رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بودجه ریزی عملیاتی 12 ص

اختصاصی از رزفایل بودجه ریزی عملیاتی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

((مقاله بودجه ریزی عملیاتی))

عنوان مقاله: مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام شده خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان

نویسندگا ن : علی اصغرهمتی*- تقی بینا ئی- دکتربهپور یوسفی- دکتر محمد فروزش فرد –دکترمجتبی احمد زاده –فا طمه اعتما دی- خدیجه لقا ئی- مینا گلستا نی- علی دانشجو

چکیده : روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست .(1) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای جهت دستیابی صحیح و سریع به اثر بخشی و کارائی هزینه های انجام یافته ها را برآن داشت تا در مورد اثر بخشی و تعیین نرخ بهای تمام شده خدمات در مدیریت منابع مالی (بودجه ریزی عملیاتی ) در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مطالعه و بررسی نماییم تا بتوان از نتایج آن بهره گرفت .

این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در واحدهای بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان صورت گرفته است بدین صورت که با استفاده از اطلاعات مالی موجود در مورد هزینه ها ی دستمزد،مواد،سربار، بهای تمام شده خدمات تعیین گردید.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که از کل هزینه های انجام یافته برای آزمایشات واحد های مختلف بخش آزمایشگاه 2/79% وضعیت نامساعدی نسبت به نرخ تعرفه تعیین شده دولتی دارند.

واژگان کلیدی:بودجه ریزی عملیاتی – بسته خدمتی (مواد – دستمزد – سربار )– تعرفه – تخصیص منابع – هزینه –بهای تمام شده یک خدمت

آدرس : سمنان- بلوار بسیج –ستاد شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان-معاونت پشتیبانی-مدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای -تلفن 4447619-0231 فاکس-4448950-0231

مقدمه :

باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .

بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.

در سال 1983 با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن 19 به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال 1990 با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود . ( 2)

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .

آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند .

روش تحقیق :

تعیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .

این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز انجام یافت تا تاثیر آن را در بودجه ریزی عملیاتی مشخص نماید .

در این راستا جهت تعیین بهای تمام شده خدمات با استفاده ازهزینه یابی بر مبنای فعالیت اقدامات زیر انجام گرفت:

ابتدا کل آزمایشات انجام شده در بخش آزمایشگاه با نظر کارشناسان مربوطه طبقه بندی و به 5 بخش سرولوژی- هماتولوژی-میکروب شناسی –بیو شیمی و تجزیه ادرار تقسیم شد .

برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در این 5 بخش سه عامل هزینه دستمزد،مواد و سر بار نقش اساسی را ایفاد می نماید که باید برای هر آزمایش مشخص شوند .

بدین منظور جهت تعیین هزینه های فوق با استفاده از فرمهای ارسالی وزارت متبوع (فرم های 16 گانه) با هماهنگی مسئولین بخش آزمایشگاه و واحد امور مالی مرکز و کارشناسان بودجه معاونت پشتیبانی تکمیل و بر اساس آن وضعیت موجود کل هزینه های انجام شده در بخش فوق تعیین و مشخص گردید.

تعیین هزینه پرسنلی(دستمزد) :

ابتدا دقایق (زمان ) صرف شده برای هر تست از کارگروه مدیریت مبتنی بر عملکرد اخذ گردید .

همچنین تست های انجام شده در طول سال 83 از بخش آزمایشگاه که دارای برنامه نرم افزاری مناسب می باشد گرفته شد .

دقایق صرف شده برای هر تست بر تعداد تست های انجام شده در طول یکسال ضرب شد تا زمان انجام کل تست در طول همان سال بدست آید .

سپس زمان انجام سالانه یک تست ، به زمان انجام کل تستهای یک سال (714/29834) تقسیم شد تا نسبت زمان یک تست بدست آید.

در مرحله بعد نسبت زمان در هزینه دستمزد یک سال که معادل 229176993 بوده است ضرب شد تا هزینه پرسنلی یک تست بدست آید.

و از هزینه پرسنلی یک تست در تعداد کل تستهای یک سال،کل هزینه پرسنلی(دستمزد) هر تست در طول یکسال حاصل آمده که در جداول 1 تا 5 به تفکیک آمده است.

مثال:

محاسبه هزینه پرسنل یک تست CBC

دقیقه 4/35= زمان انجام تست CBC

5892=تعداد تست های انجام شده CBCدر طول 83

زمان صرف شده برای انجام کل تستهای CBCبه دقیقه 8/208576=5892*4/35


دانلود با لینک مستقیم


بودجه ریزی عملیاتی 12 ص

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از رزفایل لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس هفتم در سال


دانلود با لینک مستقیم


لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

بودجه 43ص

اختصاصی از رزفایل بودجه 43ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

مقدمه

فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به منجی بشریت و حضور شما مسوولین محترم تبریک می گویم، با قبولی طاعات و عبادات شما، از اینکه با یاری خدا توانستم در آزمون کتبی مدیریت آموزشی شرکت کنم و قبول شوم و هم اکنون پروژه عملی خود را تهیه کنم خداوند را شاکرم. در این کتاب سعی کردم از منابع و مأخذ کتابهای مختلف که از اساتید و مدیران مجرب به چاپ رسیده است و سالها تجربه کاری دارند مطالبی را تهیه کنم. این پروژه شامل نه فصل و هر فصل شامل چند بند می باشد و تا حد امکان سعی کرده ام که از عبارات و کلمات نامفهوم استفاده نکنم و امیدوارم که در این خصوص هم موفقیت لازم را کسب نمایم ناگفته نماند در این راه مشوقیتی هم داشته ام که من جمله سرکار خانم عظیمی بوده اند. تجربیاتی که داشته اند را در اختیار من گذاشتند و از ایشان کمال تشکر را دارم.

با آرزوی سلامتی و بهروزی برای تمام مدیران

- تنظیم عنوان نامه

عناوین نامه در مکاتبات اداری، بستگی به مخاطب، فرستنده و موضوع نامه دارد. انتخاب عنوان صحیح و آغازی منطقی، اثری مطلوب در خواننده بجا خواهد گذاشت عنوان نامه، مخاطب را وادار می کند نامه را به دقت مورد مطالعه قرار داده و جوابی منطقی و مناسب به آن بدهد چنانچه در انتخاب عنوان نامه دقت کافی به عمل نیاید امکان وجود دارد که مخاطب در همان نگاه اول نسبت به نگارنده امضاء کننده حالت مخالف به خود بگیرد که مسلما نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در حال حاضر برای تنظیم عنوان نامه از واژه های « از ما به ما موضوع» استفاده می گردد به این ترتیب که د رمقابل از نام فرستنده و در مقابل « به » عنوان گیرنده نامه و در مقابل واژه « موضوع» جمله کوتاهی که مبنی بر محتوای نامه باشد نوشته می شود.

2- تنظیم متن نامه

به طور کلی متن برنامه اداری از سه قسمت متمایز از همدیگر تشکیل می شود:

مقدمه

تنظیم متن نامه

به طور کلی متن برنامه هر نامه اداری از سه قسمت متمایز از همدیگر تشکیل می شود:

مقدمه

پیا اصلی

اختنام مطلب و نتیجه گیری

مقدمه: در فرهنگ فارسی معادل « طلیعه اول هر چیزی» آمده است در اصطلاح نگارش عبارتست از سر آغاز و یا آنجچه در ابتدای هر نوشته آورده می شود بدون شک کلیه نامه ها به خصوص مکاتبات اداری باید مقدمه داشته باشد نویسنده در مقدمه ای کوتاه که درآغاز نامه عنوان می نماید ذهن خواننده را بر دریافت پیام خود آماده ساخته و از طرفی وی را در دست یابی به سوابق کمک می نماید در آئین نگارش آنچه مورد نظرات هدف از مقدمه است که باید در نیل به آن کوشش کرد در برخی از نامه ها که بسوق و سابقه می باشد، شماره تاریخ نامه قبلی می تواند به عنوان مقدمه مورد استفاده قرار گیرد زیرا از طریق آن خواننده و یا دریافت کننده نامه، سوابق قبلی را مورد مطالعه قرار داده و به سهولت نسبت به تهیه پاسخ لازم اقدام می نماید، که می توان در نامه های اداری سازمان از واژه هایی مانند: پاسخ نامه و یا پیرونامه و ... استفاده کرد.

در مورد نامه هائی که ابتدا به ساکن تهیه و ارسال می گردد، لازم است که در مقدمه انگیزه و هدف از ارسال نامه تسریح شود. علت ارسال نامه ممکن است یک تکلیف قانونی باشد که دریافت کننده ملزم به اجرای آن است و یا یک ضرورت و لزوم اداری، در مورد اول سپس از ذکر عنوان قانون و شماره ماده اصل آن در داخل علامت گیومه « .....» نوشته می شود. چنانچه بنابر ضرورت اداری لازم باشد که نام نوشته شود، دلائل کافی در توجیه مطلب در مقدمه بیان می شود.

پیام اصلی: منظور پیام اصلی ، همان چیزی است که نامه برای انتقال آن ارسال می گردد بنابراین با اهمیت ترین قسمت متن می باشد شایان ذکر است که موفقیت یا عدم موفقیت نگارنده نامه در گرو تنظیم و تدوین صحیح همین قسمت است. نامفهوم بودن پیام باعث ایجاد مکاتبات اضافی شده در نتیجه مقدار زیادی دقت و هزینه بدون دلیل مصرف می گردد. با توجه به این نامه یکی از مهمترین وسایل ایجاد ارتباط در سازمان ها وادارات است ، شایسته است ک در نوشتن آن از لغات دور از ذهن و متروک و کنایه و استعاره های پیچیده استفاده نشود بهترین راه در نگارش اداری پرداختن به موضوعات اصلی و توضیحات لازم پیرامون آنهاست.

ج- اختنام مطلب و نتیجه: نامه های اداری ممکن است به گونه های مختلف پایان پذیرند ولی آنچه در پایان نامه بیش تر به چشم می خورد نشان دهنده اهمیت آن و ترتیب اقدام کننده در سرعت بخشیدن به انجام درخواست و ارسال پاسخ است از طرفی بهتر است در نامه های جوابیه، نتیجه چه مثبت و چه منفی کاملا مشخص گردد. تفکیک ارکان متن نامه لزومی ندارد ولی رعایت ضمنی آن باعث می شود که نامه ای روشن، و با محتوائی مطلوب تهیه و ارائه گردد.

مرحله سوم: بررسی پیش نویس: بعد از آن که پیش نویس تهیه گردد لازم است قبل از ماشین شدن مورد بررسی قرار گیرد. در مورد پاسخ نامه ها می توان نامه واصله را پیش نویس نامه جوابیه تهیه شده مقایسه کرد تا اطمینان حاصل شود که: پیش نویس تهیه شده کامل و بودن نقص بوده و به تمام درخواست های فرستنده نامه پاسخ گفته شده است یا خیر. چنانچه مطالب عنوان شده ناقص باشد باید اصلاحات لازم به عمل آید برای بازبینی پیش نویس، می توان از فهرست بررسی ( چک لیست) استفاده کرد و براساس آن نسبت به بررسی مجدد پیش نویس اقدام نمود. در فهرست بررسی، سوالاتی مطرح می شود که سوالات مطروحه، بستگی به سلیقه نویسنده و یا موقعیت و


دانلود با لینک مستقیم


بودجه 43ص

بودجه

اختصاصی از رزفایل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

 

بسمی تعالئ

آموزشکده فنی و حرفه ای دکتر عصاریان

شهرستان دزفول

موضوع: تحقیق در مورد بودجه

استاد:

تهیه کننده: سید محسن موسوی ده موردی

تقدیم به :استاد

تقدیر و تشکر

جاه دارد از کلیه کسانی که در تهیه و تنظیم این تحقیق مرا یاری نموده اند

تشکر و قدر دانی شود

به ویژه از: مهندس موسوی

تعریف بودجه :بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول سیاستها و هدفهای قانونی می شود .

بودجه از چند قسمت تشکیل شده: 1- بودجه عمومی (وزارتخانه( عادی – عمرانی ) ) 2- بودجه موسسات دولتی 3-بودجه شرکتهای دولتی .

تعاریفی که از بودجه به عمل آمده است به چند دسته تقسیم می شوند :1- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند 2-تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزد 3-تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزد.

اصول بودجه : 1- اصل سالانه بودن بودجه 2- اصل جامعیت بودجه 3- اصل وحدت بودجه 4- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 5- اصل تخصیص و عدم تخصیص 6- اصل انعطاف پذیر بودن


دانلود با لینک مستقیم


بودجه

بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

اختصاصی از رزفایل بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص