میلاد در بازارها خرید و فروش مى شده و مورد معامله قرار مى گرفته است.((133))

البته امروزه شیوع گسترده دیون، پدیده اى است که از نشانه ها و ویژگى هاى عصر جدید، به خصوص در عقود وقراردادهاى معاملات اخیر در قرن بیستم به شمار مى رود.((134))

بى شک پدیده دین، با این ابعاد وسیع، موجب مسایل متعددى گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد و از جمله آنهامى توان به معاملات براساس دین اشاره کرد که امروزه به شکل ها و صورت هاى گوناگون، بازارهاى مالى را تسخیر وباعث گردش اموال در سطح این بازارها مى شود.((135))

ولى در عین این که موضوع دیون و بدهى ها از مهم ترین و خطیرترین مسایل اقتصادى معاصر است با این حال، نوشتجات و متون در این زمینه از دیدگاه اسلامى بسیار کم است.((136))


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل)

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از رزفایل بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

بصورت ورد ودر118صفحه

چکیده:

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد. مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و ...، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند. زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.


دانلود با لینک مستقیم


بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

مقاله در مورد حکم فقهى بیع دین

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد حکم فقهى بیع دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حکم فقهى بیع دین


مقاله در مورد حکم فقهى بیع دین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:33

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده

  1. مقدمه

1-1. گستردگى دیون و اهمیت بیع دین

1-2. نمونه هایى در تفکر اقتصادى غرب

1-3. ریشه هاى اسلامى

  1. شناخت دین

2-1. دین به عنوان یک نوع مال

  1. حکم بیع دین و بیع دین به دین

3-1. نظر علماى عامه

3-2. دیدگاه فقهاى شیعه

3-2-1. توضیحات مقدماتى

  1. بررسى فقهى بیع دین پولى(تنزیل)

4-1. دیدگاه علماى عامه

4-2. دیدگاه فقهاى امامیه

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است.

در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است.

در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است.

پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است.

در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است.

در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است.

ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حکم فقهى بیع دین

مقاله در مورد بیع زمانی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بیع زمانی


مقاله در مورد بیع زمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

  

 فهرست مطالب

 

بیع زمانی

قسمت دوم ـ یک بررسی تطبیقی

قاعده مهایات:

خصوصیات و آثار قرارداد تایم‌شرینگ

خصوصیات قرارداد:

۱‌ـ قرارداد تایم شرینگ عقدی است لازم

۲‌ـ عقدی است معوض

۳‌ـ عقدی است تملیکی

۴‌ـ دوام مالکیت

۵‌ـ کاربرد قرارداد

۶‌ـ مبیع عین معین است

۷‌ـ قدرت بر تسلیم

۸‌ـ عقد مشروط است

۹‌ـ مقررات غیرآمره در عقد مذکور

۰۱ـ قابلیت نقل و انتقال

۱۱‌ـ ید مالکانه

۲۱ـ نوع عقد

نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده

خبرگزاری فارس: در قرارداد تایم شرینگ، در انقضاء مدت تعیین‌شده در قرارداد، مالکیت خریدار نسبت به عین و منفعت از میان نمی‌رود و برای سال‌های آینده این مالکیت به طور اتوماتیک و خود به خود تمدید می‌گردد و تداوم دارد.


ورود به مطلب

قبل از شروع بحث در باب «بیع زمانی» به نظر می‌رسد ضروری باشد که ابتدا در ساختار نظام حقوقی کشورمان، در چند زمینه مروری داشته باشیم، زیرا در پایان مقاله، می‌خواهم از این نکات بهره‌برداری کرده، به نتیجه‌گیری بپردازم.

۱‌ـ نظام حقوقی کشور ما، در زمینه مسائل مدنی، بر پایه آزادی اراده یا حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها قرار گرفته است، تا آنجا که این قراردادها مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا قواعد آمره نداشته باشند. این نکته بنیادی تا آنجا پیش می‌رود که هرگاه بپرسیم یا تردید کنیم که این قاعده و قانون آمره است یا غیرآمره؟ جواب می‌دهیم غیرآمره مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، زیرا در کشور ما انعقاد قراردادها بر مبنای تراضی طرفین و آزادی اراده و حاکمیت اراده استوار است (ماده ۱۰ قانون مدنی).

۲‌ـ مفهوم بیع و تاریخ عقد بیع از سال ۷۵۲ قبل از میلاد آغاز می‌شود، در آنجا که بشر برای اولین بار در شهر لید یا در غرب ترکیه با مفهوم یک کالای «واسطه‌ای» به عنوان پول آشنا شده و به ضرب سکه‌های طلا و نقره پرداخت، حدودا ۲۵۷۹ سال قبل. قبل از این تاریخ بیع به صورت عقد معاوضه یا مبادله کالا با کالا صورت می‌گرفت. مثلا ۲۰ سبد یا کیسه خرما در مقابل یک شتر یا یک اسب و لذا مسئله تجارت و مبادله به کندی صورت می‌گرفت و پس از پیدایش پول و بکارگیری آن در روابط مبادلاتی میان اشخاص یا میان شهرها، دومین انقلاب بزرگ در تاریخ تحول و پیشرفت تمدن بشری، پس از انقلاب کشاورزی یعنی آشنایی با کشت دانه‌های حبوبات و میوه‌ها و بهره‌برداری از آنها برای تغذیه، حادث گردید.

مایه مباهات است اگر اعلام نمایم که چهار عدد از سکه‌های ضرب شده در
Lidia، در حال حاضر در موزه ملک (موزه مرحوم حاج آقا حسین ملک که یادش گرامی باد) وجود دارد.

بنابراین به سختی می‌توان ادعا کرد که «مفهوم بیع یا عقد بیع با تاریخ اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر همراه است». از این تذکار و بیراهه‌ای که رفتم پوزش می‌خواهم و بازمی‌گردم به اصل موضوع.

۳‌ـ در نظام حقوقی کشور ما، در مسائل مدنی، اصل اباحه جاری و رایج است، یعنی روایا جایز بودن و در فقه یعنی مباح و حلال بودن. یعنی آزادی اراده که البته الزامات قانونی استثناء بر این اصل است. اصل اباحه احتیاج به تصریح شارع و قانونگذار ندارد. مانند بیع کالی به کالی (یا بیع دین به دین) که در قانون مدنی راجع به این مسئله‌ها ماده قانونی در اختیار نداریم ولی جامعه بدان عمل می‌کند و دولت نیز غالب معاملات خارجی خود را با دولت‌های دیگر، بنا بر ضرورت‌های اقتصادی به صورت کالی به کالی یا پایاپای (Barter) انجام می‌دهد. قوای سه‌گانه کشور هم بدان معترض نیستند.

۴‌ـ در نظام حقوقی کشور ما، انتقال مالکیت می‌تواند گاه ارادی باشد، گاه قهری مانند ماده ۳۳۹ در بیع و صدر ماده ۸۷۵ قانون مدنی در ارث.

۵‌ـ انتقال مالکیت در نظام حقوقی کشور ما گاه به صورت قطعی و مستقر است، گاه به صورت غیرمستقر و متزلزل (می‌توان به ماده ۳۶۲ قانون مدنی در باب مالکیت قطعی و مستقر و به ماده ۴۵۳ قانون مدنی در باب خیار مجلس و حیوان و شرط و به ماده ۸۶۸ قانون مدنی در باب مالکیت غیرمستقر و متزلزل مراجعه کرد.)

۶‌ـ در نظام حقوقی کشور ما، حتی در جایی که انتقال مالکیت با استناد به مواد ۳۳۹ و ۳۶۲ به طور قطعی و مستقر صورت می‌گیرد، معهذا می‌توان با درج شروطی، دامنه تصرفات مالک یا خریدار را حتی برخلاف نص صریح صدر ماده ۳۰ قانون مدنی، محدود کرد مانند ممنوعیت خریداران خانه‌های سازمانی در نقل و انتقال ملک خریداری شده، مثلا به مدت پنج سال یا ده سال. باز هم اشاره می‌شود که این امر ناشی از تراضی طرفین و حاکمیت یا آزادی اراده در انعقاد قراردادها می‌باشد.

۷‌ـ در نظام حقوقی کشور ما، در آنجا که طرفین یک قرارداد می‌توانند توافق خود را حتی برخلاف قواعد و مقررات تکمیلی یا تفسیری یا تعویضی تنظیم نمایند (برخلاف ماده ۴۸۶ قانون مدنی در اجاره و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در باب نحوه پرداخت اجاره بها)، چرا نباید بتوانند قرارداد فروش یک آپارتمان را به صورت بیع زمانی و یا مالکیت زمانی و برخلاف «بیع مصطلح» یا «بیع عرفی» تنظیم و منعقد نمایند؟ البته اعلام این نکته در مقالات برخی آقایان اساتید که ما دارای بیع عرفی و بیع مصطلح هستیم به راحتی قابل قبول نیست. بیع می‌تواند به ده‌ها شکل با ده‌ها شرط منعقد شود، زیرا که قواعد عقد بیع آمره نیستند و برخی از مصادیق آن را قانون مدنی نام برده است. اینکه بیع باید در قلمرو و محدوده بیع مصطلح و عرفی باشد قابل تامل است. مسائل عرفی و مصطلح با گذشت زمان و ظهور نیازهای جدید تغییرپذیرند. البته این نکته را می‌پذیرم که قواعد اساسی بیع همیشه باید رعایت شوند.



دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بیع زمانی

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع

اختصاصی از رزفایل زمان انتقال مالکیت در عقد بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

چکیده :

نظامهای مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال متفاوت می باشد. در مورد عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه، نظام حقوقی اسلام زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد می داند. قانون مدنی ایران نیز با اقتباس این اندیشه از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است، این در حالی است که بسیاری از حقوق دانان زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالای آینده در صورتی که از مصادیق بیع سلف و سلم باشد، در زمان تحقق شرط یعنی قبض ثمن مالکیت منتقل می شود و در صورتی که از نوع سلف نباشد، در زمان انعقاد قرارداد، مالکیت منتقل می شود. در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانی صورت می گیرد که طرفین قصد انتقال آن را داشته باشند، و در تبیین قصد طرفین شروط قراردادی و اوضاع و احوال موردو رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار می گیرد. در مواردی که طرفین در این خصوص توافقی نداشته باشند، قواعد سه گانه ماده 18 قانون بیع کالا اعمال می شود. و در مورد کالای غیر معین که شامل کلی در معین و کلی فی الذمه می شود در زمان اختصاص و تعیین کالا مالکیت منتقل می شود و در مورد کالای آینده نیز حقوق انگلیس زمان اختصاص کالا را زمان انتقال مالکیت می داند. در حقوق فرانسه در مورد عین معین، مالکیت کالا در زمان انعقاد قرارداد منتقل می شود. و در مورد کالای غیرمعین و کالای آینده نیز زمان اختصاص کالا، زمان انتقال مالکیت آن دانسته شده است. بطور کلی قواعد حقوقی با نظریه ای هماهنگ است که زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد می داند. البته در موارد استثنائی که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است، در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود.

واژگان کلیدی: انتقال مالکیت، ضمان معاوضی، عین معین، کالای کلی فی الذمه، کالای کلی درمعین، بیع کالای آینده، تسلیم، انعقاد قرارداد، اختصاص.

 

فهرست مطالب                                                                         

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه. 2

تاریخچه. 3

بیان مسأله تحقیق: 4

سوالات تحقیق : 9

تعریف واژه ها و اصلاحات : 9

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مبانی نظری پژوهش : 14

رابطه موضوع انتقال مالکیت و ضمان معاوضی.. 15

زمان انتقال مالکیت در سیستمهای حقوقی مختلف... 16

  1. 1. کالای معین.. 16

2- کالای غیر معین.. 28

3- بیع کالای آینده 41

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه: 48

تعریف تحقیق: 48

روش تحقیق: 48

تحقیق کتابخانه ای: 48

اهمیت گردآوری اطلاعات: 49

روش گرداوری اطلاعات: 49

جامعه و نمونه آماری: 50

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 50

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق

تجزیه تحلیل و یافته های تحقیق : 52

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 56

منابع و مآخذ : 57

جهت ارائه کار تحقیقی


دانلود با لینک مستقیم


زمان انتقال مالکیت در عقد بیع