تحقیق درمورد بودجه ایران 71 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد بودجه ایران 71 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

عنوان :

]

استاد راهنما :

جناب آقای محمد مهدی برادران خلخالی

دانشجو :

اسماعیل اناوی

زمستان 87

1- مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های

دانلود تحقیق لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد. ویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه کردن این نکات دریافت:

1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس هفتم در سال

تحقیق و بررسی در مورد اصلاح بودجه بندی 18 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد اصلاح بودجه بندی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

محقق:

امیر گرامی

موضوع پروژه: اصلاح بودجه بندی

استاد راهنما: آقای بهداد

موادغذایی

خشک کردن، قدیمی ترین روش برای نگه داری غذا به حساب می آ ید. ساکنان اولیه آمریکا، از جمله بلال، برش های سیب، کشمکش،انگور وگوشت را خشک می کردند. در مقایسه با سایر روش ها،خشک کردن کمی اسانتر است. در حقیقت، لوازم و تجهیزات این کار دردست دارید. غذاهای خشک شده خیلی خوب نگه داشته می شوند زیرا محتوای رطوبت آنها اینقدر پایین است که اورگانیزم های فاسد کننده نمی توانند رشد ونمو پیدا کنند.خشک کردن هیچ گاه جای کنسرو نمودن وفریز کردن را نمی گیرد، زیرا این روش ها در نگه داری طعم، ظاهر و ارزش غذایی مواد نقش بهتری را بازی می کنند. اما خشک کردن بهترین راه برای تهیه غذاهایی است که بتوان تنوع و تفاوتی را به خوراک اضافه نمود و یک غذا و خوراک مقوی و خوشمزه را تهیه کرد. یکی از بزرگترین مزایای غذاهای شک شده این است که فضا وجای خیلی کمتری را نسبت به غذاهای کنسرو شده ویخ زده را اشغال می کنند. روش های توصیه شده برای کنسرو نمودن و فریز کردن به وسیله تحقیقات وتجارب گسترده ای مورد ارزیابی قرار گرفته اند.خشک نمودن خانگی مراحل آن چنان پیچیده ای ندارد.

غذا می تواند از چند طریق خشک شود.برای مثال، اگر هوا به اندازه کافی گرم وخشک بود به وسیله آفتاب، یا اگر هوا مرطوب بود به وسیله یک اجاق یا خشک کن. یا توجهی دوباره به کشت وزرع وغذاهای طبیعی و به علت هزینه بالای محصولات خشک شده تجاری، غذاهای خشک شده در خانه دوباره نزد خانواده ها محبوب گشتند. خشک کردن سخت نیست، اما وقت زیاد وتوجه خاصی را به خود جلب می کند.

گرچه روش های متفاوتی برای خشک نمودن وجود دارد، اما خط مشی های کلی یکسان و متشابه هستند. گر چه خشک نمودن خورشیدی،روشی موسوم و خیلی ارزان می باشد،اما I11ionis ،آب وهوای مناسبی برای این کار راندارد. خشک سازی خورشیدی غذاها،روشی موسوم وخیلی ارزان می باشد، اما I11ionis،آب وهوای مناسبی برای این کار را ندارد. خشک سازی خورشیدی غذاها، تقریبا 3 تا 5 روز متوالی را می طلبد ،البته با درجه حرارتی فارنهایت و رطوبتی خیلی پایین.میانگین رطوبت در Illionois مرکزی در روزها فارنهایت ودرجه حرارت معمولا 86% است.

بنابراین خشک کردن خورشیدی عملی و ممکن نمی باشد. خشک کردن در اجاق آشپزخانه ،می تواند

دانلود تحقیق الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

نام : ناصح

نام خانوادگی : احمدی

شماره دانشجویی : 8525287233

استاد مربوطه : جناب آقای دری

موضوع تحقیق : الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی

چکیده:

در این مقاله به الگوی حاکم برای نظارت در ایران اشاره و تأکید شده است که الگوی فعلی الگوی یک انحرافی است و طبعا این الگو محدوده مشخصی دارد و انتظارات از آن نیز باید در همین محدوده باقی بماند. امروزه الگوی نظارت در غالب کشورها یک الگوی 9 انحرافی است؛ به همین سبب اطلاعات بسیار بهتری را در اختیار خوانندگان این گزارش‌ها قرار می‌دهد. با این حال این الگوها به حسابرسی عملکرد و ارقام متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط یک دستگاه مستقلی و بی طرف از سوی نگارنده به عنوان «حسابرسی ملی» نامگذاری شده است و بر انجام آن به عنوان یک الگوی نظارتی برای رسیدن به حدی نسبتا مطلوب از نظام تأکید شده است.

واژه‌های کلیدی:

چهارچوب نظارت، حسابرسی بودجه، الگوی یک انحرافی، الگوی سه انحرافی، الگوی حسابرسی ملی

مقدمه:

حسابرسی از جمله رشته‌هایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشته‌های دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از مقولاتی است که در حوزه کنترل و نظارت قرار می‌گیرد و اگر چه تا حدودی نقش پیشگیرانه دارد ولی بیش‌تر از موضوعات کنترل پس از اجراست. جنبه‌های کاربردی حسابرسی بیش‌تر از جنبه‌های تئوریک آن در طول زمان مطرح بوده است و پیشرفت‌های آن نیز بیشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. تحولات دانش بشری، و به خصوص در دهه‌های اخیر، بر جنبه‌های کاربردی حسابرسی اثر گذاشته و انجام حسابرسی را نسبت به گذشته تا حدودی دگرگون کرده است. با این حال در هیچ دانشگاهی در کشورمان رشته حسابرسی به عنوان رشته‌ای از علوم در دوره‌های تکمیلی تدریس نمی‌‌شود.

از دیدگاه فلسفی حسابرسی فرآیندی است برای رسیدن از «تردید» به «یقین».

از لحاظ تاریخی حسابرسی را می‌توان به دوره‌هایی از تحول به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:

مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان فرآیند نظارت برانجام و رسیدگی به مخارج مورد نظر بوده است.

مرحله‌ای که حسابرسی به منظور اعتبار بخشیدن بر ارقام صورت های مالی مطمح نظر بوده است.

مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران مورد توجه بوده است.

مرحله‌ای که فرآیند حسابرسی را در جهت ارزیابی بازدهی امکانات، مورد استفاده قرار داده‌اند.

حسابرسی در مرحله اول قدمتی دیرینه دارد. وظیفه حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به ارقام صورت‌های مالی از سابقه طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی‌گردد. قدمت حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی‌های مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران از دهه 1930 تحت عنوان «حسابرسی مدیریت» مورد توجه بوده است و از دهه 1970 با عنوان «حسابرسی جامع» در بسیاری از کشورها و به تدریج پذیرش عام یافته است. در این مفهوم حسابرسی جامع به بخش‌های زیر تقسیم

بودجه و دانشگاه

اختصاصی از رزفایل بودجه و دانشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

عنوان تحقیق :

بودجه و دانشگاه

استاد محترم:

تهیه کننده:

ر دانشگا

 پژوهش در دانشگاه های کشور با کمبود بودجه مواجه است 

ه های کشور با کمبود بودجه مواجه است 

مطابق برنامه چهارم توسعه، دانشگاه ها مکلف هستند 30 درصد از گروه سنی 18 تا 25 سال را به راههای مختلف مانند ظرفیت سازی فضاهای علمی، زیر پوشش آموزش های علمی و فرهنگی خود قرار دهند.در راستای این امر نیز در برنامه توسعه چهارم بر سرانه ای شدن اعتبارات دانشگاه ها تاکید شده است. به طوری که در سال 1385 اعتبارات موسسات آموزشی بر پایه اعتبارات سرانه دانشجویی تنظیم شد. اما در سال تحصیلی جاری با توجه به افزایش بیش از 40 درصدی جامعه آماری دانشجویان و هیات علمی دانشگاه ها، این امر محقق نشد. با آغاز سال تحصیلی 86 افزایش بیش از 10 درصدی ظرفیت دانشجویی دانشگاه ها از یک سو و افزایش نیافتن اعتبارات هزینه ای از سوی دیگر سبب ایجاد نگرانی برای 3 میلیون دانشجو و 70 هزار نفر عضو هیات علمی شده است به گونه ای که این دلواپسی بر روند فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و عمرانی موسسات آموزش عالی خدشه وارد کرده است.اما موضوع مهم مورد بحث این است که چه عواملی نه تنها جلوی افزایش اعتبارات دانشگاه ها را سد کرده بلکه سبب کاهش بودجه موسسات علمی کشور نسبت به سال گذشته نیز شده است. حمیدرضا رازقی، معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام کسری بودجه 300 میلیارد تومانی دانشگاه ها در سال جاری می گوید: در زمان ارائه بودجه مصوب سازمان مدیریت به مجلس شورای اسلامی دولت با مشکلات کاهش قیمت جهانی نفت مواجه بود که در این راستا با هدف برقراری هماهنگی های لازم برای حفظ تعادل شرایط اقتصادی داخل، تصمیم افزایش نیافتن اعتبارات همه دستگاه ها در سال 86 اتخاذ شد. در بودجه آموزشی سال تحصیلی 86 در ابتدا با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه، تعداد دانشجویان در حال تحصیل و درصد احتمالی دانشجویان قبول شده در آزمون های ورودی موسسات آموزش عالی، معادل یک هزار و 50 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تنها از این میزان 775 میلیارد تومان برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، 61 میلیارد تومان برای فعالیتهای علمی - تحقیقاتی موسسات پژوهشی و 169 میلیارد تومان برای ستاد وزارت علوم و ردیف های وابسته به تصویب رسید.تصمیم های اقتصادی اتخاذ شده دولت برای سهمیه بندی بنزین و سرمایه گذاری های کلان در این بخش سبب کاهش میزان بودجه آموزشی جاری کشور در سال 86 شد که موسسات آموزش عالی را با معضل کمبود منابع مالی در بخشهای تحقیقاتی - آموزشی مواجه کرد. این درحالی بود که کسر بودجه مصوب دولت در حوزه آموزش تنها وزارت علوم را با مشکلات هزینه ای درگیر نکرد  بلکه بخش آموزش پزشکی وزارت بهداشت نیز با ضعف های منابع مالی مواجه شد.«دکتر حافظی»، مدیرکل طرح و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسری بودجه آموزش پزشکی کشور را معادل 160 میلیارد تومان تخمین زد و گفت: به استناد تبصره 19 قانون بودجه 86، مقرر شد حقوق کارمندان توسط وزارت اقتصاد پرداخت شود. بر همین اساس، 84 درصد بودجه آموزش عالی در بخش آموزش برای پرداخت حقوق کارمندان آموزشی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت و تنها 16 درصد بودجه آموزشی به صندوق جاری دانشگاه ها واریز شد که براساس این تصمیم در عمل دانشگاه ها با چالش اقتصادی روبه رو شدند. از سوی مسوولان برنامه