بررسی تقضیلی حقوق بشر دوستانه و کارایی آن در جامعه بشری

اختصاصی از رزفایل بررسی تقضیلی حقوق بشر دوستانه و کارایی آن در جامعه بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر دوستانه بین المللی ، شکل توسعه یافته و تقویت شده حقوق بین الملل سنتی جنگ یا همان حقوق زمان جنگ ( Jun in Bello ) به شمار می آید. در این زمینه بیشتر قواعد جنگ ، امروزه حتی آن دسته از مخاصمات مسلحانه بین المللی را که طرف های درگیر، آنها را جنگ تلقی نمی کنند در بر می گیرد . واژه حقوق بشر دوستانه بین المللی معطوف به این تحول است .»

µ حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه – پروفسور دیترفلک – شمراه 102 دکتر سید قاسم زمانی بنابراین روشن می شود که حقوق بشر دوستانه حقوقی است مربوط به زمان مخاصمه به عبارت دیگر این حقوق فقط در زمان جنگ مسلحانه ( داخلی یا بین المللی ) نسبت به افراد قابل اجرا می باشد. بنابراین همین خصیصه مجری بودن در زمان مخاصمات وجه تمایز آن با حقوق بشر می باشد. بنابراین تفاوت حقوق بشر با حقوق بشر دوستانه در این است که حقوق بشر معطوف به حقوق افراد در زمان صلح است که باید توسط دولت ها رعایت شود ولی حقوق بشر دوستانه معطوف به حقوق افراد در زمان جنگ است که باید توسط طرفین مخاصمه رعایت شود.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که حقوق بشر دوستانه در زمان هر نوع جنگ و مخاصمه ای لازم الاجرا است و فرقی نمی کند جنگ هوایی ، زمینی و نامنظم و یا جنگ رسمی و غیر رسمی باشد و از طرف دیگر در مورد همه افراد بدون استثناء مجری می باشد. بنابراین طبق این اصول استدلال های که طبق آن بعضی از انواع جنگ ها را خارج از شمول حمایتی قواعد بشر دوستانه قرار می دهند صد در صد بی پایه و غیر قانونی می باشد. چرا که امروزه مشاهده می نماییم ایالات متحده آمریکا جنگ با نیروهای طالبان و القاعده را خارج از شمول کنوانسیون های 4 گانه ژنو می داند و قواعد بشر دوستانه در این کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی به آن در مورد افراد این گروه ها مجزا نمی داند.

از همین اصول که بر گرفته از اسناد بین المللی می باشد ( مانند اصول اطلاق شمول مقررات بشر دوستانه در مورد همه افراد در همه جنگ ها که در مقدمه پروتکل های الحاقی 1977 ذکر شده است. » نادرستی این استدلال ایالات متحده آمریکا نمایان می شود و مسئولیت این کشور را در مورد همه اعمالی که منافی با مقررات بشر دوستانه بوده است در بر خواهد داشت. [مدرک استدلال آمریکا ]

نکته دیگر در مورد این مقررات این است که « رعایت نکردن مقررات بشر دوستانه توسط یک طرف مخاصمه دلیل و توجیه قابل قبولی برای رعایت نکردن آن توسط طرف دیگر نخواهد بود. »

تحقیق در مورد نقش قرآن در زندگی بشری

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش قرآن در زندگی بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

- نقش قرآن در تعلیم وتربیت :

- نقش قرآن در شادابی زندگی :

- نقش قرآن در یافتن راه سعادت :

- قرآن ونقش آن در سازندگی روح :

- نقش قرآن در جلوگیری از نا امیدی :

نقش قرآن در زندگی بشری

برای چیزی زیبایی و زینتی است و زینت قرآن صوت نیکو می‎باشد».

مقدمه:

قرآن کریم که زبان خداوند برای ما انسانهاست ،با ارزشترین کتاب در دنیاست، ما کتاب   می خوانیم که از آن درس بگیریم آیا استادی بزرگتر از خداوند وجود دارد که بخواهد به انسانها درس زندگی بدهد؟

هرگز. زیرا قرآن کتابی است  که خالق تمام هستی آن را برای هدایت ما انسانها بر پیامبران نازل فرموده است.

پس بدون شک کامل ترین کتاب در جهان است و چون کاملترین است حتماً در زندگی ما نقش حیاتی و پررنگ دارد.قرآن در زندگی انسان ها فقط مربوط به یکدوره نیست بلکه برای تمامی انسانها تاریخ همیشه تازگی دارد وارزشمند است.

- نقش قرآن در هدایت انسانها :

چون این کتاب از طرف خدوند برای راهنمائی انسانها  وتوسط پیامبران الهی  وبدون دخل وتصرف  ودستکاری به ما رسیده است ،لذا می توان گفت که بهترین وسیله برای هدایت است.

خداوند بسیار دوست دارد که بندگانش به راه راست هدایت شوند به همین علت با زیبا ترین سخن ها ، آنان را به راه درستی وپاکی سفارش کرده  وتمامی این راهنمائی ها را دراین کتاب زیبا ، نوشته است وپیامبران  را مأمور کرده که سخنان زیبای او را به گوش ما انسانها برسانند.

پس قطعاً زیباترین سخن ها از طرف عزیزترین  هر دو جهان یعنی خداوند  وبوسیله گرامی ترین نفرات عالم یعنی پیامبران ، در دل ما انسانها اثر گزار خواهد بود.

- نقش قرآن در پیشرفت علمی انسانها :

انسانها امروزه  به تجارب علمی  وکشفیات بزرگی دست پیدا می کنند که وقتی به قرآن مراجعه

 می نمائیم، می بینیم که راه وروش رسیدن به این اختراعات  وابتکارات در قرآن مجید آمده است .قرآن آنقدر به علم ودانش اهمیت می دهدکه می فرماید: آیا برابرند آنان که می دانند وآنان که نمی دانند؟

دانلود مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
ماده 2 : توصیف
توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .

فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
ماده 4 : انگیزه ها
انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .

ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
2. اگر چندین دولت متقاضی استرداد باشند، تقاضای دولتی که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
3. مفاد بندهای 1 و2 به معنای پذیرش تأسیس و صلاحیت یک دادگاه جنایی بین المللی نیست .
ماده 7 : عدم شمول مرور زمان
جرایم علیه صلح و امنیت بشری مشمول مرور زمان نمی گردد .
ماده 8 : تضمینهای قضایی
هر فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری ، بدون هیچ گونه تبعیضی ، حق بهره مندی از حداقل تضمینهای حکمی و موضوعی شناخته شده برای شخص انسانی را داراست . بالاخص متهم حق دارد تا آن زمان که مجرمیت وی اثبات نگردیده است، از اصل برائت برخوردار باشد و نیز حق دارد :
(الف) در جریان رسیدگی به اتهام وارده به وی، ازمحاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقر وبی طرف که برابر قانون یا معاهده تشکیل گردیده است، برخوردار باشد ؛
(ب) نوع و علت اتهام وارده ، بلافاصله وبا ذکر جزئیات به زبان قابل فهم برای او، به وی اطلاع داده شود ؛

(ج) برای تهیه دفاعیه خود و مشورت با وکیل منتخبش، وقت وامکانات لازم دراختیار داشته باشد ؛
(د) محاکمه اش بدون تأخیر غیرموجه انجام گیرد؛
(ه) درجلسات محاکمه ، حضور داشته باشد وشخصاً یا بوسیله وکیل برگزیده اش ازخود دفاع کند؛ و اگر وکیل ندارد، ازحق خود در انتخاب وکیل مطلع گردد واگر امکانات مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارد ، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود؛
(و) از شهودی که علیه او شهادت می دهند رأساً یا مع الواسطه تحقیقات بعمل آورد وبخواهدکه شهود او نیز، با همان شرایط گواهانی که علیه او گواهی داده اند، در جلسه حاضر شوند وبه اداء شهادت بپردازند ؛
(ز) در صورتی که زبان استفاده شده در دادرسی را نمی داند یا نمی توان به آن زبان صحبت کند، از کمک رایگان یک مترجم استفاده نماید؛
(ح) برای شهادت علیه خود یا اقرار به مجرمیت خود، تحت فشار قرار نگیرد .
ماده 9 : منع تعقیب مجدد
1. هیچ کس را نمی توان به علت ارتکاب یک جرم پیش بینی شده دراین قانون که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه جنایی بین المللی محکوم یا تبرئه شده است، دوباره محاکمه یا مجازات کرد .
2. با حفظ اعتبار بندهای 3، 4 و 5 این ماده ، هیچ کس را نمی توان برای یک جرم پیش بینی شده دراین قانون به لحاظ عملی که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه داخلی محکوم یا تبرئه شده است ، تعقیب یا مجازات کرد، مشروط براینکه در صورت محکومیت ، کیفر اجرا شده یا درحال اجرا باشد .
3. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه جنایی بین المللی یا دادگاه داخلی می تواند فردی را برای یکی از جرایم پیش بینی شده دراین قانون محاکمه ومجازات کند، بشرط آنکه عملی که بعنوان یک جرم عادی موضوع محاکمه وحکم قرار گرفته است مشمول یکی از عناوین مجرمانه پیش بینی شده دراین قانون باشد .
4. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه داخلی یک دولت دیگر می تواند فردی را به سبب ارتکاب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون محاکمه ومجازات کند، مشروط براینکه :
الف) عمل مجرمانه موضوع حکم قبلی ، در سرزمین آن دولت واقع شده ؛ یا
ب) آن دولت زیان دیده اصلی از جرم باشد .
5. در صورت ثبوت مجرمیت به موجب این قانون ، دادگاه به هنگام انشای حکم، مجازاتی را که قبلاً بواسطه محکومیت قبلی برای همان عمل تعیین واجرا شده است، از آن کسر خواهد کرد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   22 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید